العدسة – إبراهيم سمعان

سلط الكاتب “ديفيد هيرست” الضوء على ترشح سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري السابق، نفسه لانتخابات الرئاسية، وتناول الكاتب تداعيات مصير هذا الترشح في ظل الدور الذي قال “هيرست” إن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي يلعبه لخدمة السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة.
وخلص الكاتب خلال مقاله بموقع “ميدل إيست” إلى أن الطريقة الوحيدة لمصر للتعافي من دوامة الموت التي تمر بها حاليا، هو استعادة قيادتها وسيادتها.

وإلى نص التقرير

يمكنك أن تتخيل المكالمات الهاتفية، بعدما برز منافس ثالث من العيار الثقيل في الانتخابات المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو رئيس هيئة الأركان السابق سامي عنان، والذي أعلن ترشحه للانتخابات.
فالمخابرات العسكرية الموالية للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، تعمل ساعات إضافية، لتلقين الدُّمى (الإعلاميين) التي تسيطر عليها بوسائل الإعلام.
المخابرات: “لقد جعلنا هذا بسيطا حتي تتمكن من الفهم”.
الاعلامي: “نعم سيدي”.
المخابرات:”عنان. السن . الزهايمر، فهمت.. عنان يكرر الكلام لأنه ينسى ما يقوله.. الرئيس يتحدث بطلاقة.. عنان يجلس على كرسي متحرك.. الرئيس يركب حصانًا أبيض مثل القذافي، لا أنسى القذافي مثل بوتين”.
المخابرات: “تذكر بوتين عاري الصدر على حصان، الشباب مقابل الشيخوخة.. هل فهمت؟”.
الإعلامي: “نعم سيدي”.

رجل ميت يمشي

عنان هو المنافس الثالث الذي حددته في مقال سابق، منذ أكثر من عام، عندما كتبت “السيسي رجل ميت يمشي على الارض”، وقارنته بالنبي سليمان عليه السلام، الذي مات ولم يلاحظ أحد في البداية أنه قد فارق الحياة؛ لأنه مات واقفًا متكئًا على عصاه.
كانت المخلوقات الوحيدة التي علمت بموت سليمان هي “الأَرَضَة” التي ذهبت تأكل منسأته.
ومنذ ذلك الحين، والأَرَضَة تأكل سلطة السيسي، وأصبحت على وشك الوصول إلى كرسي العرش .
أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصري السابق، الذي أعلن عدوله عن الترشح للانتخابات القادمة، بعد أن علم أنه ستلطخ سمعته بأشرطة جنسية، واتهامات بالفساد له ولابنته.
فى المنفي الاختياري في الإمارات، جمع “شفيق” قائمة طويلة من الداعمين المحتملين، في مقدمتهم الدولة العميقة: جنرالات من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، و”شرا..ط” المخابرات العامة، كما وصفهم النقيب أشرف الخولي، خلال تسريب توجيهاته للإعلامي عزمي مجاهد، عن الاتجاه الذي سوف يأخذه في تناوله الإعلامي.
كما أن الدعم الذي حظي به “شفيق” من قبل النخبة الحاكمة التي كانت تلتف حول عائلة الرئيس السابق حسني مبارك، لم يكن مفاجئا، حيث يرجع الفضل في مسيرة “شفيق” المهنية لمبارك.
لكن الزيارات التي قدمت لـ”شفيق” من سلمان الأنصاري- مؤسس ورئيس لجنة شؤون العلاقات “السعودية – الأمريكية”، ومقرها واشنطن، والذراع اليمنى لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وممثل الكنيسة القبطية- كانت مثيرة للاهتمام .
كما داعب “شفيق” كلا من المعارضة الإسلامية والعلمانية، ومعسكري جماعة الإخوان المسلمين، الجناح الإصلاحي والحرس القديم، اللذين توقفا عن الحديث لبعضهما، لكنهما تحدثا مع “شفيق” بكل سهولة.
وواجه السيسي تهديدا آخر من الداخل، وهو صهره الجنرال محمود حجازي، رئيس أركان القوات المسلحة، الذي تمت الإطاحة به عندما خرج بطائرته من واشنطن، بعدما يبدو أنه قدم نفسه كرئيس منتظر.
ولم يتضح إذا ما كان “حجازي” يتحدث عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، أو إذا ما كان يعتزم اتخاذ طريق يكون أكثر مباشرة.

فشل الاقتصاد

عنان، وشفيق، وحجازي كلهم من المطلعين على دواخل الأمور، ولن يذرف أحدهم الدموع على الرئيس السابق محمد مرسي، ولا عن وجود 50 ألف سجين سياسي، فهذه القضايا لا تعنيهم كثيرا، فحكم السيسي السيئ (الفوضوي) من وجهة نظرهم، يهدد شيئا أكبر من الحركة السياسية، وهو يعرض الدولة نفسها للمخاطر، ويجعل الأمور تزداد سوءا.
فسوء الإدارة الاقتصادية يحتل قائمة الشكاوى، على الأقل فيما يتعلق بمؤيديه السعوديين والإماراتيين.
ووفقا لأرقام البنك المركزي، فقد ساهمت السعودية والإمارات والكويت بـ12 مليار دولار، في شكل مساعدات؛منها 6.2 مليارا في شكل استثمارات مباشرة لمصر، منذ عام 2013، من المتوقع أن تكون الأرقام الحقيقة أكبر من الرقم السابق.
وأفشى تلك الحقيقة دون قصد، حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات، محمد بن راشد، عندما قال: إن الإمارات وحدها، أعطت مصر 14 مليار دولار خلال عامين، ويتوافق ذلك مع أرقام أخري تم معرفتها عبر سلسلمة من المحادثات المسربة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وومدير مكتبه أثناء توليه وزارة الدفاع، اللواء عباس كامل، حيث يبلغ ما تم تقديمه 50 مليار دولار، على هيئة إعانات ومساعدات.
وبعد شهر واحد من نشر التسريبات، في فبراير 2015، تعهدت دول الخليج بتقديم مساعدات أخرى بقيمة 15.2 مليار دولار، ولو أضفت ذلك إلى مبلغ 6 مليارات دولار، الذي تلقته مصر من قرض صندوق النقد الدولي الذي مدته 3 سنوات، فإنه يرتفع الإجمالي إلى 70 مليار دولار في خمس سنوات، وفي التسريبات نفسها سخر السيسي من المتبرعين الخليجيين قائلا: “عندهم فلوس زي الرز”.
وأدى قرار السيسي بتعويم الجنية المصري، في نوفمبر من العام الماضي، وهو القرار الذي أملاه صندوق النقد الدولي على القاهرة، إلى وصول الاحتياطيات الأجنبية من 19 مليار دولار إلى 36.7 مليار دولار، بنهاية أكتوبر، لكن الثمن لذلك كان تجاوز التخضم نسبة 30 %.
ونقلت صحيفة “فايننشيال تايمز” عن رجل الأعمال المصري إبراهيم سودان (صانع الجبن) قوله: ” لقد قمنا بزيادة الأسعار في المتوسط بنسبة 15%، لأن القوة الشرائية للمستهلكين لا يمكن أن تتحمل أكثر من ذلك، في حين كان ينبغي أن تكون الزياة حوالي 30%.
قناة السويس الجديدة التي افتتحت قبل عامين بتكلفة 8 مليارات دولار، تكافح للحفاظ على الإيرادات السنوية، ولا مجال هنا لمضاعفتها، وهو الوعد الذي قدم في ذلك الوقت.

عدم الاستقرار

واضطر السيسي لاستخدام مزيد من القوة لإبقاء شعبه تحت السيطرة، في الوقت الذي جذبت فيه إيران إدانة دولية لقمع المظاهرات التي خرجت ضد النظام خلال الفترة الماضية، قتل النظام في مصر العديد من المعارضين، دون أن يهمس أحد بالاحتجاج، وكانت أكبر عملية قتل جماعي في ذاكرة مصر الحديثة.
وبينما يستخدم السيسي المزيد من القوة يتعرض الجيش والشرطة لهجومات مستمرة، وقد سجل مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية (شبه رسمي) 1.165 هجوما بين عامي 2014 و2016، والتي يمكن ترجمتها إلى عملية واحدة يوميا خلال 3 سنوات.
وكتب عمر عاشور، مدير برنامج الدراسات العليا في سياسة الشرق الأوسط في جامعة إكستر البريطانية: إن معدل الفتك (الإماتة) في الهجمات -على الأرجح- أسوأ قليلا من البيانات المسجلة، وفى ظل النظام الحالي، ارتكب أسوأ هجومين في تاريخ مصر الحديث، وهو إسقاط الطائرة الروسية (224 ضحية) وهجوم مسجد الروضة (305 ضحية على الأقل)، والأخير هو أسوأ بخمس من أسوء هجوم وقع في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وأوقع 57 ضحية في مجزة الأقصر عام 1997، و19 مرة لأسوء هجوم حدث خلال مدة الرئيس مرسي 16 قتيلا، هجوم رفح قبالة معبر كارم أبو سالم 2012.
إقلميا، وعلى الرغم من خمس سنوات من التدخل العسكري السري والعلني، لم تتمكن مصر من تأمين ليبيا باستخدام الجنرال خليفة حفتر، وتتصاعد العداوة الدبلوماسية مع “السودان” الجارة الجنوبية بسبب الخلاف الحدودي والمياة، وفى الشرق فإن الهجمات المسلحة أقوى من أي وقت مضى.
كل ذلك يمكن أن يجعل ترشيح “شفيق” أو “عنان” جذابا لمؤيدي مصر في الخليج، وسيبقون سيطرتهم على الرئاسة، وسيبقي الجيش تحت سيطرة مصر .
بجانب أنه سيكون هناك مسار سياسي يأخذ خطوة إلى الأمام، إذا تم البدء في الإفراج عن المحتجزين السياسيين، والكثير من الموهوبين المنفيين في الخارج يمكن أن يبدؤا في العودة، فاستبدال السيسي لن يكون ثوريا، فالعديد من الوجهات ستكون بالعودة خطوة للوراء إلى أيام “مبارك”.
ولكن إذا كانت هناك علامة على تدهور الأمور تحت حكم السيسي، حتى ولو كانت بالعودة إلى الاستبدادي البراجماتي لمبارك، فإن الخطوة سوف تبدو وكأنها تَقَدُّمٌ، فلماذا لم يحدث هذا بعد؟.

تليين الرأي العام العربي

السيسي المستبد، لا يزال يلعب دورا لإسرائيل وأمريكا والسعودية، لا يمكن لشفيق أو عنان أو أي بديل له من الجيش – ربما لا يكون قريبا من الرأي العام المصري- أن يؤديه، وذلك لتخفيف رأي الشارع العربي لصالح تسليم القدس الشرقية إلى إسرائيل.
وإذا كانت هذه السياسة تواجه عقبة رئيسية، فإن هذه العقبة ليست موجودة في نخب الدول العربية الحديثة بل موجودة في الشارع العربي .
وهذا الأمر كان جوهر تعليمات وتوجيهات بين جهة أمنية ومقدم برنامج تليفزيوني، سربت تفاصيلها صحيفة “نيويورك تايمز”، وهو أيضا موضوع ومحل تناول من أصوات تظهر على الشاشات، مثل يوسف زيدان، الروائي والباحث المصري .
ويقول “زيدان”: إن “المسجد الموجود في مدينة القدس، ليس هو المسجد الأقصى، وأن القدس ليس مكانًا مقدسًا”.
وأعربت السفارة الإسرائيلية في القاهرة عن شكرها لـ”زيدان” على تصريحاته، لكن ما قاله “زيدان” وبث على شاشات تليفزيون مصري لم يكن من قبيل الصدفة، فـ”زيدان” مثل غيره، يقوم بالتكلم بما يمليه عليه أسياده.
إذن، لن ينفع أي من هذا، والسبيل الوحيد لاستعادة مصر من دوامة الموت التي تعيشها حاليا، هو استعادة قيادتها وسيادتها واقتصادها وبرلمانها، وفى نهاية المطاف “ديمقراطيتها”. فالمسار الحالي إلى ضغف نهائي، وفى نهاية المطاف تفكك للدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.
وقال السيسي ذات مرة: ” إحنا مش في دولة حقيقة.. دي أشباه دولة”. وهذا يمكن أن يكون نبوءة أخرى محققة لذاتها.

العدسة – جلال إدريس

لم تمض سوى ثلاثة أعوام فقط، على ظهور الأمير السعودي “محمد بن سلمان” على الساحة السياسية السعودية، تنقل فيها من وزير دفاع دفاع إلى نائب رئيس وزارء، فوليا لولي العهد، ثم وليا للعهد، حتى أصبح الرجل هو الآمر الناهي في المملكة الملتهبة.

ومع امتلاك “بن سلمان” لزمام الأمور في المملكة، تخرج أقاويل مختلفة بين الحين والآخر تتحدث عن محاولات اغتيال يتعرض لها الرجل، دون أن تظهر للعلن تفاصيل حقيقة عن تلك المحاولات، أو يُقدَم للمحاكمة أحد بهذا الشأن.

المغرد السعودي الشهير المعروف باسم “العهد الجديد”، تحدث مؤخرا في تغريدات له على تويتر،  أن ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، نجا من محاولتي اغتيال خلال الفترة الماضية.

حديث العهد الجديد عن محاولتي اغتيال تعرض لها بن سلمان، توحي بأن هناك إصرارا حقيقيا على التخلص من “بن سلمان”، إن صحت الروايات الخاصة بمحاولات الاغتيال الفاِشلة”، كما يؤكد أن الأمور بين أفراد الأسرة المالكة في السعودية، وصلت إلى حد غير مسبوق.

محاولة أبناء مقرن

الأمير مقرن يبكي

محاولة الاغتيال الأولى التي تعرض لها بن سلمان، وفقا لما نشرته مواقع إيرانية وخليجية، وتناقلته بعض الحسابات السعودية الشهيرة جرت في شهر أغسطس الماضي، أي بعد أسابيع من تولية “بن سلمان” ولاية العهد في المملكة.

وقد جاءت تفاصيل عملية الاغتيال في خبر أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية استنادا إلى موقع مرآة الجزيرة.

و حسب الخبر فإن الشخص الذي حاول اغتيال الأمير محمد بن سلمان هو أحد أمراء العائلة المالكة، وقيل إنه “تركي بن الأمير مقرن بن عبد العزيز” وهو الأمير الذي توفي “نجله” في حادث سقوط طائرة بعدها بأيام.

وعلى موقع تويتر، غرد  حساب سعودي معارض يدعي “ميزان” قائلا إنه “تم اعتقال الأمير تركي بن مقرن في اللحظة التي أطلق فيها النار على ابن سلمان، وقد اختفى منذ ذلك اليوم  حتى إن والده لا يعرف عنه شيئًا”، ليعلن بعدها بأيام عن سقوط طائرة الأمير “منصور بن مقرن” الأمر الذي أثار الشبهات حول سقوط الطائرة واعتبره البعض حادثا مدبرا.

الأخبار المتداولة آنذاك قالت إن محاولة الاغتيال وقتها باءت بالفشل لكن بن سلمان تعرض لإصابة طفيفة.

محاولة قصر السلام

محمد بن سلمان

أما محاولة “الاغتيال الثانية” وفقا لنشطاء سعوديين وقعت في السابع من أكتوبر الماضي، حين أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن مقتل رجلي أمن وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم على القصر الملكي في جدة بالإضافة لمقتل منفذ الهجوم.

الداخلية السعودية قالت وقتها إن المهاجم قاد سيارته نحو باب قصر السلام الملكي وبدأ في إطلاق النار قبل أن يلقى مصرعه برصاص عناصر الحرس الملكي، مضيفة أن المهاجم يدعى منصور العامري (28 عاما).

لكن رواية الداخلية السعودية، وقتها لم تقنع الكثير من المتابعين للشأن السعودي، حيث أكدوا أن الهجوم على “قصر ملكي” لا يمكن أن يكون بهذه السهولة، خصوصا وأن قصر السلام بجدة، هو أحد أهم قصور الحكم وصناعة القرار في المملكة، ويوجد فيه مقر الديوان الملكي، وهو كذلك مكان انعقاد مجلس الوزراء، ومن غير المعقول أن يقوم شخص واحد بقتل وإصابة أكثر من فرد حراسة في تلك المنطقة الحساسة.

وعبر حسابه الشخصي بتويتر، أكد المغرد الشهير “مجتهد” وقتها، أن ما حدث هو محاولة اغتيال ثانية لمحمد بن سلمان، عن تفاصيل الهجوم الذي تعرض له قصر السلام بجدة، ومحاولة الاغتيال الثانية لـ”بن سلمان”.

وتابع مفصلا “بداية أود التأكيد أن ابن سلمان لم يتعرض لإصابة في الهجوم الذي حصل على القصر الملكي لكنه كان موجودا في القصر ولم يكن بعيدا عن الحادث، الجدير بالذكر أن تعامل الحرس مع الهجوم لم يكن مهنيا وهناك تفاصيل استأمنني عليها مصدرها أدت بابن سلمان أن لا يعتبر القصر مكانا آمنا”.

هجوم الأمراء الـ 11

الحرس الوطني السعودي

محاولة الاغتيال الثالثة – بحسب الحساب الشهير بالعهد الجديد – كانت في السادس من شهر يناير الجاري، تجمهر أمام قصر الحكم بالرياض عدد من الأمراء مهددين بن سلمان، وضاغطين لأجل إيقافه وإعادة الموازين، الأمر الذي أدى لحدوث اشتباك بين الأمراء وأفراد الحراسة الخاصة بـ”بن سلمان” فتم اعتقالهم على الفور.

المغرد السعودي الشهير، قال إن  الأسرة الحاكمة في السعودية على وقع خلافات غير مسبوقة؛ بسبب محاولة ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”، التخلص من كل رافضي انتقال السلطة إليه، واعتبر أن هذه هي محاولة الاغتيال الثانية، التي يتعرض لها “بن سلمان” بينما رآها آخرون محاولة الاغتيال الثالثة.

تشكيك في الرواية

الأمير عبد الله بن سعود

لكن مراقبين شككوا في رواية “العهد الجديد” واعتباره عملية اعتقال الأمراء الـ 11 بأنها محاولة اغتيال تعرض لها ” بن سلمان”، إذ إنه من غير المنطقي أن يذهب 11 أميرا إلى قصر الحكم، لاغتيال ولي عهد المملكة، وفي وضح النهار وعلى مسمع ومرأى من الجميع وهم يعلمون تمام العلم أن “الحراسات الخاصة” التي باتت مفروضة على “بن سلمان” من قبل قوات “السيف الأجرب” التي شكلها مؤخرا، تعد شديدة الإحكام وصعبة الاختراق.

غير أن الرواية الأقرب للصواب والمنطق وفقا لمراقبين، هي ما رواها الأمير السعودي، عبدالله بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود – رئيس اتحاد الرياضات البحرية –  في تسجيل صوتي تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها تم عزله من منصبه، وإلقاء القبض عليه.

الرواية تقول إن الأمراء الـ11 ذهبوا لقصر الحكم؛ للاستفسار عن توقيف أمير آخر، فتم التعامل معهم بقسوة من قبل الحرس، فوصل الأمر إلى شجار واشتباك بالأيدي بين الأمراء والحرس، فتم اقتيادهم إلى سجن “الحائر بالرياض”.

واستنكر صاحب التسجيل ما تم اتهام الأمراء الـ11 به من قبل الحكومة، بأنهم اعترضوا على إلغاء إعفائهم من دفع فواتير الكهرباء والمياه، والمطالبة بدية أحد أقربائهم الذي تم القصاص منه سابقا.

وأكد الأمير عبد الله بن سعود أن الأمراء الـ11 لا يمكنهم الاعتراض على أي قرارات ملكية، موضحا أنهم مخلصون بولائهم للملك وولي عهده.

وفور خروج التسجيل للعلن، أعلنت وسائل إعلام سعودية أن الأمير عبد الله بن سعود أعفي من منصبه رئيسا لاتحاد الرياضات البحرية، وخلفه في المنصب اللواء ركن حمد الجعيد، كما تحدثت تقارير صحفية عن اعتقال الأمير عبد الله بن سعود، فيما  أعلنت الروايات الرسمية السعودية أن اعتقال الأمراء الـ 11 كان بسبب اعتراضهم على بعض القرارات الملكية.

إلى أين تسير الأمور؟

الأسرة الحاكمة

المتابع للشأن السعودي، يتضح له أن الأمور في المملكة تسير إلى مزيد من الشقاق والصراع داخل أفراد الأسرة الحاكمة، خاصة في ظل استمرار تجاهل “بن سلمان” للغضب داخل أسرة “إل سعود” وإصراره على التعامل بمنطق القوة في إسكات وقمع كل الإمراء المعارضين له.

فحالة الغليان في العائلة المالكة الناجمة عن الصعود السريع لـ”محمد بن سلمان” إلى قمة السلطة،  في المملكة وسيطرته شبه المطلقة على الاقتصاد والجيش السعودي قد تزيد بصورة أكبر بعدما يتم التنازل رسميا من قبل ” والده الطاعن في السن، الملك سلمان بن عبد العزيز” عن الحكم، ليصبح “بن سلمان” هو الملك السعودي الأول من أحفاد المؤسس الأول للمملكة.

استمرار حالة الغليان تلك داخل الأسرة، قد لا يستطيع “بن سلمان” على إحكامها والسيطرة عليها طول الوقت، خصوصا أنه يعادي كافة الأطراف داخل المملكة، فمن جهة “يمارس ضغوطا غير مسبوقة على رجال الأعمال والمستمثرين والأمراء الأثرياء” عن طريق اعتقالهم بتهم فساد مختلفة، كمعتقلي فندق “الريتز” وفي مقدمتهم الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز.

ومن جهة أخرى يعادي “بن سلمان” الشباب من الأمراء عن طريق التجسس عليهم، ومراقبتهم، واعتقال من يتحدث منهم بصورة أو بأخرى عن تفاصيل ما يحدث داخل المملكة.

أيضا، على المستوى الشعبي فإن “بن سلمان” يخسر كثيرا بحفنة من القرارات الاقتصادية الصعبة، التي تؤرق كاهل المواطن السعودي، والتي من بينها فرض ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار النفط والمحروقات في المملكة للمرة الأولى، بنسبة تتخطى الـ100 %.

ربما تؤدي الأحداث والتفاصيل السابقة، إلى انقلاب ناعم من قبل أبناء عمومة بن سلمان، ويتم ذلك بشكل داخلي، تفرض صورته على المجتمع الدولي بعدما يتم التجهيز له من قبل الأمراء الغاضبين في المملكة.

وربما يتم هذا الانقلاب على المستوى البعيد بتنسيق مع “المجتمع الدولي” وبالأخص “الولايات المتحدة الأمريكية” التي لن تمانع في ذلك، إن شعرت بخطورة حقيقية على مصالحها بالسعودية، واستقرار المنطقة.

وجهة نظر ثالثة تقول، إن الأمور ربما تسير إلى مزيد من السيطرة والإحكام لصالح “بن سلمان” بعدما ينجح في التخلص من خصومه كافة عن طريق السجن والاعتقال، أو طريق القتل والاغتيال، وربما يلجأ للنفي خارج المملكة في بعض الحالات، غير أن أي محاولات للانقلاب عليه في الوقت الراهن ستبوء بالفشل، طالما أن الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة “ترامب” تقف خلفه وتسانده بشكل كبير.

العدسة – إبراهيم سمعان 

قال موقع “بلومبرج” الأمريكي، إن محاولات السعودية لتحقيق نفوذ لها، تهددها بخسارة حلفائها، مشيرا إلى أن تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل نحو ثمانية أشهر، هدد فيها بنقل المعركة مع إيران إلى الداخل الإيراني.

وأضاف الموقع، خلال مقال للكاتب “جيلن كاري”، أن هذا التصريح يتخذ أهمية جديدة الآن مع الاضطرابات المنتشرة في إيران، فرغم عدم وجود ما يؤكد أن السعودية تقف وراءها، وفق الاتهامات الإيرانية، فإن الواضح هو أن الحاكم الفعلي في المملكة، هو الأمير محمد بن سلمان، قد نفذ تحركات إقليمية عدة ضد إيران، لم ينجح بعد في أي منها.

ونبه الكاتب، أنه وحتي إن لم تكن تحركات ولي العهد السعودي تخيف أعدائه كثيرا، فإن الأهم هو أن حلفاءه هم من يبدون علامات انزعاج من تلك التحركات من محيطه السني إلى أوروبا والولايات المتحدة: حيث نأي دبلوماسيون من تلك الدول بأنفسهم عن مغامرات المملكة، أو حتى أعلنوا رفضهم لها.

وإلى نص المقال ..

كان الأكثر تداولا على صفحات التواصل الاجتماعي في المملكة الأسبوع الماضي، هو مقطع لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، توعد خلاله بشن هجوم ضد أكبر منافسي بلاده، ونقل المعركة بين البلدين إلى طهران.

وأخذ المقطع، الذي كان جزءا من مقابلة مر عليها 8 أشهر، أهمية جديدة، مع اندلاع الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها إيران في الوقت الحاضر، والتي ليس من الواضح إذا ما كانت المملكة قد ساعدت على إثارة هذا الأمر، كما زعم قادة النظام الإيراني أم لا.

ما هو واضح، هو أن ولي العهد الحاكم الفعلي للمملكة، قام بالعديد من التحركات الإقليمية في المنطقة ضد إيران، ولكن حتى الآن لم ينجح في أي منها.

وإذا ما كان أعداء الأمير لا يخشونه كثيرا، فإن حلفاءه بدءوا يظهرون علامات الإنذار والترقب بصدد هذه التحركات، من دول العالم السني العربي (المجال الطبيعي للنفوذ السعودي)، وصولا إلى الولايات المتحدة وأوروبا، كما أدت هذه التحركات لانفصال دبلوماسيين عن مشاريع المملكة أو خرجوا ضدها، مما جعل عام 2017، الذي كان بمثابة سنة مختلطة للزعيم المعروف (mbs).

وفى الداخل، فرَّغ منافسيه من نفوذهم؛ ما عزز صعوده السريع وغير المسبوق، كما يسعى للقيادة في كل من اليمن وقطر ولبنان والدول الإقليمية، لكنه يأخذ بعين الاعتبار أن التحديات القادمة من إيران عرقلت كل مبادراته.

وقال هاني صبرا، مؤسس شركة “ألف” الاستشارية، ومقرها نيويورك: ” إن توجهات محمد بن سلمان الداخلية وسياسته الخارجية تتشابه؛ فعلى الصعيد المحلي، أثمرت هذه السياسة بشكل جيد، لكنها خسر العديد من أقاربه المؤثرين، فيما خلقت هذه التوجهات في الخارج الكثير من المخاطر وكثفتها.

فالتدخل في اليمن جلب الحرب الأمَرَّ إلى المدن السعودية، فالمتمردون الحوثيون قالوا إنهم أطلقوا صاروخين بالستيين على الرياض، منذ نوفمبر، وتسببا في إلحاق أضرار قليلة، لكنها كانت بمثابة تذكير أنه بعد قرابة 3 سنوات من تدخل المملكة في اليمن، يبدو أن العدو – معظمهم من المقاتلين الضعفاء الذي يرتدون الصنادل ويحملون مسدسات ak-47s  – لم يهدأ حتى الآن.

ولم يجد السعوديون سهولة في دفع حلفائهم للمشاركة في تلك الحروب، فمصر على سبيل المثال، التي تعتمد اعتمادا كبيرا على النقد السعودي، لم تظهر حماسا يذكر لإرسال جنودها لليمن، أو خطط محمد بن سلمان لمواجهة إيران.

وفى لبنان كان تدخل الأمير سياسيا، وليس عسكريا، حيث الاستقالة غير المتوقعة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، خلال زيارته للمملكة في نوفمبر الماضي، حيث اعتبرت أنها محاولة من قبل ولي العهد لإضعاف إيران عن طريق حليفها اللبناني حزب الله.

كما جاءت تكتيكات “بن سلمان” المعتمدة على القوة، بنتائج عكسية هذه المرة أيضا، حيث انتهى الأمر بعودة الحريري إلى وظيفته، فضلا عن أن السُّنة اللبنانيين انتقدوا تعامل السعودية في هذا الملف.

ولم يكن الحلفاء في أوروبا والولايات المتحدة سعداء بهذا الأمر، وتدخل الرئيس ماكرون بشكل مباشر في مسألة الحريري، كما قال ريكس تيليرسون، وزير الخارجية الأمريكي، في توبيخ غير عادي للملكة، إن المملكة ينبغي عليها التفكير في عواقب عملها، واستشهد “تيلرسون” باليمن ولبنان وقطر المفروض عليها حظر منذ يونيو، لاتهامها بإقامة علاقات مع إيران.

كما لم تتعمق العلاقات بين الدوحة وطهران إلا أثناء المقاطعة، كما هددت الدوحة باتخاذ إجراءات قانونية للحصول على تعويضات من السعوديين، وفى الوقت ذاته، أعربت كل من الكويت وعمان، عن  عدم ارتياحهما للنمط السعودي الجديد في التعامل.

واختارت تركيا ، وهي دولة سنية قوية كانت قريبة من السعوديين، أن تكون بالجانب القطري، وذلك باستخدام النزاع كفرصة لإقامة علاقات عسكرية وتجارية أوثق.

والأمير محمد – الذي وصف المرشد الإيراني بهتلر الشرق الأوسط – مشجع في الاستمرار في طريقته بتحالفه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أساس العداء المشترك تجاه إيران.

وقال جيمس دورسي، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، في جامعة “نانيانج” التكنولوجية في سنغافورة، إنه ورغم التحالف مع الأمريكان، فإن ولي العهد السعودي لديه نفس المخاطر، خاصة إذا حاول استخدام الاحتجاجات الإيرانية كفرصة لإضعاف النظام في طهران.

وأضاف أن إيران تريد بلا شك تجنب المواجهة المباشرة مع المملكة، لكنها في الوقت ذاته تملك الرد، من خلال أذرعها في لبنان والعراق، وإثارة الاضطرابات في البحرين، وحتى داخل السعودية نفسها “.

وذكر أن المملكة تعتمد على الولايات المتحدة لاحتواء إيران، وهذه إستراتيجية ذات خطورة متزايدة، نظرا لأن “ترامب” لا يتمتع سوى بالقليل من الدعم الدولي فبعد الاعتراف بالقدس وعدم التوقيع على الاتفاق النووي، أصبحت الولايات المتحدة معزولة.

وعلى الصعيد المحلي، فقد حقق الأمير محمد بن سلمان نجاحا في تقديم أجندته، ويزعم أن إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية أمر ضروري لإنهاء عقود من الاعتماد على النفط.

وبالإضافة إلى تأمين مكانته بصفته وريثا غير منازع للعرش بعد والده، أطلق ولي العهد حملة لمكافحة الفساد، احتجز خلالها العشرات من الأمراء ورجال الأعمال، كما خفف بعض القواعد الدينية الصارمة في المملكة، ووضع خططا لبيع أصول الدولة، وتعزيز الصناعة الخاصة، وتقليص الإنفاق العام، وقد تكون له دوافع مماثلة في السياسة الخارجية الجديدة.

وقال علي الشهابي- المقرب من الحكومة السعودية، والمدير التنفيذي لمؤسسة الجزيرة العربية في واشنطن- إن الأمير محمد يخفي تقليد دفتر الشيكات الدبلوماسية التي لم تؤت أي ثمار، وأضاف أن القادة السعوديين دفعوا المليارات من المساعدات لأصدقائهم الذين استخدموا هذه الأموال لدعم أجنداتهم الخاصة، وفى مواجهة التهديدات المتزايدة، خلص الملك وولي العهد إلى أنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على سياسات عفا عليها الزمن.

ووفقا لـهاني صبرا، فإن ” القوة المطلقة التي يتمتع بها الأمير محمد بن سلمان لا تتجاوز حدود المملكة، وقد لا يكون علي مدركا للنهج المختلف الذي تتطلب السياسة الخارجية “.

وقال “صبرا” إن ولي العهد ليس مدركات تماما، ولا يهتم بالظروف المحلية في دول المنطقة، وهذا هو السبب الجذري للمشاكل والأزمات.

فرجال العرب الأقوياء في الماضي، اكتشفوا أن الطريق الصعب للنجاح المحلي، هو عن طريق توطيد السلطة والثروة، وتهميش الأعداء، ولم يُتَح لهم إعادة تشكيل الشرق الأوسط بالطريقة التي كانوا يأملونها.

ولم يتمكن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر من كسب الحرب في اليمن، ثم عانى من هزيمة مدمرة على يد إسرائيل عام 1967، وحكم صدام حسين العراق لعقود، انتهت مشاريعه في الخارج بما فيها الهجوم على إيران 1980 ، وغزو الكويت 1990 ، بالفشل الدموي.

وقال بول بيلار- ضابط سابق في المخابرات المركزية الأمريكية، والذي أصبح الآن أستاذا في جامعة جورج تاون- إن ولي العهد الذي يبلغ من العمر 32 عاما، قد يحاول أن يميز نفسه عن غيره من الزعماء السعوديين السابقين ووالده البالغ من العمر 81.

وأضاف “بيلار”: ” إن محمد بن سلمان ربما يشعر بالحاجة الملحة لوضع علامة لإظهار أنه يتمتع بالمسؤولية، وأن ما يقوم به ليس اندفاعا، وهذا يعني حاجة أكبر لإثبات الذات، من القادة الآخرين، ربما تحمل معها مخاطر، والمخاطر الكبيرة تعني المزيد من فرص الفشل”.

أسفرت الهجمات العنيفة على غوطة دمشق الشرقية المحاصرة من قبل النظام السوري، خلال 16 يوما، عن مقتل 177، وإصابة 811 آخرين.

وبحسب بيان لفرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، فإن “الآلة العسكرية التابعة لقوات النظام بمساندة جوية من سلاح الجو الروسي، شنت 695 غارة جوية، و645 صاروخ أرض-أرض، وما يزيد عن 3031 قذيفة”.

ووثّق الدفاع المدني ضحايا القصف في هذه الحملة، بنحو 177 قتيلا، بينهم 51 طفلًا و34 امرأة، فضلًا عن إصابة 811 مدنيًّا بجروح، بينهم 208 أطفال، و192 امرأة”.

ونوّه البيان إلى أن هناك 79 مدنيًّا، أدت عمليات القصف على الأحياء إلى حصارهم تحت الأنقاض، لتتمكن فرق الدفاع المدني العاملة على الأرض من إنقاذهم، وهم لا يزالون على قيد الحياة، بينهم 23 طفلًا، و31 امرأة تم إخراجهم سالمين دون تعرّضهم للأذى.

ويعيش نحو 400 ألف مدني بالغوطة الشرقية، في ظروف معيشية مأساوية، جراء حصار قوات النظام السوري للمنطقة، والقصف المتواصل عليها منذ سنوات.

وتقع الغوطة الشرقية ضمن مناطق “خفض التوتر”، في إطار اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي، خلال مباحثات أستانة، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران، وهي آخر معقل للمعارضة قرب العاصمة، وتحاصرها قوات النظام منذ 2012.

وفي مسعى لإحكام الحصار، كثفت قوات النظام بدعم روسي عملياتها العسكرية في الشهور الأخيرة، ويقول مسعفون إن القصف طال مستشفيات ومراكز للدفاع المدني.

العدسة – منصور عطية

لم تكن أزمته مع الفرع السلماني بعائلة آل سعود المالكة وليدة اللحظة، بل ترجع القصة إلى نحو 40 عامًا مضت، وقفت شاهدة على معاناة والده ومن بعده مع آل سلمان.

الأمير خالد بن فرحان آل سعود المنشق عن الأسرة المالكة في السعودية منذ عام 2013، أعلن مؤخرًا عن صدور كتابه “مملكة الصمت والاستعباد في ظل الزهايمر السياسي، المملكة العربية السعودية.. حقائق وخفايا”.

“الأمير الهارب” كما يسميه كثيرون، كشف في لقاء تليفزيوني نوفمبر الماضي، أن سفارة الرياض في ألمانيا طلبت منه مرارًا وتكرارًا أن يقدم اعتذارًا للملك، وأن يتنازل عن لجوئه، إلا أنه رفض.

الأمير خالد الفرحان

وأضاف أنه “مهدد من قبل السلطات السعودية، ويتم مراقبته بشكل مستمر”، مشيرًا إلى أنه تم اقتحام منزله في ألمانيا بهدف الحصول على الكتاب، كما تحدث عن قيام السلطات السعودية بدعوته إلى التخلي عن اللجوء السياسي، بواسطة محامٍ أبلغه أن حياته قد تتعرض للخطر، وأن عليه أن يتفاوض مع السلطات.

وفي سلسلة تغريدات مفصلة، عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال الأمير اللاجئ في ألمانيا منذ انشقاقه إنه تنبأ بما آلت إليه المملكة الآن، على مختلف الأصعدة الداخلية والخارجية قبل 5 سنوات.

شروط أمريكا لدعم “بن سلمان”

وقال “بن فرحان” في تغريداته إنه طرح مسبقًا للعلن، “التسريب المؤسف” الذي تلقاه من أحد أقاربه “النافذين المطلعين المخلصين في العائلة”، وهو المتعلق بالشروط الأمريكية الخاصة بموافقة الولايات المتحدة ودعمها لابن سلمان لكي يصبح ملكًا مستقبليًّا علي البلاد في حياة أبيه.

وتابع: “فالجميع يري الآن بما لا يجعل مجالاً للشك، أن هذا المخطط يسير بخطى أسرع مما توقعنا جميعًا، فإسرائيل تضمن الآن أحقيتها في حرية الإبحار بمضيق تيران في خليج العقبة، لأنه يُعد الآن مجرى مائيا دوليا، كما بدأت حملة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، من خلال الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني بمباركة ومساعدة سعودية”.

وربط الأمير بين الصفقة التاريخية التي وقعتها المملكة، في مايو الماضي مع أمريكا، بقيمة وصلت لنحو نصف تريليون دولار، وبين حملة الاعتقالات التي طالت أمراء ومسؤولين ورجال أعمال، وبين سياسة التقشف المفروضة على السعوديين بسبب انخفاض عائدات النفط.

ترامب ومحمد بن سلمان  

واتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتشويه سمعة وسجن النافذين من أبناء عمومته المنافسين له في الحكم بتهم الفساد “لكسب تعاطف الرأي العام السعودي من خلال الادعاء علي أنها حملة لتطهير ومكافحة الفساد ورغبته الملحة في استيلائه علي أموالهم، بعد أن كانت المملكة علي مشارف إعلان الإفلاس التام عام 2017، خاصة بعد دفع الجزية الخرافية البالغة حوالي نصف تريليون دولار للرئيس الأمريكي الكاره للإسلام والمسلمين، بغرض رشوة الولايات المتحدة للحصول علي موافقتهم لتولي وانفراد محمد بن سلمان بالسلطة في البلاد”.

ودلل “بن فرحان” بالسعي السعودي لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي – الذي رأى أنه يهدف لكسب رضاهم، وتنصيب ابن سلكان في الحكم – على صدق اتهاماته السابقة لسلطات المملكة بأنها “لا تلتزم بشرع الله، ولا حتى بأنظمتها الوضعية، وسياساتهم وقراراتهم وتصرفاتهم تحكمها إراداتهم وأهواؤهم الشخصية، وكل ما يصدره النظام من اعتباره المزعوم للشرع، إنما يدار بطريقة شكلية ليعطي انطباعًا كاذبًا بالالتزام بالشرع”.

وقبل أعوام أشار الأمير إلى أن “من بيدهم السلطة في المملكة رفضوا أطروحات الإصلاح التي قدمت لهم من رموز شعبية كثيرة لها مكانتها واحترامها وشعبيتها، وعاملوها بالقمع والعنف، ورفضوا أيضًا أطروحات الإصلاح الجادة التي قدمت لهم من داخل الأسرة الحاكمة، حيث عاملوا بعضها بالتضييق وسوء الظن والبعض الآخر بالعنف والقمع”.

وتابع: “فلا يخفى على أحد حاليًا، أن جميع العقول المستنيرة الناقدة المخلصة لدينها ولوطنها، وحتي الصامتة منها التي ترفعت عن التطبيل والنفاق، والتي تحظى بشعبية واحترام داخل المجتمع، أُدخلت المعتقلات بطريقة تعسفية ظالمة ديكتاتورية”.

نبوءات الأمير تتحقق

وغرّد “بن فرحان”: “قلت إن من بيدهم الأمر يتجاهلون عن عمد الواقع المرير في المملكة وصرخات الشعب المقهور ويصرون على استفزاز الشعب من خلال حالة البزخ الخرافي الذي يعيشونه ولا يأبهون إلا لمصالحهم الشخصية الذاتية، بلا اعتبار لمصلحة الدولة أو الشعب أو حتى الأمن القومي”.

وتابع: “قد رأينا مؤخراً اختفاء وسرقة تريليون ريال من الميزانية السعودية بدون رقيب ولا حسيب، وشراء محمد بن سلمان ليخت ولوحة للمسيح وقصر بفرنسا تقدر بمليار دولار، في الوقت نفسه الذي يعلن عن حالة التقشف وفرض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وغلاء أسعار البترول بصورة استفزازية”.

وقال: “وأشرت إلى الفوضى في العلاقة مع الأشقاء بدول الجوار الخليجية، لنرى الآن مجلس التعاون الخليجي علي شفا انهيار، وفرضت التقارب الإيراني القطري وأتاحت مقرًّا لدولة إقليمية كبيرة لها أطماع في الجزيرة العربية، مثل تركيا، علي حدودنا، بسبب الخلافات الصبيانية مع قطر، وتقلب المواقف مع عمان والكويت”.

واستطرد “بن فرحان”: “وفي نفس الاتجاه مشاركتنا العبثية الخاسرة في الدول العربية الإقليمية التي لا تقوم على أي مصلحة وطنية ولا عربية ولا إسلامية، علي الرغم من ضخ الأموال الهائل”، مشيرًا إلى الأزمة السورية والحرب في اليمن.

واختتم الأمير تغريداته بالقول: “وختامًا أوضحت أن المشاكل التى نمر بها فى بلادنا هي مشاكل عميقة ليست مؤقتة أو سطحية، فهي ليست متمثلة فقط في حجم البطالة أو ضعف الرواتب أو سوء توزيع الثروات والمقدرات والخدمات… الخ، بل هي مشاكل عميقة وحقيقية مرتبطة بالفساد السياسي والمالي، وسوء استغلال السلطة والإدارة الأمنية، وتبعية القضاء ومجلس الشورى للسلطة التنفيذية”.

جذور الخلاف “السلماني- الفرحاني”

وخلال اللقاء المتلفز سالف الذكر، كشف “بن فرحان” جذور الخلاف الممتد بين أسرته، والفرع السلماني في عائلة آل سعود.

جد الأمير خالد هو الأمير عبد العزيز بن سعود بن ناصر الفرحان آل سعود، والذي يُعتبر والده أحد مؤسسي المملكة في عام 1932، أما والده الأمير فرحان، فكان ضابطاً في الجيش السعودي.

يروي خالد أنّ والده فرحان تحدّث مرة مع سلمان بن عبد العزيز، الملك الحالي، قائلاً له: إن “من الأحسن إعطاء مزيد من الحريات للمواطنين”، وهو الكلام و”والنصيحة الخفية”، التي فتحت عليه باباً من المضايقات، انتهت بتقديمه الاستقالة من الجيش.

غادر فرحان السعودية إلى لبنان ومصر، والتي تزوج فيها سيدة مصرية أنجبت له “خالد وابتسام”، وبينما كان في يوم من الأيام يغادر الرياض لقضاء إجازة في لندن، تم إعلامه في المطار بأنّه ممنوع من السفر.

اعتُقل الأمير فرحان آنذاك، بحجة التطاول على الملك خالد بن عبد العزيز (ملك السعودية بين 1975 و1982)، لمدة 6 أشهر، أُجبر خلالها على تطليق زوجته المصرية، والتي أُمرت بمغادرة السعودية برفقة ولديها، بأمر من سلمان بن عبد العزيز (الملك الحالي)، أمير الرياض في ذلك الوقت، والمسؤول عن أسرة آل سعود.

يذكر خالد كيف عاد طفلاً هو ووالدته وشقيقته إلى السعودية، إثر عفو من الملك فهد بن عبد العزيز (ملك السعودية بين 1982 و1997)، إلى مرحلة “المهلكة” كما يصفها، حيث عانت عائلته من قيود على تحرّكاتها والعزلة عن الأسرة الكبيرة والجيران، وحتى الذهاب إلى السوبرماركت، بأمر من الأمير سلمان آنذاك.

لم يقابل الأمير خالد والده الأمير فرحان، خلال العزلة على تحرّكات أسرته، وكان الوالد ممنوعاً من القدوم من منزل إقامته الجبرية إلى منزل أسرته سوى مرة في الشهر.

نجح الأمير خالد بتفوّق بالشهادة الثانوية، حيث كان من العشرة الأوائل على مستوى المملكة، ودرس الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، بينما درست شقيقته ابتسام في كلية الطب.

لم تقبل السفارة السعودية في القاهرة منح خالد صفة “دبلوماسي”، وتعاقدت معه كـ”أجنبي”، نتيجة وجود اسمه على قائمة سوداء.

لمجرّد نصيحة والده في الماضي، عانى خالد على مدى سنوات من التضييق عليه حتى بصفته أميراً، إذ رُفض منحه امتيازات الأمراء عند تقدّمه لطلب علاج في الخارج، بعد تعرّضه لحادث سير في مصر، على الرغم من مقابلته الأمير سلمان 3 مرات، وهو على كرسي متحرّك.

وخلال تلك الفترة، كشف خالد عن فساد في مكتب الشؤون الخاصة للعائلة الحاكمة، وذلك بعد تلقّي منزله فاتورة كهرباء مكتوب عليها اسم رئيس المكتب، وبينما تحدّث خالد عن الأمر مع الأمير سلمان، طُلبت شهادته وشهادته شقيقته ابتسام، التي كانت قد تزوجت في الكويت.

تعاني ابتسام شقيقة خالد، من حظر السفر حتى الآن، بدون أي أمر قضائي، وقد طُلب زوجها إلى السعودية، حيث قام تحت الضغط بتطليقها.

في عام 2007.

علم خالد أنّ الأمير سلمان وقّع على قرار منعه من السفر، ليتوجه مباشرة إلى المطار عائداً إلى ألمانيا، وكتب بعدها خطاباً إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز (ملك السعودية بين 2005 و2015)، شارحاً له ما لقيه وعائلته على يد الأمير سلمان، عبر عدة أجيال.

وبعد هذا الكتاب، تلقّى خالد اتصالاً من رئيس الديوان الملكي خالد بن عيسى، الذي أعلمه بموعد مع الملك، وضرورة عودته للسعودية، قام على أثره مباشرة بتقديم طلب لجوء سياسي في ألمانيا، قائلاً: “لو نزلت إلى السعودية لم أكن لأتكلم معك الآن”.

العدسة – باسم الشجاعي

تعوّل الجمهورية الإسلامية الإيرانية -هذه الأيام- على الاتحاد الأوروبي، لمواجهة قرار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، لحثّه على تمديد تعليق العقوبات الخاصة بطهران، “الجمعة” المقبلة (موعد اتخاذ قرار بشأنها)، وخاصة أن النظام الإيراني يشهد احتجاجات داخلية ويحتاج لمزيد من الاستقرار.

ويبقي أمام الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، خياران لا ثالث لهما بشأن الاتفاق النووي الإيراني؛ الأول، هو تمديد تعليق العقوبات، أو غير ذلك، وهذا الأمر الذي يحمل في طياته الكثير من الأمور الغامضة.

وبالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية تملك كل أوراق اللعبة “ظاهريا”، إلا أنهم ليسوا اللاعبين الوحيدين في هذا القرار.

وقبل ساعات من عقد “ترامب” اجتماعًا، “الخميس”، مع مساعديه لشؤون الأمن القومي- سيسعى خلاله لاتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كان سيعيد فرض عقوبات نفطية على إيران كانت عُلّقت بموجب الاتفاق النووي، من عدمه- عُقد في بروكسل اجتماع دعت إليه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “فيدريكا موجيريني”، وجمعها مع وزراء خارجية إيران “محمد جواد ظريف”، وبريطانيا “بوريس جونسون”، وفرنسا “جان إيف لودريان”، وألمانيا “زيجمار جابريال”.

اجتماع بروكسل، أكد تمسّكه بالاتفاق النووي الإيراني، موجّهًا بذلك رسالة “ضمينة” إلى الرئيس الأميركي “دونالد ترامب”، ألا يعيد النظر مرة أخرى في فرض عقوبات نفطية على طهران مجددا، وأن يبقي الوضع كما هو عليه.

“ترامب” في ورطة

ولكن يبدو أن “ترامب” لن يلتفت لهذا الاجتماع؛ حيث يرى الرئيس الأميركي أن سلفه الرئيس الديمقراطي “باراك أوباما”، تفاوض على اتفاق سيئ للولايات المتحدة، بالموافقة على الاتفاق النووي، كما أنه هدّد في وقت سابق بالانسحاب منه، ثم دعا لاحقًا لإدخال تعديلات عليه.

وفقا لما أوردته وكالة “رويترز”، “الأربعاء”، على لسان مسؤول في الإدارة الأمريكية (لم تسمه)، فإنّ بعض كبار مستشاري “ترامب”، حثّوه على تمديد تعليق العقوبات الخاصة بإيران، لكنّه أبدى في جلسات خاصة عدم رغبته في فعل ذلك.

واستشاط “ترامب” غضبًا؛ حيث وجد نفسه مضطرًا إلى تعليق العقوبات مجدّدًا، لأنّه يعتقد أنّ سلفه الرئيس الديمقراطي “باراك أوباما”، تفاوض على اتفاق سيئ للولايات المتحدة، بالموافقة على (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي.

المسؤول الأمريكي الذي تحدث لـ”رويترز”، أشار إلى أن “ترامب”، يتفاوض حاليًا مع كبار مستشاريه ونواب في الكونجرس، لمحاولة تغيير تشريع العقوبات، كي لا يواجه مواعيد نهائية بشأن تعليق العقوبات كُلّ 90 يومًا، دون أن يوضح ما أسفرت عنه المفاوضات.

ماذا لو فرضت العقوبات على إيران؟

وفي حال أقر الرئيس الأمريكي “ترامب”، فرض عقوبات على إيران، “الجمعة” 12 يناير، فستكون النتيجة عكسية على الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث ستقود مثل هذه الخطوة إلى دفع طهران أكثر إلى أحضان الصين وروسيا.

الأمر ذاته يتخوف منه الاتحاد الأوروبي الذي دعم  في السابق الحظر الأميركي على إيران.

إلا أن معطيات الأمور تغيرت لصالح إيران؛ حيث إن العلاقات التجارية والصفقات بين طهران وشركات دول الاتحاد الأوربي بدأت في التنامي خلال العاميين الماضيين.

وتقلق دول الاتحاد الأوروبي من حدوث نقص لها في الطاقة؛ حيث باتت العديد من شحنات النفط الروسي تتجه إلى الصين بدل توجهها إلى أوروبا، وبالتالي، فإن أوروبا لا ترغب في مواجهة جديدة مع إيران، تؤدي إلى حدوث نقص في إمدادات الطاقة.

وعلى الرغم من أن إيران ليست من الدول الرئيسية في إمدادات الطاقة لأوروبا، ولكن أوروبا تعول على إيران في المدى الطويل كمصدر مهم للطاقة، خاصة أن إيران تملك ثاني أكبر احتياطات من الغاز الطبيعي.

والأمر لم يتوقف عند هذا الحد وحسب فمن المتوقع، بحسب خبراء في مجال الطاقة والاقتصاد أن تكون لإعادة الحظر على إيران، انعكسات سلبية على سعر صرف الدولار، وبالتالي، سيقود ذلك إلى ارتفاع سعر النفط؛ حيث إن هنالك علاقة عكسية بين الدولار وسعر النفط، فكلما ارتفع الدولار، انخفض سعر النفط والعكس صحيح.

الصين المستفيد الأول

ومن المتوقع أن تكون الصين أول الدول المستفيدة من قرار “ترامب”، في حين وقع عقوبات على طهران؛ حيث يرى محلل السلع بمصرف التجار “أس أي بي” النرويجي، “بجران شيلدروب”، أن ” النتيجة المتوقعة لإعادة الحظر الأميركي، هي دفع إيران لبيع نفطها باليوان في بورصة العقود الآجلة، التي ستفتتحها الصين رسمياً بشنغهاي في 18 يناير الجاري، وسيكون ذلك له انعكاس سلبي بالنسبة للدولار الذي يهيمن حالياً على تجارة النفط.

وعلى الرغم من التحول من الدولار إلى اليوان سيأخذ سنوات عديدة، إلا أن “شيلدروب”، يقول إنها “خطوة ضد الدولار على أية حال”.

ويشار إلى أن تجارة النفط السنوية تقدر بحوالى 1.73 ترليون دولار، وهي الأضخم في سوق السلع الأولية، وكانت جميع الصفقات النفطية حتى وقت قريب تقيم بالدولار.

ويعد النفط الغطاء المهم للدولار، في أعقاب تخلي الولايات المتحدة عن “المعيار الذهبي” في تقييم الورقة الخضراء.

ماذا عن إيران؟

وعلى الجانب الآخر، قال وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف”: إن “أي تحرك يقوض الاتفاق النووي غير مقبول”.

وكتب “ظريف” في تغريدة له على موقع “تويتر”، “الخميس” 11يناير، حول اجتماعه مع الأطراف الأوربية في بروكسل: “اجتماع قوي”.

وحدد الوزير، ثلاث نقاط تلخط رؤية طهران حول القرار المترقب من “ترامب”، هي: “إيران متمسكة بالاتفاق النووي، ومن حق الشعب الإيراني استثمار مزايا الاتفاق النووي، وأي تحرك يقوض الاتفاق النووي غير مقبول، الدول الأوربية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) والاتحاد الأوروبي يدركون جيدا أن التزام إيران بالاتفاق النووي مشروط بالتزام الولايات المتحدة تماما بهذا الاتفاق”.

وفي وقت سابق، كان قال “ظريف”، إن احتمال انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي “غير مقبول” من قبل أعضاء المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن أمريكا منذ عدة أسابيع أقدمت على إجراء رفضه العالم أجمع، في إشارة لإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

ماهو الاتقاق النووي الإيراني؟

وحول طبيعة هذا الاتفاق الذي هو محل نقاش، تجدر الإشارة إلى أن إيران كانت توصلت مع مجموعة “5+1” لاتفاق ينظم رفع العقوبات المفروضة على طهران منذ عقود، ويسمح لها بتصدير واستيراد أسلحة، مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، وقبولها زيارة مواقعها النووية، ويأتي استكمالا لاتفاق لوزان.

وتوصل المتفاوضون بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى اتفاق خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، يوم 14 يوليو 2015.

وينص الاتفاق على إعادة العقوبات على إيران خلال 65 يوما في حال عدم الالتزام به، ويدعو للسماح بدخول الأمم المتحدة إلى كل مواقع إيران النووية.

كما أن حظر الأسلحة الأممي المفروض على إيران سيستمر خمس سنوات، مثلما سيستمر الحظر على مبيعات الصواريخ لمدة ثماني سنوات.

ويسمح الاتفاق لطهران بتصدير منتجات نووية كاليورانيوم المخصب، وقالت مصادر للجزيرة إنه ينص كذلك على إلغاء تجميد المليارات من الأرصدة الإيرانية بالخارج.

كما يسمح بدخول المفتشين إلى المواقع المشبوهة، بما فيها المواقع العسكرية، ولإيران تأجيل دخولهم أو التظلم إلى هيئة تحكيم تكون هي طرفا فيها.

العدسة – معتز أشرف

من مسقط رأس أيقونة الربيع العربي الأولى محمد بو عزيزي، انطلقت الحناجر مجددا تنادي: “لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب”، و”يا مواطن يا مقموع زاد الفقر وزاد الجوع”، بالتوزاي مع هتافات ساخنة في إيران يتصدرها نداء: ” أفضل الموت على حياة مذلة”، في الوقت الذي لا يتوقف فيه الحديث عن الغلاء والجوع في بلدان كمصر والسعودية والأردن مع ارتفاع الأسعار والتضخم، وتحاول فيه سلطات هذه البلاد مغالبة “فوبيا ” الغضبات الشعبية، وتلافي أي سيناريو مفاجئ تحت أي ظرف لتكرار مظاهرات غاضبة.

في تونس تخللت الاحتجاجات ضد غلاء الأسعار التي يرعاها اليسار بصورة أو بأخرى  مواجهات بين محتجين ووحدات الأمن، ما جعل حركة النهضة التونسية عضو الائتلاف الحاكم تتحدث عن ما أسمته ” استغلال بعض الأطراف السياسية المطالب الشرعية للمواطنين، والتحريض على الفوضى والتخريب والنهب، في إشارة إلى ائتلاف الجبهة الشعبية، وطالبت الحكومة بالاستماع إلى مشاغل المواطنين والاستجابة لمطالبهم.

الخوف من موجة عنيفة من الاحتجاج خاصة بعد الإعلان عن حالات انتحار بين المواطنين لأسباب اجتماعية دعا حركة النهضة إلى التنديد بـ” بانحراف بعض الاحتجاجات وتعمُّدها التخريب والنهب والاعتداء على مؤسسات الدولة وأجهزتها واستهداف الممتلكات العامة والخاصة” ودعت المحتجين إلى “التهدئة والتعقل وتغليب المصلحة الوطنية”،  فيما دفع الحكومة التونسية إلى التصريح بحدة بأن ما شهدته البلاد الليلة الماضية جرائم شغب وسرقة لا علاقة لها بالاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتفشى البطالة.

مخاوف متشابهة

إذن هي مخاوف بدأت تتسرب للحاكمين في تونس بعد مشاهد مظاهرات الغلاء في إيران التي وصفت بنفس الأوصاف تقريبا على لسان الحرس الثوري الإيراني، حيث وصف المظاهرات بـ “الفتنة”، وأعلن قائده اللواء محمد علي جعفري: “توقيف معارضي الثورة والمنافقين المشاركين فيها” بحسب وصفه، كما دعا الإيرانيين إلى “إحباط مؤامرات الأعداء” بعد وقت من اتساع حدة المظاهرات التي بدأت بـ 3 مدن؛ احتجاجا على ارتفاع الأسعار وسياسات الحكومة التعسّفية ضد الفقراء والمهمَّشين، بحسب المتظاهرين، ثم امتدّت خلال أيام إلى أكثر من 100 مدينة وبلدة، تخللها أعمال عنف قُتل خلالها 20 شخصاً، واعتُقل أكثر من 450 شخصاً، بحسب الإعلام الرسمي.

اللافت أن أحد أدوات اشتعال الاحتجاجات اتجاه حكومة روحاني قطع المعونة الحكومية عن 30 مليون مواطن، ممن تخطوا خط الفقر بنظر الحكومة، بجانب ميزانية مقترحة تتضمن رفع أسعار الوقود ومضاعفة الضرائب مقابل تخصيص ميزانيات أكبر للحرس الثوري والمؤسسات الدينية والمذهبية والإعلامية، ما يشكل هاجسا مستمرا للنظام في ظل استمرار نفس الأزمات الاقتصادية بعيدا عن الإعلان الرسمي عن قمع ما سمي” الفتنة”.

الحال في السعودية، رغم استقراره الظاهري بقبضة الأمير الشاب والتحركات الرسمية، إلا أن المراقبين يرون أن صعود أزمات كالبطالة المتزايدة، وارتفاع الأسعار ورفعهما فيما سمي في حراك 15 سبتمبر الماضي يشكل “وسواسا قهريا ” لدى السلطات السعودية يدفعها لاتخاذ قرارات جديدة كل يوم في الملف الاقتصادي ومنها ما أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز من أوامر ملكية بصرف علاوة سنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين للسنة المالية، بعد أن كانت السعودية، أوقفتها العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط، إلا أن تحليلات اقتصادية تذهب الي القول الصريح أن تلك الأوامر الملكية تمهد لقفزة في أسعار السلع والخدمات داخل الأسواق المحلية، خلال العام الجاري خاصة بعدما قررت السلطات هناك رفع أسعار البنزين بداية العام بنسب تراوحت بين 82 بالمائة و126 بالمائة، كما دخل قرار رفع التعرفة لأسعار الكهرباء في البلاد، حيز النفاذ في التاريخ ذاته !

الخبز في خطر

المملكة في حيرة بطيبعة الحال، وأعلنت ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 5.7 بالمائة في 2018، إلا أنها وعدت المواطنيين المتذمرين علي وجه خاص في تصريحات وردية بتحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق بعض التدابير الإيرادية وتصحيح أسعار الطاقة رغم أن تكلفة ذلك قد تصل إلى 21.3 مليار دولار بحسب وزير الإعلام السعودي عواد العواد، مع ارتفاع مستحقي الدعم النقدي إلى 11 مليون سعودي.

أما في الأردن فالحال لا يسر أردنيا، حيث اضطرت الحكومة الأردنية إلى الإعلان الرسمي عن رفع الدعم عن الخبز،، وهو الإعلان الذي كلف الرئيس المصري الأسبق أنور السادات تكلفة عالية فيما سمي بانتفاضة الخبز في أيام 18 و 19 يناير 1977 في عدة مدن مصرية رفضا لمشروع ميزانية يرفع الأسعار للعديد من المواد الأساسية، حيث قررت المملكة الأردنية الهاشمية بوضع سقف سعري جديد لأصنافه الشعبية في البلاد، اعتبارا من مطلع فبراير المقبل وبزيادات تصل إلى 100 بالمائة، على أن تبدأ بصرف بدل تعويض نقدا اعتبارا من نهاية الشهر الحالي، وهو ما يرشح لضغوط اقتصادية في وطن حاول أن يطوله الربيع العربي في جولته الأولى ولم يفلح .

الأردنيون يتحدثون عن المشكلة بضرواة، بحسب ما أثبته آخر نتائج استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية في نوفمبر الماضي، مؤكدين أن نسبة من يعتقدون أن الأمور تسير في المملكة بالاتجاه الخاطئ باتت 59% بارتفاع سبع نقاط عن آخر استطلاع، واحتلت المشكلات الاقتصادية بصفة عامة (81%) لدى أفراد العينة منهم  23% يعانون من البطالة تليها مشكلتا ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (21%) والوضع الاقتصادي بصفة عامة 21% ومن ثم الفقر 16%، إذن الاحتقان موجود له قواعد قد تهدده في ظل توقعات كثيرة داخل البلاد بحدوث انفلات كبير في الأسعار مع غياب الرقابة الحكومية على الأسواق، خاصة وأن القرارات تطول ” الخبز” وهو ما دعا نوابا أردنيين إلى التنديد بإرهاق كاهل المواطنين بضرائب جديدة رغم زيادة الأسعار.

احتقان وانتحار

هي أجواء متشابهة إذن، تعيد أجواء مماثلة لما قبل الربيع العربي، بحسب الحديث المتواتر علي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مواقع تلك الدول التي تشهد قمعا متزايدا كمصر، التي تشهد أزمة اقتصادية طاحنة منذ وصول عبد الفتاح السيسي للحكم في منتصف 2014 ، حيث ضربت البلاد موجات تسونامي لغلاء الأسعار لا تتوقف شملت جميع أنواع السلع والخدمات والأدوية والعقارات مع سقوط سعر الجنيه أمام كافة العملات، بشكل مهد لصعود معدل التضخم في مصر بنسبة 30.7 بالمائة خلال 2017، مقارنة مع العام السابق له، مع ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، ومياه الشرب، وكروت شحن الهواتف النقالة وسط حديث متكرر عن موجة قادمة مع رفع أسعار الوقود تماشيا مع متطلبات صندوق النقد الدولي، وهو ما يثير غضبا واسعا في قطاعات شعبية كانت تنزل إلى الشارع تحت لافتات مناهضة غلاء الاسعار في محافظات مصرية عديدة، قبل أن تؤدي القوانين الجديدة المناهضة للتظاهر للحد منه، ونقله إلى بيانات الأحزاب والكيانات والتواصل الاجتماعي، ما أدى إلى سقوط حالات انتحار متكررة في السنوات الأربع الأخيرة بسبب  غلاء الأسعار وسط تزايد الأعباء المعيشية يوما بعد يوم، بحسب ما حذرت  منه حركة “مصريون ضد الغلاء”  حيث حذرت  في وقت سابق من ارتفاع معدلات الانتحار احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، كما حذرت من تداعيات الانفجار الاجتماعي المحتمل في حال ستمرار السياسات الاقتصادية المستفزة، وإمكانية أن تفرز هذه السياسات مزيداً من الفقر، مما قد يدفع المحبطين إلى مزيد من حالات الانتحار الاحتجاجي.

خطر أمني

شبح الجوع الذي يهتف به المحتجون، كان ذا صدى عالمي، دفع منظمة  الفاو التابعة للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات تهدف إلى مواجهة زيادة الأسعار حيث أطلقت في ديسمبر 2007  مبادرة لدعم الحكومات في الدول الأشد تأثراً بموجة الغلاء من أجل تعزيز الإنتاج الزراعي، ولكن لا حياة لمن تنادي، فالمدير العام المساعد لشؤون التعاون الفني بالمنظمة  خوسيه ماريا سمبسي فيناس،  أكد في تقرير نشر علي موقع المنظمة أن الجوع تحول إلى خطر أمني، مشيرا إلى أن المسيرات والمظاهرات التي اندلعت في كثير من المدن امتداداً من منطقة الكاريبي إلى الشرق الأقصى كي تؤكد إمكانية تردي الأوضاع الأمنية والسياسية جراء هذه الأزمة . .

ورصد بحسب تقارير المنظمة أن العديد من الدول الفقيرة تتعرض حالياً لموجة غير مسبوقة من غلاء أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة إلى جانب تضاؤل مخزونها الغذائي، الأمر الذي ينطوي على جملة من التحديات السياسية والأمنية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية .

قد تقوم الحكومات تحت واقع “الفوبيا” ببعض الإجراءات لتهدئة الشارع، ولكن لازال الحديث متكرر عن غضبة جياع ، ولازالت الاسئلة مطروحة من عينة هل سيظل الغلاء شبح الخوف للأنظمة الحالية في المنطقة ؟ وهل مرشح المنطقة لانفجار أساسه اقتصادي ؟ وهل نحن بإزاء بوعزيزي جديد  يضرم النار في جسده تعبيراً عن غضبه على بطالته ومصادرة العربة التي يبيع عليها من قبيل شرطية ؟ الإجابات مفتوحة، خاصة وأن مواعيد غضبات الجياع لا تحدد مسبقا.

العدسة – جلال إدريس

كل شيء في اليمن لم يعد كما كان، اليمن السعيد بات حزينا، رائحة الموت أصبحت تفوح من كل مكان، الحصار مفروض على كل شيء، والدمار والخراب طال أغلب المباني والمنشآت.

ومع مرور أكثر من ألف يوم على الحرب في اليمن، لم يعد كثير من اليمنيين مشغولا بمن انتصر على من، ولا من تصالح مع من، بل أصبح كل مايعنيه هو كيف يوفر لقمة العيش التي باتت شبه مستحيله لأفراد أسرته، وكيف يحمي أبناءه وأطفاله من الأمراض المعدية التي باتت منتشرة ومستشرية في كل مكان، حتى أصابت الكوليرا، على سبيل المثال، قرابة المليون طفل باليمن.

المرأة اليمنية لم تعد تحلم بالمستقبل الباهر لنفسها ولأولادها، بقدر ماباتت تفكر في هذا المستقبل الغامض، بعدما فقدت الزوج والأخ وربما الولد في آتون الحرب المتصاعدة منذ قرابة السنوات الثلاث، ولا جديد فيها، فلا أحد منتصر، ولا أحد قادر يعترف بالهزيمة.

الحصار بات مفروضا على كل شيء في اليمن، حصار في الداخل تفرضه الميلشيات المتقاتلة، وحصار في الخارج تفرضه قوات التحالف الدولي بقيادة السعودية، لتبقى الأسئلة مطروحة في اليمن، متى تنتهي تلك العاصفة التي سماها السعوديون بعاصفة الحزم، على اليمن؟ ومتى يعاد الأمل لليمن الحزين؟ ومتى تتوقف الحروب على أراضيها من قبل جميع الأطراف؟

بكاء على ثورة مفقودة

الثورة اليمنية

في أحد الأحياء القديمة بمدينة تعز اليمنية، جلس الشابان  اليمنيان (أحمد، وخالد) يتذكران مشاركتهما في ثورة الشباب اليمنية، أو ثورة 11 فبراير 2011، وما آلت إليه بلادهم بعد قرابة 7 أعوام من قيام تلك الثورة.

“ميدان التغيير” الذي جمع الثوار اليمنيين ضد الرئيس الراحل “علي عبد الله صالح” كانت آمالهم كبيرة في التغيير، حين هتفوا بالحرية والعدالة الاجتماعية، ووحدة اليمنيين، في الميدان، لكنهم لم يكونوا على علم أن ثورتهم التي نجحت في التخلص من حكم صالح، سينتهي بها المطاف إلى حرب أهلية في البلاد، تؤججها نار الفتنة، والمطامع السياسية الداخلية والخارجية.

“أحمد” يرى أن المسؤول عما يجري في البلاد، هو حزب المؤتمر والرئيس الراحل “علي عبد الله صالح”؛ إذ إنهما رفضا الانصياع للثورة، وعملوا على هدمها منذ اللحظة الأولى، وتحالفا مع  كل أعداء الثورة كي ينكلوا بها، حتى وقعوا في شر أعمالهم بالصراع مع الحوثيين الذين فعلوا بهم الأفاعيل، وقتلوا رئيس حزبهم “علي عبد الله صالح”.

بينما يرى “خالد” أن المسؤول عما وصلت إليه اليمن، هي الأطماع السياسية الخارجية، فإيران ترى في اليمن حلما لها بالتمدد على أطراف السعودية وإقامة دولة جديدة تخضع لولاية الفقيه، فأغرقت البلاد في الحرب الأهلية وحرضت الحوثيين على الانقلاب على الشرعية في اليمن.

في المقابل فإن السعودية أيضا طمعت في السيطرة على مقاليد الحكم في اليمن، من خلال تحالفاتها مع “هادي” تارة، ومع “صالح” تارة أخرى، وحين رأت نفسها أنها خرجت من السوق بلا أي ربح، قلبت كل شيء رأسا على عقب، وقررت شن حرب على اليمن بلا هوادة.

لا غذاء ولا دواء

أطفال اليمن

وبأسى شديد تذكر (أحمد وخالد) المعاناة الكبيرة التي تعانيها اليمن من حصار ودمار، فاليمن باتت تعاني من “حصارين” داخلي وخارجي، ومجاعة حادة، وتفشٍّ لوباء الكوليرا، وتصنفه الأمم المتحدة كأسوأ أزمة إنسانية.

تذكر (خالد ) أخته التي توفى زوجها في قصف لميلشيا الحوثي، وترك لها 4 أولاد، وتعاني الأمرين في الحصول على الدواء لهم، بعد أن أغلقت أغلب الصدليات أبوابها في تعز وصنعاء ومأرب، بسبب قلة الأدوية المتوفرة بالسوق، فالحصار الداخلي الذي يفرضه الحوثيون على العاصمة إلى جانب الحصار الخارجي الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية، تسبب في نقص حاد للأدوية.

اختفت الأدوية، وخاصة للأمراض المزمنة، بسبب ارتفاع الأسعار لارتباطها بأزمة الدولار، وتضاعف سعر المحروقات 10 مرات، ما أثر على تكلفة النقل، فضلا عن احتكار الحوثيين للسلع الأساسية في البلاد.

35 ألف قتيل مدني

معارك اليمن

نقص الغذاء والدواء ليس هو مايعانية اليمن فحسب، حيث كشفت تقارير حقوقية، عن حجم الانتهاكات التي ارتكبتها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية وميليشيات الحوثي في اليمن على مدار ثلاثة أعوام مضت.

وبحسب قناة “العربية” الفضائية (السعودية)، فإنه منذ سيطرة الحوثيين على المحافظات اليمنية، فقد وصل عدد الجرائم والانتهاكات إلى 11 ألفا و947 جريمة ارتكبت بحق المدنيين.

فيما كشفت إحصائية نشرها المركز القانوني للحقوق والتنمية (قريب من الحوثيين)، عن أن عدد الضحايا المدنيين خلال 1000 يوم من حرب التحالف السعودي، وصل إلى 35 ألفاً و415 قتيلاً وجريحاً.

وبحسب الإحصائية، فإن إجمالي عدد القتلى بلغ 13 ألفاً، و603 مدنيين بينهم 2,887 طفلًا، 2,027 امرأة، موضحاً أن عدد الجرحى بلغ 21,812، بينهم 2,722 طفلاً، و2,233 امرأة.

وأشار المركز إلى أن عدد المنازل المدمرة والمتضررة جراء قصف طيران التحالف بلغ 409,356، وتدمير 826 مسجداً، كما رصد تضرر 827 مدرسة ومعهداً، و118 منشأة جامعية، و30 منشأة إعلامية.

3 مليون نازح

النازحين اليمنيين

وفقا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة فإن عدد النازحين في اليمن بلغ 3 ملايين و154 ألفا و572 نازحا، بسبب الصراع الدائر هناك.

المفوصية أكدت أن الأزمة الراهنة في اليمن تجبر المزيد والمزيد من الناس على ترك منازلهم بحثا عن الأمان، حيث إن أكثر من ثلاثة ملايين شخص يعيشون حاليا حياة عابرة وغير مستقرة، تحفها المخاطر، ويكافح هؤلاء من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية”.

المفوصية أكدت أن النزوح في أنحاء اليمن في ازدياد، وسط تصاعد الصراع وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

وتزداد حاجة النازحين داخل اليمن للمساعدات الغذائية والإنسانية مع استمرار الحرب، وفق ما أشارت إليه التقارير الحقوقية، لكن تراجع التمويل ترك المنظمات الدولية عاجزة عن توفير المساعدة اللازمة.

وأشار تقرير صادر عن عدد من المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية باليمن، إلى أن عدد السكان النازحين داخلياً وصل إلى 1.98 مليون شخص، أو 7% من عدد سكان البلاد.

وذكر التقرير أن 946,044 نازح عادوا إلى منازلهم في 20 محافظة، مما يترجم بـ 10.4% من سكان اليمن ممن عانوا من اضطرابات النزوح نتيجة النزاع المستمر منذ 26 شهراً.

وتوزع العائدون على خمسة محافظات كبرى هي عدن ومأرب وعمران وإب، إضافة إلى المنطقة الإدارية في صنعاء.

وأضاف التقرير أن 84 % من النازحين اضطروا للعيش بعيداً عن منازلهم أكثر من عام.

مليون مصاب بالكوليرا

من مصابين الكوليرا

وفي ظل تعطل أكثر من نصف المنشآت الصحية في اليمن عن العمل، تفشى وباء الكوليرا في البلاد بصورة غير معقولة حتى وصل عدد الإصابات بالكوليرا لنحو مليون مصاب أغلبهم من الأطفال.

وعاود المرض في التفشي في اليمن خلال  2017، واستحوذت العاصمة صنعاء على النصيب الأكبر من إصابات الكوليرا ما يقارب 34.6% من الحالات.

وتحاول المنظمات الدولية السيطرة على المرض، عن طريق توزيع المياه الصالحة للشرب على الاحياء والمدن التي تعاني من سوء الخدمة؛ حيث إن أغلب مناطق اليمن توقفت خدمة المياه فيها، ويتم جلب المياة بواسطة ناقلات صغيرة أو عبر أوعية صغيرة تكون عادة بين (5-20) لترا.

وتستمر منظمة “اليونسف” مع الشركاء الدوليين والمحليين بتقديم مادة الكلور والإشراف على توزيعها بحيث لا يتسبب خوف المواطنين من المرض بالإسراف في استخدام الكلور بسبب سميته الشديدة.

ولأن اليمن تعتمد على المياه الجوفية المستخرجة عن طريق الآبار، فإنه يتم ضخ مادة الكلور في خزانات الناقلات التي تعبأ من هذه الآبار بإشراف المنظمات المشاركة.

وبسبب الأوضاع التي تعانيها اليمن جراء الحرب الدائرة منذ قرابة ثلاثة أعوام، أصبح الوضع المعيشي صعبا في اليمن، والأمن المائي غير موجود ومنعدم، ويزداد الوضع سوءا مما أدى إلى هذا الانتشار السريع للمرض.

سقط عشرات القتلى والجرحى، مساء “الأحد” 7 يناير، في انفجار قوي بمدينة إدلب السورية، الخاضعة لسيطرة المعارضة، وفق مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء).

وضرب الانفجار شارع الثلاثين في إدلب، وأودى بحياة عشرين شخصا على الأقل، وأصاب قرابة ستين آخرين بجروح.

وفي سياق آخر، كان أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان “رامي عبد الرحمن”، مقتل 17 مدنيا على الأقل وإصابة آخرين، في قصف جوي شنته طائرات روسية وسورية على مناطق عدة في الغوطة الشرقية لريف العاصمة دمشق.

إلا أن مصادر طبية في مدينة غوطة دمشق ذكرت ارتفاع قتلى الغارات على مناطق عدة في الغوطة الشرقية إلى ما لا يقل عن 25 مدنيا بينهم نساء وأطفال.

ويشار إلى أن محافظة إدلب السورية، هي إحدى مناطق خفض التوتر التي تم التوصل إليها في مباحثات أستانة، في وقت سابق من 2017، بضمانة من روسيا وإيران وتركيا.