العدسة – إبراهيم سمعان

في ظل الانتقادات المستمرة للأوضاع الكارثية التي تعيشها اليمن والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها “أسوأ أزمة إنسانية” بسبب الحرب التي شنها التحالف العربي، تحاول السعودية تجميل صورتها التي تضررت بشدة في الخارج، من خلال تقديم التمور والأسبرين إلى اليمنيين.

هذا ما خلصت إليه الكاتبة هالة قضماني، في مقال لها بصحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، والذي تحدثت فيه عن شاحنات المساعدات التي قررت السعودية إرسالها لليمن، عقب ساعات من الأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان بن عبدالعزيز، مستهدفة قطاعات واسعة، وأسفرت عن إقالة كبار قادة الجيش.
وأوضحت الكاتبة أنه بعد عمليات التطهير التي طالت أمراء ومسؤولين كبارًا ووزراء في الدوائر السياسية والاقتصادية بالسعودية، استهدفت حاليا قيادتها العسكريين، على أمل استعادة السيطرة على الصراع في اليمن.

وقالت “قضماني”: آخر تطهير في التسلسل الهرمي العسكري السعودي يبدو أن الهدف منه مزدوج، حيث تم الإعلان عن إقالة كبار القادة العسكريين السعوديين، بمن فيهم رئيس الأركان، يوم الاثنين، بموجب مرسوم ملكي.

وبينت أن القرارات هي جزء من حملة الاعتقالات التي شملت الدوائر السياسية والدينية والتجارية للمملكة، التي بدأها منذ أكثر من عام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكن ما وراء التغييرات الأخيرة من الرجل القوي الجديد في السعودية، هو السعي إلى إيجاد مخرج في اليمن.

وأشارت إلى أن ولي العهد السعودي غارق بشدة في الحملة التي أطلقها منذ ثلاث سنوات على جاره لدعم السلطة الموالية له، ضد المتمردين الحوثيين المؤيَّدين من إيران.
وأكدت “قضماني” أن الحرب التي كلفت الرياض مليارات الدولارات بالفعل، دمرت اليمن، وقتلت أكثر من تسعة آلاف شخص، وعلى الرغم من قوة عتاده لا يزال الجيش السعودي غير قادر على إحداث أي تغيير.

ومن خلال ضخ دماء جديدة في جيشه، وتشجيع العديد من الضباط على تولي مناصب القيادة، تكتب “قضماني”، تأمل المملكة السعودية في تحسين أدائها، حيث رافق مرسوم تعيين قادة عسكريين جدد للجيش إستراتيجية إعادة هيكلة لوزارة الدفاع، من أجل زيادة الكفاءة وتقليص الفساد.

وأكدت أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الهجمات الجوية المتكررة التي تشنها القوات السعودية، والحصار المفروض على مناطق المتمردين، أصبحت مُدمرة لدور المملكة وصورتها في الخارج.

وأوضحت أنه إلى جانب قرار إجراء تغييرات في قيادات الجيش، أتبع ذلك إعلان آخر في نفس اليوم، إرسال 10 شاحناتِ مساعداتٍ إنسانية كبيرة إلى اليمن، وهو التبرع الذي جاء من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، وشمل 26000 صندوق من التمور، و8000 سلة غذائية، و210 آلاف عبوة من المنتجات الطبية.

وقالت “قضماني” إن المساعدات هذه جزء من مبادرة أطلقت قبل شهر، إذ تسعى دول التحالف العربي المتدخلة عسكريا في اليمن بقيادة السعودية إلى تعويض اليمنيين عن الأضرار التي ألحقتها بهم صواريخها من خلال تقديم التمور والأسبرين.

وكان مدير العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، جون جينج، وجه نداء استغاثة للمنظمات الدولية، لما وصفه بالظروف الكارثية في اليمن.
وقال في كلمته أمام الجلسة الأخيرة للمجلس، إن أكثر من مليوني يمني يحتاجون لمساعدات عاجلة، منهم أكثر من ثمانية ملايين يواجهون نقصا حادا في الغذاء، وأشار إلى أن أكثر من أربعمائة ألف طفل تحت عمر خمس سنوات، معرضون لخطر الموت، بسبب سوء التغذية.
كما نوه بأن هناك مليوني شخص مهجر، أغلبهم غادر خلال السنة الماضية، وهناك أكثر من مليون شخص أصيبوا بالكوليرا منذ أبريل من العام الماضي، إضافة إلى أكثر من ثلاثة ملايين سيدة وفتاة معرضة لخطر العنف الجنسي.

أطلقت الميليشيات الحوثية نحو95 صاروخًا باليستيًّا، وأكثر من 66 ألف مقذوف على المناطق الحدودية والقرى والمدن السعودية حتى، أمس “الأربعاء” 28 فبراير، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية في اليمن “تركي المالكي”.

وأكد “لمالكي”، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، أمس “الأربعاء” 28 فبراير، ما ورد في التقرير عن الأدلة المادية التي تثبت تورط النظام الإيراني بدعم المنظمات الإرهابية فيما يخص الصواريخ الباليستية، وكذلك الطائرات بدون طيار، والقوارب السريعة، والألغام، لتعقيد الأزمة اليمنية وإثارة الفوضى ونشرها في المنطقة.

ويعد اليمن منذ أغسطس 2014، مسرحا للمواجهات بين السلطات الشرعية للبلاد والمتمردين من حركة “أنصار الله” المعروفين بـ”الحوثيين”.

ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا يدعم القوات الحكومية اليمنية، في مواجهة مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، في نزاع أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

العدسة – منصور عطية

طغى الحديث عن البرنامج النووي السعودي وسعي المملكة للحصول على التكنولوجيا التي تمكنها من امتلاك السلاح النووي على سطح الأحداث، مع قرب نشر الرياض لائحة الشركات التي اختارتها لبناء أول مفاعلين ضمن برنامج يمكن أن يشمل تشييد حتى 16 مفاعلًا.

وتدور في الأثناء مفاوضات شاقة مع الإدارة الأمريكية للحصول على التكنولوجيا الضرورية لبناء هذه المفاعلات، وسط حديث عن زيارة مرتقبة يلتقي خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، وما يمكن أن تشمله مباحثات الزيارة بشأن البرنامج النووي السعودي.

السعودية تسعى.. وأمريكا تترقب

السيناتور الديموقراطي في الكونجرس الأمريكي “إد ماركي” شدَّد على ضرورة حصول إدارة ترامب على موافقة الرياض على اتفاق لمنع الانتشار النووي يعرف بتسمية “الاتفاق 123″، على غرار ما وقعته الولايات المتحدة خصوصًا مع كوريا الجنوبية والهند.

وقال في رسالة رفعها لوزيري الخارجية ريكس تيلرسون والطاقة ريك بيري: إنَّ “أي اتفاق يجب أن يتضمن بالطبع تعهدًا بعدم الانتشار أو (اتفاق 123) بين البلدين”، والذي تشكل القاعدة الذهبية فيه تعهد الطرف الآخر بعدم تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم.

وبحسب تقارير إعلامية، فإنّ “ماركي” أوضح في رسالته أنَّ الجهود الأمريكية السابقة لإبرام اتفاق 123 مع السعودية لم تكلل بالنجاح بسبب رفض الرياض لتلك القاعدة الذهبية.

وعلى الرغم من ذلك، أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” أنه “توجد أدلة متزايدة على أن السعوديين يرغبون في خيار بناء أسلحة نووية للتحوط ضد منافِستهم اللدودة إيران، التي كان لديها برنامج نووي قوي قبل أن تقبل فرض قيود شديدة عليه بموجب اتفاق 2015 مع الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى”.

وألمحت الصحيفة إلى أنَّ رفض السعودية الموافقة على القاعدة الذهبية كان في المفاوضات التي تعثرت خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، “أما الآن، فتجري مفاوضات جديدة في ظل حكم رئيسٍ يُلبِّي احتياجات الشركات الأمريكية ويتودَّد بقوة للقادة السعوديين” بحسب الصحيفة.

قيود الاتفاق المرتقب

الاتفاق الذي توشك الولايات المتحدة والسعودية على التفاوض بشأنه لابدّ وأن يتضمن شروطًا قاسية وفق القاعدة الذهبية، لكن ترامب يبدي مخاوف كبيرة من تشديد تلك الشروط على الرياض بحيث يدفعها إلى الشراء من روسيا أو الصين، اللتين لا تفرضان قواعد عدم انتشار مماثلة، أو من فرنسا أو كوريا الجنوبية؛ ومن ثم معاقبة صناعة نووية أمريكية محتضرة تتوق إلى هذا العمل المربح.

وفي الوقت ذاته من شأن الفشل في إدراج المزيد من القيود في أي اتفاق، أن يُترَك السعوديون أحرارًا في إعادة توظيف تلك التكنولوجيا للأسلحة النووية، الأمر الذي يعارض التوجهات الأمريكية المعلنة لمنع انتشار السلاح النووي.

وتعد الولايات المتحدة، قائدًا في مجال التكنولوجيا النووية بمبيعاتها إلى البلدان الأخرى التي تحكمها اتفاقات نووية مدنية ثنائية، تتطلب الالتزام بمعايير 9 لحظر الانتشار، من بينها: ضمانات بعدم استخدام أي من المواد النووية التي تقدمها الولايات المتحدة في المتفجرات النووية، وعدم نقل التكنولوجيا أو البيانات السرية إلى أطراف ثالثة دون موافقة أمريكا، وألا تُخصِّب الدولة المعنية بالاتفاق اليورانيوم أو تعيد معالجة البلوتونيوم.

هل يحطمها ترامب؟

وليس من المتوقع فقط أن يحطم ترامب هذه القيود، بل الأبعد من ذلك فربما يسعى لتمكين حليفه الجديد الذي يقود المملكة من امتلاك السلاح النووي أو على أقل تقدير عدم تركه في منتصف الطريق.

ولعل القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها هذا التوقع هو حالة العداء المحتدمة بين أمريكا وإيران في عهد ترامب الذي هدد بتمزيق الاتفاق النووي، وما يرافقها من توتر غير مسبوق بين طهران والرياض على خلفية صراع النفوذ المشتعل بينهما وأسباب أخرى.

إيران كان لها تعقيب على المفاوضات المرتقبة بين السعودية والولايات المتحدة قد يقود الرياض إلى المثابرة من أجل إثبات عكسه؛ حيث اعتبر المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أنَّ الخطط السعودية لتطوير الطاقة النووية في البلاد “نوع من الدعاية”، مشككًا في قدرات المملكة في هذا المجال.

وقال، خلال مؤتمر صحفي قبل يومين: “هذه مزحة؛ لأن السعودية لا تمتلك الظروف المطلوبة، لا من الناحية التقنية ولا على صعيد الخبرة في هذا المجال.. عليهم أن يدركوا بأنهم لن يستطيعوا شراء كل شيء بالدولارات، وهذا يبدو نوعًا من الدعاية والحرب النفسية”.

بعيدًا عن إيران، فإن ثمة دوافع أخرى تجعل من التكهن بشأن مساندة ترامب للسعودية في مساعيها لامتلاك السلاح النووي أمرًا منطقيًا، في مقدمتها العلاقة الحميمية التي باتت تربط ترامب وابن سلمان من جهة وصهر الأول ومستشاره جاريد كوشنر مع ولي العهد السعودي من ناحية أخرى.

هذه العلاقة تجلت في التوقيع على الصفقة التاريخية التي وصلت لنحو نصف تريليون دولار 110 منها عقود تسليح، ووقعها الطرفان في مايو الماضي خلال زيارة ترامب للرياض.

أكثر من هذه الصفقة يبدو أن ابن سلمان قدمه كـ”عربون” ربما أو مقدم يضمن من خلاله مساندة ترامب فيما يخص امتلاك السلاح النووي، فلا يمكن هنا نسيان مسألة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي الذي أصبح واقعًا معترفًا به وليس مجرد تكهنات وتحليلات سياسية.

ارتباطًا بهذا الأمر، فإن التطبيع انعكس بتأثيرات سلبية على القضية الفلسطينية، وما يمكن أن نسميه تنازلات قدمتها السعودية في هذا السياق، وليس ببعيد ما يتعلق يصفقة القرن والدور السعودي فيها، وقرار ترامب اعتبار القدس عاصمة للاحتلال، وما قيل بشأن حصوله على الضوء الأخضر لقراره من ابن سلمان.

داخليًا، سعى الملك المنتظر إلى إثبات أحقيته بالدعم الأمريكي غير المتناهي، فاتخذ العديد من القرارات التي تصطدم المجتمع السعودي المحافظ، لكنها تصبّ في خانة توجه المملكة نحو علمانية أرادها الغرب على مدار عقود، مثل قيادة المرأة للسيارة وحضورها المباريات والحفلات المختلطة وتحجيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرها.

مغامرة غير محسوبة

لكن في المقابل ألا يمكن اعتبار السعي السعودي لامتلاك السلاح النووي مجرد مغامرة عنجهية وتحديًا فارغًا من مضمونه، في ظل تكدس غير مسبوق بترسانات السلحة السعودية بينما يعجز جيشها عن تحقيق انتصارات تذكر على الأرض في حرب اليمن؟

قبل نحو 10 أيام فقط أعلن السفير السعودي في روسيا “رائد قريملي” في تصريحات صحفية، أن المفاوضات حول توريد صواريخ إس- 400 الروسية إلى المملكة بلغت مراحلها الأخيرة، بعد أن وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع نظام “ثاد” الدفاعي الصاروخي إلى السعودية، في صفقة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار.

وكانت الصفقة الأضخم، التي وُصفت بالتاريخية في مايو الماضي، عندما أعلن البيت الأبيض عن صفقة أسلحة مع السعودية بقيمة 110 مليارات دولار، تشمل معدات دفاعية وخدمات صيانة، بالتزامن مع زيارة ترامب للرياض.

وفي 2016، قالت صحيفة “لا تريبيون” الفرنسية، في مارس، إنّ السعودية ستوقِّع عقود أكبر صفقة سلاح من نوعها مع فرنسا، تتجاوز قيمتها أكثر من 10 مليارات يورو، وتضم 250 مدرعة و7 مروحيات من طراز “كوجار”، و24 مدفعًا ثقيلًا ذاتي الدفع من طراز “كايزر”، و5 زوارق “كورفت”، فضلًا عن 4 أقمار صناعية للاتصالات العسكرية والرصد.

وفي أبريل دخلت صفقة سلاح سعودية مع كندا حيز التنفيذ بقيمة 15 مليار دولار، وتضم 419 مركبة مدرعة، وفي يوليو سلمت ألمانيا السعودية الدفعة الأولى (15 زورقًا) من زوارق دورية يبلغ إجمالي عددها 48.

في أغسطس من العام نفسه أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” عن بيع 153 دبابة من طراز “ابرامز ام1ايه1/ايه2” ومئات من المدافع الرشاشة وعربات مصفحة، وقاذفات قنابل دخانية وعربات مصفحة وآلاف والذخائر، ومعدات عسكرية أخرى، إلى السعودية، في صفقة بلغت قيمتها 1,15 مليار دولار.

وفي نوفمبر أفادت وسائل إعلام إسبانية، بأنَّ السعودية توقعت مع إسبانيا صفقة شراء 5 فرقاطات بقيمة ملياري يورو، وفي ديسمبر أعلن البنتاجون عن مبيعات أسلحة للسعودية، قيمتها 3.51 مليار دولار، وتضم مروحيات للشحن من طراز “سي إتش — 47 إف شينوك”، والمعدات المرتبطة بها.

شركة “آي إتش إس” للأبحاث والتحليلات الاقتصادية، قالت: إنّ مشتروات السعودية من السلاح قفزت بمعدل كبير، لتصبح المملكة المستورد الأول للسلاح على وجه الأرض في 2015، بقيمة 9.3 مليار دولار، بارتفاع نسبته 50% عن العام السابق.

وشملت مبيعات السعودية من السلاح، حسب التقرير ذاته: مقاتلات تايفون الأوروبية، ومقاتلات إف-15، ومروحيات آباتشي و”بلاك هوك”، وقنابل موجهة بدقة، وطائرات بدون طيار، وأجهزة مراقبة، وسفن حربية، من أمريكا وبريطانيا.

العدسة – معتز أشرف

في اعتراف واضح بالفشل العسكري في أكثر من جولة، وبعد إحراج تصدر الأب المشهد ليحل أزمة الابن، وأصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قرارا بتغييرات واسعة في المنظومة العسكرية التي شيدها ابنه “محمد” الذي يوصف في أوساط المعارضين بالأمير الطائش، في محاولة لمعالجة القصور البالغ في القوات المسلحة السعودية التي اهتمت بالشكل والترتيب العالمي المبني علي رشاوى مقنعة، وتناسى المضمون والإعداد للمقاتل الصحيح، وسط الصراع المحموم الذي قد يتطور بين الرياض وطهران وتعقد كل المشاهد التي تجلس فيها السعودية طرفا، الذي قد يحتاج في وقت للتدخل العسكري الواضح، بحسب مراقبين، وهو ما يلقي بظلاله الوخيمة على كثير من القرارات المتسارعة والمتعاجلة في السعودية فيما يخص ملف التسليح.

تغييرات واسعة

في قرار مفاجئ أقال الملك السعودي رئيس هيئة الأركان العامة للجيش وقادة الدفاع الجوي والقوتين الجوية والبرية فيما وصف بأنه “تطوير لوزارة الدفاع”، وحسب أمر ملكي صادر عن الملك سلمان بن عبد العزيز، أحيل الفريق الأول الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان للتقاعد من رئاسة الأركان ليحل محله الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي بعد ترقيته إلى رتبة فريق أول ركن، كما أقيل الفريق الركن محمد بن عوض سحيم من قيادة قوات الدفاع الجوي، وعُين بدلا منه اللواء الطيار الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز بعد ترقيته إلى رتبة فريق ركن، وتضمنت الأوامر الملكية إعفاء الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز من قيادة القوات البرية وتعيينه قائدا للقوات المشتركة، وأسندت قيادة القوات البرية إلى اللواء الركن فهد بن عبد الله المطير بعد ترقيته إلى رتبة فريق ركن، وقد شملت الأوامر الملكية تعيينات أخرى بالجيش شملت الشؤون التنفيذية ونيابة هيئة الأركان المشتركة، وطالت التغييرات أيضا قيادة “قوة الصواريخ الاستراتيجية” التي أسندت إلى اللواء ركن جار الله بن محمد العلويي بعد ترقيته إلى رتبة فريق ركن.

وبحسب صحيفة عكاظ اليومية الرسمية في السعودية، فإن “الملك سلمان” يريد دفع برنامج تطوير وزارة الدفاع إلى مربع متقدم في تحقيق إستراتيجية الدفاع الوطني، والتي أشارت إلى أن ملف تطوير وزارة الدفاع سبق أن رفعه الملك سلمان -عندما كان ولياً للعهد وحاملاً لحقيبة الدفاع- إلى الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وتشكل على ضوئه لجنة لدراسة أوضاع واحتياجات الوزارة، وتمخض عنها أمانة عامة، وعين الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان ليكون أمينها العام بصفته مشرفاً عاماً على مكتب وزير الدفاع آنذاك، فيما زعمت الصحيفة الحكومية بعد إشادة واسعة بالأمير الطائش محمد بن سلمان أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصر على أن يتولى”محمد” مهمة إعادة ترتيب وزارة الدفاع وتابع جهوده التي وصفتها بالإصلاحية، وهي الجهود التي اتضح بعد سنوات أنها أساس الفشل الذي تواجهه السعودية في أكثر من مكان.

عقدة إيران!

ويمكن قراءة “التغييرات الواسعة” في الجيش السعودي ضمن سياق تروّجه المنظومة الإعلامية للسعودية في الفترة الأخيرة لمواجهة ما يسميه المراقبون “عقدة إيران“، وهو ليس بعيدا عن الاحتفاء الواسع بمزاعم دخول السعودية على يد محمد بن سلمان إلى النادي النووي، حيث يعمل الأخير على تعدد الحلفاء في صناعة سلاح نووي، وتحدث مع عشر دول عن هذا الهدف منها الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وذلك لبناء ” 16 مفاعلا للطاقة النووية على مدى 20 إلى 25 سنة القادمة”، وذلك من أجل اللحاق بركب إيران الذي أبرم اتفاقات دولية مؤخرا بشأن النشاط النووي، والذي عبر عنه الأمير تركي الفيصل، أحد أفراد الأسرة الملكية في السعودية عندما تحدث عن أن السعودية ستلاحق إيران نوويا، حيث تعمل السعودية على مواصلة الاشتباك مع الخصم الإيراني، لكن وفق قاعدة «سنفعل ما فعله الإيرانيون”.

كما يمكن قراءة السباق المحموم نحو تطوير البنية التسليحية للسعودية، في ظل الحديث الرائج عن تطور المواجهة بين البلدين إلى الأسوء والمؤشرات المتتالية عن أن “الحرب الباردة بين الرياض وطهران في طريقها للتحول قريبا إلى حرب ساخنة“، بحسب ما ترى صحيفة الـ”فايننشال تايمز” في تقرير لها مؤخرا، حول تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، في خضم تنافس إيراني سعودي محموم على التأثير في مجريات الأمور بالمنطقة، مشيرة إلى أنّ “السعودية ظلت لأعوام تراقب تأثيرها الإقليمي المتراجع في مقابل تأثير إيران المتزايد، في ظل الانتصارات التي حققها حلفاء طهران في سوريا والعراق، في مقابل الخسائر التي منيت بها فصائل المعارضة السورية المدعومة من السعودية، وهو ما يدعمه اتفاقيات سعودية تتجاوز مبالغها 450 مليار دولار مع الولايات المتحدة، جاءت كثمن أمريكي لمعالجة الملفات التي تقلق السعودية، وفي مقدمتها الملف الإيراني.

فشل من ضعف!

عبّر عن هذا الفشل والضعف الضاغطين على الجيش السعودي مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى «سايمون هندرسون»، موضحًا أن الجيش السعودي من أفضل الجيوش تجهيزًا لكنه ليس احترافيًا، ووصفه بأنه «نمر من ورق»، فأداء سلاح الجو السعودي ضعيف، وكذلك القوات البرية، والتي تبين ضعفها في حماية المنطقة الحدودية في ظل تمركز الحوثيين في صنعاء، ولم تستطع القوات السعودية التوغل بريًا في اليمن رغم امتلاكها حدودًا مباشرة مع الحوثيين، حيث تمركزهم في صعدة، فإذا دخلت صعدة فسيكون من السهل سقوط صنعاء، وعوّلت في هذا الأمر على حلفائها لكن لم يقبل أحد في التورط بحرب برية مكلفة سياسيًا وبشريًا، واكتفى المشاركون بطلعات جوية أو المشاركة في الحصار البحري مثل مصر، وفي المقابل استطاعت الإمارات بمساعدة من بعض الدول ومنها السعودية تحرير عدن، وجعلها العاصمة المؤقتة لحكومة هادي، لكن الدور الأبرز كان لأبو ظبي في هذه المعركة، رغم الضعف بعد ذلك في جعلها مكانًا آمنًا لإدارة المناطق المحررة، وهو ما تجلى في التفجيرات والعمليات الإرهابية بكثرة فيها، وأهمها استهداف القوات الإماراتية، لتفقد عشرات الجنود في استهداف لأحد مناطق تواجدها وهو ما دفعها لتقليص وجودها بعد ذلك بريًا، وبسبب ضعف القدرات البرية لم تغامر السعودية بالتوغل في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين مكتفية بالقصف المدفعي والطلعات الجوية، والتي لم تجبر الحوثيين حتى الآن على الاستسلام والتراجع والقبول بمشاورات السلام، بل ما زالوا يناورون ويرفضون؛ ما وضع الرياض في حرج بالغ خاصة أنها في الواجهة.

ويشير مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى «سايمون هندرسون»، إلى أن الرياض اعتمدت على القدرات الجوية بكثافة ما تسبب في انتهاكات كثيرة، أوقفت على إثرها واشنطن مؤخرًا بعض صفقات الذخائر للمملكة، كما ضغطت لندن من أجل إنهاء استخدامها للذخائر العنقودية، حيث تعرضتا إلى انتقادات شديدة، إلى جانب ممارستهما لنوع من الضغوط على المملكة للحصول على مكاسب معينة في بعض الملفات.

كما كشفت دراسة تحليلية بعنوان “التكنولوجيا العسكرية وحدها لا تكفي: الجيش السعودي نموذجًا“، أهمية العودة مرة أخرى إلى الاهتمام بالحرب البرية، وبقدرات المقاتل، حيث لم يعد مُجديًا التعويل على التكنولوجيا في حسم المعارك!، وهو الخيط الرفيع الذي نستطيع ربط التغييرات الواسعة التي تمت قبل يوم في القوات المسلحة السعودية التي تثبت الفشل الذريع لها في الفترة الأخيرة، فيما أكدت الدراسة أن ” السعودية تمتلك جيشًا ذا قدرات تسليحية عالية، كمًا ونوعًا، يحتل المرتبة الثالثة عربيًا من حيث القوة والـ28 ضمن قائمة تضم 126 دولة، وذلك حسب تقرير «جلوبال فاير باور» لعام 2015 ،كما يقدّر عدد من يبلغون سن الخدمة العسكرية سنويًا 505 آلاف، أما عدد الأفراد العاملين على الجبهات الأمامية حوالي 233 ألف، إضافة إلى 25 ألف آخرين من قوات الاحتياط العاملة، وبالنسبة إلى الأسلحة، تملك الرياض 1210 دبابة، و5472 عربة مدرعة مقاتلة، و524 مدفعًا ذاتي الحركة، و432 مدفعًا محمولاً، و322 راجمة صواريخ متعددة القذائف، بينما تضم القوات الجوية 155 مقاتلة اعتراضية، و236 طائرة هجومية، وأنواعًا أخرى، وعلى الرغم من هذه القدرات التقنية إلا أن خبرات الجيش السعودي في خوض حروب مباشرة ضعيفة، وهو ما يظهر في تجربته الآن في اليمن، فلم يحسم خلالها المعركة، التي استنزفته بشكل كبير، وكشفت مدى الضعف الذي يعانيه.

العدسة – إبراهيم سمعان

كشفت صحيفة “لوتون” السويسرية أن القرارات التي اتخذها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز واستهدفت قطاعات واسعة من القوات المسلحة لها علاقة مباشرة بقصف قاعدة عسكرية في اليمن.

وأوضحت الصحيفة الناطقة بالفرنسية أن التغييرات التي شهدتها السعودية، مساء الاثنين، وأسفرت عن إقالة كبار قادة الجيش، لم يقدم لها أي تفسير رسمي، لكنها تأتي بعد ثلاث سنوات من تدخل المملكة عسكريا في اليمن إلى جانب القوات الحكومية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

ونقلت “لوتون” عن تيودور كاراسيك، الخبير في الشأن الخليجي بمعهد ” Gulf States Analytics” أن ما تشهده البلاد “تحول عسكري يجري في السعودية”.

وأمر العاهل السعودي بإقالة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبد الرحمن البنيان وإحالته إلى التقاعد، وتعيين الفريق ركن فياض الرويلي بديلاً عنه، كما أقال أيضا قائد قوات الدفاع الجوي، محمد بن سحيم، وعين الفريق ركن مزيد العمرو بديلاً له.

وشملت التغييرات أيضا إعفاء الفريق ركن فهد بن تركي آل سعود من منصبه قائداً للقوات البرية، وتعيينه قائداً للقوات المشتركة، وتعيين الفريق ركن فهد المطير بديلاً له، وتعيين الفريق ركن مطلق سالم الأزيمع نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، والفريق طيار ركن تركي بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، قائداً للقوات الجوية والفريق ركن جارلله العلوي قائداً لقوة الصواريخ الاستراتيجية.

وقالت الصحيفة إن هذه التغييرات لها علاقة باستهداف الطيران السعودي عن طريق الخطأ قاعدة للجيش اليمني، الحليف للمملكة، ما خلف ما بين 6 إلى 20 قتيلا، إضافة إلى 15 جريحا، وفقا لما ذكرته مصادر عسكرية مؤيدة للحكومة اليمنية.

ورأت أن تعيين عدد كبير من الشباب أيضا، بموجب الأوامر الملكية، في مناصب عليا بالسعودية، الغرض منه استكمال مشروع توسيع سلطات ولي العهد في كامل مؤسسات الدولة.

وبينت أن الملك سلمان، أصدر أيضا سلسلة من التعيينات المدنية، التي شملت ترقية كبار المسؤولين إلى المناصب الرئيسية كنواب الوزراء ونواب المحافظات ومستشاري البلاط الملكي، وفي قرار نادر قلما يحدث في السعودية، تم تعيين تماضر بنت يوسف الرماح نائبا لوزير العمل.

الصحيفة السويسرية أشارت أيضا إلى تعيين الأمير تركي بن ​​طلال، نائبا لحاكم محافظة عسير، وهو شقيق الأمير الملياردير الوليد بن طلال، الملقب بـ ” وارن بافت السعودية” والذي كان ضمن الأمراء والوزراء وكبار رجال الأعمال الذي اعتقلوا في فندق “ريتز كارلتون” الفاخر الرياض كجزء من حملة غير مسبوقة ضد ما تسميه الحكومة مكافحة الفساد.

وأكدت أن ولي العهد البالغ من العمر (32 عاما)، والذي يرأس وزارة الدفاع، سعى لتعزيز سلطته في الأشهر الأخيرة، من خلال قرارات اقتصادية واجتماعية، واتباع سياسة إقليمية قوية، بما في ذلك القيام منذ عام 2015 بتدخل عسكري في اليمن المجاورة، والذي يعتبر حربا بالوكالة مع إيران، العدو اللدود.

ووصفت الأمم المتحدة الصراع في اليمن بأنه “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، حيث لقى أكثر من 9200 شخص مصرعهم، وأصيب ما يقرب من 53 ألف شخص، كما توفى حوالي 2200 شخص بسبب الكوليرا، وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

وقالت إيران الاثنين إن النزاع في اليمن جاء نتيجة مبيعات أسلحة بريطانية وأمريكية إلى السعودية ورفضت الاتهامات الموجهة إلى طهران بإرسال أسلحة إلى المتمردين الحوثيين.

أصدر العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”، مساء أمس “الاثنين”، سلسلة أوامر ملكية أحال بموجبها قادة بارزين بالجيش إلى التقاعد.

وأمر العاهل السعودي بإنهاء خدمات الفريق الأول الركن “عبدالرحمن بن صالح البنيان”، رئيس هيئة الأركان وإحالته للتقاعد، وترقية الفريق الركن “فياض بن حامد الرويلي” إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيسًا لهيئة الأركان العامة.

كما أمر”بن عبدالعزيز” بإعفاء الفريق الركن “فهد بن تركي بن عبدالعزيز” قائد القوات البرية من منصبه، وتعيينه قائدًا للقوات المشتركة برتبة فريق ركن، وإنهاء خدمات الفريق الركن “محمد بن عوض سحيم”، قائد قوات الدفاع الجوي وإحالته إلى التقاعد.

وشمل الأمر الملكي سلسلة تغييرات على أمراء المناطق في المملكة؛ حيث أمر بإعفاء الأمير “فهد بن بدر بن عبدالعزيز” من منصبه كأمير لمنطقة الجوف بناء على طلبه، وتعيين الأمير “بدر بن سلطان بن عبدالعزيز” خلفًا له بمرتبة وزير.

يشار إلى أن رئيس الأركان المُقال قاد عملية “عاصفة الحزم” ضد قوات الحرس الجمهوري اليمني التابع للرئيس اليمني المخلوع، “علي عبدالله صالح”، ومليشيات الحوثيين المدعومة إيرانيًّا منذ العام 2015، وتأتي إقالته في وقت تشهد الساحة اليمنية اضطرابات وتعقيدات أعاقت عمل التحالف العربي الذي تقوده الرياض.

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس “الاثنين” 27 فبراير، بالإجماع، مشروع قرار روسي بشأن تمديد العقوبات الدولية المفروضة علي اليمن.

ويأتي ذلك فيما أخفق المجلس، خلال الجلسة نفسها، في اعتماد مشروع قرار أعدته بريطانيا، يندد بالتدخل الإيراني في اليمن، بسبب استخدام موسكو حق النقض “الفيتو”.

واعتبر المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة “فاسيلي نيبيزيا”، مشروع القرار البريطاني بأنه يؤدي إلى “زيادة التوتر وخلق نزاعات بين الأطراف المتورطة في الصراع اليمني”.

وينص القرار الروسي على تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لمدة عام، لكنه لا يحمل أي ذكر لـ”طهران”، بخلاف مشروع القرار البريطاني، الذي كان يطالب بفرض عقوبات على إيران لدورها في “تزويد” الحوثيين بالصواريخ.

ويشهد اليمن منذ نحو 3 أعوام، حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس “عبدربه منصور هادي”، المدعومة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، و”الحوثيين”، المدعومين من إيران من جهة أخرى.

أيدت محكمة التمييز البحرينية، اليوم “الاثنين”، حكمًا سابقًا بإعدام بحريني، بعد إدانته بعدة تهم؛ من بينها تنفيذ تفجير إرهابي أودى بحياة مواطنة، والتخابر، وبذلك يكون الحكم نهائيا.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت في 19 يونيو 2017، بإعدام متهم، والسجن المؤبد لآخر، وإسقاط الجنسية عنهما، والسجن ثلاث سنوات لسبعة متهمين، وفي 22 نوفمبر الماضي، أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم.

وأشارت نيابة الجرائم الإرهابية، في بيان أصدرته اليوم، إلى أن المتهمين أدينوا “في قضية القتل العمد والسعي والتخابر مع دولة أجنبية ( في إشارة إلى إيران)، وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص…، فضلاً عن التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية والاشتراك فيها، وإخفاء متهم بارتكابها”.

وتعود تفاصيل الواقعة عن وقوع تفجير إرهابي – بحسب البيان- على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح قرب دوار النويدرات  في 30 يونيو 2016، وأسفر عن مقتل مواطنة.

قُتل 7 مدنيين سوريين في قصف لقوات النظام السوري على غوطة دمشق الشرقية، أمس “الأحد” 25 فبراير، في تجاهل لقرار مجلس الأمن الصادر “السبت” الماضي.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، “بانوس مومتزيس”، إن عدد القتلى بعد إقرار مشروع قرار الهدنة في سوريا، بلغ 7 أشخاص على الأقل.

وكان عدد القتلى، منذ “الأحد” قبل الماضي وحتى التصويت على الهدنة، “الجمعة” الماضية، قد تجاوز 500 شخص، في حين بلغ عدد المصابين 2500 شخص.

ويذكر أن مجلس الأمن الدولي، كان اعتمد بالإجماع، “السبت” الماضي، قرارًا يطالب بوقف الأعمال العسكرية في سوريا ورفع الحصار المفروض من قِبل قوات النظام، عن غوطة دمشق الشرقية وبقية المناطق الأخرى المأهولة بالسكان، مدة 30 يومًا.

ويزداد الوضع الإنساني في الغوطة سوءا بسبب الجوع والبرد والمرض وانعدام المواد الأساسية، بينما ناشد الأهالي المجتمع الدولي للتدخل وإنقاذهم فورًا.

ومنذ أشهر، تتعرض الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، لقصف جوي وبري من قوات النظام السوري، رغم كونها ضمن مناطق “خفض التوتر”، التي تم الاتفاق عليها في مباحثات أستانة عام 2017، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران.

العدسة – باسم الشجاعي

كشفت تحقيقات المحقق الخاص بقضية التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية “روبرت مولر” عن فصل جديد في حصار دولة قطر من قبل دول الخليج “الإمارات والسعودية والبحرين”، بالإضافة لمصر، وعن دور صهر”دونالد ترمب”؛ “جاريد كوشنر”.

موقع “إنترسبت” الأمريكي، بحسب ما أورد في مقال مشترك الكاتبين “ريان غريم وكلايتون سويتشر”، أوضح أن “مولر” سيتناول في تحقيقاته محاولات “كوشنر” الحصول على تمويل لبناية تعاني من مشكلات مالية في مانهاتن، بعد انتخابات عام 2016؛ والتي يعتقد أنها أحد الأسباب الرئيسية في حصار دولة قطر.

الكاتبان قالا في المقال الذي نشر منذ أيام: إن “جارد كوشنر” قام بعد أسابيع قليلة من عدم حصوله على دعم مالي إضافي له، بتصميم خطة مع حليفه الإقليمي السفير الإماراتي في واشنطن “يوسف العتيبة”، ومصر والسعودية والبحرين ضد قطر.

ما القصة؟

دوافع حصار “الإمارات والسعودية”، كثيرة ومتاشبكة لدرجة كبيرة، ولكن بناية “مانهاتن” كانت أحد خيوطها؛ حيث لم تفلح شركة “جاريد كوشنر”– صهر “ترامب- العقارية في الحصول على استثمارات نقدية قيمتها نصف مليار دولار من أحد أغنى الرجال وأكثرهم تأثيرًا في قطر، وذلك قبل الأزمة الكبرى التي مزقت منطقة الشرق الأوسط؛ حيث وقفت الولايات المتحدة إلى جانب كتلة من دول الخليج ضد الدوحة.

فشركة “كوشنر” كانت تواجه أزمة مالية شديدة، بسبب تعثر استثماراتها في العقار 666 الجادة الخامسة في نيويورك، وحاول “صهر ترامب”، خلال عامي 2015 و2016، للتفاوض مباشرةً مع مستثمرٍ رئيسيٍ في قطر، وهو الشيخ “حمد بن جاسم آل ثاني”، لإتمام الصفقة.

والشيخ “حمد بن جاسم”، رئيس الوزراء السابق لقطر الذي يدير صندوق الثروة السيادية الذي تبلغ قيمته 250 مليار دولار، واحدًا من أغنى الرجال في العالم.

ووافق “حمد” في نهاية المطاف على استثمار ما لا يقل عن 500 مليون دولار، بشرط أن تتمكن شركات “كوشنر” من جمع ما تبقى من إعادة تمويل بمليارات الدولارات من أماكن أخرى. واستمرت المفاوضات لفترة طويلة بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقام بها “كوشنر”.

وبعد الانتخابات، عثرت شركات “كوشنر” على العديد من المهتمين بالدخول في الاستثمار، وفقًا لما ذكره مصدرٌ في الولايات المتحدة، إلا أن محاولة “جاريد كوشنر”، في استخدام قوة الدبلوماسية الأمريكية لابتزاز الدولة الصغيرة، بعد فوز “ترامب” في الانتخابات الرئاسية، للحصول على مزيد من المال، أغلقت الصفقة تمامًا.

ولعل ما سبق كان دافعا أساسيا لـ”جارد كوشنر” لتصميم خطة مع حليفه الإقليمي السفير الإماراتي في واشنطن “يوسف العتيبة” ضد قطر.

هل تراجع “ترامب”؟

ويبدو أن الولايات المتحدة متمثلة في “ترامب”، قد أعادت التفكير في موقفها من الأزمة الخليجية، وحصار دولة قطر، خاصة بعد ما كشفته التحقيقات، ولعل ذلك كان سببا رئيسيا لدعوة الرئيس الأمريكي للقاء خلال الفترة المقبلة لزعماء دول الخليج، وفقا لما أعلنته وكالة “رويترز”، “السبت” 24 فبراير.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي كبير (لم تسمه) قوله إن ولي العهد السعودي، الأمير “محمد بن سلمان”، وولي عهد أبوظبي، الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، وأمير قطر، الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، يعتزمون جميعا القيام بزيارة ترامب في مارس وأبريل المقبلين.

ويشمل جدول الأعمال بحسب المسؤول الأمريكي، عقد قمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأمل واشنطن أن تعقد في وقت لاحق هذا العام، فضلا عن مناقشة جهود السلام في الشرق الأوسط وإيران.

الأمر لم يقف عند هذا الحد وحسب، بل سبق وأن أعلن الرئيس الأمريكي بدور الدوحة في مكافحة الإرهاب، في اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر، الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، وفقا ما أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، يناير الماضي.

ويأتي هذا التغيير بعد أن أعطى “ترمب”، الضوء الأخضر لولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، لحصار قطر متجاهلا نصيحة فريقه للسياسة الخارجية.

فقد أبلغ “ترمب” المحيطين به بأن الرياض ستمول وجودا عسكريا أمريكيا جديدا في السعودية، ليحل محل القيادة الأمريكية الموجودة في قطر، وفق ما ذكره الكاتب “مايكل وولف”، في كتابه “نار وغضب”.

المقصلة فوق رأس “كوشنر”

يبدو أن “صهر ترامب”، أصبح عبئا على الإدارة الأمريكية، وخاصة مع تورطه في العديد من القضايا الشائكة، فقبل الكشف عن علاقته بأزمة حصار قطر، سبق وأن تورط مع الروس في أزمة الانتخابات الرئاسية، وباتت الإطاحة به أمرا ورادا.

ففي ديسمبر الماضي، قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن الاستخبارات الأمريكية علمت من خلال تنصّتها على محادثات هاتفية للسفير الروسي سيرغي كيسلياك، أن كوشنر، الذي أصبح آنذاك كبير مستشاري ترامب للشؤون الخارجية، اقترح على السفير الروسي استخدام القنوات الدبلوماسية المحميّة المتوفّرة في مباني السفارة أو القنصلية الروسيتين لهذه الغاية”.

وكانت هذه الواقعة التي تسببت في تعيين وزارة العدل الأمريكية، بدعم من الكونجرس، في مايو الماضي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، “روبرت مولر”، محقّقًا خاصًا لإجراء تحقيق مستقل حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، وهو أيضا ما كشف علاقة “كونشر” بالأزمة الخليجية.

كما تورط “صهر ترامب”، في دعم ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، في توقيف عدد من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين بهدف مكافحة الفساد، وكذلك أيضا بما حصل مع رئيس حكومة لبنان “سعد الحريري”، الذي أُبقي في السعودية على مدى أسبوعين في ظروف أقل ما يقال فيها أنها غامضة، وهو ما أغضب كبار موظفي البيت الأبيض، وخاصة وزير الخارجية “ريكس تيلرسون”.

من هو “كوشنر”؟

يعتبر “جاريد كوشنر”، زوج ابنة “دونالد ترمب” الكبرى المثيرة للجدل إيفانكا ترمب، شخصية شبه غامضة، يبدو ذكيًا وناضجًا في بعض المرات، وأحياناً يتهم بأنه دخل جامعة عريقة، مثل “هارفارد” من دون مؤهلات سوى وساطة والده عبر إغراء الجامعة بالمال، وثمة من يراه رجلاً ذكياً يعمل بصمت ليمرر أهدافه، لاسيما زواجه من ابنة الرئيس الأمريكي ليعزز شراكة بين عائلتين تعملان في مجال واحد هو العقارات.

وينتمي كوشنر لعائلة ثرية فهو الابن البكر لـ “تشارلز كوشنر” واحد من أشهر مطوري العقارات في ولاية نيوجيرسي الأمريكية؛ حيث ولد جاريد في يناير 1981 وتلقى تعليمه الأساسي في مدرسة فريش ونشأ كيهودي ملتزم، ثم دخل جامعة هارفارد في عام 2003 ليتخرج في مجال علم الاجتماع، وكان والده من مساندي وداعمي الجامعة نفسها، حيث قدم لها منحة بمبلغ 2.5 مليون دولار.

ورغم أن “كوشنر” ينتمي لعائلة عرفت بتأييد الحزب الديمقراطي، إلا أنه وقف بجوار صهره “ترمب”، وأنفق من ماله ما لا يقل عن 100 ألف دولار في الحملات الانتخابية للمرشح الجمهوري.

كما أن “كوشنر” وطوال الحملة كان مشرفاً على النواحي التقنية، حيث تولى مسؤولية مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت في الترويج لوالد زوجته.

كذلك قام بتدبيج وكتابة عدد من خطابات “ترمب”، وتنظيم زيارات منسقة، كما تولى تصميم خطة انتقال الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض.

ويعود “جاريد” إلى عائلة نجت من المحرقة وبالتحديد جده الأكبر “كوشنر”، وقد نشأ في بيت يهودي ملتزم، في نيوجيرسي، كما درس في مدرسة يهودية في الصغر، بل كان سببًا في تحوّل إيفانكا للديانة اليهودية بعد زواجهما، وهذا يدلل على ارتباطه القوي بالدين اليهودي.