كشف مركز ” جيوبوليتيكال ستراتفور” الأمريكي للدراسات الإستراتيجية، عن تمويل قدمته السعودية لقناة “الفرات” الفضائية العراقية الشيعية، بقيمة 10 مليون دولار.

ونقل المركز عن مصادر إعلامية عراقية قولها: إن “محادثات وراء الكواليس في إقليم كردستان العراق، أدت إلى تقديم السعودية 10 ملايين دولار لدعم محطة الفرات التليفزيونية الشيعية”.

ووصف المركز هذه الخطوة بأنها محاولة سعودية لزيادة نفوذ المملكة بين العراقيين، بغض النظر عن الانتماء الطائفي.

وتعود ملكية قناة “الفرات” لرجل الدين والسياسي الشيعي “عمار الحكيم”، الذي يتزعم “حزب الحكمة الوطني”، بعد انشقاقه عن المجلس الإسلامى الأعلى فى العراق، فى الخريف الماضى، لتشكيل حركته السياسية باستقلال أكبر عن إيران.

فيما يرى المركز الأمريكي أنه من غير المحتمل أن تؤتي جهود المملكة ثمارها، في ظل المناخ الإقليمي الطائفي الشديد الاستقطاب.

أعلن الجيش الباكستاني، الجمعة، نشر قوات عسكرية في السعودية، على وقع الحرب الأهلية التي تدور في اليمن، وتقود المملكة تحالفًا لمواجهة الحوثيين، حسب ما نقلت وسائل إعلام باكستانية.

جاء ذلك حسب تلك الوسائل، بعد اجتماع قائد الجيش فريق أول قمر جاويد باجوه، والسفير السعودي لدى باكستان نواف المالكين في مقر لقيادة الجيش.

وقال الجيش إن الوحدة العسكرية ستكون في مهمة التدريب وتقديم المشورة، ولن يتم توظيف هذه القوات خارج السعودية.

وأضاف البيان أن الجيش “يحافظ على التعاون الأمني الثنائي مع دول خليجية وإقليمية أخرى”.

وحول اجتماع السفير السعودي والقائد “باجوه”، قال البيان إنه جرى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الوضع الأمني الإقليمي، وتمت مناقشتها خلال الاجتماع.

وقبل ثلاث سنوات، طلبت السعودية من باكستان نشر مقاتلات وقوات بحرية، لكن البرلمان الباكستاني صوت على البقاء على الحياد؛ لتجنب الانحياز في صراع طائفي على السلطة الإقليمية، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى أن البلاد تشترك في حدود مع إيران، ولديها أقلية شيعية كبيرة.

العدسة – باسم الشجاعي

منذ مئات السنين، تؤثر العوامل الجغرافية والتاريخية في البحرين، بالرغم من محاولات الشعية (ذات الأغلبية السكانية) تغييرها من حين لآخر.

آخر هذه المحاولات عودة التظاهرات الرافضة للأسرة الحاكمة، وذلك بالتزامن مع الذكرى السابعة لإطلاق حركة الاحتجاج في 2011.

وفي هذه الأجواء تظاهر العشرات من الشيعة في البحرين، مساء “الأربعاء” 14 فبراير، وسط انتشار من قِبل قوات الأمن.

المحتجين الذين تظاهروا في شوارع القرى الشيعية، رفعوا شعارات “لن نركع إلا لله”، “يسقط حمد” (في إشارة إلى العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة).

ولكن مع استمرار الدعوات للتظاهر في القرى الشيعية في البلاد، تعمل السلطات على وأدها، لعدة أسباب سياسية وأمنية.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن المحتجين عمدوا إلى قطع الطرق، عبر إحراق حاويات القمامة والإطارات وقطع الأشجار، كما شهدت عدة قرى شيعية مصادمات بين شرطة ومتظاهرين.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع تظاهرات كبيرة عام 2011، قادتها الأغلبية الشيعية التي تطالب بإصلاحات سياسية جذرية، وإقامة ملكية دستورية في البلاد التي تحكمها سلالة سنية.

وعلى مدار السنوات السبعة الماضية، خرج البحرينيون في 48029 تظاهرة، وذلك بحسب ما رصدته جمعية الوفاق الوطني.

ومنذ ذلك الوقت، تنظم تظاهرات من حين إلى آخر، يرافقها أعمال عنف ضد قوات الأمن، ما يؤدي أحيانا لسقوط قتلى.

هذا ما دفع وزارة الداخلية، في بيان لها، “الثلاثاء” الماضي، لدعوة المواطنين للابتعاد عن كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام”، في 14 فبراير”.

وأوضحت الوزارة أن “ما يتناوله البعض، عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، من دعوات تحريضية مخالفة للقانون، يشكل في حد ذاته جرائم جنائية معاقبًا عليها قانونًا، فضلا عن أن الاستجابة لها تستوجب المساءلة الجنائية للمشاركين، وذلك وفقا لقانون العقوبات”.

وشددت الوزارة على أن قوات الأمن ستتخذ كافة لإجراءات تجاه “كل ما من شأنه تعطيل مصالح الناس وتهديد أمن واستقرار الوطن”

إصرار على التحرك

تحذيرات وزارة الداخلية، دفعت نائب أمين عام جمعية “الوفاق الوطني” الشيعية، الشيخ “حسين الديهي”، لتأكيد الإستمرار في التظاهرات، متجاهلا تلك التهديدات.

وتساءل، في خطاب له بمناسبة الذكرى السابعة لانطلاق حراك 2011، أمس “الأربعاء” 14 فبراير: “من المسؤول عن غياب الحلول وتراكم الأزمات؟ وإلى متى ستبقى لغة العناد والرفض والمكابرة هي لغة السلطة في وجه كل رأي يتحدث عن حق؟”.

وأضاف “الديهي”، قائلًا: “يحق لنا أن نتساءل عن مستقبل بلدنا في ظل استمرار هذا النظام في الحكم.. منفتحون لأبعد حد في حاجتنا إلى التوافق الوطني الشامل، ومستعدون لتقديم خيار وطني جامع ومقبول وقادر على أن يؤسس لحل جذري كامل”.

غضب حقوقي

منظمات المجتمع المدني، كان لها دور بارز في انتقاد قمع التظاهرات في البحرين؛ حيث طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المنظمات غير الحكومية إلى وضع حدٍّ للاستهداف المنهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

وقالت في بيان لها، أمس “الأربعاء” 14 فبراير: إن “البحرين تتمتع بسمعة تتضمن اعتبارها واحدة من البلدان القليلة التي تم فيها منع جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين (الذين ليسوا في السجن أو في المنفى) من العمل بحرية أو السفر. ويهدف هذا إلى عزل حركة حقوق الإنسان وقطع صلاتها بالآليات الدولية، ولا سيما آليات الأمم المتحدة.

وطالب البيان الذي وقع عليه 12 منظمة حقوقية، حكومة البحرين بالوفاء بوعودها التي قطعتها خلال المراجعة الدورية الشاملة، من أجل دعم المعايير الدولية التي تحمي الحقوق في حرية التعبير والتجمع، بما في ذلك اتخاذ خطوات فورية كـ: “إبطال الإدانات، التي أعقبت محاكماتٍ غير عادلة، للمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين”.

بداية القصة

ومع هذا، فإن السبب الرئيسي وراء تظاهرات 2011، وإحياء الذكرى السابعة، ليس وليدة اللحظة، بل لها تاريخ طويل وبعد ديمغرافي يتشابك مع البعد السياسي.

فبالرغم من أن الشيعة يشكلون حوالي 70 % من السكان، فإن الطبقة الحاكمة كلها من السنة، وذلك ساري منذ أكثر من مائتي عام.

ويشتكي الشيعة من التهميش الذي يطالهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي أدى إلى اندلاع الاحتجاجات في شهر فبراير الماضي.

وبسبب الممارسات التي يصفها الشيعة بالتمييزية، اندلعت في الثمانينيات والتسعينيات احتجاجات شعبية في البحرين، تبعها حملة اعتقالات قمعية، ثم سياسة انفتاح ليبرالية، لم تغير شيئا في واقع المواطن الشيعي.

ومع اندلاع شرارة الثورات في المنطقة العربية، بدأت الانتفاضة الثالثة في البحرين بتدفق الآلاف إلى شوارع البحرين، للمطالبة بإصلاحات، لكن الحكومة البحرينية اتهمت المتظاهرين بالعمل لمصلحة إيران، والتخطيط للإطاحة بنظام الحكم في المملكة، وقمعت الاحتجاجات بالقوة، واعتقلت العديد من الناشطين السياسيين وسرحت ألفي موظف وعامل، معظمهم من الشيعة.

لماذا تأخر الحل؟

ورغم تعقيد الأمور، إلا أن الشيء الواضح، أن المأزق البحريني لا يتعلق فقط بسياسة الأسرة الحاكمة في التعامل مع مطالب المعارضة، والذي ترجمه فشل الحوار الوطني في مارس 2011.

فقد أعلنت جمعية الوفاق الشعية انسحابها من الحوار، الذي شارك فيه 300 ممثل من مختلف الأحزاب ومنظمات غير حكومية ونقابات ورجال دين.

وكانت جمعية الوفاق (أكبر كتل المعارضة التي تمثل الأغلبية الشيعية) قد شاركت بخمسة ممثلين فقط؛ إذ لم يكن بمقدورها المشاركة بأكثر من هذا العدد، الأمر الذي أكد شكوكها بأن الحكومة لا تأخذها على محمل الجد، وأنها ليس لديها نية جدية لإجراء إصلاحات حقيقية، كما قالت الجمعية.

ويبدوا أن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك؛ حيث يرى خبراء أن الجار الإيراني يقف حائلا، بسبب بسط نفوذه في منطقة الخليج العربي.

كما تتداخل مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، التي يقف أسطولها الخامس أمام السواحل البحرينية، مع ارتباط المصالح السعودية بمدى نجاح الأسرة الحاكمة البحرينية في وأد الاحتجاجات ومواصلة تهميش الطائفة الشيعية، ففي شرق السعودية، الغني بالنفط، يتركز شيعة السعودية، الذين طالبوا حكامهم السنة أيضًا بمزيد من الحقوق.

العدسة – معتز أشرف

رغم أنها دمرت العراق بعد احتلاله، وسلمته لقوى التطرف ممثلة في تنظيم “داعش”، ولحلفاء إيران في العراق، الذين رفعوا البعد المذهبي فوق مصالح الشعب العراقي، جاءت أمريكا في المرتبة الثانية للمانحين، في مؤتمر إعادة إعمار العراق الدولي، الذي أقيم بالكويت قبل أيام، بوعود أثبتت الأيام أنها خديعة، بينما الفساد يضرب بلاد الرافدين باعتراف أكبر المسؤولين في البلاد، ينتظر اللصوص الأموال لتدويرها في عملياتٍ كشفت الأيام أنها أكبر عملياتِ لصوصية لسرقة الدول في المنطقة، ما جعل الصورة الراجحة للمشهد القادم، أن مؤتمر الكويت لن يقدم الكثير.

تناقضات عديدة

تساءل مراقبون، هل هو إعادة إعمار العراق أم تغذية الفساد؟ عقب المؤتمر الدولي الذي احتضنته الكويت علي مدار ثلاث أيام، بمشاركة وفود أكثر من 50 دولة، ومئات الشركات الخاصة ورجال الأعمال الأفراد، إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد ومنظمات غير حكومية، مؤكدين أنه رغم إعلان الحكومة العراقية برنامجًا هائلًا للاستثمار في مختلف ميادين إعادة الإعمار، بينها قرابة 40 مشروعًا له صفة إستراتيجية، إلا أن هذا يصطدم بسلسلة تناقضات تهدد بتحويله إلى مجرد محفل دولي جديد عن العراق، لا يتجاوز منابر الخطابة وإطلاق الوعود،

أول التناقضات، بحسب صحيفة “القدس العربي”، هو أن أمام إعادة الإعمار جدارًا عازلًا صلبًا، وهو استشراء الفساد في البلاد، وتحوله من ظاهرة تخص حفنة من الأفراد والمسؤولين في مختلف مراتب الدولة، إلى مؤسسة متكاملة هائلة السطوة، ومتعددة النفوذ، ومرتبطة مباشرة بمنظومة المحاصصة السياسية الطائفية والمذهبية، التي استقرت رسميًّا في العراق بعد الغزو الأمريكي لعام 2003، حيث يأتي العراق في المرتبة 166 من أصل 176 للدول الأكثر فسادًا في العالم، حسب آخر تصنيف لمنظمة «الشفافية الدولية»، ورغم استحداث أجهزة مختصة، مثل هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام وديوان الرقابة المالية، فإن مظاهر الفساد والإفساد تتجذر أكثر فأكثر، والتقديرات الرسمية تشير إلى 24 مليار دولار، خسرتها الخزينة الوطنية عبر طرائق نهب متنوعة.

التناقض الآخر، هو أن العراق يحتل المرتبة الثانية في منظمة الدول المصدرة للنفط، ويضخ 4.4 مليار برميل يوميًّا، ويُفترض بالتالي أنه دولة غنية ولا يحتاج إلى استجداء منظمات غير حكومية تتبرع له بمبلغ 300 مليون دولار لمساعدة الملايين من نازحيه، لكن العجب سرعان ما يزول إذا اتضح السبب الرئيسي وراء هبوط العراق من حال الغنى إلى الفقر، أي توحش أنماط النهب التي تستنزف قطاع تصدير النفط بالذات، والتي لم تعد أرقامها سرًّا على أحد لأنها باتت تُحتسب بمئات المليارات، في بلد تعتمد ميزانيته على عائدات النفط بمعدل 95٪، خاصة أن منظمة «فايرفاكس ميديا» الأسترالية قد قدّرت أن الفساد ابتلع 800 مليار دولار من التبرعات الدولية للعراق بين 2003 و2015، فلا عجب أن يطلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم 100 مليار إضافية!.

التناقض الثالث، هو أن تدويل الفساد العراقي ليس حلاً ناجعًا كما أثبتت التجارب، وبيَّنها اتفاق التعاون الذي وقعته حكومة “العبادي” مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتضمن مشاركة مفتشين أمميين في التحقيقات حول الفساد، وكان هذا الحل كفيلاً بإنجاز مقدار الحد الأدنى من الشفافية، لولا أنّ مؤسسة الفساد متأصلة في قلب الأحزاب المشاركة في الحكم، مثلما هي حاضرة بقوة في البرلمان والقضاء والوزارات، ولم يكن غريبًا أن يعلن “العبادي” أن «أحد أسباب دخول الإرهاب هو الفساد، وباتت محاربته جزءًا أساسيًّا وحيويًّا».

ميزانية الإعمار

يحتاج العراق إلى 88.2 مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، داخل البلد الذي شهد دمارًا كبيرًا خلال الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وفقًا لوزارة التخطيط العراقية، وأوضح وزير التخطيط سلمان الجميلي، خلال مؤتمر دولي في الكويت، أن هذه التكلفة تستند إلى دارسة أجراها خبراء عراقيون ودوليون، وأشار “الجميلي” إلى أن الحجم الكلي للأضرار والخسائر بالعراق بلغ 45.7 مليار دولار، وبحسب المدير العام في وزارة التخطيط العراقية، قصي عبدالفتاح، فإن بغداد في حاجة إلى 22 مليار دولار بشكل فوري.

وفي المقابل، فإن ما أعلن عنه في التعهدات وصل فقط إلى ما يقارب 30 مليار دولار، هو حجم التعهدات المالية التي أعلنتها الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المشاركة في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، وهي المبالغ التي لم تتجاوز نصف حاجة العراق، وجاء ترتيب أبرز الدول والمنظمات التي ساهمت بمبالغ في إعادة إعمار العراق، سواء على شكل قروض أو منح أو فرص استثمارية، كالتالي: الولايات المتحدة الأمريكية ” نحو ثلاثة مليارات دولار”، وتركيا “خمسة مليارات دولار” الكويت “مليار دولار”، السعودية “مليار و500 مليون دولار”، وقطر “مليار دولار”، والإمارات”500 مليون دولار”، وبريطانيا “مليار دولار”، وألمانيا “350 مليون يورو”، وإيطاليا “260 مليون يورو، على شكل قروض ميسرة، و11.5 مليون دولار مساعدات”، وفنلندا ” 10 ملايين دولار، تخصص لنزع الألغام”، وماليزيا ” 100 ألف دولار”، الاتحاد الأوروبي “400 مليون دولار”، ومنظمات غير حكومية “330 مليون دولار”، والبنك الإسلامي للتنمية “500 مليون دولار”، والصندوق العربي للإنماء “تسوية بمقدار مليار ونصف المليار دولار”، فيما غابت الجارة إيران عن مشهد الدفع، وفي أول رد فعل على الإعلان، قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري: “كنا نأمل بمبلغ أكبر”.

من المسؤول؟

الولايات المتحدة الأمريكية، لعبت دورًا بارزًا في إلحاق كل دمار حدث في العراق، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الذي بدأ منذ الحصار الأمريكي، وبلغ ذروته في احتلال عام 2003، من قِبل التحالف الذي قادته الولايات المتحدة وطائراته ودباباته، حيث جرى تدمير البنى التحتية الرئيسية من جسور، ومحطات مياه، وكهرباء، ومستشفيات، ومدارس، حتى إن “داعش”، بحسب مراقبين، جاء صعودها نتيجة سياسات الإقصاء والتهميش التي مارستها الولايات المتحدة وقيادتها العسكرية وجنرالاتها الذين كانوا يديرون شؤون العراق، من حيث تهيئة البيئة الحاضنة للتطرف بأشكاله كافة، ولهذا ذهبت جريدة الرأي اليوم التي يرأس تحريرها الكاتب عبد الباري عطوان، إلى القول إنه: “يجب أن تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية إعادة الإعمار كاملة، وأن تقدم تعويضات لاستشهاد أكثر من مليون عراقي بسبب حصارها، ومئات الآلاف الآخرين الذين استشهدوا بفعل عدوانها بعد احتلال عام 2003″، وهو ذات الاتجاه الذي تبنته أخبار الخليج البحرينية؛ حيث أكدت على لسان الكاتب عبدالله الأيوبي، أن  “أمريكا ليست فقط تتحمل العبء الأكبر من مسؤولية إعادة إعمار العراق ودفع تكاليف هذا المشروع، وإنما هي المسؤول الأول عن ذلك؛ لأنها هي من قادت عملية التدمير، وخرقت جميع المواثيق والقوانين الدولية، وفي مقدمتها تحريم انتهاك السيادة الوطنية للدول، نعم، هناك دول أخرى تتحمل المسؤولية الأخلاقية فيما يتعلق بإعادة إعمار العراق؛ بسبب مشاركتها في جريمة غزوه، ولكن هذه الدول كلها ما كانت لتقدم على هذه المشاركة لو لم يكن هناك ضغط أمريكي كبير عليه لإضفاء الطابع الجماعي على العملية العسكرية”.

لصوص العراق

ويرى مراقبون أن الأمر لا يعدو أن يكون “سبوبة“، فمنذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وسقوط نظام صدام حسين، والأموال التي خصصت لإعمار العراق تخطت الـ2 تريليون دولار، وفقا لمراقبين، وهو ما يكفي لإعمار عدة دول، لكن المحصلة النهائية صفر!، فالعراق لم يعمر بعد، ولا يزال غارقًا في بحر العنف والقتال، وكل مؤسساته متهالكة ومنهارة، والخراب أصاب كافة القطاعات من تعليم وصحة وكهرباء، وبنية تحتية، وطرق ومبانٍ سكنية، ومنشآت خاصة وعامة، وغير ذلك، حتى باتت الدولة النفطية الهامة، تعاني من ظروف اقتصادية بالغة السوء، دفعت ببعض المنظمات ومراكز البحوث الدولية والمحلية للحديث عن توقع أن يعلن العراق إفلاسه في وقت قريب، ما لم تحصل معجزة تغيّر الوضع السيئ الراهن.

من جانبه، انتقد مفرج الدوسري في الوطن الكويتية من أطلق عليهم لصوص العراق، ويقول: “دُمر العراق من أجل [رئيس الوزراء الأسبق نوري] المالكي، وليس من واجبنا إعمار ما دمر، لو أيقنا بأن الأموال التي ستجمع ستذهب للشعب العراقي الشقيق ما اعترضنا بحرف، ولكن كلنا يعلم أن 80% من هذه الأموال سيسمع بها الشعب العراقي ولن يراها، وستذهب إلى أرصدة الأحزاب والكتل والمرتزقة لشراء السلاح والولاءات”، فيما يعبر حسين أحمد السرحان، عن تشاؤم مماثل، ويقول في العالم العراقية: “على صانع القرار إدراك أن الأموال التي يمكن أن يحصل عليها من الدول تتأتى في الغالب من إيرادات دافعي الضرائب، وبالتالي لا يمكن أن يضحي صانعو السياسات في الدول المشاركة بناخبيهم وجماهيرهم في دفع أموالٍ لمؤسساتٍ يرونها في أغلبها فاسدة”.

وكذلك ذهب فاروق يوسف، في العرب الدولية، وتساءل: “مؤتمر لإعمار العراق أم لسرقة المانحين؟ لم لا يتقشف العراقيون بدلا من أن يتسولوا على أبواب الدول المانحة، ويعرضوا أنفسهم لسخرية شركات الاستثمار العالمية؟”، قائلا: “من غير المتوقع أن تستلم الحكومة العراقية ما تحلم بالحصول عليه نقدًا، لا لشيء إلا لأن ذلك النقد من وجهة نظر الجميع سيذهب إلى أرصدة الأحزاب التي تتقاسم ثروات البلد في ظل نظام المحاصصة”.

العدسة – إبراهيم سمعان

أكد موقع “ديدسبين” الرياضي، أن اهتمام السعودية المفاجئ بالرياضة، يوفر لولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان وأولئك الذين في السلطة، وسيلة مريحة لصرف انتباه المواطن العادي عن إساءة استخدام السلطة.

أشار الموقع، في مقال لكريم زيدان، إلى أن هذا الاهتمام يندرج ضمن حملة رؤية 2030، التي تسعى إلى تصوير البلاد على أنها تقوم بتحديث سريع، لافتا إلى أن تلك الرؤية تم الكشف عنها بعد 3 شهور فقط من قيام العائلة المالكة السعودية بإعدام 47 منشقا بتهم الإرهاب.

وأوضح أن الاستثمار في مجال الرياضة يأتي في حين تقوم المملكة بحملة وحشية في اليمن.

ومضى المقال بقوله: “حتى قرار السماح للنساء بحضور الأحداث الرياضية في الملاعب، والذي تم الاحتفاء به من قبل وسائل الإعلام الغربية، استهدف تقديم صورة سطحية لإسلام تقدمي”.

واعتبر “زيدان” أن قبول النساء في الأحداث الرياضية بمثابة دراسة حالة مضيئة للكيفية التي يحاول بها “بن سلمان” تقديم وجه تقدمي لا يعكس بالضبط ما يجري في بلاده.

وأضاف: “هذه السياسات المختارة تبدو ليبرالية وذات توجه إصلاحي، لكنها أيضًا إجراءات سطحية عاجزة عن التصدي للاضطهاد المنهجي الذي لا زال يواجه المرأة في المملكة”.

وأردف: “ما نخرج به من التغطية المتوهجة للسماح للنساء السعوديات بدخول ملاعب كرة القدم هو وجود 3 ملاعب فقط مخصصة للنساء في المملكة”.

وتابع: “السماح للنساء بقيادة السيارات خطوة تقدمية، لكنها تعني القليل جدا طالما نظام الوصاية ـ الذي يضع النساء تحت رحمة أزواجهن أو أقاربهن الذكور الذين يقررون لهن ما إذا كان مسموحًا بالسفر أو الدراسة في الخارج، أو الحصول على الرعاية الصحية ـ لا زال قائما، وهو كذلك بالفعل”.

ومضى الكاتب يقول: “في عام 2016، حلت السعودية في المرتبة 141 بين 144 دولة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، والسماح للنساء بحضور بعض مباريات كرة القدم وقيادة السيارات لن يحسن وضع البلاد كثيرا، خاصة عندما يبقى تساوي الحقوق وإنهاء نظام الوصاية حلمًا بعيد المنال”.

وأضاف: “تراقب الحكومة السعودية النساء باستخدام نظم إلكترونية تتتبع تحركاتهن عبر الحدود، ما يسمح بإبلاغ الأزواج، إذا غادرت زوجاتهم البلاد، حتى في 2017، وهو العام المفترض لتغيير كبير في المملكة، أعيدت النساء السعوديات الهاربات إلى البلاد قسرًا، من قبل أقاربهن ووضعهن رهن الاعتقال”.

وتابع: “هذه الحقائق لا جدال فيها، ومع ذلك فالمؤسسات الإعلامية الرئيسية، مثل بي بي سي، تواصل تصدير عناوين مثل: (السعودية: كيف تصنع النساء تاريخ كرة القدم)”.

ومضى بقوله: “من الضروري أن نفهم أن الحريات الانتقائية التي منحها الأمير محمد بن سلمان للنساء السعوديات، تعود بالنفع أولا، وقبل كل شيء، على أجندة ولي العهد، أي شيء آخر مكافأة إضافية”.

وأضاف: “قدم “بن سلمان” نفسه كإصلاحي في بلد طالما أكد على تصدير التعاليم المتطرفة، لقد أعلن عن رؤية لإعادة السعودية كبلد للإسلام المعتدل الذي يتسامح مع كل الأديان والعالم، هذا نوع من الخطاب ترغب النخب في سماعه، لكن مرة أخرى لم يقابله عمل مناسب”.

ومضى يقول: “بمجرد صعوده إلى منصب ولي العهد في يونيو 2017، عزز الأمير سلطته باستخدام سلسلة من السياسات لم يسبق لها مثيل في الدولة الخليجية، بدأ هذا باعتقال 11 أميرًا من آل سعود بتهم فساد، وهو تحذير بأن الأمراء السعوديين ليسوا فوق القانون”.

وأضاف: “أتبع الأمير ذلك باعتقالات مثيرة للجدل، بفعل الصراع المتأجج مع النظام الإيراني وتوسيع الحرب في اليمن، التي لا تزال الأمم المتحدة تعتبرها أزمة إنسانية، وموقفه العدواني في السياسات الداخلية والخارجية، فضلا عن موقفه من النزعة المحافظة، يشير إلى أنه متشدد أكثر من كونه إصلاحيًّا”.

ومضى يقول: “مع أخذ ذلك في الاعتبار، فمن السهل أن نرى تأييد “بن سلمان” للتغييرات في قطاع الترفيه، بما في ذلك الضخ الاقتصادي في رياضات متنوعة، وزيادة مشاركة الرياضيات الإناث، باعتباره محاولة لتعزيز صورته في الخارج”.

وتابع: “تدرك الحكومة السعودية الفوائد المحلية والمكانة الدولية التي يمكن أن تجنيها من ثقافة رياضية قوية، وعلى استعداد للذهاب إلى مدى غير مسبوق لنيل هذه الفوائد، القرار بالاستثمار في المنشآت الرياضية يظهر وعي البلاد بفوائد التغيير الاجتماعي الخاضع للسيطرة، وقرار استضافة الأحداث الدولية يبرز اهتمام “بن سلمان” باستخدام الرياضة لتعزيز سمعة البلاد على المستوى الدولي”.

ونوه إلى أن الاستفادة من الرياضة تقليد راسخ في النظم الاستبدادية، موضحا أن ثمة نمطًا واضحًا يحاول بموجبه الحكام القمعيون استغلال الرياضة والرياضيين كقطعٍ على لوحة شطرنج سياسية.

وأوضح أن الرياضة توفر فرصًا للعلاقات العامة، وتحقيق مكاسب سياسية، وأهداف السلطة بشكل ناعم.

وقال “لا يوجد ما يجعل نظاما غير ديمقراطي يبدو تقدميا ومستساغا تماما، مثل ملعب ممتلئ عن آخره بمشجعين يهتفون للرياضيين من كل أنحاء العالم”.

وأشار الكاتب إلى أن روسيا اتبعت هذا النهج من قبل، مضيفًا: “إذا كانت خطط “بن سلمان” لتعزيز الرياضة ستؤتي أكلها، فربما تعد المملكة نفسها قريبًا من بين الدول التي توفر مكانتها الدولية غطاء لدوافعها الاستبدادية التي تشتد الحاجة إليها”.

قال المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي مستورا، إن تصاعد العنف في الآونة الأخيرة خلق واحدة من أخطر فترات الحرب السورية المستمرة منذ سنوات؛ حيث تقصف قوات النظام مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة بعنف، في حين يتزايد تدخُّل القوى الخارجية.

وكان الأسبوع الماضي واحدًا من الأسابيع الأكثر دموية في الصراع، الذي يوشك على دخول عامه الثامن؛ حيث تقصف قوات النظام المدعومة من روسيا وإيران، الغوطة الشرقية وإدلب (شمال غربي البلاد)، وهما آخر نقطتين تسيطر عليهما المعارضة.

وقال “دي مستورا” لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء: “أعمل مبعوثًا خاصًّا منذ أربع سنوات، وهذه فترة عنيفة ومزعجة وخطيرة لم أشهد مثلها طوال فترة ولايتي”.

وأكد أن “ما نشهده في سوريا اليوم، لا يعرِّض للخطر ترتيبات خفض التصعيد والاستقرار في المنطقة وحسب، بل يقوِّض أيضًا جهود التوصل لحل سياسي”، مضيفًا: “لكن، لن نتوانى عن استكمال عملية جنيف، التي تمثل الطريق الوحيد الممكن نحو إيجاد حل سياسي”.

ولم تحرز عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة بهدف التوسط لإنهاء الصراع، أي تقدُّم يُذكر حتى الآن، في حين اتفقت روسيا وتركيا وإيران، العام الماضي، على مناطق “خفض التصعيد”؛ للحدِّ من العمليات القتالية في غربي سوريا، وذلك باستغلال نفوذها في تلك المناطق.

وبيّنت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، لمجلس الأمن، أن روسيا يُفترض أن تضمن التزام الأطراف بمناطق خفض التصعيد، وتعمل على إزالة كل الأسلحة الكيماوية التي لدى حليفتها سوريا.

وأضافت “هيلي”: “لكننا نشهد بدلاً من ذلك، استمرار نظام الأسد في القصف والتجويع، واستخدام الغاز ضد المدنيين”، مؤكدةً: “يمكن لروسيا الضغط على النظام للتعهد بالسعي لسلام حقيقي في سوريا.. الوقت حان الآن كي تستخدم روسيا ذلك النفوذ”.

وردًّا على تصريحات “هيلي”، قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن العملية السياسية السورية يجب ألا تخضع لـ”ضغوط خارجية”، ودعا أيضًا الولايات المتحدة “لممارسة نفوذها” على المعارضة السورية المسلحة؛ لضمان وقف القتال.

ويبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار، أعدَّته الكويت والسويد، يطالب بوقف إطلاق النار 30 يومًا في سوريا؛ للسماح بإرسال مواد الإغاثة وإجلاء المرضى والجرحى.

ويحتدم الصراع المتعدد الأطراف في أماكن أخرى؛ إذ تشن تركيا هجومًا على القوات الكردية السورية في منطقة عفرين بشمال غربي سوريا، في حين أسقطت المضادات الأرضية للنظام السوري طائرة حربية إسرائيلية، كانت عائدة من قصف أهداف لفصائل تدعمها إيران في سوريا.

لقي ما يقرب من 7 مدنيين مصرعهم وأصيب 10 آخرون، أمس “الأربعاء” 14 فبراير، في غارات على ريف إدلب، شمال غربي سوريا، بحسب ما أعلن الدفاع المدني المعروف إعلاميا بـ”الخوذ البيضاء”.

وقال مدير الدفاع المدني في إدلب، “مصطفى حاج يوسف”: إن “مقاتلة نفذت غارات على قرية معرة حرمة، مستشفى الأطفال والنساء في قرية حاس، أسفرت عن مقتل 7 مدنيين معظمهم أطفال ونساء، وإصابة 10 آخرين بجروح”.

وتشكل إدلب مع ريف حماة الشمالي، وريف حلب الغربي، إحدى مناطق “خفض التوتر” التي تم الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازخية أستانة، في 2017، بضمانة كل من تركيا وروسيا وإيران.

وصعّدت روسيا هجماتها في إدلب خلال الأشهر الأخيرة لدعم حملة لقوات النظام والميليشيات الأجنبية المتحالفة معه، للتوغل في المحافظة الواقعة تحت سيطرة المعارضة.

وبلغ عدد القتلى من المدنيين، جرّاء القصف في المحافظة، خلال يناير الماضي، 211 شخصًا، فضلا عن إصابة ألف و447 آخرين.

العدسة – إبراهيم سمعان

منذ اندلاع الثورة التي تحوّلت فيما بعد إلى حرب أهلية، دأبت إسرائيل بشكل مستمر على شن غارات جوية وقصف مدفعي ضد أهداف في سوريا تحت حجج مختلفة، والتي كان آخرها هذا الأسبوع بعد إسقاط المقاتلات الحربية السورية طائرة حربية للاحتلال من طراز أف 16.

الضربات الإسرائيلية تأتي وسط صمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعم الرئيسي للنظام السوري والذي كان تدخله أهم الأسباب الحاسمة لبقاء بشار الأسد حتى الآن، فما هي الأسباب التي تجعل سيد الكرملين يغض الطرف على تدخل إسرائيل؟ هذا السؤال حاول موقع “Le Saker Francophone” الناطق بالفرنسية الإجابة عليه.

وفيما يلي مقتطفات من تقرير الموقع ..

تحت عنوان “إسرائيل تواصل قصف سوريا ولا أحد يفعل شيئا” نشرت صحيفة “إنفورماشين كلارينج هاوس” مؤخرا مقالا للكاتب داريوس شاهتاسماسيبي، وعلى أثرها تلقينا رسالة إلكترونية من قارئ يسأل: بوتين يسمح لإسرائيل بقصف سوريا. لماذا؟ أشعر بالقلق من تصرفات بوتين – هل يدعم بهدوء الكيان الصهيوني؟

في حين يتساءل داريوس شاهتاسماسيبي في مقاله عن سبب عدم قيام العالم بأي شيء لوقف الإسرائيليين (لماذا لم ترد إيران وسوريا أو حزب الله في لبنان مباشرة؟)، كان القارئ أكثر تحديدا وتساءل لماذا بوتين (أو روسيا) على وجه الخصوص.

وفي الواقع كثيرا ما أرى هذا السؤال في رسائل البريد الإلكتروني وفي التعليقات، لذلك أردت التعامل مع هذه القضية، لكن أولا، نحن بحاجة إلى النظر في بعض الافتراضات الهامة التي ينطوي عليها هذا السؤال. وهذه الافتراضات هي:

– ماذا يمكن لروسيا أن تفعله لوقف الإسرائيليين.
– هل يجب على روسيا (أو هي ملزمة أخلاقيا) القيام بشيء ما.

بالنسبة للافتراض الأول، كيف؟ أعتقد أن قائمة الخيارات واضحة جدا. تتراوح الخيارات الروسية بين العمل الدبلوماسي (مثل الاحتجاجات والإدانات الخاصة والعامة، ومحاولات إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي) إلى توجيه العمل العسكري (إسقاط طائرة إسرائيلية).

لكن روسيا لا تريد إقحام نفسها في أي صراع، كما حدث عندما أسقط الأتراك سو-24، إذ لم يرد الروس على الأتراك، وبالتأكيد لن يهاجموا الإسرائيليين عندما يضربون هدفا غير روسي.

نعم، يمكن لروسيا إيقاف هجوم إسرائيلي واحد أو أكثر، لكن إذا قرر الإسرائيليون شن حملة جوية مستمرة ضد أهداف في سوريا، فلا يوجد ما يستطيع الروس القيام به ما لم يدخلوا في حرب مع إسرائيل، حتى هنا أيضا يوجد مبدأ استراتيجي: عدم الرغبة في بدء عملية تصعيد لا يمكن السيطرة عليها ولا الفوز بها.

أما بالنسبة للفرضية الثانية، لماذا يعتقد كثيرون أنه يجب على روسيا حماية شخص ما في أي مكان على هذا الكوكب؟ ما هي هي آخر مرة قدم فيها أي شخص مساعدة لروسيا؟ أنا لا أتذكر أن أي شخص في الشرق الأوسط قدم الدعم لروسيا في الشيشان، جورجيا، أو في أوكرانيا!.

كم عدد بلدان الشرق الأوسط التي اعترفت بأوسيتيا الجنوبية أو أبخازيا؟ أين كانت هذه البلدان عندما فُرضت على روسيا عقوبات أو انخفض سعر النفط؟ كيف أعرب “أصدقاء” روسيا عن دعمهم، على سبيل المثال، في دونباس أو شبه جزيرة القرم؟

كيف تريد بلدان الشرق الأوسط من روسيا، التي تتصارع مع كتلة من المشاكل السياسية والاقتصادية والعسكرية الخاصة بها، تفعل أكثر مما يفعله الجيران المباشرون لسوريا؟

دعونا نتذكر شيئا يجب أن يكون واضحا للجميع: التدخل الروسي في سوريا كان كارثة مطلقة وكاملة لإسرائيل، ومع ذلك، فإن السياسة الروسية في الشرق الأوسط (أو في أي مكان آخر) لا تعني على الإطلاق أن موسكو يمكنها ببساطة تجاهل القوة الحقيقية للإسرائيليين، ليس فقط بسبب أسلحتهم النووية ولكن أيضا بسبب سيطرتهم الفعلية على الولايات المتحدة.

العلاقة بين روسيا وإسرائيل معقدة جدا ومتعددة الطبقات، ولا يوجد شيء بين هذين البلدين، إما أسود أو أبيض. فمن ناحية، هناك لوبي قوي مؤيد لإسرائيل في روسيا، وقد أضعفه بوتين على مر السنين، ويستطيع أن يفعل ما يجب عليه القيام به للنهوض بالمصالح الروسية، دون إثارة أزمة سياسية داخلية أو خارجية. هذا هو السبب في أن الروس يفعلون أشياء معينة، ولكن بهدوء.

وباختصار الروس لن يعارضوا بشكل مباشر الإسرائيليين، ولكن ما سيفعلونه هو تعزيز القوات السورية وإيران وحزب الله بهدوء، وهو ليس أكثر أمانا لهم فحسب، بل أيضا أكثر فعالية.

العدسة – معتز أشرف

لغة الشجب وذرف الدموع الدبلوماسية مستمران من منابر الأمم المتحدة، بينما صرخات الشعب السوري تتوالى، لتسجل لحظات من أصعب اللحظات الإنسانية في تاريخ البشرية، حيث يواصل الديكتاتور السوري بشار الأسد وحلفاؤه هوايتهم في الدمار وإهدار كافة حقوق الإنسان، وحتى الدعوة الأممية اليتيمة بشأن وقف الأعمال العدائية لمدة شهر، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية، لم تتلقَّ الهيئة الدولية عنها أي ردٍّ بعد، بينما ينتظر الملايين المعونات أو الموت في أي وقت، وللموت في سوريا ألف طريقة وطريقة!.

وضع مأساوي!

علي الزعتري، الممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا، ومنسق الشؤون الإنسانية، قال في بيان: “لابد من إنهاء المعاناة القاسية التي يعيشها الشعب السوري، الذي صبر طويلاً على تبعات هذا النزاع، ولكن للأسف، فإن دعوتنا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية؛ لنتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بما في ذلك إجلاء الجرحى والمرضى ذوي الحالات الحرجة، تبقى بلا مجيب، ونقل عنه ستيفان دو جاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي: إن سوريا تشهد واحدة من أسوأ الفترات منذ بدء الصراع قبل نحو سبع سنوات .
بانوس مومسيس، منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية، المعني بالأزمة السورية، كشف عن سقوط الدبلوماسية الإنسانية في سوريا، قائلا في تصريحات صحفية: “للأسف الشديد! الآن، من الواضح أن الدبلوماسية الإنسانية في مجال العمل الإنساني فاشلة؛ لأننا حتى الآن لم نستطع التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وشدد على ضرورة أن يحظى العمل الإنساني بالاحترام من جميع الأطراف”.

ميدانيا، أطلق نشطاء سوريون حملة “أنقذوا الغوطة”؛ لتسليط الضوء على معاناة المدنيين في الغوطة الشرقية، جراء الحصار الشديد والقصف من قبل النظام السوري، قائلين في بيان التدشين: “خمس سنوات من الحصار، ومازال نحو 400 ألف مدني يعانون من آثاره، أمام مرأى ومسمع العالم كله، ويفتقدون لأبسط حقوق الإنسان، بالحصول على حقه في الحياة، وحقه في حصوله على الغذاء والدواء والتعليم، خمس سنوات كاملة ولم تحرك ضمير الإنسانية كل المناشدات التي تصدر من الغوطة الشرقية بريف دمشق، مع صورٍ توثِّق الدماء والدمار والدموع وآلام الأطفال والنساء”.

مواقع الموت

“عفرين والرقة وإدلب والغوطة الشرقية، والأجزاء الجنوبية من البلاد”، هم أكثر 5 مواقع في سوريا حاليا تتعرض لوضع إنساني مأساوي، وفقا لمنسق الأمم المتحدة المقيم في سوريا ووكالات الأمم المتحدة العاملة هناك، التي دعت إلى وقف فوري للأعمال العدائية، لمدة شهر كامل على الأقل في جميع أنحاء البلاد، للسماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية، وإجلاء الحالات الحرجة من المرضى والجرحى، والتخفيف من معاناة المدنيين.

وأفادت تقارير عدة بتعدد أشكال الموت الذي يحاصر السوريين من كل جانب، فبجانب القصف الدامي والدمار، فقد ارتقت عائلات سورية تحت وطأة الجوع واشتداد العاصفة الثلجية التي تضرب المنطقة، ومنهم عائلتا حسن عيد ومشعان العلالي، اللتين سقطتا مؤخرا، وأثارتا تعاطفًا إعلاميًّا، ضمن عشرات العائلات التي وقعت ضحية عصابات التهريب الساعية للكسب السريع للمال في مقابر الثلوج المفتوحة على الحدود اللبنانية.

ويمثل النزوح الداخلي أحد أبرز التحديات المتعلقة بكارثة حقوق الإنسان المغيبة في سوريا منذ بداية الأزمة، حيث ارتفع عدد النازحين في الداخل بشكل ملحوظ، وتعدى حدود الاستجابة والدعم والمواكبة من قبل المنظمات واللجان المحلية السورية، فقد بلغ عدد النازحين 13 مليون شخص، وأطلقت الأمم المتحدة مع بداية العام الحالي خطة للاستجابة الإنسانية لعام 2018، التي ستحتاج إلى 3.5 مليارات دولار من المانحين لتلبية احتياجات النازحين داخليًّا، ووثقت الأمم المتحدة في نهاية نوفمبر 2017، وجود 997.905 لاجئين سوريين مسجلين في لبنان، غالبيتهم من النساء والأطفال، مقارنة مع مليون و11366 لاجئا في ديسمبر 2016.

القصف الجوي كان سببا للمعاناة كذلك، وتلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عددًا من التقارير التي تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 277 مدنيًّا بين الرابع والتاسع من فبراير، من بينهم 230 شخصًا بفعل القصف الجوي الذي نفذته الحكومة السورية وحلفاؤها، بالإضافة إلى جرح 812 مدنيًّا، ما يرفع العدد الإجمالي لإصابات المدنيين خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر إلى 1074 شخصًا تقريبًا، كما تراوحت الحوادث ما بين سلسلة متوالية من الضربات الجوية على الأحياء السكنية في دوما في السادس من فبراير، والتي قتلت -وفق التقارير- ما لا يقل عن 31 مدنيًّا، بما في ذلك 12 امرأة وأربعة أطفال وجرحت أكثر من مائة شخص آخرين، من بينهم 37 طفلاً، إلى هجوم في اليوم الذي سبقه على بنك للدم في مدينة سراقب في إدلب، علمًا أن ضربة جوية كانت قد تسبَّبت بوضعه خارج الخدمة في يناير، كما تحدثت تقارير عن شنِّ غارات جوية ألحقت أضرارًا بما لا يقل عن تسعة منشآت طبية منفصلة، كما أفادت التقارير أن الهجوم الجوي والبري الذي نفذته الحكومة السورية وحلفاؤها، والذي أسفر أيضًا عن وقوع إصابات بين المدنيين، وعن دمار واسع النطاق، قد أدَّى كذلك إلى تشريد آلاف المدنيين، العديد منهم ممن تعرض للتشريد سابقًا.

استخدام المواد الكيمائية السامة في قتل السوريين، وثقه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كذلك، حيث أكد تلقيه عددًا من التقارير، بما في ذلك شريط فيديو مصور، يشير إلى أنه في إحدى الهجمات التي وقعت بتاريخ الرابع من فبراير، من المرجح أن يكون قد تمَّ إطلاق مواد سامة عقب ضربات جوية استهدفت حيًّا سكنيًّا شرق مدينة سراقب.

ووفقا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها السنوي مطلع هذا العام، فإن عدد القتلى جراء الصراع بلغ أكثر من 400 ألف شخص، منذ عام 2011، وفقا لـ”البنك الدولي”، إضافة إلى 5 ملايين طالب لجوء، وأكثر من 6 ملايين نازح، وفقا لوكالات أُممية، بحلول يونيو/حزيران 2017، أشارت تقديرات “الأمم المتحدة” إلى وجود 540 ألف شخص ما زالوا يعيشون في المناطق المحاصرة، كما شنت الحكومة السورية هجمات متعددة بالأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مناطق سيطرة المعارضة، كما شنت، بدعم من روسيا وإيران، هجمات متعمدة وعشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، منعت المساعدات الإنسانية، استخدمت التجويع كتكتيك حرب، وأجبرت السوريين على النزوح القسري في مخالفة للقانون الدولي، كما تستمر ممارسات الحكومة السورية في التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاعتقال والإخفاء القسري.

كما سجلت “هيومن رايتس ووتش” ما يقرب من 22 غارة جوية بأسلحة حارقة في 2017، في أبريل/نيسان 2017، وثقت “هيومن رايتس ووتش” استخدام ذخائر صغيرة حارقة تحوي ثيرميت، ملقاة من قنابل من طراز RBK-500، خلال هجوم على مدينة سراقب شمال غرب البلاد، كما واصلت قوات الحكومة السورية استخدام الأسلحة الكيمائية بشكل متكرر، استخدم غاز أعصاب في 4 حالات على الأقل منذ أواخر عام 2016، في شرق حماة في 11 و12 ديسمبر 2016، وشمال حماة في 30 مارس وخان شيخون في 4 أبريل، وأشارت الأعراض السريرية التي عانى منها ضحايا الهجوم الكيميائي في خان شيخون إلى استخدام مركب الفسفور العضوي الذي يستهدف الجهاز العصبي، أسفر الهجوم عن مقتل ما يقرب من 92 شخصًا، منهم 30 طفلا، وإصابة مئات آخرين.

وفي سبتمبر، خلص تقرير لجنة التحقيق الخاصة بالأمم المتحدة إلى “استخدام القوات الجوية السورية السارين في خان شيخون في إدلب، ما تسبب في مقتل العشرات، أغلبهم نساء وأطفال”، كما وثقت “هيومن رايتس ووتش” أيضًا إلقاء طائرات عامودية حكومية الكلور 8 مرات على الأقل خلال محاولتها استعادة حلب، مما يشير إلى استخدام منهجي وواسع النطاق للأسلحة الكيميائية.

جرائم حرب

إنها جرائم حرب إذن بحسب الأمم المتحدة التي قالت: “إن حالات القتل والمعاملة اللاإنسانية الناجمة عن عدم السماح بتقديم الرعاية إلى المرضى والجرحى وإجلائهم في الغوطة الشرقية؛ وتدمير المنشآت المحمية وغيرها من الممتلكات الأساسية لبقاء السكان المدنيين في إدلب والغوطة الشرقية؛ وقصف المناطق المدنية في إدلب والغوطة الشرقية ومدينة دمشق، قد يشكل ككل، وحسب الظروف القائمة، جرائم حرب”.

وقال المفوض السامي الأممي لسوريا، زيد رعد الحسين: “أصبح مصطلح “منطقة تخفيف التوتر” يذكرنا بما يعرف “بالمناطق الآمنة” في البوسنة، والتي ثبتت أنها لم تكن آمنة، تمامًا كما جرى تذكيرنا بذلك خلال المحاكمتين الأخيرتين لراتكو ملاديتش ورادوفان كاراديتش، ولكن النزاع في البوسنة أوقف من قبل المجتمع الدولي بعد أربع سنوات، أما النزاع في سوريا، فيستمر بمشاركة دول أخرى، في عامه السابع من إراقة الدماء، مع “لا نهاية” تلوح في الأفق”.

العدسة – معتز أشرف

في مهمة مستحيلة انطلقت جولة جديدة لمسؤول أمريكي رفيع المستوى بعد أقل من شهر على جولة أخرى لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، تبادلت فيها الأسماء وبعض البلدان، ولكن يبدو أن الهدف واحد، فبعد سقوط نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في جولة يناير جاء في فبراير وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون حاملا حقيبته الدبلوماسية إلى 5 دول ليس من بينها دولة الاحتلال الصهيوني كما فعل رفيقه بنس وهي الأردن وتركيا ولبنان ومصر والكويت، وهو ما طرح أسئلة كثيرة عن جدوى الجولة، لا إجابة لها سوى بمظاهر تكشف مجددا فشل مندوبي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة بعد قراره المشبوه بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

حرب الاستقبال

ووصل تيلرسون إلى مصر مع أجواء الحرب التي دشنها الرئيس المصري المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي، بحملة شاملة لمكافحة الإرهاب في سيناء، لم تسفر حتى الآن عن تطور رهيب بحسب ما كان ينشد السيسي ويعد، وبدت وكأنها عملية عسكرية لاستكمال ديكور الزيارة الأمريكية، خاصة أنها جاءت لمناقشة أبعاد الحرب علي الإرهاب والتطورات الحالية بحسب المعلن، إلا أن الحديث ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث صفقة القرن وطرحها علي جدول الأعمال مرة أخرى ودور مصر فيها.

وتحدث مراسل القاهرة في شبكة سكاي نيوز عربية عن الزيارة بأنها “زيارة المهام الصعبة “، ونقل عن مصادر أمريكية وصفت مباحثات وزير الخارجية الأمريكي مع الرئيس المصري المنتهية ولايته  بأنها ستكون صعبة في ظل تباين المواقف بين القاهرة وواشنطن في العديد من القضايا، أبرزها ملف القدس وعملية السلام والحرب على الإرهاب.

ومن مصر أطلق تيلرسون حديثا مرتبطا اليوم بصفقة القرن حيث قال: “إدارة ترامب لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق دائم بين إسرائيل والفلسطينيين” مع تأكيده الالتزام الأمريكي مع مصر لمكافحة الإرهاب فيما لم يفوت الفرصة على نفسه وتحدث عن ما يحدث في الانتخابات الرئاسية حيث أكد ضرورة وجود انتخابات نزيهة بقوله: ” ندعم انتخابات شفافة ولها مصداقية في مصر“، كما بحث تيلرسون ملف حقوق الإنسان في مصر.

رد الجميل

ومن المقرر أن تكون الأردن محطة مهمة من محطات الوزير الأمريكي، بهدف توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والدفاع والأمن خلال السنوات القادمة، حسبما قالت الأبواق الرسمية للجانبين مع بحث العمل المشترك بشأن سوريا، وتدمير جماعة داعش الإرهابية، فضلا عن التعاون في تحقيق السلام في الشرق الأوسط وتقديم مساعدة مالية إلى الأردن الذي يعاني من أزمة غلاء وأعباء اللاجئين السوريين، إلا أن التصريحات الأخيرة للملك عبد الله الثاني التي تماهي فيها مع الجانب الأمريكي بعد رفض قراره بنقل العاصمة إلى القدس، مثلت تمهيدا للزيارة التي قد توصف برد الجميل، حيث كانت واضحة الخطاب حيث قال العاهل الأردني في إشارة لا تخفى عن مراقب إلى ما يدور عن صفقة القرن: “لا يمكن أن تكون لدينا عملية سلام أو حل سلمي بدون دور الولايات المتحدة” فيما قالت “الخارجية الأمريكية” إن زيارة تيلرسون تأتي في أعقاب زيارة وصفتها بأنها “ناجحة جداً، أجراها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قبل بضعة أسابيع للمملكة، واعتبرت أنها تمثل فعلاً إشارة على القوة الطويلة والدائمة للشراكة الأمريكية الأردنية”

صعوبة بالغة

المحطة الأصعب في جولة تيلرسون هي تركيا، التي استبقت الزيارة بتصريحات من العيار الثقيل، فعقب تصريحات الرئيس التركي المحذرة من مراجعة أنقرة للعلاقة مع أمريكا، خرج متحدث الحكومة التركية بقذيفة ثقيلة أذهبت فيما اتزان الرفيق الأمريكي، حيث تساءل نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداج، منتقدًا دعم واشنطن للمقاتلين الأكراد في سوريا، عن موقف الإدارة الأمريكية لو أن تركيا دعمت وسلّحت ودرّبت تنظيمًا إرهابيًا يحاول تقسيم أمريكا وإنشاء دولة فيها، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بإنشاء دولة إرهاب قرب حدوده، وأن عملية “غصن الزيتون” المستمرة في منطقة عفرين السورية، تهدف إلى منع هذا الأمر وإحباط المؤامرات العالمية  فيما اعترف ممثل وزارة الخارجية بوجود “مخاوف مشروعة لأنقرة”، لكنه عاد وقال ” “هناك ستكون مناقشة صعبة للغاية؛ لأن تركيا لديها موقف معقد بشأن هذه المسألة”.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حذر تيلرسون في منتصف يناير الماضي من خطورة “القوة الأمنية الحدودية” التي تخطط واشنطن لتشكيلها شمالي سوريا بالتعاون مع “قوات سوريا الديمقراطية”، التي يستخدمها تنظيم “ب ي د / بي كا كا” واجهة لأنشطته الإرهابية، مضيفا أن “تشكيل قوة كهذه، أمر من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات التركية الأمريكية بشكل لا رجعة فيه” وهو ما صرح به أردوغان بصراحة قبل أيام.

نقطة ساخنة

لبنان ستكون محطة قد لا تكون سلسلة وخالية من التعقيد بحسب المراقبين، حيث من المقرر مناقشة مكافحة الإرهاب، ودعم هياكل السلطة الوطنية اللبنانية، ولكن أحد المواضيع الرئيسية للمناقشات سيكون حزب الله، فيما ذهب المراقبون اللبنانيون إلى وجود خلاف على الأولويات بين الجانبين اللبناني والأمريكي , فبينما يُتوقع أن يُطرح لبنان ملف التوتر الحدودي الناشئ جنوباً مع الوزير الأمريكي، فإن مساعد الأخير ديفيد ساترفيلد يثير دور «حزب الله» في هذا التوتر، حيث مهد تيلرسون لمحطته اللبنانية بزيارة استطلاعية استكشافية لمساعده ديفيد ساترفيلد المكلف بتأديةَ دور الوسيط الأمريكي بين لبنان وإسرائيل في نقطتين ساخنتين: الوضع على الحدود الجنوبية بين لبنان وفلسطين المحتلة والبلوك النفطي رقم 9، ويعد ساترفيلد من أبرز العاملين على خط تحديد الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل منذ سنوات، ولكنه عاد بمهمة محددة فيها الجزرة والعصا  بحسب مراقبين ” جزرةُ خفض التوتر بين لبنان والكيان المحتل بعدما قرر لبنان التصدي للعدوان  الإسرائيلي على البلوك 9 وبناء الجدار الفاصل , وعصا الضغط الأمريكي على حزب الله عبر عقوبات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويله في الخارج

وفي المقابل من المقرر أن تكون الكويت محطة ذات دلالة خاصة لدي تيلرسون في جولته، حيث يناقش مباشرة مع القادة الكويتيين، القضايا الثنائية والإقليمية، ولا سيما تسوية الخلاف بين قطر ورباعي دول الحصار، كما سيبحث معهم الصفقة الأخيرة بشأن اقتناء الكويت مقاتلات أمريكية من طراز “F-18A” بمبلغ 5 مليارات دولار، مع حضور مؤتمرين دوليين، أحدهما اجتماع ممثلي الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد  داعش والثاني لإعادة إعمار العراق.

فشل بنس

وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الفاشلة، والتي شهدت سقوطا ذريعا، في ختام جولة شرق أوسطية في المنطقة، لتسويق ما يعرف بـ”صفقة القرن”، شملت مصر والأردن والكيان الصهيوني، وسط رفض فلسطيني وعربي وإسلامي، لأسباب عديدة منها الاحتفاء الصهيوني الواسع الذي أجهض الزيارة وحسم فشلها المبكر، حيث وصفت خطاباته في الكنيست بالتاريخية والأكثر ودية تجاه دولة الاحتلال الصهيوني، وأحرجت قيادات مصر والأردن، كما وصفه نتنياهو في استقباله بـ”الصديق العزيز” وهو ما أجهض ضمن أسباب أخرى أي نتيجة إيجابية لزيارة بنس وهو ما راجعه وزير الخارجية الأمريكية هذه المرة ولم يضع الكيان الصهيوني علي جدول أعماله، فيما ردت الخارجية الأمريكية علي ذلك بإجابات غامضة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بجدول زمني فقط وأن الاتصالات مستمرة.

خفي حنين

خفي حنين، تعبير رائج عن الإخفاق، وهو أنسب بحسب المراقبين، لهذه الجولة الجديدة، خاصة أن جدول أعمال الجولة يناقش ” مواضيع شائكة ومعقدّة وخلافية” تجعل مهمة وزير الخارجية الأمريكي  “مهمة مستحيلة “، فقد ذهب محللون محسوبون علي جبهة “ايران – روسيا ” أن زيارة تيلرسون قد تَكون الأهم، وربّما الأخطر للمِنطقة، ليس على صَعيد احتمالات فَشلها شِبه المُؤكّدة، وإنّما لتَكريسها عُزلة أمريكا، وفُقدان مُعظم حُلفائها، إن لم يكن كُلهم، والاستثناء الوَحيد هو الحَليف الإسرائيلي، مؤكدين أن لقاءه مع أردوغان في أنقرة قد يَنتهي بِطَلاقٍ بائِن وأن وساطَتُه بين لبنان وإسرائيل حول آبار النِّفط والغاز قد تَصطَدِم بِعِنادٍ لُبنانيٍّ مَشروع”، حيث قالت صحيفة الرأي اليوم المحسوبة علي هذا الاتجاه أن نُفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يصل إلى أدنى مُستوياتِه هذهِ الأيّام، في ظِل صُعود النُّفوذ الروسي، وتَزايُد قوّة الحلف الإيراني  ولعلَّ المِصيدة التي نَصبتها إيران وبِضُوءٍ أخضر روسيّ وتنفيذ سوريّ مُحكم لإسرائيل وسلاحها الجويّ، وبِما أدّى إلى إسقاط طائرة “إف 16” هو أحد الأدلّة الأبْرز في هذا الصَّد، مؤكدة أن أمريكا تَحصُد “الثِّمار المُرّة” لما بَذرته من مُؤامرات لتَفتيت مِنطقة الشرق الأوسط، وقتل عمليّة السلام بانحيازِها الكامِل لوِجهة النَّظر الإسرائيليّة، وإخراج القُدس المُحتلّة من مائِدة المُفاوضات، وتَكريسها عاصِمةٍ أبديّة لدَولة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي المقابل ترى مصادر سياسية على تواصل مع مراكز أوروبية للأبحاث  تختلف في قراءتها عن محور “حزب الله – ايران ” أن التوتر الأمريكي الروسي بلغ أشده في المرحلة الأخيرة، ليس حول سبل الحل السوري، وإنما لرغبة روسيا وحدها في إيجاد حل قبل الغرق في المستنقع السوري، وعدم تجاوب الإدارة الأمريكية معها، ومد واشنطن المعارضة السورية بصواريخ جوية أسقطت طائرة روسية قبل أيام. واعتبرت المصادر أن إسقاط الطائرة الإسرائيلية أمس جاء ردا على إسقاط الروسية، في رسالة واضحة مفادها أن عدم الإسراع في توفير الحلول والاتفاق عليها، سيعرضان أمن إسرائيل للخطر، وهو ما يعني الإدارة الأمريكية مباشرة.