قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن السلطة الفلسطينية تعول على أداء روسيا دورًا هامًّا في إحياء عملية السلام، من خلال عقد مؤتمر دولي.

وأضاف “مجدلاني” لوكالة “الأناضول”، الثلاثاء، أن “عباس” طرح خلال لقائه مع “بوتين” عقد مؤتمر دولي لعملية السلام، ورعاية متعددة الأطراف لها من قبل الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي (بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا، الولايات المتحدة)، أو من خلال اللجنة الرباعية (الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، روسيا)، ومن ترغب من الدول الأخرى.

وأبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته الرسمية لموسكو الأحد، أنه لم يعد بوسعه قبول دور الولايات المتحدة كوسيط في المحادثات مع “إسرائيل”؛ بسبب رفض الفلسطينيين أفعالها، عقب قرار الرئيس دونالد ترامب الأخير، الصادر في 6 ديسمبر 2017، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

ولفت “مجدلاني” إلى أن لقاء “عباس” كان “هامًّا وإيجابيًّا، ونأمل أن ينجم عنه خطوات عملية”، مضيفًا أن “بوتين” أكد “استمرار الدعم الروسي لفلسطين، لنيل حقوقها، وعلى عمق الصداقة بين البلدين”.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي كان قد أجرى اتصالاً هاتفيًّا مع “ترامب” قبل لقاء الرئيس “عباس”، بحثا خلاله القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام.

وأكد “مجدلاني” أهمية اللقاء بعد قرار “ترامب” بشأن القدس، وانتقال الولايات المتحدة من الراعي غير النزيه للشريك في الاحتلال، حسب قوله.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء، عن “عباس” أنه يريد آلية وساطة جديدة موسعة، تحل محل رباعي الوساطة في الشرق الأوسط.

وقال “عباس” إن الآلية الجديدة يمكن أن تتألف -على سبيل المثال- من الرباعي ودول أخرى، على غرار النموذج الذي استخدم لإبرام اتفاق إيران النووي.

طالبت الحائزة على جائزة نوبل للسلام اليمنية توكل كرمان، محاكمة محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، ومحمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، في المحكمة الجنائية الدولية لما وصفته بـ”المجازر” التي ترتكب في اليمن، على حد زعمها.

وقالت في تصريح لصحيفة “ذا إندبندنت”: إن “المملكة المتحدة والولايات المتحدة وجميع الدول التي تدعم الأسلحة وتبيعها للمملكة العربية السعودية، تشترك في عمليات القتل في اليمن”، وأضافت: ” سيكون من الخطأ عدم التحدث عن إيران، التي تتدخل في اليمن، وإيران التي  تدعم وتصدر الأسلحة إلى ميليشيا الحوثيين”.

كما دعت “كرمان” عددًا من الدول، بما فيها الولايات المتحدة وإيران، إلى وقف تزويد السعودية والميليشيات المتمردة بالأسلحة، كما حثت المملكة المتحدة على “الضغط على إيران”، لوقف تدخلها في اليمن حيث يتجاوز عدد القتلى 12 ألف شخص.

وأضافت: “أدعو المدافعين عن حقوق الإنسان إلى بدء محاكمة ضدهم، نريد المحاكمات في المحاكم المحلية في أوروبا، وفي المحكمة الجنائية الدولية، لقد ارتكبوا مجازر في اليمن وتسببوا في استمرار الحرب”.

وكانت “كرمان” قد اتهمت في قمة “أورويك” الاقتصادية العالمية في برمنجهام، السعودية والإمارات بدعم حملة لتقسيم اليمن، من خلال دعم الانفصاليين ضد الحكومة المعترف بها دوليا”، على حد مزاعمها.

ونظرا لتكرار تصريحاتها ضد الإمارات والسعودية، قام حزب الإصلاح اليمني بتجميد عضويتها.

العدسة – منصور عطية

من المتعارف عليه أن كبار الكتاب ونجوم المنافذ الإعلامية في الدول العربية “لا ينطقون عن الهوى”، خاصة عندما تتناول أقلامهم قضايا حساسة يكثر الجدل بشأنها، بل تنطلق كلماتهم بتوجيهات عليا مصدرها أروقة الحكم باختلاف وتنوع الأنظمة.

وعندما يتحدث كاتب بحجم السعودي عبدالرحمن الراشد، اتفق أو اختلف عليه الجميع، عن قضية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي فإن الأمر يخرج عن كونه مجرد مقال رأي، إلى تعبير صريح وواضح عن توجه رسمي يتباه ولي العهد محمد بن سلمان.

عدو قديم وعدو جديد!

خلال الأيام الماضية أُثيرت موجة واسعة من الجدل بشأن سماح السلطات السعودية لشركة الطيران الهندية “إير إنديا” بالمرور عبر أجواء المملكة إلى الغرب والتوقف في مطارات الاحتلال الإسرائيلي.

المدير العام السابق لشبكة العربية ورئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط الدولية الأسبق “عبدالرحمن الراشد” أدلى بدلوه في الجدل المثار بمقال في الشرق الأوسط، روّج بشكل مباشر للتطبيع مع إسرائيل، خلف ستار المصالح والعلاقات الدولية.

وفي مقاله المعنون “نسمح أو لا نسمح لطيران الهند؟!”، كتب: “لا يوجد دافع قوي، ولا منطق سياسي يحول دون منح الإذن لكل طيران العالم بعبور الأجواء السعودية، باستثناء طيران ثلاث دول هي إسرائيل وقطر وإيران، هذه الدول يفترض أن يستمر منع طيرانها حتى يحين الوقت ويتم التصالح معها”.

لكنه عاد وقال في فقرة أخرى: “علاقاتنا ببقية دول العالم جيدة، ويفترض أن يسمح لطيرانها المدني بالمرور في أجواء السعودية بغض النظر عن وجهة سفرها، فإذا كانت الرحلات الهندية ذاهبة إلى أثينا أو نيويورك أو غيرها من وجهات السفر، ورغبت في التوقف في مطار إسرائيلي، فلماذا نعاقبها بالمنع؟”.

وكان لافتا في المقال، ربط “الراشد” بين حالة الرفض الواسعة لطلب شركة الطيران الهندية باعتبارها تطبيعا مستترا مع الاحتلال، وبين الأزمة الخليجية والحصار الذي تفرضه السعودية بجانب الإمارات على قطر.

الكاتب، قال إن رغبة شركة الطيران الهندية “وجدت مساحة واسعة في إعلام «العدو» الحالي، حيث اتهم السعودية بأنها سمحت للهنود بالمرور إلى «العدو» القديم إسرائيل”.

وعلى الرغم مما يفهمه الجميع ضمنًا، بمقصد “الراشد” في الدولة الموصوفة بالعدو الحالي، إلا أنه لم يترك شيئا للاجتهاد، فقال: “.. وفي كل الحالات الخلاف مع إسرائيل واضح جدًا، ولا يفترض من دولة مثل قطر تملك علاقات شبه كاملة مع إسرائيل أن تملي علينا، من خلال أجهزتها الدعائية، كيف ندير أجواءنا أو مياهنا”.

توجيهات “بن سلمان”

كما سبق التوضيح، فإن الشخصية المشهورة التي تكتب مقالا في قضية حساسة توقيتها خطير، تثير التكهنات بشأن أن ما يروج له عبر مقاله، ليس إلا توجيهات عليا من صاحب القرار.

وفي تلك الحالة تتوفر جميع الشواهد التي تجعل من المنطقي التسليم بأن كلمات “الراشد” -على قلتها وعدم عمقها- تمثل ترجمة حرفية لتعليمات ولي العهد السعودي، وتعبيرا موجزا عن توجهات الأمير الشاب الذي يستعد للقفز على عرش البلاد في أقرب فرصة.

ويعزز من هذه الفرضية الرائجة، ما يقال بشأن الخصوصية التي تحكم علاقة “بن سلمان” و”الراشد”، وما يتمتع به الأخير من نفوذ قوي وقرب شديد من دائرة صنع القرار داخل القصر الملكي في الرياض.

المغرد السعودي الشهير “العهد الجديد”، الذي يوصف بقربه من دوائر صنع القرار في المملكة، وصف في مجموعة تغريدات عبر حسابه على تويتر، الديوان الملكي في السعودية بأنه “أفسد مؤسسات الدولة”، وأنه بات ساحة للصراع، تتنافس خلاله أجنحة متعددة بهدف واحد هو الحصول على أكبر قدر من الأموال والنفوذ.

وقسّم المغرد الصراع النامي في الديوان الملكي إلى 3 أجنحة أو “خطوط”، قال إن الخط الثاني منها، والذي أسماه “التغريبي”، يضم كلا من: “عبدالرحمن الراشد”، و”تركي الدخيل” مدير قناة العربية وأحد المقربين من “بن سلمان”، و”تركي الحمد” الإعلامي الليبرالي والمعين قبل أيام مستشارا بالديوان الملكي.

ولعل ما يجعل الحديث بشأن تعبير “الراشد” عن التوجه الرسمي للدولة مستساغا -بعيدا عن شخصية “الراشد”- حدثٌ بارز خلال الأيام الماضية تمثل في إلقاء السلطات السعودية القبض على الناشطة “نهى البلوي”، بعد نشرها فيديو تنتقد فيه التوجه نحو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وغرّد الناشطون عبر وسوم “#نهى_البلوي” و”#الحرية_لنهى_البلوي” و”#الحرية_لمعتقلي_الرأي” للحديث عن القضية، وكتبت هاجر، يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير: “تم استدعاء رفيقة الدرب في سبيل الحرية والحقوق والدفاع عن حرية التعبير ومناصرة معتقلي الرأي الصديقة العظيمة #نهى_البلوي ولم تخرج حتى الآن”.

فلو كان التطبيع مجرما أو مرفوضا بشكل رسمي، وفق ما تعبر عنه المواقف المعلنة للمسؤولين، أليس الأحرى بالسعودية أن تعتقل “الراشد” وغيره من الصحفيين والكتاب المروجين للتطبيع، وتطلق سراح “البلوي”، أو تغلق موقع “إيلاف” الذي يطبع بكل وقاحة ويروج لقادة عسكريين إسرائيليين؟.

“الراشد” ليس المروج الأول

مقال “الراشد” جاء بعد أقل من أسبوعين على زيارة طلاب سعوديين مبتعثين في أمريكا للمتحف التذكاري للهولوكوست، في ذكرى المحرقة النازية لليهود، وهي الزيارة التي وثقتها الكاميرات وتم تداول الفيديو الخاص بها على نطاق واسع.

المثير أن “محمد عبدالكريم العيسى” أمين عام رابطة العالم الإسلامي، ووزير العدل السعودي السابق بعث برسالة تضامنية إلى مديرة المتحف التذكاري للهولوكوست “سارة بلومفيلد”، وصف فيها المحرقة بأنها “جريمة نازية هزت البشرية في العمق وأسفرت عن فظائع يعجز أي إنسان منصف ومحب للعدل والسلام أن يتجاهلها أو يستهين بها”.

على الفور تلقفت إسرائيل الرسالة بترحيب شديد، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريحات صحفية، إن بلاده “تعرب عن تقديرها العميق لمثل هذه التصريحات، من جانب فضيلة الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى”.

في السياق ذاته، احتفت صحيفة “هآرتس” العبرية بتعاطف وزير العدل السعودي السابق، واعتبرت أن هذا الموقف هو “ثمرة للحرب الشرسة التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد التيار الديني”.

موقف “العيسى” سبقته شواهد أخرى على ترويجه للتطبيع على نفس المنوال الذي يتبعه “الراشد”، من بينها الحوار الذي أجرته صحيفة “معاريف” العبرية مع “العيسى” في نوفمبر الماضي، حيث وصف ضمنيا المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي بالإرهاب.

الصحيفة التي وصفت “العيسى” بأنه مقرب من ولي العهد السعودي، نقلت استعداده للاجتماع بكبير حاخامات اليهود في فرنسا والحوار معه في هذه المسائل، كما أنه منفتح للحوار مع كافة الأديان، بما فيها اليهودية، مؤكدا أن السعودية تقود “الإسلام المعتدل المسالم”، وهو ما يتماهى مع التصريح الذي أطلقه “بن سلمان” في أكتوبر الماضي، للتعبير عن قيادته للبلاد بقوله إن السعودية “ستعود إلى الإسلام المعتدل الوسطي المنفتح على العالم”.

محطة أخرى أكثر خطورة تثبت بلا شك أن التوجه الرسمي السعودي ينطلق إلى التطبيع مع إسرائيل، فبعد نحو 10 أيام من القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة للاحتلال أطلق وزير الخارجية السعودي تصريحات جاءت وسط عاصفة هجومية غير مسبوقة على المستويين العربي والإسلامي شعبيًّا ورسميًّا ضد القرار، لكن الوزير تطوع للدفاع عنه بقوله: إن “إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جادة بشأن إحلال السلام بين الإسرائيليين والعرب”.

وبرغم نفيه وجود أي علاقات للمملكة مع إسرائيل، رغم أنها تشاركها القلق من نفوذ إيران بالمنطقة، إلا أن وزير الخارجية السعودي أكد أن لدى بلاده “خارطة طريق” لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل بعد اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وعلى مدار الأشهر الماضية، بدا من خلال عدة وقائع رصدها وحللها (العدسة)، أن السعودية تهرول حثيثة وبخطوات متسارعة نحو التطبيع الكامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبعيدًا عن الشواهد غير الرسمية وتلك التي يكون أبطالها أشخاصًا ليسوا في منظومة الحكم أو يتمتعون بحيثية كبيرة، أكد مسؤول إسرائيلي (رفض الكشف عن اسمه) لوكالة الصحافة الفرنسية أن المسؤول السعودي الذي زار إسرائيل سرًّا في شهر سبتمبر الماضي، هو ولي العهد محمد بن سلمان.

وفي نوفمبر نشرت مجلة “فوين بوليسي” الأمريكية تقريرا، وصفت فيه ولي العهد السعودي بأنه “رجل إسرائيل في السعودية”، وقالت: إن “بن سلمان” عنصر “يمكن الاعتماد عليه في مشروع أمريكي إسرائيلي طويل الأمد لخلق شرق أوسط جديد”.

العدسة – معتز أشرف  

تدخلات سافرة من ولي العهد السعودي المتهور محمد بن سلمان في الشئون اللبنانية، تحت لافتات غير متصلة ببعضها البعض ولا علاقة لها بالواقع، حتى وصلت إلى محطة الانتخابات البرلمانية، بغرض إعادة رسم الأرض بحسب هوى الرياض، وبما يخدم  في الانتخابات على النحو الذي يسهم في تحجيم البعض وإعادة تحصين البعض الآخر، لتتحول أرض شجرة الأرز العتيقة إلى كتلة لهب مستمرة، وملعب لألعاب الأمير الطائش الذي يواصل هوايته المفضلة في الوصاية على دول المنطقة لحساب الكيان الصهيوني، بحسب معلومات متواترة.

غضب لبناني

القضاء اللبناني، سلط الضوء بقوة على التدخلات السعودية بقيادة “بن سلمان”، ووافق على النظر في شكوى مقدمة ضد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في السعودية، ثامر السبهان، بتهمة “إثارة النعرات بين اللبنانيين ودعوتهم إلى الاقتتال، وتعكير علاقات لبنان بدولة أجنبية”، بعد شكوى قدمت من قبل المعتقل السابق في السجون الإسرائيلية، نبيه عواضة، وقرر قاضي التحقيق الأول في بيروت، غسان عويدات، قبولها على أن يحدد في وقت قريب موعدًا لاستجواب الوزير السعودي، واستند عواضة في شكواه إلى تغريدات سابقة “للسبهان” قال إنها مهدت لما جرى مع رئيس الحكومة سعد الحريري في العاصمة السعودية الرياض، “وإلزامه بتقديم استقالته”، فيما اعتبر “عواضة” في الدعوى التي قدمها للقضاء، أن تغريدات “السبهان” تمس سيادة لبنان وتثير النعرات الطائفية، خاصة أن  “السبهان” قد قال كذلك في أكتوبر الماضي، إن السعودية ستتعامل مع حكومة لبنان على أنها “حكومة إعلان حرب”؛ بسبب أعمال العدوان التي يقوم بها حزب الله تجاه المملكة.

القرار القضائي اعتبره مراقبون كاشفًا لحدة التدخل السعودي وحدة الغضب اللبناني، خاصة أنه جاء بعد ما حدث في نوفمبر  2017 ، من أزمة كبيرة جراء إعلان سعد الحريري من السعودية عزمه الاستقالة من منصب رئاسة الوزراء من الرياض، لتنتهي بعد ذلك الأزمة بعودته عن الاستقالة، وتأكيده على ضرورة العودة لخيار “النأي بالنفس” عن صراعات المنطقة، فضلا كذلك عن نشر موضوع في صحيفة “إيلاف” السعودية يتضمن تهديدات مباشرة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، نقلاً عن مصدر كبير أبلغ الموقع أن مسؤولا سعوديًّا اتصل بوزير لبناني أخيرًا، وأبلغه بأن ما وصفها بهرولة الحريري إلى تركيا ستكلفه ثمنًا باهظًا، كما نقلت صحيفة الأخبار عن مراجع رفيعة المستوى أن السعودية تخطط للتدخل في الانتخابات، على النحو الذي يسهم في إضعاف حزب الله، وإعادة تحصين قوى 14 آذار، استعدادًا لاستمرار المواجهة مستقبلاً، حيث تخطط السعودية لإعادة التأثير السعودي بعد الضربات التي تعرّض لها في السنوات الماضية، وبعد أزمة الرئيس سعد الحريري، وبحسب معلومات أحد المراجع اللبنانية، فإن السعودية تضع شروطًا على تحالفات الحريري في حال أراد الأخير أن يضمن الحصول على الدعم السعودي خصوصًا المالي.

هذه الاجراءات وغيرها فجرت غضبا في اوساط رفعت لواح الكفاح ضد التدخل السعودي بجلاء، حيث  أكد مستشار وزير الدولة لمكافحة الفساد، المحامي وديع عقل، “ان السعودية ورغم محاولاتها ستفشل في تجميع فتات 14 آذار وهذا الفشل سببه وجود رئيس الحكومة سعد الحريري، والذي يختلف عما كان عليه الحريري في 2009، لافتا إلى وجود المال الانتخابي القادم من السعودية، مشددًا: “إن اللواء أشرف ريفي، والتركيبة المحيطة به تسعى إلى الاستفادة من الدعم السعودي هذا”، كما كشف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، النائب وليد جنبلاط، أنه لن يزور السعودية في حال دُعي إليها، واصفا العلاقة مع الرياض بأنها جامدة، فيما قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم: ” أرادت السعودية أن تخرب لبنان المستقر والموحد؛ لأنه لا ينصاع إلى أوامرها، ولكن بحكمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتفاف القيادات الوطنية حول الرئيس، انقلب السحر على الساحر، وانكسر المشروع العدواني السعودي على لبنان.

وأضاف بوضوح يحمل الكثير من الرسائل: لقد فشلت السعودية في خياراتها في المنطقة، والكل يعلم ذلك، ولكن لا يمكنها أن تعوض هذه الخسارة في لبنان، فلبنان صمد في مواجهة أصعب أزمات المنطقة، وواجه إسرائيل وحرر الأرض، وهو يشكل قدرة ردع حقيقية في مواجهتها، وفي خطوة مفاجئة، أعلن النائب عن الجماعة الإسلامية (الإخوان المسلمين) عماد الحوت، في تصريح له، أنه ليس هناك قرار باستحالة التحالف مع حزب الله، خصم السعودية اللدود.

اعتراف سافر

وزير العدل السابق ومدير عام قوى الأمن الداخلي السابق، اللواء أشرف ريفي، قال: “كانت علاقتنا بالمملكة العربية السعودية علاقة احترام ومودة حقيقة، وفيما يخص الانتخابات، فلا شك أن الأمر يتعلق بالمملكة العربية السعودية وحدها، لكي تقرر طبيعة إستراتيجيتها تجاه لبنان، إلى الآن، نشعر أن موقف السعودية هو إلى جانب طرحنا، أما كيف يترجم هذا الدعم، فحقيقة لا أحد يعلم، نحن علينا أن نحضر انتخاباتنا ونكون جاهزين، وأن يكون لدينا خطة “باء” في حال دُعمنا، ونحن سبق وطرحنا على المملكة العربية السعودية أنه يوجد مشروع إيراني في المنطقة يجب أن يقابله مشروع عربي، نحن نتمنى على المملكة العربية السعودية، كما نتمنى على كل الدول العربية، والتي هي حريصة على إبعاد النفوذ الإيراني عن الساحات العربية، أن تقيم مشروعا عربيا في لبنان، لبنان هو أحد الساحات الهامة في هذا الصراع حقيقة.

وأكّدت كتلة المستقبل اللبنانية، أن تيار المستقبل حريص بكل هيئاته وتشكيلاته السياسية على العلاقات التي أسسها مع السعودية، وأرسى دعائمها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، زاعمة أن “هناك حملة للتشويه والتحريض، تتعرض لها علاقة تيار المستقبل بالسعودية”، وهو البيان الذي يتوافق مع ما قاله سعد الحريري، خلال مقابلة مع تليفزيون المستقبل مؤخرًا، إن علاقته بالأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ممتازة، لافتا إلى أن البعض يحسده على هذه العلاقة، وبحسب “القوات اللبنانية” فإن علاقة السعودية ولبنان تحكمها “رؤية المملكة 2030” التي باتت تحكم الآن، موضحة أن المملكة العربية السعودية تتابع باهتمام الانتخابات النيابية اللبنانية المقررة في مايو  المقبل، مؤكدة أن العلاقة بين المملكة والحريري علاقة تاريخية وإستراتيجية وستستمر في المستقبل، فالحريري هو ابن المملكة مثلما هو ابن لبنان .

وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أكد في تصريحات صحفية من واشنطن مؤخرًا أن ماحدث لقطر يحدث الآن بطريقة أخرى للبنان، مؤكدًا  أن هناك محاولات للتسلط على الدول الصغيرة من أجل إجبارها على التسليم، مشددًا على أن هناك أزمات بدأت تخرج عن نطاق السيطرة، بسبب وجود نمط من القيادة المتهورة وغير المسؤولة في المنطقة، فيما حذر الاتحاد الأوروبي، بعد اعتقال الحريري، السعودية من التدخل في الشأن اللبناني، فيما دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إلى عدم تدخل دول أخرى في الشأن اللبناني.

أبعاد المخطط 

وبحسب مراقبين، فإن العلاقات اللبنانية-السعودية، تأثرت بتوقيف السعودية للحريري واستقالته من الرياض، حيث أثارت استقالة الحريري التليفزيونية ردود فعل لبنانية ودولية، أجمعت على اعتبارها قرارًا سعوديًّا صنع أزمة كبرى بين بيروت والرياض، وبحسب د.زياد ماجد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في باريس فإن ولي العهد السعودي الذي قاد حملة الاعتقالات الداخلية واحتجز الحريري دافعًا إياه إلى الاستقالة، يعتبر أن في جنسية الحريري السعودية ما يُتيح له التعامل معه بوصفه مواطنًا في المملكة لِشَركته السابقة مشاكل مع الدولة لا يكفي إعلان الإفلاس لِحلها، كما أن موقع الحريري في المعادلة اللبنانية كممثل للطائفة السنية في السلطة يسمح بوضعه في مواجهة ممثلي الطائفة الشيعية فيها، لاسيما حزب الله حليف إيران، رفعًا للغطاء الذي يوفره ترؤسه لحكومة شراكة معهم، ومنعًا لاعتبار الدولة اللبنانية حاميًا لهم في أي تصعيد مقبل في المنطقة. ويرتبط الأمر هنا تحديدًا، بما كانت الرياض تتوقعه من تصعيد أمريكي ضد إيران، وعد مستشار الرئيس “ترامب” جاريد كوشنر، بالسير فيه خلال زيارة قام بها للمملكة في أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية في اليمن، وإطلاق صواريخ بالستية منه، وصل أحدها إلى مقربة من الرياض، على أن باريس القلقة من احتمالات تدهور الأوضاع في لبنان، والطامحة للعب أدوار شرق أوسطية، في ظل التلكؤ الأمريكي تجاه المنطقة، والساعية للبقاء على نفس المسافة من الأطراف الخليجية المتنازعة (السعودية والإمارات وقطر) من ناحية، وعلى تمتين علاقاتها الاقتصادية بالسعودية من دون المس باحتمالات تطورها المستقبلي مع إيران من ناحية ثانية، سارعت إلى التوسط في “أزمة الحريري” وإيجاد حل يحفظ ماء وجه جميع الفرقاء.

وأكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في باريس أنه من الواضح أن ثمة تردِّيًا في العلاقات اللبنانية-السعودية على الصعيد الرسمي، وعلى صعيد أكثرية القوى السياسية اللبنانية، ومن الواضح أيضًا، أن السياسة الخارجية التي يعتمدها “النظام الجديد” في الرياض تجاه لبنان، ترتبط حصرًا برغبته في مواجهة إيران المتمدد نفوذها في كامل المنطقة، عبر مواجهة حليفها المحلي “حزب الله”، ولما كانت المواجهة هذه متعذرةً من دون انفراط عقد الحُكم المشترَك بين الحزب والحريري في بيروت، ومن دون الرهان على تصعيد أمريكي شامل ضد طهران في المنطقة، فإن السعوديين أرغموا الحريري على الاستقالة، ورفعوا سقف خطابهم تجاه الإيرانيين، كما وسَّعوا رقعة العمليات العسكرية في اليمن؛ ردًّا على القصف الحوثي للمملكة الذي اتهموا طهران بالوقوف خلفه.

ويرى المراقب للشأن اللبناني، د. زياد ماجد، أن المناخ العام في لبنان اليوم، أقرب إلى مناخ التسويات وإعادة تشكيل مجلس نيابي من دون تبدلات كبرى،  وأن السعودية تنتظر تحول وعود التصعيد الأمريكي ضد إيران إلى سياسات ميدانية، فمن دون ذلك، لن يكون لأي تغيير تريده الرياض أملٌ كبير، خاصة وأنها تخوض معارك على جبهات متعددة فتحتها دفعة واحدة، وعلى نحو فيه الكثير من “المغامرة” والحسابات غير الدقيقة، مؤكدا أن الانتظار هو إذن سمة المرحلة لبنانيًّا وسعوديًّا؛ انتظار الانتخابات النيابية ونتائجها، وانتظار السياسة الأمريكية الجديدة وتداعياتها، وفي سياق هذا الانتظار، تبرز من جديد خشية لبنانية من تأزم اقتصادي مالي بسبب استمرار تراجع الاستثمارات وواردات الخزينة وتردي الخدمات وانحسار السياحة، كما يبقى وضع الجاليات اللبنانية في السعودية (والإمارات والبحرين) معلَّقًا ينتظر بدوره جلاء الأمور في المقبل من الأشهر.

العدسة – منصور عطية

نُذُرُ مواجهةٍ عسكرية مباشرة محتملة بين القوات الأمريكية والروسية في سوريا، فجرها حادث إحباط قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، هجوما لقوات موالية للنظام السوري المدعوم من موسكو.

فهل يمكن أن ترقى تلك المواجهة بالوكالة إلى تصعيد قد يشهد مواجهة مباشرة، أم أن الأمر لا يعدو كونه مجرد مناكفات سياسية وصراع على النفوذ والمصالح؟.

صراع النفوذ

وزير الدفاع الأمريكي “جيمس ماتيس” قال إن قوات التحالف الدولي أحبطت هجوما لقوات موالية للنظام السوري في دير الزور (شرق سوريا)، كان يستهدف موقعا تابعا لقوات سوريا الديمقراطية تنتشر فيه قوات أمريكية.

وأضاف: “لسبب ما، فإن قوات موالية للنظام السوري توجهت نحو مواقع لقوات سوريا الديمقراطية، حيث ينتشر جنود من القوات الخاصة الأمريكية”، لافتا إلى أن القوات الموالية لدمشق بدأت القصف “بالمدفعية وقامت دبابات بالاقتراب”.

وأشار “ماتيس” إلى أنه تم تدمير مدفعية القوات الموالية للنظام واثنتين من دباباتها، وأوضح أن القيادة الأمريكية اتصلت بنظيرتها الروسية على الأرض، تجنبا لأي تصعيد.

وقال إنه لا يعرف من هم المهاجمون، مضيفًا: “نعرف أنها كانت قوات مؤيدة للنظام، لكن لا أستطيع أن أقول ما إذا كانوا إيرانيين أو من الروس، أو مرتزقة”.

وفي وقت سابق أكد مسؤول أمريكي، مقتل 100 مقاتل من الموالين للنظام السوري، خلال إحباط هجوم كان يستهدف مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور.

في المقابل، وصفت الخارجية السورية في رسالة للأمم المتحدة، القصف الذي نفذه التحالف الدولي بأنه جريمة حرب، ودعت إلى إدانته وحل التحالف، وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة “فاسيلي نيبنزيا” إنه قدم احتجاجا بشأن هذا الموضوع، خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي.

وأضاف أنه قال للأمريكيين إن وجودهم في سوريا “غير قانوني”، وأن “أحدا لم يدعهم إلى هناك”.

رسالة أمريكية للجميع

للوهلة الأولى، فإن قراءة الموقف الأمريكي بالتصدي، تنطوي على رسالة شديدة اللهجة من واشنطن إلى موسكو في المقام الأول، مفادها بكل صرامة ووضوح، أن هذه المنطقة منطقة نفوذ أمريكي، والولايات المتحدة لن تسمح لأحد بالتقدم تجاه منطقة شرق الفرات ومحاولة السيطرة عليها.

الرسالة ربما ليست قاصرة على القوات الروسية أو الموالين لها، أو للقوات التابعة للنظام السوري وتلك المتحالفة معه، بل أيضا لتركيا التي تهدد مرارًا وتكرارًا، خاصة بالتزامن مع عملية عفرين إلى الشمال من سوريا بالتقدم نحو “منبج” شرق البلاد، حيث تتمركز قوات أمريكية.

آخر إرهاصات هذا الموقف التركي، عبر عنها الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي طالب الولايات المتحدة بالرحيل من المدينة، وقال في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الثلاثاء الماضي، إن الولايات المتحدة “لها حسابات ضد تركيا وإيران، وربما روسيا، في سوريا”، حيث ترسل إمدادات عسكرية لمنطقة تحت سيطرة قوات يهيمن عليها الأكراد.

وربما يكون الحرص الأمريكي على منطقة النفوذ تلك، وهو ما عبر عنه جنرالات بالجيش، أنها تمثل نحو 30% من مساحة سوريا، فضلا عن كونها أغنى مناطق البلاد زراعيا، ويتواجد بها أكبر حقول النفط والغاز بسوريا.

وبالتالي، من مصلحة واشنطن في مفاوضات جنيف، أن يكون لها حلفاء يسيطرون على الأراضي السورية الغنية، كذلك من مصلحتها الإبقاء على تلك المنطقة خاضعة لسيطرتها استعدادا لما بعد مرحلة إعادة الإعمار، حتى تتمتع بأكبر قدر من السيطرة والاستفادة.

مناكفة أم مواجهة؟

ولعل التساؤل الأبرز في التعاطي مع الأزمة الحالية، هو هل يمكن اعتبار الحادث مقدمة لمواجهات عسكرية مباشرة أوسع، أم أنه مجرد مناكفات لا أكثر؟.

اللافت عند التعرض لمحاولة الإجابة على هذا التساؤل، أن القوات الأمريكية كانت قادرة على عدم التعامل مع الهجوم، والاكتفاء بما تقدمه من دعم بالعتاد الحديث لقوات سوريا الديمقراطية لتدافع بنفسها، وهي لديها القدرة على صد الهجوم.

على الجانب الآخر، فإن مجرد أن تسمح روسيا لحلفائها بهذا الهجوم، رغم التواصل المسبق مع أمريكا والعلم الكامل بما يجري على الأرض، يعني هذا رغبة روسية في مناكفة أمريكا، ردًّا على اتهامات موسكو لواشنطن بارتكاب المزيد من تلك المناكفات.

بلا شك، فإن الروس منزعجون بشدة من إسقاط المعارضة المسلحة، متمثلة في جبهة تحرير الشام لإحدى مقاتلاتها من طراز سوخوي، فوق إدلب شمال غرب سوريا بصاروخ حديث لم تكن المعارضة تمتلكه من قبل، وسط شكوك بضلوع واشنطن في تزويد المعارضة بهذه الصواريخ.

ولعل عدم التصعيد العسكري المباشر بين البلدين رغم استمرار الصراع في سوريا طيلة السنوات الماضية، يشير إلى رغبة الطرفين في الوصول لحل سلمي لكن على قاعدة النفوذ والسيطرة، وامتلاك أكثر أوراق اللعب التي تمكن كل منهما من فرض رؤيته.

ولعل أمريكا لا تريد المواجهة، والدليل على ذلك هو الحديث عن تنسيق مع القيادة العسكرية الروسية قبل وأثناء وبعد صد الهجوم، لكن ترغب -كما سبق التوضيح- في أن يكون لها صوت مسموع، وتأثير لا محدود على مجريات الأمور، وصولا إلى الحل السلمي.

وربما تريد أمريكا أيضا الإطاحة برئيس النظام السوري بشار الأسد لاحقا وليس الآن، وهو ما اتضح من خلال مشروع الدستور الذي اقتُرح في جنيف قبل أسابيع، وتضمن استحداث منصب رئيس وزراء يتمتع بصلاحيات واسعة تُسحب من الرئيس.

ويمكن القول إن الهدف الأساسي لروسيا الوصول إلى حل سلمي من خلال التفاوض، واستخدام ما تحقق عسكريا لصياغة هذا الحل، بما يتماشى مع المصالح الروسية.

وحتى يحدث ذلك، فالأمور على المستوى السياسي والدبلوماسي في حالة شلل بعد أن فشل مؤتمر سوتشي بمساندة أمريكية لانسحاب وفد المعارضة، وكذلك عدم نجاح أمريكا في تحقيق تقدم عبر مفاوضات جنيف.

أكدت صحيفة “إندبندنت” البريطانية أن السعودية تقف على أعتاب تغيير حقيقي، لكنه مصحوب بخطر كامن من عدم الاستقرار.

أشارت الصحيفة في تقرير “بيثان مكرنان” إلى أن المملكة تشهد حالة من الاضطراب في الوقت الراهن لم تشهدها من قبل.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (81 عاما) تمثل سرا محل تكتم شديد، لكن عندما يموت فإن ولي عهده وابنه الأمير محمد بن سلمان سيصبح أصغر ملك تشهده هذه المملكة التي نشأت منذ عهد قريب.

وتابعت “يتوقع أن يحدد هذا الأمير الذي يبلغ من العمر 32 عاما بشكل فعال لهجة السياسة السعودية لعقود”.

ومضت تقول “وقع تصعيد بن سلمان كصدمة كهرباء على المجتمع السعودي. على خلاف الأجيال الأكبر سنا في العائلة المالكة، لفت الأمير محمد انتباه وسائل الإعلام. ويطل وجهه من لوحات الإعلانات والتليفزيون في كل مكان”.

وأضافت “بالنسبة للشباب، نُظر إلى الصعود السريع لولي العهد كعلامة على أن الأمور في المملكة المحافظة تتغير. الآن يتم تطبيق الإصلاحات بسرعة أكبر مما تخيل أكثر الناس جرأة قبل بضع سنوات”.

ونقلت عن دانيال بيمان، وهو زميل بارز في مركز سياسة الشرق الأوسط في واشنطن دي سي، قوله “يعتقد محمد بن سلمان أن البلاد عالقة في طرقها المحافظة جدا لفترة طويلة. التعليم والسماح للنساء بقيادة السيارات بمثابة خطوات تتعلق بما هو أكثر من مساعدة السكان على ابتلاع المشكلات الاقتصادية الأخيرة. لكن يبقى سؤال: لماذا الآن؟”.

ومضت تقول “الإصلاحات السريعة لا تمتد إلى حد معالجة مشكلات كغياب حريات التعبير والتجمع في السعودية أو حتى الاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام”.

وأردفت “كما أنهم لا يغيرون جذريا نظام الوصاية الذي يجعل من النساء السعوديات مواطنات من الدرجة الثانية”.

وواصلت “في نوفمبر، تم احتجاز أكثر من 200 شخص من النخبة السعودية في فندق ريتز كارلتون، كجزء من حملة لمكافحة الفساد، وهي خطوة أظهرت أن ولي العهد الجديد يقدر ما هو فاعل وأنه لا يرحم”.

ومضت تقول “بتوطيده قاعدة السلطة في الداخل، يأمل بن سلمان في تحقيق رؤية السعودية بإعادة تنظيم الشرق الأوسط بعيدا عن منافستها الإقليمية إيران. الإصلاح المحلي مؤشر على التقدم والسلوك الجيد بما يمهد الطريق لكسب دعم دولي لقواعد اللعبة السعودية الجديدة”.

وأضافت “في ظل وجود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد وترامب، واشنطن والرياض متحدتان في رؤية إيران كشيطان يتعين على العالم الوقوف ضده”.

ونقلت عن بيمان “لم تكن السعودية وأمريكا متقاربتين بهذا الشكل منذ سنوات. هناك علاقة شخصية وانسجام في الخطاب”.

وأضاف بيمان “لكن ولي العهد الذي يبلغ من العمر 32 عاما لم يتحصل على الصفة المريبة (الرجل الأكثر خطورة في العالم) دون سبب”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية غربية قولها “بن سلمان لديه سمعة بأنه طائش”، موضحة أن سياسته في الشرق الأوسط حتى الآن تتراوح بين محرجة وكارثية.

ومضت تقول “محاولات التأثير في الأحداث في لبنان وقطر أتت بنتائج عكسية في معظمها؛ تورط المملكة في الحرب الأهلية في اليمن وصل بها إلى حد أنه يشار إليها الآن بفيتنام السعودية”.

ونقلت عن فارع المسلمي، وهو محلل يمني وزميل غير مقيم في شاتهام هاوس في لندن قوله “على الرغم من أن كل شيء رأيناه من ترامب نفسه، إلا أنه لا زال في الواقع أمرا صعبا أن نكون أصدقاء مع السعوديين في الوقت الحاضر”.

ومضى المسلمي يقول “لا يمكنك أن تبيع الأسلحة بشكل صريح وسافر (التي تؤجج الحرب في اليمن). بغض النظر عما يقوم به السعوديون لتنظيف صورتهم، إلا أن اليمن حقيقة قبيحة هم مسئولون جزئيا عنها. يمكنك أن تجعل الموتى يقودون السيارات، وليس فقط النساء، لكن تظل الحقيقة هي الحقيقة”.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن إستيراتجية بن سلمان الجريئة في الداخل، مثل مغامراته في السياسة الخارجية، غير مضمونة النجاح.

وتابعت “الجميع ليسوا على استعداد للتغيير الاجتماعي، وأعضاء آل سعود الذين تم تهميشهم من قبل ولي العهد لدى استيلائه على السلطة يمكن أن يشكلوا كتلا من المعارضة ضده”.

وأضافت “المواطنون السعوديون العاديون يعانون من تخفيضات الدعم على الوقود وارتفاع البطالةـ وهي العوامل ذاتها التي أدت إلى الربيع العربي وحرب في أماكن أخرى في المنطقة”.

وأوضح التقرير “يتعين أن ننتظر لنرى ما إذا كان ولي العهد السعودي سيكون قادرا على السيطرة على عدد لا يحصى من القوى التي أطلق لها العنان في الداخل والخارج”.

كشفت مصادر عراقية عن أن السلطات العراقية بدأت التحقيق في تورط تجار عراقيين مع شركات إماراتية بعملية استيراد مواد وأجهزة إلكترونية وكهربائية مستعملة أو صينية وبيعها على أنها حديثة ومن ماركات عالمية، ما كبّد الأسواق خسائر باهظة كما تعرض المستهلكون لأضرار بالغة.

وعبر خدمة الشحن التابعة لشركة فلاي دبي، أو من خلال البواخر الواصلة إلى موانئ البصرة على مياه الخليج، يدخل يوميًا للعراق ما قيمته نحو مليون دولار من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية القادمة من الإمارات وتحمل ماركات عالمية مشهورة، تباع بأسعار يعتبرها المستهلك العراقي بأنها أفضل من نظيرتها في دول الجوار مثل الأردن وتركيا والكويت وإيران.

لكن وفقًا لـ”العربي الجديد” فإن الحقيقة تبدو غير ذلك تمامًا؛ إذ أكدت مصادر عراقية بارزة في بغداد، بدء التحقيق في تورط تجار عراقيين مع شركات إماراتية بعملية استيراد مواد وأجهزة إلكترونية وكهربائية مستعملة أو صينية والقيام بوضع بلد منشأ مختلف ورقم تسلسلي وهمي وماركة معروفة تحظى بثقة المستهلك العراقي، لتتم إعادة تصديرها لبغداد مجددًا.

وقال مصدر في هيئة النزاهة العراقية إن خلافًا جرى مؤخرًا بين عدد من التجار كشف عن وجود تلاعب وغش بالبضائع القادمة من الإمارات للعراق.

وأوضح المصدر، أن البضائع يتم جلبها من دول أوروبية وتعرف بالمصطلح “بالة” بمعنى مستعملة، وقسم منها يأتي من مصانع صينية محترفة بالإلكترونيات وداخل مجمعات ومصانع في دبي يتم الغش والتلاعب بالأجهزة، حيث يتم تغيير بلد المنشأ ووضع علامات لماركات مشهورة ومهمة وتغيير الرقم التسلسلي.

ويتابع: “هناك أجهزة معطوبة أو بها عطل بسيط يتم أيضًا إصلاحها داخل دبي وإعادة تأهيلها لتبدو جديدة وغير مستعملة ومن ثم إعادة تصديرها للعراق”، معتبرًا ذلك عملية غش كبيرة استمرت لسنوات طويلة تورط بها تجار عراقيون وإماراتيون.

وأعرب عن أمله بتجاوب السلطات الإماراتية مع الجانب العراقي في الأسئلة التي تم توجيهها لها، خاصة وأن عمليات النصب والاحتيال تلك وقعت داخل أراضيها ولسنوات.

ولفت المصدر إلى أنّ أحد التجار زوّد أكثر من ست وزارات ومؤسسات حكومية بتلك الأجهزة على أنها حديثة وقادمة من بلد المنشأ عبر موانئ دبي لكن في الحقيقة هي مغشوشة”.

واعتبر أنَّ عملية الاستيراد لتلك الأجهزة في حدّ ذاتها بها خطر على المؤسسات الحكومية لمخاوف كونها مخترقة”، مؤكدًا أنَّ تجارة الأجهزة الإلكترونية بالعراق باتت مربحة أكثر من تجارة النفط والسلاح.

كما تشير مصادر، من داخل موانئ دبي، إلى أنَّ المجمعات الصناعية الواقعة في المنطقة الصناعية شمالي دبي تتورط بجريمة الغش التجاري والتي يقع ضحيتها العراق ودول عربية أخرى مثل البحرين ومصر والسودان.

ويؤكد مراقبون أن الإمارات تحولت الى منطقة غش تجاري، أضرت بالأسواق المجاورة لها. ويشكو التجار والمستهلكون من ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق، ما فاقم من عمليات الغش والتلاعب في المنتجات المحلية والمستوردة.

في مفارقة غريبة من نوعها، دعت الخارجية البريطانية الموظفات بالوزارة لارتداء الحجاب في اليوم العالمي لـ”الحجاب” الذي يوافق 9 فبراير من كل عام، معتبرة أنه رمز لـ”التحرير والاحترام والأمان”.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» فإن وزارة الخارجية البريطانية تواجه انتقادات شديدة، على خلفية دعوتها موظفيها لارتداء الحجاب في اليوم العالمي للحجاب.

وبررت وزارة الخارجية البريطانية دعوتها للموظفات لارتداء الحجاب لكونه يرمز إلى «التحرير والاحترام والأمان»، بحسب قولها.

لكن حقوقيين وسياسيين في بريطانيا اعتبروا دعوتها لارتداء الحجاب «قمعًا مؤسسيًا للنساء»، حسب ما نقلته الصحيفة البريطانية، إذ انتقد «ماجد نواز»، الذي يدير مركز مؤسسة كيليام البحثية لمناهضة التطرف، وزارة الخارجية البريطانية؛ لما وصفه بـ«القمع المؤسسي للنساء من خلال ثقافة الاحتشام، بينما تخاطر نساء إيرانيات بكل شيء للتخلص من طغيان الحجاب»، وفق زعمه.

ولفت «نواز» إلى اعتقال الشرطة الإيرانية 29 امرأة؛ لظهورهن في أماكن عامة دون الحجاب، يوم 2 فبراير 2018؛ لأن قانون الزي المحافظ قائم في البلاد منذ ثورة 1979.

كما انتقد النائب المحافظ في البرلمان البريطاني، «أندرو بريدجن»، الوزارة، قائلًا: «أود أن أعرف من هو صاحب هذه الفكرة الذكية. الأمر مثير للسخرية، ومضيعة لأموال دافعي الضرائب، وليس من شأن وزارة حكومية».

وأضاف: «أنا لا أرى وزارة الخارجية تدعم المسيحية».

وأُقيمت في مطلع الشهر الجاري، فعالية داخل مقر الوزارة في وايتهول، وتم توجيه رسالة بريد إلكتروني لموظفي الوزارة، جاء نصها كالآتي: «هل ترغب في تجربة الحجاب أو معرفة لماذا ترتدي نساء مسلمات الحجاب؟ احضر إلى الفعالية المفتوحة لدينا، الأوشحة مجانية لكل من يَخْتَرن ارتداءها خلال اليوم».

وأضافت الرسالة: «تختار نساء مسلمات، جنبًا إلى جنب مع أتباع ديانات أخرى عديدة، ارتداء الحجاب. ويجد الكثيرون حريّة واحترامًا وأمانًا في ارتدائه»، واستخدموا وسْمَيْ «قوية ترتدي الحجاب – StrongInHijab»، و«يوم الحجاب العالمي – WorldHijabDay».

المثير في الأمر أنَّ دعوة الخارجية موظفاتها لارتداء الحجاب، يتزامن مع حملات مكثفة يشنها مثقفون عرب ومسلمون ضد الحجاب، واعتباره رمزًا من رموز التطرف، وتقييدًا لحرية المرأة.

العلاقة المتطورة بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل في جميع المجالات، وراءها “مهندس” في حكومة بنيامين نتنياهو، استطاع على مدار الفترة الماضية أن يصبح المحور الرئيسي بين الجانبين.

هذا الرجل كشفت عنه صحيفة ” israelvalley” الناطقة بالفرنسية، مسلطة الضوء على أهم إنجازاته في ظل التقارير التي تتحدث عن علاقات “إسرائيل” مع جيرانها العرب (أعداء الأمس) باتت مؤكدة، وأن قضية فلسطين لم تعد هي الشغل الشاغل لدى الدول العربية.

وأوضحت أن هذه الشخصية أصبحت أساسية في حكومة نتنياهو، حيث إنه في صميم كل أسرار إسرائيل، خاصة في كل ما يدور حول الدفاع والطاقة.

إنه الوزير يوفال شتاينتز، الذي يشغل في الوقت الحالي منصب وزير البنية التحتية الوطنية والطاقة والموارد المائية في إسرائيل، وكذلك عضو في مجلس الوزراء الأمني، تضيف الصحيفة.

“شتاينتز” من مواليد 10 أبريل  1958ينتمي لحزب الليكود، وقد شغل عدة مناصب وزارية أخرى، مثل وزير المالية، ووزير الاستخبارات، ووزير العلاقات الدولية، ووزير الشؤون الإستراتيجية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الشخصية هي محور المحادثات بين إسرائيل والسعودية، ففي نوفمبر عام 2017، كان أول من أعلن أن هناك العديد من المحادثات المتقدمة بين تل أبيب والرياض، لمواجهة النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى دول عربية أخرى.
وفي رده خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سبب إخفاء إسرائيل علاقاتها مع السعودية قال “شتاينتز”: “لدينا علاقات مع دول إسلامية وعربية جانب منها سري بالفعل، ولسنا عادة الطرف الذي يخجل منها”.

وأكد أن الطرف الآخر هو المهتم بالتكتم على العلاقات، أما بالنسبة لنا فلا توجد مشكلة عادة، ولكننا نحترم رغبة الطرف الآخر عندما تتطور العلاقات، سواء مع السعودية أو مع دول عربية أو إسلامية أخرى، هناك علاقات أكبر كثيرا… نبقيها سرا.

درس “شتاينتز” الفلسفة في الجامعة العبرية بالقدس، وحصل على درجة البكالوريوس والماجستير ثم الدكتوراه في معهد كوهن للتاريخ وفلسفة العلوم والأفكار في جامعة تل أبيب، وفي 1993، حصل على منحة “ألون” لأطباء الشباب المتميزين، التي مكنته من العمل في التدريس بجامعة حيفا.

بدأ يوفال الدخول إلى عالم السياسية أوائل الثمانينيات، عندما كان طالبا شابا، حيث انضم إلى حركة “السلام الآن”، وخلال مظاهرة مناهضة للحكومة في القدس عام 1983، أصيب بجروح في ساقه بعد إلقاء متطرف يميني قنبلة يدوية على الحشد، ما أدى إلى مقتل الناشط إميل جرونزويج.

إن تحفظاته على اتفاقات أوسلو التي وقعها الإسرائيليون مع الفلسطينيين، فضلا عن مخاوفه من التزايد الضخم للجيش المصري، على الرغم من معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1995، قادته إلى اليمين ودعم حزب الليكود علنا .
ووفقا للصحيفة العبرية، دور “شتاينتز” في حكومة “نتنياهو” لا يقتصر فقط على المحادثات بين إسرائيل وجيرانها العرب، بل له دور هام في قطاع الطاقة.
وأشارت إلى أنه في مايو 2015، تم تعيين “شتاينتز” وزيرا للبنية التحتية الوطنية، الطاقة والموارد المائية، وكذلك الوزير المسؤول عن لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، وبعد شهرين من توليه منصبه، وضع الوزير “اتفاق الغاز”، الذي يسمح بتطوير أكبر اكتشاف للغاز الإسرائيلي مثل مشروع ليفياثان المكتشف عام 2010، وذلك بعد عدة سنوات من التأخير، ومعارضة شديدة من الدوائر الإسرائيلية اليسارية.

هذا الإطار، كما تقول ” israelvalley”، يمهد الطريق للتنقيب عن النفط والغاز في المستقبل، حيث وافقت الحكومة الإسرائيلية عليه في أغسطس 2015، ومن ثم خلال الجلسة العامة للكنيست في سبتمبر 2015.
وتابعت “غير أن المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت في مارس 2016 الإطار وأجبرت “شتاينيتز” لتعديله واقتراح نسخة جديدة على الحكومة ليتم التحقق من صحتها، وتمت الموافقة على الإطار المنقح في مايو 2016، وبدأت عملية تطوير “ليفياثان” أخيرا.

وفي أبريل 2016 التقى نظيره الأمريكي في القدس، وزير الطاقة إرنست مونيز، واغتنم الفرصة لتوقيع اتفاق ثنائي يعزز التعاون في مجال الطاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.