العدسة – باسم الشجاعي

يقولون: إنه “في السياسة ليس هناك عدو دائم أو صديق دائم، بل هناك مصالح دائمة”، هذا هو الشعار الذي يرفعه ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، وخاصة في التعامل مع عدو المملكة اللدود “الشيعة”، الذي أغدق عليهم بالدعم المالي مؤخرًا.

ولكن يبدو أن سياسية الشاب الطامح في السطلة قد بأت بالفشل؛ حيث تحدث المغرد الشهير على موقع التدوينات المصغرة، “مجتهد”، والتي كشف عنها سلسلة تغريدات له، أمس “السبت” 17 فبراير، ما قد يسبب له مزيدًا من الخسائر السياسية والمالية.

“مجتهد” قال إن “ابن سلمان لا يريد في مجالسه الخاصة أن يعترف بفشل سياسته الخارجية، لكنه دائما يعبر عن غضبه من أن الأمور لم تمضِ طبقا لما تمنى، لا في قطر ولا اليمن ولا الكويت ولا العراق ولا سوريا ولا مصر ولا تركيا، هذا فضلا عن تعبيره عن الانزعاج لما ينشر في الصحافة الغربية من استخفاف به وبرؤيته”.

وتابع قائلًا: “ولي العهد السعودي، يمدح سياسته الخارجية، ثم يعترف أن حصار قطر أعطى مفعولا معاكسا، وعاصفة الحزم تحولت إلى كارثة، والسيسي ابتلع الأموال ولم يقدم شيئا، وفي العراق صار خادمًا لإيران، وفي سوريا خادمًا للأسد، ولبنان ورطة مضاعفة، هذا فضلا عن الملايين التي أنفقها لتحسين صورته في الصحافة الغربية وانقلبت عليه”.

المصالح تحكم

ورغم العداء الظاهر بين السعودية والشعية بصفة عامة، إلا أن لغة المصالح دفعت ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” لدعمهم ماليًّا في العراق.

فبحسب مركز “جيوبوليتيكال ستراتفور” الأمريكي للدراسات الإستراتيجية، فإن السعودية قدمت تمويلا ماليًّا لقناة “الفرات” الفضائية العراقية الشيعية، بقيمة 10 ملايين دولار.

وأكد عاملون بالقناة، وفق ما أورد التقرير الذي نشر “الأحد” 18 فبراير، أنه تم إرسالهم إلى مكاتب سعودية بالإمارات للتدريب.

وتعود ملكية قناة “الفرات” إلى رجل الدين والسياسي الشيعي “عمار الحكيم”، الذي يتزعم “حزب الحكمة الوطني”، بعد انشقاقه عن المجلس الإسلامى الأعلى فى العراق، فى الخريف الماضى، لتشكيل حركته السياسية باستقلال أكبر عن إيران.

عمار الحكيم

هل ينجح هذا التعاون؟

وبحسب مراقبين، ترى السعودية فرصة في تمويل بعض المؤسسات الشيعية العراقية، وبخاصة التي يبدو أن علاقتها بطهران ليست وثيقة، كجزء من التحركات الأوسع لكبح إيران وتأكيد نفوذ المملكة.

إلا أن مركز “فيوتشرز” كان له رأي آخر؛ حيث أكد أنه من غير المحتمل أن تؤتي جهود المملكة ثمارها في ظل المناخ الإقليمي الطائفي الشديد الاستقطاب.

وأضاف المركز الأمريكي أن الجماعات الشيعية العراقية هي الطرف المستفيد من هذه العلاقة مع الرياض، حيث يمنحهم الانخراط مع السعودية اعترافا بنفوذهم في العراق.

ولكن يبدو أن الشيعة العراقيين “ظاهريا”، أكثر استعدادًا وقدرةً على الوقوف في وجه إيران؛ حيث يعود ذلك جزئيًّا إلى الوجود القوي للمؤسسات الدينية الرئيسية في النجف وكربلاء، وهي المدينة التي تحمل التاريخ الجماعي للطائفة الشيعية.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الشيعة في العراق ينظرون إلى بلدهم على أنه مزدهر ومستقل، على الرغم من جميع الصعوبات التي يواجهونها، وهو ما يعول عليه ولي العهد “محمد بن سلمان”.

“الصدر” المدخل

ولتحقيق السعودية النجاح في مسألة حد نفوذ إيران في العراق، قامت الرياض -وللمرة الأولى منذ أحد عشر عامًا- باستقبال رجل الدين الشيعي “مقتدى الصدر”، في يوليو الماضي، حيث اتفق مع القيادة السعودية على هدف التعايش السلمي والتعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة.

مقتدى الصدرمع بن سلمان في زيارته للسعودية

وجاءت هذه الزيارة، كخطوة للحد من النفوذ الإيراني في العراق؛ حيث إن السعودية تلعب ببطاقاتها السياسية والاقتصادية، وخاصة في الانتخابات العراقية لعام 2018.

وتتطلع الرياض في نهاية المطاف لعراق يحكمه “العبادي، وعلاوي، والصدر، وعمار الحكيم”، لا اللاعبون المتحالفون مع إيران، وهو ما يظهر من خلال الدعم المادي الذي تحدث عنه مركز “ستراتفور” الأمريكي للدراسات الإستراتيجية.

خوف إيراني من السعودية

وعقب سلسلةٍ من الزيارات الرسمية العراقية وعلى رأسها “الصدر”، إلى المملكة العربية السعودية، أوفدت طهران رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، “آية الله محمود الهاشمي الشاهرودي” إلى بغداد، في أكتوبر الماضي.

وكانت تلك الزيارة المفاجئة أكثر من مجرد فرصة لإيصال المخاوف الإيرانية بشأن التدخل السياسي السعودي المفترض، كما أراد “الشاهرودي” لقاء القادة الشيعة في محاولةٍ لتوحيدهم قبل موعد الانتخابات.

وقد التقى بالفعل مع عدد من هؤلاء، بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، وزعيم “حزب الدعوة الإسلامية” نوري المالكي، وعمّار الحكيم، الذي انشق مؤخرًا عن “المجلس الأعلى الإسلامي العراقي” المدعوم من إيران ليترأس “تيار الحكمة الوطني” الجديد.

إلّا أن “الشاهرودي” لم يكن موضع ترحيب في مدينة النجف العراقية، ولم يتمكن من ترتيب لقاءات مع أي من السلطات الدينية الأربع الكبرى فيها، كما رفض “مقتدى الصدر” لقاءه، ما يعني أن ضآلة فرض إيران إرادتها في انتخابات أبريل 2018 في العراق، ونجاح فرص “بن سلمان” لحد ما.

هل أدارات السعودية ظهرها للسنة؟

ولكن يبدو أن هذه السعي السعودي وارء التعاون مع شيعة العراق، جاء على حساب السنة (ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد)؛ حيث قالت صحيفة “أوبزيرفر” في تقرير لها الشهر الماضي، إن تأثير المملكة عليهم (السنة) أخذ بالانخفاض.

وكانت المملكة العربية السعودية تحتفظ بعلاقات مع النخب القبلية السنية في محافظة الأنبار العراقية، ومع ذلك لم تكن المشاركة إستراتيجية، ولم تغير الواقع السياسي؛ حيث يركز السعوديون الآن على إقامة علاقات سياسية يمكنها أن تغير المعادلة بالانتخابات العراقية المقبلة.

ارتفعت حصيلة ضحايا هجمات النظام السوري، على منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة بريف العاصمة دمشق، التي شنها أمس “الاثنين” 19 فبراير، إلى 85 مدنيًّا بينهم نساء وأطفال، وإصابة 45 آخرين.

ونفذت قوات النظام والمليشيات الداعمة لها، هجمات جوية وبرية، على مناطق سكنية، بمدن “دوما وحرستا وسقبا”، وبلدات “حمورية ومسرابا والمرج وجسرين وكفر بطنا وعين ترما والشيفونية وزملكا وبيت سوى” في الغوطة الشرقية.

وبحسب الدفاع المدني المعروف إعلاميا بـ”الخوذ البيضاء”، أسفرت الغارات الجوية على بلدة حمورية عن مقتل 20 مدنيًّا، بينهم نساء وأطفال، فيما قتل 14 مدنيًّا في قصف جوي وبري على مدينة سقبا، و4 مدنيين في غارات على بلدة جسرين، واثنين في بلدة كفر بطنا، ومدني واحد في بلدة زملكا.

وأضاف في بيان له، أن قصفًا بريًّا وآخر بالبراميل المتفجرة للنظام على بلدة بيت سوى، أسفر عن مقتل 17 مدنيًّا وإصابة 45 آخرين.

وتشكل الغوطة الشرقية إحدى مناطق “خفض التوتر”، التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة في 2017، بضمانة كل من تركيا وروسيا وإيران، وهي آخر معقل للمعارضة قرب العاصمة، وتحاصرها قوات النظام منذ 2012.

وفي مسعى لإحكام الحصار، كثفت قوات النظام بدعم روسي، عملياتها العسكرية في الأشهر الأخيرة، ويقول مسعفون إنّ القصف طال مستشفيات ومراكز للدفاع المدني.

ويعيش نحو 400 ألف مدني في الغوطة الشرقية، المحاصرة من قبل النظام منذ حوالي 5 سنوات.

العدسة – منصور عطية

مواجهة عسكرية مباشرة مرتقبة بين القوت التركية من جانب وقوات أخرى شعبية موالية لرئيس النظام السوري بشار الأسد في مدينة عفرين التي تشهد معارك عنيفة بين أنقرة والتنظيمات الكردية المسلحة.

هذه الخطوة لا شك أنها ستعقد المشهد كثيرا على صعيد التحالفات العسكرية القائمة في سوريا، وتفتح الباب أمام التساؤلات بشأن الموقف الروسي والإيراني الداعم للأسد والمتحالف مع تركيا في الوقت ذاته، فضلا عن الموقف الأمريكي المترقب لتنفيذ أنقرة تهديداتها باقتحام “منبج” حيث تتركز قوات أمريكية.

قوات شعبية وتهديد تركي

تلفزيون النظام السوري الرسمي أعلن اليوم الاثنين 19 فبراير الجاري، إن ما وصفها بـ قوات “شعبية” موالية للحكومة في سوريا ستدخل عفرين خلال ساعات، بينما نفى الناطق باسم وحدات حماية الشعب الكردية روج الخبر الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن قرار دخول قوات “شعبية” إلى عفرين.

وشددت الوكالة على أن هذه القوات ستقوم بدعم صمود عفرين “في مواجهة العدوان الذي تشنه قوات النظام التركي على المنطقة وسكانها منذ الشهر الماضي”.

وأكدت مصادر من هذه القوات “الشعبية” لوكالة الأنباء الألمانية أنها “أنهت جميع استعداداتها وسوف تدخل منطقة عفرين عبر محور بلدتي نبل والزهراء التي تسيطر عليها القوات الحكومية السورية”، ولفتت المصادر إلى أن تلك القوات “ستنخرط في المعارك مع الوحدات الكردية ضد المعارضة المسلحة المدعومة بقوات من الجيش التركي”.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم وحدات حماية الشعب في سوريا نوري محمود أن قواته وجهت دعوة لقوات النظام لدخول عفرين بهدف “الحفاظ على وحدة الأراضي” السورية.

ويأتي ذلك غداة إعلان “بدران جيا كرد” المستشار بالإدارة التي تدير مناطق الحكم الذاتي الكردية بشمال سوريا أن قوات الأسد ستنتشر في بعض المواقع الحدودية وقد تدخل منطقة عفرين خلال يومين.

من جانبه حذر وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو من أن الجيش التركي سيواجه أي قوات للحكومة السورية تدخل منطقة عفرين في شمال غرب سوريا لحماية مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال في تصريحات صحفية: “إذا دخل النظام هناك لتطهير (المنطقة) من حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي فلا توجد مشكلة”.

وتابع مهددا: “لكن إذا جاء للدفاع عن وحدات حماية الشعب الكردية فحينها لا شيء ولا أحد يمكنه وقفنا أو وقف الجنود الأتراك”.

مشهد معقد.. هل تحدث المواجهة؟

وبينما يتضح العزم التركي على مواجهة أية قوات تدخل إلى مدينة عفرين، ويزداد العزم بالتعزيزات العسكرية التي أرسلها الجيش التركي إلى القوات المرابطة في المناطق الحدودية مع سوريا، من شأن الخطوة السورية أن تعقد المشهد وتزيد من فرص المواجهة المباشرة.

تعقيد المشهد ينبع من خريطة التحالفات في البلاد، فهذه روسيا التي تدعم نظام الأسد بكامل قوتها منذ سنوات ومثلها إيران، تتحالفان أيضا مع تركيا ويشكلان بجانبها التحالف الثلاثي الضامن لاتفاقات وقف إطلاق النار في مناطق التهدئة.

وعلى الرغم من المعارضة التي أبدتها كل من موسكو وطهران للعملية العسكرية التركية في عفرين المسماة غصن الزيتون، إلا أن احتمالات دعمهما للقوات الموالية للأسد ضد أنقرة تبدو مستبعدة إلى حد كبير.

وهذا ما ذهب إليه مصدر مطلع في تصريح لوكالة “رويترز”، قال إن اتفاق دمشق مع الأكراد لن يحظ بالموافقة الروسية، لأن ذلك من شأنه الإطاحة بجهود موسكو الدبلوماسية مع أنقرة.

لكن ربما تسير الأمور إلى اتجاهين مختلفين، إما أن تضغط روسيا وإيران على الأسد لعدم الاشتباك مع تركيا مع دعوة الأخيرة إلى تخفيف وطأة عملياتها، أو أن تقدم الدعم اللازم لقوات الأسد بشكل غير معلن لتقوية شوكته.

إلا أن هذا التوجه الثاني يصطدم بقوة مع الجهود الدبلوماسية التي تبذلها موسكو مع أنقرة بهدف إنجاح مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة “سوتشي” على نحو يحفظ لروسيا نفوذها الذي حققته في الأراضي السورية.

على الجانب الآخر ترقب أمريكا الوضع، فهي تقدم الدعم منذ فترة للقوات الكردية المتمثلة في وحدات حماية الشعب والتي تعتبرها أنقرة إرهابية، كما أن الولايات المتحدة تترقب التهديدات التي تطلقها تركيا بين الحين والآخر باقتحام منبج التي تتمركز فيها قوات أمريكية بعد الانتهاء من مهمتها في عفرين.

وعليه، فإن المساندة الأمريكية للقوات الموالية للأسد تبقى واردة، على الرغم من العداء الذي تُكنّه واشنطن لنظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني، الأمر الذي من شأنه إضافة المزيد من التعقيد على المشهد في عفرين خلال الفترة المقبلة.

ومنذ بدء الصراع في سوريا عام 2011، وعلاقة نظام الأسد بوحدات حماية الشعب الكردية معقدة، وتجنب الجانبان في معظم الأوقات المواجهة المباشرة لكنهما اشتبكا أيضا في أحيان أخرى وعبرا عن رؤى مختلفة تماما بشأن مستقبل سوريا.

وأشار الجانبان في بعض الأحيان إلى إمكانية التوصل لاتفاق طويل الأمد بينهما غير أن الأسد عبّر في أكثر من مناسبة أنه يريد استعادة السيطرة على كامل أراضي سوريا.

وأوضح جيا كرد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع دمشق اتفاق عسكري فحسب ولم يتم التوصل لأي ترتيبات سياسية أوسع بعد.

وتابع قائلا: “فيما يتعلق بالقضايا السياسية والإدارية في المنطقة سيتم الاتفاق عليه مع دمشق في المراحل اللاحقة عبر مفاوضات وحوارات مباشرة لكون عفرين هي سوريا وحدودها حدود سوريا وقضية سيادية تخص جميع السوريين”.

وكانت دمشق قد سمحت بوصول بعض المقاتلين والمدنيين والساسة الأكراد إلى عفرين عبر أراضيها، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء استنادًا عن ممثلين من الجانبين قبل أسابيع.

ومنذ 2011 أقامت وحدات حماية الشعب وحلفاؤها ثلاث مناطق تتمتع بحكم ذاتي في الشمال من بينها عفرين المجاورة لتركيا، وزاد مجال نفوذهم بعد سيطرتهم على أراض من تنظيم “داعش” بمساعدة الولايات المتحدة على الرغم من اعتراض واشنطن على خططهم للاستقلال وكذلك نظام دمشق.

وبدأت تركيا تدخلها المباشر في شمال سوريا في أغسطس 2016 بدعم جماعات المعارضة السورية المسلحة في هجوم عسكري لطرد تنظيم “داعش” من حدودها ومنع وحدات حماية الشعب الكردية من ربط عفرين بمناطق أخرى تسيطر عليها إلى الشرق.

وتعتبر تركيا وحدات الشعب الكردي فرعًا من حزب العمال الكردستاني المحظور، والمتمرد على الحكومة في أنقرة منذ 1984.

لماذا عفرين؟

تقع مدينة عفرين ضمن منطقة جبلية شمال غرب سوريا، وتبعد عن مركز مدينة حلب بنحو ستين كيلومترا في الجهة الشمالية الغربية، وهي منطقة حدودية محاذية لولاية هاتاي التركية. تشكل 2% من مساحة سوريا، ويصل ارتفاعها إلى 1296مترا، يعتبر بجبل كرية مازن (الجبل الكبير) أعلى قممها.

أرض الزيتون في سوريا، حبتها الطبيعة سهولا وجبالا ونهرا؛ نهر عفرين الذي يمتد في سوريا مما يقارب 85 كم ويسقي مناطقها الزراعية. بلغ عدد سكانها، قبل الثورة السورية، نصف مليون نسمة تقريبا. لكنه صار أكبر بعد توافد نحو نصف مليون نازح آخر من المدن القريبة، بعد الثورة.

تضم عفرين منشآت ومعامل ومصالح تجارية مهمة، كما تتميز الصناعة فيها، باللمسات التراثية والحس الحداثي أيضا. أما بالنسبة للجانب الزراعي، فتعتمد المنطقة على الزيتون وشجر الرمان، إضافة إلى محاصيل العنب والكرز والبطيخ والخيار. عـام 1922، تـمّ ترسيم الحدود السورية التركية وقـُسِّـمت منطقـة (كـرد داغ) إلـى قسمين: قسـم تركـي، وآخر سـوري. وبقي القسـم السـوري دون مركـز إداري يأخذ محـلّ مدينة (كِلِّـس)، وصـارت الحاجـة ماسّـة إلـى مركـز إداري للقضاء، فوقع الاختيار علـى موقـع مدينة عفرين.

بعد استضافة الإمارات وفدًا من المنظمات اليهودية الأمريكية، يضم عددًا من الزعماء البارزين، كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية، تفاصيل هذه الزيارة التي جاءت لتعزيز التعاون بين أبو ظبي وتل أبيب، برعاية واشنطن.

وأوضحت الصحيفة أنه، وفقا لرئيس وفد القيادات اليهودية الأمريكية، بعد زيارة استمرت أربعة أيام، “استعداد دولة الأمارات لقبول إسرائيل واليهود في تزايد”.

ونقلت عن ستيفن جرينبرج، رئيس منظمة “مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى” القول: “لقد كانت زيارة مهمة جدا ومثيرة للاهتمام، وأعتقد أن لها أهمية إستراتيجية”.

وأضاف “جرينبرج”: “التقينا مع أشخاص على أعلى مستوى”، لكن محاوريه في الإمارات طلبوا منه عدم ذكر أسمائهم، وتابع: ” يمكنني أن أؤكد لكم أن الاجتماعات كانت مهمة، تحدثنا عن إيران واليمن وقطر، تحدثنا عن التطرف، وقالوا لنا بوضوح شديد إنهم متحمسون جدا للحصول على دعم السعوديين”.

وأوضحت “تايمز أوف إسرائيل” أن المسؤول اليهودي أكد، قبل زيارة الوفد السنوية للدولة اليهودية هذا الأسبوع، أن قادة دولة الإمارات “فخورون جدا برؤية طائفة يهودية تزور هذه الدولة الإسلامية المعتدلة، التقينا بهم، لقد قدمنا ​​زعيم الجالية اليهودية إلى الوزراء المهمين”.

من جهته، رحب مالكولم هونلين، نائب الرئيس التنفيذي للمنظمة، بحرارة بهذه الزيارة، لافتا إلى أن دولة الإمارات “أرادت تقديم نفسها باعتبارها خصمًا للمتطرفين الإسلاميين”، مضيفا: “لديهم وزير للتسامح، الإمارات تعترف بجميع الأقليات الدينية، وإعلان البعض عن وجود جالية يهودية في دبي خير ​​دليل”.

وأشار “هونلين” إلى أن “الاتجاه الواضح الآن في الإمارات، هو مجتمع أكثر انفتاحا وأكثر اعتدالا، سرنا في أماكن كثيرة مرتدين الكيباهو (غطاء رأس صغير مستدير الشكل يرتديه اليهود) لم ننزعها، لم يكن هناك تعليق واحد، ولم تظهر أي نظرة غريبة على أي شخص على مدار الأسبوع”.

ووفقا لـ”هونلين”، هناك مكاتب أسبوعية في كنيس للطائفة اليهودية في دبي، يتألف من محامين أجانب، وفنيين، ورجال أعمال من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وجنوب إفريقيا وأماكن أخرى، هذه المكاتب مثيرة للاهتمام يرحبون بالجميع، لافتًا إلى أن لديهم لفافات من التوراة، ويحتفلون بعيد الفصح والبريم.

وأضاف: “من الواضح أنهم يسعون إلى الازدهار، هناك العديد من اليهود الذين يندمجون مع المجتمع، إنها حقا شيء رائع”.

وشدد “هونلين” على أن وفد المنظمة أوضح لمحاوريه في الإمارات العربية المتحدة، أنه لا يمثل الإدارة الأمريكية ولا الحكومة الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه، قال إن العديد من الدول الإسلامية والعربية مهتمة بتحسين العلاقات مع العالم اليهودي.

وأكد أن “هناك تغييرًا، وهذا شيء كان لا يمكن أن يتصوره الناس قبل 10 سنوات، أو حتى خمس سنوات، كيف يريد بلد عربي إسلامي أن يستقبلنا ويدعونا لزيارته، لدينا العديد من الدعوات المعلقة، وهناك رغبة في استقبالنا”.

وقالت الصحيفة إن العديد من القادة العرب يتوقون للتعاون مع تل أبيب، لكنهم يشعرون أنهم لا يستطيعون القيام بذلك علنا، ​​حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام “إسرائيلي– فلسطيني”؛ لأنهم يخشون ردود الفعل السلبية من مواطنيهم.

وبين “هونلين” أن وفد “مؤتمر الرؤساء” أثار مع المسؤولين الإماراتيين قضية عدم السماح للاعبي الجودو الإسرائيليين برفع علمهم أو تأدية النشيد الوطني خلال مشاركتهم في البطولة التي أقيمت في أبو ظبي العام الماضي.
وقال: “لقد أثرنا بالطبع المسألة”، موضحا أن الإمارات لم تتعهد بالسماح للرياضيين الإسرائيليين بالمشاركة في البطولات المقبلة.

قُتل 14 مدنيا، بينهم 4 أطفال، أمس “الأحد، في هجمات لقوات النظام السوري على مدن وبلدات في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق.

وحسب مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، فإن قوات النظام شنت غارات جوية وقصفت بالمدفعية مناطق سكنية مدنية، بمدينتي دوما وسقبا، وبلدات مسرابا والمرج وجسرين وكفر بطنا وعين ترما، في الغوطة الشرقية.

ويأتي ذلك في حين قالت مصادر لقناة “الجزيرة” الفضائية (لم تسمها)، إن قوات النظام استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مطار الضمير العسكري، والفوج الـ 16، والطريق الدولي “دمشق-حمص”، بهدف شن هجمات جديدة على مواقع المعارضة بالغوطة الشرقية المشمولة بـ اتفاق خفض التصعيد.

وتشكل الغوطة الشرقية، التي يقطنها 400 ألف مدني، إحدى مناطق “خفض التوتر”، التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات أستانة في 2017، بضمانة تركيا وروسيا وإيران، وهي آخر معقل للمعارضة قرب العاصمة دمشق، وتحاصرها قوات النظام منذ 2012.

وفي مسعى لإحكام الحصار، كثفت قوات النظام بدعم روسي عملياتها العسكرية بالغوطة، في الأشهر الأخيرة، ويقول مسعفون إن القصف طال مستشفيات ومراكز للدفاع المدني.

ومنذ عام 2013، فرضت قوات النظام حصارا محكما على الغوطة الشرقية، حيث يعيش نحو أربعمائة ألف مدني.

وخلال الأسبوع الثاني من فبراير الحالي، شن النظام السوري غارات جوية مكثفة، خمسة أيام متواصلة، على الغوطة الشرقية ما أدى إلى مقتل 250 مدنيًّا وإصابة أكثر من 775 آخرين بجروح.

العدسة – منصور عطية

هل يذوب جبل الجليد المتراكم منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، بين أنقرة وبرلين؟.. تساؤل أفرزه إلى السطح خبر الإفراج عن الصحفي الألماني-التركي مراسل صحيفة “دي فيلت” الألمانية “دينيز يوجيل” من محبسه في تركيا.

لقاءات مثمرة

المتحدث باسم الخارجية الألمانية أعلن، الجمعة، من العاصمة برلين نبأ الإفراج عن الصحفي بعد عام من السجن على خلفية اتهامات بالإرهاب، بدون توجيه دعوى جنائية ضده.

الإفراج عن الصحفي مزدوج الجنسية، جاء بعد مجموعة من المبشّرات التي كانت تقود إلى تحسن في العلاقات بين البلدين، كما ألمحت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” عقب لقائها رئيس الوزراء التركي “بن علي يلدريم” في برلين الخميس، أنها ألمحت له بـ”أن هذه القضية ملحة للغاية بالنسبة لنا”.

وفي مقابلة أجرتها معه القناة التلفزيونية الألمانية الأولى (ARD)، قبل اللقاء بيوم واحد، علق “يلدريم” على علاقات بلاده مع ألمانيا بالقول: “أعتقد أنه حان الوقت لفتح صفحة جديدة”.

وأضاف: “دعونا نفتح صفحة جديدة، وننسى الماضي، وننظر إلى المستقبل ونوسع العلاقات”.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عبرت “ميركل” عن ارتياحها إزاء تصريحات يلدريم، حول استعداد بلاده حل خلافاتها مع ألمانيا، وقالت إن ذلك “سيتم خطوة خطوة”.

وشددت على أهمية العلاقات بين البلدين، والحفاظ على القيم المشتركة بينهما، معتبرة أن زيارة يلدريم، (إلى ألمانيا) تشير إلى استعداد الجانب التركي للتفاوض بخصوص الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وهكذا يمكن الربط بين الإفراج عن الصحفي المحتجز كأحد ملامح الأزمات بين البلدين، وبين ما أبداه المسؤولون هنا وهناك من رغبة في تجاوز الوضع الحالي بين الدولتين العضويين في حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

أسباب الأزمة وملامحها

تاريخيًا، بدأت إرهاصات أولى التوترات بين البلدين في مارس 2016، بعدما بث أحد البرامج الألمانية أغنية مصورة للسخرية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وما قالت إنه قمع للصحفيين.

لكن البداية الحقيقية كانت باعتراف البرلمان الاتحادي الألماني في يونيو 2016، بتورط الدولة العثمانية في المجازر التي تعرض لها الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى عام 1915.

وعلى خلفية الأمر، استدعت أنقرة سفيرها لدى ألمانيا للتشاور بشأن هذا القرار، وانتقد أردوغان ملمحًا إلى ألمانيا الدول “التي تحاول إعطاء تركيا دروسًا في حقوق الإنسان، في حين أن تاريخها في القارة ملطخ بالمجازر والإبادة الجماعية والدموع والدماء”.

تركيا ردت حينها بمنع برلمانيين ألمان في يوليو من زيارة جنود بلدهم في قاعدة “إنجرليك” الجوية التركية في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة “داعش”.

التحضير لاستفتاء التحول للنظام الرئاسي في تركيا أبريل الماضي، جدد الخلافات مرة أخرى عندما منعت ألمانيا ساسة أتراكًا من الحديث في تجمعات للأتراك المقيمين هناك، واتهم أردوغان برلين حينها باستخدام أساليب “تشبه سياسات النازي”.

الأمر الذي أثار غضب الحكومة الألمانية لتبدأ فعليًا في يوليو الماضي بسحب قواتها من قاعدة “إنجرليك” باتجاه قاعدة الأزرق الأردنية، والتهديد بسحب قوات ألمانية أخرى ترابض في قاعدة عسكرية بمدينة قونيا جنوب تركيا، لكنها ترتبط بحلف الناتو.

وبينما ترتكز ألمانيا في خلافها على اتهام تركيا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، تقول أنقرة إن برلين تدعم “جولن” وتؤوي “إرهابيين” مناهضين لتركيا من بينهم ضباط في الجيش طلبوا اللجوء إلى ألمانيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.

لماذا لا تتعقد الأزمة؟

وعلى الرغم من ضخامة نقاط الخلاف وعمق الأزمات بين البلدين، إلا أن كلاهما تدفع باتجاه عدم تجاوزها خطوطا حمراء مفترضة، تجعل كلا الطرفين حريصا على الاحتفاظ بعلاقات قوية لأغراض تختلف فيما بينهما.

تتمتع تركيا بأهمية خاصة كنقطة ربط بين أوروبا وآسيا علاوة على أهميتها الإستراتيجية كجارة لليونان وبلغاريا من ناحية، وسوريا والعراق وإيران من ناحية أخرى؛ أي أنها تقع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه جوار مناطق مشتعلة في الشرق الأوسط.

تركيا ترى ألمانيا هي أوروبا وهي العنصر المؤثر والفاعل الحقيقي في القرار الأوروبي، بينما ترى ألمانيا أن تركيا هي بوابة الشرق والحليف الأكثر مصداقية في تأمين الحدود الشرقية وقضايا الإرهاب واللاجئين، والجالية التركية في ألمانيا هي أكبر جالية إسلامية وثاني أكبر جالية في عموم البلاد.

ثمة العديد من الأمور التي تدفع البلدين إلى الحفاظ على العلاقات هكذا بين تهدئة وتصعيد، لكن لا ترقى أبدًا إلى القطيعة الكاملة، رغم التهديدات بهذا الشأن.

اتفاق اللاجئين يبدو في مقدمة هذه الأمور، التي تجبر البلدين على التهدئة، فبينما يشكل تدفق اللاجئين على أوروبا إذا فتحت تركيا حدودها أمامهم تحديًا ضخمًا يُعجز ألمانيا، فإن أردوغان لن يخاطر بتنفيذ تهديده بتجميد الاتفاق، لحاجته الدائمة لاستخدام تلك الأزمة كورقة ضغط على أوروبا في إطار المفاوضات الدائرة لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لأنقرة فإن تركيا استقبلت نحو 2.7 مليون لاجئ منذ بداية الأزمة السورية.

العلاقات الاقتصادية بين تركيا وألمانيا، ربما تجعل كلاهما غير قادر على التضحية بأكثر من 35 مليار دولار هي قيمة التبادل التجاري بين البلدين، حيث تتصدر ألمانيا وجهات الصادرات التركية، فيما تحتل برلين المركز الثالث في قائمة الاستيراد التركية.

وتعتبر ألمانيا أكثر الدول المصدرة للسياح إلى تركيا، حيث بلغ عدد السياح الألمان عام 2015 أكثر من 5.5 مليون سائح، يساهمون بنحو 10% من عائدات القطاع التي بلغت نحو 28 مليار دولار عام 2015.

ويرجع انضمام تركيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى عام 1952، كما أن الجيش التركي يعد من أكبر جيوش العالم؛ إذ يبلغ قوامه نحو 640 ألف جندي وموظف، وفقا لتقرير وكالة الأنباء الألمانية، وبالتالي فهو يحمل أهمية في التصدي لتنظيم داعش.

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” بالعلاقات التي تربط بين تل أبيب وبعض الدول العربية.

وخلال كلمة له بمؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في ألمانيا قال “نتنياهو، “لم أكن أتخيل طيلة حياتي أن تصل العلاقات مع بعض الدول العربية إلى ما هي عليه الآن”.

وتخللت كلمة نتنياهو عرض جزء صغير من الطيارة الإيرانية التي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إسقاطها الأسبوع الماضي على الحدود الشمالية.

وهدد “نتنياهو” بتوجيه ضربة مباشرة لإيران “إذا لزم الأمر”، وليس فقط لمن وصفهم بـ “وكلائها في المنطقة”.

ويذكر أنه بعد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991م بشأن المفاوضات الثنائية بين إسرائيل وبعض من الدول العربية لتسوية النزاعات فيما بينهما، أخذت السياسة الإسرائيلية الخارجية توسع من علاقاتها داخل البلدان العربية، وإجراء العديد من المحادثات السرية بغرض التطبيع معها، وانتعشت مؤخرا في عهد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

وعرضت الإدارة الأميركية الحالية، وبالتشاور مع أطراف عربية أبرزها “مصر والسعودية والإمارات” رؤيةً جديدة لتسوية القضية الفلسطينية دأبت وسائل الإعلام على وصفها بصفقة القرن.

وبدأت الخطوط العريضة للخطة الأميركية تظهر، من خلال قرار “ترامب” في ديسمبر الماضي، بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل” ونقل سفارتها إليها.

العدسة – معتز أشرف

كشفت دراسة حديثة -بعنوان “إخفاق مستمر.. آليات التحرك السعودي الإقليمية ومؤشرات الفشل”، صدرت عن مركز البديل للدراسات الإستراتيجية- عن تخبط تحركات السياسة السعودية بعد عام 2011، في إدارة الملفات الإقليمية وعدم حسم أي ملف إقليمي لصالحها حتى الآن، خاصة منذ تولي الأمير الطائش، كما يطلقون عليه، محمد بن سلمان، منصب ولي ولي العهد، بجانب وزارة الدفاع.

وقالت الدراسة التي وصل (العدسة) نسخة منها: “حرب اليمن لم ينجز فيها شيء لصالح المملكة، فها هو الجنوب اليمني يريد الانفصال، وهو ما يوجه ضربة قاصمة لكل ما بذلته القوات السعودية وحلفاؤها هناك، فالجنوب هو الذي نجحوا في إبقائه بعيدا عن سيطرة أنصار الله، وإذا ما تم الانفصال؛ فإن هذا يعني وجود دولتين، إحداهما في الشمال تحت قيادة الحوثيين، وستكون مجاورة للمملكة، وهو ما تعتبره خطرًا عليها، ودخلت من الجنوب من أجل إنهائه، فقد فشلت في اقتحام شمال اليمن عبر حدودها، كما أنها لا تقدر على ذلك، وإذا استقل الجنوب فلن يكون هناك معنى لوجودها، كما سيتم الإطاحة برجلها “منصور هادي”، كما يعني الانفصال أيضًا لجوء الجنوبيين إلى وقف الحرب مع خصومهم في الشمال، والعودة إلى سيناريو ما قبل الوحدة اليمنية.

وأضافت أنه فيما يخص أزمة قطر، فكل ما طالبت به السعودية وشركاؤها لم يتحقق، بل ازداد الأمر سوءًا، فرغم طلب إنهاء الاتفاقات العسكرية مع تركيا، جلبت قطر جنود الترك إلى الخليج بآلياتهم العسكرية، أما إيران فأصبحت المخرج الوحيد لطائراتها وسفنها إلى العالم، ومصدرًا كبيرًا للحصول على المنتجات الغذائية، وهو ما جعل الخطوة ترتد سلبًا على دول المجلس بتعميق قطر علاقتها أكثر بطهران.

وأوضحت الدراسة أنه رغم ما أنفقته السعودية في سوريا والدعم الذي قدمته، إلا أنها خرجت صفر اليدين، فهي الآن لا تملك حتى النفوذ السياسي على فصائل قوية قادرة على التفاوض بها، أو قوات على الأرض تحجز لها مكانا في الجغرافيا السورية، وإنما تركت الأمر لآخرين سيتوافقون على حلول لن تحقق أي شيء من مصالحها، وفيما يخص القضية الفلسطينية، أظهر الرفض الشعبي الفلسطيني، بجانب بعض الدول العربية للدور الأمريكي وصفقة القرن، إفشال مساعي الرياض في تقديم نفسها كطرف قادر على إنهاء أكبر أزمة بالمنطقة والعالم.

وأكدت الدراسة أن السعودية انخرطت في أكثر من أزمة تتخطى إمكاناتها هي وغيرها من دول الإقليم؛ فالشرق الأوسط أصبح ساحة للتنافس الدولي بين القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة وروسيا، والعديد من قضاياها أصبحت ذات إطار دولي وليس إقليميًّا، مشددة على أن السعودية تتورط في أزمات الإقليم بحدة، بشكل بات بمثابة استدراج واستنزاف لها، خاصة حرب اليمن، وعليها الثقة في شركاء آخرين لمساعدتها في تخطي أزماتها أولا، وليس حل أزمات الإقليم الملتهبة.

خوف مبكر

وأكدت الدراسة أن المملكة العربية السعودية، خشيت من امتداد موجة ثورات الربيع العربي إليها، أو إلى إحدى جيرانها ذات الامتداد الحيوي للمملكة، وحاولت القوة الخليجية ومعها آخرون من دول مجلس التعاون في البداية احتواء الربيع العربي، ثم اتبعت سياسات أفضت إلى الكثير من الأزمات، ظنا منها أنها مؤهلة لقيادة المنطقة العربية، والتعامل مع أزمات الشرق الأوسط، لتخلق المزيد من التعقيدات، وزيادة تدخل الدول الأجنبية في شؤون المنطقة، بما يضعها رهن التوافق والصراعات خارج المنطقة، وتحويلها إلى ساحة لتصفية النفوذ.

وأشارت إلى محاولة السعودية تقديم نفسها كقوة إقليمية، مستغلة الفراغ الإستراتيجي الذي أصاب المنطقة العربية، إلا أنها لا تمتلك مقومات القوة الإقليمية مجتمعة، سواء هي أو غيرها، في منطقة الشرق الأوسط؛ لأنها تتطلب مقومات اقتصادية وعسكرية وثقافية لا تمتلكها المملكة، بجانب شرط القبول الإقليمي لها، وهو ما لا تقبل به قوى منافسة، مثل إيران وتركيا ومصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي، ورغم افتقاد المملكة لمقومات القوة الإقليمية، إلا أنها حاولت تصدير نفسها في عدة دول، أبرزها اليمن؛ حيث أطلق ولي العهد السعودي، وزير الدفاع، محمد بن سلمان “عاصفة الحزم”، ظنا منه أنه قادر على حسم التعقيدات اليمنية، بآلته العسكرية، غير المحترفة، فلم تقدر المملكة على خوض أي حرب بمفردها، وحتى مع استعانتها بـ15 دولة في التحالف العربي بخلاف التعاون مع بريطانيا والولايات المتحدة، إلا أن الحرب أوشكت على إنهاء عامها الثالث دون تحقيق أهدافها، أو على الأقل الدفع نحو إطار تفاوضي، مما يدفع إلى استنزاف المملكة بشريا واقتصاديا وماليا، ووفقا لتقرير سعودي صدر يوم 28 فبراير 2017، أكد مقتل وإصابة نحو 700 مدني من السعوديين والمقيمين، بينهم 80 قتيلا في جنوب المملكة خاصة، إلى جانب إطلاق أكثر من 40 ألف مقذوف عبر الحدود، منذ بداية الحرب في مارس 2015، فيما قالت تقديرات عن عام 2016، إن عدد الجنود السعوديين القتلى، داخل الأراضي اليمنية وعلى الحدود، يصل نحو 90 جنديا، وهذه أرقام ضعيفة مقارنة بحجم الخسائر التي تتعرض لها المملكة سواء في العتاد أو الجنود.

أما ماليًّا؛ فقد استنزفت الحرب المملكة، بحسب الدراسة، حيث اضطرت إلى خفض دعمها لمواطنيها، وزيادة الضرائب، سواء على المواطنين أو المقيمين، وحتى رفعت أسعار رسوم الحج، ومع كل ذلك، لم يشفع لها في تغطية النفقات المتزايدة للحرب، ليعلن ولي العهد عن شن حملة مكافحة الفساد، لاستعادة أموال من أمراء الأسرة الحاكمة ووزراء ورجال أعمال، قيل إنهم حصلوا عليها بدون وجه حق، وقد حصل بالفعل على حوالي 106 مليار دولار نتيجة التسوية مع هؤلاء المقبوض عليهم.

فشل ثلاثي!

وأشارت الدراسة كذلك إلى فشل السعودية في سوريا؛ حيث دخلت المملكة على خط الأزمة في سوريا مبكرًا، في محاولة منها لإخراج النفوذ الإيراني من سوريا، ودعم وصول قوى سياسية موالية لها إلى السلطة، وفي سبيل تحقيق ذلك لم يقف الأمر عند المحاولات السياسية وعزل النظام السوري إقليميا ودوليا، بل وصل الأمر إلى التدخل عسكريا بدعم جماعات الإرهاب والمعارضة المسلحة أهمها “جيش الإسلام”، وتأييد التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن السوري، ما أثبت خطأه اليوم، بإقرار الجميع بضرورة الحل السياسي للأزمة، فسيطرة المعارضة اليوم على الأراضي السورية لا تتعدى 11.96%، فيما لا يملك “داعش” أكثر من جيوب متفرقة لم تبلغ مساحتها حتى نهاية يناير الماضي 8.5%، بينما استعادت الدولة السورية أكثر من 53.73% من الأراضي مجددا، بينما يسيطر الأكراد على حوالي 25% بحسب الدراسة.

وحول “القضية الفلسطينية” أشارت الدراسة إلى أن ولي العهد السعودي، حاول تقديم نفسه لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كطرف قادر على إنهاء القضية الفلسطينية، وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلا أن الأمر أكبر من المملكة، فهي قوى فاعلة لا يمكن لها أن تقبل بحل الأمر على حسابها، وقادرة على إفشال أي اتفاق سعودي أمريكي، ما عرف بـ”صفقة القرن” بين “ترامب” و”بن سلمان”، التي كثرت الشائعات حولها، إلا أن المسؤولين الفلسطينيين كشفوا عنها علانية، من بينهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بما يضع تحركات ولي العهد السعودي في مأزق، فهو يريد كسب وُدِّ إدارة “ترامب” من أجل المساعدة في حرب اليمن أو على الأقل الصمت عما يجري هناك، والتعاون في مواجهة النفوذ الإيراني بالمنطقة.

وفيما يخص قطر، أكدت الدراسة أنه يتضح من تحركات قطر فشل سياسة القادة السعوديين مجددا، فبدلا من الضغط على قطر للتخلي عن سياساتها التي لا تتوافق مع الرياض، لجأت إلى تفعيلها أكثر وعلانية، ما ينعكس سلبا ليس فقط على قطر ودول الخليج، بل على استقرار المنطقة برمتها مستقبلا، وفرض المزيد من حالة العسكرة “militarizing” على إدارة العلاقات في المنطقة، وفتح باب التدخلات الخارجية، فهذه الدول ستستغل الأخطاء السعودية والفراغات الإستراتيجية التي تحدثها من أجل سدها، فالأمر لن يعد خلافات عربية- عربية يمكن حلها، وإنما سيصبح أمرا دوليا، فمن يريد التفاهم مستقبلا مع قطر، عليه المرور أولا إلى حماتها بحسب الدراسة .

وأشارت الدراسة إلى أنه بالنظر إلى تحركات السعودية في منطقة الشرق الأوسط، بعد عام 2011، نجد أنها ساهمت في خلق العديد من الأزمات والمشكلات الإستراتيجية طويلة الأمد بالمنطقة، تمثلت في المساهمة في عسكرة الصراعات العربية، والإضرار بالأمن القومي، كما ساهمت التحركات السعودية تجاه قطر في إضعاف الكتلة العربية، بالتزامن مع العودة السعودية لسياسة الدفاع بعد فشل إستراتيجية المبادرة إلى استخدمت في حصار الربيع العربي.

العدسة-معتز أشرف

منصة دولية هامة، تلك التي يحضرها العشرات من رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والدفاع ومئات خبراء الشؤون العسكرية والأمنية تحت لافتة مؤتمر الأمن التابع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) والذي انعقد في دورته الـ” 54  ” بمدينة ميونخ الألمانية من 16 الى 18 فبراير الجاري، والذي سبقه تصريح بالغ الأهمية لرئيس المؤتمر السفير الألماني السابق لدى واشنطن وولفغانغ ايشينجر، حيث قال بوضوح علي منصة المؤتمر الإعلامية الرسمية: “إن العالم اقترب – أقرب بكثير- إلى حافة الحرب الكبرى بين الولايات، ونحن بحاجة إلى خطوات بعيدا عن حافة الهاوية”.

تأسيس يتمدد

انطلقت فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر عام 1963، تحت اسم “التقاء العلوم العسكرية الدولي”، إذ كان يوصف في البدايات “بلقاء عائلة عبر الأطلسي” لمشاركة ألمانيا والولايات المتحدة ودول الناتو فقط في فعالياته، واعتبارًا من عام 1994، تغير اسم المؤتمر ليصبح “مؤتمر ميونخ من أجل السياسات الأمنية”، وبدءا من عام 2008 أصبح يدعى بـ “مؤتمر ميونح للأمن”، وشهدت النسخة الأولى للمؤتمر مشاركة محدودة لا تتعدى 60 مسؤولا، في حين ازداد الإقبال على المؤتمر اعتبارا من عام 1999، حيث شارك فيه ممثلون عن دول شرق أوروبا، والهند، واليابان، والصين.

وبحسب المنصة الرسمية للمؤتمر فإن أبرز صانعي القرار الأمني الدولي اجتمعوا في المؤتمر ومنهم جان كلود جونكر (رئيس المفوضية الأوروبية)، ادوارد فيليب (رئيس الوزراء، فرنسا)،  وبن علي يلدرم (رئيس الوزراء، تركيا)، و سيرجي لافروف (وزير الشؤون الخارجية، الاتحاد الروسي)، وهربرت ريمون ماكماستر (مستشار الأمن القومي، الولايات المتحدة الأمريكية)، مشيرة إلى أنه على مدى العقود الخمسة الماضية، أصبح مؤتمر الأمن في ميونيخ اجتماعا سنويا رئيسيا “لمجتمع التفكير الاستراتيجي” الدولي، حيث يحاول منذ تأسيسه تكريس كل الجهود لتعزيز حل سلمي للصراع والتعاون الدولي والحوار في التعامل مع التحديات الأمنية اليوم والمستقبلية، وفقا لمنصته الرسمية.

ويحمل المؤتمر هذا العام أهمية كبيرة بسبب ما يحدث فى العالم من أحداث بل أيضاً بسبب المعطيات الجديدة التي باتت حاكمة فى أكثر من مكان فى العالم، وكذلك بسبب المتغيرات الحاصلة فى موازين القوى الإقليمية، ما سينعكس بشكل مباشر على خريطة التحالف الدولية بشكل كبيرة، ويركز جدول أعمال المؤتمر هذا العام على مناطق التوتر العديدة فى منطقة الشرق الأوسط، والسبل المثلى لمواجهة الإرهاب، ومستقبل وقدرة الاتحاد الأوروبى على العمل فى ظل المعطيات الدولية الجديدة، وتفاقم الخلاف بين دول الخليج، علاوة على تطور الأوضاع فى منطقة الساحل، وقضايا “إمكانية وواقعية” نزع السلام، وما يحدث فى شبه الجزيرة الكورية بما فيها الملف النووى الكورى الشمالى.

قليل من كثير

ويري المراقبون أن المؤتمر يشكل منصة فريدة من نوعها على مستوى العالم لبحث السياسة الأمنية إذ يعد بالكاد المكان الوحيد، الذي يجتمع فيه كم هائل بهذا الشكل من ممثلي الحكومات- بما في الحكومات المعادية لبعضها البعض- وخبراء الأمن معاً، الأهم من ذلك هو أن الكثيرين يقدرون الإمكانية التي يقدمها المؤتمر للفاعلين السياسيين على التواصل بشكل غير رسمي في الممرات وتبادل الآراء داخل غرف الاجتماعات، والتعرف على بعضهم البعض، والاستفادة من المواقف، ورسم خطوط حمراء، أو تبادل الأفكار لحل النزاعات، وهو ما عبر عنه رئيس “مؤتمر ميونيخ للأمن”، فولفغانغ إيشينغر، حينما قال إن المؤتمر الرسمي الذي يضم نحو 30 حلقة نقاش و120 متكلماً مقابل أكثر من ألف مما يطلق عليهم الثنائيات، يمثل فقط “القليل من الكثير”.

وكان تقرير “مؤتمر ميونيخ للأمن” هذا العام، والذي صدر في وقت مبكر للتمهيد للنقاش، تحت عنوان “إلى حافة الهاوية – والعودة؟”. أظهر تصاعد أزمة انعدام الأمن بحيث كان الموضوع المركزي للتقرير، وذلك بعدما اتضح عدم استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للعب الدور القيادي والضامن للنظام الدولي والذي يطرح بدوره السؤال حول قدرة أوروبا في تكثيف العمل من أجل ضمان أمنها الخاص – في بيئة لا تزال تتسم بالتوترات مع روسيا وتنامي القومية، ومن ضمن المواضيع أيضاً، هناك القلق بشأن التسليح النووي الجديد، خاصة بعد أن كشف البنتاجون عن خططه لتحديث جديد للأسلحة النووية الأمريكية في أوائل فبراير. إلى جانب ذلك، فإن مواضيع الأمن الإلكتروني، والعلاقة بين تغير المناخ والصراعات، هي من المواضيع الأخرى المدرجة ضمن جدول أعمال المؤتمر– وبالأخص الوضع في منطقة الشرق الأوسط، والتي تعصف بها الحروب والأزمات بعد نهاية ما يسمى بتنظيم داعش المتطرف.

السلام بدل التسليح

وفي المقابل أعلن تحالف العمل ضد مؤتمر ميونيخ للأمن عن تنظيم تظاهرة والتطويق الرمزي لمؤتمر “ميونيخ للأمن” تحت شعار السلام بدل التسليح، ولا للحرب، وبالموازاة “لمؤتمر ميونيخ للأمن”، سيكون هناك أيضاً مؤتمر للسلام، وسط انتشار أمني كبير لمنطقة “بايريشر هوف” مقر انعقاد المؤتمر، وقال متحدث باسم الشرطة في تصريحات صحفية إن المظاهرات قد حافظت  في الماضي على طابعها السلمي، كما يستبعد العنف من المظاهرات هذا العام أيضاً. إذ إنه قد لا يلاحظ وجود المتظاهرين، بسبب التطويق الأمني الكبير لمنطقة “بايريشر هوف”.

ولم يكن تحالف العمل وحده في المواجهة حيث اتهم ناصر جبارة مدير مركز برلين إنسايدر للدراسات والأبحاث مؤتمر ميونيخ للأمن بأنه رغم كون المؤتمر منصة مهمة للتوصل إلى حلول للنزاعات، ولكنه تلاحقه الشكوك في كونه تحولا إلى بورصة لبيع الأسلحة، كما تخطط جماعات يسارية لتنظيم أكثر من عشرين مظاهرة احتجاجية في مركز مدينة ميونيخ بمناسبة المؤتمر.

بينزنس يتزايد 

ووفقا لدراسة أجراها معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي مستوردي الأسلحة حول العالم، لتعزز بذلك دفاعاتها وترساناتها العسكرية في ظل تنامي الصراعات المسلحة بالمنطقة، وتمدد نفوذ المليشيات التي تمولها إيران في الشرق الأوسط، إضافة للجماعات الإرهابية.

وتقول الدراسة: ” على الرغم من تبني العديد من الدول الصناعية لأنظمة تقول إنها ديمقراطية وتدعو إلى السلام حول العالم، فإن إنتاج مصانع الأسلحة في تلك البلدان شهد تصاعداً منقطع النظير منذ العام 1950، وازدهرت تجارة الأسلحة العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة، بسبب تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، والتوتر في بحر الصين الجنوبي، والتهديدات الغربية والأمريكية لروسيا، وخلال السنوات الأخيرة، بدا التنافس بين الدول المصدرة المتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، واضحاً حتى في منافسة خصومها، كما أن الدول المستهلكة أو المستوردة بدأت تعزز ترسانتها العسكرية مع تزايد وتيرة العمليات “الإرهابية” والتهديدات الخارجية، أو بسبب الصراعات الداخلية المسلحة، لا سيما منطقة الشرق الأوسط”.

حل قطري

وقدمت قطر في كلمتها حلا للصراع الدائر بين السلام والحرب، ودعت جميع دول الشرق الأوسط أن تقبل الدعوة  للمشاركة في اتفاقية أمنية شاملة، وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أثناء كلمته في الدورة الرابعة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن  ” آن الأوان لتحقيق الأمان الشامل لمنطقة الشرق الأوسط.. وأن ننسى الماضي ونركز على الاحتياجات الإنسانية وأسس حكم القانون .. وتحقيق الحد الأدنى من الأمن الذي يسمح بتحقيق السلام وعلينا أن نتصدى للظروف التي مكنت تنظيم الدولة “داعش” من التمدد والانتشار وتجنيد العناصر” مضيفا أن “الظلم مهد الطريق لازدهار الإرهاب، ومعاناة الناس في منطقتنا قد تكون بعيدة عن الحضور في مؤتمر ميونخ .. لكن موجات اللاجئين جعلت هذا هاجسا لأوروبا، وبعض الدول كانت بحاجة للدعم المالي لكنها رفضت أن تتنازل عن قيمها.. ولو كانت الأمور تقوم على أساس الحرية وسيادة القانون لما رأينا تصدير الثروة بهدف سد عطش السلطة”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش استهل جلسات المؤتمر بكلمة أكد فيها أن جميع الصراعات في العالم أصبحت تمتزج بنوع جديد من الإرهاب، مضيفا أن أزمات الشرق الأوسط تتطلب توحيد الجهود لمواجهتها، مؤكدا على أهمية دور الأمم المتحدة ومبادراتها في حل الصراعات مشيرا إلى أنه على قادة الدول الإدراك أن التحديات العالمية تتطلب رؤية موحدة للمواجهة.