العدسة – جلال إدريس

في الوقت الذي أقرت فيه المملكة العربية السعودية قرارات اقتصادية صعبة تطبق للمرة الأولى في المملكة النفطية، خرج الديوان الملكي السعودي مساء أمس بمجموعة من الأوامر الملكية ممهورة بتوقيع الملك سلمان بن عبد العزيز، جميعها يسعى لتخفيف العبء عن كواهل المواطنين، بحسب نص الأوامر.

توقيت القرارت جاء في وقت مريب حيث تزامن مع تطبيق المملكة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % على جميع المنتجات والسلع في المملكة، وكذلك جاء مع رفع أسعار المحروقات في المملكة بنسبة تصل لـ 100%، وذلك بحجة السير على “خطة الإصلاح الاقتصادي” التي تستهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة.

فكيف إذا يتم لإصلاح الموازنة العامة، وفي الوقت ذاته تقرر صرف علاوات ومكافآت للمواطنين، ستكلف ميزانية الدولة نحو 50 مليار ريال، وفقا لمسؤولين سعوديين.

وكيف للدولة أن تقرر صرف علاوات للعاملين في القطاع الحكومي، في حين أنها تجاهلت العاملين بالقطاع الخاص، الذي تؤكد دائما أنها تسعى لدعمه ومساندته، وهل يمكن أن تفهم علاوات “بن سلمان” بأنها رشوة ملكية، تستهدف تقليل حدة الغضب في الشارع السعودي على النظام الملكي الذي بدأ في اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة؟

ثم السؤال الأهم، هل تنجح العلاوات التي قررت المملكة صرفها “للعسكريين في الحد الجنوبي” في تخفيف حالة الغضب المشتعلة بين العسكريين وذويهم نظرا لكثرة عدد الوفيات بشكل أسبوعي وربما يومي بين صفوفهم في اشتباكات متبادلة مع الميليشيا الحوثية؟ وهل سيظل المواطن السعودي يدفع ثمن حرب “سلمان وولي عهده” في اليمن دون أن يكون هناك رؤيا واضحة لتلك الحرب، ومتى تنتهي؟! ومتى يتوقف نزيف الدم السعودي، ونزيف الاقتصاد كذلك؟

كل تلك الأسئلة وغيرها، تحاول “العدسة” من خلال التقرير التالي الإجابة عليها:

مضمون الأوامر الملكية

الملك سلمان وولي العهد

تضمنت الأوامر الملكية  التي صدرت مساء أمس “صرف العلاوة السنوية لهذه السنة اعتبارا من 14/4/1439هـ، وكذلك صرف بدل إعاشة شهريا قدره ألف ريال للموظفين المدنيين والعسكريين لمدة عام.

كما شملت القرارات “زيادة مكافأة الطلاب الجامعيين بنسبة 10% لمدة سنة، وكذلك اعتماد يوم 27 من كل شهر ميلادي موعدًا لصرف رواتب موظفي الدولة.

وقررت الأوامر الملكية، تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، وكذلك زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة.

وأيضا تم “إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة، على أن لا يجمع بين هذا البدل وبين البدل الوارد في البند “رابعاً”.

وفيما يخص العسكريين قررت الأوامر الملكية، صرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وكذلك تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850.000 ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن‎.‏

احتواء لغضب المواطنين

أحد المولات التجارية بالسعودية

الأوامر الملكية السعودية، جاءت بعد أيام قليلة من تطبيق “القيمة المضافة” ورفع أسعار المحروقات في المملكة، لتهدأة غضب المواطنين الذي اشتعل نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار، حيث شهدت المولات والمحال التجارية السعودية للمرة الأولى انتقادًا علنيًا من قبل المواطنين ضد الحكومة.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، دشن نشطاء ومغردون هاشتاجا أطلقوا عليه اسم «الراتب ما يكفي الحاجة»، اشتكى فيها ناشطون ومواطنون سعوديون حالهم، منددين بارتفاع الأسعار، وعدم قدرتهم على تلبية الحاجة، بسبب تدني الرواتب.

واحتل الوسم المرتبة الأولى بين الوسوم الأكثر تداولا في المملكة، مع الساعات الأولى من صباح أول أيام العام الجديد 2018، وتفاعل معه قطاعات كبيرة من المواطنين السعوديين.

النشطاء أعربوا عن استيائهم من قرارات الحكومة السعودية، وخطة الإصلاح الاقتصادي التي يتبناها محمد بن سلمان 2030، والتي على مايبدو أنها تستهدف تجويع المواطنين، وفقا لقولهم.

المواطنون اتفقوا على أن فترة سلمان باتت مقرونة بـ “البطالة، والحرب، والضرائب، وغلاء معيشة، واعتقالات المعارضين، وارتفاع البنزين، وارتفاع الإيجارات والتمليك، وارتفاع رسوم العمالة الوافدة”.

مراقبون سعوديون توقعوا أن تكون هناك تقارير أمنية رفعت إلى الديوان الملكي السعودي، تحذر من استمرار الغضب الشعبي بهذا الشكل، الأمر الذي قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه بالنسبة للنظام السعودي.

خوف من مظاهرات إيران

مظاهرات إيران

ربما تكون المظاهرات المندلعة في إيران منذ عدة أيام والتي يشارك فيها عشرات الآلاف من الإيرانين، الناقمين على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، كانت سببا في قلق “بن سلمان” في أن تنتقل تلك المظاهرات إلى المملكة، فقرر على إسرها تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين حتى لا تنفجر الأوضاع في بلاده.

وبرغم أن السعودية، وتحديدا “ولي العهد” محمد بن سلمان، يدعمان بقوة المظاهرات الإيرانية ضد النظام الملالي هناك، إلا أن “بن سلمان” يخشى في قرارة نفسه من انتقال الانتفاضة الإيرانية المندلعة حاليا ضد النظام بسبب الظروف الاقتصادية، إلى الداخل السعودي، لذا عمد بن سلمان إلى تلك القرارات.

إحراج للقطاع الخاص

في مقابل محاولة تهدأة المواطنين، كانت الأوامر الملكية السعودية بمثابة إحراج للقطاع الخاص في المملكة، إذ دشن نشطاء ومغردون وموظفون، عبر “تويتر” هاشتاج (#القطاع_الخاص_يتفاعل) طالبوا خلاله القطاع الخاص والشركات والمؤسسات بالتفاعل مع الأوامر الملكية، وصرف غلاء معيشة أسوة بالقطاع الحكومي.

لكن ما يثير الجدل أن الهاشتاج شهد مشاركات واسعة من مسؤولين سعوديين، طالبوا القطاع الخاص بالتفاعل مع “القرارات الملكية” وصرف بدلات مماثلة للعاملين لديهم، وهو ما فسره البعض بأنه بمثابة إحراج للقطاع الخاص.

“خالد أبا الخيل – المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية” كان أحد المشاركين في الهاشتاج عبر حسابه الرسمي قائلاً “لقد ‏تعوّدنا أن القطاع الخاص يتفاعل مع الأوامر الملكية الكريمة لدعم العاملين السعوديين، فمنشآتنا لها مبادرات وطنية مشهودة”.

وعبّر “أبا الخيل” عن ‏شكره وتقديره للمنشآت التي بادرت، وقال إننا نتطلع بالمزيد من المبادرات.

كما غرد “سعود القحطاني – المستشار بالديوان الملكي” قائلا “‏‫أكثر من خمسين مليار ستضخ في الاقتصاد السعودي بعد الأوامر الملكية، وسيستفيد القطاع الخاص وبكل تأكيد من زيادة القوة الشرائية (الإنفاق).

‏وأضاف “متفائلاً بالله وثم بالقطاع الخاص بالتفاعل مع هذا الأمر بشكل إيجابي مع موظفيه من أبنات وبنات هذا الوطن المعطاء كما عودنا دائما”.

فيما غرد وتفاعل “بدر العساكر – مدير المكتب الخاص لولي العهد” عبر صفحته على “تويتر” قائلا: “إن القطاع الخاص ركن أساس في التنمية متمنياً أن يتفاعل مع الأوامر الملكية، تماشيا معها، وتقديرا لجهود موظفي وموظفات القطاع في خدمة وطنهم”.

وبالفعل استجابت بعض الشركات والمؤسسات سعودية خاصة، لضغوط المسؤولين غير المباشرة، وأعلنت صرف بدل غلاء معيشة  تتراوح ما بين 300 -١٠٠٠ ريال.

رشوة للعسكريين

 الحدود الجنوبية السعودية يقابلها بعض الجنود الحوثيين

عصفور رابع حاول ابن سلمان استغلاله في تلك الأوامر الملكية، وهو أن يقدم منحا مالية للعسكريين الغاضبين في الحد الجنوبي من تزايد أعداد القتلى في صفوفهم، بشكل كبير، جراء الاشتباكات المتبادلة مع الميليشيا الحوثية بالحدود الجنوبية.

وكانت الأوامر الملكية  قد قررت صرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

المكافأة المالية للعسكريين بالحد الجنوبي، تزامن معها مناقشة مجلس الشورى إسقاط الديون عن أسرهم، نظرا لكونهم في مرمى النيران، ويدافعون عن حدود المملكة.

كل تلك الإجراءات تؤكد أن “بن سلمان” يحاول بشتى الطرق شراء رضا العسكريين بالحد الجنوبي، خصوصا مع تزايد القتلى في صفوفهم، حيث تؤكد تقارير غير رسمية أن قتلى المجندين السعوديين بلغوا المئات وربما الآف منذ بدء عاصفة الحزم على اليمن، وهو الأمر الذي بات يغضب الأهالي والمواطنين.

وبحسب موقع (IHS Jane’s ) البريطاني المختص بالتحليلات العسكرية والأمنية، فإنه منذ أن شنت السعودية حملتها العسكرية في اليمن في مارس 2015، أعلنت السلطات، بشكل متقطع، مقتل جنودها في القتال على طول الحدود، لكن الفيديوهات التي ينشرها الإعلام الحربي لجيش اليمن واللجان الشعبية، تبين أن السعودية تقلل من ضحايا جنودها الذين قتلوا في القتال على الحدود.

ولفت الموقع المختص، أن الجيش السعودي، لا يعلن عن كل ضحاياه الذين قضوا جراء الهجمات العسكرية والصاروخية التي يشنها الجيش اليمني واللجان الشعبية الحوثية على الحدود الجنوبية للمملكة.

ويكتفي الإعلام السعودي بالإعلان قتل جندي أو جنديين أو ثلاثة بين الحين والآخر، بينما يواصل الإعلام تمجيد الانتصارات التي تحققها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

قررت محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس علا يوسف القرضاوي ابنة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، 45 يوما إضافية على ذمة التحقيق في قضية اتهامها بإمداد جماعة الإخوان المسلمين بالأموال.

وتتهم سلطات عبد الفتاح السيسي كلا من “علا القرضاوي وزوجها حسام خلف “بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة محظورة، والدعوة إلى التظاهر دون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل جماعة إرهابية”.

وجاء اعتقال علا القرضاوي وزوجها حسام خلف بعد ثلاثة أسابيع من اندلاع أزمة بين قطر وأربع دول عربية، منها مصر، تتهم الدوحة بدعم إيران وجماعات إسلامية، وينفي زعماء قطر ذلك.

وكانت النيابة قد جددت حبس علا القرضاوي وزوجها حسام خلف 15 يوما على ذمة التحقيقات في بداية  نوفمبر الماضي.

بدأت المظاهرات المعارضة للنظام الإيراني في الهدوء بشكل نسبي بعد نحو أسبوع على اشتعالها في مناطق مختلفة بالبلاد، فيما بدأت المظاهرات المؤيدة للنظام الملالي في التمدد والانتشار خصوصا في العاصمة “طهران””.

ووفقا لـ”الخليج الجديد” فقد شهدت إيران  اليوم الخميس، خروج  مسيرات مؤيدة للنظام، بعد إعلان السلطات انتهاء التظاهرات التي شهدت سقوط قتلى واعتقالات وحولت الانظار إلى معالجة المشكلات الاقتصادية التي غذت الاحتجاجات.

وبعد أسبوع من اندلاع الاحتجاجات لم ترصد وسائل الإعلام المحلية، تحركات جديدة خلال الليل في حين أظهرت أشرطة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تحركات محدودة في بعض مدن المحافظات لم يتم التحقق منها على الفور.

وفي حين أعلن مسؤول أمريكي أن واشنطن تفكر في فرض مزيد من العقوبات على طهران، كانت السلطات الإيرانية تدرس خياراتها بما فيها التخلي عن التدابير التي لا تلقى رضا شعبيا في ميزانية الرئيس «حسن روحاني» الجديدة.

وعرض التلفزيون الحكومي مسيرات مؤيدة للحكومة في طهران وتسع مدن صباح الخميس بما فيها اصفهان وأردبيل ومشهد التي انطلقت منها أولى الاحتجاجات في 28 ديسمبر الماضي.

وهتفت الحشود تأييدا للمرشد الإيراني الأعلى «علي خامنئي»: «كلنا وراء القائد» و«الموت لأمريكا»، «الموت لإسرائيل».

وقتل 24 شخصا خلال 5 أيام من الاحتجاجات ضد الصعوبات الاقتصادية والتي تطورت إلى مسيرات ضد الحكومة وتخللتها هجمات على المكاتب الحكومية ومراكز الشرطة.

العدسة – منصور عطية

على مدار عقود كانت إسرائيل هي العدو الأول لمصر، وكانت القاهرة في مقدمة المخاطر التي تهدد أمن كيان الاحتلال ووجوده، لكن الأمر تغير تدريجيًّا، منذ توقيع اتفاقية السلام المعروفة باسم “كامب ديفيد” في 1979، بعد 6 سنوات من حرب أكتوبر.

هذا التغير وصل إلى حدود غير مسبوقة من التعاون والتنسيق السياسي والأمني والعسكري، تجلت في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، علنًا للمرة الأولى في سبتمبر الماضي، بعد تسريبات عن لقاءات سرية جمعتهما.

ثم كان التجلي الثاني في اشتراك القوات الجوية المصرية مع نظيرتها الإسرائيلية في مناورات مشتركة، بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر، قبل نحو 3 أشهر من الآن، فضلًا عن علاقات معلنة تخص تأمين الحدود المشتركة والوضع في سيناء.

مصر ليست تهديدًا

تلك القضية أعادها للأذهان تقرير أصدره معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي (تابع لجامعة تل أبيب الحكومية)، وقال إن أخطر التهديدات التي تواجهها إسرائيل في العام الجديد، هو خطر نشوب حرب على الجبهة الشمالية، أمام 3 قوى أساسية؛ إيران وحزب الله والنظام السوري.

وجاء في التقييم الإستراتيجي الذي سلمه رئيس المعهد الميجر جنرال احتياط عاموس يدلين، الاثنين، للرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين، أن التهديد الثاني يتمثل في خطر وقوع مواجهة عسكرية مع حركة حماس في قطاع غزة.

أما التهديد الثالث والأخير، فيتعلق بتنظيم “داعش” الذي يقترب من الحدود مع إسرائيل، رغم هزيمته في العراق وسوريا، حسب التقييم.

خريطة تبين حدود “الأراضي المحتلة” من جميع الجبهات

وتابع: “إلا أنه على خلفية هذه الهزيمة، انتقل تنظيم الدولة بنشاطاته إلى جنوب سوريا مع الحدود مع الجولان، وكذلك في سيناء، فتواجد هذا التنظيم في المنطقتين القريبتين من إسرائيل، يزيد من مخاطر محاولة التنظيم ارتكاب عمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية”.

وأوصى التقييم بمواجهة إيران، من خلال بلورة تفاهمات رسمية مع الولايات المتحدة، وإستراتيجية مشتركة تجاه كافة التهديدات الإيرانية في الشرق الأوسط.

وبشأن الملف الفلسطيني، أوصى المعهد في التقييم، “باستغلال استعداد دول عربية للمساهمة في المسيرة السياسية، والتعاطف الأمريكي مع إسرائيل، بغية التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي مع الفلسطينيين، يؤدي في نهاية المطاف إلى حلّ الدولتين”.

إذن، غابت مصر عن التهديدات التي تواجه الاحتلال، وأصبحت الجهة الحدودية الوحيدة المأمونة بالنسبة له، الأمر الذي يطرح تساؤلًا في منتهى الخطورة، مفاده: ما الذي تغير على مدار العقود الماضية؟

العقيدة العسكرية تتبدل

قبل سنوات أعد “كينيث بولاك”، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، ومدير قسم الخليج في مجلس الأمن القومي سابقًا، دراسة تكشف كواليس ما يدور داخل المؤسسة العسكرية المصرية.

“ضباط مصريون وأمريكيون كبار، أكدوا حدوث تحول وانقلاب كامل في العقيدة العسكرية للجيش المصري ومهامه وإستراتيجيته، ومجمل خططه التي تقوم على اعتبار أن إسرائيل لا تشكل تهديدًا له، كما لم تعد بالنسبة له هدفًا”.

ضباط جيش مصريين و “إسرائيليين”

هكذا خلصت الدراسة التي جاءت بعنوان “أبو الهول والنسر: القوات المسلحة المصرية والعلاقات العسكرية الأمريكية المصرية” والتي استندت إلى وثائق أمريكية ومقابلات ميدانية مع قادة كبار في الجيشين المصري والأمريكي.

وعلى الرغم من التحول الكبير في العقيدة القتالية للجيش المصري، والتي تحولت إلى عدو آخر وهو “الإرهاب” بدلًا من العدو التقليدي “إسرائيل”، إلا أن الأمر لا يزال يشغل بال أمريكا، التي قادت عملية السلام بين البلدين، وتسعى إلى ضمانات كثيرة؛ حتى لا تتحول فوهة السلاح المصري إلى إسرائيل مرة أخرى.

كيف نجحت أمريكا؟

وفي هذا الصدد كشف السفير الإسرائيلي السابق في القاهرة “إسحاق ليفانون”، أن الولايات المتحدة طلبت من مصر رسميًّا “تغيير العقيدة العسكرية التقليدية، التي تُميز الجيش المصري الآن، بعقيدة تناسب أكثر الحرب على الإرهاب”.

التوجه الأمريكي، تمت ترجمته بشكل فعال عام 2012، في أعقاب تعيين الفريق أول (حينها) عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع، بقرار من الرئيس الأسبق، الذي أطاح به الأول لاحقًا في يوليو 2013.

السعي الحثيث للولايات المتحدة، كشفته مصادر أمريكية في أبريل 2015، حيث قالت: إن “تفاهمات جرت مع قيادة الجيش المصري، بعد تعيين السيسي وزيرًا للدفاع، تتعلق بإعادة هيكلته، وتحديثه وتغيير عقيدته القتالية”.

التحكم الأمريكي في الجيش يرجع إلى المعونة العسكرية، التي تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، تمثل أكثر من خُمس ميزانية الدفاع المصرية، البالغة 5 مليارات دولار.

ووفق بيان لهيئة المعونة الأمريكية، فإن إدارة “أوباما” قررت “توجيه المساعدات العسكرية المخصصة لمصر، والتي تقدر بـ1.3 مليار دولار، إلى أربعة مجالات، هي: مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، والأمن البحري، وأمن سيناء، وذلك بدءا من عام 2018”.

“السيسي” يتفقد قوات التدخل السريع

السيسي عبَّر صراحةً عن هذا التوجه، قبل أن يصل إلى سدة الرئاسة بأشهر قليلة، حيث قال في مارس 2014، خلال إعلانه تشكيل قوات التدخل السريع المحمولة جوًّا لتنفيذ مهام “نوعية” داخل البلاد وخارجها: إن “القوات المسلحة يعاد تنظيمها وتطويرها، وفقًا لأحدث النظم القتالية لتنفيذ جميع المهام، وزيادة قدرة الجيش المصري على بذل أقصى جهد لمجابهة التهديدات والتحديات التي قد تواجه الوطن وأمنه القومي”.

اتفاقيات تخرق السيادة

مركز واشنطن للدراسات، نقل عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية قولهم: إن “الولايات المتحدة أرادت لسنوات إعادة هيكلة الجيش المصري، من كونه قوة عسكرية أُعدت لخوض حروب تقليدية، خصوصًا مع إسرائيل، ليصبح جيشًا أكثر فعالية في مواجهة ما تراه الولايات المتحدة مخاطر أمنية رئيسية تواجه مصر”.

وأشار المركز إلى أن الهيكلة تعني تقليص أعداد القوات، ونوعية أسلحتها، وتطوير مهامها، لتناسب المجالات الجديدة التي حددت لتعمل فيها.

لم يتوقف التدخل الأمريكي عند حدود تحديد نوعيات الأسلحة والتدريب المقدم للقوات المصرية، بل تعداه إلى اتفاقيات تكشف السيادة المصرية أمام أمريكا.

فبعد أن كانت مصر ترفض على مدار عقود توقيع اتفاقية cismoa، فقد وقعتها في عهد السيسي، وتلك الاتفاقية اختصارًا، تسمح للقوات الأمريكية بتسهيلات مرور برية وجوية وبحرية إلى مواقع عملياتها، ارتكازًا وعبر الأراضي المصرية، وربطٍ “عَمَلِيَّاتيٍّ” بين الجيشين المصري والأمريكي، مما يعني انكشافا كاملا للسيادة المصرية أمام أمريكا.

السيسي “واقفا” في مكتب ترامب

وقد رافق قبول تلك الاتفاقية إتمام صفقات تسليح بالمقابل، وهي صواريخ جافلين وTow-2b  وإتمام تركيب صواريخ “امرام” على طائرات F16 الممنوحة لمصر، حيث كانت مصر قبل قبول الاتفاقية تتسلم طائرات F16 بدونها.

الفائدة الأمريكية من وراء تلك العلاقة، شرحها القائد الأسبق للقيادة المركزية للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، أنطوني زيني، أواخر أبريل 2013، حيث قال: “إنه تغيير شامل في المفاهيم والعقيدة والتسليح، إنهم لا يدركون أية فوائد نجنيها من وراء علاقتنا بالجيش المصري”.

وتابع: “علام حصلنا من وراء ذلك؟، حرب الخليج، والصومال، والقدرة علي القتال المشترك، بناء على العقيدة العسكرية نفسها، ومكان للتدرب يتميز بمساحة جوية وبحرية متجاورة تمكننا من العمل على مستوى كنا بحاجة للتدرب عليه، لقد قدم المصريون ذلك لنا”.

قُتل 7 مدنيين سوريين، على الأقل، “الثلاثاء” 3 يناير، في غارة جوية، على قرية “خان السبل”، التابعة لمحافظة إدلب.

ومن جانبه، قال “مصطفى حاج يوسف”، مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب: “نعتقد أن مقاتلات روسية هي من نفذت الغارة الجوية على خان السبل؛ حيث “أسفرت عن مقتل 7 مدنيين، على الأقل، بينهم 5 أطفال، وإصابة 15 آخرين معظمهم أطفال ونساء”.

ويشار أن إدلب هي إحدى مناطق خفض التوتر، التي تم التوصل إليها في مباحثات أستانة، في وقت سابق من العام الماضي، بضمانة من روسيا وإيران وتركيا.

العدسة – باسم الشجاعي

“الشيطان يكمن في التفاصيل”..  مقولة غير معروف على وجه الدقة من هو قائلها، إلا أنها تلخص قرار ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، برفع أسعار المشتقات النفطية، في بلد غنية بالبترول، وسر اختيار توقيتها مع بداية العام الجديد “2018”.

قرار رفع الأسعار من المؤكد أنه سيزيد من رقعة الغضب ضد الشاب الطامح للسطلة ولي العهد؛ حيث إن السعوديين يعشيون في حالة من “الترقب الحذر” بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بواقع 5% على السلع والخدمات، ورفع أسعار منتجات الطاقة، فضلا عن ارتفاع معدل البطالة.

ولكن يبقى السؤال الأهم، ما الأسباب الخفية التي دفعت “بن سلمان” لاتخاذ مثل هذا القرار؟، وهل ستشهد السعودية مظاهرات غاضبة على غرار ما يحدث في إيران ضد قرارات رفع الأسعار؟

سر التوقيت

اختيار توقيت قرار السلطات السعودية، مساء “الأحد” 31 ديسمبر الماضي، لرفع أسعار البنزين بداية من العام الميلادي الجديد 2018، ليس محل صدفة، ولكن جاء في توقيت مناسب؛ حيث ينشغل معظم المواطنين باحتفالات رأس السنة الميلادية، وخاصة أنها تأتي في توقيت تشهد في الرياض حالة من الانفتاح نحو الغرب، مما يجعل صدور القرار أمرا سهلا على الدولة، وخاصة وأن الارتفاعات كبيرة.

فقد تراوحت النسبة ما بين 82 إلي 126%؛ حيث وصل سعر لتر بنزين 91 بعد الزيادة الجديدة إلى 1.37 ريال للتر (0.36 دولار)، بارتفاع عن سعره السابق الذي كان يبلغ 0.75 ريال (0.20 دولار)، في حين سيباع بنزين 95 بسعر 2.04 ريال للتر (0.54 دولار)، بارتفاع عن سعره السابق الذي كان يبلغ 0.90 ريال (0.24 دولار)، بزيادة بنسبة 126.6%، وسيظل سعر الكيروسين والديزل للشاحنات دون تغيير، إذ بقي الأول عند سعر 0.47 ريال للتر (0.126 دولار)، والثاني عند سعر 0.64 ريال للتر (0.17 دولار).

وبعد ساعات من القرار، كانت البورصة السعودية الأكبر في العالم العربي، كانت أول الخاسرين من قرار رفع أسعار المواد البترولية؛ حيث انخفض مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.45% إلى 7194 نقطة، مع انخفاض أسهم المواد الأساسية يتصدرها “سابك” بنسبة 0.74%.

غضب إلكتروني

البورصىة السعودية ليست فقط المتضررة من القرار، بل اتسعت رقعة الغضب بين المواطنين، وعلى غير المعتاد في هذا الوقت من العام، بأن تتصدر وسوم الاحتفال برأس السنة الجديدة قائمة الترند “الأعلى تداولا” في “تويتر”، حيث احتل وسم #رسميا_رفع_أسعار_البنزين قائمة الترند العالمي بعد قرار السلطات السعودية رفع أسعار المشتقات النفطية.

واشتعل تويتر بعدة وسوم بعد القرار، منها #الراتب_ما يكفي_الحاجة، و#رفع_أسعار_البنزين، عبّر السعوديون من خلالها عن غضبهم من هذا القرار الذي وصفوه بالظالم وغير المدروس.

وعبر هذا الوسم، غرد “خالد المتيهي” قائلًا: “مقر عملي يبعد ٨٠ كيلو، وكنت أدفع بنزين يوميًّا ٣٠ ريالا (٦٠٠ ريال شهرياً) طبعًا ٢٠ يوم بالشهر من غير مشاويري الخاصة، وارتفع بنزين ٩١ (٨٢٪)، ٦٠٠+٨٢٪ (٤٩٢) = ١٠٩٢ ريالا، عشان أروح الدوام (أذهب للعمل)، حساب المواطن أعطاني ٣٠٠ ريال فقط”.

بينما، وصف “تركي الشلهوب“، حال السعوديين بعد القرار، قائلًا: “المواطن صار مثل سيخ الشاورما.. النار في وجهه والسكين خلفه.. وجالس على خازوق!”.

فيما اقترح، حساب يدعى “عبد الرحمن”، فكرة لتجاوز الأزمات المترتبه على القرار، قائلًا: “قاطعو الملاعب والحفلات والفعاليات أي ريال أنتَ وأسرتك أولى به”.

أما “عبد الله الملا“، فانتقد السلطات السعودية، قائلًا: “لماذا تكذبون على شعوبكم؟.. هذه الضرائب والأعباء نتيجة للمليارات التي أخذها “ترامب”، وذيل التدوينة الخاصة به بصورة لجريدة “الحياة” السعودية تؤكد عدم رفع الأسعار في 2018.

فيما ذكَّر آخرون بحذف وكالة الأنباء السعودية “واس”، تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”، مفادها إعلان وزير الطاقة “خالد الفالح”، أن أسعار الطاقة لن تشهد ارتفاعا خلال عام 2018.

وأكدت الوكالة السعودية، في التغريدة التي نشرتها يوم 20 ديسمبر 2017، على أنه سيتم البدء في هذا الإجراء من العام الذي يليه، مع الأخذ في الحسبان دعم برنامج حساب المواطن قبل الإعلان عن أي زيادة.

وأعادت الوكالة الرسمية نشر التغريدة بعد تصحيحها: “الفالح يؤكد أنه لن يتم تصحيح أسعار الطاقة على القطاع الصناعي خلال عام 2018، وسيُستحدَث برنامج على غرار برنامج حساب المواطن، لتمكين القطاع من رفع الكفاءة والتأقلم مع ارتفاع تكلفة الطاقة”.

تغطية مغامرات “بن سلمان”

بعيدا عن الغضب الإلكتروني الذي تشهده السعودية منذ قرار رفع الأسعار، فقد ذهب الأكاديمي الإماراتي، الدكتور “سالم المنهالي”، إلي أن القرار يهدف لتغطية مغامرات ولي العهد الخارجية على حساب المواطن السعودي.

“المنهالي”، قال في تغريدة له على موقع “تويتر”: “رفع الأسعار وفرض الضرائب، يجري لتغطية مغامرات “محمد بن سلمان” الخارجية وتهوره، خاصة أن السعودية أكبر منتج للنفط”.

الكاتب والإعلامي السعودي الشهير “جمال خاشقجي” أكد ما قاله “المنهالي”، مشيرا إلى أن مسألة الحكم في السعودية حسمت لصالح ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، وقد يتخذ خلال وقت قريب قرارات جريئة بـ”تقليص العائلة المالكة في السعودية”، وذلك وفق ما صرح به في حوار مع قناة “التليفزيون العربي”.

هل سيثور الشباب ضد “بن سلمان”؟

قرارات “بن سلمان” الأخيرة ستزيد من اتساع رقعة الغضب منه، وخاصة الشباب الذي  تُقدر نسبته بنحو 70% تحت سن الثلاثين، مما يشير إلي أن الاتجاه يسير نحو ثورة ضد طموحات الأمير الشاب الطامح للسطلة.

ما يعزز ذلك أن حوالي 25% منهم عاطلون عن العمل، فضلا عن أن هناك أكثر من 200 ألف منهم يدرسون في الخارج، وحوالي 35 ألفاً منهم -رجالاً ونساءً- يعودون إلى وطنهم بشهاداتٍ يأملون بها في عملٍ هادف.

ويحتاج النظام في السعودية (بحسب خبراء) -على نحوٍ مُلِحٍّ- إلى خلقِ فرصِ عملٍ إضافية خارج قطاع النفط؛ حيث لم يعد الناتج السعودي كما كان عليه في السابق، ولا يمكن للحكومة أن تظل تقايض مدخراتها بالاستقرار.

هل تتجدد دعوة حراك أبريل وسبتمبر؟

ولعل ذلك يعيد للأذهان الدعوات التي أطلقها نشطاء في السعودية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتظاهر أمام مقرات التوظيف، احتجاجا على تفشي البطالة، في أبريل الماضي، ثم الدعوة لحراك 15 سبتمبر الماضي.

فقد سبق وأن تم الدعوة -تحت عنوان “تجمع العاطلين 30 أبريل”- للتظاهر أمام مقرات التوظيف في المملكة، ما دفع السلطات وقتها إلى زيادة أعداد أفراد الشرطة في شوارع العاصمة الرياض، تحسبا لخروج المتظاهرين إلى الشوارع، لتستمر الدعوات بعد ذلك للخروح في 15 سبتمبر الماضي، بسبب معاناة السعوديون من أزمات كالبطالة المتزايدة، وعدم القدرة على تملك المنازل، وارتفاع الأسعار، وانخفاض جودة التعليم والخدمات الصحية.

الدعوة جاءت بعد أن اعتقلت السلطات السعودية دعاةً وصحافيين مشهورين، أبرزهم “سلمان العودة وعوض القرني”، ما دفع السلطات السعودية للدفع بفتوى تحرم التظاهر؛ حيث قال مفتي عام السعودية الشيخ “عبد العزيز آل الشيخ”، خلال مداخلة له عبر الهاتف على قناة الـ” إم بي سي “ وقتها: “الأعداء يحسدون المملكة على نعمة الاستقرار العظيمة، ويريدون أن يحولوا البلاد إلى الفوضوية والفتن وسفك الدماء”، داعيًا إلى نبذ هذه الدعوات.

فرص النجاح

يبدو ظاهريا أن الغضب في السعودية ضد قرارات “بن سلمان” الأخيرة، ليس متسقا مع التضامن الكبير الذي تشهده الدعوات المطالبة بالتظاهر ضد البطالة؛ حيث إن القبضة الأمنية الدموية التي تَفرضها السلطات السعودية، هي عنصر فعّال لوأد أيّ حِراك سلمي.

فكل التيارات السعودية الآن، تحت القمع والمنع من السفر، أو صامتة وتترقب، ولا يوجد أية تيارات في السعودية الآن، والجميع متوجس وصامت حيال الاعتقالات الجارية، وذلك وفق رؤية الكاتب “جمال خاشقجي”.

ولكن مع تزايد الضغوط الحياتية على المُواطن السعودي، قد تَدفعه للتململ، وربّما كسر حاجز الخوف لاحقًا، لذلك يرى مختصون أن الانفجار قد يحين ولو بعد حين، إلا إذا وجد من يحتضنه.

قُتل مايقرب 9 مدنيين، “الأحد” 31 ديسمبر 2017، في غارات شنتها مقاتلات تابعة لنظام الرئيس “بشار الأسد”، على محافظة إدلب بسوريا.

“مصطفى حاج يوسف”، مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، قال: إن “مقاتلات ومروحيات النظام السوري، شنت غارات جوية على قرى “الثمانية، وكفر سجنة، ومعرة حرمة، والخوين”، جنوبي المحافظة، و”أم الميال، والشاكوزية، والرهجان” شمالي محافظة حماة”.

وألمح– في تصريح صحفي- أن الغارات أسفرت عن “مقتل 7 مدنيين في كفر سجنة، ومدنيين اثنين في قرية معرة حرمة، فضلاً عن إصابة عدد كبير” (لم يحدد).

وإدلب هي إحدى مناطق “خفض التوتر” (الخالية من الاشتباكات) التي جرى تحديدها من قبل تركيا وروسيا وإيران، في إطار المباحثات التي جرت بالعاصمة الكازاخية أستانة، في مايو الماضي.

ومن جانبه، استنكر رئيس الهلال الأحمر التركي “كرم قنق”، انتهاك قوات النظّام السوري، في ريف إدلب الجنوبي، خطوط مناطق “خفض التوتر” المعلنة في إطار محادثات أستانة حول سوريا.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الانسان، فقد وثق إسقاط النظام السوري على مناطق المعارضة، أكثر من ٧٠ ألف برميل، في أكثر من خمس سنوات.

وسجل التقرير الصادر في ديسمبر الماضي “ما لا يقل عن 68334 برميلا متفجرا، ألقتها طائرات مروحية، أو ثابتة الجناح تابعة للنظام، أسفرت عن مقتل 10763 مدنيا، من بينهم 1734 طفلا، و1689 سيدة”.

العدسة – منصور عطية

لا يزال الغموض محيطًا بمصير مؤتمر الحوار السوري، الذي دعت إليه روسيا في منتجع “سوتشي” نهاية يناير المقبل، وسط حالة رفض متسعة من قبل المعارضة السورية السياسية والمسلحة، لما تقول إنها شروطا مسبقة تفرضها موسكو.

فهل تنجح روسيا بجانب تركيا وإيران- بصفتهم “الثلاثي الضامن” لقرار وقف إطلاق النار- في إقناع المعارضة بالمشاركة لحل الأزمة الأعقد والأكثر دموية في الشرق الأوسط؟ أم أن الأمر لا يخرج عن كونه صفقة حقق فيها كل طرف مبتغاه على حساب السوريين؟

وكان الثلاثي قد اتفق في ختام الجولة الثامنة من مفاوضات أستانا على عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري، يومي 29 و30 من الشهر المقبل، بمشاركة النظام والمعارضة، بهدف “التمهيد لحل سياسي من خلال البدء بصياغة دستور جديد”.

روسيا وسيط غير نزيه

وأطلقت مجموعة من الشخصيات والقوى السورية الوطنية والديمقراطية نداء إلى الشعب السوري، لحضه على مقاطعة مؤتمر “سوتشي”، وقعه نحو 200 شخصية من معارضين ومسؤولين وضباط وناشطين.

ووفقًا للنداء، فإن روسيا قد وقفت موقف العداء لثورة الشعب السوري وتطلعاته إلى الحرية، فعطلت مجلس الأمن، واستخدمت 11 مرة حق النقض للدفاع عن نظام الأسد وتجنيبه المساءلة، وقدمت له المستشارين العسكريين وكل أنواع السلاح لمواجهة شعبه، ثم زجَّت بقواتها العسكرية إلى جانبه، منذ سبتمبر 2015.

البيان قال إن روسيا “لم توفر جهدًا، منذ سنوات ست، لتعطيل مفاوضات جنيف، والحيلولة دون تطبيق قرارات مجلس الأمن، واختلقت في سبيل ذلك طاولة مفاوضات موازية في أستانة، سعت من خلالها إلى ضم فصائل عسكرية ومحاولة فصلها عن القوى السياسية للثورة والمعارضة”.

وتابع: “في سياق العمل للإجهاز على ما تبقى من قوى الثورة والمعارضة وتحقيق الانتصار الكامل للأسد والحليف الإيراني، تأتي الدعوة الجديدة اليوم لحكومة روسيا لحضور ما سمته بـ”مؤتمر سوتشي”، بمشاركة أكثر من 1500 عضو، منتقين حسب الطلب، لتخريج الحل الروسي، وشق صفوف قوى الثورة والمعارضة، وفرض دستور مزيف يضمن بقاء الأسد والاحتلالات الأجنبية الضامنة له، بمساعدة انتخابات تجرى تحت إشراف الأجهزة الأمنية وبقيادتها، وهي قادرة على تعطيل أي مراقبة سورية أو أممية”.

وتأكيدا لهذا الموقف، أصدر 44 فصيلًا عسكريًّا سوريًّا، من أبرزها “جيش الإسلام” و”حركة أحرار الشام”، بيانًا مشتركًا أعلنت فيه رفضها القاطع لمؤتمر سوتشي.

الصفقة “الحرام”

وبطبيعة الحال في السياسة، فإن كل طرف يسعى لتحقيق أكبر مصلحة ممكنة له، ويبدو أن الثلاثي وجد ضالته في مؤتمر سوتشي، ليكون بديلًا عن مفاوضات جنيف، التي أصرت فيها المعارضة على ضرورة رحيل بشار الأسد، كبداية لأي حل للأزمة في مسارها السياسي.

الأمر يشير في طياته إلى “صفقةٍ” ما، تنازل فيها البعض عن مطالب سابقة، مقابل تحقيق استفادة قصوى، ولعل الأمر اتضح جليًّا في اجتماع قادة الدول الثلاث في منتجع سوتشي، نوفمبر الماضي.

فعلى الرغم من حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أن هناك “فرصة حقيقية لإنهاء النزاع السوري تحتاج لتقديم تنازلات من كل الأطراف، ومن ضمنها الحكومة السورية”، بدا أن مصير الأسد لن يكون ضمن هذه التنازلات، مع إشارته إلى التزام النظام السوري بالتسوية والانتخابات الحرة والإصلاحات الدستورية، من دون التطرق لمصير الأسد.

في المقابل، كان تركيز أردوغان على إبعاد “العناصر الإرهابية” من التسوية السياسية في سوريا، دون الحديث عن مصير الأسد، وهو ما يشير إلى تنازل تركي عن رحيل الأسد، مقابل ضمان روسيا وإيران سحق القوات الكردية على حدودها مع سوريا.

إيران لن تخرج خالية الوفاض؛ فهي كرست من خلال تلك المشاركة دورها الأساسي في وضع أسس التسوية حول مستقبل سوريا، مع تكرار حديث رئيسها حسن روحاني عن دورها في “مكافحة الإرهاب” وشرعية وجودها هناك، خاصة بعد الفضائح التي كشفت تشكيلها ميليشيات طائفية ارتكبت العديد من المجازر بحق الشعب السوري.

مستقبل مجهول

وهكذا، يبقى المستقبل الذي يمكن أن يساهم فيه مؤتمر سوتشي في حل الأزمة السورية غامضًا إلى حد بعيد، لكنه لن يخرج عن سيناريوهات ثلاثة:

• السيناريو الأول أن يُعقد المؤتمر في موعده المقرر، دون مشاركة الأطراف السياسية والعسكرية التي أعلنت رفضها حضوره، لكن يبدو حينها – في حال سمح الثلاثي بانعقاده على هذا الوضع – أن ما يمكن أن يخرج عن المؤتمر غير ذي قيمة في أوساط السوريين والمجتمع الدولي، الذي بات مجبرًا على إلغاء نتائج مفاوضات جنيف، تحت وطأة التحكم الثلاثي في الأمر، والابتعاد الأمريكي كثيرًا عن التوغل في الشأن السوري.
• أما السيناريو الثاني، فيشير ربما إلى إلغاء للمؤتمر قبل موعده المحدد، أو حتى إرجاء انعقاده لحين الوصول إلى صيغة توافقية يتم من خلال الضغط بشكل أو بآخر- من قبل تركيا على وجه الخصوص- على المعارضة من أجل إقناعها بالمشاركة.
• السيناريو الثالث الأكثر قتامة، يلمح إلى إمكانية الضغط السياسي التركي من جانب، والعسكري الروسي من جانب آخر، لعقد المؤتمر بمشاركة جميع الأطراف المعنية، حتى تلك التي أعلنت غيابها عنه.

يعزز من هذا السيناريو، تصريحات رئيس الحركة الشعبية السورية المقيم في موسكو “بسام البني”، الذي قال: إن “المعارضة السورية ستشارك بالقوة، نتيجة إعطاء تركيا ضمانات لروسيا وإيران، وبالتالي فإن الدول الثلاث، أي روسيا وإيران وتركيا، ملزمة بإحضار الأطراف إلى المؤتمر”.

واعتبر البيانات التي صدرت عن الفصائل العسكرية والقوى السياسية، حول رفض الذهاب إلى سوتشي، أنه “كلام فارغ”، مشيرًا إلى أن “تركيا ستجبرهم على القدوم إلى سوتشي”.

ورأى المعارض السوري “خليل آغا”، أن العالم يلعب الآن على المصالح، حيث الجميع يريد تحقيق مصالحه، ولكل منهم أطماع، وبالتالي يبقى السوريون الثائرون هدفهم أن يعود بلدهم حرًّا، وقال: “لن نذهب إلى سوتشي، ولتفعل روسيا المجرمة ما تشاء، بعد تصعيد القصف والقتل من أجل إرغامنا على الخضوع”.

العدسة – منصور عطية

أوضاع مضطربة تشهدها مدن وبلدات إيرانية إثر تظاهرات شعبية غاضبة احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية وتدخلات طهران في العديد من الأزمات الإقليمية.

التظاهرات التي لم يعلن أي تجمع سياسي مسؤوليته عن تنظيمها، تأتي في وقت تنخرط فيه إيران سياسيًا وعسكريًا في أزمات إقليمية مع دول عربية، على نحو ربما أشغل سلطاتها كثيرًا عن أوضاع داخلية تنذر بالاشتعال.

وعلى الرغم من فوز الرئيس الإيراني حسن روحاني المحسوب على التيار الإصلاحي بولاية ثانية في مايو الماضي، وسياساته الاقتصادية الناجحة إلى حد كبير، إلا أن الأزمات الداخلية التي تواجهه تبدو تحديًا كبيرًا أمامه.

لا غزة ولا لبنان

المواقع الإيرانية نقلت خروج مئات الإيرانيين على نحو غير مسبوق في مظاهرات، الخميس 28 ديسمبر الجاري، في “مشهد” ثاني أكبر المدن الإيرانية وصاحبة المكانة الدينية لدى الشيعة وبلدات أخرى مثل “يزد” في الجنوب و”شاهرود” في الشمال و”كاشمر” شمال شرق و”نيسابور” قرب مشهد، احتجاجًا على البطالة وغلاء الأسعار.

ومن بين الهتافات التي رددها المتظاهرون “الموت للديكتاتور”، وهي الصفة التي عادة ما تستعمل في الإشارة للمرشد الأعلى علي خامئني، و”لا غزة ولا لبنان.. حياتي لإيران”، في إشارة واضحة على تراكم الغضب الشعبي نتيجة تركيز نظام الملالي على القضايا الإقليمية بدلًا من تحسين الظروف داخل البلاد.

ونجح “روحاني” في خفض التضخم بشكل ملحوظ بعد أن كان قد وصل إلى 40% في ظل حكم سلفه محمود أحمدي نجاد، لكن الاقتصاد لا يزال يعاني من نقص الاستثمارات، ونسبة البطالة تبلغ رسميًا 12%.

لكن اللافت تركيز المتظاهرين بجانب الأوضاع الاقتصادية للبلاد، على قضية التدخلات الإيرانية في الأزمات الإقليمية على حساب الداخل المتصدع.

وامتد الذراع العسكري المتمثل في الحرس الثوري والميليشيات الشيعية التابعة لطهران ليطال العديد من الدول العربية التي تشهد أزمات طاحنة، بدءًا من دعم حزب الله في لبنان، مرورًا بحركة حماس الفلسطينية، ونظام بشار الأسد في سوريا، وصولًا إلى ميليشيات الحوثي في اليمن.

الدور الإيراني في هذه الأزمات، أشعل صراعًا محمومًا ذا نزعة طائفية بين إيران كقوة شيعية والسعودية رائدة العالم السني، والتي تتهم بجانب دول خليجية أخرى طهران بدعم أقليات شيعية في بلادهم.

الأحواز.. صداع عربي لفارس

ولعل الحديث عن التظاهرات التي خرجت في عدة مدن وبلدات إيرانية، يعيد إلى الأذهان قضية الأزمات الداخلية التي تعاني منها إيران وتتعمد السلطات فرض سياج من السرية حولها.

في نوفمبر الماضي شهدت مدينة لاهاي الهولندية اغتيال “أحمد مولى”، رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز (حزم)، واتهم مسؤول المكتب الإعلامي للحركة “عادل السويدي”، إيران وأتباعها بالوقوف وراء عملية اغتيال الرجل الذي تضعه السلطات الإيرانية على قوائم المطلوبين لديها منذ عام 2010.

حركة النضال العربي لتحرير الأحواز هي إحدى الحركات الأحوازية النشطة داخل الأحواز، وأنها تعرف بكفاحها المسلح ضد السلطات الإيرانية، وأعدمت إيران العشرات من قادتها وكوادرها خلال السنوات العشرة الماضية.

الحادث أعاد للواجهة قضية الأحواز المنسية، وتاريخها، تلك البقعة العربية قلبًا وقالبًا تاريخًا وجغرافية التي تخضع لاحتلال إيراني يقترب من قرن من الزمان. (تفاصيل أكثر حول أزمة الأحواز في تقرير سابق للعدسة)

جبهات معارضة

وقبل عام واحد من الآن، أعلن 10 مسؤولين مقربين للمرشد علي خامنئي، تأسيس تنظيم جديد على الساحة الإيرانية، أطلقوا عليه “الجبهة الشعبية لقوات الثورة الإسلامية”، عبروا فيه عن استيائهم من أوضاع بلادهم السياسية والاقتصادية.

وانتقد “محمد حسن رحيميان” في أول تصريح له كرئيس لهذا التنظيم الجديد، حكومة روحاني، لاسيما برامجه الاقتصادية قائلًا: “نظامنا التنفيذي دائما كان عاجزا عن حل مشاكل المجتمع، وبعض المسؤولين أصبحوا بعيدين عن الشعب، وتوجهوا نحو الترف وتجميع الثروة”.

يذكر أن “الجبهة الشعبية لقوات الثورة الإسلامية” هو التنظيم الثالث الموصوف بالمتشدد، الذي تأسس خلال العام الماضي في إيران، بعد تشكيل تنظيمين هما “يكتا” و”ياران انقلاب”(مناصري الثورة).

الحرس الثوري يأكل الاقتصاد

وتكشف المؤشرات الإحصائية في مختلف المجالات، أن إيران لا تزال تعاني وبقوة في كافة المجالات الاقتصادية، خاصة على صعيد حرية التجارة وحجم التدخل الحكومي في الاقتصاد.

تقرير متخصص ساهم في تحضيره 6 مؤسسات دولية تنشط في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والأبحاث، كشف أن “إيران احتلت في عام 2012 في المجمل المرتبة 102 بين 142 بلدًا.

فمن ناحية الأمن الشخصي احتلت المرتبة 125، وفي مجال الحريات الشخصية المرتبة 125، والاستثمار الاجتماعي المرتبة 121، والاقتصاد المرتبة 70، وخلق فرص العمل المرتبة 95، والتعليم المرتبة 57، والصحة المرتبة 66، بحسب التقرير.

خبراء يعزون تردي الاقتصاد الإيراني إلى سيطرة الحرس الثوري عليه، حيث تحول إلى ذلك بدلًا من كونه أكثر المؤسسات العسكرية الإيرانية كفاءة ويد إيران الطولى للتدخل والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وما وراءها، والقبضة الحديدية لقمع المعارضين.

“مقر خاتم الأنبياء” (الجناح الاقتصادي للحرس الثوري) يعد أكبر مقاول في إيران، حيث يضم 812 شركة في إيران وخارجها، وله أسهم كبيرة في عدد من البنوك والمصافي ومصانع السيارات والبتروكيماويات والألمنيوم والصناعات البحرية وصناعة الجرارات والصلب والحديد ومصانع الأدوية والمطاحن وشركات الحفر والصناعات الغذائية.

حقوق وحريات غائبة

وتعد إيران في طليعة الدول التي تواجه انتقادات حادة من قبل المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بسبب الانتهاكات الواسعة التي توثقها تلك المنظمات.

وقال المحقق التابع للأمم المتحدة “أحمد شهيد”، إن إيران أعدمت ما يقرب من 1000 سجين عام 2015، بينهم سجناء سياسيون وهو أعلى رقم في عقدين.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المئات من الصحفيين والمدونين والنشطاء والشخصيات المعارضة يقبعون حاليًا في سجون ومنشآت احتجاز إيرانية.

وفي أغسطس 2016 انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بحق عشرين سجينًا سنيًا في إيران، في واحدة من أكبر عمليات الإعدام الجماعية بهذا البلد، ووصفتها بأنها “وصمة عار” في سجلها الحقوقي.

وأضافت أنه “مع تنفيذ 230 حكمًا بالإعدام على الأقل منذ الأول من يناير الماضي (2016) فإن إيران تصبح مرة أخرى الدولة التي تنفذ أكبر عدد من الإعدامات في المنطقة”.

وبحسب تقرير المنظمة لعام 2014، فإن السيدات والأقليات العرقية والدينية في إيران، يتعرضون للتمييز في القانون والممارسة.

الدولة الايرانية‏، سعت كذلك إلى تشديد القوانين والقيود على الصحافة ووسائل الإعلام، وتوقيف مديري الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.