نيويورك تايمز: إسرائيل شنت أكثر من 100 غارة في سيناء خلال أكثر من عامين

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن إسرائيل قامت بغارات جوية في محافظة شمال سيناء المصرية بموافقة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الغارات تمت على مدى أكثر من عامين ، حيث قامت طائرات بدون طيار إسرائيلية، وطائرات هليكوبتر، ومقاتلات بغارات جوية سرية، بلغت أكثر من 100 غارة داخل مصر، وفي كثير من الأحيان أكثر من مرة في الأسبوع الواحد، بزعم ضرب مواقع لما وصفتهم بالإرهابيين.
وتحدثت الصحيفة عن فشل الجيش المصري بشكل كبير في القضاء على ما وصفته بالإرهاب في سيناء وهو ما استدعى التحرك إزاء التهديد بجوار حدودها.
وقالت الصحيفة، إن الإرهابيين في شمال سيناء قتلوا مئات الجنود وضباط الشرطة، وبدأوا في إقامة نقاط تفتيش، وفي أواخر 2015، أعلنوا مسئوليتهم عن إسقاط طائرة ركاب روسية.
وأوضحت الصحيفة، أن التعاون الملحوظ بين إسرائيل ومصر يمر مرحلة جديدة في تطور علاقتهما، وبعد عداء في ثلاث حروب، ثم خصوم في سلام غير مستقر، أصبحت مصر وإسرائيل الآن حلفاء سريين في حرب سرية ضد عدو مشترك.
وشددت الصحيفة على أن تعاونهم في شمال سيناء، هو الدليل الأكثر دراماتيكية على أن سياسة المنطقة تعاد تشكيلها بهدوء، فقد جلب أعداء مشتركون مثل داعش وإيران بهدوء قادة العديد من الدول العربية إلى مواءمة متزايدة مع إسرائيل، حتى مع استمرار مسؤوليهم ووسائل الإعلام في معاداة الدولة اليهودية علنا.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن الغارات الجوية الإسرائيلية لعبت دورا حاسما في تمكين القوات المصرية من الحصول على اليد العليا ضد المسلحين، لكن الدور الإسرائيلي يتسبب بعواقب غير متوقعة بالنسبة للمنطقة، بما في ذلك مفاوضات السلام في الشرق الأوسط.
وأكد سبعة مسؤولين بريطانيين وأمريكيين سابقين الهجمات الإسرائيلية داخل مصر، وكلهم يتحدثون بشرط عدم الكشف عن هويته لأنها معلومات سرية.
ورفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والمصري التعليق، بحسب الصحيفة.

بواسطة |2018-02-03T22:23:27+02:00السبت - 3 فبراير 2018 - 10:23 م|الوسوم: , , |

اللعب بالنار.. الأمير الطائش يستخدم الدين في تحقيق أطماعه

 العدسة – معتز اشرف

بينما يتحدث غربيون كثيرون عن علمنة السعودية والفكر العلماني الجديد الذي يدشنه ولي العهد محمد بن سلمان، يرصد المراقبون استخدام ديكتاتور السعودية الشاب للدين كورقة في يديه للسيطرة على الداخل بوجهة تظهر أنها شرعية بدعم من الأئمة والتيار الذي يصفه العلمانيون بالوهابية المتشددة، في ذات الوقت الذي يستخدمه في الخارج للتستر على أطماعه وتقنين إجراءاته ومهاجمة خصومه، وهو ما جعل الدين ورقة للعب في يد الشاب الطائش كما يصفوه خصومه يحركها كيفما يشاء.

دمى سلمان

داخليا، تحول علماء السعودية، إلى ما يشبه الدمي، بحسب وصف البعض في يد ولي العهد محمد بن سلمان، وباتت الفتاوى المنسوبة إلى الدين تحت أمر الأمير الشاب وتوجهاته بصورة فجة، وسقطت هيئة كبار العلماء بالمملكة في الفخ بعد عقود من الاستقلال بحسب البعض، وجاء تبريرها لعدة قرارات فجًّا وعلي غير السياق المعتاد منها، ومنها قرار حكومة محمد بن سلمان بزيادة الأسعار حيث بُرّر من علماء الأمير بأن “الله هو من يرفع الأسعار”، وبحسب مقطع فيديو مصور فقد زعم الداعية خالد الفليج بأن “الله هو الذي يرفع الأسعار وهو الذي ينزلها سبحانه وتعالى”، مضيفا: “نقول ذلك لأن الله من أسمائه المسعر، وهو الذي يسعر، وإن الله هو الذي يرفع هذه القيم وهو الذي يخفضها”، كما برر عضو هيئة كبار العلماء السعوديين، المستشارُ في الديوان الملكي، الشيخ عبد الله المطلق،الضرائب التي أقرتها الحكومة باعتبارها “جائزة”، داعياً الدعاة وأئمة وخطباء المساجد لتبيان ذلك للناس، زاعما أن “مثل هذه الأمور قد يتحدث فيها بعض الحاقدين لزرع البغضاء بين الدولة والمواطنين، أو بعض الجاهلين الذين لا يفرقون بين الضرائب هذه والمكوس التي ذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

كما أيدت هيئة كبار العلماء في بيان لها، في نوفمبر الماضي، الاعتقالات التي طالت أمراء ووزراء ومسؤولين سابقين، وقالت إن محاربة الفساد لا تقل عن محاربة الإرهاب، وإن الحفاظ على الوطن يتطلب ذلك، ووصفته بـ”الإصلاح التاريخي” رغم المعلومات المتواترة عن أن الأمر برمته تصفية حسابات سياسية لا غير، وسرعان كذلك ما أيدت فرض الحصار علي قطر، رغم فتاويها الكثيرة بوحدة الأمة ونبذ الخلافات، حيث زعم مفتي عام المملكة، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، بعد إعلان بلاده مقاطعة قطر وفرض حصار عليها، أن القرارات التي اتخذتها السعودية وعدد من الدول ضد قطر “أمور إجرائية، فيها مصلحة للمسلمين ومنفعة لمستقبل القطريين أنفسهم”، مضيفاً أن هذه القرارات “مبنية على الحكمة والبصيرة، وفيها فائدة للجميع” بالتزامن مع نشر بيان مما يطلق عليهم أحفاد مؤسس المذهب الوهابي يطعنون في أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وعائلته.

وفي المقابل، كان لسياسة بن سلمان الخاصة بالعصا والجزرة مع العلماء، وجه شرس ضد العلماء المستقلين الذين أظهروا ميلا للاستقلال ورفضا لاستخدام بن سلمان الدين في غير أغراضه خاصة في حصار قطر، وهو ما رفضه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي شن هجوما قويا ضده، مطالبا بإطلاق سراح جميع العلماء والدعاة الموقوفين في السعودية، الذين سجنوا ولا زالوا مسجونين دون أن يثبت عليهم أي جريمة اقترفوها، وإنما لمجرد رأي من واجب رسالتهم ومقتضى الإسلام “، فيما يبلغ عدد الدعاة المعتقلين ما يقرب من سبعين شخصا، على خلفية الحصار الذي فرضته السعودية وحليفاتها (الإمارات ومصر والبحرين) على دولة قطر في يونيو 2017 ومن أبرزهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري ومحمد موسى الشريف والإمام إدريس أبكر الذي يعد من أشهر قراء السعودية.

أهداف خارجية

ولم يتوقف بن سلمان على إحكام القبضة علي الداخل باستخدام ورقة الدين، ولكن خرج بهم لأجندته الخارجية، حيث أعلن مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء فتوى متسقة مع الموقف الرسمي السعودي بعدم جواز القتال ضد إسرائيل، وإمكانية التعاون مع جيشهم للقضاء على حزب الله، وذلك في إجابته عن سؤال لأحد المتصلين أثناء برنامج على إحدى القنوات المحلية السعودية بالإضافة إلى رفضه المظاهرات المتضامنة مع الفلسطينيين في سابقة غربية، معتبرا إياها مجرد غوغائيات، زاعما أن بذل المال والمساعدات هي التي تنفع، في إشارة منه إلى المساعدات التي أمر الملك السعودي بتقديمها لأهل غزة.

وفي السياق ذاته وفي تعاطف سعودي نادر مع الهولوكوست له علاقة بالتطبيع السعودي الذي يشرف عليه “بن سلمان ” مع الكيان الصهيوني، استخدم الأمير الشاب مستشار الديوان الملكي السابق وزير العدل السعودي السابق الشيخ محمد العيسى – أمين عام رابطة العالم الإسلامي للترويج لافكاره التطبيعية بورقة الدين كذلك، رغم أن رابطة العالم الإسلامي تأسست في الستينيات بتمويل الحكومة السعودية منذ ذلك الحين بهدف معلن هو توضيح الرسالة الحقيقية للإسلام، لكن فؤجئ المراقبون باستخدام “العيسى” للإسلام في الترويج للتطبيع، حيث أكد قبل أيام في رسالة إلى مدير متحف «الهولوكوست» التذكاري في واشنطن، أن” الهولوكوست تعد من بين أسوأ الفظائع الإنسانية التي ارتكبت على الإطلاق، ولا أحد ذا عقل سليم ينكر الحادث، والإسلام الحق ضد هذه الجرائم، ويعتبرها في أعلى درجات العقوبات التعسفية، وبين أسوأ الفظائع الإنسانية على الإطلاق ” رغم أن الدبلوماسيين السعوديين أدلوا في الماضي بتعليقات مماثلة تدين إنكار المحرقة في مواجهة الحكومة الإيرانية التي تنكر المحرقة بشكل روتيني.

من جانبها وثقت منظمات حقوقية استخدام بن سلمان لعلماء الدين كذلك في مواجهة إيران في الصراع الحاد بينهما، حيث أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السعودية سمحت لرجال الدين والعلماء الذين تُعيّنهم الحكومة بنعت المواطنين الشيعة بنعوت مهينة أو بشيطنتهم في الوثائق الرسمية والأحكام الدينية، وللتحريض على الكراهية ضدهم مما يؤثر على صنع القرار في الحكومة خاصة في السنوات الأخيرة، فضلا عن استخدام بعض العلماء لغة تآمرية عند مناقشة موضوع شيعة السعودية، فينعتونهم بالطابور الخامس الداخلي التابع لإيران، وبأنهم خونة بطبيعتهم، وهو ما اعتبره مراقبون آخرون كالكاتب بروس ريدل في مقال علي موقع ” المونيتور” كاشفا للوضع الديني في السعودية؛ حيث أكد أن القادة السعوديين باتوا أكثر مذهبية، وهذا عنصر جيّد في حسابات السياسة الداخلية للعائلة المالكة، حيث ينتهج العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله محمد بن سلمان، السياسة الأكثر حدّة في طابعها المذهبي ومناهضتها لإيران في التاريخ السعودي الحديث بينما المؤسسة الدينية الوهّابية شريكة متحمّسة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الحرب في اليمن تلقي استحساناً في أوساط الأئمة السعوديين الذين لطالما سعوا إلى تعزيز المجموعات السنّية السلفية في اليمن، كما يواظب كبار الأئمة في مكة على الإشادة بالملك لمحاربته الزيديين بينما الأمير محمد هو واجهة الحرب بصفته وزير الدفاع، مؤكدا أن التدخل السعودي في لبنان له بعد آخر يحبه الأئمة في مواجهة إيران وحزب الله.

حسابات خاصة

إنها إذًا حسابات خاصة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان يستخدم فيها الدين الإسلامي كيفما شاء في أي اتجاه شاء دون اعتبارات أساسية خاصة بأهداف الدين بحسب مراقبين، ومنهم الكاتب السعودي جمال خاشقجي الذي غادر البلاد بسبب آرائه الذي أكد أن “محمد بن سلمان ” يحمي رجال الدين المتطرفين لأسباب سياسية، رغم توعده بتدمير المتطرفين بينما هو فعلياً يعاقب المعتدلين في المملكة، مضيفا في مقال نشر بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية مؤخرا : ” إنه من الصائب أن يُلاحِق الأمير محمد بن سلمان المُتطرِّفين، لكنه يُلاحق أناساً آخرين الآن. فقد أُلقِيَ القبضُ على العشرات من المُثقَّفين، ورجال الدين، والصحفيين، والمُؤثِّرين في الشبكات الاجتماعية من السعوديين، خلال الشهرين الماضيين، وأغلبهم في أسوأ الأحوال مُنتقدون مُعتدِلون للحكومة، بينما تحتفظ هيئة كبار العلماء في المملكة بأفكارٍ مُتطرِّفة. فقد قال الشيخ صالح الفوزان، الذي يُكِن له الأمير محمد بن سلمان احتراماً كبيراً، على شاشة التلفزيون السعودي إن الشيعة ليسوا مسلمين. وأفتى الشيخ صالح اللحيدان، الذي يحظى هو الآخر بتقديرٍ بالغٍ لدى ولي العهد، بأن الحاكم المسلم ليس مُلزَماً باستشارة الآخرين، وتحظى وجهات نظرهم الرجعية حول الديمقراطية، والتعدُّدية، بحمايةِ مرسومٍ ملكي من أي نقدٍ أو مجادلاتٍ قد تُطلَق ضدها”.

بواسطة |2018-02-03T16:00:56+02:00السبت - 3 فبراير 2018 - 4:55 م|الوسوم: , , , , , |

هكذا تعبث “أيادي الإمارات” السوداء في عدن

العدسة _ باسم الشجاعي

“الشيطان يكمن في التفاصيل”، تعبير إصطلاحي يشير إلى وجود شيء “غامض” ما يتم عمله، يجب أن ينجز بشكل كامل، وأن التفاصيل مهمة لدرجة كبيرة، هذا هو ملخص ما يحدث في مدينة عدن اليمينة، والتي تشهد صراعا متكوما بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، التي تقود التحالف العربي في صنعاء.

ففي قرار مفاجئ، تمّ وقف إطلاق النار في عدن، أمس “الأربعاء” 31 يناير، بعد معارك دامت لأكثر من ثلاثة أيام، بزغم الاستجابة للتحالف العربي التي تقوده السعودية، منذ مارس 2015.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” إن وفدا من قيادة التحالف وصل اليمن، أمس “الأربعاء”، وأكد خلال اجتماع مع جميع الأطراف المعنية في عدن على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وعودة الحياة والهدوء للمدينة والتركيز على دعم جبهات القتال “لتخليص اليمن من الميليشيات الحوثية الإيرانية”.

ما السر؟

وعن سر الوقوف المفاجئ لإطلاق النار في جنوب اليمن بمدينة عدن، قال المغرد الشهير “مجتهد“، على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”، إن “قادة ألوية الساحل الغربي، منحوا التحالف العربي بقيادة السعودية، 12 ساعة من أجل إيقاف القتال في عدن، سيتم إرسال الألوية للمدينة”.

ونشر “مجتهد”، وثيقة عليها توقيعات منسوبة لقادة ألوية الساحل الغربي، تنذر التحالف بقيادة السعودية 12 ساعة من أجل إيقاف القتال في عدن، مهددة بأنه إذا لم ينته القتال خلال المدة المحددة، فسيتم إرسال الألوية إلى عدن.

وتحمل الوثيقة تاريخ 29 يناير الماضي، أي قبل يوم واحد من توقف الاشتباكات في عدن، وتحمل توقيعات قادة: اللواء الأول عمالقة، واللواء الثاني عمالقة، واللواء الثالث عمالقة، واللواء الرابع عمالقة، واللواء الخامس عمالقة، ولواء باب المندب.

وفي تغريدات سابقة تعود ليوم 28 يناير الماضي، كشف “مجتهد” سر الانقلاب السعودي على الرئيس اليميني “هادي” وحكومته؛ حيث لم يجد الانقلاب، الذي نفذته قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي”، المدعومة إماراتيا، مقاومة من المملكة، مبررا ذلك بأن الأمر جاء بمباركة “ابن سلمان”.

وقال إن “ابن سلمان” كان على علم ومعرفة بأن ولي عهد أبوظبي، “محمد بن زايد”، يريد فصل جنوب اليمن بخطة واضحة شرع في تنفيذها عبر تأسيس تشكيلات مسلحة مختلفة في الجنوب وتدريبهم وتسليحهم لتنفيذ هذه الخطة.

وأضاف “مجتهد” أن “ابن سلمان” كان يريد إبقاء اليمن موحدا في بداية الحرب حين كان يظن أن الحرب لن تستغرق سوى أسبوعين وينهار الحوثي، لكنه حيث فشل فشلا ذريعا غيّر موقفه، ولم يعد له تحفظ على فصل الجنوب، بل تمكن بن زايد من إقناعه بالتفرغ للشمال وترك الجنوب له.

انقلاب بدعم إماراتي

الحكومة اليمنية، اعتبرت ما قام به المتمردون بمدينة عدن محاولة انقلابية، بدعم إماراتي، وخروج عن هدف إنشاء التحالف العربي

وبيّنت الحكومة – في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، اليوم “الخميس” 1 فبراير- أن هذه التحركات تأتي في سياق المحاولات المستمرة والحثيثة لإعاقة عمل الحكومة الشرعية، وتعطيل مهامها، والقيام بإنشاء وتوجيه ميليشيات عسكرية خارج إطار القيادة العسكرية للقوات المسلحة اليمنية في انتهاك سافر لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وتهديد لأمن المنطقة.

وتتخذ الحكومة الشرعية مدينة عدن الجنوبية عاصمة مؤقتة لها منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014، ويقيم رئيس الحكومة في عدن، في حين يقيم الرئيس اليمني “عبد ربه منصور هادي” في العاصمة السعودية الرياض.

لماذا مدينة “عدن”؟

وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق تهدئة بين الأطراف المتنازعة، إلا أن الانفصاليين الذين تدعمهم الإمارات في الخفاء في وضع قوي جدا داخل مدينة عدن.

دعم السعودية والإمارات للخصمين في اليمن يؤكد وجود خلاف حول إستراتيجية الصراع على أرض الواقع، فالرياض التي تدعم “الحكومة الشرعية” ترى أن استقرار اليمن وعدم انفصاله وإنهاء الخطر الحوثي يمثل أهم الأولويات بالنسبة لها.

لكن سلسلة تغريدات، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء اليمني، على موقع التدوينات المصغرة، “تويتر”، تؤكد وجود دور “خبيث” لـ”أبناء زايد”، في النزاع الحالي.

ومن الواضح، بحسب خبراء في الشأن اليمني، أن الإمارات تسعى لإعادة هيكلة للشرعية والأطراف المتحالفة مع الرئيس “هادي”.

وتقوم الإمارات بدعم قوات الحزام الأمني، التي تطالب بالانفصال، لتقوم بهذا الضغط على الأرض؛ حيث إن أبوظبي لا تطمئن إلى أي قوات أخرى وخصوصًا الجيش الوطني اليمني، وترى أنه مخترق من قِبل حزب “الإصلاح”، التابع لجماعة لإخوان المسلمين، التي تكن لها عداء كبير.

ومن المؤكد أن انفصال اليمن سيدفع بالحوثيين إلى الشمال ليتصاعد التهديد بشكل أكبر على الحدود السعودية، ويضعف دور حزب الإصلاح في التصدي لهم ليتركز وجوده في الجنوب، فيما سيتعاظم دور الإمارات في الجنوب لتسيطر كليًا على “عدن” المدينة الاستراتيجية ذات الميناء شديد الأهمية في الملاحة والتجارة الدولية، إضافة إلى تأمينها لمضيق باب المندب والذي تمر عبره 12% تقريبا من التجارة العالمية خاصة مع تعمق أبوظبي في التواجد بعدة دول إفريقية قريبة من المضيق الإستراتيجي.

ويبدو أن الإمارات تسعى من خلال الانقلاب على الشرعية في اليمن، واللعب مع كل الأطراف، بأن تقدم نفسها كقوة إقليمية، تتحكم بخيوط اللعبة في المنطقة، وخاصة أنها لا تستطيع أن تنافس إيران في سوريا، وبالتالي فهي تبحث عن فضاء آخر لتبرز فيه قوتها وأنيابها.

مأساة إنسانية جديدة

ولكن دائما يبقى الخاسر في حالة نشوب أي حرب جديدة هم اليمنيون أنفسهم؛ حيث إن المواجهات التي اندلعت منذ “الأحد” 28 يناير الماضي، أسفرت عن مقتل 87 شخصًا بينما أصيب 312 آخرون، فضلاً عن تضرر أكثر من 300 منزل ومعظم المرافق الحكومية هناك، مما سيؤثر سلبًا على استمرار العمليات الإنسانية في المحافظات الجنوبية.

وعلى مدى السنوات الثلاثة الماضية، وخاصة منذ مارس 2015، مع بدء التحالف العربي بقيادة السعودية ضرباته في اليمن، وتشهد الخدمات الأساسية انهيارا، فضلا عن وجود 22.2 مليون شخص بحاجة للمساعدة الإنسانية، بزيادة 3.4 مليون عن العام الماضي (2017).

بواسطة |2018-02-02T22:58:03+02:00الجمعة - 2 فبراير 2018 - 10:58 م|الوسوم: , , |

صحيفة فرنسية: رعب السعودية يزداد من الحوثيين

العدسة – إبراهيم سمعان

حرب اليمن المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات وأسفرت، وفقا للأمم المتحدة، عن 100 ألف قتيل وجريح، وأدت أيضا إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بقيادة السعودية التي تسعى للقضاء على الحوثيين الشماليين، المتحالفين مع إيران وحزب الله، يبدو أنها باتت تتخذ منعطفا سيئا، على حساب الرياض.

هذا ما خلصت له صحيفة “ميديا بار” الفرنسية في تقرير لها سلطت فيه الضوء على الأحداث التي يشهدها صراع اليمن على الرغم من التعتيم الإعلامي.

وقالت الصحيفة بعيدا عن كونهم مجرد “متمردين” كما يشار إليهم باستمرار في أوروبا، الحوثيون يمثلون العنصر الشيعي لمنظمة أكبر بكثير، فيلق الحرس الثوري الإسلامي (IRGC)  أو الباسداران في إيران، وجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، والفروع الثلاثة لاستخبارات حزب الله في لبنان.

وأخيرا جهاز المخابرات التابع لحماس، ومقره في غزة، لكن العملاء ينتشرون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما أن هذه المنظمة تتمتع بدعم سياسي، وربما عسكري من بشار الأسد في سوريا، وإذا لزم الأمر من روسيا. تضيف “ميديا بار”.

وأضافت على العكس من ذلك، التحالف العربي، الذي شكل بلا صعوبة من قبل المملكة السعودية وبدعم عسكري ومالي من الولايات المتحدة، يمثل بشكل مباشر مصالح هذه الممالك النفطية السنية التي اختارت معسكر الولايات المتحدة.

وبينت أن الهدف من هذا التحالف كان القضاء على الحوثيين وبشكل عام إيران، أولا من اليمن، ثم من شبه الجزيرة العربية ككل، لكن كما شهدنا منذ شهور، الخطة العسكرية المستمرة لهذا التحالف، تقتصر على قتل آلاف المدنيين اليمنيين، ناهيك عن تدمير القطاع الزراعي الذي يؤدي إلى انتشار المجاعات.

وأكدت “ميديا بار” أنه “رغم الأسلحة والدولارات التي وفرتها واشنطن فشل، الوريث المقبل للمملكة، الأمير محمد بن سلمان آل سعود في إنشاء قوة عسكرية ذات مصداقية. ونتيجة لذلك، تتحالف الأطراف المعارضة للسلطة في اليمن من أجل القضاء على التدخل السعودي.

ووفقا لوسائل إعلام غربية، تنوه الصحيفة، بعد مرحلة من الصراع توجت باغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح في ديسمبر 2017، قرر الحوثيون ومؤيدو حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي أسسه الزعيم السابق، وضع خلافاتهم جانبا وفتح صفحة جديدة من علاقاتهم من أجل محاربة التدخل الأجنبي.

وأشارت على أنه كجزء من هذا التقارب، قرر الحوثيون الإفراج عن مئات السجناء السياسيين والعسكريين من الجنوب الذين ألقي القبض عليهم مؤخرا نتيجة لنجاحاتهم العسكرية الأخيرة.

بادرة حسن النية قد تبدو تافه، ولكنها ليست كذلك، بل تبين كيف فهمت الرياض أن تحالف الحوثيين، المعزز من إيران وحزب الله، قد تكون قادرة قريبا على تشكيل خطر على الحكومة السعودية، وبذلك، فإنه يهدد السيادة الحالية للممالك النفطية، وحتى المصالح الأمريكية، وسيعزز النفوذ الروسي في نفس الوقت، سيكون دونالد ترامب بالضرورة مضطرة إلى أخذ ذلك في الاعتبار.

ويأتي هذا في وقت يحاول فيه الانفصاليون الجنوبيون، الذين شكَّلوا المجلس الانتقالي، إحياء دولة جنوب اليمن المستقلة التي كانت قائمة قبل توحيد البلاد عام 1990، بعد أن استولوا على آخر معقل لقوة الحماية الرئاسية التابعة للرئيس هادي، مستخدمين الدبابات والمدفعية.

ومع سيطرة الانفصاليين الجنوبيين على مدينة عدن الجنوبية، بدعم من الإمارات، الحليف الأبرز في التحالف العربي بقيادة السعودية، ويبدو أن تحالف المملكة في اليمن يتلاشى.

ويخشى كثيرون من أن يضيف صراع جديد، مزيدا من الدمار والتدهور للحالة الإنسانية لليمنيين، بعد حرب متواصلة منذ ثلاث سنوات، أدت إلى تدمير واسع في بنيته التحتية، وتفشي للأوبئة على نطاق واسع في حين تتحدث بعض التقارير الإعلامية عن حرب بالإنابة، تشهدها صنعاء بين السعودية والإمارات.

بواسطة |2018-02-02T15:16:36+02:00الجمعة - 2 فبراير 2018 - 6:55 م|الوسوم: , , , , |

ماذا يعني وضع “هنية” وحركتين مصريتين على قوائم الإرهاب الأمريكية؟

العدسة – جلال إدريس

أثارت الولايات المتحدة الأمريكية حالة من الجدل الواسع على المستويين الفلسطيني والمصري، بعدما أعلنت الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء عن إدراج إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على لائحة “الإرهابيين”، وكذلك إدراج حركة “الصابرين” الفلسطينية، وحركتي “لواء الثورة” و”حسم” المصريتين على قائمة الإرهاب الأمريكية.

توقيت القرار وطبيعته فتحت باب التساؤلات الواسع عن مغزاه، خصوصا وأن وضع “هنية” رئيس المكتب السيساسي لـ”حماس” على قوائم الإرهاب جاء في وقت تسعى فيه أطراف دولية عدة لإحياء المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها “فتح وحماس”.

كما أن القرار جاء في توقيت تظهر فيه أمريكا انحيازاها بشكل كبير لـ”إسرائيل” على حساب القضية الفلسطينية، خاصة بعدما أعلن ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس، واعتبارها عاصمة لإسرائيل.

من ناحية أخرى، فإن تصنيف “حركتين مصريتين” على قوائم الإرهاب الأمريكية، قد يفتح باب التساؤل عن مصير جماعة الإخوان المسلمين خاصة وأن النظام العسكري في مصر كان دائم الربط بين الجماعة وهاتين الحركتين، وهل من الوارد أن يكون مثل هذا القرار تمهيدا لتصنيف “الإخوان” كمنظمة إرهابية، وهي الخطوة التي يؤكد مراقبون أن “ترامب” يسعى لتنفيذها بينما تتصدى له أطراف أخرى في الإدارة الأمريكية؟

أمن إسرائيل والسيسي

السيسي و إسرائيل

 

الخارجية الأمريكية بررت قرارها بأنه يستهدف التضييق على التنظيمات الإرهابية التي تستهدف أمن الشرق الأوسط وإسرائيل، لكن مراقبين أكدوا أن القرار يستهدف أيضا  أمن “الجنرال عبد الفتاح السيسي” في مصر، حيث إن المنظمتين اللتين صنفتا كإرهابيتين في مصر متهمتان بالقيام بعمليات عسكرية ضد الجيش والشرطة المصرية، وهو ما يعني أن القرار ضمن قائمة التعاون والتنسيق الأمني بين أمريكا ومصر.

وبحسب ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، فإن هذه الخطوة “تستهدف جماعات وقيادات إرهابية رئيسية، بينهم 2 تدعهما وتديرهما إيران”، مضيفا أنها “تهدد استقرار الشرق الأوسط وتُضعف عملية السلام وتهاجم حلفاءنا مصر وإسرائيل”.

“تيلرسون” أضاف في بيان له أمس أن “إدراج إسماعيل هنية وحركة الصابرين ولواء الثورة وحسم يهدف إلى قطع الموارد التي يحتاجونها للتخطيط ولتنفيذ المزيد من الهجمات الإرهابية”.

وذكر بيان الخارجية الأمريكية أن هنية هو زعيم حركة حماس المصنفة كـ”منظمة إرهابية” من قبل الولايات المتحدة منذ عام 1997، وأضاف أن “هنية تربطه صلات وثيقة مع الجناح العسكري لحماس وهو يؤيد العمل المسلح بما في ذلك ضد المدنيين”، وتابع البيان بأنه “يشتبه بضلوع هنية في هجمات إرهابية على إسرائيليين” وحركته “مسئولة عن قتل 17 أمريكيا في هجمات إرهابية”.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن حركة الصابرين هي “منظمة إرهابية مدعومة من إيران، تأسست عام 2014، وتنشط في قطاع غزة والضفة الغربية ويقودها هشام سالم، القيادي السابق بحركة الجهاد، المصنفة كمنظمة إرهابية”.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن حركة “حسم” هي جماعة إرهابية تشكلت عام 2015 وتنشط في مصر، وأن حركة “لواء الثورة” تأسست عام 2016 في مصر أيضا، مشيرة إلى أن الحركتين مسؤولتان عن تنفيذ عدة عمليات إرهابية في مصر.

ماذا يعني بالنسبة لحماس؟

اسماعيل هنية

إسماعيل هنية

 

بحسب الخبير الفلسطيني في الشأن الاقتصادي، نهاد نشوان، فإن إدراج رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، على “قوائم الإرهاب”، يعد قرارا نظريا بلا قيمة بالنسبة لـ”إسماعيل هنية”.

وأكد “الخبير الاقتصادي” أن القرار من الناحية الاقتصادية،  لن يكون له أية أبعاد فعلية تطال هنية؛ ذلك أن مثل هذه القرارات تؤثر على أصحاب الأصول والحسابات المالية في البنوك العالمية.

ورأى أن قرار الخزانة الأمريكية حول هنية هو “سياسي بامتياز وليس له أي أبعاد اقتصادية على أرض الواقع”.

وأضاف “الإدارة الأمريكية تعرف أكثر من غيرها أنه لا يوجد أي أصول مالية منقلة أو غير منقولة لإسماعيل هنية سواء عندها أو عند غيرها، وبالتالي لا قيمة اقتصادية لمثل هذا القرار”، كما قال.

وأوضح “هنية لا يمتلك عقارات في الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا ولا حسابات في بنوكها ولا أسهما في أي من الشركات وأن ما يمتلكه هو بيت صغير في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غرب مدينة غزة يعيش فيه هو وأسرته”، وفق قوله.

أما من الناحية السياسية فيرى “مراقبون” أن القرار قد يكون له آثار “سياسية سلبية” على حماس، حيث سيفرض القرار مزيدا القيود على الحركة، التي تعاني التضييق بشكل واسع عربيا ودوليا.

وفي هذا الإطار أعرب عدد من الفصائل الفلسطينية، عن رفضها لإدراج الولايات المتحدة الأمريكية، “هنية” على قوائم الإرهاب، معتبرة أن القرار الأمريكي ضد هنية يأتي في سياق الاستهداف الأمريكي المتواصل للشعب الفلسطيني وحقوقه وقضيته وهو يمثل أحد أوجه العداء الأمريكي.

ومن شأن وضع هنية ضمن هذه القائمة تجميد أي أموال له في الأراضي الأمريكية كما يمنع أن تتعاون معه شركات أو مؤسسات أمريكية.

وضيقت الإدارة الأمريكية الخناق على الفلسطينيين منذ رفض السلطة الفلسطينية لقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل قائلة إن واشنطن لا يمكنها أن تلعب دور الوسيط المحايد.

وخفضت إدارة الرئيس دونالد ترامب أكثر من نصف تمويل واشنطن لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) “للنظر فيها مستقبلا”.

ماذا يعني بالنسبة لإخوان مصر؟

جماعة الإخوان المسلمين

جماعة الإخوان المسلمين

 

على الجانب الآخر فإن مراقبين يؤكدون أن القرار الأمريكي قد يكون “مقلقا” بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين،  أكثر من كونه مقلقا لحركتي “حسم ولواء الثور” اللذين تم وضعهما على قوائم الإرهاب.

والسر من وراء ذلك وفقا لمراقبين هو أن “تصنيف تنظيمات” طالما ربط النظام المصري بها وبين جماعة الإخوان على أنها تنظيمات إرهابية قد يكون تمهيدا لتصنيف جماعة الإخوان نفسها كمنظمة أمريكية.

ولا يخفى على أحد مساعي الرئيس الأمريكي “ترامب” في تصنيف جماعة “الإخوان المسلمين” تنظيما إرهابيا، وإدراجها على لائحة العقوبات الأمريكية أسوة بباقي التنظيمات الإرهابية الأخرى، منذ وصوله للحكم العام الماضي، غير أن معوقات عدة تحوله بينه وبين ذلك.

وفي هذا الإطار فقد سلطت  شبكة “بلومبرج” الأمريكية”– اليوم الخميس –  الضوء على قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب، بتصنيف “حسم ولواء الثورة” كمنظمات إرهابية.

واعتبرت الشبكة في مقال كتبه إيلى لايك، الصحفى المتخصص فى الأمن القومى، أن الولايات المتحدة بدأت التعامل مع الإخوان، بعد قرار تنصيف لواء الثورة وحسم كمنظمات إرهابية.

وأشارت الشبكة، إلى أن إدراج جماعتى “حسم” و”لواء الثورة” ضمن قوائم الإرهاب، مهم فيما يتعلق بتمييز واشنطن بين الإسلاميين الذين لا يرتكبون عنفا، والذين يتجهون للإرهاب، لكنه ليس بديلا عن سياسة متماسكة بشأن جماعة الإخوان، وعلى إدارة “ترامب” وضع استراتيجية لمكافحة أو التواصل مع أو تجاهل الجماعات التى تسعى لفرض الحكم الإسلامى من خلال الانتخابات وليس من خلال الرصاص.

وقالت “بلومبرج”، إنه قبل عام بدا أن دونالد ترامب على وشك تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا، فقد سعى بعض أقرب مستشاريه لذلك، وأيضا بعض حلفاء أمريكا، مثل مصر، واعتقد كثيرون من الجمهوريين فى الكونجرس أيضا أنه ينبغى معاملة الجماعة التى ابتدعت الإسلام السياسى مثل القاعدة، لكن هذا الأمر لم يحدث.

ومن الجدير بالذكر أن  بريطانيا سبق وأعلنت عن إدراج حركتي «حسم» و«لواء الثورة»، على قائمة المنظمات الإرهابية.

من هما حسم ولواء الثورة؟

 

وبحسب خبراء، فإن حركتي “حسم” و “لواء الثورة” يعودان إلى الحركات المسلحة التي نشأت في مصر، كردة فعل على القمع والتنكيل الذي تمارسة أجهزة السيسي الأمنية في مصر.

ورغم تبرؤ جماعة الإخوان المسلمين مرارًا وتكرارًا من أية أعمال عنف، وتأكيدها على انتهاجها السلمي في مواجهة السلطة في مصر، إلا أن “سلطة عبد الفتاح السيسي” صنفت الجماعة كمنظمة إرهابية، وتحاول دائما الربط بينها وبين أي حركة مسلحة في مصر.

وتعود  حركة «حسم»، إلى يوليو 2016، حيث ظهرت كحركة مسلحة باسم «سواعد مصر»، المعروفة اختصارا بـ«حسم»، واستهدفت أفرادا من القضاة والشرطة.

وتورطت حتى نهاية العام الماضي، في مقتل 9 شرطيين وإصابة مثلهم، بينما فشلت في اغتيال مسئولين قضائيين، هما النائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز، ورئيس محكمة جنايات القاهرة أحمد أبوالفتوح، إضافة إلى المفتي السابق، علي جمعة.

وفي أغسطس 2016، ظهرت حركة «لواء الثورة»، واستهدفت، حسب بياناتها، عقب الهجوم على حاجز أمني في محافظة المنوفية، واغتيال العميد عادل رجائي، قائد الفرقة الـ9 مشاة أمام منزله شمال العاصمة، في أكتوبر من العام نفسه.

وهذه الحركات سبقها تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي ظهر في سيناء يونيو 2012، وأعلن في نوفمبر 2014، مبايعة أمير تنظيم «داعش»، أبوبكر البغدادي، وهو التنظيم الذي تبنى غالبية الهجمات على قوات الأمن منذ 2013.

ويرى خبراء أمنيون أن قرار بريطانيا وأمريكا بضم جماعتي حسم ولواء الثورة لقائمة التنظيمات الإرهابية، لن يؤثر بشكل واضح على تلك التنظيمات التي في غالبها تنظيمات محلية، ولن يكون لها امتداد خارجي يمكن أن تتأثر بالقرار الأمريكي الأخير.

استعباد إفريقيا .. هل ينسي الأفارقة انتهاكات “آل نهيان “وأطماع “أبو ظبي”؟!

العدسة – معتز أشرف

حفل الشراكة بين دولة الإمارات وإثيوبيا في فندق راقٍ بمصر قبل أيام عزَّز الحديث المتكرر عن التوسع الإماراتي الطامع في إفريقيا، والذي وصل في بعض الأحيان إلى التواطؤ من أجل المصالح الخاصة بدعم إبادة مسلمي إفريقيا الوسطى، بحسب اتهامات المسلمين هناك، ولكن جاءت تظاهرات الأفارقة المحاصرة لسفارات الإمارات في أكثر من دولة، تنديدًا بالاستعباد الجديد لأبناء القارة السمراء على يد الإمارات، ليؤكد اتهامات تحاصر أبوظبي تحت لافتتي الاستعباد والأطماع، وسط مطالبات بتدخل أممي.

استعباد وخيانة!

الحملات الدولية لمقاطعة الإمارات تتواصل ويقودها الرافضون للاستعباد الإماراتي للأفارقة، والتي قامت بالتنسيق مع مؤسسة “أفريكان لايفز ماتر”، السبت، في وقفات احتجاجية رافضة لدور الإمارات في رعاية العبودية والاتجار بالأفارقة، وذلك أمام سفارات أبو ظبي في كل من لندن وباريس وواشنطن، بهدف تسليط الضوء على العبودية الحديثة في الإمارات حيث الاتجار بالبشر، خاصة بالأفارقة الذين يؤتى بهم من ليبيا، إضافة لدور الإمارات في تمويل جماعات مسلحة تابعة لقوات حفتر في ليبيا والمنخرطة بتجارة العبيد.

الوقفات دعمها مؤسسات غربية وإفريقية عديدة مثل الجالية السنغالية في فرنسا ومؤسسة “متحدون ضد العبودية” ومؤسسة “إفريقيا الدولية لحقوق الإنسان”، وبحسب الناطق باسم الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات هنري جرين فإنَّ سفارات الإمارات استنفرت خلال الأيام الأخيرة، وحاولت عرقلة الوقفات من خلال محاولات رشى لبعض المؤسسات، بالإضافة لضغط من صحيفة الناشينول الإماراتية التي هاتفت المنظمين وطالبتهم بتغيير مسار الحملة لمكان آخر غير سفارة أبو ظبي، لكن تشكل هذه الوقفات، بحسب المراقبين نقلة نوعية تصعيدية ضد الإمارات برعاية من الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات التي تنشط جاهدة لمحاصرة أبو ظبي عالميًا من خلال إبراز انتهاكاتها لحقوق الإنسان، والسبل المثلى لمواجهتها عبر قطع العلاقات ووقف الاستثمارات والمقاطعة.

الحملة أطلقت في أوروبا أسبوعًا تضامنيًا كذلك في نوفمبر 2017  لدعم المهاجرين الأفارقة الذين يقعون ضحايا للعبودية على أيدي مجموعات مسلحة في ليبيا أسستها وتمولها دولة الإمارات، والذي شهد تفاعلًا واضحًا من مختلف جاليات الدول الإفريقية في أوروبا وأمريكا، وهو ما اعتبره القس المسيحي فيم فان كيودي- وهو أحد المشاركين في الحملة- أنه تعبير عن خطوة جادة وحقيقية لوقف الممارسات الهمجية ضد المهاجرين الأفارقة العالقين في ليبيا، مؤكدًا أهمية تفعيل التظاهرات ضد تلك السلوكيات في أوروبا أمام سفارات الإمارات وليبيا، فيما وصف الناشط الإفريقي يوسف لادان العبودية التي تراعها الإمارات في ليبيا بأنها جريمة ضد الإنسانية تستلزم محاسبة كل المسؤولين عنها باعتبارها جرمًا لا يغتفر، وهو نفس الإطار الذي أعلنته حركة “حياة الأفارقة مهمة” التي أكّدت اهمية اتخاذ المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تمويل الإمارات للمجموعات المسلحة في ليبيا والتي تستعبد المهاجرين الأفارقة.

وبحسب تقارير متواترة فقد تورطت الإمارات كذلك في حرب الإبادة التي شنتها الميليشيات المسيحية ضد المسلمين في إفريقيا الوسطى والتي أسفرت عن مجازر بشعة في هذا البلد الإفريقي الواقع في شريط دول الساحل والصحراء المحاذي للدول العربية شمال القارة، وأشارت التقارير إلى اعتراف قادة الميليشيات بالحصول على دعم مادي من الإمارات في العمليات العسكرية ضد المسلمين في مالي بحجة أنهم إرهابيون، وبحسب التقارير فإنَّ الذى يدفع أبوظبي لدعم الحرب على المسلمين في إفريقيا، هو أيضًا أن الإسلاميين قضوا على تجارة المخدرات المنتشرة في هذه المناطق التي تعد معبرًا من إفريقيا الى موانئ شمال القارة لتهريبها إلى العالم الخارجي، وكشفت التقارير عن مفاجأة مدوية بأن عددًا من الشخصيات النافذة في أبو ظبي يعدون من أباطرة تجارة المخدرات وتهريبها على مستوى العالم حسبما قيل.

أطماع مكشوفة

ورغم ما يحدث، فإن الإمارات زعمت خلال حفل الشراكة الإثيوبي، السبت الماضي، أنها تريد تعزيز العلاقات مع البلدان الإفريقية ليس فقط في القطاعين السياسي والاقتصادي، بل أيضا في مجالات التعليم والثقافة، وأن لديها تاريخ طويل من العلاقات مع إفريقيا بدأت منذ عهد زايد بن سلطان آل نهيان، ولكن للقصة روايات أخرى تكشف الأطماع.

الإمارات أدركت قبل فترة طويلة مدى أهمية الموانئ البحرية في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي، ما جعل لها امتدادًا جيوستراتيجيًا توزع ما بين اليمن والقرن الإفريقي ومصر على استحياء، بعيدا عن حليفتها السعودية لتخلق لنفسها دورًا خارج محيطها الإقليمي الخليجي المليء بمناكفاتها ومحاولات السيطرة والتدخل في شئون الجيران، ووفقًا لتقرير مجلة نيوزويك الشرق الأوسط الأمريكية باللغة العربية، فإنّ التوسع الإماراتي في إفريقيا يعكس الحاجة الماسة لدى عواصم الدول العربية في الخليج لحماية أمنها الذاتي ومصالحها، خاصةً في ظل تدهور الوضع الأمني في المنطقة التي انقسمت بشكلٍ مأساويٍّ حتى قبل اندلاع ثورات الربيع العربي العام 2011، وهو ما دفع الإمارات إلى تأمين قاعدة عسكرية خارج حدودها على بعد 278 كم جنوب مضيق باب المندب، في إقليم أرض الصومال أو صوماليلاند، الذي يتمتع بالحكم الذاتي شمال الصومال، وذلك بعد أقل من عامين من مفاوضات حثيثة أدت لإنشاء أول قاعدة عسكرية أجنبية للإمارات في العام 2015 في ميناء عصب بإريتريا، على بعد 106 كيلومترات شمال باب المندب لتكون الإمارات العضو الحادي عشر في مجموعة حصرية من الدول التي تحتفظ بقوات عسكرية  تتمركز بشكلٍ دائمٍ خارج حدودها، مما يمنحها سيطرةً على مضيق باب المندب، أحد أهم الطرق البحرية الاستراتيجية في العالم بالتزامن مع الصراع السعودي- الإيراني الحالي، الذي وصل ذروته من خلال الحرب بالوكالة الدائرة في اليمن، وهو سببٌ آخر يفسر لنا حرص الرياض (عاصمة السعودية، حليفة الإمارات)  الشديد على عدم سيطرة طهران على مضيق باب المندب.

موقع ذي هيرالد الإثيوبي تساءل عن سر الشره الإماراتي لإحكام قبضته على إفريقيا قائلًا: “من الغريب أن تسمح الحكومة في أرض الصومال للإمارات لإقامة قاعدة عسكرية في ميناء بربرة! ورغم أن الصفقة تمت بشكل مثير للجدل بين أرض الصومال في منطقة القرن الإفريقي، إلَّا أن السؤال المثير للجدل: لماذا تسعى الإمارات لتأجير قاعدة في الصومال، رغم أنها تملك بالفعل منشأة عسكرية في ميناء عصب الإريتري لاستخدامها في حملة ضد المتمردين اليمنيين؟! والإجابة الأكثر إقناعًا أن القرن الإفريقي منطقة استراتيجية مهمة للأطماع الإماراتية .

أسباب متنوعة

ماثيو هيدجز، المحلل الاستراتيجي في معهد «تحليلات دول الخليج» المختص باستشارات المخاطر الجيوسياسية، ومقره في واشنطن يري أن استراتيجية الإمارات في شرق إفريقيا تعتمد على  أربعة ركائز، هي: تنويع الاستثمار، وتأمين الموارد الإستراتيجية، وبناء تحالفات أمنية، وتعزيز القوة الناعمة، فيما أكد أن أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال في العام 2000 وما بعده، قد أثرت بشكلٍ خطيرٍ على اقتصاد دولة الإمارات وتجارتها.

ووفقًا لمصدر حكومي في الإمارات، فإنه يُنظر إلى تواجد ابوظبي في إفريقيا على أنها مسألة تتعلق بالأمن القومي. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «إن قطاعًا هائلًا من الموارد الطبيعية التي تحتاجها دولة الإمارات تأتي من إفريقيا، ونحن بحاجةٍ إلى ضمان وصولها إلى موانئنا.» وأضاف المصدر: «تتمثل الموارد الرئيسية التي ترد إلينا من إفريقيا في الألومنيوم والصلب، وهي تمثل أكثر من 60% من وارداتنا من إفريقيا حتى العام 2021.»

وبحسب الدكتور كارلوس لوبيز، عضو اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، فإن الإمارات العربية المتحدة أصبحت أكثر اعتمادًا على السوق الإفريقية؛ وقد ارتفع حجم التبادل التجاري ثلاثة أضعاف من 5.5 مليار دولار إلى 17.5 مليار دولار ما بين عامي 2005 و2014.

وفي لقاء مع” DW عربية” الالمانية المعروفة أكد الدكتور إبراهيم محمد الخبير الاقتصادي أن هذا التوجه الإماراتي يهدف من خلال النفوذ الاقتصادي التأثير على دول الجوار وعبر العالم أيضاً من خلال المال وكذلك بالدخول في شركات إعلام واقتصاد عالمية وأن تتمتع بحصانة سياسية تحميها من الحملات السياسية التي تطالبها بالكف عن ملاحقة المعارضين والسماح بنوع من التعددية السياسية والسماح بتأسيس احزاب ونقابات وما شابه ذلك، ومن خلال هذه المشروعات الاقتصادية تستطيع الإمارات أن تحمي نفسها وأن تتمتع بالحصانة .

وفي دراسة مهمة لمعهد واشنطن في أواخر عام 2016، أكدت أن الإمارات تنافس السعودية في منطقة القرن الإفريقي، ولا تريدها ساحة خالية لها في ظل حاجاتها الاستراتيجية، وتتبنى نهجاً يقوم على قاعدةٍ أوسع في القرن الإفريقي وشرق إفريقيا عن طريق التدفق المالي المستمر خاصة أن منطقة شرق إفريقيا محطّ اهتمام «الإمارات»، لا سيما في مجالات الغاز الطبيعي والموانئ والأمن الغذائي، وهو مايقف وراء الانخراط في علاقات تعاونٍ أمني مع مجموعة من دول القرن الإفريقي والحدّ من عدم الاستقرار ونمو الحركات الإسلامية المسلحة في المنطقة.

وأشارت الدراسة إلى الإمارات تبذل جهوداً حثيثةً لكي تصبح لاعباً مهماً على طول الساحل الشرقي لإفريقيا، من خلال انتهاجها سياسة تقوم على مزيجٍ من القوة العسكرية الحاسمة ومقاربات القوة الناعمة ،وهو ما يكشف بحسب مراقبون زيف التصريحات الإماراتية التي ترفع رايات المعرفة والثقافة والاقتصاد علي دبابات الطمع والسيطرة المطلقة علي إفريقيا ولو بالاستعباد وصناديق الرشاوي.

بواسطة |2018-02-01T14:15:23+02:00الخميس - 1 فبراير 2018 - 4:55 م|الوسوم: , , , , , , , , |

بعد ثلاث أيام دامية.. وفد عسكري إماراتي وسعودي في عدن لوقف إطلاق النار

قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”: إن وفدًا عسكريًا وأمنيًا رفيع المستوى من الرياض وأبو ظبي (لم تحدد عددهم ولا رتبهم العسكرية) وصل إلى مدينة عدن اليمنية، للوقوف على استجابة الأطراف المعنية بقرار قيادة التحالف العربي، بوقف إطلاق النار.

ونقلت “الوكالة”، اليوم “الأربعاء” 1 فبراير، عن وفد التحالف تأكيده أنَّه “التقى مع جميع الأطراف المعنية على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وعودة الحياة والهدوء للمدينة والتركيز على دعم جبهات القتال لتخليص اليمن، مما وصفها بـ”المليشيات الحوثية الإيرانية”.

ويأتي الحديث عن وصول الوفد لمدينة عدن بعد أكثر من ثلاثة أيام على اندلاع المواجهات بين الانفصاليين المدعومين من الإمارات، وبين القوات الموالية للحكومة الشرعية، فيما كانت التهدئة التي يشرف عليها التحالف قد دخلت بالفعل حيّز التنفيذ، منذ ظهر “الثلاثاء” الماضي.

ويشار إلى أنه كانت أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، “الاثنين” الماضي 29 يناير، ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات مدينة عدن، إلى 36 قتيلًا، في يومين منذ بدء الاشتباكات مطلع الأسبوع الجاري.

وكانت شهدت مدينة عدن، اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة، بين قوات الحماية الرئاسية، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يطالب بإقالة حكومة “أحمد عبيد بن دغر”، مرجعًا سبب ذلك لإخفاقها بتوفير الخدمات.

بواسطة |2018-02-02T22:55:36+02:00الخميس - 1 فبراير 2018 - 3:12 م|الوسوم: , , , , , , , , |

أطماع الطائشين.. ولدا “سلمان” و”زايد” يسقطان في عدن واليمن يتحدَّى!

‏العدسة – معتز أشرف

مع استمرار الاشتباكات في عدن تتواصل أوراق التوت في السقوط عن الإمارات والسعودية في اليمن؛ حيث تكشفت أزمة التحالف الذي تقوده الرياض ومدى انقسامه وتضارب أهدافه ومساراته، وبينما تهدّد الاشتباكات بين القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمتحالفة مع السعودية، وانفصاليين جنوبيين متحالفين مع الإمارات بعرقلة جهودهما المشتركة لقتال الانقلابيين الحوثيين، تسقط الأقنعة عن ولدي “سلمان” و”زايد ” اللذين أخْفَوا أطماعهما الاقتصادية والسياسية في اليمن وعدن، خاصة بعدما حسبا أنهما في نزهة قد لا تطول.

إعلان التحدي

واستباقًا لما تم تسريبه عبر مصادر دبلوماسية مطلعة من ترتيبات سعودية إماراتية لتجريد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من صلاحياته؛ تلبيةً لرغبة الإمارات بنقل صلاحيات الرئيس هادي إلى آخر أعلن “هادي” التحدي اليمني للخيانات الدائرة، وترأس اجتماعًا استثنائيًا لمستشاريه وقادة الأحزاب والقوى السياسية بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، قال في خطاب غلب عليه التهديد: ” لا يمكن مطلقًا للتمرد أو السلاح أن يحقق سلامًا أو يبني دولة يستظل في كنفها الجميع، ولازالت أمامنا تجربة تمرد الميليشيات الحوثية على الدولة حاضرة وما ألحقته من خراب وتدمير بالوطن دون أن تجد مشروعية أو يلتفت لها أحد.. لا يمكن القبول بأي احتكام للسلاح لتنفيذ مشاريع سياسية وأي تعدٍّ على الشرعية أو مؤسساتها هو انقلاب حقيقي سيقاومه شعبنا اليمني في كل مكان”.

ودعا الاجتماع بحسب بيان عنه “الجميع ( ولم يسمِّ أحدًا) إلى الابتعاد عن الرهانات الخاسرة والمصالح الشخصية الضيقة، والوقوف إلى جانب الوطن والمواطنين في هذه المرحلة الاستثنائية، وتضافر الجهود من أجل إصلاح أي اختلالات “فيما أطلق محمد علي المقدشي (كبير المستشارين العسكريين للرئيس اليمني) قذائفه نحو التمرد وداعميه قائلًا: إنَّ أي تحرك نحو تمرد سيجعل الجنوبيين أعداءً، لا يوجد فرق بين الحوثيين وأي شخص آخر متمرد على الحكومة الشرعية، بغضّ النظر عمن هم يسار، يمين، جنوب، شرق»، وفي ذات الاتجاه صرَّح رئيس الوزراء أحمد بن دغر تعليقًا على المهلة التي حددها المجلس الانتقالي الجنوبي لحكومة الشرعية بأنها انقلاب ضد حكومة معترف بها دوليًا، مشيرًا إلى أن الوضع يتجه نحو «مواجهة عسكرية شاملة.. وهو ما يعتبر هدية مباشرة للحوثيين وإيران».

وفي اتهام صريح للإمارات قال رئيس الوزراء: إنَّ الإمارات صاحبة قرار إيقاف الحرب في المدينة، متهمًا القوات الانفصالية الجنوبية التي تدعمها الإمارات بتنفيذ «انقلاب» بعد أن استولت على عدة مكاتب حكومية خلال مواجهات دامية في عاصمة البلاد المؤقتة عدن، فيما أعلن مهران قباطي وهو أحد القادة الموالين للرئيس عبد ربه منصور هادي في حديث على تلفزيون اليمن الرسمي أنه تم اقتحام المؤسسات الحكومية في عدن بواسطة مدرعات إماراتية عبر قوة الحزام الأمني، كما أنَّ طيران الأباتشي التابع للإمارات كان يحلِّق فوق معسكراتهم، متهمًا الإمارات بوضوح بالوقوف خلف الانقلاب الجديد على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

ميدانيًا ، الوضع مستعر؛ حيث فرضت حكومة هادي الحظر علي التجمعات العامة بعدن جنوبي اليمن قبل انقضاء المهلة، أعقبه قتال عنيف ومتكرر تطور إلى لجوء قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة لاستخدام الدبابات والمدفعية الثقيلة في معارك جديدة تحاول انتزاع السيطرة على قاعدتين من الحكومة وإقالتها، وبينما تجنب أغلب السكان النزول إلى الشوارع وتصاعدت الأزمة الإنسانية لليمنيين، تنشغل قوات الحكومة بحراسة الطريق الرئيسي المؤدي إلى قصر معاشيق الذي تتخذه الحكومة مقرًا لها، فيما طلب القادة العسكريون الذين يقودون المعركة في الجزء الغربي من اليمن من السعودية والإمارات التدخل لوقف القتال في عدن وإلا سيضطرون للانسحاب من جبهة القتال والعودة إلى عدن لمساعدة الرئيس هادي والحكومة.

صحيفة “إندبندنت” البريطانية وصفت ما يحدث بأنه أسوأ اشتباكات بين الانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات والقوات الموالية للحكومة السعودية وأنه يهدد بعرقلة جهودهم الحربية الموحدة ضد الحوثيين المواليين لإيران، وذلك بعد 3 سنوات من الصراع المرير، مؤكدة أن “المغامرة العسكرية التي شنتها السعودية والإمارات، ضد جارتها اليمن الأكثر فقرًا والأقل استقرارًا سياسيًا ليس لها مثيل، وأنها كانت تهدف إلى إرسال إشارة حاسمة بأنها ستعارض التوسع الإيراني في عقر داره”.

سيناريوهات متعددة

البعد الاقتصادي هو الذي يحرك نهايات السيناريو الأول حيث يتحدث مراقبون عن أنَّ البعد الاقتصادي هو الذي دفع “الإمارات والسعودية إلى إشعال الفوضى في الجنوب، بالذات في عدن، بعد تصاعد واتساع الرفض الشعبي الجنوبي للتواجد العسكري الإماراتي السعودي في محافظات الجنوب، بهدف إخضاعهم للاستجابة للوصاية الإماراتية السعودية للسيطرة على الجزر اليمنية، سقطرى وميون، وباب المندب، وبحر العرب، والبحر الأحمر، بهدف حماية مصالحها الاقتصادية في ظلّ المتغيرات القادمة في طرق حركة الملاحة الدولية؛ حيث يمتلك الجنوب موقعًا استراتيجيًا مهمًا في حركة الملاحة الدولية يؤهله في المدى القريب لأن يلعب دورًا مهمًا وأساسيًا، كشريك اقتصادي في حركة انتقال البضائع والتجارة الدولية بين مختلف قارات العالم، وهو الأمر الذي أخاف الإمارات، وسعت إلى تأجير ميناء عدن في بداية الأمر، وهي اليوم تسيطرعلى ميناء عدن بدون مقابل.

وبحسب موقع تجمع الإصلاح الناطق بلسان الإخوان المسلمين في اليمن فإنَّ سيناريو الفوضى هو المتوقع في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، مشيرًا إلى أنَّ ذات الخطوات التي حدثت في انقلاب صنعاء تكررت بطريقة مدروسة ومتكاملة في عدن، مؤكدًا أنَّ المجلس الانتقالي يقول نفس الكلام إنه مع الشرعية، لكن الحكومة فاسدة، ولكن إذا سقطت الحكومة طاح هادي والشرعية ودخلنا الانقلاب رقم 2  لنفس الراعي والممول، والخطوة التالية سيكون المطلوب هادي، ولا توجد دولة ثانية يلجأ لها لطلب المعونة والدعم لإعادة شرعيته إلا كوريا الشمالية، إذًا هي الفوضى ولا غيرها التي تسعى إليها المليشيات الانقلابية في كل من صنعاء وعدن وإدخال اليمن في أتون صراعات لا تنتهي.

الانفصال الجنوبي سيناريو مطروح في ظل الأوضاع الراهنة، وبحسب محللين فإنَّ الشَّعب اليَمني بات ضَحية صِراع الفِيلة وبات الانفصال وشيكًا بحيث يغيب الجنوب تمامًا عن خارطة اليمن، خاصة وأن المجلس الانتقالي الجنوبي تشكل قبل عام لإعلان دولة مستقلة في الجنوب، فيما يرى البعض أنّ الاكتفاء بتقليم اظافر الرئيس اليمني هادي هو السيناريو المقصود من المؤامرة الإماراتية، والذي قد يصل للاكتفاء باستبعاده ونقل صلاحياته لحليف إماراتي؛ حيث يري مراقبون أنَّ المسألة أكبر من مجلس الحُكم الانتقالي ومطالبة بإسقاط حكومة أحمد عبيد بن دغر بتُهم الفَساد وانعدام الكفاءة، فالزبيدي فصل بقرار من الرئيس هادي رغم تمتعه بدَعم الإمارات المسيطرة علي الجنوب، والتي لم تَكُن مُطلقًا على علاقةٍ جيّدة مع الرئيس منصور هادي المُقيم في الرياض، ولم تَرتحْ لإبعاده الخالد بحاح رئيس الوزراء الأسبق المُقيم حاليًّا في أبو ظبي، وإحلال بن دغر مكانه، خاصةً وقد ظهر ذلك عندما حاول الرئيس هادي منصور زيارة أبو ظبي قبل عام في مُحاولةٍ لتَطويق الخِلافات مع قِيادتها، لكنه لم يَجد في استقباله في المطار غير ضابِط مُخابرات، وتَعرّض للكثير من التَّقريع من قِبل الشيخ محمد بن زايد، وليّ العهد الذي التقاه في ممر القِيادة وقوفًا فقط، وفق تقارير إخباريّة لم يتم نفيها.

وسقطت ورقة التوت

أما المغرد المعروف بتسريباته وثيقة الصلة بالحقائق “مجتهد” فكشف في تغريدات له عن سقوط مدوٍّ لولدي “سلمان” و”زايد”، مؤكداً أنه لا يوجد خلاف بين ابن سلمان وابن زايد حول وضع الجنوب وكل ما يقال عن أنَّ المعركة سعودية إماراتية بالوكالة أسطورة حمقاء، فابن زايد يريد فصل الجنوب بخطة واضحة، وكان تأسيسه لتشكيلات مسلحة مختلفة في الجنوب وتدريبهم وتسليحهم واضحًا لتنفيذ هذه الخطة، وكل ذلك بعين وعلم ومعرفة ابن سلمان، وابن سلمان كان يريد إبقاء اليمن موحدًا في بداية الحرب حين كان يظنّ أن الحرب لن تستغرق سوى أسبوعين وينهار الحوثي، لكنّه حيث فشل فشلًا ذريعًا غيَّر موقفه ولم يعد له تحفظ على فصل الجنوب، بل تمكن ابن زايد من إقناعه بالتفرغ للشمال وترك الجنوب له، لكنه اصطدم بعوائق وضعته في مأزق كبير.

ثلاث عوائق بحسب مجتهد لهذا السيناريو تمكن في تشبث قوات “الشرعية” في الجنوب بالوحدة ورفضها أي إملاء سعودي بالانسحاب من مواقعها، خاصة وأنها أشد بأسًا من قوات ابن زايد، وقد حاول ابن سلمان الضغط على هذه القوات بالانسحاب منذ مواجهات مطار عدن قبل عدة أشهر ورفضت قيادة هذه القوات وهددت بالاستغناء عن الدعم السعودي، فيما يدور العائق الثاني حول “إذا استولت قوات الانفصال على عدن فماذا يبقى لـ”شرعية” هادي، وأن يضع له مقرات ولو شكلية؟ وبالمناسبة فإنَّ هادي شخصيًا لا يمثل أي عقبة فهو معدوم الشخصية ومطيع جدًا، ومستعد لتنفيذ أوامر السعودية والإمارات أيًا كانت هذه الأوامر، لكن المشكلة في شكلية الشرعية التي يمثلها”.

فيما يَكمُن العائق الثالث في أنَّ المبرر الأساسي لانطلاق الحرب في الأصل هو القضاء على الانقلاب ضد الشرعية الذي هو انقلاب الحوثي فكيف يمكن السماح بانقلاب ضد الشرعية على يد نفس قوات التحالف، مؤكدًا أنَّ الخلاصة أن القضية ليست خلافًا سعوديًا إماراتيًا بل مأزقًا كارثيًا لابن سلمان، وكل الاحتمالات مدمرة لمشروعه في اليمن.

بواسطة |2018-01-31T18:22:16+02:00الأربعاء - 31 يناير 2018 - 8:55 م|الوسوم: , , , , , , , , |

لوموند: اشتباكات عدن تكشف عمق خلافات تحالف السعودية في اليمن

العدسة – إبراهيم سمعان

كانت الحكومة اليمنية على وشك الطرد الاثنين (29 يناير 2017 ) من مدينة عدن، الميناء الجنوبي والعاصمة المؤقتة للبلاد، فيما لا تزال صنعاء بيد المتمردين الحوثيين، فالقتال الذي اندلع في المدينة بين قوات الحكومة والانفصاليين الذي يطالبون بمغادرة حكومة رئيس الوزراء أحمد بن دغر، باعتبارها غير كفء وفاسدة، وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى، يكشف عمق الخلاف بين التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

تحت هذه الكلمات سلطت صحيفة “لوموند” الفرنسية الضوء على المعارك الضارية بين قوات تابعة للحكومة اليمنية والانفصاليين في عدن الذين يسعون لإنشاء دولة “اليمن الجنوبي” التي كانت موجودة قبل الوحدة عام 1990، وساعدوا القوات الحكومية في حربها على المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

الميليشيات التابعة للحركة الانفصالية جنوب اليمن استقدمت تعزيزات عسكرية من مقاطعة أبين الاثنين بعد قصف قاعدة للحرس الرئاسي في الليل بمدافع الهاون، فيما ظل مطار المدينة مغلقا، وكذلك المدارس والجامعات، وامتد القتال لمنطقة “خور مقصر” حول القصر الرئاسي.

الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي لا يزال في المنفى بالمملكة، دعا الرياض إلى وقف العنف والبدء في الوساطة، ومن جهتها قالت السعودية التي قادت حربا على رأس تحالف من الدول العربية ضد التمرد الحوثي في ​​مارس 2015 دفاعا عن حكومة هادي ” يجب ألا نقبل بتصفية الحكومة الشرعية”، فيما حذر رئيس الوزراء بن دغر، على حسابه بتويتر، من “المواجهة العسكرية واسعة الانتشار” في عدن.

“ليبيا جديدة”

ومع ذلك، فإن هذه المعارك تسلط الضوء على الخلافات العميقة داخل الائتلاف العربي: يوم الأحد، اتهم صديق مقرب من بن دغر الإمارات العربية المتحدة، الحليف الرئيسي للرياض في حرب اليمن، بدعم “محاولة الانقلاب” هذه، فالإمارات لديها علاقتها معقدة مع هادي، وفي جنوب البلاد، تعتمد على هذه الحركة الانفصالية التي تسلحها وتمولها.

وبعد ثلاث سنوات من الحرب، لم يكن للحكومة سوى وجود صغير في عدن، حيث رئيس الوزراء ونائب وزير المالية فقط، قائمين بشكل دائم في قصر الرئاسة. أما الحرس الرئاسي، الذي يحميهم، وإن كان يمتلك أسلحة لقيادة مقاومة شرسة لا هوادة فيها، فميزان القوى يميل لصالح الميليشيا المُخلصين للمجلس الانتقالي الجنوبي، الحكومة الموازية البدائية التي أنشأها الانفصاليون.

ويقول الانفصاليون إن القتال قد تصاعد بعد أن حاول الحرس الرئاسي منع المتظاهرين من الاحتجاج عقب إنذار صدر يوم 22 يناير من قبل المجلس الانتقالي لرئيس الوزراء بن دغر لمغادرة عدن، حيث كان السفير السعودي في اليمن محمد الجابر أعلن في 23 يناير أيضا أن هذا الإنذار “غير مقبول”.

وفي الخفاء، تعترف السلطات السعودية بعدم شعبية الحكومة اليمنية ونقاط ضعفها في مواجهة الفساد، وترغب في تشديد سيطرتهم على البنك المركزي اليمني الذي قررت الرياض دعمه بـ 2 مليار دولار (1،61 مليار يورو) في 17 كانون يناير لمنع انهيار العملة.

وقال مسؤول سعودي في الرياض الجمعة لصحيفة لوموند “هذا صحيح: الحكومة ليست مثالية، ولكن مهمتنا هي الحفاظ عليها لأنها إذا اختفت، فإن الدولة الشرعية ستختفي معها، وسيصبح اليمن صومالا جديدا، ليبيا جديدة”.

من جهته قال رئيس دبلوماسية دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش مساء الأحد الماضي إن بلاده لا تزال مرتبطة بالقيادة السعودية في التحالف وستتعامل مع حلفائها الجنوبيين إذا ما سعوا إلى الاستقلال، لكنه لم يتطرق إلى مستقبل أعضاء حكومة عبد ربه منصور هادي المتواجدين في عدن.

بواسطة |2018-01-31T16:13:39+02:00الأربعاء - 31 يناير 2018 - 6:55 م|الوسوم: , , , , , , , |

شالونج الفرنسية تحصي خسائر الإمارات والسعودية نتيجة حصار قطر

العدسة – إبراهيم سمعان

رأى أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي يونس بلفلاح، أنه في الوقت الذي جعل فيه حصار الدول الأربعة، قطر أكثر مرونة مما كان متوقعا، كانت العواقب على دول اللجنة الرباعية، وخاصة السعودية والإمارات العربية المتحدة، قوية جدا.

منذ مطلع يناير الجاري، أعلنت قطر أن الأجانب يمكنهم الآن تملك 100٪ من أسهم الشركات بجميع القطاعات تقريبا، وفي الوقت الذي تتعرض فيه الإمارة لضغوط من الحصار الاقتصادي والدبلوماسي، كان هذا الإجراء جزءا من عدد لا يحصى من القرارات التي تدل على حاجة إمارة الغاز لتنويع اقتصادها وإصلاحه بسرعة، كما ذكرت صحيفة “شالونج” الفرنسية.

مع بداية الأزمة، أصبحت الدوحة مضطرة لإعادة تحديث نموذجها الاقتصادي من خلال القيام بعمليات مذهلة كاستيراد 4000 بقرة عن طريق الجو، “هذه الأزمة أيقظت القطريين”، وفقا للمدير الأيرلندي لـ(بلدنا) شركة الألبان المسؤولة عن تطوير إنتاج الحليب في البلاد “لم تعد الدوحة تريد الاعتماد على جيرانها، الاكتفاء الذاتي أصبح كلمة جديدة للنظام”.

وفي الوقت الذي كانت فيه قطر أكثر مرونة مما كان متوقعا من آثار الحصار، قلة فقط من المحللين ركزوا على الآثار المترتبة على بلدان اللجنة الرباعية، ولا سيما الإمارات والسعودية التي تشهد ثورة إصلاحات يقودها الأمير محمد بن سلمان، من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.

حملة التطهير التي شنها محمد بن سلمان أكدت الهرم العمودي للسلطة في بلد يتم فيه استخدام العشائر المختلفة للتشاور ولا أحد يعرف ما هي المشاكل التي يمكن أن تتعرض لها المملكة مع كل هذه التغييرات.

من ناحية أخرى هناك منافسة قديمة بين دولة الإمارات وقطر؛ إذ يحاول كل منهما بطريقته الخاصة الظهور على الساحة الدولية في ظل الأخ السعودي الكبير، لكن القوة الناعمة القطرية قد بنيت بكفاءة أكبر، من خلال تأثير “الجزيرة” على وسائل الإعلام والدبلوماسية الرياضية، كما يتضح من خلال الاستحواذ على فريق باريس سان جيرمان والفوز باستضافة كأس العالم 2022.

أكثر من 300 شركة سعودية تقع في قطر

بالنسبة للرياض، أكثر من 300 شركة سعودية تقع في قطر كانت ضحية للتدفق الهائل للمنافسين الجدد، وخاصة الأتراك، وعلى سبيل المثال في صناعة المواد الغذائية، إذ تراجعت خسائر الدوحة التي لم تكن في الواقع بحاجة إلى الاقتصاد السعودي بسبب انخفاض أسعار النفط.

وحتى الآن، فإن “رؤية 2030” لا تزال مشوشة بينما مشروع مدينة المستقبل “نيوم” تجتاحه رمال الصحراء، كما أن التشويش حول إدراج أرامكو في سوق الأسهم من خلال بيع 5٪ من أسهم رأس مال الشركة دليل على التحول الصعب لاقتصاد مفتوح وشفاف للمملكة السعودية.

العجز بنسبة 17.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016، جعل السعودية في حالة ركود عام 2017، وإذا كانت المبالغ المستردة من الأمراء المسجونين قادرة على تقديم الدعم للميزانية السعودية، فهذا التطهير لن يطمئن المستثمرين والشركات الأجنبية.
طموح المملكة بأن تصبح مركزا يربط القارات المختلفة وبؤرة تجارية، لا يمكن أن يؤخذ إلا على محمل الجد عندما تسهم السعودية في استقرار السياق الإقليمي وليس إلى إشعاله، كما يوضح كبير الاقتصاديين في كوفاس، جوليان جارسيلي  “ولي العهد يمكن أيضا أن يميل إلى العمل على نسيان تلك المشاكل الداخلية من خلال خلق حالة عدم يقين جيوسياسية، كما حدث عام 2017 تجاه قطر واليمن ولبنان”.

أزمة تعصف بالخليج

وعلى جانب الإمارات العربية المتحدة، تأثرت العديد من الشركات أيضا بالحصار، فقدت الشركات الرائدة في دبي مثل دريك آند سكول 10٪ من حصتها في السوق، وهي مهددة في الأسواق الرئيسية مثل مترو الدوحة، وفي القطاع المالي، تعاني البنوك مثل بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني بسبب تأخر التمويل والصورة السلبية للأزمة التي تؤثر على مصداقية هذه المؤسسات وثقة المستثمرين.

أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات، تفرض خطّها الدبلوماسي والأمني ​​على جميع الإمارات وأحيانا على حسابها. في الواقع، إذا كانت أبوظبي تراهن على كل ما يميزها، فإن إمارة دبي تراهن على جميع الأعمال، البعض لا يتردد في الإطلاق على دبي “العاصمة الاقتصادية لإيران”، فالإمارة هي النقطة الرئيسية للتحايل على تدابير العقوبات المفروضة على طهران.

وحتى اليوم، تظل الإمارات أكبر شريك تجاري لإيران في الشرق الأوسط، بقيمة بلغت 7.4 مليار دولار في التجارة عام 2016-2017، ولهذا ترى الباحثة كليمنت ثيرم أن “السياسة الخارجية لإمارة أبوظبي قد تعرض نموذج دبي الاقتصادي للخطر”.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تضررت منطقة الخليج من هذه الأزمة، إذ يقدر صندوق النقد الدولي أن آثار الأزمة ظلت محدودة حتى الوقت الحالي، ولكن سجلها الطويل الأجل سيضعف النمو المتوسط ​​الأجل لجميع بلدان الخليج، وبينما تحتاج الدول الخليجية البترولية إلى تسريع تحويل نموذجها الاقتصادي إلى اقتصاد متنوع، فإن حصار قطر لا يخدم المصالح الاقتصادية للمنطقة.

بل على العكس من ذلك، هذه الخسائر الاقتصادية أصبحت خسائر سياسية منذ أن أفلس مجلس التعاون الخليجي بشكل واضح في هذه الأزمة.

تحقيق تكامل سياسي واقتصادي أفضل بين هذه البلدان يتواءم تماما مع “رؤية 2030” للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لكن بالنظر للواقع، كيف يمكن أن تسعى الرياض أن تصبح مركزا بين قارات مختلفة ومركزا جديدا للتجارة العالمية إذا كانت جارتها لا تستطيع أن تتاجر معها؟ فمن المؤكد أن هذا الحصار لا يخدم أحدا، ناهيك عن بلدان اللجنة الرباعية.

بواسطة |2018-01-31T14:20:49+02:00الأربعاء - 31 يناير 2018 - 2:25 م|الوسوم: , , , , , |
اذهب إلى الأعلى