العدسة – إبراهيم سمعان

أكدت صحيفة “ستريتس تايمز” السنغافورية، أن الحرب في سوريا وصلت إلى ذروة جديدة، كشفت عنها الاشتباكات الأخيرة بين القوى الأجنبية داخل هذا البلد، لافتة إلى أن تلك القوى تملي الآن شكل الحرب وفقا لأولوياتها الخاصة.

وأشارت في تحليل تحت عنوان “الحروب البازغة الجديدة في سوريا”، إلى خطأ التوقعات المتفائلة بتراجع الصراع في سوريا، موضحة أنها  كانت تعتمد -حتى الآن- على تركيز مؤيديها فقط على الديناميات السورية الداخلية، متجاهلة الصراعات الثانوية الناشئة بين القوى الإقليمية والدولية على أنقاض البلاد.

وتابعت: “كانت الحرب السورية منذ فترة طويلة صراعا بالوكالة تحركه الديناميات السورية الداخلية، لكن التطورات الأخيرة توضح أنه(الصراع) قد تحول إلى حرب مباشرة أكثر بين القوى الأجنبية؛ أملا في إنشاء نظام جديد في سوريا”.

وخلصت إلى أن القوى الخارجية التي عُهد إليها -في وقت سابق- بمسؤولية إنهاء النزاع السوري، هي الآن التي تؤججه.

وإلى نص المقال ..

فكرة أن الصراع السوري يتراجع، كانت محل إيمان واسع، حتى إن المحللين وجدوا صعوبة في الطعن في هذه الفكرة، لكن ما الذي تغير في أسبوع؟ بدلا من ذلك وصلت الحرب إلى ذروة جديدة.

في غضون بضعة أيام، أسقط المتمردون السوريون طائرة روسية، وأسقط مقاتلون أكراد طائرة هليكوبتر، وهاجمت مجموعات موالية للحكومة قوات مدعومة من أمريكا.

في الوقت نفسه، قتلت الولايات المتحدة عشرات المقاتلين الموالين للأسد، وأكثر من 10 مواطنين روس، كما أسقط النظام السوري طائرة إسرائيلية من طراز إف 16، كما أسقطت إسرائيل طائرة إيرانية، كما شنت أكبر غاراتها الجوية خلال عقود.

كل ذلك حدث على خلفية هجمات مكثفة من قبل النظام على جيوب المعارضة في الغوطة وإدلب، ما أسفر عن وفاة ما يقدر بـ 1000 مدني في أسبوع واحد فقط، لا، فالحرب في سوريا أبعد ما تكون عن الانهيار، بدلا من ذلك، أظهر الأسبوع الماضي كيف أن ذلك أصبح أكثر تعقيدا.

كان خطأ تلك التوقعات المتفائلة يعتمد حتى الآن على تركيز مؤيديها فقط على الديناميات السورية الداخلية، متجاهلة الصراعات الثانوية الناشئة بين القوى الإقليمية والدولية على أنقاض البلاد،  أما القوى الأجنبية فتملي الآن شكل الحرب وفقا لأولوياتها الخاصة.

بدا ذلك عندما تبدلت طبيعة العلاقة بين المجموعات المحلية -الحكومة والمتمردين- ورعاتهم الأجانب، ما وضع الأخيرين في مقعد القيادة في الصراع، أبرز دليل على ذلك، ظهر عندما ضغطت المجموعات المحلية لتحويل أولوياتها والانضمام إلى سباق بين الولايات المتحدة وروسيا لاستعادة الأراضي التي كانت تحتفظ بها “داعش” في شمال شرق سوريا.

في الوقت نفسه، أدى غياب الاستعداد والدعم من داعمي المتمردين -بسبب تحول المصالح في العواصم الأجنبية- إلى جعل بقاء نظام بشار الأسد حقيقة لا يمكن تحديها، بذلك تحول هذا التمرد المسلح الذي يستهدف تحقيق تحول سياسي إلى معركة لمجرد بقاء المتمردين على بقاء الحياة.

بهذه الطريقة لم تعد الحرب تدور حول تأمين مستقبل سوريا، بل حول ترسيخ النظام القديم والمنافسة الكبيرة بين القوى الكبرى على السهول وفي جبال سوريا.

في الواقع، كانت الحملة العسكرية ضد “داعش” العامل الأخير والحاسم في هذه البيئة المتغيرة، على الرغم من أن تنظيم “داعش” لا يزال بجيوب من السيطرة وقادرًا على شن هجمات غير نمطية في أنحاء البلاد، إلا أن التنظيم فقد الغالبية العظمى من أراضيه.

بالتالي، كان العديد من القوى الأجنبية في سوريا سعيدًا بالإعلان عن الانتصار على التنظيم الإرهابي، واعتماد سياسات جديدة وفقا لذلك. وكانت النتيجة أن نهاية الحرب على “داعش” أدت إلى نزاعات ثانوية بين القوى الأجنبية.

بالنسبة للولايات المتحدة، فقد تمحور هذا حول الحفاظ على وجودها في شمال شرق سوريا لتحقيق الاستقرار في المناطق التي تم الاستيلاء عليها، وتحسين نفوذها للانتقال السياسي واحتواء النفوذ الإيراني، وكانت الهجمات التي شنتها مؤخرا قوات موالية للنظام ضد القوات الأمريكية على نهر الفرات، تهدف إلى التقليل من هذا التأثير الأمريكي إلى أدنى حد، وتجريده من الموارد التي يسيطر عليها.

وعلى الرغم من أن التركيبة الدقيقة للقوة المهاجمة لا تزال غير واضحة، فمن المفترض على نطاق واسع أن كلا من روسيا وإيران متورطتان فيها بشكل مباشر، وفي حين أن هذا الحادث لم يكن مدفوعا بالكامل من قبل جهات أجنبية، فإن دعم وتشجيع الأطراف الأجنبية هو ما سمح بحدوثه. وعلى نفس القدر من الأهمية، فإنه يدل على التنافس بين المصالح الخارجية التي تجري على الأرض السورية.

وبعيدا عن الشمال الشرقي، تنقسم البلاد الآن، إلى مناطق نفوذ بين القوى الخارجية الرئيسية، وبعضها يتمتع بوجود عسكري فعلي في مناطقها (كالولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا)، في حين أن المناطق الأخرى تحت نفوذ رمزي (كإسرائيل)، ويمكن إجراء محاولات لتغيير الخطوط الأمامية الفعلية لتلك المناطق، إما باتفاق متبادل أو بالقوة. وهم يحاولون ذلك، على سبيل المثال، تجري العملية التركية الجارية بقيادة تركيا ضد القوات الكردية في عفرين بمباركة من روسيا التي سحبت قواتها، ورفعت تطبيق منطقة الحظر الجوي، ويحرك المعركة بالكامل رغبة أنقرة في القضاء على التهديد المتصور الذي يشكله حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يقوده الأكراد على الحدود السورية التركية. وينظر إلى المتمردين الذين يشاركون في عملية عفرين على نطاق واسع باعتبارهم وكلاء يعملون نيابة عن المصالح التركية.

على جهة أخرى، انظر إلى الاشتباكات التي تتضمن إسرائيل، لقد اندلعت بين إسرائيل والقوات المدعومة من إيران؛ لأن طهران تحاول توسيع نفوذها بالقوة في جنوب سوريا على طول خطوط فك الارتباط بين إسرائيل وسوريا، وليس لإسرائيل وجود عسكري داخل سوريا، وقد حددت بوضوح خطوطها الأمامية باعتبارها مناطق محظورة على الميليشيات الموالية لإيران، بدأت المواجهات بعدما اخترقت طائرة استطلاع إيرانية المجال الجوي لإسرائيل، وردت إسرائيل بالهجوم على القاعدة التي انطلقت منها الطائرة، وردًا على ذلك أسقط النظام السوري طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز إف 16، وأثار ذلك أكبر ضربات جوية إسرائيلية على سوريا خلال عقود، وإسرائيل التي تتمتع لعقود بخط هادئ نسبيا مع سوريا، فمن غير المرجح أن تكون قد أرادت متاعب لنفسها، ما يعني أن إيران ربما كانت وراء الهجمات الأخيرة.

كانت الحرب السورية منذ فترة طويلة صراعا بالوكالة، تحركه الديناميات السورية الداخلية، لكن التطورات الأخيرة توضح أنه قد تحول إلى حرب مباشرة أكثر بين القوى الأجنبية؛ أملا في إنشاء نظام جديد في سوريا.

ومن غير المرجح أن تؤدي هذه الصراعات التي تدور خارجيا إلى إثارة مواجهات مباشرة بين القوى الأجنبية، لكن المشاركة المباشرة المتعمقة لهذه الجهات الفاعلة ومحاولات بعضها التغلب على البعض، من أجل زيادة النفوذ تعني استمرار المواجهات.

باختصار، فإن القوى الخارجية التي عُهد إليها في وقت سابق بمسؤولية إنهاء النزاع السوري، هي الآن التي تؤججه.

العدسة – منصور عطية

إمعانا في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين بجميع أنحاء العالم، اختارت الولايات المتحدة الأمريكية ذكرى النكبة التي توافق إعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، لنقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

وبقدر ما يشكل القرار من استفزاز لعموم الشعوب، بقدر ما يضيف إلى سجل الاستهانة الأمريكية بالأنظمة الحاكمة في دول المنطقة، استمرارا للاستهانة التي عبر عنها في ديسمبر الماضي، قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

النكبة تتجدد

وعبر الخارجية الأمريكية، أعلنت واشنطن الجمعة، عزمها نقل سفارتها إلى القدس في 14 مايو المقبل، وقال مسؤول إن السفارة سوف تُنقل إلى مبنى خاص بالأنشطة القنصلية في حي أرنونا بالشطر الغربي من القدس المحتلة إلى حين تجهيز مبناها الجديد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية “هيذر نويرت” في بيان: “نحن بغاية السرور لقيامنا بهذا التقدم التاريخي، وننتظر بفارغ الصبر الافتتاح في مايو”.

ردود الأفعال كانت متسارعة على الجانبين؛ حيث سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإشادة بالقرار الأمريكي ووصفه بأنه “يوم عظيم لشعب إسرائيل”، وقال إنه “سيحول الذكرى السبعين لاستقلال إسرائيل الى احتفال وطني أكبر”.

المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية “يوسف المحمود”، وصف القرار بأنه يشكل “مساسا بهوية شعبنا العربي الفلسطيني ووجوده، ومساسًا مباشرًا ومتعمدًا بمشاعر أبناء شعبنا وأمتنا العربية”.

وحذرت حركة “حماس” من خطورة نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، و”تحديد موعد تنفيذ ذلك في ذكرى تهجير الشعب الفلسطيني ونكبته” معتبرة أن ذلك “يمثل تحديا صارخا لشعبنا”، كما اعتبرت أن هذه الخطوة “اعتداء جديد على حقوق الشعب الفلسطيني ومقدسات الإسلامية، واستفزاز لمشاعر أمتنا العربية والإسلامية”.

واستنكر الأمين العام للجامعة العربية “أحمد أبو الغيط” القرار “بأشد العبارات”، مشيرا إلى أنه “يمثل حلقة جديدة وخطيرة في مسلسل الاستفزاز والقرارات الخاطئة المستمر منذ ديسمبر الماضي، والذي يوشك أن يقضي على آخر أمل في سلام وتعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

واضاف أن “القرار الأمريكي بنقل السفارة في ذات تاريخ النكبة يكشف عن انحياز كامل للطرف الإسرائيلي وغياب أي قراءة رشيدة لطبيعة وتاريخ الصراع القائم في المنطقة منذ ما يزيد عن سبعين عاما”، مؤكدا أن هذا القرار “يُفقد الطرف الأمريكي فعليًا الأهلية المطلوبة لرعاية عملية سلمية تُفضي إلى حل عادل ودائم للنزاع”.

تزامن مكشوف

اللافت في القرار الأمريكي أنه جاء بعد يوم واحد من تصريحات للسفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة “نيكي هايلي” قالت فيها إن “اقتراح خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين اكتمل تقريبا”.

التصريح كان ردا على أسئلة طرحها “ديفيد إكسلرود” المستشار السابق لدى إدارة باراك أوباما، بشأن قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقالت “هايلي” عن الخطة: “أعتقد أننا في طور إنجازه”.

النشاط الأممي الأمريكي كان ملحوظا أيضا على مدار اليومين الماضيين، حيث عقد مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صهره جاريد كوشنر وموفده إلى الشرق الأوسط “جيسون جرينبلات” جلسة مغلقة بمجلس الأمن، الثلاثاء، طلبا فيها دعم الأمم المتحدة لخطة سلام أكدا أنها ستُنجز قريبا.

وفي أوائل فبراير الجاري أبلغ “جرينبلات” قناصل دول أوروبية معتمدين في القدس، بأن صفقة القرن “في مراحلها الأخيرة”، ونقلت تقارير إعلامية عن أحد المشاركين في اللقاء -دون ذكر اسمه- أن “جرينبلات” في معرض حديثه عن صفقة القرن أكد للمسؤولين الأوروبيين أن “الطبخة على النار ولم يبق سوى إضافة القليل من الملح والبهارات”، على حد تعبيره.

وقال المبعوث الأمريكي إن الخطة الجاري إعدادها تشمل المنطقة، وإن الفلسطينيين أحد أطرافها، لكنهم ليسوا الطرف المقرر في تطبيقها، وفي السياق ذاته يقول مسؤولون أمريكيون إن ترامب سيكشف قبل منتصف العام الحالي عن خطة لتسوية الصراع الفلسطيني، بات من المؤكد أنها هي صفقة القرن.

وهكذا تتسارع التطورات على نحو ربما لم يتوقعه أكثر المتشائمين بشأن مضي أمريكا قدما في تنفيذ خطتها، التي تهدف في المقام الأول إلى تصفية القضية الفلسطينية من مضمونها، بإخراج قضيتي القدس واللاجئين من أية مفاوضات مستقبلية تمهيدا للحل النهائي.

السماء لا تزال في مكانها!

ولعل الحديث عما يمثله قرار نقل السفارة من “استفزاز للمشاعر” لا ينطبق إلا على الشعوب العربية والمسلمة التي لا تملك من أمرها شيئا سوى الغضب تجاه مخططات الإجهاز على قضيتهم الأولى.

أما ما يتعلق بالأنظمة الحاكمة، فإن الأمر ينطوي على استهانة أمريكية وإسرائيلية واضحة بما يمكن أن يصدر من ردود أفعال، ولعل التجربة الماثلة في قرار اعتبار القدس عاصمة للاحتلال تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السيناريو ذاته يتكرر في قرار نقل السفارة.

فما كان لأمريكا أن تستهين في المرة الثانية، لولا أن مرت الاستهانة الأولى والأصعب بردا وسلاما، لتصبح الآن إمعانا في الاستهانة تصل لحد الاستهزاء.

الموقف عبرت عنه السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة في تصريحات السابق، عندما قالت إن عددا من الوزراء كافحوا “وهم خائفون من أن تطبق السماء على الأرض” إذا صدر إعلان من هذا النوع، في إشارة إلى قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، لتتابع بالقول: “لكن السماء ما زالت في مكانها”.

ولعل الأمر تخطى مرحلة الاستهانة إلى اطمئنان المعسكر الأمريكي الإسرائيلي لردة فعل الأنظمة، بعدما شهده القرار السابق بشأن القدس من تنسيق غير مسبوق، حيث نقلت حينها تقارير إعلامية عن وزير الاستخبارات الإسرائيلي “يسرائيل كاتس”، قوله إن ترامب أجرى سلسلة اتصالات مع الزعماء العرب، قبل إعلان قراره.

وأشار إلى استبعاده ردود فعل جدية من قبل هؤلاء الزعماء تتجاوز التقديرات السائدة في واشنطن وتل أبيب، بقوله “هناك فرق بين الإعراب عن موقف معارض، وبين توجيه رسالة كسر أوانٍ”.

وتابع “كاتس”: “وبما أن الرئيس ترامب أعلن قراره بعد هذه الاتصالات فهو يعكس أنه لم يتلق مثل هذه الرسائل (كسر الأواني) من الزعماء العرب الذين يعتمدون كثيرًا في هذه الأيام على السياسة الأمريكية ويحتاجون إلى الأمريكيين، وأيضًا إلى إسرائيل، في مواجهة إيران”.

القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلي، قالت إن قرار الرئيس الأمريكي بنقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، “لا يمكن أن يتم دون التنسيق عربيًا”.

وكشف مراسل القناة العبرية أن كلاً من السعودية ومصر “أعطيتا ترامب الضوء الأخضر لتنفيذ قراره ونقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، تمهيدًا للقرار الكبير بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل”، وفق تقارير إعلامية.

وتابع المراسل: “ومن المؤكد أن إعلان ترامب وبداية إجراءات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والتي يعتقد البعض أنها قد تشعل المنطقة، لم يكن ممكنًا أن يتم دون التنسيق مع السعودية ومصر، فالفلسطينيون، يدفعون ثمن التغييرات الكبرى في المنطقة”.

لم تمر ساعات على قرار مجلس الأمن الدولي، بوقف الأعمال القتالية في سوريا بشكل فوري لمدة 30 يوما، حتى بدأ، اليوم “الأحد” 25 فبراير، جيش النظام السوري في اقتحام الغوطة الشرقية من عدة محاور.

وبحسب قناة “الجزيرة” الفضائية، فإن قوات النظام السوري هاجمت مواقع للمعارضة المسلحة، واستمرت المعارك بأطراف الشيفونية، وذلك في محاولة للتقدم في عمق الغوطة الشرقية.

وكانت استهدفت غارات النظام وروسيا، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الأمن، مساء أمس “السبت”، كلا من زملكا وعربين وحرستا ودوما وحزة ومسرابا وسقبا وعين ترما وبيت سوى وحوش الضواهرة والشيفونية وأوتايا وكفربطنا والأشعري والمحمدية.

ويزداد الوضع الإنساني في الغوطة سوءا بسبب الجوع والبرد والمرض وانعدام المواد الأساسية، بينما ناشد الأهالي المجتمع الدولي للتدخل وإنقاذهم فورًا.

ومنذ أشهر، تتعرض الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، لقصف جوي وبري من قوات النظام السوري، رغم كونها ضمن مناطق “خفض التوتر”، التي تم الاتفاق عليها في مباحثات أستانة عام 2017، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران.

لكن النظام صعد القصف على المنطقة، منذ صباح “الاثنين” الماضي؛ ما أسفر عن مقتل 400 شخص، وإصابة أكثر من ألف آخرين، حسب ما ذكرت الأمم المتحدة، “الجمعة” الماضية.

نظم عشرات الأشخاص بالعاصمة الهولندية أمستردام؛ وقفة احتجاجية على المجازر التي يرتكبها النظام السوري بدعم روسي، في الغوطة الشرقية.

واجتمع المحتجون في ساحة “دام” وسط أمسترادم؛ للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجالية السورية في هولندا، مرددين هتافات مناهضة للنظام السوري وروسيا.

وطالب المتظاهرون بوقف عمليات القصف على الغوطة الشرقية، رافعين لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل “أوقفوا القصف”، و”أنقذوا الغوطة”، و”بوتين والأسد مجرما حرب”، و”أنقذوا الأطفال”.

كما مثّل بعض المتظاهرين مشاهد تحاكي الوضع المأساوي في الغوطة الشرقية، ومحافظة إدلب التي هي الأخرى تتعرض لحملة عسكرية عنيفة من قبل نظام الأسد وداعمه روسيا.

ومنذ أشهر، تتعرض منطقة الغوطة الشرقية، الخاضعة لسيطرة المعارضة، لقصف جوي وبري من قوات النظام السوري، رغم كونها ضمن مناطق “خفض التوتر”، التي تم الاتفاق عليها في مباحثات أستانة عام 2017، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران.

لكن النظام صعد القصف على المنطقة، منذ صباح “الاثنين” الماضي؛ ما أسفر عن مقتل 400 شخص، وإصابة أكثر من ألف آخرين، حسب ما ذكرت الأمم المتحدة، “الجمعة” الماضية.

العدسة – جلال إدريس

“تقول شيئًا وتفعل عكسه تمامًا”، هذا باختصار العنوان المختصر للسياسية الإماراتية في اليمن، منذ تحالفها مع السعودية في عاصفة الحزم على الحوثيين في اليمن، المستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام.

ورغم أنَّ السعودية والإمارات شركاء في تلك الحرب، إلا أنَّ المصالح الإماراتية من حرب اليمن، مختلفة بالكامل عن الأجندة السعودية، فالثانية تريد ضمان حدودها الجنوبية مع الغريم التاريخي، أي جماعة الحوثيين، أما الأولى وهي “الإمارات” فإنَّ لها أهدافًا ومآرب أخرى من تلك الحرب.

وخلال 3 سنوات خالفت “الإمارات” كل ادعاءتها بشأن الحرب على اليمن؛ حيث عملت على مدار تلك السنوات على تحقيق مصالحها وفقط، دون أن تعير للشعب اليمني أي انتباه أو أن تضعه في حساباتها، الأمر الذي كلّف اليمنيين تكاليف باهظة من دمائهم ودولتهم ومقدراتهم.

“العدسة” ومن خلال التقرير التالي ترصد التضاربات الإماراتية في اليمن، وتؤكّد بالأدلة زيف المزاعم التي تدعي أنها تحققها في اليمن، في حين أنها تحقق عكسها تمامًا:

زعمت الدفاع عن الشرعية ثم حاربتها

بالرغم من أنَّ الإمارات دخلت اليمن تحت غطاء الدفاع عن الشرعية في اليمن المتمثلة في الرئيس “عبد ربه منصور هادي” إلا أنّه لم يعد خفيًا على أحد أنَّ دولة الإمارت باتت أحد أكثر الأطراف حربًا للشرعية في اليمن الأمر الذي بات ينذر بمواجهة وشيكة بينها وبين المملكة العربية السعودية.

وفي وقت تخوض فيه القوات الشرعية اليمنية معارك ضارية على مشارف صنعاء، تتصاعد جنوبًا تحركات الانفصاليين المدعومين من أبو ظبي عسكريًا وسياسيًا، مما شكل قلقًا متزايدًا للشرعية ورئيسها عبد ربه منصور هادي.

ولاحظ مراقبون تصاعد التوتر مؤخرًا بين هادي وأبو ظبي التي تدفع الانفصاليين الجنوبيين للانقلاب على الحكومة الشرعية، واستغربوا ما تقوم به الإمارات وهي الدولة الثانية في التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وبحسب تصريحات سابقة لـ”عبد الرقيب الهدياني نائب رئيس تحرير صحيفة 14 أكتوبر الحكومية اليمنية” فإنَّ المشهد في عدن بات يتلخص في أنَّ الإمارات- التي شاركت في التحالف العربي الداعم للشرعية- تخوض اليوم صراعًا ضد الشرعية نفسها من خلال تشكيل ورعاية ما سمي بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضح الهدياني أنَّ أبو ظبي تسعى للضغط على الحكومة الشرعية لتثبيت أقدامها في جزيرتي سقطرى وميون الواقعة على مضيق باب المندب الإستراتيجي.

الحرب الإماراتية على الشرعية في اليمن، امتدّت إلى التدخل في إدارة شؤون اليمن وفرض قرارات على هادي، وإجباره على عزل وتعيين مسؤولين بعينهم، غير أنها تجاوزت كل هذا حين تدخلت طائرات «الأباتشي» الإماراتية العام الماضي في قصف قوات الحماية الرئاسية اليمنية.

كما أنَّ قوات «الحزام الأمني» في عدن التي تموّلها وتدرّبها الإمارات، لم تعد ترفع أعلام الجمهورية اليمنية، فهي تضع على جدرانها صورًا شخصية لقادة الإمارات، وكأنَّ عدن إمارة ثامنة، وتفعل ذلك من دون أدني خجل.

زعمت الحفاظ على وحدة اليمن وتسعى لتقسيمه

“الحفاظ على وحدة الشعب اليمني من الانقسام، وإنقاذ البلاد من مخطط التقسيم الذي تسعى إليه إيران”، كان أحد الأهداف المعلنة للإمارات حين قرّرت مع السعودية شن حرب عسكرية على الحوثيين المسلحين في اليمن، لكن وخلال 3 سنوات بات من الواضح أنَّ ادعاءات الإمارات غير حقيقية، وأنها تسعى لتقسيم اليمن من خلال دعم الانفصاليين، بهدف الحفاظ على مصالحها.

وبحسب مراقبين فإنَّ “الدور الإماراتي في اليمن معروف منذ البداية، وليس جديدًا على اليمنيين، وهو استكمال لمسلسل الانقلابات على ثورات الربيع العربي وحمل لواء الثوارت المضادة”.

ومنذ بسط نفوذها السياسي والعسكري والأمني في اليمن، تجري أبوظبي تغييرات في هيكلية مؤسسات الدولة اليمنية الأمنية والعسكرية والقبلية، وتأسيس ميليشيات مناهضة لمؤسساتها، والآن تقود انقلابًا في الجنوب استكمالًا لإسقاط ثورة 11 فبراير 2011″.

ويرى خبراء بالشأن اليمني أنَّ هناك سيناريوهين اثنين؛ أولهما الذهاب إلى تقسيم اليمن وفق منظور إماراتي واضح، بحيث تكون الإمارات مسيطرة على كل شيء مع وجود حكومة شكلية ممثلة بالمجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي، ثم مواجهة الانقلاب في الشمال وفق آليات جديدة منها الاستعانة بقوات صالح ونظامه؛ حيث يتم الآن تشكيل أجهزة أمنية وعسكرية في الجنوب وإعدادهم لحين إعلان المواجهة.

أما الثاني، فهو أنَّ “اليمن ستذهب إلى التقسيم على يد الإمارات لتبقى اليمن دولة غير فاعلة في المنظومة الدولية والإقليمية، لكن أيضًا يغفل هذا السيناريو حقيقة تعقيدات المجتمع اليمني؛ إذ لا يمكن لليمنيين أن يقبلوا بيمن جنوبي وشمالي، وستحصل حركات عصيان كبيرة تهدد مستقبل البلاد”.

ورغم دور الإمارات الخفي والمعلن في دعم تقسيم أكثر من 5 بلاد عربية وإسلامية، وتأييد انقلابات فيها، وحملها لواء الثورات المضادة لثورات الربيع العربي، يرى محللون يمنيون أنَّ الحكومة الشرعية قد تواجه انقلاب عدن، بتحويل التحالف العربي إلى “عدوان خارجي”، وأيضًا إعلان مقاومة شعبية للاحتلال، خصوصًا المناطق الجنوبية، التي تسيطر عليها ميليشيات يمنية تتبع للإمارات، رغم صعوبة اتخاذ الشرعية للقرار بمواجهة التدخل السعودي- الإماراتي، “لذلك كل الاحتمالات واردة في ظل التعقيدات الحالية”.

زعمت الحرب على الإرهاب لكنها عززت من انتشاره

ادَّعت  الإمارات  في بداية حربها على اليمن، أنها تسعى لمحاربة التطرف والتنظيمات الإرهابية في اليمن، من خلال شنّ حرب ضروس على تنظيم القاعدة، إلا أنَّ الواقع الفعلي أثبت للجميع أنَّ التصرفات الإماراتية عزز من انتشار التنظيمات المسلحة في اليمن، وكذلك ساهمت في ازدياد أعداد المتطرفين والإرهابيين.

وبحسب ما نشره موقع “نون بوست” في أغسطس الماضي، فإنَّ تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية في اليمن، قد كشف أنَّ دولة الإمارات تدعم جماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية خارجة عن القانون في اليمن بهدف بسط نفوذها على اليمن والسيطرة على أراضيها.

تقرير الخبراء أشار إلى انتشار ميليشيات ومجموعات مسلحة خارجة عن سيطرة الحكومة الشرعية في اليمن بقيادة عبد ربه منصور هادي، وهي تتلقى تمويلًا مباشرًا ومساعدات من السعودية والإمارات.

كما أشار التقرير إلى أن إحدى تلك المجموعات في تعز يقودها شخص يدعى أبو العباس (السلفي) وتموله الإمارات، وقد رفضت هذه المجموعة الانضواء إلى الجيش اليمني؛ بالإضافة لعدم خضوع قوات رسمية- كقوات النخبة الحضرمية وقوات الحزام الأمني التي ترعاها وتمولها الإمارات- لسلطة الحكومة الشرعية.

وبين التقرير أنَّ الإمارات تدعم جماعة “أبو العباس” المتحالفة مع تنظيم القاعدة في تعز، وهي جماعة تعمل خارج إطار الدولة وترفض الانصياع للمقاومة الشعبية والحكومة الشرعية، والتي تدعي السعودية والإمارات أنهما تدعمانها، كما أنشأت الإمارات الحزام الأمني في عدن وقوات النخبة الحضرمية.

الصراع في تعز عزز دور “أبو العباس” بدعم مباشر من الإمارات، وخلال صراعه مع الحوثيين سمح بانتشار عناصر تنظيم القاعدة داخل تعز، لتعزيز قواته وتقييد النفوذ السياسي والعسكري لحزب الإصلاح. فالمدعو “أبو العباس” سمح خلال صراعه مع الحوثيين بالحدّ من نفوذ حزب الإصلاح الذي تعاديه الإمارات بحكم أنّه من جماعة الإخوان المسلمين، وانتشار عناصر تنظيم القاعدة داخل مدينة تعز بوصفهم عاملًا يضاعف من فاعلية قواته.

الدعم الإماراتي لتقوية الفصائل الإسلامية المسلحة المتشددة في مواجهة الحوثي ذي الصنيعة الإيرانية، أدى بدوره إلى تفكك كيان الدولة وقامت مقامها تنظيمات إرهابية متطرفة تحمل السلاح وتؤمن بالعنف ولا تعترف بشرعية الدولة، وهو ما أسهم في إطالة أمد الصراع وتكوين بيئة حاضنة للتطرف وللجماعات المتشددة.

زعمت حماية حقوق الإنسان ثم ارتكبت جرائم واسعة

الإمارات زعمت أيضًا حين قررت مشاركة السعودية حربها على الحوثيين في اليمن، أنَّ الحوثيين المدعومين من إيران ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في اليمن، وأنهم مارسوا انتهاكات حقوقية واسعة، وأنَّ قوات التحالف العربي جاءت للحفاظ على حقوق اليمنيين، لكن ما لبثت أن أصبحت الإمارات واحدة من أكثر الدول التي تمارس انتهاكًا واسعًا لحقوق الإنسان في اليمن.

وتؤكّد منظمات الإغاثة الدولية تورّط التحالف العربي بجانب الحوثيين في تعريض حياة الملايين من اليمنيين للخطر بسبب غلق المطارات ومنع تقديم أي مساعدات عبر المجال الجوي الذي تتحكم فيه السعودية.

وسبق أن اتهمت 15 منظمة إغاثية في بيان حمّل السعودية والإمارات والحوثين المسئولية فيما وصلت إليه الأوضاع داخل اليمن من تردّي وتهديد لحياة الملايين، مع الإشارة إلى آخر مستجدات الوضع الكارثي داخل اليمن، وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تقرير سابق له أن 7 ملايين من المواطنين اليمنيين باتوا على وشك المجاعة، في بلدٍ يشهد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

منظمة هيومن رايتس ووتس، وثقت حالات 49 شخصًا من بينهم 4 أطفال، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت العام الماضي، اعتقلت واحتجزت منهم قوات أمنية مدعومة من الإمارات، 38 على الأقل.

كما ذكرت المنظمة الحقوقية الدولية، أنَّ قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية المدعومة إماراتيًا، استخدمت القوة المفرطة خلال الاعتقالات والمداهمات، واعتقلت أقارب مشتبهًا بهم للضغط عليهم للاستسلام بشكل “إرادي”، واحتجزت تعسفًا رجالاً وشبانًا، واحتجزت أطفالاً مع راشدين، وأخفت العشرات قسرًا، ونقلت المنظمة عن أحد المحتجزين السابقين نقلاً عن محتجز آخر في أحد معتقلات عدن غير الرسمية الكثيرة قوله: “هذا سجن لا عودة منه”.

كما كشف تحقيق أجرته وكالة “أسوشيتد برس” عن وجود شبكة سجون سرية في اليمن تديرها الإمارات داخل قواعد عسكرية ومطارات ومواني يمنية عدة، يخضع فيها المعتقلون لصنوف مختلفة من التعذيب، كما أشارت الوكالة إلى أنها وثقت ما لا يقل عن 18 سجنًا سريًا في جنوب اليمن تحت إدارة الإماراتيين أو القوات اليمنية التي شكلتها ودرّبتها الإمارات، وفق تقارير جمعتها من معتقلين سابقين وعائلات السجناء ومحامين وحقوقيين ومسؤولين عسكريين يمنيين.

ادَّعت الحفاظ على مقدرات اليمن ثم نهبت ثرواته

ادعاءات الإمارات بأنها تسعى للحفاظ على مقدرات اليمن، ذهبت هباءً منثورًا بعد انتشار القوات الموالية للإمارات في اليمن، حيث مكنت تلك القوات الإمارات من التوغل والعمل على أجندتها في السيطرة على الساحل العربي، وميناء عدن، والخليج العربي، وسقطرى.

كما بدأت الإمارات في الضغط على “هادي” لتوقيع اتفاقية تأجير جزيرة سقطرى وموانئ عدن لـ99 عامًا، إلا أنهما اختلفا على البنود والتفاصيل الأخرى.

حكومة أبو ظبي تسعى أيضًا من خلال التواجد الإماراتي في اليمن، للسيطرة على مراكز التجارة الإستراتيجية الهامة، حيث يتطلع الإماراتيون إلى إقامة منشآت عابرة لحدود منطقة الشرق الأوسط وما وراءها، من أجل تعزيز تجارتهم في الوقود الأحفوري وتصديره إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، وفي سبيل تحقيق ذلك، تمضي أبوظبي قدمًا في إنشاء بنية تحتية في مجال الأمن والطاقة في المنطقة بوتيرة سريعة، من إريتريا وأرض الصومال إلى قبرص وميناء بنغازي الليبي”.

كما أنّه بات واضحًا أنّ جزءًا من مشاركة الإمارات في التحالف العسكري “عاصفة الحزم”، هدفه السيطرة على موانئ “عدن” واستعادة أمجاد الاحتلال البريطاني على يديها.

وبعد ثلاث سنوات من عاصفة الحزم أصبحت الإمارات تسيطر على موانئ جنوب اليمن، من المكلا شرقًا وحتى عدن غربًا، إلى الموانئ الغربية للبلاد، فيما تستمر المساعي للسيطرة على ميناءي المخا والحُديدة، كما أنها تسيطر أيضًا على مصافي النفط والغاز.

كذلك لا يمكن أبدًا إغفال  تمدُّد النفوذ الإماراتي نحو الجنوب الشرقي، باتجاه الحدود العمانية تحديدًا، الغريم التقليدي لدولة الإمارات، وهو الذي ظلّ حلمًا عتيقًا لآل نهيان، وقد حلت الفرصة المثالية بالنسبة لهم ليصبحوا حاضرين فعليًا على حدود سلطنة عُمان.

قتل 38 شخصا، جراء الهجمات الجوية المتواصلة لليوم السادس على منطقة الغوطة الشرقية في العاصمة دمشق، أمس “الجمعة” 23 فبراير.

واستهدفت الهجمات تجمعات سكنية، أدت لمقتل 15 مدنيًّا في مدينة دوما، و5 في كل من بلدتي العبادة والشفونية، و3 في كفر بطنا، واثنين في كل من مناطق عين ترما، وزملكا، وحمورية، وواحد في كل من حرستا وسقبا ومديرة والمرج.

وتتخوف طواقم الإنقاذ من ارتفاع عدد القتلى في ظل الهجمات العنيفة المتواصلة التي تستهدف المنطقة، فضلاً عن وجود إصابات حرجة وضعف الإمكانيات الطبية.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة، مقتل حوالي 400 شخص، وإصابة أكثر من ألف آخرين؛ جراء الغارات الجوية على منطقة الغوطة الشرقية لدمشق، خلال الأيام الأربعة الماضية.

ومنذ أشهر، تتعرض الغوطة الشرقية، الخاضعة لسيطرة المعارضة، لقصف جوي وبري من قوات النظام السوري، رغم كونها ضمن مناطق “خفض التوتر”، التي تم الاتفاق عليها في مباحثات أستانة، عام 2017، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران.

قال مسؤولان أمريكيان، إن كبار قادة السعودية والإمارات وقطر سيلتقون الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الشهرين المقبلين، وذلك بحسب ما أوردت وكالة “رويترز” للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي كبير (لم تسمه)، أن “ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” وولي عهد أبوظبي الشيخ “محمد بن زايد” وأمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، يعتزمون جميعا زيارة “ترامب” في مارس وأبريل.

وأضاف المسؤول أن جدول الأعمال سيشمل عقد قمة لمجلس التعاون الخليجي، تأمل واشنطن أن تعقد في وقت لاحق العام الجاري، فضلا عن مناقشة جهود السلام في الشرق الأوسط وإيران.

ويذكر أن الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، كانوا قطعوا علاقاتهم مع قطر في يونيو الماضي، متهمين إياها بدعم الإرهاب وإيران، وهو مانفته الدوحة.

وأشارت الوكالة إلي أن البيت الأبيض يعتبر منتجع “كامب ديفيد” مكانا محتملا لعقد القمة، التي سيحضرها قادة 6 دول عربية (لم يحددهم المصدر الذي تحدث لـ”رويترز”).

العدسة – منصور عطية

سلاح جديد ومتطور تستعد السعودية لضمه إلى ترسانة متكدسة ومتعاظمة من الأسلحة، في خِضمّ مواجهات قائمة وأخرى محتملة وأحاديث عن الغرض الحقيقي من وراء هذه الصفقات المليارية.

ولعل سعي الرياض إلى امتلاك أحدث منظومات الدفاع الجوي من الغريمين روسيا وأمريكا، يكشف أبعادا أكبر من مجرد الاستعداد لمواجهات عسكرية محتملة أو حتى القدرة على الصمود في مواجهات قائمة.

حكاية إس 400

السفير السعودي في روسيا “رائد قريملي” أعلن في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن المفاوضات حول توريد صواريخ إس- 400 الروسية إلى المملكة بلغت مراحلها الأخيرة، مشيرا إلى وجود مناقشات تفصيلية بين الجانبين بشأن الترتيبات النهائية، خصوصا فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعلوماتية.

وفى وقت سابق، قال مساعد الرئيس الروسي للتعاون الفني فلاديمير كوزين في مقابلة مع صحيفة “كومرسانت” اليومية أنه تم التوقيع على وثائق شحنات إس- 400 إلى السعودية، وتمت الموافقة على جميع المعايير.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن المكتب الإعلامي للهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني العام الماضي ما أكد أنه تم التوصل لاتفاق مع المملكة لبيعها منظومة الدفاع الجوي إس-400، وغيرها من المنظومات والأسلحة، وذلك على هامش زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لموسكو في أكتوبر الماضي.

تتميز منظومة الدفاع الصاروخي S-400 التي دخلت الخدمة في 2007 بإمكانياتها المتعددة للاشتباك مع الطائرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، وبقدرتها على الكشف والاشتباك مع أهداف على مدى 400 كم.

وبحسب تقارير إعلامية فإن نظام صواريخ الدفاع الجوي S-400 يتميز بأنه تم تزويده بعدد 4 أنواع جديدة من الصواريخ، يمكن حملها معا على ظهر شاحنة نقل وإطلاق واحدة، مع مراعاة أن يتوافق ذلك مع بيئة التهديد المحيطة.

يستطيع الصاروخ الأول 48N6E3، تحقيق قصف على مدى 230 كم. بينما الصاروخ الثاني، وهو 40N6، يبلغ مداه 400 كم، يضاف لذلك أن الصاروخ الثاني مزود بإمكانية التوجية بواسطة رادار نشط ويستخدم ضد طائرات أواكس وجيه ستارز وإي إيه-بي6، المدعومة بأنظمة تشويش، وغيرها من الأهداف ذات التجهيزات المتقدمة.

أما الصاروخان الثالث والرابع في المنظومة فهما 9M96E و9 M96E2 من فئة الصواريخ الاعتراضية، والمصممة لتحقيق تأثير مباشر، ويتنافسان بشراسة مع الصواريخ باتريوت باك-3، أمريكية الصنع، ويهدفان إلى توفير نقطة دفاع حصينة ضد الهجمات الدقيقة وأسلحة قمع الدفاعات.

وتفيد نتائج الاختبارات أن المنظومة سجلت نسب نجاح غير مسبوقة تحقق لها التفوق على منافسيها، حيث تصل قدرتها على قصف الطائرات إلى 90% وتحقق نسبة 70% ضد الصواريخ من فئة هاربون.

ترسانة مكدسة

المثير أن تلك الصفقة الضخمة تنضم إلى مجموعة من الصفقات التي تكدست بفضلها ترسانة الأسلحة السعودية على مدار السنوات الثلاث الماضية.

فقبل توقيع اتفاقية منظومة إس 400 الروسية بيومين فقط، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع نظام “ثاد” الدفاعي الصاروخي إلى السعودية، في صفقة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار.

وكانت الصفقة الأضخم، التي وُصفت بالتاريخية في مايو الماضي، عندما أعلن البيت الأبيض عن صفقة أسلحة مع السعودية بقيمة 110 مليارات دولار، تشمل معدات دفاعية وخدمات صيانة، بالتزامن مع زيارة الرئيس دونالد ترامب للرياض.

وفي 2016، قالت صحيفة “لا تريبيون” الفرنسية، في مارس، إن السعودية ستوقِّع عقود أكبر صفقة سلاح من نوعها مع فرنسا، تتجاوز قيمتها أكثر من 10 مليارات يورو، وتضم 250 مدرعة و7 مروحيات من طراز “كوجار”، و24 مدفعًا ثقيلاً ذاتي الدفع من طراز “كايزر”، و5 زوارق “كورفت”، فضلًا عن 4 أقمار صناعية للاتصالات العسكرية والرصد.

وفي أبريل دخلت صفقة سلاح سعودية مع كندا حيز التنفيذ بقيمة 15 مليار دولار، وتضم 419 مركبة مدرعة، وفي يوليو سلمت ألمانيا السعودية الدفعة الأولى (15 زورقًا) من زوارق دورية يبلغ إجمالي عددها 48.

في أغسطس من العام نفسه أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” عن بيع 153 دبابة من طراز “ابرامز ام1ايه1/ايه2” ومئات من المدافع الرشاشة وعربات مصفحة، وقاذفات قنابل دخانية وعربات مصفحة وآلاف الذخائر، ومعدات عسكرية أخرى، إلى السعودية، في صفقة بلغت قيمتها 1,15 مليار دولار.

وفي نوفمبر أفادت وسائل إعلام إسبانية، بأن السعودية وقعت مع إسبانيا صفقة شراء 5 فرقاطات بقيمة ملياري يورو، وفي ديسمبر أعلن البنتاجون عن مبيعات أسلحة للسعودية، قيمتها 3.51 مليار دولار، وتضم مروحيات للشحن من طراز “سي إتش — 47 إف شينوك”، والمعدات المرتبطة بها.

شركة “آي إتش إس” للأبحاث والتحليلات الاقتصادية، قالت إن مشتروات السعودية من السلاح قفزت بمعدل كبير، لتصبح المملكة المستورد الأول للسلاح على وجه الأرض في 2015، بقيمة 9.3 مليار دولار، بارتفاع نسبته 50% عن العام السابق.

وشملت مبيعات السعودية من السلاح، حسب التقرير ذاته: مقاتلات تايفون الأوروبية، ومقاتلات إف-15، ومروحيات آباتشي و”بلاك هوك”، وقنابل موجهة بدقة، وطائرات بدون طيار، وأجهزة مراقبة، وسفن حربية، من أمريكا وبريطانيا.

لأي شيء تستعد المملكة؟

هذا التكديس المستمر يدفع إلى التساؤل عن الأغراض الحقيقية وراء عقد السعودية مزيدا من الصفقات التسليحية رغم الأزمة الاقتصادية، وإلى أي شيء تستعد المملكة في عهدها الجديد بقيادة ولي العهد والملك المنتظر محمد بن سلمان.

مبدئيا تبدو إيران في مقدمة الأهداف السعودية لأية مواجهة عسكرية مرتقبة، سواء من الناحية الهجومية أو حتى الدفاعية خاصة أن المنظومة الروسية خاصة بالدفاع الجوي.

يعزز من احتمالية تلك المواجهة، فضلا عن التوتر القائم منذ قطع العلاقات بين البلدين في يناير 2016، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري قبل يوم واحد فقط بشأن العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

“كيري” أكد أن الملك عبدالله قال له بشكل شخصي: إن الحل الوحيد مع إيران هو ضربها قبل البدء بالحوار معها بشأن برنامجها النووي.

كما تفرض الأزمة الحالية بين طهران وواشنطن نفسها؛ فأمريكا التي تملك قواعد عسكرية في السعودية وتتحالف معها تهدد كثيرًا بتمزيق الاتفاق النووي مع إيران، الأمر الذي يعني عمليًا الدخول في حرب.

لكن غير تلك المواجهة المحتملة، تبدو مواجهة أخرى قائمة على أشدها وليست بعيدة عن إيران، وهي الحرب التي تخوضها السعودية في اليمن ضد جماعة أنصار الله أو الحوثيين الشيعة المدعومين من طهران.

الساحة اليمنية كانت مجالًا واسعًا ولا تزال في استخدام الكثير من الأسلحة التي اشترتها السعودية، هذه الحرب كبدت المملكة خسائر ضخمة وأرهقت ميزانيتها، الأمر الذي دفعها إلى موجات من القرارات التقشفية.

تقارير إعلامية، قدرت تكاليف الحرب التي تشنها السعودية حتى الآن، بنحو تريليون ونصف التريليون دولار، مستندة إلى تقدير سابق لـ”فورين بوليسي”، قال إن تكلفة الستة شهور الأولى من الحملة السعودية بلغت 725 مليار دولار.

الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون تسبب قلقا بالغا للمملكة؛ حيث وصل بعضها إلى أطراف العاصمة الرياض واستهدفت أحد القصور الملكية، وقبل أيام قالت قوات التحالف العربي إن جماعة الحوثي استهدفت السعودية بـ95 صاروخًا باليستيًا، منذ بداية الحرب في مارس 2015.

لكن ثمة غرضا آخر لا يتعلق باستخدام تلك الأسلحة المتكدسة، ويتلخص في محاولة كسب ود الحلفاء الدوليين الأقوياء، وليس أدل على ذلك من سعي الرياض إلى تنويع مصادر أسلحتها بين الغريمين الكبيرين واشنطن وموسكو.

التحالف مع هاتين الدولتين يضمن لمملكة ابن سلمان التي تواجه تحديات داخلية وإقليمية غير مسبوقة، مساندة قوية في بقاء نظامها الحاكم متسلطا.

قتل أكثر مِن 416 شخصًا في الغوطة الشرقية، منذ ليل “الأحد” الماضي وحتى أمس “الخميس” 22 فبراير، وأصيب أكثر من 2100 شخص بالهجمات المستمرة التي يشنها نظام “بشار الأسد” وحلفاؤه، وذلك بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتقع الغوطة الشرقية ضمن مناطق “خفض التوتر” التي تم الاتفاق عليها في مباحثات أستانة عام 2017، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران، وهي آخر معقل للمعارضة قرب العاصمة، وتحاصرها قوات النظام منذ 2012.

وفي مسعى لإحكام الحصار، كثفت قوات النظام بدعم روسي، عملياتها العسكرية في الأشهر الأخيرة، ويقول مسعفون: إنّ القصف طال مستشفيات ومراكز للدفاع المدني.

ويعيش نحو 400 ألف مدني في الغوطة الشرقية، المحاصرة من قبل النظام منذ حوالي 5 سنوات.

العدسة – معتز أشرف

ظروف معقدة، وتصريحات ملغمة، وتحركات تنذر بعواقب وخيمة، وأوضاع تشبه التعادل السلبي في المباريات، هكذا يمكن وصف الأمر بين الرياض وطهران، تلك العاصمتان اللتان ما برحتا مواصلة المواجهة منذ عقود، سواء في السر أو العلن، لكن الأيام الأخيرة جاءت بتصريحات دبلوماسية إيرانية محملة بتهدئة واضحة، وتأكيدات شديدة على عدم نجاحها أو السعودية في الهيمنة، بالتزامن مع تحركات سعودية مغايرة تحمل لافتات استكمال المواجهة لا المهادنة، ما يفتح المجال لأسئلة عديدة عن مستقبل الرياح الخماسينية المحملة بعواصف الغضب بين السعودية وإيران، في ظل أوضاع إقليمية ودولية غير مستقرة بالمرة، تضع العالم على حافة الهاوية كما صرح رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن مؤخرًا!.

القط والفأر!

في إطار ما يمكن وصفه بلعبة القط والفأر، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بوضوح شديد، ضرورة تجاوز الخلافات بين طهران والرياض، مشيرًا إلى أن منطقة الخليج تحتاج إلى آلية جديدة للحوار، بل ذهب إلى أكثر من ذلك خلال منتدى “فالداي” المنعقد في موسكو، حينما قال: “المواجهة بين طهران والرياض غير ضرورية، ومن المهم إنهاء هذه المشكلة، وينبغي علينا أن نبحث عن آلية جديدة للعمل بين إيران وجيرانها في منطقة الخليج”.

وبلغة المباريات، وفيما يمكن اعتباره إقرارا بالتعادل بعد فشل السعودية وإيران في كسر إحداهما الأخرى، اعتبر “ظريف”، في تصريحات الثلاثاء، أنه لا يمكن لا للسعودية ولا لإيران ولا لأي بلد آخر في الخليج العربي أن يفرض هيمنته على المنطقة، وقال في مقابلة مع موقع “RT”، على هامش منتدى “فالداي” للحوار في موسكو: “لا يمكن للسعودية أو إيران أو أي بلد آخر في الخليج أن يهيمن على الشرق الأوسط، لذلك فإن السعي للهيمنة على الخليج والعالم العربي الإسلامي محكوم عليه بالفشل”، داعياً إلى هيكلية أمن جديدة في المنطقة، برعاية أممية.

وجاء العرض الإيراني بالتزامن مع مباحثات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولده ولي العهد “محمد “،مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إيد رويس، الذي كان قد طرح وزميل له في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية، أقره مجلس النواب الأمريكي في أكتوبر الماضي بأغلبية ساحقة، وبعد ترحيب السعودية يوم الأحد بمشروع قرار للأمم المتحدة مقدم من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، يدين طهران لعدم منعها وصول صواريخها الباليستية إلى أيدي جماعة الحوثي اليمنية.

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال لـ”رويترز”، إن الإجراء، إذا ما أقر، فسيساعد في محاسبة إيران على تصديرها الصواريخ الباليستية للحوثيين والسلوك المتطرف والعنيف في المنطقة، بما في ذلك دعم جماعات إرهابية، فيما قال في حديث خلال مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي، من أجل ضمان التزام إيران بالقانون الدولي يجب أن تكون لنا مواقف أكثر صرامة فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية، وفيما يتعلق بدعم إيران للإرهاب… يتعين محاسبة إيران.

ودعا “الجبير” كذلك إلى تغييرين في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران؛ هما إلغاء البند المتعلق بالقيود الزمنية في الاتفاق، ومد عمليات التفتيش لتشمل المواقع غير المعلنة والمواقع العسكرية، لكن من المرجح أن يواجه مشروع قرار الأمم المتحدة المتوقع إقراره يوم 26 فبراير مقاومة من روسيا حيث تحتاج الموافقة على أي قرار إلى تسعة أصوات مؤيدة، وعدم استخدام أي من روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا لحق النقض (الفيتو).

سيناريو إجهاضي

مراقبون يرون أن تصريحات “ظريف” تأتي في سياق مؤقت وإجهاضي لما تراه إيران خلف الكواليس من تصاعد التحالف السعودي الأمريكي ضدها، وهو ما دفعها إلى أن تكون في صدارة مشهد منتدى “فالداي” الروسي، بينما حليفها الروسي يطلق قذائف من منصات المؤتمر تجاه أمريكا، ويحذرها من اللعب بالنار في سوريا .

ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، تأكيده على دعم بلاده إيران في إطار لعبة التوازنات الروسية في مواجهة أمريكا، حيث قال: “لا نتفق مع محاولات النظر في أي مشكلة إقليمية عبر منظار محاربة إيران، يلحظ هذا في سوريا، ويلحظ في اليمن، وحتى تطورات الأوضاع الأخيرة حول القضية الفلسطينية، بما في ذلك إعلان واشنطن قرارها الاعتراف بالقدس كعاصمة استثنائية لإسرائيل، هي إلى حد كبير انطلقت من التحيّز ضد إيران، وهذا يشكل خطرًا عبر مفاقمة الأوضاع في المنطقة”.

وبحسب المراقبين، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تعرب فيها إيران عن رغبتها أو سعيها للحوار مع السعودية، ولكنها بقيت في مجملها عند حدود التصريحات، في ظل تضاربها مع سياستها المتبعة في المنطقة، والتي تؤدي في مجملها إلى زعزعة الأمن وتصعيد الخلافات في كثير من الجبهات، حيث دأب قادة إيران على الترويج لاستعداد بلادهم للحوار مع السعودية، دون تقديم برامج أو خطط لإجراء اتصالات ثنائية كان آخرها دعوة الرئيس حسن روحاني، في الثالث من ديسمبر الماضي، إلى الحوار مع السعودية دون تدخل أطراف أجنبية، وسبقته دعوات أخرى على لسان مسؤولي الخارجية الإيرانية في أكثر من مناسبة في العام الماضي بالتزامن مع تواصل طهران تسليح الحوثيين في اليمن، الذين ما انفكوا يطلقون صواريخ ضد الأراضي السعودية، هذا فضلا عن معركتهم الدائرة في اليمن ضد قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

لكن هناك من يذهب إلى أن “الحرب الباردة بين البلدين في طريقها للتحول قريبا إلى حرب ساخنة“، بحسب ما ترى صحيفة الـ”فايننشال تايمز” في تقرير لها مؤخرا، حول تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، في خضم تنافس إيراني سعودي محموم على التأثير في مجريات الأمور بالمنطقة، مشيرة إلى أن “السعودية ظلت لأعوام تراقب تأثيرها الإقليمي المتراجع في مقابل تأثير إيران المتزايد، في ظل الانتصارات التي حققها حلفاء طهران في سوريا والعراق، في مقابل الخسائر التي منيت بها فصائل المعارضة السورية المدعومة من السعودية، وهو ما يدعمه اتفاقيات سعودية تتجاوز مبالغها 450 مليار دولار مع الولايات المتحدة، جاءت كثمن أمريكي لمعالجة الملفات التي تقلق السعودية، وفي مقدمتها الملف الإيراني.

وهنا تبرز “دولة الاحتلال الصهيوني ” كمفتاح لأي تصعيد أو تهدئة، بحسب مراقبين، والذين يرون إمكانية قراءة العلاقة بين الرياض وطهران من هذه الزاوية، خاصة في الفترة الماضية التي شهدت تطبيعا واسعا من دول محور السعودية والحصار علي قطر، مقابل خطاب ناري وإجراءات وصلت لإسقاط مقاتلة إسرائيلية طراز “F16”  من قبل محور إيران في سوريا، بالتزامن مع اعتبار حزب الله أنها بداية مرحلة جديدة “.

مستقبل العلاقات

بالرغم من قيام عدد من القوى الإقليمية والدولية بتقديم خدماتها للقيام بدور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران لمنع تفاقم الأزمات، ومنهم روسيا والعراق وتركيا والصين وإندونيسيا، ولكن يمكن القول، بحسب بعض المراقبين، أن أية جهود حالية للوساطة بين الرياض وطهران لن تنجح، لاسيما بعد نجاح المملكة العربية السعودية في تدشين قمة الرياض التي كان أحد عناوينها الرئيسية مواجهة خطر إيران، وبعد العديد من صفقات التسليح الأمريكية لكل من السعودية والإمارات، التي تعكس جهودًا جدية لتطوير قدراتها الدفاعية، كما قدمت الولايات المتحدة تعهدات بوضع أدوات مكافحة الإرهاب تحت تصرف الرياض لاحتواء خطر إيران.

وبحسب المركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، فإنه ليس من صالح الرياض أو طهران استمرار حالة التوتر القائمة حاليًا، وهذا الصراع السياسي في ظل ما يشهده العالم ومنطقة الشرق الأوسط تحديدًا، من مهددات أمنية، وتنامٍ للجماعات الإرهابية الشيعية والسنية على حد سواء، إلا أن هناك خطوطًا حمراء، من الصعوبة بمكان التنازل عنها، أو التساهل مع من يحاول تجاوزها.

ويرى المركز أن طهران تروّج من جانب لتحسين العلاقات مع الرياض، ومن جانب آخر تهاجم قيادات عسكرية ورموزًا سياسية وحزبية في المملكة، وتشجع بشكل أو بآخر على العنف في الداخل السعودي، مؤكدة أنه إذا لم تتحول إيران من ثورة طائفية إلى دولة طبيعية، فإن محاولات بناء الثقة بينها وبين دول الجوار العربي لن تصل إلى نتيجة حقيقية وتوافق مستدام، وإن شهدت تحسنًا في مرحلة تاريخية معينة فإنها لن تصمد كثيرًا أمام أول اختبار حقيقي يواجهها، مشيرة إلى أن من يروج لسياسة تقاسم النفوذ في المنطقة بين إيران والسعودية، يتجاهل حقيقة كون ميدان هذا التقاسم هو الدول العربية دون غيرها، فماذا عن تقاسم النفوذ مع إيران في دول أخرى ترى طهران أنها بمنزلة الباحة الخلفية لها؟ وهو التساؤل المهم.