العدسة – إبراهيم سمعان

رأى الكاتب “جوزيف روجين” في مقال بصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن الدعم العسكري الأمريكي سينهار بعد زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، المقرر لها 19 من مارس الجاري، إذا لم يأت الأمير السعودي لواشنطن ومعه تفسيرات واضحة، حول كيفية تجنب قتل المدنيين اليمنيين وتخفيف الكارثة الإنسانية هناك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكونجرس الأمريكي يشهد حالة من الغليان بشأن مشاركة الولايات المتحدة في الحرب اليمنية المستمرة منذ 3 سنوات، ويخطط عدد من النواب لتمرير مشاريع قوانين تقلص المساعدات الأمريكية للرياض فيما يتعلق باليمن.

وإلى نص المقال:

تحسبا لوصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن أوائل الأسبوع المقبل، يخطط نواب بمجلس الشيوخ إدانة القتل السعودي للمدنيين في اليمن، والضغط على إدارة “ترامب” لتقليص مساعداتها العسكرية في هذا الصدد، ويشهد المجلس حاليا معركة داخلية، حول كيفية إرسال تلك الرسالة، ولكنها أصبحت تتكشف من وراء الكواليس الآن.

هناك إحباط واسع في الكونجرس بسبب الطريقة التي تتعامل بها السعودية مع الحالة اليمنية، والتي حسب “هيومن رايتس ووتش”، فقد شنت المملكة التي تقود التحالف الدولي لدعم الشرعية في اليمن، على الأقل 85 غارة جوية غير قانونية؛ خلفت ما يقرب من 1000 مدني .

وقال مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سبتمبر: “إن الضربات الجوية للتحالف لا تزال السبب الرئيسي في سقوط إصابات في صفوف المدنيين”، كما فرض السعوديون وحلفائهم حصارا أدى إلى عمليات تجويع جماعي، وتفشي الكوليرا التي انتشرت بين أكثر من مليون شخص .

وفى يوينو، فشل نواب بمجلس الشيوخ، بفارق ضئيل، في تمرير مشروع قانون، طرحه النائبان “راند بول”، و”كريس ميرفي”، كان من شأن مشروع القانون المقترح، منع المبيعات الأمريكية للمملكة، فيما مرر مجلس النواب بأغلبية ساحقة في نوفمبر مشروع قرار يفيد أن توفير الولايات المتحدة لاستهداف المعلومات والتزود بالوقود للطائرات الحربية السعودية هو أمر مصرح به بموجب القانون .

رسالة قوية

ويخطط المشرعون حاليا لمشروعي قانون متنافسين، وكلاهما يهدف إلى إرسال رسالة قوية إلى المملكة وولي العهد، مفادها أن العواقب ستكون وخيمة في حالة إذا لم يتوقف الاعتداء على المدنيين في اليمن، ويمكن لأحدهما أو كليهما الوصول إلى مجلس الشيوخ في نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل.

ويضغط كل من النواب “ميرفي”، “بيرني ساندرز” و”مايك لي” للتصويت على مشروع قانونهم بموجب صلاحيات الحرب الذي يتطلب انسحاب القوات الأمريكية من الأعمال العدائية في اليمن، بخلاف تلك الأعمال التي تتعلق بالتحديد بمكافحة الإرهاب، وبصفته قرارًا مميزًا، فإنه سيذهب مباشرة ولا يتطلب سوى الحصول على 50 صوتًا لتمريره.

لكن هناك مشكلتان في جهود (ساندرز- ميرفي- لي)، وهو أنه يستحضر قانون صلاحيات الحرب، بطريقة غير مسبوقة، ويضع الجمهوريين في موقف حرج، يعتمد على قانون يعتبره الكثير منهم غير دستوري.

كما يترك أيضا ثغرة لوزراة الدفاع التي تزعم بالفعل أن العمل العسكري الأمريكي في اليمن لا يندرج تحت تعريف الأعمال العدائية، يقول البعض إن مشروع القانون لن يمر، ناهيك عن البقاء على الحياة في مواجهة الفيتو الرئاسي .

ولجميع هذه الأسباب يدفع كل من السيناتور “تود سي يونج”، و”جان شاهين”، نحو مشروع قرار يتطلب من وزير الخارجية التصديق مرارًا وتكرارًا على أن المملكة تعمل بشكل عاجل وفعال وحسن النية، للتفاوض على إنهاء الحرب واتخاذ التدابير المناسبة؛ للتخفيف من الأزمة الإنسانية هناك .

وقال “شاهين”: “هناك شعور بالحاجة الملحة لإصدار تشريع للمساعدة في إنهاء الحرب الأهلية في اليمن.. ما يهمني هو تمرير تشريع يمكن أن يصمد أمام التدقيق القانوني، ويبقى مؤثرًا على العمليات العسكرية السعودية لإنقاذ الأرواح البريئة “.

واحتجت مجموعة “كود بينك”، المناهضة للحرب خارج مكتب “شاهين” بعد أن زعمت مادة صحفية نشرتها صحيفة “هاف بوست”، أن مشروع (يونج- شاهين)، يعطي الضوء الأخضر لاستمرار عمليات الإمارات والسعودية لعدة أشهر”، ولكن أنصار هذا الداعمين لقرار (شاهين- يونج) يزعمون أنه من المرجح أن يمر بسهولة، وبالتالي أكثر احتمالا لتحقيق النتيجة المرجوة، أي الضغط على السعودية.

ولطالما دفع “يونج” إدارة “ترامب” لاستخدام نفوذها مع المملكة لتحسين الوضع الإنساني في اليمن، كما نجح في وقف ترشيح المسشار القانوني، لوزارة الخارجية الأمريكية “جنيفر نيوستيد” إلى أن قامت الإدارة بتأمين تسليم الرافعات إلى أكبر ميناء في اليمن، والتي كانت في حاجة شديدة إلى هذا الأمر لتفريغ الطعام والدواء للسكان الجائعين والمرضي.

وقال “يونج لي”، إن الحل الدائم الوحيد للأزمة الإنسانية هو إنهاء الحرب الأهلية، مع الإقرار الكامل بأنشطة إيران الطائشة وغير المقبولة في اليمن، ويجب أن نواصل الضغط على السعوديين للقيام بكل ما في وسعهم لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن”.

واجتمعت مجموعة صغيرة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أواخر الأسبوع الماضي لمناقشة الطريق الذي يمكن أن يسلكوه، كما ينظم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ “ميتش ماكونيل” إحاطة سرية لجميع أعضاء مجلس الشيوخ بعد ظهر اليوم الأربعاء بشأن اليمن، وقد تعقد لجنة العلاقات الخارجية اجتماع عمل الأربعاء، حيث يمكن لمشروع قانون “شاهين – يونج” التأشير عليه.

ويصل ولي العهد إلى واشنطن في 19 مارس، وفي اجتماعاته بالكابيتول هيل، من المؤكد أن يسمع عن اليمن، فضلا عن الانتقادات الموجهة إلى عمليات القمع التي ارتكبها بحق كبار المسؤولين السعوديين ورجال الأعمال.

ويطلق ولي العهد بصفة عامة على عملية القمع تلك “حملة مكافحة الفساد”، لكن النقاد يطلقون عليها حملة مكافحة الفساد والاستيلاء على ملايين الدولارت خارج نطاق القانون .

ويوم الأحد الماضي، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن العديد من المسؤولين السعوديين ورجال الأعمال الذين كانوا معتقلين في فندق الريتز كارلتون، على خلفية حملة مكافحة الفساد، تعرضوا للإكراه والإيذاء الجسدي، وتم نقل 17 شخصا منهم إلى المستشفى، فيما توفي اللواء علي القحطاني متأثرا بإصابته بكسر في الرقبة نتيجة التعذيب فيما نفت الحكومة السعودية هذه الاتهامات .

وبغض النظر عما سيحدث من تشريعات، سيكون من الحكمة لولي العهد أن يأتي إلى واشنطن بتفسيرات واضحة حول كيفية اعتزام المملكة تجنب قتل المدنيين اليمنيين، وتخفيف الكارثة الإنسانية هناك، وإذا لم يفعل، فإن دعم الولايات المتحدة لحملاته العسكرية سينهار .

العدسة – منصور عطية

مفاجآت جديدة ومثيرة كشفها الجزء الثاني من تحقيق “قطر 96”، الذي بثته قناة “الجزيرة” ضمن برنامج “ما خفي أعظم”، والذي يتحدث عن تورط دول حصار قطر في محاولة الانقلاب على نظام الحكم هناك عام 1996.

الحقائق التي نقلها الوثائقي على لسان الشخصيات المشاركة في صنع الحدث، أثارت العديد من علامات الاستفهام حول الغرض الحقيقي وراء سعي تلك الدول، فضلا عن حالة الغموض التي فرضتها حول الأزمة الخليجية الحالية ودوافعها.

ملك البحرين متورط

التحقيق كشف تورط ملك البحرين الحالي “حمد بن عيسى آل خليفة” في دعم وتمويل عمليات تخريبية داخل قطر، بعد فشل محاولة الانقلاب على نظام الحكم عام 1996، حيث كان حينها ولي عهد البحرين.

وقال “فهد المالكي”، أحد أبرز قيادات المحاولة الانقلابية، إن حمد بن عيسى موله بشكل شخصي لتنفيذ سلسلة عمليات تخريبية وتفجير داخل الدوحة، تحت غطاء جبهة معارضة لنظام حكم أمير قطر السابق “حمد بن خليفة آل ثاني”.

وحصل “المالكي” حينها على 100 ألف دينار بحريني من ولي عهد البحرين، مقابل استهداف مقرات سيادية في الدوحة، كان بينها مقر دائرة الجوازات الذي وضعت فيه عبوة ناسفة لم تنفجر وعثرت عليها السلطات القطرية في أكتوبر 1996.

وروى المتهم قصة هروبه من الأمن الإماراتي، حيث قال في شهادته إنه فر إلى اليمن قبل أن تسلمه السلطات اليمنية للدوحة منتصف عام 1998.

ملف محاولة الانقلاب عام 1996، أُغلق حينها باعتقال قائد خلية الانقلاب في الخارج “حمد بن جاسم بن حمد” الذي كان قد فر إلى سوريا، حيث اعتقل في عملية أمنية خاصة بمطار بيروت، واقتيد في طائرة إلى الدوحة، حسب رواية المسؤول في جهاز المخابرات القطري شاهين السليطي، ثم بقيت القضية في المحاكم القطرية، حيث صدرت أحكام مختلفة بينها الإعدام لعدد من قيادات الانقلاب.

وكان الجزء الأول من التحقيق أثبت بالأدلة والوثائق تورط كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر في محاولة الانقلاب على نظام الحكم في قطر، وتشكلت اللجنة العليا لإدارته كالتالي: من الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الذي كان رئيس هيئة الأركان، ومن البحرين الشيخ حمد بن عيسى الذي كان وليا للعهد، ومن قطر الشيخ حمد بن جاسم بن حمد قائد الشرطة سابقا، ومن السعودية جهاز المخابرات الذي تلقى التكليفات من الأمير سلطان بن عبدالعزيز، إضافة إلى المخابرات المصرية بقيادة عمر سليمان.

وجاءت فكرة الانقلاب حين تمكن حاكم الإمارات آنذاك، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من إقناع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني باستعادة السلطة في قطر عن طريق انقلاب عسكري.

نسف الأزمة الخليجية

المثير! أن الحقيقة الأولى والأبرز، التي يزيح عنها الفيلم الوثائقي الستار، هي تلك العلاقة المتوترة التي ربطت قطر بدول الخليج، والتي يتضح أنها لم تكن وليدة اليوم، وأن جميع الأسباب التي ساقتها دول الحصار في الأزمة الحالية واهية.

فهل كانت قطر حينها تؤوي قيادات جماعة الإخوان المسلمين وجماعات أخرى إرهابية وتدعمها؟ أم أن علاقتها بإيران كانت مريبة كثيرا، وتهدد أمن دول الخليج، ما دفع لمحاولة تأجيج الأوضاع فيها؟.

الإجابة تقود إلى أن الفيلم الوثائقي ينسف الأزمة الخليجية الحالية ويضربها في مقتل، ويكشف زيف ادعاءات دول الحصار ضد الدوحة، والمبررات التي ساقتها من أجل التسويق لقراراتها بحق قطر.

وإجمالا، يمكن القول إن السياسة الخارجية لقطر الساعية للاستقلال عن وصاية الشقيقة الكبرى السعودية، والبحث عن دور إقليمي ودولي للإمارة الصغيرة، هي النقطة الخلافية الأبرز حديثا بين البلدين.

ووفق تقارير إعلامية، فإن الأمر يعود إلى قرار الاحتلال البريطاني الرحيل عن شبه الجزيرة العربية عام 1968، نتيجة ضغوط داخل البرلمان بخصوص الميزانية، حيث بدأت القبائل العربية آنذاك محاولة تشكيل تحالفات لكسب حدود جديدة، والتي ستنتج عن الفراغ البريطاني.

سعى راشد آل مكتوم، شيخ إمارة دبي، ومعه زايد آل نهيان شيخ إمارة أبوظبي حينها، إلى إقامة تحالف واسع من القبائل في هذه المنطقة لتوحيدها في دولة واحدة قبيل رحيل بريطانيا، ضمت هذه المحاولات الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة الحالية (دبي – أبو ظبي – عجمان – رأس الخيمة – الفجيرة – الشارقة – أم القيوين) بالإضافة إلى (قطر – البحرين)، ولكن الأخيرتين انفصلتا عن هذا الاتحاد، وأعلنت كل منهما دولة مستقلة.

قبيل ذلك، كانت السعودية تطالب بضم قطر إليها، باعتبارها جزءًا من إقليم الأحساء، واستمرت السعودية في هذه المطالب، حتى تدخلت بريطانيا لكبح جماح السعوديين عن قطر، لتعترف السعودية بحدود قطر، فيما بقي مناطق متنازع عليها بين الطرفين.

وتظل أبرز الصراعات التاريخية بين البلدين أزمة ترسيم الحدود سنة 1992، وهي الأزمة التي أظهرت خلافات بينهما، ترتب عليها مقاطعة قطر المؤقتة لمجلس التعاون الخليجي.

دلالات عميقة

بالعودة إلى تفاصيل الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي، فإنه يكشف النقاب عن دلالات عميقة تتجاوز السطحية التي يمكن أن يتعامل بها كثيرون مع محاولة الانقلاب الفاشلة.

فقد أظهر أن مساعي دول الخليج والبحرين خصوصا لتفجير الأوضاع جاء في أعقاب فشل الانقلاب، أي أن تلك الدول كانت عازمة على استهداف قطر، وحين فشلت محاولة الانقلاب لم تهدا أو تستسلم، بل بحثت عن فرصة جديدة لتنفيذ مخططاتها.

اللافت، أن ذلك يكشف أيضا أن محاولة الانقلاب لم تكن بهدف إعادة الشيخ خليفة بن حمد للحكم – وهو الغرض الذي يمكن تبريره على استحياء – لكن تبين أن زعزعة الأوضاع في الإمارة الهادئة هو الغرض الرئيسي.

ويعزز من هذا الأمر، انسحاب الشيخ خليفة بن حمد من المشهد وسفره إلى أوروبا بعد خلاف مع الدول الداعمة لمحاولة الانقلاب، وفي هذا حيث يقول السفير الأمريكي بالدوحة في تلك الفترة “باتريك ثيورس”: إن نوايا تلك الدول بدأت تتضح بعد فشل المحاولة، وإنها لم تكن بسبب غضبها من إزاحة الشيخ خليفة من الحكم، بل بدا واضحا أن استقلال قطر كان غير مقبول لتلك الدول التي دعمت الانقلاب”، على حد قوله.

كما كشف الجزء الثاني كم الدعم المادي واللوجيستي الذي قدمته دول الحصار للمشاركين في المحاولة الانقلابية والهاربين من قطر، حيث أظهر -وللمرة الأولى- صورا لجوازات السفر الإماراتية والبحرينية التي تم منحها للعسكريين وقيادات الانقلاب القطريين، مما شكل لهم غطاءً سياسيًّا في تلك المرحلة.

وعلى خلاف ما أظهره الجزء الأول من التحقيق من دور بارز للسعودية في دعم المحاولة الانقلابية، يبدو أن هذا الدور تراجع بعد فشلها، حيث لم يُشر الجزء الثاني إلى الرياض في مخططات التفجير.

وبحسب التحقيق، فإنه في أواخر عام 1997، سلمت السعودية لقطر أحد أبرز قيادات المحاولة “جابر حمد جلاب المري”، وفي مايو 2010 طلب الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز من أمير قطر حينها حمد بن خليفة آل ثاني العفو عن 21 معتقلا سعوديًّا تورطوا في محاولة انقلاب 96، واعتقلتهم السلطات القطرية داخل أراضيها.

وعرض التحقيق مقاطع من قناة الإخبارية السعودية، يظهر فيها ولي العهد السعودي الأسبق الراحل سلطان بن عبدالعزيز وهو يستقبل المفرج عنهم، ويؤكد احترام السعودية لسيادة قطر وحسن الجوار، مثمنا استجابة أمير قطر لطلب العاهل السعودي حينها.

العدسة – منصور عطية

32% من مبيعات السلاح حول العالم خلال الفترة بين 2013 و2017 استأثرت بها دول الشرق الأوسط، ودفعت بثلاث منها فقط إلى احتلال مراكز متقدمة للغاية، وفق دراسة حديثة أصدرها معهد ستوكهولم لبحوث السلام (SIPRI).

السعودية، مصر، والإمارات.. جاءت في المراكز من الثاني إلى الرابع على الترتيب، رغم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الأولى والثانية مع اختلاف شدتها، ورغم هدوء واستقرار تعيشه الثالثة.

صراع الشرق الأوسط

الدراسة التي نشرها المعهد على موقعه الإلكتروني، الاثنين، أظهرت أنَّ السعودية تعد ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة بين 2013 و2017 بعد الهند؛ حيث زادت واردات الأسلحة فيها بنسبة 225 % مقارنة بالفترة بين عامي 2008 و2012.

وقال “بيتر وايزمان”، الباحث الرئيسي في برنامج التسليح بمعهد ستوكهولم: “أدى الصراع العنيف الواسع الانتشار في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن حقوق الإنسان إلى نقاش سياسي في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية حول تقييد مبيعات الأسلحة، ومع ذلك تظل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية المصدر الرئيسي للأسلحة في المنطقة وتوفّر أكثر من 98 % من الأسلحة التي تستوردها المملكة العربية السعودية”.

كما نمت واردات مصر من الأسلحة- ثالث أكبر مستورد بين 2013 و2017 – بنسبة 215% مقارنة بالفترة بين عامي 2008 و2012، وفق الدراسة.

وكان لافتًا في السنوات التي أعقبت إطاحة الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013 ارتفاع وتيرة استيراد القاهرة من الأسلحة بشكل مضطرد، وعلى نحو غير مسبوق قفز بها إلى المركز الثالث حول العالم، رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها.

وحلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الرابع بين أكبر مستوردي السلاح حول العالم خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2017، بينما جاءت قطر في المركز العشرين، بحسب المعهد.

وبالنسبة للمصدرين اعتلت الولايات المتحدة القمة بنسبة 34 % من إجمالي صادرات الأسلحة خلال الفترة ذاتها، بينما انخفضت صادرات الأسلحة من روسيا – التي حلت ثانية – بنسبة 7.1 %، تلتها فرنسا ثم ألمانيا التي ارتفعت صادراتها من الأسلحة إلى الشرق الأوسط بنسبة 109 %.

وكانت الصين خامس أكبر مصدر للأسلحة خلال تلك الفترة، تلتها بريطانيا وإسبانيا، ثم إسرائيل وإيطاليا وهولندا، تليهم كوريا الجنوبية وتركيا التي ارتفعت صادرات أسلحتها بنسبة 145% بين عامي 2013 و2017.

“ابن سلمان” يوقع صفقة جديدة

في صفقة حامت حولها الشكوك وتسببت في موجة رفض حزبية وشعبية واسعة في بريطانيا، وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة الماضية، مذكرة تفاهم لشراء 48 مقاتلة بريطانية من طراز تايفون بقيمة 14 مليار دولار.

وتمت الصفقة على الرغم من احتجاجات حزب العمال المعارض ومنظمات غير حكومية عديدة طالبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتعليق تصدير الأسلحة للرياض، حتى تتوقف الحرب التي تقودها في اليمن.

وفي أواخر فبراير الماضي، أعلنت المنصة الإعلامية الدولية “أوبن ديموكراسي” أنه رغم ما وصفته بالجرائم الموثقة للتحالف العربي في اليمن، فإنَّ السويد مستمرة في بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، مما يثير غضب المعارضة السويدية.

وقبل أقل من شهر أعلن السفير السعودي في روسيا “رائد قريملي” في تصريحات صحفية، أن المفاوضات حول توريد صواريخ إس- 400 الروسية إلى المملكة بلغت مراحلها الأخيرة.

المثير أنَّ تلك الصفقة الضخمة تنضم إلى مجموعة من الصفقات التي تكدست بفضها ترسانة الأسلحة السعودية على مدار السنوات الثلاث الماضية، فقبل توقيع اتفاقية منظومة إس 400 الروسية بيومين فقط، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع نظام “ثاد” الدفاعي الصاروخي إلى السعودية، في صفقة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار.

وكانت الصفقة الأضخم، التي وُصفت بالتاريخية في مايو الماضي، عندما أعلن البيت الأبيض عن صفقة أسلحة مع السعودية بقيمة 110 مليارات دولار، تشمل معدات دفاعية وخدمات صيانة، بالتزامن مع زيارة الرئيس دونالد ترامب للرياض.

وفي 2016، قالت صحيفة “لا تريبيون” الفرنسية، في مارس: إنَّ السعودية ستوقِّع عقود أكبر صفقة سلاح من نوعها مع فرنسا، تتجاوز قيمتها أكثر من 10 مليارات يورو، وفي العام نفسه دخلت صفقة سلاح سعودية مع كندا حيز التنفيذ بقيمة 15 مليار دولار.

شركة “آي إتش إس” للأبحاث والتحليلات الاقتصادية، قالت: إن مشتروات السعودية من السلاح قفزت بمعدل كبير، لتصبح المملكة المستورد الأول للسلاح على وجه الأرض في 2015، بقيمة 9.3 مليار دولار، بارتفاع نسبته 50% عن العام السابق.

إيران واليمن.. وأغراض أخرى

ولعل التساؤل الذي يثار على نحو يفوق البحث عن كم الصفقات وقيمتها، هو ذلك المتعلق بالغرض الحقيقي من ورائها، وفي الحالة السعودية تبدو إيران في مقدمة أهداف الرياض لأية مواجهة عسكرية مرتقبة.

يعزز من احتمالية تلك المواجهة، فضلًا عن التوتر القائم منذ قطع العلاقات بين البلدين في يناير 2016، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري قبل أسابيع بشأن العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

“كيري” أكد أن الملك عبدالله قال له بشكل شخصي: إنَّ الحل الوحيد مع إيران هو ضربها قبل البدء بالحوار معها بشأن برنامجها النووي، كما تفرض الأزمة الحالية بين طهران وواشنطن نفسها؛ فأمريكا التي تملك قواعد عسكرية في السعودية وتتحالف معها تهدد كثيرًا بتمزيق الاتفاق النووي مع إيران، الأمر الذي يعني عمليًا الدخول في حرب.

وتبدو مواجهة أخرى قائمة على أشدها وليست بعيدة عن إيران، وهي الحرب التي تخوضها السعودية في اليمن ضد جماعة أنصار الله أو الحوثيين الشيعة المدعومين من طهران.

الساحة اليمنية كانت مجالًا واسعًا ولا تزال في استخدام الكثير من الأسلحة التي اشترتها السعودية، هذه الحرب كبدت المملكة خسائر ضخمة وأرهقت ميزانيتها، الأمر الذي دفعها إلى موجات من القرارات التقشفية.

تقارير إعلامية، قدرت تكاليف الحرب التي تشنها السعودية حتى الآن، بنحو تريليون ونصف التريليون دولار، مستندة إلى تقدير سابق لـ”فورين بوليسي”، قال إنَّ تكلفة الستة شهور الأولى من الحملة السعودية بلغت 725 مليار دولار.

ولعل الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون تسبب قلقًا بالغًا للمملكة؛ حيث وصل بعضها إلى أطراف العاصمة الرياض واستهدفت أحد القصور الملكية، وقالت قوات التحالف العربي: إن جماعة الحوثي استهدفت السعودية بـ95 صاروخًا باليستيًا، منذ بداية الحرب في مارس 2015.

لكن ثمة غرضًا آخر لا يتعلق باستخدام تلك الأسلحة المتكدسة، ويتلخص في محاولة كسب ود الحلفاء الدوليين الأقوياء، وليس أدلّ على ذلك من سعي الرياض إلى تنويع مصادر أسلحتها بين الغريمين الكبيرين واشنطن وموسكو.

وربما لا تبتعد الإمارات كثيرًا عن الأغراض السعودية وراء صفقات التسليح، لكن يظل القاسم المشترك بينهما في هذا الشأن والحرب التي تخوضانها في اليمن، لكن وفق أجندات أخرى غير المعلنة.

فبينما إعادة الشرعية تعد  هدف الحرب المعلن هناك، فإن الصراع على النفوذ والمصالح في هذا البلد الاستراتيجي بين الشريكين الخليجيين يبدو محفزًا على استيراد المزيد من الأسلحة.

مصر.. حالة خاصة

ليس بعيدًا عن السعودية والإمارات، فإن أبرز الصفقات التي أبرمتها مصر خلال السنوات الخمس الماضية، بعثت على مزيد من الريبة والشك، خاصة أنها جاءت في أعقاب الإطاحة بمرسي.

الصفقات المصرية جاءت في ظل وضع اقتصادي حرج؛ حيث ارتفع الدَّين الداخلي وكذلك الخارجي لمستويات غير مسبوقة، ووصل التضخم لارتفاعات قياسية لم يشهدها منذ عقود، وساءت الحالة المعيشية للمواطنين بفعل قرارات اقتصادية صعبة للغاية.

وللتدليل على عدم جدوى بعض الصفقات يقول كثيرون إن حاملتي الطائرات “الميسترال” مجرد استعراض للقوة بدون حاجة حقيقية له؛ وذلك لكونها مصممة للعمليات العسكرية في المناطق البعيدة عن سيادة الدولة المهاجمة، ولا تحتاجها مصر، وفق تحليلات عسكرية.

ويواجه السيسي اتهامات بالسعي من وراء تلك الصفقات إلى اكتساب مزيد من الشرعية الدولية بعلاقات متطورة مع البلدان المصدرة للسلاح، خاصة في أعقاب الإطاحة بمرسي.

كما تلاحقه اتهامات بتضخم الثروة، وفق تقارير إعلامية قالت إنه خلال السنوات الثلاث الماضية، بلغت ثروة السيسي أكثر من ملياري دولار من عمولات صفقات السلاح التي أبرمتها مصر خلال نفس المدة.

ثمة تقرير في غاية الخطورة أصدره مركز “كارنيجي” للسلام يناير الماضي بعنوان “فن الحرب في مصر”، يقول إنَّ الإنفاق العسكري الهائل، الذي انشغلت به القاهرة منذ تولي السيسي الحكم، ونوعية المشتريات العسكرية” يهدف فقط إلى قمع انتفاضة متوقعة تشبه ما جرى في سوريا”.

وتابع التقرير: “نوعية السلاح التي حصلت عليها مصر في السنوات الأخيرة لا تبدو مناسبة للتحديات الأمنية الداخلية أو الخارجية التي تواجهها البلاد، ولا تتلاءم مع أهدافها الخارجية”.

ووفقًا لخبراء عسكريين، بحسب التقرير، فإنَّ صفقات السلاح التي عقدت مع روسيا وفرنسا والصين، هي لأسلحة “منتهية الصلاحية” في الحروب الدولية، وتصنع “فارقًا واسعًا” في العدة والعتاد مع الاحتلال الإسرائيلي.

موقع “استراتيجي بيج” الأمريكي المتخصص في الشؤون العسكرية قال: إنَّ مصر “أنقذت” طائرات الرافال الفرنسية من البوار، واشترتها من فرنسا بعدما أنتجتها عام 2000، ولم توقع أي صفقة لبيعها، فقد رفضتها دول أمريكا اللاتينية لضعفها قوتها.

أضاف التقرير: “حتى في البلدان حيث كان يتوقع من مصر تعزيز تدخلها العسكري، لم تبادر إلى القيام بذلك، وعلى سبيل المثال، لم تقدم مصر سوى دعم رمزي للسعودية في الحرب على المتمردين الحوثيين في اليمن، وكذلك نأى السيسي بنفسه عن النزاع في سوريا، رغم أنه عبّر عن دعمه للجيوش “الوطنية”، بما فيها جيش النظام السوري، فيما رفض أي مشاركة في عمليات حفظ السلام.

العدسة – إبراهيم سمعان

ما الذي يحدث في المنطقة؟ باتت مؤشرات التقارب السعودي الإسرائيلي تتزايد يوما بعد يوم، وأصبحت الأحاديث عن لقاءات سرية بين وفود من البلدين أمرا متكررا وتنشره الصحف يوما بعد يوم، بشكل يوحي بأن شيئا كبيرا يُطبخ ينتظر فقط لحظة الإعلان النهائي.

أحدث هذه التقارير التصريحات التي أدلى بها مسؤول في السلطة الفلسطينية لصحيفة “خليج تايمز” الإماراتية، أبلغ مسؤول السلطة الفلسطينية الصحيفة الإماراتية أن مسؤولين سعوديين وإسرائيليين عقدوا عددا من الاجتماعات في القاهرة بوساطة مصرية.

بحسب التقارير، فقد التقى ممثلو الوفود السعودية والإسرائيلية والمصرية في فندق ضخم لمناقشة قضايا اقتصادية، خاصة في منطقة البحر الأحمر.

وأضاف مسؤول السلطة الفلسطينية: “أضر دفء العلاقات بين السعودية وإسرائيل بالسلطة الفلسطينية، يبدو أن إسرائيل لم تعد أكبر عدو للمنطقة بعد الآن”.

في وقت لاحق، أصدرت “خليج تايمز” بيانا قالت فيه إنه لم تلتق بمسؤول السلطة الفلسطينية.

رغم نفي الصحيفة، إلا أن ثمة مؤشرات كثيرة تؤكد حدوث اللقاء، فمؤخرا اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تل أبيب لديها تعاون مثمر مع دول عربية أبقتها سرا في العموم.

في الوقت نفسه، زعمت تقارير إعلامية على مدى الشهور الماضية، أن الجانبين عقدا مفاوضات سرية لإقامة علاقات رسمية.

أيضا دعا ولي العهد السعودي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للقبول بما يسمى “صفقة القرن” لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بحسب قناة24news TV.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تأكد أن السعودية منحت للخطوط الجوية الهندية تصريحا باستخدام مجالها الجوي خلال السفر من وإلى تل أبيب، ونُظر إلى القرار السعودي باعتباره تطورا مهما في توجه المملكة نحو الدولة العبرية، لأنه خلال السنوات الـ 70 الماضية لم تسمح لشركة طيران باستخدام مجالها الجوي خلال السفر مباشر من وإلى إسرائيل.

الصحافة العبرية تتحدث بشكل متواتر عن هذه العلاقة، آخر ذلك قول موقع “جيروزاليم أون لاين” الإسرائيلي: “إن الحديث عن التقارب في العلاقات بين إسرائيل والسعودية طفا على السطح بشكل رئيسي بسبب أن البلدين تنظران إلى إيران كتهديد خطير”.

لكن محللين يرون أن هذا التقارب لا يستهدف فقط إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على حساب الحقوق المشروعة للفلسطينيين، أو حتى لمواجهة إيران.

يقول الكاتب التركي إبراهيم كاراجول في مقال بصحيفة “يني شفق التركية” إن كل التحالفات السرية والتي تضم الإمارات إلى جانب السعودية وإسرائيل، تستهدف إيقاف تركيا.

وأوضح في مقاله أن محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي هو المرشد لمحمد بن سلمان، وهو الذي يصمم خطة شريرة مع أمريكا وإسرائيل والمملكة المتحدة لاستهداف تركيا.

واعتبر الكاتب التركي أن هذا المخطط يسعى لإعادة الهيمنة الأمريكية البريطانية مرة أخرى على المنطقة، واصفا “بن زايد” بأنه أحد أهم اللاعبين في “صفقة القرن” التي تتخلى عن القدس، وأضاف: “إذا ربح محمد بن زايد، ستخسر المنطقة بأكملها، لو فشلت ستخسر السعودية”.

ربما كانت خلال السنوات الماضية أحاديث خجولة عن هذا التقارب بين إسرائيل والسعودية مثل مشاركة شخصيات سعودية بارزة لا تحمل صفة رسمية مع شخصيات إسرائيلية.

لكن التقارير الإعلامية التي تصدر هذه الأيام تتحدث عن لقاءات بين شخصيات رسمية من الجانبين اللذين ليس بينهما حتى أية علاقات دبلوماسية رسمية، خاصة بعد أن أصبحت بينهما حدود بحرية عقب تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، توحي بأنه يتم تهيئة المنطقة لانقلابات سياسية تعيد تشكيل المنطقة وتحالفاتها وربما خرائطها.

العدسىة – إبراهيم سمعان

هل يكون اليمن للسعودية كفيتنام للولايات المتحدة التي خاضت حربا استمرت لنحو عشرة أعوام، وعجزت خلالها عن تحقيق أهدافها السياسية المنشودة، إذ كان لهزيمتها في هذه المعركة أثرٌ عميقٌ على المستويين السياسي والنفسي، الأمر الذي ما زال يؤثر في منحى القرارات المتعلقة بدخول حروب جديدة أو الامتناع عنها حتى الآن؟

سؤال طرحه راديو “فرانس أنتر” مسلطا الضوء فيه على الإخفاق السعودي في حرب اليمن التي جعلت هذا البلد مسرحا للفوضى والتقسيم، ورغم الأسلحة والدولارات التي وفرتها له واشنطن، فشل، الوريث المقبل للمملكة، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، في تحقيق أهدافه من وراء هذا التدخل.

وقال الراديو: قبل ثلاث سنوات، قررت السعودية التدخل في الحرب الأهلية باليمن المجاور، وبعد ثلاث سنوات، يبدو أن المملكة قد علقت في صراع مدمر بالنسبة للسكان المدنيين، وسط الخوف من خطر خسارة الحرب على الأرض، وكذلك نفسيًا.

وأوضح أن الهدف بدا بسيطا من الوهلة الأولى: استعادة سلطة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي طرده المتمردون الحوثيون، المدعومون من إيران الشيعية من العاصمة صنعاء، لكن بعد ثلاث سنوات، لا تزال البلاد مقسمة لشطرين، والأسوأ من ذلك انتشار المجاعة والكوليرا، وهجرة مليونين من اليمنيين، ومقتل الآلاف في صراع مدمر.

وأشار إلى أنه من وجهة نظر السعودية، الصراع في اليمن هو حرب “عادلة”، وهي طريقة لقطع يد إيران في جارتها الجنوبية، لكن بعد مرور ثلاث سنوات على اندلاع الحملة العسكرية، فإن الحرب السعودية وصلت إلى طريق مسدود.

ونقل “فرانس أنتر” عن ديدييه بيليون، نائب مدير معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية (IRIS): “لم يتم الوصول إلى أي من الأهداف التي حددها السعوديون لأنفسهم، من وجهة نظر عسكرية، الخطوط الأمامية لا تتغير، وعلى الجانب السياسي، إرادة السعوديين لإعادة الحكومة التي يرونها شرعية أسفرت عن فشل مطلق”.

“فوضى مطلقة”

من ناحية أخرى، إصرار السعودية يأتي بنتائج عكسية تمامًا على كلا الجانبين، يبين بيليون، مضيفا “ليس هناك إمكانية للتوصل إلى حل وسط في الوقت الحالي، لكن اليمن في حالة من الفوضى المطلقة، بالإضافة إلى المأساة الإنسانية، فإن ذلك يشكل توجسا حقيقيا للسعوديين نشهده بوضوح حاليا”.

ووفقا للراديو هذه حرب، مكلفة جدا للسعودية أيضا، ويقول بعض الخبراء إن الصراع يكلف المملكة شهريا مليار دولار، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بترشيد نفقاتها داخليا.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالشكل على المستوى الدولي، أصبحت اليمن شوكة في ظهر الأمير محمد بن سلمان، الذي يسعى لتلميع وجه المملكة في الخارج، حيث ينتهك في اليمن القانون الدولي على نطاق واسع، بما في ذلك قصف قوات التحالف، بقيادة السعودية، المتكرر للمدنيين، ما جعل الرياض في قفص الاتهام.

دُمرت البنية التحتية لليمن، البلد العربي الأكثر فقرا، بشكل منهجي، وبسبب القصف الجوي للتحالف العربي، زاد عدد القتلى أكثر من 10 آلاف شخص، وهو الرقم الرسمي الذي أحصته الأمم المتحدة منذ عام ونصف تقريبا.

كما تسبب الحصار الذي تفرضه القوى العربية على البلاد في “أسوأ أزمة إنسانية على كوكب الأرض، وبحسب الأمم المتحدة: 7 ملايين نسمة، أي ربع السكان، على وشك المجاعة، ومليون شخص مصابون بالكوليرا، وحكومة هادي، الذي لا يزال في المنفى بالرياض، ليس لها تقريبا أي سيطرة على البلاد.

العدسة – جلال إدريس

على ما يبدو أن التوتر في العلاقات بين بعض الدول الخليجية وتركيا سيشهد تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة، خصوصا بعدما بدأت كل من السعودية والإمارات في تصعيد لهجتها ضد “الدولة التركية” بعد فترة هدوء نسبي كانت تشهدها العلاقات طوال الأشهر الماضية.

فبعد أقل من أسبوع على تصريحات ولي العهد السعودي التي هاجم فيها تركيا ووصفها بأنها أحد محاور الشر الثلاثة في المنطقة إلى جانب إيران والإرهاب، خرج وزير الدولة الإماراتي “أنور قرقاش” بتصريحات صحفية يهاجم فيها الدولة التركية ويطالبها باحترام سيادة الدول العربية.

التساؤل عن أسباب التصعيد السعودي الإماراتي ضد “تركيا” في الوقت الحالي يطرح نفسه وبقوة، خصوصا وأن دول الخليج آثرت عدم التصعيد ضد “أنقرة” طوال الفترة الماضية، رغم انحياز تركيا الكبير لصالح “قطر” في الأزمة الخليجية.

“بن سلمان” ومحور الشر

التصعيد “السعودي الإماراتي” ضد “تركيا” بدأ مطلع الأسبوع الماضي، حين وصف ولي العهد السعودي، خلال زيارته للقاهرة، الدولة التركية بأنها “أحد محاور الشر الثلاثة في المنطقة”.

وقال “بن سلمان” لرؤساء تحرير الصحف القومية المصرية إن تركيا “جزء من مثلث الشر” في المنطقة، إلى جانب إيران والجماعات الإسلامية المتشدّدة، وهو تصريح تناقلته وسائل الإعلام المصرية بكثير من الانتشاء.

ومع التهليل المصري لتصريح “بن سلمان”، سارعت سفارة المملكة في أنقرة بإصدار بيان، الخميس 8 مارس 2018، قالت فيه إن الأمير السعودي لم يقصد الإساءة لتركيا، وإن تصريحاته تم تناولها بشكل “غير صحيح”، لافتة إلى أنه كان يتحدث عن الجماعات الإسلامية المتشددة.

وكان صحفيون مصريون نقلوا عن “بن سلمان” (الأربعاء 7 مارس 2018) قوله إن العثمانيين (يقصد تركيا) يسعون لإحياء الخلافة الإسلامية، معتبراً هذا السعي نوعاً من أنواع تغذية التطرف، وهو ما ردت عليه صحف تركية، الجمعة 9 مارس 2018، بتوجيه رسالة صريحة لولي العهد السعودي، مفادها أنه لن يتمكن من حماية الحرمين الشريفين عبر تعاونه مع من يحتلون بيت المقدس، في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

الانتقاد السعودي لـ”تركيا” يعد الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة الخليجية، وانحياز “تركيا” لصالح قطر، حيث دأبت كل من البلدين على إظهار التصريحات الدبلوماسية، حتى وأن كانت العلاقات في باطنها ليست على ما يرام.

وخلال فترة الحصار السعودي الإماراتي لـ”قطر” حاول “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان” لعب دور الوسيط في مصالحة خليجية، كالتي يقوم بها أمير الكويت، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، واضطر للقيام بجولة خليجية شملت الكويت والسعودية وقطر إلا أنها لم تُفضِ إلى شيء أيضا.

ورغم التأكيدات السعودية على متانة العلاقات بين البلدين، فإن حجم الخلاف يبدو أكبر من أن تخفيه الصدور، خاصة وأن الملفّات التي تتعارض فيها الرؤية التركية مع السعودية تتزايد يوماً بعد يوم.

قرقاش والسيادة العربية

وعلى نفس وتيرة “بن سلمان”، سلك وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش،  مسلكا حادا ضد “تركيا”، وأثبت بقصد أو بدون قصد ما نفته الرياض، من أن العلاقات “السعودية الإماراتية التركية “ليست في أحسن حالاتها”، وأن مستقبل هذه العلاقات “يتوقف على السياسات التركية”.

وعبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” غرد “قرقاش” بعدة تغريدات أكد فيها أن العربي “لن يُقاد من جواره”، مطالبا تركيا باحترام سيادة الدول العربية.

وفي سلسلة تغريداته قال “قرقاش”: “لا يخفى على المراقب أن العلاقات العربية التركية ليست في أحسن حالاتها، ولعودة التوازن على أنقرة أن تراعي السيادة العربية وأن تتعامل مع جوارها بحكمة وعقلانية”.

وأضاف أن “التعرض للدول العربية الرئيسية ودعم حركات مؤدلجة تسعى لتغيير الأنظمة بالعنف لا يمثل توجها عقلانيا نحو الجوار، وأنقرة مطالبة بمراعاة سيادة الدول العربية واحترامها”، وتابع بالقول: “العالم العربي لن يقاد من جواره، وظروفه الراهنة لن تبقى دائمة، وعلى دول الجوار أن تميّز في التعامل مع العرب بين الحقائق والأساطير”.

تصريحات “قرقاش” لم تضف جديدا للمتابعين للشأن الخليجي التركي، حيث إنه من المعروف أن علاقات “السعودية والإمارات وتركيا” ليست على ما يرام منذ انحياز تركيا للجانب القطري في حصارها، أو محالة إخضاعها.

كما أن تدخل “تركيا” في الموقف القطري، أفشل مخططات رباعي الحصار في التحرك عسكرياً ضد الدوحة؛ عبر تفعيلها اتفاقية عسكرية منحتها حق مساندة الأخيرة ضد أي عدوان.

عملية عفرين والتقارب الإيراني

وفقا لمراقبين، فإن من أول الأسباب التي دعت كلا من السعودية والإمارات للتصعيد الحالي ضد “تركيا” هي عمليات عفرين العسكرية التي تقوم بها القوات التركية داخل الأراضي السورية، والتي تستهدف أنقرة منها إخلاء منطقة عفرين الحدودية مع سوريا من المسلحين الأكراد الذين تدعمهم واشنطن.

تحدي “تركيا” لواشنطن في حرب عفرين، لاشك أنه يزعج الإدارة الأمريكية، وجعلها تصعد من لهجتها ضد “تركيا”، كما دفعت الإدارة الأمريكية، بذيولها في المنطقة العربية للتصعيد ضد “تركيا”وهو ما ظهر جليا في الجامعة العربية، التي رفض رئيسها أحمد “أبو الغيط” التدخل العسكري التركي في سوريا، واعتبره تدخلا في شؤون دولة عربية.

لكن تجاهل “تركيا” لانتقادات واشنطن من جهة، وانتقادات الدول الخليجية من جهة أخرى، أزعجهم بشكل كبير، وجعل الانتقادات “الإماراتية السعودية” تطفوا على السطح ودون مواربة.

ويرى مراقبون أن الرياض تنظر بعين الريبة للتقارب الإيراني التركي الأخير، الذي تمثّل في عقد مفاوضات أستانة العام الماضي، وما ترتّب عليها من توافق على مناطق لخفض التوتّر برعاية الثلاثي روسيا وتركيا وإيران.

صفقة القرن

ووفقا لمراقبين، فإن “السعودية” وتحديدا ولي العهد “محمد بن سلمان” جزء أصيل من “صفقة القرن” التي يسعى من خلالها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الصراع لصالح المحتلين، في حين أن الموقف التركي يرفض هذه الصفقة جملة وتفصيلاً، فإن ذلك زاد من حدة الخلاف بين البلدين.

وقد تجلّى الخلاف عندما أعلن “ترامب” اعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة لـ “إسرائيل”، وهو الإعلان الذي ردت عليه أنقرة بلهجة شديدة وتهديدات صريحة، في حين اكتفت الرياض ببيان خافت.

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لصفقة القرن دفع “السعودية والإمارات” للتصعيد ضد تركيا”، حيث إنه من المعروف أن “ترامب” يستعين  بحلفائه في الرياض وأبوظبي والقاهرة والمنامة، لإتمام تلك الصفقة، إلى حد أن وصفت إحدى الصحف الإسرائيلية كلا من “محمد بن سلمان ولي عهد  السعودي ويوسف العتيبة السفير الإماراتي بأمريكا” بأنهما مستشارا  أمريكا في صفقة القرن.

ضوء أخضر من أمريكا

هذه المقدمات كلها، تعزز فرضية أن دول الحصار ربما حصلت على ضوء أخضر أمريكي لبدء استهداف أنقرة، بعدما فشلت إلى حد كبير في حملتها في قطر؛ إذ قد يكون البيت الأبيض مقتنعاً بأن تمرير بعض الأمور في المنطقة يستوجب عزل تركيا أو إخضاعها، إن لم يكن تغيير نظام الحكم فيها بأي طريقة، على غرار ما جرى في الانقلاب الفاشل الأخير.

في المقابل، لا تبدو القيادة التركية مكترثة بنظرة هذه الدولة أو تلك لها، ويتضح هذا في مضيها قدماً لإكمال كل ما بدأته حفاظاً على أمنها ومكانتها الإقليمية، كما أنها لم تتراجع خطوة واحدة عن دعمها لحلفائها الإقليميين، أو للقضايا التي يثير الانحياز لها غضب دول الحصار ومن وراءها.

وفي حين تكتفي دول الحصار بترويج اتهامات عبر مواقع التواصل، تقوم أنقرة بتوجيه اتهامات موثقة تثبت من خلالها وقوف دول الحصار إلى جانب الاستبداد، ودعمها للانقلابات العسكرية وتفتيت الدول، ومن هذا ما كشفته أنقرة أواخر العام الماضي عن ضلوع أبوظبي في التخطيط للانقلاب على الرئيس السوداني عمر البشير في يوليو 2017.

وسبق أن أعلنت تركيا أيضاً أنها تمتلك  أدلة على تورط الإماراتيين في دعم الانقلاب الفاشل الذي جرى في يوليو 2016 ضد الرئيس التركي.

وفي الخلاف الأخير الذي حصل بسبب اتهام وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، القائد العثماني فخر الدين باشا بسرقة المدينة المنورة، جاء رد الرئيس التركي حاسماً، عندما طالب الوزير الإماراتي بأن يلزم حدوده ويعرف مع من يتحدث.

وقد أخرجت تركيا وثائق من الأرشيف العثماني أثبتت تعامل مؤسسي الإمارات مع الاحتلال الإنجليزي ضد الخلافة العثمانية، وقيام زايد الأول بشن حملات سرقة واستهداف لدولة قطر بإيعاز من بريطانيا.

العدسة – ربى الطاهر

احتفل العالم يوم 8 مارس بيوم المرأة العالمى ورصدت وسائل الإعلام تنوع الاحتفالات بين الدول، فيما اعتبرته إنجازات حققتها المرأة في تلك البلدان، وعلى الرغم من أن هناك حقوقا تمكنت المرأة من الحصول عليها، وكانت بحكم العرف والقانون تجبر على بخسها مثل عدم المساواة في الأجور مع الرجال الذين يقومون بنفس المهام، وكذلك حقوق الترشح للمناصب السياسية أو حق التصويت.. وما إلى ذلك من تلك الحقوق المهضومة التي حاربت المرأة من أجل الحصول عليها، ولكن على صعيد آخر تخطت تلك المطالب حدود الدين ووجدت ببعض البلدان ما يواكب تلك المطالب مثل المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وإلغاء النص القانوني “للذكر مثل حظ الأنثيين”، ومن تلك المطالب كذلك الاعتراف بالجنس الثالث ومنحه كافة المزايا الاجتماعية دون نبذ أو اعتراض حتى وإن كان ذلك يخالف الدين صراحة.

ويرجع تحديد هذا اليوم للاحتفال بيوم المرأة إلى عام 1908 عندما خرجت 15 ألف امرأة في يوم 8 مارس للمطالبة بحقوقهن في عدد ساعات عمل أقل وأجر أفضل، وكذلك الحق في التصويت، وكان ذلك في مدينة نيويورك الأمريكية، وبعد مرور عام على تلك المظاهرة النسائية قرر الحزب الاشتراكي الأمريكي اتخاذ هذا اليوم عيدا وطنيا للمرأة.

وبعد مرور عامين نظم مؤتمر دولي للنساء العاملات في كوبنهاجن وحضر المؤتمر 100 امرأة من 17 دولة كان من بينهن سيدة تدعى كلارا زيتكين التى اقترحت بأن يصبح 8 مارس يومًا عالميًا للمرأة، وقد وجد اقتراحها هذا قبولا لدى الحضور وتم الموافقة عليه بالإجماع، وكان ذلك في عام 1910.. وبعدها بعام احتفلت كل من النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا بهذا اليوم للمرة الأولى عام 1911، وقد احتفل بالمئوية لهذا اليوم في عام 2011.

وفي عام 1975 تحول هذا اليوم إلى عيد يحتفل به العالم أجمع حيث بدأت الأمم المتحدة في الاحتفال به سنويا، وأصبح منذ هذا العام تاريخا يشهد على حصول المرأة على حقوقها المسلوبة وارتقائها للحصول على المراكز السياسية والاقتصادية أيضًا رغم أن هذا اليوم بدأ بالاحتجاج والإضراب للمطالبة بمساواة النساء بالرجال.

وكانت الدعوة التي وجهتها كلارا زيتكين يمكن أن يطويها النسيان فلم تكتسب الاهتمام إلا من النساء الحضور بالمؤتمر إلا أن العام 1917 قد شهد إضرابا بالخبز والسلام من النساء الروسيات أثناء الحرب العالمية الأولى، واستمر حينها إلى أربعة أيام مما اضطر القيصر الروسي إلى التنازل عن العرش، وحينها اقنتصت النساء حق التصويت من تلك الحكومة المؤقتة في ذلك الوقت، والذي صادف أن يكون هذا اليوم في التقويم الذي تستخدمه روسيا حينها تقويم جوليان يوم 23 فبراير وهو يوافق بتقويم غريغوري الثامن من مارس.

الاحتفال بيوم المرأة في العالم

وتشهد بلدان العالم احتفالات بيوم المرأة تختلف من بلد لآخر، ولا تقتصر تلك الاحتفالات على النساء فقط فقد يشاركهن فيها الرجال كذلك، حيث يتم تبادل الزهور وعبارات التقدير.

ومن ذلك ما تقوم به الصين حيث خصصت في هذا اليوم العمل للنساء نصف يوم فقط بناء على تعليمات من مجلس الدولة، إلا أن بعض أصحاب العمل لا يلتزمون بذلك التقليد.

ويتبع الايطاليون تقليدا آخر حيث يعبرون عن احتفالهم بتبادل زهور الميموسا، إلا أن نشأة هذا التقليد مازالت مجهولة ولكن يرجح انه اكتسب من روما التى يعتقد أنه بدأ فيها بعد الحرب العالمية الثانية.

أما الولايات المتحدة فقد اعتبرت أن الشهر بأكمله “مارس” هو شهر للمرأة يصدر فيه إعلان رئاسي سنويا كعادة وطنية يتم فيها الاحتفاء بما أنجزته المرأة الأمريكية.

الأهداف التي وصلت إليها المرأة في 2018

منذ بداية الاحتفال بهذا اليوم إلى يومنا هذا تستهدف العديد من المنظمات المختصة إنجاز أهداف وضعتها بدعوى المساواة مع الرجل، حتى وإن خالف ذلك المعتقدات الدينية في مختلف بلدان العالم، وهذا عرض لبعض الأمثلة التى استهدفتها المرأة سواء كانت إجازات حقيقية أو مخالفات شرعية.

السعودية

تمكنت المرأة السعودية من الوصول إلى أكثر من مطلب سعت إليه كان منها التحاقها بالجيش، شريطة أن تكون من مواليد السعودية وغير متزوجة من أجنبي، وكان ذلك في 25 فبراير 2018 غير أن هذا الإنجاز مقيد بمكان خدمة النساء اللاتي عليهن تأدية خدمتهن في أماكن إقامة الأوصياء عليهن.

كما سمحت السعودية كذلك للنساء بقيادة السيارة التي طالما ما اعترضت المؤسسة الدينية المحافظة في السعودية على منحها هذا الحق باعتباره تهديدا للمجتمع السعودى، كما سمح لها مؤخرا كذلك بحضور مباريات كرة القدم منذ بدايات هذا العام.

المغرب

تمكنت المرأة في المغرب من الحصول على قانون يجرم العنف ضد المرأة  بإقرار من البرلمان في 14 فبراير2018 رغم المعارضة التي شهدها هذا الإقرار من منظمات حقوق المرأة لعدم تفسير القانون أو تحديده لتعريف العنف، وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن منظمات حقوق المرأة ظلت لأكثر من عقد من الزمن تعمل لإقرار هذار هذا القانون.

إيران

وفي 24 يناير 2018 قام بينامين بهادو وهو نجم بوب إيراني بإلغاء حفل له اعتراضا على وقف إحدى أعضاء فرقته من النساء باللحظات الأخيرة من الظهور على المسرح، وقال: إن وزارة الثقافة بررت ما حدث بأن ظهور موسيقية أنثى على المسرح سيخلق توترا.

الهند

ورغم ما هو معروف عن الهند  من أنها دولة شرقية محافظة فإن رئيس وزراء إحدى الولايات الهندية موكول سانغاما خرج بيوم 23 يناير 2018 ليعلن بين الناس أن ولاية ميغالايا الهندية اعترفت بـ “الشواذ” .

وكان الدستور الهندي قد نص على تخصيص نسبة من الوظائف للفئات الأقل حظا، وبهذا الإعلان تنضم هذه الفئة لتلك النسبة.

وقد أشار إحصاء تم إجراؤه بالعام 2011 إلى وجود 4.8 مليون شخص سجلوا أنفسهم فيما يعرف محليا بـ” هيجرا” أي شواذ، وتعتبر ولاية ميغالايا من أكبر ثلاث ولايات هندية ذات أغلبية مسيحية، وكانت ترفض الاعتراف بهؤلاء الشواذ رغم صدور حكم فى عام 2014 لصالح الاعتراف بهم.

المغرب

استطاعت المنظمات النسوية إجبار البرلمان المغربي على الموافقة من خلال مشروع قانونى بالعمل كاتبات عدل في 23 يناير 2018 وهو المنصب الذى كان مقصورًا على الرجال فقط؛ حيث إنه كان يتطلب شهادة هذا الكاتب بأن العقود قانونية، ونظرا لأن الشريعة الإسلامية تنص على أن شهادة النساء نصف شهادة الرجل فقد منعن من الالتحاق بهذه الوظيفة.

ولم يراع البرلمان النصوص الدينية الإسلامية والتي تعتبر هى الديانة الرسمية للمغرب حين أقر هذا القانون تحت مزاعم أنه انتصار للمرأة.

تونس

وعلى غرار ما حدث بالمغرب فقد سارت تونس على نفس الخطى في الضرب بنصوص الشريعة عرض الحائط، وقام البرلمان التونسي في 21 يناير  2018 بإقرار العديد من القوانين المخالفة شرعا مثل إصدار قانون ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، كما أعطى المرأة الحق بمنح اسمها لأبنائها إذا رغب الأبناء، وتم إلغاء المهر المقدم للعروس بموجب نص قانوني.

سريلانكا

واعتبرت النساء في سريلانكا أن إلغاء الحكومة في 18 يناير 2018 الحظر بعدم شراء النساء المشروبات الروحية هي خطوة هامة في مساواتها بالرجل حيث استمر العمل على أساس هذا الحظر لمدة 38 عاما إلا أن ما اعتبرنه مكسبا يضاف إلى المراة قد تم إلغاؤه بعد أيام قليلة من إصداره وتم إعادة العمل بالحظر مرة أخرى.

وقد استجاب الرئيس لتلك المطالبات التي تعالت مؤخرا لتشجيع السياحة وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، ولكن المعارضين لرفع الحظر قد ذكروا أن شراء النساء للمشروبات الكحولية يخالف تعاليم الديانة البوذية.

وتحتاج المرأة في سريلانكا إلى تصريح خاص للعمل في المطاعم المرخصة.

أيسلندا

قامت الحكومة الأيسلندية في 3 يناير 2018 بإصدار قانون يرغم الشركات على المساواة في الأجور بين الرجال والنساء بغض النظر عن اللون أو العرق أو الجنسية، ووفقا لهذا القانون فعلى أصحاب العمل أن يقدموا شهادات مصدقة من محاسبين، لتؤكد أن أي صاحب عمل لديه 25 عاملا يدفع جورا متساوية للعاملين لديه.

العدسة – منصور عطية

لا صوت يعلو في العالم فوق صوت اللقاء المرتقب، الذي تقرر أن يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغريمه الزعيم الكوري الشمالي “كيم جونغ أون”، مايو المقبل في مكان وزمان لم يحددا بعد.

اجتماع يبدو أقل وصف له أنه تاريخي، ويمثل للطرفين فرصة لا تعوض للاتفاق وإنهاء عقود من العداء بين الدولة الشيوعية المنعزلة والقطب الأقوى في العالم سياسيا واقتصاديا وعسكريا، فهل يتم اللقاء؟.

شروط “ترامب” وتعهدات “كيم”

وفي أحدث تعليقات حول اللقاء المرتقب، أعلن “ترامب” أن العمل جار لإتمام “الصفقة” مع كوريا الشمالية، وفي حال نجاحها ستعود بالنفع على العالم بأسره، وغرد على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هناك عمل جار لإتمام اتفاق مع كوريا الشمالية، وإذا أمكن تحقيقه، سيكون أمرا جيدا للعالم​​، الزمان والمكان سيتم تسميتهما لاحقا”.

وفي وقت سابق، الخميس، أعلن “ترامب” أنه قَبِل عرضَ “كيم”، بشأن اجتماع لمناقشة المشاكل بين البلدين، لكن البيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي لن يقدم تنازلات لكوريا الشمالية ولن يلتقي زعيمها، ما لم يتخذ إجراءات ملموسة تتطابق مع وعود بيونج يانج.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في مؤتمر صحفي الجمعة: “إن الولايات المتحدة ستواصل اتباع سياسة الضغط القصوى ولن نقدم أي تنازلات، ولن نتقدم طالما لم نر إجراءات ملموسة ومؤكدة من قبل كوريا الشمالية، مستمرون في العمل من موقف القوة”.

كما لفتت إلى أن اللقاء بين “ترامب” و”كيم جونج أون”، لن يجري “حتى اتخاذ كوريا الشمالية خطوات ملموسة”، موضحة أن هذا الأمر سيقيمه مجلس الأمن الدولي، وفي ردها على سؤال حول قبول “ترامب” دعوة “كيم جونج أون” للقائه دون أن يحدد شروطا مسبقة، قالت: “دعنا لا ننسى أن كوريا الشمالية قدمت وعودا”.

وقالت إن كوريا الشمالية “قدمت وعودًا كبيرة بنزع السلاح النووي، ووقف التجارب النووية والصاروخية، وقبول إجراء مناورات عسكرية منتظمة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية”.

هذه التعهدات وجدت صدى لا بأس به لدى “ترامب”، الذي غرد السبت: “لم تجر كوريا الشمالية أية تجربة صاروخية منذ 28 نوفمبر من العام 2017، وتعهدت بعدم تنفيذها خلال لقاءاتنا.. أنا مقتنع بأنهم سيلتزمون بهذا الوعد!”.

وبدا من تغريدات أخرى، أن تلك اللقاءات التي قصدها “ترامب”، كانت تشير إلى لقاءات أجراها الوسيط الكوري الجنوبي حليف الولايات المتحدة، حيث قال: “تحدث كيم جونج أون عن نزع السلاح النووي مع ممثلي كوريا الجنوبية، وليس مجرد تجميد”.

ولعل الجدل القائم عن إمكانية عقد هذا اللقاء المرتقب من عدمه يقود إلى حديث بشأن المكاسب التي يمكن أن يجنيها الطرفان على نحو يدفعهما إلى حدث تاريخي غير مسبوق منذ حرب شبه الجزيرة الكورية في خمسينيات القرن الماضي.

منطقيا، فإن الزعيم الكوري الشمالي يسعى جاهدا لتخفيف العقوبات الاقتصادية التي أرهقت بلاده، حيث تفرض كل من الأمم المتحدة وأمريكا والصين وغيرهم عقوبات على كوريا الشمالية منذ عام 2006، بسبب اختباراتها النووية والصاروخية، كما وضع مجلس الأمن أسماء عدد من الكوريين على القائمة السوداء وعدد من الهيئات، مما يخضعهم لمنع دولي من السفر وتجميد للأصول بسبب دورهم في برامج كوريا الشمالية النووية والمتعلقة بالصواريخ البالستية.

وفي تخفيف تلك القيود الصارمة يمكن لبيونج يانج أن تخرج من عزلتها الدولية الشديدة وتحلق في آفاق الانتعاش الاقتصادي، في حال الوصول مثلا لاتفاق ما يحاكي ما أبرمته إيران مع الدول الكبرى في 2015.

ومن بين المكاسب التي يمكن أن تجنيها كوريا الشمالية من وراء هذا اللقاء وتداعياته، إجهاض الجهود العسكرية الأمريكية على حدودها في كوريا الجنوبية أو بحر الصين الجنوبي، وخلق حالة يعترف فيها العالم بشرعية كوريا الشمالية كدولة نووية، باعتبار ذلك أمرًا واقعًا يجب التعامل معه كما هو.

وبالنسبة لترامب، فإنها أجرأ خطوة تاريخية يتخذها رئيس أمريكي في السياسة الخارجية، ولو نجحت فإنه قد يقدم نفسه باعتباره الرئيس الذي حل مشكلة كوريا الشمالية، المستعصية على الإدارات الأمريكية المتعاقبة.

كما من شأن الاتفاق مع كوريا الشمالية دليل واضح على نجاح إستراتيجيته القاضية بفرض أقصى درجات الضغوط سياسيا واقتصاديا على بيونج يانج واستمالة الصين.

صفقة “كيم-ترامب”!

ويروج بشدة الحديث عن لعبة يمارسها الزعيم الكوري الشمالي بعدما تمكن بالفعل من امتلاك السلاح النووي القادر على ردع الولايات المتحدة وضرب برها الرئيسي، فهو بذلك قاوم ضغوط العقوبات حتى حقق هدفه، ومن ثم يسعى للجوء إلى التفاوض والسلام لتحقيق هدفه الثاني بالخروج من العزلة وإنعاش الاقتصاد.

هذه اللعبة يمكن أن يكون “ترامب” نفسه جزءًا منها، حيث يعلم جيدا ضرورة الموازنة بين الضغط على بيونج يانج وبين التسليم بقدراتها النووية والخطورة المباشرة على بلاده إذا تهور وأراد أن يحطم ترسانتها النووية القادرة على إصابته في عقر داره.

ولعل المكاسب الكامنة وراء نجاح “ترامب” في تحييد خطر كوريا الشمالية على أمريكا وحلفائها، من شأنها أن تسيل لعابه حتى لو كان في الأمر لعبة هو مشارك فيها.

وهنا تبدو الأحاديث عن تعهدات بيونج يانج وتفاؤل واشنطن بإمكانية تنفيذها، مجرد عبارات دبلوماسية مستهلكة حتى تتم الأمور وفق ما هو مخطط لها، وربما يفسر هذا السيناريو تصريحات “ترامب” بشأن “الصفقة” التي يتم العمل عليها مع كوريا الشمالية وأنها ستفيد العالم بأسره.

ومن يدري، ربما تصل تداعيات الاتفاق المشترك أو تلك الصفقة إلى أن يحصل الزعيمان على جائزة نوبل للسلام تقديرا لإنجازهما.