مظاهرة في لندن ضد مجزرة الغوطة الشرقية بسوريا

شهدت العاصمة البريطانية لندن، مساء أمس “الخميس” 23 فبراير، مظاهرة احتجاجية، تنديدا بالهجمات التي تستهدف المدنيين في الغوطة الشرقية بالعاصمة السورية دمشق.

وتجمع المتظاهرون في ميدان “بيكاديللي” الذي تتقاطع فيه أكثر شوارع لندن ازدحاما، تلبية لدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بغية لفت الانتباه للأزمة في الغوطة الشرقية في سوريا.

ووجه المتظاهرون انتقادات للحكومة البريطانية والمجتمع الدولي، بسبب صمتهم وعدم مبالاتهم تجاه الأوضاع في المنطقة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل؛ “أنقذوا الغوطة”، و”الموت للأسد الكيماوي”، و”ينبغي عدم استهداف الأطفال”، و”ارموا أغذية وليس قنابل”.

وكثفت قوات النظام هجماتها بالبراميل المتفجرة والقذائف المدفعية، وشتى أنواع الأسلحة الأخرى، على الغوطة منذ صباح “الاثنين”، الماضي؛ حيث  تجاوز عدد القتلى المدنيين خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، 300، وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 700 قتيل.

وتقع الغوطة الشرقية ضمن مناطق “خفض التوتر” التي تم الاتفاق عليها في مباحثات أستانة عام 2017، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران.

بواسطة |2018-02-23T13:10:06+02:00الجمعة - 23 فبراير 2018 - 1:10 م|الوسوم: , , , , |

اليوم.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لفرض هدنة بسوريا

يجري مجلس الأمن الدولي، اليوم “الجمعة” 23 فبراير، التصويت على مشروع قرار تقدمت به السويد والكويت (التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس الشهر الحالي) لفرض هدنة إنسانية لمدة شهر في سوريا.

ويتضمن المشروع، هدنة لوقف إطلاق النار لمدة شهر، من أجل التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وإجلاء طبي لـ700 شخص من الغوطة الشرقية بريف دمشق المحاصرة من قبل النظام السوري.

ويشار إلى أن أعضاء مجلس الأمن الدولي لم يتمكنوا من التصويت خلال جلستهم، أمس “الخميس” 22 فبراير، التي امتدت لأكثر من ساعتين، على مشروع القرار المتعلق بفرض هدنة إنسانية لمدة شهر واحد، في جميع أنحاء سوريا، بهدف إرسال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وبعد جلسة استغرقت أكثر من ساعتين، أعلن رئيس أعمال المجلس السفير الكويتي “منصور العتيبي”، فض الجلسة دون التصويت على مشروع القرار الذي أعدته بلاده بالتنسيق مع السويد.

وشهدت الجلسة خلال الـ15 دقيقة الأخيرة، سجالًا حادًا بين رئيس المجلس من ناحية، والمندوبين الروسي والسوري لدى الأمم المتحدة من ناحية أخرى، عندما طلب العتيبي من مندوب النظام السوري بشار الجعفري، عدم الاسترسال في إفادته.

المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبيزيا، طلب من رئاسة المجلس تفسيرًا لهذا الطلب، فيما قال مندوب النظام السوري إنه يتحدث في جلسة تم الدعوة إليها لمناقشة قضية متعلقة بالدرجة الأولى ببلاده.

ويذكر أن عدد القتلى المدنيين جراء القصف العنيف للنظام السوري على الغوطة الشرقية، منذ الاثنين الماضي قد تجاوز300 قتيل.

وتقع الغوطة الشرقية ضمن مناطق “خفض التوتر” التي تم الاتفاق عليها في مباحثات أستانة عام 2017، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران.

بواسطة |2018-02-23T12:57:12+02:00الجمعة - 23 فبراير 2018 - 12:57 م|الوسوم: , , , |

في المنامة.. سجن وتعذيب وإسقاط جنسيات المعارضين

العدسة – جلال إدريس

كغيرها من بلدان دول الخليج، تشهد دولة البحرين انتهاكات واسعة في مجال حقوق الإنسان، ويتراجع مستوى الحريات فيها بشكل كبير، غير أنّ المختلف في المملكة البحريينة أن السلطة تبرر دائمًا وأبدًا قمعها ضد المواطنين والمعارضة بأنها تخشى من التمدد الشيعي الإيراني في بلادها.

ولأن “البحرين” تشهد تمددًا كبيرًا للتيار الشيعي، في مناطق مختلفة من المملكة، فإن ذلك سهّل على السلطة أن تتهم أي معارض بالولاء لإيران، والتجسس لصالح دولة أجنبية، والعمل على قلب نظام الحكم، الأمر الذي زاد من الأحكام القضائية القمعية للمعارضين الذين ينتقدون السلطة ويطالبون بالإصلاحات.

وازدادت موجة القمع في المملكة، بعد مظاهرات 2011، التي ضربتها وطالبات بإسقاط النظام الملكي وتوريث السلطة، وتحويل البلاد لملكية دستورية، تشهد انتخابات ديموقراطية نزيهة، وتحكم فيها حكومة منتخبة.

العدسة ومن خلال التقرير التالي تسلط الضوء على الملف الحقوقي في البحرين، وتستعرض نماذج من الانتهاكات الحقوقية، والتقارير الدولية التي تكشف ذلك، وتطرح التساؤلات المختلفة عن سر صمت المجتمع الدولي على الانتهاكات البحرينية بحق المعارضين السلميين.

سجن 5 سنوات بسبب تغريدة

المعارض "نبيل رجب"

المعارض “نبيل رجب”

 

المعارض البحريني البارز والناشط الحقوقي نبيل رجب، هو آخر من طالته الأحكام القضائية القمعية في البحرين؛ حيث قضت محكمة بحرينية الأربعاء 21 فبراير 2018، بسجنه لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بانتقاد الحكومة على حسابه في تويتر.

وقال مصدر قضائي: إن المحكمة الكبرى الجنائية دانت رجب بـ”إذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية”، في إشارة الى السعودية.

وبحسب الادعاء نشر رجب وأعاد نشر عدد من التغريدات من خلال حسابه الخاص على تويتر، “تضمنت ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها، وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء وإذلالهم”.

كما نشر- وفقا للتهم التي وجهت إليه- تغريدات تضمنت “بث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، تتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها مملكة البحرين ضمن التحالف” العربي في اليمن، الذي تقوده السعودية.

واعتمد الادعاء في اتهاماته أيضا على مقابلة في يناير 2015، قال فيها إن البحرين تحتجز سجناء سياسيين تعرضوا للتعذيب.

وكان للمعارض نبيل رجب دور بارز في الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين عام 2011، وقد اعتقل منذ ذلك الوقت مرات عدة.

3 سنوات لتمزيق صورة الملك

الناشطة "زينب الخواجة"

الناشطة “زينب الخواجة”

 

في 2015 قررت محكمة الاستئناف البحرينية خفض الحكم بالسجن بحق الناشطة زينب الخواجة من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة عقب إدانتها بإهانة الملك بعد تمزيق صورته.

وصادقت المحكمة على الحكم إلا أنها خفضته من ثلاث سنوات إلى سنة، وقررت المحكمة تغريم زينب مبلغ 3 آلاف دينار (نحو 8000 دولار- 7000 يورو).

وقتها أكد جيمي لينش نائب الرئيس الإقليمي للمنظمة  العفو الدولية أن الحكم على الخواجة هو “اعتداء انتقامي على حرية التعبير، ويشكل مثالاً جديدًا على استخدام السلطات البحرينية للأساليب القمعية لإسكات النشطاء السلميين”، وأضاف “من السخيف أن تواجه زينب الخواجة حكمًا بالسجن لمدة عام لمجرد أنها مزقت صورة رأس الدولة، يجب على السلطات البحرينية أن تعمل على شطب إدانتها وإلغاء حكم السجن الصادر بحقها”.

واعتُقلت زينب، التي تتمتع بالجنسية الدنماركية، عدة مرات منذ اندلاع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011، وفي فبراير من عام 2015، أُطلق سراحها من السجن، بعدما قضت نحو عام خلف القضبان بسبب المشاركة في تجمع غير مصرح به وإهانة الشرطة، ويقبع والدها، عبد الهادي الخواجة، في السجن بسبب دوره في المظاهرات المناهضة للحكومة في عام 2011.

إسقاط الجنسية عقوبة المعارضين

ملك البحرين

ملك البحرين

 

وتيرة الانتهاكات الحقوقية في مملكة البحرين، ترتفع كل عام عما سبقه بشكل غير مسبوق، غير أنها لم تعد تتوقف عند الحدود المتعارف عليها، وإنما وصلت إلى حد إسقاط الجنسية عن المئات من المواطنين.

وتتهم جهات حقوقية دولية السلطات في البحرين، بإجراءات تبدأ بالاعتقال ويمكن أن تنتهي بإسقاط الجنسية والترحيل، مثلما حدث لبعض المحكوم عليهم في الأيام الماضية.

وقد اعتاد النظام في البحرين استخدام عقوبة إسقاط الجنسية من المواطنين كأداة لمعاقبة المعارضين السياسيين منذ القرن الماضي، حيث استخدم هذا الإجراء لأول مرة عام 1954 عندما خسر الزعيم الوطني عبد الرحمن الباكر جنسيته، بسبب نشاطه السياسي ضد النظام آنذاك، وقد تم ترحيله مع رموز المعارضة إلى جزيرة سانت هيلانة في جنوب المحيط الأطلسي، أما في الستينيات والسبعينيات فلم يسمح النظام للعديد من المعارضين الذين يدرسون خارج البحرين للعودة، ولم تجدد جوازات سفرهم، وكذلك تم في الثمانينات نفي المئات من البحرينيين من الأصول الإيرانية قسرًا إلى طهران بعد أن تم إلغاء جنسياتهم.

وانتقدت “هيومن رايتس ووتش” قيام السلطات البحرينية بترحيل مواطنين بعد تجريدهم “تعسفيًا” من جنسياتهم. وذكرت المؤسسة الحقوقية الدولية أنَّ السلطات البحرينية رحّلت 8 بحرينيين، بعد أن نزعت منهم جنسيتهم في 29 يناير الماضي، بناءً على قرار من محكمة الاستئناف بتهمة “الإضرار بأمن الدولة”.

اعتقال وتعذيب وإخفاء قسري

 

الانتهاكات الحقوقية بحق المواطن البحريني امتدت أيضا إلى الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري.

وكان منتدى البحرين لحقوق الإنسان قد أعلن عن رصد 995 انتهاكًا جسيماً لحقوق الإنسان في البلاد، خلال يناير الماضي، تشمل اعتقالات وتعذيباً واختفاء قسرياً فضلاً عن سحب الجنسيات المتواصل منذ 2012 وحتى الآن.

ورصد تقرير المنتدى، 121 حالة اعتقال تعسفي، شملت ستة أطفال، و17 حالة اختفاء قسري، كما تعرض 77 بحرينيًا لأحكام تعسفية، فضلاً عن حالتي إتلاف ممتلكات.

وأشار إلى انتهاك حرية التنقل باستمرار الحصار الأمني لمنطقة الدراز (شمال غربي البحرين) نحو سنة ونصف السنة، كما رصد تعرُّض 200 مواطن بحريني للتوقيف لأسباب تتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي، و342 مادة إعلامية تحرض على الكراهية.

التقرير تحدّث أيضاً عن 81 حالة تعذيب وسوء معاملة، قال إن من بينها 4 حالات لنساء، و8 لأطفال “أحدهم رضيع”.

ويأتي الكشف عن هذا العدد الكبير من الانتهاكات خلال شهر واحد، في حين تتزايد الانتقادات الدولية للسلطات البحرينية، لاستهدافها المعارضين والحقوقيين.

الخوف من الشيعة حجة لقمع المعارضين

إحتجاجات "الشيعة" في البحرين

إحتجاجات “الشيعة” في البحرين

 

ينحدر المواطنون في دولة البحرين لأعراق مختلفة وعائلات وقبائل متعددة وانتماءات مذهبية وعقائدية متنوعة، وهذه المكونات عاشت فترات من الزمن متعايشة مع بعضها البعض بمحبة وسلام، حتى استدعت السلطات البحرينية الحالية حجة التشيع والخطر الإيراني والتمدد الشيعي في قمع المتظاهرين وإخماد الحراك الواسع الذي شهدته البلاد بالتزامن مع موجات الربيع العربي عام 2011.

ومع الدور الذي قام به الشيعة في الحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير 2011 للمطالبة بالديمقراطية والمشاركة في إدارة شئون البلاد، وفقاً لما يقرره العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قامت السلطات البحرينية بالعديد من الإجراءات العقابية ضد المشاركين في الاحتجاجات، كما توسعت في القمع والانتهاكات بحق المعارضين رافعة شعار الخوف من الشيعة وإيران.

وبين الحين والآخر تلقي السلطة البحرينية القبض على عشرات النشطاء والمعارضين وتحاكمهم بتهمة التخابر مع إيران تارة، ومع التآمر لقلب نظام الحكم تارة أخرى، حتى أصبح الخوف من الخطر الشيعي هو حجة نظام الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، في قمع المعارضين.

بواسطة |2018-02-22T14:26:44+02:00الخميس - 22 فبراير 2018 - 3:55 م|الوسوم: , , , , , , , , , , , |

بطلب من روسيا.. جلسة لمجلس الأمن بشأن الغوطة الشرقية بسوريا

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم “الخميس” 22 فبراير، جلسة مفتوحة بناءً على طلب روسيا لمناقشة “الوضع في الغوطة الشرقية”.

وبحسب التوقعات، سيتم خلال الجلسة التصويت على مشروع قرار تقدمت به الكويت (رئيس أعمال المجلس للشهر الجاري) والسويد (إحدى أعضاء المجلس)، ويقضي بفرض هدنة إنسانية مدتها شهر واحد لإيصال المساعدات ألإنسانية للمدنيين في كافة أرجاء سوريا.

وفي وقت متأخر، من أمس “الأربعاء” 21 فبراير، دعت واشنطن مجلس الأمن الدولي للتحرك السريع من أجل “إنقاذ حياة الرجال والنساء والأطفال، الذين يتعرضون للهجوم في الغوطة الشرقية من قبل نظام الأسد البربري”.

ويذكر أن الأوضاع تزداد سوءًا يومًا بعد يوم في الغوطة؛ بسبب قصف أهداف مدنية مثل المستشفيات، ومنع السكان من الحصول على المساعدات الإنسانية، وتركهم دون طعام وماء ودواء، ما أسفر عن مقتل 167 مدنيًّا على الأقل، خلال آخر 48 ساعة؛ جرّاء هجمات شنها النظام على المنطقة.

وتقع الغوطة ضمن منطقة اتفاق “خفض التوتر” التي تم التوصل إليه في مباحثات أستانة عام 2017، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران، وهي آخر معقل للمعارضة قرب العاصمة، وتحاصرها قوات النظام منذ 2012.

وتتعرض الغوطة الشرقية لقصف متواصل جوي وبري من قبل قوات النظام منذ أشهر، ما أسفر عن مقتل وجرح المئات من المدنيين.

بواسطة |2018-02-22T12:56:19+02:00الخميس - 22 فبراير 2018 - 12:56 م|الوسوم: , , , |

“فولتير”: الإمارات والسعودية متفقتان على تقسيم اليمن

قالت شبكة “فولتير” الفرنسية: إن “الإمارات والسعودية بالفعل متفقتان على تقسيم اليمن، لمواجهة إيران”.

وذكرت في تحليل لها حول الأوضاع الراهنة في اليمن، أمس “الأربعاء” 21 فبراير، أن الإمارات تريد أن تستغل ميناء عدن الإستراتيجي من قِبل شركة موانئ دبي العالمية، ولذلك تسعى لخطة تقسيم اليمن.

وأشارت الشبكة إلى أن الإمارات والسعودية تطمحان إلى بناء دولة يمنية جديدة على أراضي ما كان في السابق جنوب اليمن (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية المؤيدة للسوفييت (1967-1990)، وتحولت بعد ذلك إلى جمهورية اليمن الديمقراطية قبل إعادة توحيد اليمن، ومن جانبها، ستعيد السعودية إنشاء الجمهورية اليمنية العربية السابقة) المعروفة أيضا باسم اليمن الشمالي (1962-1990) قبل إعادة التوحيد.

وأوضحت أن ذلك، سيكون صعبًا؛ فالتحالفات التي تعود إلى الحرب الباردة قد اهتزت في الأساس لا لأسباب سياسية، ولكن لأسباب قبلية.

ويشار إلى أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية تدخّل عسكريا في الصراع اليمني في مارس 2015 لدعم قوات حكومة الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي”، التي أطاحت بها جماعة “الحوثي” في سبتمبر 2014.

وتسبب الصراع اليمني في مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص، وتشريد نحو مليونين، وأدى إلى تفشي الجوع والمرض.

بواسطة |2018-02-22T12:47:42+02:00الخميس - 22 فبراير 2018 - 12:47 م|الوسوم: , , , , |

صمت عربي وبيانات دولية خجولة.. ضحايا “غوطة دمشق”.. لا بواكي لهم

 

العدسة _ منصور عطية

وكأن هذا هو الحال دوما في تعامل المجتمع الدولي مع ما يصيب المسلمين حول العالم من قتل وتشريد وتدمير، فالصمت أو البيانات التي لا تسمن ولا تغني من جوع يكونان الشعار، في حين ينتفض هذا العالم عن بكرة أبيه ويتضامن قولا وفعلا حينما يكون الضحايا غير مسلمين.

من ميانمار، مرورًا بسوريا والعراق، وصولا إلى اليمن وليبيا، ويبقى القوس مفتوحا، ينزف ملايين المسلمين دماءهم وسط صمت عربي ودولي يصل إلى حد التواطؤ، من قبل مؤسسات وحكومات لا تفوت الفرصة حين يكون ضحايا الإرهاب من مجلة “شارلي إبدو” الفرنسية مثلا، أو غيرها من الهجمات التي تستهدف المدنيين حول العالم.

حرب إبادة شاملة

ميدانيا، أصبحت الغوطة الشرقية في ريف العاصمة السورية دمشق، منذ الأحد الماضي، بركة من الدماء، وقال مصدر في الدفاع المدني إن أكثر من 480 شخصًا سقطوا بين قتيل وجريح جراء قصف قوات نظام بشار الأسد لمدن وبلدات الغوطة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية: “سقط أكثر من 122 قتيلا أغلبهم نساء وأطفال، في القصف الجوي والصاروخي والمدفعي على بلدات الغوطة الشرقية”.

وأكد المصدر “وجود عشرات الجثث والجرحى تحت أنقاض المباني التي تعرضت للقصف، وفرق الدفاع المدني لا تستطيع تقديم المساعدات وإنقاذ كل المناطق نظرا للعدد الكبير من المواقع المستهدفة ونقص المعدات والآليات ومواد الإسعاف وما يحصل في الغوطة فوق قدراتنا”.

وتحدثت تقارير إعلامية عن تواصل القصف الجوي والصاروخي المكثف والعنيف من قوات النظام السوري وروسيا على الغوطة، وارتفع عدد القتلى خلال الـ24 ساعة الماضية إلى أكثر من 180 مدنيا بينهم أطفال ونساء.

وتقع الغوطة الشرقية ضمن مناطق “خفض التوتر” التي تم الاتفاق عليها في مباحثات أستانة عام 2017، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران، وهي آخر معقل للمعارضة قرب العاصمة، وتحاصرها قوات النظام منذ 2012.

وتتعرض الغوطة الشرقية في محيط دمشق لقصف متواصل جوي وبري، من قبل قوات النظام منذ أشهر، ما أسفر عن مئات القتلى.

عجز دولي وبيانات خجولة

العديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، التي لا تتمتع بسلطات سياسية، أدانت الجريمة ببيانات وُصفت بالخجولة، فقال أمين عام الأمم المتحدة، “أنطونيو جوتيريش”، إنه “يشعر بانزعاج عميق إزاء تصاعد الحالة في الغوطة الشرقية وآثارها المدمرة على المدنيين”.

وأكد ضرورة “تذكير جميع الأطراف، ولا سيما الضامنين لاتفاقات أستانا، بالتزاماتها في هذا الصدد”.

من جانبها، أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، بيانًا بلا كلمات، تعليقًا على هجمات النظام السوري على غوطة دمشق الشرقية، وجاء فيه: “لا توجد كلمات يمكنها أن تنصف الأطفال القتلى وأمهاتهم وآباءهم وأحباءهم”.

ونسب البيان، الأول من نوعه، التعليق إلى “خيرت كابالاري”، مدير المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع ترك بقية صفحة البيان فارغة بدون أي كلمات.

ومقابل تلك البيانات الباهتة، تقف القوى الكبرى عاجزة من إنقاذ المدنيين العزّل أو وقف آلة القتل أو متواطئة، وهي تتابع الدماء تسفك بلا رقيب، واكتفى عدد قليل من الدول والمنظمات الدولية بإصدار بيانات تنديد.

وزارة الخارجية الأمريكية أعربت عن “بالغ قلقها” إزاء الوضع، وقالت المتحدثة باسمها “هيذر نويرت” للصحفيين: إن “وقف العنف يجب أن يبدأ الآن”، منتقدة ما وصفته بـ”سياسة الحصار والتجويع” التي يمارسها الأسد.

أما وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان”، فقد صرح بأن “الوضع في سوريا يتدهور بشكل ملحوظ”، وحذر من أنه “إذا لم يطرأ عنصر جديد فإننا نتجه نحو فاجعة إنسانية”.

روسيا الداعم الأكبر لنظام الأسد، والتي تلاحقها اتهامات بمشاركتها في الهجمات، اكتفت بالتصريح أنها تستعد لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن الوضع في الغوطة.

واعتبرت موسكو على لسان سفيرها لدى الأمم المتحدة، أن “الهدنة الإنسانية” لمدة شهر التي اقترحها منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا، بانوس مومتزيس، “غير واقعية”، ليعطي دمشق الضوء الأخضر لمواصلة قصفها العنيف بالطائرات والمدفعية.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، “كينيث روث”: “لا يجوز الادعاء، في حين يحاصر الأسد المدنيين في الغوطة الشرقية ويقصفهم بلا هوادة، ويقصف أيضا مستشفياتهم، إن هذه حرب: إنها مجزرة، وبوتين يجعل ذلك ممكنا”.

صمت عربي مريب

وربما لا يكون العجز الدولي مستغربا بالقدر الذي تثيره حالة الصمت العربي والإسلامي المخزية تجاه ما يحدث في الغوطة الشرقية، على نحو يجعل من اتهام تلك الأنظمة بالخيانة والتواطؤ حقيقة لا لبس فيها ولا غموض.

اللافت، أن بعض من يمثلون العرب كانت لهم خلال الأيام الماضية، وربما أثناء هجمات النظام، مواقف منددة بأوضاع في مناطق أخرى داخل سوريا وخارجها.

فهذا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، يطالب تركيا -على الملأ- بسحب قواتها من مدينة عفرين السورية، الأمر الذي أدخله في جدل مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، خلال إحدى جلسات مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا الأحد الماضي.

مجلس الوزراء السعودي، الذي انعقد برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء 20 فبراير الجاري، بالتزامن مع توحش القصف على الغوطة، يبدو أنه تعمد تجاهل ما يحدث، والتفت إلى إدانة واستنكار هجمات أخرى.

ووفق البيان الرسمي للجلسة، فقد “جدد المجلس إدانة المملكة للهجوم الانتحاري الذي وقع في مدينة مايدوجوري بشمال شرق نيجيريا، ولحادث إطلاق النار أمام كنيسة في مدينة كيزليار بداغستان، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي نيجيريا وروسيا”.

أما الدول العربية الأخرى الكبرى، مثل مصر أو الإمارات، التي تسعى للعب أدوار إقليمية كبيرة، كانت أذنها من طين والأخرى من عجين.

لماذا الصمت؟

ولعل الشاهد الأبرز عند محاولة البحث فيما تفرزه تلك الحالة من دلالات، يقود إلى التساؤل بشأن صمت المجتمع الدولي عن التحرك لنجدة الغوطة، رغم توثيق ما ارتكب من جرائم.

هذا المجتمع الذي تحرك سريعًا لإنقاذ الطائفة الأيزيدية في العراق، وانتفض لضحايا هجوم شارلي إبدو، وغيرهما من الأحداث والمواقف التي لا يكون ضحاياها مسلمين، يكتفي حتى الآن ببيانات الشجب والاستنكار.

المجتمع الدولي متهم أيضًا بانتهاج سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالمسلمين، وليس أبلغ من التعبير عن ذلك أكثر من كلمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في معرض حديثه عن الإرهاب البوذي بحق مسلمي الروهينجا قبل أشهر قليلة.

أردوغان قال: “هل سمعتم إلى اليوم بإرهاب مسيحي أو إرهاب يهودي أو بوذي أو ملحد؟.. لا يمكن أن تسمعوا، لأنه إذا كان الفاعل مسلمًا يلصق الفعل بمعتقده، وإذا لم يكن يتم تجاهل الموضوع.. هذا الموقف جزء من “إسلاموفوبيا” عالمية، وهو نتاج لجهود ربط الإرهاب بالإسلام في الدول الغربية وعلى المستوى الدولي”.

وخلال المؤتمر الدولي للأزهر حول الحرية والمواطنة، في فبراير من العام الماضي، قال شيخ الأزهر أحمد الطيب: إن “التطرف المسيحي واليهودي، مرّا بردًا وسلامًا على الغرب، دون أن تدنس صورة هذين الدينين الإلهيين، وإذا بشقيقهما الثالث يحبس وحده في قفص الاتهام ويتم إدانته وتشويه صورته حتى هذه اللحظة.. لقد مرت بسلام أبشع صور العنف الديني المسيحي واليهودي في فصل تام بين الدين والإرهاب”.

وتابع: “لا تخطئ العين الكيل بمكيالين، بين المحاكمة العالمية للإسلام من ناحية، وبين المسيحية واليهودية من ناحية أخرى، رغم اشتراك الكل في عريضة اتهام واحدة، وهي العنف والإرهاب الديني”.

أما العالمان العربي والإسلامي، فيبدوان منكفئين على أزماتهما الداخلية، رسميًّا: لا صوت يعلو فوق صوت الأزمة الخليجية، فضلًا عن الإرهاب والأزمات السياسية والاقتصادية التي تضرب أقطارًا عدة.

وشعبيًّا، فقد غُيب الإسلاميون الذين كانوا يلعبون الدور الأبرز في تسليط الضوء وتعريف الشعوب بما تعانيه الأمة من أزمات، وأكبر مثال على ذلك مذابح البوسنة والهرسك والقضية الفلسطينية.

بواسطة |2018-02-21T20:41:17+02:00الأربعاء - 21 فبراير 2018 - 8:41 م|الوسوم: , , , , , , |

أبطال آسيا.. هزيمة الهلال السعودي وتعادل العين الإماراتي والريان القطري

تلقى فريق الهلال السعودي، أمس “الثلاثاء” 20 فبراير، هزيمة من مضيفه استقلال طهران الإيراني، بهدف نظيف في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وجاء هدف الفوز بالنيران الصديقة، عن طريق “عبد الله الحافظ” بالخطأ في مرماه في الدقيقة 46.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تعادل العين الإماراتي مع ضيفه الريان القطري بهدف لكل منهما.

وتقدّم العين بهدف في الدقيقة العاشرة عن طريق السويدي “ماركوس بيرج” من ركلة جزاء، إلا أن الريان أدرك التعادل عبر “عبد الرزاق حمد الله” من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 28.

بذلك، يتصدر استقلال طهران ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن الريان والعين، بينما يتذيل الهلال الترتيب برصيد نقطة واحدة.

بواسطة |2018-02-21T15:47:38+02:00الأربعاء - 21 فبراير 2018 - 3:47 م|الوسوم: , , , , |

سوريا.. ارتفاع ضحايا الغوطة لـ480 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح

قال مصدر في هيئة الدفاع المدني المعروف إعلاميا بـ”الخوذ البيضاء”، في غوطة دمشق الشرقية بسوريا، إن أكثر من 480 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح، أمس “الثلاثاء” 20 فبراير، جراء قصف قوات نظام بشار الأسد، وذلك بحسب ما أوردت قناة “الجزيرة مباشر”، الفضائية.

وأكد المصدر (الذي لم تسمه) أن هناك عشرات الجثث والجرحى تحت أنقاض المباني التي تعرضت للقصف، وأن فرق الدفاع المدني لا تستطيع تقديم المساعدات وإنقاذ كل المناطق؛ نظرا للعدد الكبير من المواقع المستهدفة، ونقص المعدات والآليات ومواد الإسعاف.

ويشار إلى أنه سبق أن وثق، “الاثنين” الماضي، المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 167 مدنيًّا على الأقل، بينهم 39 طفلاً، منذ الأحد الماضي وحتى صباح يوم “الثلاثاء” 20 فبراير، في حصيلة قال إنها “أكبر حصيلة قتلى يومية في المنطقة منذ 4 سنوات”.

وتقع الغوطة الشرقية ضمن مناطق “خفض التوتر”، التي تم الاتفاق عليها في مباحثات أستانة عام 2017، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران، وهي آخر معقل للمعارضة قرب العاصمة، وتحاصرها قوات النظام منذ 2012.

وتتعرض الغوطة الشرقية، التي يعيش فيها نحو 400 ألف مدني في محيط دمشق، لقصف متواصل جوي وبري، من قبل قوات النظام منذ أشهر، ما أسفر عن مئات القتلى.

بواسطة |2018-02-21T15:32:42+02:00الأربعاء - 21 فبراير 2018 - 3:32 م|الوسوم: , , , , , , , |

وزير بريطاني سابق يطالب “تيريزا” بالضغط على “بن سلمان” بسبب سياسته الفاشلة

طالب وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية السابق، “أندرو ميتشل”، رئيسة الوزراء البريطانية، “تيريزا ماي”، بالضغط على الرياض لوقف قصفها  لليمن، وذلك خلال زيارة ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، لندن التي لم تحدد بعد، وذلك بحسب ما نقل موقع “ميدل إيست آي”.

وقال “ميتشل”: “إن الوضع الحالي سيؤدي إلى مهانة للسعودية، ليس فقط فيما يتعلق باليمن، ولكن أيضا في محيط إقليمي أوسع، وحتى مع إيران”.

وشدد على وجوب الضغط على “محمد بن سلمان” لإبعاده عن سياسة فاشلة جلبت المأساة في اليمن، حسب تعبيره.

ويذكر أن موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، وكان كشف في وقت سابق أن ما وصفها بالزيارة المثيرة للجدل أجلت إلى 7 مارس المقبل، بعد أن كان يفترض أن تجرى هذا الشهر، بسبب مخاوف من أن تقابل بمظاهرات منددة يقوم بها ناشطون حقوقيون، وتغطية إعلامية غير مرحبة.

ويشار إلى أن 17 نائبًا من مجلس العموم البريطاني، من مختلف الأحزاب، وقعوا في وقت سابق عريضة تطالب رئيسة الوزراء بإلغاء زيارة “بن سلمان”؛ “نظرا للجرائم الخطيرة التي يرتكبها في بلاده وخارجها”.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، دشن مجموعة من المنظمات البريطانية الناشطة في مجال حقوق الإنسان وضد الحرب؛ وقفة أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية وسط لندن، لمطالبة الحكومة بسحب دعوتها لولي العهد السعودي.

وسلم وفد من المنظمات رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي”، رسالة داخل مقر الحكومة، دعوها فيها إلى إلغاء زيارة “بن سلمان”؛ نظرا لـ“مسؤوليته عن جرائم خطيرة جراء الحرب في اليمن، والقمع في البحرين، وحصار قطر وأماكن أخرى في المنطقة العربية“.

بواسطة |2018-02-21T15:26:08+02:00الأربعاء - 21 فبراير 2018 - 3:26 م|الوسوم: , , , , , |

الحصيلة الأكبر منذ 4 سنوات.. مقتل نحو 200 مدني في الغوطة الشرقية بقصف للنظام وروسيا

الحصيلة الأكبر منذ 4 سنوات.. مقتل نحو 200 مدني في الغوطة الشرقية بقصف للنظام وروسيا
على مدار 24 ساعة الماضية تسبب القصف الجوي والمدفعي الذي تشنه قوات النظام وروسيا بكثافة على الغوطة الشرقية بمقتل نحو مئتي مدني وإصابة العشرات.
وبحسب وكالة “فرنس برس”، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق مقتل 167 مدنيًا على الأقل بينهم 39 طفلاً منذ الأحد الماضي وحتى صباح اليوم “الثلاثاء” 20 فبراير، في حصيلة قال إنها “أكبر حصيلة قتلى يومية في المنطقة منذ 4 سنوات”.
وارتفع عدد قتلى، أمس “الإثنين”، جراء هجمات النظام على المنطقة ذاتها إلى 88 مدنيا، ليبلغ المجموع الكلي للقتلى المدنيين ـ منذ صباح أمس ـ إلى 167 مدنيا.
وتشكل الغوطة الشرقية ـ التي يحاصرها النظام منذ حوالي 5 سنوات ـ إحدى مناطق “خفض التوتر” التي تم الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة عام 2017، بضمانة تركيا وروسيا وإيران، وهي آخر معقل للمعارضة قرب العاصمة، وتحاصرها قوات النظام منذ 2012.
وفي مسعى لإحكام الحصار على المنطقة التي يعيش فيها نحو 400 ألف مدني، كثفت قوات النظام بدعم روسي عملياتها العسكرية في الأشهر الأخيرة، ويقول مسعفون إن القصف طال مستشفيات ومراكز للدفاع المدني.
وحذرت الأمم المتحدة ليل أمس “الإثنين”، من أن “الوضع الإنساني للمدنيين في الغوطة الشرقية يخرج عن السيطرة”.
وقال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا، “بانوس مومتزيس”، في بيان له :”لا بد من إنهاء هذه المعاناة الإنسانية التي لا معنى لها، الآن”.

بواسطة |2018-02-20T21:13:18+02:00الثلاثاء - 20 فبراير 2018 - 9:13 م|الوسوم: , , , |
اذهب إلى الأعلى