العدسة – معتز أشرف

في كل يوم صفعة جديدة من المحفل الحقوقي الدولي، الذي ظن الأمير السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري المنتهية ولايته عبدالفتاح السيسي أنهما بمعرض عنه قبل انطلاق دورته السابعة والثلاثين، حيث صار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رغم الضغوط المتتالية عليه بحسب مراقبين، مصدر إزعاج وإحراج للنظامين اللذين يوصفان من قبل حقوقيين ومعارضين بالمستبدين والمنتهكين لحقوق الإنسان، ونرصد في هذا التقرير آخر الصفعات في الرصد السنوي للمقرر الخاص المعني بحقوق الأقليات وخبراء الأمم المتحدة.

اضطهاد سعودي!

وبحسب مرصد مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة “كوميتي فور جستس” بجنيف، فقد تصدرت انتهاكات حقوق الأقليات في السعودية مناقشات مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والثلاثين، وذلك على هامش عرض السيد فرناند دي فارين، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات تقريره الأربعاء 14 مارس 2018.

من جانبها، أشارت مؤسسة السلام لحقوق الإنسان في المناقشات العامة للتقرير، إلى أن المملكة العربية السعودية تميز بشكل منهجي ضد الأقليات، على وجه الخصوص الأقلية الشيعية، في مجال التوظيف في السياسة، في الوصول إلى المواقع الثقافية وفي النظام القضائي، في حين أن الكتب المدرسية السعودية قد قهرت وألغت الأقليات الدينية.

من جانبه، أوضح دي فارين أن التقرير حدد حالات انعدام الجنسية والنزاع العرقي والتحريض على الكراهية وخطاب الكراهية والحق الأساسي في التعليم كمجالات ذات أولوية للأقليات، مشيرا إلى أن الأقليات في العالم ظلت ضعيفة للغاية، وتواجه تمييزاً متعدد الأوجه وخطاباً يحض على الكراهية، وتتطلب اتخاذ إجراءات جماعية وحازمة من جانب جميع الأطراف المعنية.

وفي سياق متصل عبر خبراء الأمم المتّحدة عن قلقهم حيال الإعدام الوشيك في المملكة العربيّة السعوديّة لرجل اتُّهم بالتجسّس لصالح إيران، وتمويل الإرهاب ونشر العقيدة الشيعيّة، كما دعوا الحكومة إلى إلغاء حكم الإعدام، كما طالب الخبراء السلطات السعوديّة بوقف تنفيذ عمليّات إعدام 14 شخصًا آخر اتّهموا بالتجسّس لصالح إيران.

وقال الخبراء في بيان يوم 15 مارس الجاري: “يقلقنا أنّ هؤلاء الأشخاص قد تعرّضوا للتعذيب خلال الاستجواب بهدف الحصول على اعترافاتهم، وأنّ حكم الإعدام بُنى على أدلّة حصل عليه المحقّقون في ظلّ هكذا ظروف، كما أننا قلقون أيضًا حيال سلامة هؤلاء الأشخاص الـ15 البدنيّة والمعنويّة، عقب انتشار ادّعاءات بالتعذيب وبحرمانهم من العناية الطبيّة الملائمة، حيث تشير التقارير إلى أنّ الأشخاص الـ15 احتُجِزوا مع منع الاتّصال مدّة ثلاثة أشهر، حتّى إن محامي الدفاع مُنِعوا من الوصول إلى الأدّلة، ولم يحظّوا بالوقت الكافي لإعداد دفاعهم، ولا بدّ من إعادة محاكمة هؤلاء الأشخاص بما يتماشى واحترام شروط المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات الواجبة”.

قمع مصري

واصلت آليات الأمم المتحدة التصدي لانتهاكات نظام السيسي بقوة، وأدان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة استمرار السلطات المصرية في تجريم عمل الصحفيين وملاحقتهم على أساس واجباتهم المهنية وطالب المدعي العام المصري باصدار عقوبة الإعدام ضد المصور الصحفي المصري محمود أبو زيد، المعروف باسم “شوكان”، الذي اعتقل أثناء تغطيته للاحتجاجات المناهضة للحكومة الحالية، وطالبوا بإطلاق سراحه فورا.

جاء ذلك في بيان وقعه السيد ديفيد كاي، وهو مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والسيدة آجنيس كالامار، وهي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، والسيد ميشيل فورست، وهو مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والسيد خوسيه أنطونيو جيفارا بيرموديز، وهو رئيس – مقرر مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي.

وقال خبراء الأمم المتحدة: “لا ينبغي تجريم الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين يغطون الاحتجاجات بسبب واجباتهم المهنية، ومن المؤكد أنه لا ينبغي أن يواجهوا عقوبة الإعدام بسبب قيامهم بذلك، وإن الدعوة إلى عقوبة الإعدام بعد إجراءات غير عادلة غير مقبولة: فهي مهينة للواجبات القانونية، فضلاً عن انتهاك للقانون الدولي، بل إن فرض عقوبة الإعدام في مثل هذه الظروف سيشكل حرمانًا تعسفيًّا من الحياة.

ودعا الخبراء السلطات المصرية إلى الإفراج فورًا عن “أبو زيد”، معتبرين التهم التي وجهت إليه لا أساس لها من الصحة، فيما شددوا على ضرورة أن تضمن تمكين الصحفيين من التعبير عن آرائهم ونشر المعلومات دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو المقاضاة من أي نوع.

وأضاف الخبراء أن “حرية التعبير حق أساسي يحميه القانون الدولي، ولا يجوز لأحد أن يحظره بالاحتجاز أو بحكم الإعدام، فضلا عن أنه أيضًا حق جماعي يمكِّن السكان من المشاركة والديمقراطية.

وفي عام 2016، أوصى الفريق المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة بإطلاق سراح “أبو زيد” فورًا، ومنح حق الالتماس والتعويض، وفي 26 يناير/كانون الثاني 2018، دعا العديد من خبراء الأمم المتحدة مصر إلى وقف جميع عمليات الإعدام المعلقة في أعقاب المزاعم المتكررة للمحاكمات الجائرة.

تطبيق سريع!

تأتي هذه الإدانات الأممية، فور إعلان مجلس حقوق الإنسان طبقا لمناقشاته العامة مؤخرا، تصدر انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- وبالتحديد جرائم الطغاة الأربعة؛ عبدالفتاح السيسي في مصر، وبشار الأسد في سوريا، وحمد بن آل عيسي في البحرين، ومحمد بن سلمان في السعودية واليمن- قائمة أولويات الدول والمنظمات الحقوقية من أجل تبني مجلس حقوق الإنسان لإجراءات ضدها، بحيث تتوقف المجازر والانتهاكات الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأصحاب الرأي.

وتناولت المناقشة العامة التي جرت الأربعاء الماضي، بشأن حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة السابعة والثلاثين، تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر والسعودية والبحرين وسوريا وليبيا، ودعت إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة الرامية إلى معالجة مختلف الأزمات، مؤكدين أنَّ اضطهاد الصحفيين وأعضاء المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان وإسكاتهم ما زال يشكل شواغل خطيرة في العديد من البلدان، ومنها المنطقة العربية والشرق الأوسط، فيما دعوا إلى إعادة تأكيد المبادئ الديمقراطية، كطريقة لضمان أن تكون العملية الانتخابية عادلة وشاملة.

العدسة – معتز أشرف

فوق المنابر يزعم حرب الحوثيين، وفي الواقع باتت كل إجراءاته تُخَدِّم على خصومه المتحالفين مع عدوته اللدودة إيران، وتدمر ما تبقى في اليمن، لتكون عبقرية محمد بن سلمان متناسبة مع وصف “الأمير الطائش” الذي يصفه به معارضوه، وذلك في ظل وضع إنساني كارثي في اليمن، سددت له آليات الأمم المتحدة ضربات جديدة، مستنكرة الجرائم السعودية بحق الشعب اليمني، ووسط استمرار للمطالبات الحقوقية بمحاكمة سلمان الابن على جرائم الحرب التي ارتكبها في اليمن.

آخر المصائب!

وبحسب ما أكدته صحيفة الإندبندنت البريطانية، واصل “بن سلمان” إنجازاته في خدمة من يصفونهم بأعدائه في اليمن، وقالت الصحيفة: “الإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية قد تغذي الصراع في اليمن، وتضخم صفوف جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة بالشباب العاطلين عن العمل الذين جرى ترحيلهم من السعودية مؤخرا، حيث استشهدت بمقال كتبه رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا محمد على الحوثي، في صحيفة الثورة الرسمية الخاضعة لسيطرة الجماعة في العاصمة صنعاء، والذي رحب فيه بالعمال اليمنيين المرحلين من السعودية، وقال إن الوظيفة التي تنتظرهم هي الدفاع عن اليمن والانخراط في القواعد العسكرية التابعة لهم.

التقرير أضاف أن اليمن، وهي الدولة التي تفككت منذ اندلاع الحرب الأهلية منذ ثلاثة أعوام، تواجه أزمة جديدة، نتيجة قوانين العمل السعودية المصممة للتعامل مع مستويات البطالة المرتفعة في البلاد، وجرى ترحيل مئات الآلاف من العمال اليمنيين الذين وصفوا بأنهم المهاجرون غير الشرعيين من المملكة، منذ نوفمبر من العام الماضي، ويعلق كاتب التقرير في الصحيفة (بيتان مكيرنان بيروت) على هذا الوضع بالقول: “إن إجبار الآلاف من اليمنيين على العودة إلى بلد يقع في قبضة أزمة إنسانية وبدون آفاق اقتصادية، قد يدفعهم لالتقاط الأسلحة والانضمام للحوثيين أو القاعدة، وهما الجماعتان اللتان تعتبران أن تدفق الشباب العاطل عن العمل يمثل فرصة توظيف رئيسية لهما”.

عار “بن سلمان”!

وتحت عنوان “صفقة المساعدات لا تعوض عن القتلى اليمنيين”، تتناول إحدى افتتاحيات صحيفة الجارديان إعلان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في ختام زيارته لبريطانيا تخصيص 100 مليون دولار من المساعدات للدول الفقيرة.

ووصفت الصحيفة إعلان ولي العهد السعودي بأنه “عار”، قائلة إنه لا يغطي على دور السعودية القيادي في حرب اليمن، وتدعو الحكومة البريطانية إلى بذل المزيد لإنهاء الأزمة، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة قالت إن 8.5 مليون يمني يواجهون خطر المجاعة، كما يصف الأمين العام للمنظمة الدولية الوضع الإنساني في اليمن بأنه “كارثي”، حيث يصارع النظام الصحي المتهالك وباء الدفتيريا، فيما يسعى المبعوث البريطاني الخاص مارتن غريفيث لإحياء المحاولات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، ولكن مهما كانت طبيعة آمال ولي العهد السعودي، فليس هناك حل عسكري للأزمة، بحسب الصحيفة، مؤكدة أن السعودية فشلت في اليمن مرتين؛ مرة في إقناع الرئيس اليمني السابق وحليف الحوثيين على عبدالله صالح بتصورها، حيث قتله الحوثيون، ومرة مع حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، التي أجبرها الحوثيون على الخروج، فليس لها وجود قوي على الأرض، حتي بات اليمن دولة تعمها الفوضى؛ حيث تخضع كل منطقة لسيطرة جهة سياسية ما، تدعمها جهة خارجية ما، أما الجيش الوطني اليمني فهو تكتل مهلهل من السنة المناهضين للحوثيين والجنوبيين ورجال القبائل من الشمال وآخرين، بحسب الصحيفة.

تنديد أممي!

وبالتزامن مع جلسات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كشف مرصد منظمة كوميتي فور جستس بجنيف، عن توجيه ضربة أممية جديدة للدور السعودي في اليمن، حيث أعربت الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح ليلى زروقي، عن قلقها فيما يتعلق بتسييس إيصال المساعدات الإنسانية للأطفال، والاستخدام المتزايد للحصار بوصفه تكتيكًا من أساليب الحرب لضرب الأطفال، وذلك في التقرير السنوي للممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح الذي يغطي الفترة من ديسمبر 2016 إلى ديسمبر 2017، التي تصدرت معاناة أطفال اليمن فيه بشكل لافت، مؤكدة أنه بسبب الوضع الأمني الهش في اليمن، أدت القيود المفروضة على استيراد ونقل المساعدات في جميع أنحاء البلاد إلى تفاقم الأثر المباشر للنزاع على الأطفال، في وقت كتابة هذا التقرير في ديسمبر، بالإضافة إلى أسوأ تفشٍّ للكوليرا في العالم، والذي أثر على الأطفال طوال عام 2017، قدرت الأمم المتحدة أن ما يقرب من 400000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، كما أعاقت الأزمات المستمرة التقدم في تنفيذ خطط العمل في اليمن، لكن الدعوة استمرت في تأمين إطلاق سراح الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة، فيما أوضحت أن الأمم المتحدة واصلت المشاركة المباشرة لضمان إطلاق سراح الأطفال المرتبطين بالجماعة المسلحة، وإعادة إدماجهم في الوقت المناسب، حيث سافر فريق فني من المكتب إلى المملكة العربية السعودية للتعاطي مع وحدة حماية الأطفال المنشأة حديثاً، التابعة للتحالف لاستعادة الشرعية في اليمن لتقديم المساعدة لتحسين حماية الأطفال في اليمن.

كما سدد المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير  زيد بن رعد بن الحسين، قبل أيام، ضربة للتحالف السعودي في اليمن وذلك بخطابه الرئيسي في الدورة المستمرة حاليا في جنيف لمجلس حقوق الإنسان، حيث انتقد استمرار تصاعد النزاع في اليمن، مما خلق كارثة إنسانية بمقاييس جديدة، موضحا أن المدنيين يعانون من القصف العشوائي والقناص العشوائي من قبل الحوثي والقوات التابعة له، فضلاً عن الغارات الجوية التي تقوم بها قوات التحالف التي تقودها السعودية، مشيرا إلى أن هذا هو السبب الرئيسي للإصابات بين المدنيين، بما في ذلك إصابات الأطفال، فيما أعرب عن قلقه بشكل خاص حول مئات الآلاف من المدنيين المحاصرين في مدينة تعز.

مجاعة متفاقمة!

سايمون هندرسون، مدير برنامج الخليج في معهد واشنطن، والمتخصص في شؤون الدول العربية، يرى بوضوح أن معاناة اليمن ستستمر في ظل فشل السعودية ووزير دفاعها محمد بن سلمان، قائلا في تقرير حديث نشره معهد واشنطن: “قصة اليمن التي تُروى في واشنطن هي قصة مجاعةٍ متفاقمة ناجمة جزئيًّا على الأقل عن القصف السعودي غير الدقيق لأفراد القبائل الحوثيين الموالين لإيران، إلّا أن القصة الحقيقية تكمن في تغطية الإحراج العسكري السعودي والخطر الوشيك لنشوب صراع أوسع نطاقًا، بما يعود بالفائدة على إيران بتكلفة ضئيلة لها، فمنذ اندلاع الحرب قبل ما يقرب من ثلاث سنوات، في آذار/مارس 2015، تحاول القوات المتحالفة بقيادة السعودية والإمارات إعادة الحكومة المعترف بها دوليًّا تحت زعامة الرئيس عبدربه منصور هادي – الذي يعيش في المنفى في الرياض- إلى الحكم لكن التقدم الوحيد الذي أحرزته القوات السعودية على طول الحدود الشمالية اقتصر على الاستحواذ على بقعة صغيرة من الأراضي اليمنية بالقرب من ساحل البحر الأحمر، ولكن الواقع العسكري العام يُظهر عكس ذلك، وفي الواقع أن التقييمات الدبلوماسية لأداء الجيش السعودي ليست دبلوماسية فعلاً: فبعض الصفات المستخدمة تضمنت عبارات “ضعيف”، و”رديء جدًّا” و”مروِّع”، علمًا أن هذه التعليقات انطبقت على الجيش والقوات الخاصة والقوات الجوية على حدٍّ سواء، ويشعر الحلفاء الغربيون للمملكة العربية السعودية، بمن فيهم الولايات المتحدة، بالاستياء من الوضع في ساحة المعركة”.

أضر بنفسه!

لم يخدم الأمير الطائش خصومه فحسب، بل أضر بنفسه كذلك، وبات تحت شبح الملاحقة القانونية الدولية، ودعت نائب مدير شؤون الأمم المتحدة في “هيومن رايتس ووتش” أكشايا كومار، الأمم المتحدة إلى أن تفرض عقوبات على التحالف الدولي والشخصيات المسؤولة عن الحرب المستمرة في اليمن، من بينها “محمد بن سلمان”، مؤكدة ضرورة أن يواجه “بن سلمان” وغيره من قادة التحالف السعودي عقوبات دولية بسبب القيود التي يفرضونها، ما يدفع بملايين اليمنيين أكثر نحو المجاعة وانتشار الأمراض، خاصة أن فرض العقوبات بسبب القصف العشوائي والحصار غير الشرعي على السلع الأساسية للشعب اليمني هو من ضمن صلاحيات مجلس الأمن الدولي، فيما خلصت كومار إلى أنه يجب ألا يكون ولي العهد السعودي قادرًا على التغطية على الانتهاكات في الخارج بالحديث عن الإصلاح في الداخل.

الرفض الدولي كذلك يلاحقه؛ حيث تحرك 17 نائبًا في مجلس العموم البريطاني من مختلف الأحزاب، في عريضة رفعت لرئيسة الوزراء “تيريزا ماي” قبيل زيارة “محمد بن سلمان”، من أجل إلغاء زيارته العاصمة البريطانية لندن، مؤكدين أن ولي العهد السعودي ارتكب جرائم حرب في اليمن، بصفته وزيرا للدفاع، وممارسة الانتهاكات بحق المدنيين وصفوها بالخطيرة خلال الحرب التي يشنها على اليمن، أدت إلى نشوب أزمة إنسانية كبيرة.

العدسة – باسم الشجاعي

فِي محاولة لتعزيز موقفها في الصراع الواقع في اليمن عبر أدوات ومعارك اقتصادية، وقعت السعودية اتفاقية تسليم مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني؛ ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة ثلاث مليارات دولار أمريكي.

وزير المالية السعودي، قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، أمس “الخميس” 15 مارس: إنَّ هذه “الاتفاقية تأتي امتدادًا لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق، ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات المليشيات الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني والتلاعب في سعر صرف العملات، واستغلال ذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية من دون وازع من دين أو ضمير، ما أدَّى إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك”.

ذرّ الرماد في العين

الغريب فِي الأمر أن بيان السعودية حول الوديعة، الذي يثير السخرية حول أسباب دعم البنك المركزي بالمال في حين أنها تتكبد أرقامًا كبيرة يوما جراء الحرب التي تقودها منذ مارس 2015 في اليمن, وتدور الحرب بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عربي تقوده الرياض، من جهة، ومسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين).

وتزامن ذلك، مع تحذير الدكتور “عبد القوي الشميري”، الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب (منطمة غير حكومي)، من “كارثة صحية” قد يواجهها اليمن، بحلول الصيف المقبل، عبر انتشار أمراض عديدة، في ظل نقص الأدوية وانهيار البنية التحتية؛ بسبب الحرب المتواصلة منذ نحو ثلاث سنوات.

وأدَّت الحرب إلى نتائج كارثية في القطاع الصحي؛ إذ يفتقد 16 مليون شخص (من أصل أكثر من 27 مليون نسمة) للرعاية الصحية، ويعاني 1.5 مليون طفل من سوء التغذية، فيما يعاني 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وبات 50% من المرافق الصحية مغلقة جزئيًا أو كليًا، بحسب ما كشف “الشميري”.

الأمر لم يقف عند هذا الحد وحسب؛ حيث كانت أعلنت منظمة الصحة العالمية، في 28 فبراير الماضي، ارتفاع الوفيات في اليمن جراء الدفتيريا إلى 72 حالة، في 20 محافظة من أصل 23، منذ أغسطس الماضي.

ويتزامن انتشار هذا المرض مع تفشي وباء الكوليرا، منذ أبريل 2017، الذي أسفر عن وفاة أكثر من ألفين و200 حالة، فيما تجاوزت الحالات المشتبه بإصابتها المليون حالة، وفق المنظمة.

رقم ضئيل

مقارنة الرقم الذي أعلنت السعودية إيداعه في البنك المركزي اليمني، بالمبالغ الطائلة التي أنفقتها على حرب صنعاء منذ صيف مارس 2015، يعتبر رقمًا ضئيلًا جدًا، ولا يلبي احتياجات البلاد.

وفي ظل عدم الشفافية التي يعشها الوطني العربي، فلا يوجد تقديرات الرسمية لحجم التكلفة الحقيقية للحرب، إلاَّ أنَّ العديد من التقارير المحلية والدولية الصحفية كشفت جزءًا منها.

فبحسب تقرير تلفزيوني بثته قناة “العربية” السعودية، في 2 أبريل 2015، أي بعد 8 أيام فقط على انطلاق عملية “عاصفة الحزم”، فإنَّ التقديرات أشارت إلى أن المملكة قد تنفق نحو 175 مليون دولار شهريًا على الضربات الجوية.

وفي أرقام بعيدة عن تقديرات القناة، قالت مجلة “فوربس” الأمريكية، بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب، إنَّ تكلفة الأشهر الستة بلغت نحو 725 مليار دولار، أي إن التكلفة الشهرية تصل لـ120 مليار دولار.

تقدير آخر جاء في دراسة نشرتها مؤخرا جامعة “هارفارد” الأمريكية، أشارت فيها إلى أن تكلفة الحرب تصل إلى 200 مليون دولار في اليوم الواحد.

ماذا تحتاج اليمن؟

واليمن الفقير لا يحتاج فقط لـ3 مليار دولار؛ حيث إن فاتورة إعادة الإعمار تصل إلى 100 مليار دولار، بحسب ما توقع وزير التخطيط اليمني، “محمد الميتمي”، في فبراير 2016، بعيد عن احتساب عام 2017، الذي من المؤكد أن أثقلها.

لماذا البنك المركزي؟

البنك المركزي اليمني يعتبر لها أهمية قصوى لدى أطراف الصراع في البلاد؛ حيث إنه هو المؤسسة الحكومية الوحيدة– بالإضافة إلى وزارة الصحة– التي واصلت العمل بشكل فعَّال على مستوى الجمهورية خلال سنوات الاضطرابات السياسية والنزاعات المسلحة طيلة الخمسة الأعوام الماضية.

ليس هذا وفقط، فمنذ لجوء الرئيس “عبدربه منصور هادي”، إلى الرياض في المملكة العربية السعودية في مارس 2015، أصبح البنك المركزي هو المسؤول عن تحديد سياسات الاقتصاد الكلي، ومع تضاؤل إيرادات الدولة بسبب الحرب، لعبت الرياض لتوجيه المال للبنك، في محاولة منها لتعزيز موقفها في الصراع الواقع في البلاد عبر أدوات ومعارك اقتصادية.

فالسعودية مع حكومة “هادي”، تلعب على أزمة صرف رواتب موظفي الدولة، المتوقفة منذ سبتمبر من عام 2016، مقابل الاعتراف بشرعيتها والاعتراف بقرار نقل البنك من عدن الى صنعاء وتسليم ميناء الحديدة.

وبطبيعة الحال فإن إقحام البنك المركزي في الصراع السياسي، عزّز هواجس قطاع الأعمال والقطاع المصرفي، وضاعف المخاوف من انهيار وشيك للاقتصاد الذي يعيش أوضاعًا صعبة، وأدى إلى تدهور حاد في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وأسفر بدوره إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق.

ساحة خلفية للصراع

البنك المركزي اليمني أيضًا كان ساحة صراع خلفية بين الإمارات والسعودية؛ إذ يسعى الطرفان للسيطرة عليه؛ فالإماراتيون سعوا، منذ وقت مبكر، إلى التحكم في البنك وسياسته المالية أيضًا، وذلك من خلال تدريب كادر فني مكوّن من 25 فردًا في أبو ظبي منتصف أبريل 2016 لإدارة البنك.

وكذلك سهّلت السلطات الإماراتية عملية سحب نظام “السويفت” الخاص بالبنك المركزي في صنعاء من الشركة المستضيفة في دبي، إلا أنَّ تلك المساعي اصطدمت بواقع مغاير.

فالبنك المنقول لا يمتلك أي بنى مؤسّسية ولا قدرات فنية، على الرغم من أنه تمّ ترميم مبنى فرع البنك في عدن بـ50 مليون دولار، إلا أنَّ خزنته الرئيسة لم تكن تستوعب إلا بضعة مليارات، كما أن قدراته الوظيفية والفنية ظلت دون تغيير.

وفي ظل الحرب الباردة التي أعلنتها أبو ظبي على حكومة “هادي” المدعوم من السعودية، استغلت قوات موالية للإمارات حادثة السطو على فرع البنك الأهلي في مديرية المنصورة في عدن منتصف نيسان 2017، لفرض سيطرتها الأمنية على “المركزي”، تحت مبرر حماية البنك من أي هجمات إرهابية.

إلا أنَّ تلك الخطوة أثارت استياء “الشرعية” ومحافظ البنك (حينذاك)، “القعيطي”، الذي اتهم، في بيان صادر عن مجلس إدارة البنك، ضمنيًا، أبو ظبي، بإعاقة نشاط “المركزي”.

لا قيمة لها

وديعة السعودية من المؤكد أنها ليس لها قيمة كبيرة تذكر، إذ إن العملة اليمنية منهارة من الأساس وتحتاج مبالغ ضخمة لإعادتها لوضعها الطبيعي، فضلًا عن أن الفجوة كبيرة بين أسعار صرف الريال اليمني في السوق السوداء والبنك المركزي، خاصة وأنَّ العملة اليمنية تراجعت في أقل من نحو عام ونيف بنحو 50%.

فالأسباب التي ساهمت في تدهور الاقتصادي و”صفرية” البنك المركزي اليمني من الاحتياطيات الأجنبية كثيرة فمنها: “سيطرة الحوثي على احتياطيات المركزي اليمني (5 مليارات دولار)، توقف الصادرات النفطية، خصوصًا وأن الاقتصاد اليمني يعتمد بأكثر من 70% على الإيرادات النفطية، إضافة إلي التدفقات النقدية التي تعتبر معدومة، خاصة مع استمرار”.

وبناءً على ما سبق، فإن اليمن الجريح يحتاج الى خطة عاجلة لوقف نزيف الحرب، ولا يحتاج مسكنات لا تتناسب مع حجم المشكلة التي أنتجتها الحرب.

في فضيحة جديدة للجزائري الدكتور أنور مالك، كشف المغرد الشهير “مجتهد” تفاصيل خفية عن شخصيته وعلاقاته بالاستخبارات الأمريكية، وتنقله في الولاءات بين الجزائر والمغرب وأخيرا علاقاته المشبوهة بـ”محمد بن سلمان – ولي العهد السعودي”.

و”أنورمالك” هو ضابط جزائري سابق، ويعمل حاليا كاتبا وصحفيا،  واسمه الحقيقي “نوار عبد المالك”، ويرأس حاليا بعض المنظمات الحقوقية المناهضة لإيران.

ووفقا لما قاله “مجتهد” فإن الكتابة عن “أنور مالك” متعبة لأن القصص المرتبطة بدنائته وشخصيته الرخيصة كثيرة ومتداخله، ولذلك سأكتفي بالإشارة لبعص الحقائق الأقوى وأترك التفاصيل في وقت آخر”.

متقلب الولاءات

وأوضح “مجتهد” أن “مالك” سبق وأن اشترك في الهجوم على الجزائر لإيوائها البولساريو بدعم من المخابرات المغربية، وفي نفس الوقت سبق له ألف كتابا هاجم فيه “المغرب” وتحدث عن حق الصحراويين في الحكم الذاتي، مايعني تعدد ولاءاته بحسب من يشتريه.

وقال إن “الجزائري أنور مالك” اشترك مع “يحي أبو زكريا – المتشيع المالي”  لدعم إيران وحزب الله وسوريا عن طريق موقع ممول مغربي “الجيريا تايمز”، لكنه بعد أن وصل لسواحل “المال السعودي” صار بقدرة قادر “معاديا” لإيران وحزب الله وسوريا حتى صار بطلا في عين كثير من المخدوعين.

كذاب ومخادع

وعن قصة تعرضه للإضطهاد والضرب والتنكيل على يد مخابرات “بشار الأسد” أكد “مجتهد” أن “مالك” أن تلك القصة كاذبة ووهمية.

وقال “تلقى مالك ضربات من صهرة الذي أدماه في مشكلة عائلية، لكنه قرر أن يظهر في  فيديو بعد تلك الحادثة، مدعيا أن إصاباته تسببت فيها المخابرات السورية”.

وأوضح أنه حاول أن يكتسب من حدث عائلي تبين فيما بعد تفاصيله على لسان صهره الذي شرح الحادثة كاملة بالتفاصيل التي لا داعي لذكرها، وفقا لـ”مجتهد”.

علاقته بالمخابرات الأمريكية

وأكد “مجتهد” أن “في جعبته الكثير عن دوره في مايسمى قوات مكافحة الإرهاب في الجزائر، واتهامه شخصيا بالمسؤلية عن قتل الكثير في قضايا مخدرات وتزوير وانتخال شخصيات، واستغلال موقعه لمخاطبة السفرة الأمريكية من وراء ظهر المخابرات الجزئرية”.

وأكد أنه تنقل في الولاءات بين الأجندات القوية في المخابرات الجزائرية المختلفة.

تلميع بن سلمان وقناة “ماتيلي”

وأضاف “مجتهد” : “وأخيرا يطلق قناة فضائية “ماتيلي” بتمويل سعودية لخدمة الثورة المضادة، وتنفيذ أجندة “بن سلمان”، وزميله في القناة هو “هشام عبود – ضابط سابق في المخابرات، ومحسوب على الجنرال توفيق مدين الذي حكم الاستخبارات لأكثر من 25 سنة”.

قال تقرير لموقع بريطانيا أنه من غير المُرجَّح، أن تؤدي إقالة دونالد ترامب وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، إلى تغيير سياسة الولايات المتحدة بشأن الخلاف بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومنافِستهم الإقليمية قطر.

وجاء في تقرير موقع The Middle East أن مُحلِّلين خليجيين أشاروا إلى توقيت إقالته؛ إذ جاءت بعد أيامٍ فقط من ظهور رسائل بريد إلكتروني مُسرَّبة، تُظهِر الجهود المدعومة من الإمارات لإقالة تيلرسون؛ بسبب دعمه المُتصوَّر لدولة قطر ورغبته في التوسُّط.

إلا أن ما أعلنه ترامب، الثلاثاء 13 مارس 2018، على موقع حسابه في منصة تويتر لم يُلمح لدور الأزمة الخليجية. وقال إن رغبة تيلرسون في البقاء على مسار الصفقة النووية الإيرانية “المريعة” كان أحد الأسباب لإقالته. ويرى آخرون أنَّ السبب يدور حول التحقيق الجاري في التواطؤ الروسي.

و غرَّد إياد البغدادي، مؤسِّس مؤسسة الكواكبي وزميل مركز الأبحاث النرويجي “سيفيتا”، على “تويتر”، قائلاً: “يظن الجميع أنَّ إقالة تيلرسون تتعلَّق بروسيا، وقد يكون الأمر كذلك، لكنني لا أعتقد أنَّ هذا كل ما في الأمر. إنَّها خطوةٌ مناسبة لصالح الإمارات والمملكة السعودية، وفي وقتٍ مناسبٍ للغاية”.

احتفل البعض بهذه الخطوة؛ إذ قال عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات والقريب من الأسرة الحاكمة، على “تويتر”، إنَّ تيلرسون “أسوأ وزير خارجية على الإطلاق”. وأضاف: “سيتذكَّر التاريخ أنَّه كان لدولةٍ خليجية دورٌ في طرد وزير خارجية قوة عظمى”.

لكن رغم كل المفارقات ومحاولات نسب الامتنان والتشاؤم المُرتَقَب، يقول مُحلِّلون إنَّ الخلاف الخليجي ربما لا علاقة له برحيل تيلرسون، ولن يُغيَّر تعيين خلفه، مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو، سياسة الولايات المتحدة.

وقال كريستوفر دافيدسون، الباحث السياسي بجامعة دورهام البريطانية: “لا أؤمن بهذا الهراء، الذي يصل إلى درجةِ أنَّ الإماراتيين أو حتى السعوديين تمكَّنوا من التأثير على قرار البيت الأبيض. في الصورة الأكبر للأمور، أزمة الخليج هي مجرد عَرَض جانبي. الأمر يتعلَّق بسياسة القوة الكبرى”.

أظهر تقرير أميركي حديث أن إنفاق المملكة العربية السعودية العسكري والأمني عام 2017 بلغ 76.7 مليار دولار، تمثل نسبة تزيد عن 11% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي.

وبذلك، تتجاوز السعودية دولاً معروفة بارتفاع إنفاقها العسكري والأمني، مثل روسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في وقتٍ تتعرض تقريباً كافة بنود الموازنة العامة الأخرى في المملكة لضغوط تقشفية غير مسبوقة.

التقرير أصدره مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن هذا الأسبوع، وأشرف على إعداده مدير قسم الاستراتيجيات بالمركز ومحلل الأمن القومي، أنطوني كوردسمان، وهو متخصص في الشأن الخليجي.

ويفيد التقرير بأن التحولات التي طرأت على هيكل السلطة في المملكة العربية السعودية، مع وصول الملك سلمان إلى الحكم في يناير 2015، أوجدت مجموعة جديدة من الأولويات السعودية، مشيراً إلى أن هذه الأولويات أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل الأمن القومي وقيادته في المملكة، كما أفضت إلى دعوات لإصلاح اجتماعي واقتصادي ضخم.

كما أشار إلى التغييرات الكبيرة التي حدثت في قيادات في المملكة، مثل تغيير وزيري الداخلية والخارجية، ورئيس الحرس الوطني.

وأكد التقرير أيضاً أن الأولويات الجديدة للمملكة هي التي أدت إلى المشاركة في حرب كبرى في اليمن، وأججت الصراع مع قطر، وضاعفت الجهود المبذولة لعزلها، وهو ما فكك مجلس التعاون الخليجي الضعيف والمنقسم أصلاً، كما أضافت إلى التوترات مع إيران بسبب تزايد معدلات شراء الأخيرة السلاح وجهودها لتوسيع نطاق تأثيرها الإقليمي.

وأوضح التقرير أن الدافع وراء معظم التغييرات السابقة في المستويات العليا من الحكومة السعودية وهيكل الأمن كان رغبة الملك الجديد في تجميع السلطات في قمة العائلة المالكة، وأنه في هذا الإطار، تم تعيين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (المعروف باسم محمد بن سلمان أو MBS) ولياً للعهد ونائباً أول لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس شؤون الاقتصاد والتنمية، وهو ما يعني تجميع مسؤوليات الإشراف على الأمن والقطاع المدني والتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، بيد رجلٍ واحد.

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن  كواليس المكالمة التي أجراها ترامب مع الملك سلمان وولي عهده في ديسمبر الماضي، والتي طرح فيها ترامب فكرة تعجيل خروج الولايات المتحدة من الحرب في سوريا.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين، لم تكشف عن هويتهم، أن ترامب تقدم بطلب إلى الملك سلمان وولي عهده طلب فيها 4 مليار دولار، لإنهاء الالتزامات الأمريكية في سوريا لتعجيل خروج الولايات المتحدة من الحرب السورية.

وأوضح المسؤولون أن البيت الأبيض أراد الأموال من السعودية، كما تقدم بنفس الطلب لدول أخرى، للمساعدة على إعادة إعمار وترسيخ الاستقرار في الأجزاء السورية، التي تمكنت القوات الأمريكية وحلفاؤها المحليين من تحريرها.

وتابع المسؤولون أن هدف ترامب من تلك الأموال هو ترسيخ تواجد الولايات المتحدة وحلفائها في تلك المناطق المحررة، حتى يمنع الرئيس السوري بشار الأسد وحلفاءه الروس والإيرانيين من المطالبة بتلك المناطق، أو أن يعود إليها تنظيم “داعش” الإرهابي.

ومن المتوقع أن يتم وضع اللمسات النهائية للاتفاق، الذي ستدفع المملكة بموجبه 4 مليارات دولار، خلال زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى واشنطن يوم الاثنين المقبل، وفقا لتصريحات المسؤولين الأمريكيين.

ولكن تحدثت الصحيفة في تقريرها عن أن هذا الاتفاق المزمع قد يواجه برفض من بعض قيادات وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، مختص بمناقشة الأزمة السورية، ولكن رفض الإفصاح عن هويته لحساسية موقفه، قوله:”حجج مقنعة طرحتها أجنحة أخرى في البنتاغون، أبرزها أن الخروج الأمريكي المتعجل قد يخلق كيانات سيئة داخل سوريا، لا أعتقد أن هناك من لا يرغب في الوجود العسكري في سوريا، إلا ترامب نفسه”.

لكن عاد أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وقال لـ”واشنطن بوست” إن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، بات غير محببا، وطالب بضرورة أن تعقد قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، صفقة مع الحكومة السورية، خاصة وأن الرئيس بشار الأسد يحظى بمكاسب على الأرض كل يوم.

وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة الأمريكية: “أرفض الفكرة القائلة إن الأسد حاليا يحقق الفوز في الحرب، فالنظام السوري أضعف مما كان عليه في أي وقت مضى، وبالتأكيد في هذا الجزء من الحرب السورية”.

وتابع “إذا ما قارنا موقفه قبل الحرب، فهو حاليا لا يسيطر إلا على نصف أو أقل من نصف الأراضي السورية، وأقل من نصف الأراضي الصالحة للزراعة، وأقل بكثير من نصف الموارد الاستراتيجية مثل النفط والغاز، التي كانت تحت سيطرته قبل الحرب”.

وتحدثت “واشنطن بوست” عما أطلقت عليه “الهدف الخفي” وراء رغبة ترامب في الحصول على تلك الأموال من السعودية ودول أخرى.

وقالت إن الولايات المتحدة تعتمد على قوات سوريا الديمقراطية، في احتجاز نحو 400 مقاتل أجنبي من نتظيم “داعش” الإرهابي تم القبض عليهم خلال الحرب في سوريا.

ونقلت عن مسؤول أمريكي قوله “يتم احتجاز العديد من المعتقلين في غرف كبيرة، وهذا أمر يثير المزيد من القلق، خاصة وأنهم يمكن أن يكونوا على تواصل كبير بين بعضهم البعض، ويمكن أن يخططوا ويجهزوا لإطلاق النسخة الثانية أو الجيل الثاني من داعش”.

وتابع المسؤول “بعض من تلك الأموال التي تطلبها الولايات المتحدة من حلفاء مثل السعودية، ستستخدم لضمان نقل المحتجزين إلى منشأة بها زنزانات فردية”.

ولم يعلق ممثلو السفارة السعودية في واشنطن على تلك التقارير التي تتحدث عن طلب ترامب 4 مليار دولار من الملك سلمان، لخروجه من الحرب في سوريا.

العدسة – إبراهيم سمعان

سلطت الوكالة اليهودية الضوء على تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمدير وكالة المخابرات المركزية “سي.آي.إيه” مايك بومبيو، في منصب وزير الخارجية بدلا من ريكس تيلرسون.

وتحت عنوان “ماذا يعني تعيين بومبيو وزيرا جديدا للخارجية الأمريكية لإسرائيل، رأى الكاتب “رون كامبياس” أن “ترامب” كشف عن سبب إقالة “تيلرسون” خلال حديث الصحفيين قائلا: “فى الحقيقة تيلرسون كان لديه عقلية مختلفة وتفكير مختلف”.

فيما قيم ترامب “بومبيو” قائلا: لدينا نفس طريقة التفكير، وأنا فعلا وصلت لنقطة أصبحنا فيها قريبين للغاية من مجلس الوزراء والأمور الأخرى التي أريدها، مع مايك كانت بيننا كيمياء ممتازة من البداية.

وأضاف الكاتب: لكن ما الذي  نستطيع استنباطه من رحيل تيلرسون، وتقييم بومبيو بأنه على نفس الخط الفكري مع ترامب، فيما يتعلق الأمر بما يهم إسرائيل واليهود الأمريكيين؟

التخلي عن الاتفاق النووي

ورأي الكاتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو جادا ومصمما على التخلي عن الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه باراك أوباما مع إيران .

وأشار الكاتب إلى أن ترامب وتيلرسون تصارعا حول عدد من الأمور، من بينها إذا ما كانت روسيا شريكا موثوقا به (لا يعتقد تيلرسون ذلك)، أو التفاوض مع كوريا الشمالية حول قدراتها النووية (أوصى تيلرسون بذلك من البداية ويبدو أن ترامب اقتنع بهذا مؤخرا).

وذكر الكاتب أن السبب الذي جعل ترامب يطيح بتيلرسون كان هو الاختلاف على الاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه في عام 2015، مشيرا إلى أن تيلرسون كان واحدا من بين المسؤولين الوزاريين الذين كانوا يدفعون ترامب نحو التوقيع على الاتفاق النووي، ونصحه بالالتزام بما كان يراها ترامب اتفاقية سيئة، ومن ثم تعديلها في المستقبل.

لكن إيران -يقول الكاتب- تشبثت بالمعايير الضيفة للاتفاقية، وكان تفكير تيلرسون وغيره من المسؤولين الأمريكيين بما فيهم “جيمس ماتيس”، هو أن الولايات المتحدة ستفقد القدرة على إقناع حلفائها بالضغط على إيران بوسائل أخرى إذا سعى ترامب لتدمير الاتفاق.

وفي المقابل -يشير الكاتب- عارض بومبيو، الذي كان عضوًا جمهوريًّا في الكونجرس قبل أن يتولى منصبه في وكالة الاستخبارات المركزية، الاتفاق النووي الإيراني، لاسيما فيما يتعلق بتخفيف العقوبات التجارية مقابل الحد من قدرة إيران النووية.

وأوضح الكاتب أن أحد الأسباب المنطقية التي طرحتها إدارة أوباما للتوقيع على الصفقة هو أن البديل الوحيد لعدم التوقيع على الاتفاق، هو توجيه ضربة عسكرية لإيران، وهو الأمر الذي يعتقد مسؤولو أوباما أنه ليس بالضروري أن تنهي البرنامج النووي، لكنها في الوقت ذاته ستؤدي إلى نشوب حرب مفتوحة.

لكن بومبيو -يقول الكاتب- كان يرى بصفته عضوًا في الكونجرس، أن الضربة العسكرية كانت عملا يمكن القيام به في السابق، مشيرا إلى أن بومبيو قال في عام 2014: “إنه يمكن تدمير القدرات النووية الإيرانية بأقل من 2000 طلعة جوية، هذه مهمة ليس من الصعب القيام بها لقوات التحالف” .

نقل سفارة إسرائيل للقدس

وقال الكاتب إنه عندما سئل ترامب خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية عما إذا كان سيكون عادلا عندما يتعلق الأمر بالفلسطينين والإسرائيليين، أجاب ترامب بعد قليل من المراوغة، أنه كرئيس يفضل إسرائيل” .

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو، الأسبوع الماضي خلال زيارته واشنطن، إنه من الإنصاف أن أقول إنه ليس لدي خلافات مع ترامب حول القضايا التي تخص إسرائيل” .

وكان حجر الزاوية في سياسية ترامب بشأن إسرائيل هي اعترافه في أواخر العام الماضي بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث خاطر القرار بجهود إحياء محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، لكن الأمر بدا شخصيا جدا.

وقالت صحيفة واشنطن بوست يوم الاثنين، إن نسخة مؤطرة من تصريحات ترامب التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل معلقة في مكتب إيفانكا ترامب، ابنته التي تعتنق اليهودية، وأيضا في مكتب زوجها اليهودي جاريد كوشنر.

وأكد الكاتب أن تيلرسون حاول إبطاء عملية الاعتراف بالقدس، لكن جهوده جاءت دون جدوى، وعندما اعترف تيلرسون بالقدس، سعى تيلرسون إلى توضيح أن السفارة لن تتحرك في أي وقت قريب، وقال نائب الرئيس مايك بنس، الذي يؤيد هذه الخطوة إن عملية النقل ستتم في 2019، ثم أعلنت إدارة ترامب أن نقل السفارة سيتم في مايو .

وأشار الكاتب إلى أن بومبيو بصفته عضوًا بالكونجرس، حظي بإشادة كبيرة من نتنياهو، وجعل بومبيو دعم إسرائيل كنقطة ارتكاز رئيسية على موقع حملته الانتخابية .

إفساح الطريق لكوشنر

ويتولي زوج إيفانكا جاريد كوشنر، زمام القيادة في صياغة سياسية الشرق الأوسط لترامب، غادر تيلرسون في الغالب، ليتمكن كوشنر من اللعب بمفرده، وكانت إحدى المناطق التي تدخل فيها تيلرسون هي دعم كوشنر الحماسي للسعودية في محاولته عزل قطر، وفقا للكاتب .

وأضاف أن استهداف النظام السعودي وكوشنر لقطر، إنما هو بسبب تحديها قيادة السعودية لدول الخليج، لكن تيلرسون، أكد أن قطر حليف للولايات المتحدة، وتستضيف قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية في الشرق الأوسط، وأوضح أنه يريد حوارا هادئا ومدروسا لحل النزاع بين قطر وجيرانها الخليجيين .

التطرف الإسلامي

وذكر الكاتب أن بومبيو تحدث في السابق بصراحة عن تهديدات التطرف الإسلامي بطرق تشبه إلى حد كبير “الطريقة الترامبية”، مشيرا إلى إنه بوصفه عضوًا في الكونجرس، كان ينتقد مرارا وتكرار الزعماء المسلمين لعدم إدانتهم هجمات التطرف الإسلامي .

وأوضح الكاتب: أنه في عام 2015، ظهر بومبيو في “قمة هزيمة الجهاد” مع شخصيات معروفة بتوجهاتها العميقة ليس فقط استهداف المسلحين الإسلاميين، ولكن جميع المسلمين .

وأضاف الكاتب أن بومبيو دعا، في عام 2016، إدارة مسجد يقع في المنطقة التي يسكن فيها لإلغاء خطاب كان سيلقيه متحدث أمريكي مسلم، ظهر قبل سنوات في شريط فيديو يغني لدعم حماس، كما انتقد بومبيو المسجد لجدولة ظهوره يوم الجمعة العظيمة قبل عيد الفصح، وسرعان ما بدأ المسجد يتلقى تهديدات وألغي الخطاب .

روسيا

وقال الكاتب إن من بين الكثير من التكهنات التي تقال اليوم عن أسباب إقالة  ترامب لتيلرسون، هي أن وزير الخارجية قال بقوة، إن محاولة اغتيال جاسوس روسي سابق في بريطانيا كانت بوضوح عملًا روسيًّا، في حين أن ترامب لجأ إلى المراوغة، ووفقا لهذه الرواية، يريد ترامب أشخاصًا يبعدون روسيا عن طريقه .

وقال ترامب إن روسيا يمكن أن تكون حليفا في مكافحة الإرهاب الإسلامي، لكنه غضب من فكرة أن روسيا تدخلت لصالحه في انتخابات 2016، حسبما نقل الكاتب .

ولفت الكاتب إلى أن: العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، هي أحد جوانب سياسة ترامب التي تزعج الإسرائيليين، والذي يشعرون بالقلق من أن ترامب سينصاع بشكل كبير لروسيا في تشكيل نتائج الحرب الأهلية في سوريا.
كما أن حليف روسيا الفعلي في الحرب السورية هي إيران، عدو إسرائيل الأكثر دموية.

صقر على روسيا

لقد أيد بومبيو مرارا استنتاجات مجتمع الاستخبارات أن الروس حاولوا التدخل في الانتخابات لصالح ترامب، (رغم أنه قال أيضا بشكل غير صحيح أن التقرير خلص إلى أن التدخل الروسي لم يكن له تأثير، حيث توقف التقرير عن الاستنتاج لهذا السبب) .

وأكد بومبيو في مقابلة مع “فوكس نيوز” يوم الأحد: أن الروس حاولوا التدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016″ .

وذكر موقع أكسيوس الإخباري، يوم الثلاثاء أنه خلال جلسات التأكيد كرئيس لوكالة الاستخبارات، كان بومبيو يشكك على أقل تقدير من الفائدة من روسيا كحليف لمكافحة الإرهاب .

ونقل الموقع عن بومبيو قوله إن روسيا أعادت التأكيد على نفسها بقوة، وغزت واحتلت أوكرانيا، وهددت أوروبا، ولم تقم بأي شيء يذكر للمساعدة في تدمير ودحر “داعش” .

العدسة – إبراهيم سمعان

الحملة العسكرية التي سارع إلى تنفيذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوريا يوم 30 سبتمبر 2015، لم يكن الهدف منها القضاء على الإرهاب كما زعمت وقتها موسكو، بل كان هناك هدف أكبر يخطط له سيد الكرملين في مواجهة أوروبا.

هذا ما كشفت عنه صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، التي أشارت إلى أن بوتين لم يكن يقصد من تدخله العسكري محاربة “داعش”، أو حتى حماية بشار الأسد، بل كان هناك إستراتيجية اقتصادية وضعها من أجل تحقيقها على المدى البعيد، والهدف منها خنق أوروبا.

وفيما يلي نص تقرير الصحيفة ..

تقع المناطق الرئيسية التي يعمل المرتزقة الروس فيها بسوريا خلال السنوات الأخيرة، في الجزء الشرقي من البلاد، حيث توجد حقول النفط والغاز، وهي أيضا المنطقة التي كانت تحت سيطرة “داعش” منذ عام 2014، وتم طرده منها ضمن هجمات مكافحة الإرهاب العام الماضي.

على الرغم من أن الموارد والاحتياطيات الهيدروكربونية (النفط والغاز) السورية ليست كبيرة بنفس قدر موارد جيرانها، كالعراق على سبيل المثال، وانخفاض الإنتاج عمليا نتيجة الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد، إلا أن هذا القطاع لا يزال يمثل هدفا إستراتيجيا خاصة بالنسبة لروسيا.

“لقد دمرت الحرب المنشآت والمعدات النفطية تماما، لقد كانت بالفعل متهالكة ومدارة بشكل سيئ من الناحية التقنية، حتى قبل عام 2011″، كما يقول موفق حسن، خبير النفط السوري، والمدير التنفيذي السابق لشركة توتال.

ويضيف: الشركات الروسية تريد الاستيلاء على السوق لإعادة تأهيل حقول النفط السورية وبناء خطوط أنابيب النفط والغاز التي تمر عبر الممر السوري.

ومنذ ساعد الجيش الروسي نظام بشار الأسد على استعادة السيطرة على معظم الأراضي، اندفع السياسيون ورجال الأعمال إلى دمشق من أجل توقيع العقود والحصول على امتيازات، وخاصة في قطاع الهيدروكربونات.
خلال زيارة قام بها في ديسمبر الماضي، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روجوزين: “سوريا بلد ثروات غير محدودة، الشركات الروسية لها الحق الافتراضي في تطوير مشاريع اقتصادية واسعة النطاق هنا”.

ونظرًا للعلاقات الوثيقة بين الكرملين وشركات النفط الروسية الكبرى، فإن التدخلات العسكرية والسياسية والاقتصادية الروسية في سوريا منسقة تمامًا، ومن جهة إصلاح وترقية الأسواق للمنشآت النفطية، تعد سوريا قضية إستراتيجية أخرى بالنسبة لروسيا.

“هذا هو الممر الرئيسي للسيطرة على مرور أنابيب النفط والغاز إلى أوروبا” -يشير “حسن”- “الوجود العسكري الروسي في سوريا يجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، مرور أنابيب الغاز القادمة من قطر وإيران، وهما من أكبر منتجي الغاز في العالم عبر سوريا إلى تركيا وأوروبا دون الحصول على موافقة بوتين”.

المنطقة التي وقعت فيها المواجهات التي أدت إلى مقتل المرتزقة الروس، في السابع من فبراير الماضي، تقع على بعد بضعة كيلومترات من أكبر حقل للغاز السوري “كونكو”، وليست بعيدة أيضا عن أكبر حقل للنفط “عمر”.

هذه المنطقة تم استعادتها من “داعش” في أكتوبر من قبل قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب الذي تقوده الولايات المتحدة، وفي هذا الجيب لمنطقة دير الزور، يجد الروس والأمريكيون أنفسهم وجهًا لوجه من خلال حلفائهم على الأرض، فالأول يريد استمرار غزوه لسوريا، بينما يسعى الأخير لمنع هيمنة بوتين على كامل المنطقة.