يبدأ وزير الخارجية الأميركي، “ريكس تيلرسون”، “الأحد” المقبل 21 يناير، جولة أوروبية تشمل “بريطانيا وفرنسا وبولندا وسويسرا”.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية إن “تيلرسون” سيلتقي في لندن نظيره البريطاني، “بوريس جونسون”، ومستشار الأمن القومي، “مارك سيدويل”، لبحث قضايا دولية تهم الطرفين منها “سورية، وإيران، وليبيا، وكوريا الشمالية وأوكرانيا”.

كما يشارك وزير الخارجية الأميركي في مؤتمر يعقد في باريس عن الشراكة الدولية لمنع إفلات مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية من العقاب.

وبعد مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي ضمن الوفد الرئاسي الأميركي، يتوجه “تيلرسون” في السادس والعشرين من الشهر الجاري إلى وارسو.

وقالت الخارجية الأميركية إن تيلرسون سيبحث مع كبار المسؤولين البولنديين سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأميركية البولندية القوية ومناقشة التحديات الدولية، ومسائل الأمن الإقليمي والازدهار الاقتصادي.

العدسة – باسم الشجاعي

يوما بعد يوم، تكشف تل أبيب -على لسان مسؤولين لها- النقاب عن شكل التطبيع الذي يجمع المملكة العربية السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وسط تكتم المسؤولين في الرياض.

الحلقة الجديدة من مسلسل التطبيع، كشف النقاب عنها الوزير الإسرائيلي للمواصلات والشؤون الاستخبارية، “يسرائيل كاتس”، خلال حواره مع صحيفة “إيلاف” السعودية التي تتخذ من لندن مقرا لها، “الأربعاء” 17 يناير.

وتأتي هذه المقابلة، في إطار الحورات التي تجريها الصحيفة السعودية، منذ نوفمبر الماضي، مع مسؤولين بدولة الاحتلال الإسرائيلي، على غير العادة.

الوزير الإسرائيلي، تحدث في الحوار عما أسماه “المشروع الإقليمي”، في إشارة إلى المخطط الإسرائيلي لإحياء قطار الحجاز، وربط ميناء حيفا بالخليج العربي، عن طريق استكمال السكك الحديدية من بيسان إلى جسر الشيخ الحسين، وإكمال السكك الحديدية في الأردن لترتبط بالسعودية، بإقامة ميناء بحري على جزيرة اصطناعية قبالة قطاع غزة.

ويأتي مشروع ربط ميناء حيفا بالخليج العربي، الذي تحدث عنه “كاتس”، بعد اتفاقية نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، ما ساعد في خلق وضعية جديدة في البحر الأحمر، وهي أكثر أريحية لـ”إسرائيل”.

وذلك لأن مضيق “تيران”، الذي تعبر منه السفن الإسرائيلية باتجاه ميناء إيلات، كان خاضعاً للسيادة المصرية بالكامل، أما الآن فقد تحول إلى ممر دولي.

ويشار إلى أن الرئيس المصري، صادق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميا بـ “اتفاقية تيران وصنافير”، بعد موافقة مجلس النواب عليها، في يونيو 2017.

ويذكر أن البرلمان المصري أقر نهائيا في 14 يونيو الماضي الاتفاقية، رغم الاعتراضات على البنود التي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة، وكذلك صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا، في يناير الماضي، ببطلان توقيعها.

ويتوقع “كاتس” أن “المشروع الإقليمي لربط الخليج العربي بالسكك الحديدية مع الأردن، يوصل حجم التبادل مع السعودية -في حال نجاحه- لنحو 250 مليار دولار سنويا”.

ويبدو أن هذا المشروع لن يجد معارضة كبيرة من قبل الرياض، التي يسعى ولي عهدها الأمير الشاب “محمد بن سلمان” الطامح في العرش، إلى كسب رضا واشنطن وتل أبيب، إذ لم تعلن السعودية موقفها من المشروع الإسرائيلي حتى كتابة تلك السطور.

“ناريندرا مودي” في إستقبال نتنياهو

ويتزامن نشر حوار الوزير الإسرائيلي، مع ما كشفت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، عن تشغيل خط جوي يربط نيودلهي وتل أبيب، عبر الأجواء السعودية.

وطرحت الفكرة خلال اجتماع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” الذي يقوم بزيارة للهند، مع نظيره رئيس الوزراء الهندي، “ناريندرا مودي”.

كما يأتي ذلك التطور بعد ساعات من كشف النقاب عن بدء حكومة “نتنياهو” الإجراءات العملية لتدشين خط السكة الحديدية الذي سيصل إسرائيل بالسعودية.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، أن شركة الطيران الهندية، ستعمل على “تشغيل خط جوي جديد مباشر بين مطار “بن جوريون” الإسرائيلي ونيودلهي، بحيث يمر فوق المملكة العربية السعودية”، وذكرت الصحيفة أن “الخط الجديد سيختصر مدة الرحلة إلى ساعتين، ويخفض تذاكرالسفر، ويزيد بشكل ملحوظ من عدد السياح بين إسرائيل والهند”.

فيما أكدت القناة الإسرائيلية السابعة “الثلاثاء” 16 يناير، أن “الهند ستفاوض المملكة العربية السعودية، من أجل السماح للطائرات الذاهبة من الهند إلى إسرائيل وبالعكس، بالمرور عبر أجوائها”.

ويشار إلى أنه، في 18 يونيو الماضي، بدأت المملكة العربية السعودية وإسرائيل، محادثات لإقامة علاقات تجارية بين البلدين، بدأت بالسماح بعمل الشركات الإسرائيلية في الخليج، والسماح كذلك للخطوط الجوية الإسرائيلية بالتحليق في المجال الجوي السعودي.

وكانت انطلقت، في أواخر مايو الماضي، أول رحلة جوية مباشرة بين العاصمة السعودية الرياض ومدينة تل أبيب، وذلك عندما غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المملكة على متن الطائرة الرئاسية، متوجهاً إلى محطته الثانية إسرائيل، في أولى جولاته العالمية رئيساً للولايات المتحدة.

محمد بن سلمان

ويبدو من هذه الأخبار، أن ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، الذي يتحفز لتولي مقاليد الحكم في السعودية، يقوم بتعزيز العلاقة مع تل أبيب، من أجل تأمين مظلة دعم أمريكية لطموحاته السلطوية.

فولي العهد السعودي، يحظى بعلاقة طبية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإن كانت بشكل “غير معلن”.

ولعل ذلك يعيد للأذهان، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن “محمد بن سلمان”، قام بزيارة إلى “إسرائيل”، في سبتمبر الماضي، شملت لقاءً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتنياهو”، ولم يكشف عن فحوى اللقاء.

التعاون السري العام بين المملكة العربية السعودية و”إسرائيل”، يبدو منطقيا، نظرا لموقفهما إزاء أمريكا وإسرائيل، اللتين تتقاسمان -بطبيعة الحال- العداء تجاه إيران؛ حيث تتمتع الولايات المتحدة والسعودية بعلاقات قوية وودية، وهي علاقة خاصة تقوم على مبيعات النفط والأسلحة.

العدسة – جلال إدريس

“اتحررتم ياتوانسة.. الشعب التونسي حر .. يا توانسة ياللي عذبوكم.. ياتوانسة ياللي قهروكم.. بن علي هرب..المجرم هرب… المجد للشهداء.. المجد للشعب التونسي”

سبع سنوات كاملة مرت على تلك الكلمات المؤثرة التي ظل المواطن التونسي والمحامي والناشط الحقوقي والسجين السابق، عبد الناصر لعويني، يصرخ بها في شوارع تونس، بعد رحيل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، بعد نجاح ثورة الياسمين في يناير 2011، لتظل تلك الكلمات خالدة في وجدان وذاكرة الشعب التونسي إلى أبد الآبدين.

كلمات المحامي التونسي أبكت كل من سمعها وأثارت مشاعر جياشة أذابت الخوف من قلوب التونسيين، ليعيد النشطاء نشرها في كل عام يمر على ثورة تونس التي كانت الشرارة التي أشعلت الثورات في باقي دول الربيع العربي.

ومع انبهار كثير من نشطاء وسياسي العالم العربي، بالتجربة التونسية، وبالمسار الذي اتخذته الثورة التونسية هناك، فاجأ الشعب التونسي العالم أجمع باشتعال شرارة ثورية أخرى، في الذكرى السابعة لثورتهم، ينادي فيها المتظاهرون بمطالب مشابهة بالتي نادوا بها حين أسقطوا “بن علي” وأجبروه على الرحيل من بلادهم، ليبقى أسئلة قائمة ومطروحة:

“هل لاتزال تونس هي النموذج الأفضل في نماذج ثورات الربيع العربي؟ وهل ما حققته الثورة من نجاحات يرضي شعبها وثوراها وشهداءها؟ وما الفرق بين ما آلت إليه تونس، وما آلت إليه بلدانا عربية أخرى اشتعلت فيه الثورة كـ”مصر وليبيا وسوريا واليمن؟!”

إنجازات ومكاسب

الإنتخابات التونسية

مع مرور سبع سنوات على الثورة التونسية يمكن القول إن الثورة لم تحقق كافة أهدافها بعد، لكنها نجحت في تحقيق البعض منها، فعلى سبيل “ملف الحريات” ارتفع هذا الملف بشكل كبير في تونس الخضراء، ولم تعد السلطة الأمنية هي السائدة على كل السلطات في البلاد، بالرغم من أن ذلك لا يمنع من وجود بعض التجاوزات.

ووفقا لمراقبين فإن تونس أنجزت عدداً من المكاسب السياسية، بينها صياغة دستور جديد (في 2014)، ورفع سقف الحريات، وتطور المشاركة السياسية والانخراط في الشأن العام، فضلاً عن حريات إعلامية لافتة”

كما أن الثورة التونسية نجحت كذلك فكرة التداول السلمي للسلطة في البلاد، من خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية (2014)، علاوة على ظهور فكرة التوافق، باعتبارها فكرة مهمة لمجتمع يعاني الهشاشة”.

نجحت تونس أيضا في تحييد المؤسسة العسكرية،  التي اختارات منذ اليوم الأول عدم الدخول في معترك الحياة السياسية، فانشغل الجيش التونسي بالعمليات الأمنية والعسكرية وتأمين الحدود، في حين انشغل السياسيون بمعاركهم السياسية الطبيعية.

أيضا فإن “تونس” قد شهدت تحسنا تدريجيا في وضعها الأمني، لكن هذا الوضع تدنى، عقب هجمات احتدت وتيرتها، خاصة في 2015، استهدفت معالم سياحية ومواقع أمنية، وأدت إلى مقتل سائحين ورجال أمن ومدنيين، غير أنها بدأت في الاستفاقة مرة أخرى وعادت للتحسن التدريجي من جديد.

إخفاقات ومصاعب

البنك المركزي التونسي

كل تلك الإنجازات التي نجحت الثورة التونسية في تحقيقها لم تخفِ المتاعب والإخفاقات الاقتصادية التي فشلت الثورة التونسية في التغلب عليها، حيث يرى كثيرا من المراقبين أن  البلاد التي شقت طريقها نحو تكريس مبادئ الديمقراطية والحرية، فشلت في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الوضع الاقتصادي الذي يزداد تأزما يوما بعد آخر.

ويرى مراقبون أن الثورة  التي انتصرت في التخلص من دولة اللصوص والبوليس، انتقلت إلى دولة رأسمالية مكتملة الملامح، في ظل حريات سياسية، لكن مقابل فوضى اقتصادية.

وبحسب تقارير عدة، فإن مؤشرات عديدة تشير إلى أن الوضع في تونس يزداد صعوبة، بينها انكماش الاقتصاد إلى أقل من 1%، في حين فاقت نسب البطالة 15%، وتباطأ نمو الاستثمارات الأجنبية بفعل التوترات الأمنية، منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987-2011).

ووفقا لوزير المالية  التونسي الأسبق، حسين الدّيماسي، فإن “كل المؤشرات تظهر أن الوضع الاقتصاد ساء مقارنة بالسنوات الأولى للثورة عندما كانت تونس تسجل معدلات نمو بين 4 و5% بين عامي 2010 و2011”.

وأضاف الدّيماسي – بحسب العربي الجديد –  أن “جل السياسات الاقتصادية كانت خاطئة طيلة سبع سنوات، والشعب يدفع ضريبة تلك السياسيات، موضحاً أن “ميزانية الدولة انساقت إلى زيادات في الأجور، ما نتج عنه ارتفاع في نسب التّداين والتضخم المالي، وهذا ما جرنا اليوم إلى انحدار الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية”.

ونظرا للإخفاقات الاقتصادية الواضحة في تونس، تشهد العديد من المدن التونسية بين الحين والآخر احتجاجات ومسيرات غضب ترفع خلالها لافتات تطالب بالشغل والحرية والكرامة وهي نفس الشعارات التي تم رفعها خلال الثورة التي أطاحت ببن علي، حيث يشتكي المواطنون من زيادة الضرائب وارتفاع الأسعار وانهيار قيمة الدينار، الذي أدّى بدوره إلى غلاء فاحش، وأوجد قلقا لدى الفئات محدودة الدّخل.

تحديات ومخاوف

الإحتجاجات التونسية

ورغم النجاحات التي حققتها تونس خلال السنوات السبع التي عقبت نهاية نظام بن علي خاصة على المستوى السياسي، فإن السلطات تواجه في المقابل انتقادات كثيرة نتيجة ضعف الإنجازات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كما أن هناك مخاوف وتحديات كبيرة لاتزال تواجه تونس الخضراء، وربما هي السبب في اندلاع موجة الغضب والتظاهر في الشارع التونسي بين الحين والآخر.

ومن أبرز المخاوف التي تواجه “تونس” هو أن تفشل في مواجهة الأزمات الاقتصادية، وتلبية احتياجات المواطنين العاجلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى كفر الناس بالثورة، وبالتالي تصل الأمور في تونس إلى حد الفوضى، وهو ما أنذرت به الاحتجاجات الأخيرة في تونس.

أيضا فإن هناك تخوفا كبيرا على الثورة التونسية، من التدخلات الخارجية خصوصا، التدخلات والمؤامرات التي تحيكها دولة الإمارات لتونس، والتي تضح معالمها كل يوم، من خلال تسريبات تخرج للعلن، تكشف عن الدور السيئ الذي لا تزال الإمارات تحاول لعبه في تونس.

وتسعى الإمارات من خلال الوثائق المسربة على تشكيل كتلة سياسية موالية لها في تونس،  عن طريق دعم شخصيات سياسية ونواب وأحزاب ومنظمات ووسائل إعلام معارضة للإسلام السياسي، وذلك بالاستفادة من هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد بعد الثورة، ليكون لها دور ونفوذ قوي على غرار الذي تلعبه “أبو ظبي” في بلدان عربية أخرى قامت فيها ثورات.

التخوف الأخير يتعلق بمزاعم محاربة الإرهاب، حيث يخشى التونسيون أن يستغل هذا الزعم من قبل السلطات التونسية، في عودة القبضة الأمنية، أو التضييق على تيارات سياسية بعينها بحجة محاربة الإرهاب وغير ذلك، وهو التخوف الذي تتصدى لها التيارات السياسية بالمرصاد.

لكن .. لاتزال الإجابة: تونس

العلم التونسي

وبعيدا عن كل ماسبق، وكل المكاسب والإخفاقات والتحديات التي تواجه الثورة التونسية، فإن مراقبين يؤكدون أنه وبرغم كل شيء، تبقى ثورة الثورة الأنجح في ثورات الربيع العربي، وشعبها يعد في وضع أفضل من باقي شعوب الثورات العربية.

فلو تفحصنا واقع وبلدان ثورات الربيع العربية، دولة دولة، لوجدانها في حالة لاتحسد عليه، فعلى سبيل المثال، عانت الثورة المصرية، من انقضاض الثورة المضادة عليها، وتقريبا قضت على كل ما أسفرت عنه الثورة من إنجازات.

فالانقلاب العسكري الذي شهدته مصر في الثالث من يوليو 2013، أنهى أول تجربة انتخابات ديموقراطية في مصر بعد ثورة يناير 2011، بشكل مأوسوي، حيث سجن “محمد مرسي” أول رئيس مدني  منتخب بعد الثورة، عقب الانقلاب العسكري عليه، وازدات القبضة الأمنية في مصر، وأصبحت الأحكام القضائية بمثابة السيف المسلط على رقاب ثوار ونشطاء يناير، إما بالسجن وإما بالإعدامات.

السيسي و مجزرة “رابعة”

وعلى مستوى الحريات، غابت الحريات تماما من مصر، وأصبح لا يعلو سوى صوت “الحرب على الإرهاب” تلك الحرب التي يتهم النظام نفسها باصطنعاها، بعد مظاهرات الثلاثين من يونيو وانقلاب يوليو 2013.

وعلى المستوى الاقتصادي تعاني مصر من تردي اقتصادي أصعب بكثير مما تعانيه تونس، وغلاء فاحش في الأسعار خصوصا بعد القرارات الصعبة التي اتخذتها حكومات ما بعد الانقلاب العسكري، بيد أن المواطن المصري عاجز عن التعبير عن غضبة من ارتفاع الأسعار والأوضاع الاقتصادية بسبب القبضة الأمنية المفروضة عليه.

وعلى مستوى الوضع الأمني، فقد أصبح الإرهاب، يضرب في سماء القاهرة تماما كما يضرب في سماء سيناء، وسط فشل من الدولة في مواجته، واستغلال كبير له في قمع الحريات وتكميم الأفواه.

“اليمن وليبيا” ليسا أفضل حالا من “مصر” حيث تعاني الدولتان الانقسام والتشرذم بعد ثورات الربيع العربي، ورغم مقتل كلا من “القذافي وصالح” وهما الرئيسان اللذين قامت عليهما الثورات في هاذين البلدين، إلا أن “كلا من ليبيا واليمن” تعانيان حاليا من انقسام وأشبه بالحرب الأهلية، فضلا عن اعتداءات وحروب خارجية، وتدهور حاد في اقتصاد الدولتين، وانهيار شبه كامل على كافة الأصعدة والمستويات.

النهاية نفسها

وأخيرا فإن الوضع في “سوريا” لا يخفى على كل مبصر، فلازالت سوريا تعاني ويلات الحرب منذ 7 سنوات، ولازال  نظام بشار الأسد، يعاقب شعبها بوابل من البراميل المتفجرة والقاذفات، ما أدى لسقوط عشرات الآف من الشهداء من الرجال والنساء والأطفال، وتشريد ملايين المواطنين السوريين كلاجئين في الدول الأوربية والعربية، وتفتت كامل للبلاد، وانقسامها واشتعال الحرب الطائفية فيها، خصوصا مع تزايد التدخلات الخارجية فيها من كل من “إيران وحزب الله وروسيا والسعودية وأمريكا” وبلاد أخرى.

وبعد هذا العرض المفصل لواقع بلدان الربيع العربي، بعد 7 سنوات من عمر الثورة التونسية، يمكن القول وبقول وضوح أن “تونس” لازالت هي الأنجح في تلك التجربة على الإطلاق، وأن الإجابة تظل على حالة “تونس” هي الأولى.

العدسة – منصور عطية

يبدو أن محافظة “المهرة” اليمنية ستكون عنوانًا لأحدث حلقات الصراع المحموم على فرض السيطرة والنفوذ بين السعودية والإمارات في اليمن، وسط مخاوف لدى سلطنة عمان التي تعتبر المهرة امتدادًا إستراتيجيا لها.

الحشد العسكري والديني المتسارع بين البلدين في المهرة، يثير تخوفات عُمانية غير مسبوقة، في ظل توتر قائم بين مسقط من جهة، والرياض وأبو ظبي من جهة أخرى، بسبب مواقف الأولى من الحرب في اليمن والأزمة الخليجية وحصار قطر.

الأهمية الإستراتيجية للمهرة

لكن قبل الخوض في تفاصيل هذا الصراع وآخر مستجداته، تظهر الحاجة إلى إلقاء الضوء على الأهمية التي تجعل من محافظة المهرة محلأ لصراع النفوذ.

“المهرة” هي ثاني أكبر محافظات اليمن، من حيث المساحة بعد حضرموت، حيث تبلغ قرابة 82405 كيلومتر مربع، وتقع في الجانب الشرقي من الدولة، يحدها من الشمال والغرب محافظة حضرموت، وترتبط بشريط حدودي شاسع مع سلطنة عمان، ومن ثم فهي تعتبر حديقتها الخلفية التي تمثل لها عمقًا أمنيًّا قوميًّا على درجة كبيرة من الأهمية الإستراتيجية.

تطل هذه المحافظة على أحد أهم المضائق البحرية في المنطقة، وهو مضيق “هرمز”، الذي يفصل بين مياه الخليج العربي من جهة، ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، ويمر منه نحو ثلث نفط العالم المنقول بحرًا.

خريطة تظهر حدود المهرة

ظلت تلك المنطقة بعيدة عن دائرة الصراع، منذ اندلاع الثورة اليمنية في 2011، وحتى عقب دخول قوات التحالف بقيادة السعودية في مارس 2015، نظرًا لوقوعها تحت سيطرة القوات الشرعية المدعومة من التحالف، فضلًا عن عدم تعرضها لأي تهديد من قبل الحوثيين أو الموالين لهم من قوات علي عبد الله صالح.

وتتمتع سلطنة عمان بحضور سياسي واجتماعي وقبلي لافت في المهرة، بل تتداخل العلاقات والأواصر العائلية بين قبائل المهرة اليمنية وصلالة العمانية، وفي أوقات سابقة منح السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، جنسية بلاده للعشرات من اليمنيين في المهرة.

كما تنشر السلطنة لواءً عسكريًّا مزودًا بأضخم وأحدث المعدات والآليات المنتشرة على طول الحدود مع اليمن، وتم تعزيزه بعدة دفعات جديدة خلال العامين الماضيين بسبب تطورات الأحداث في اليمن.

وتخشى مسقط من تأثير النفوذ الإماراتي والسعودي بالمحافظة على توجدها هناك، فضلًا عما يمكن أن يجره من تصدير للأزمة اليمنية إلى المحافظة التي ظلت بعيدة عن الأحداث المتصاعدة في البلاد.

نفوذ سعودي متزايد

آخر إرهاصات محاولات ترسيخ النفوذ السعودي كانت قبل نحو أسبوع، عندما نقلت تقارير إعلامية وصول 200 شاحنة نقل عسكرية عملاقة تحمل معدات عسكرية سعودية إلى “الغيظة” عاصمة محافظة المهرة، وتوزعت في بعض سواحلها ومديرياتها، وتحمل على متنها عتادًا عسكريًّا متنوعًا.

وقالت مصادر: إن “العتاد الذي شملته التعزيزات تنوع بين سلاح الدروع والدبابات والعربات والأطقم العسكرية وسيارات الشرطة، وآليات أخرى تتبع الجهاز الإداري المدني”، مشيرة إلى أن “هذه هي المرة الثانية التي تدفع فيها السعودية بتعزيزات عسكرية الى المهرة، حيث وصلت دفعة سابقة في نوفمبر 2017”.

تواجد السعودية العسكري في المهرة

ونقلت تقارير أخرى أن التنسيق السعودي مع محافظ المهرة “راجح باكريت” يأتي تتويجًا للضغوط التي مارستها الرياض على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لتعيينه، “لإعطاء دور مؤثر لجماعات سلفية في مدينة قشن، ثاني أكبر مدن المحافظة”، وذلك بالتزامن مع وفد عسكري سعودي للمحافظة، التقى بشخصيات محسوبة على هذا التيار هناك.

ونقل الكاتب “جيمس دروسي” فى مقال مطور بموقع “إنترناشونال بوليسي دايجست” إنشاء السعودية لمركز سلفي في المهرة لترسيخ النفوذ الديني السعودي هناك.

وشهد شهر ديسمبر الماضي وصول أول رحلة جوية لمساعدات إنسانية يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مطار الغيظة الدولي، حيث يعتبر المركز ذراعًا قويا يرسخ النفوذ السعودي من الناحية الإنسانية في العديد من البلدان التي تشهد أزمات، مثل الحال في سوريا ومخيمات اللاجئين في لبنان والأردن وغيرهما.

الإمارات لها السبق

الإمارات كان لها السبق في محاولات ترسيخ التواجد والنفوذ في المهرة، وتعود البداية إلى أكتوبر 2016، بعدما أثير بشأن تورط سلطنة عمان في تهريب أسلحة للحوثيين قادمة من إيران.

ورغم النفي المتكرر من الجانب العماني لتلك المزاعم، إلا أن الإمارات عززت من الصراع القبلي الدائر داخل المهرة إلى حد التدخل العسكري تحت لافتة التحالف العربي، وبدعوى إعادة الهدوء للمحافظة بعد سيطرة إحدى القبائل على منفذ الشحن الرابط بين عمان واليمن.

وعلى الفور بدأت أبو ظبي في فرض وجودها من خلال بعض الإجراءات التي اعتمدت في جزء كبير منها على محورين أساسيين: أولهما البعد الاجتماعي، حيث نسجت علاقات قوية مع حلفاء وشخصيات عامة وقبلية في المهرة، ساعدها على كسب ولاءات سياسية لبعض القبائل المتواجدة عبر بوابة النشاط الإنساني والخيري الذي تتميز فيه الإمارات بصورة كبيرة، مستغلة حالة العوز والفقر الشديد لسكان تلك المناطق.

قوات النخبة الموالية للإمارات في اليمن

التقارير الإعلامية سالفة الذكر، قالت إن الإمارات تعزز حضورها العسكري الكبير في محافظة المهرة بين حين وآخر، وسط سباق على السيطرة العسكرية، حيث أرسلت، في نوفمبر الماضي، قوات إلى هناك، وتدفع باتجاه تشكيل ما تسميها “قوات النخبة المهرية” الموالية لها، على غرار تلك التي أنشأتها في شبوة وحضرموت وكذا الحزام الأمني في عدن وبقية المحافظات الجنوبية.

وهنا جندت الإمارات ما يقرب من 2000 شاب من أهالي المحافظة، حيث أقامت معسكرًا تدريبيًّا لهم في مدينة الغيظة، والتي تعد المركز الرئيسي الذي تجند فيها المهرة شبابها، مستغلة ضعف السلطة المركزية في تلك المحافظة، وعدم قدرتها على ممارسة سلطاتها على أرض الواقع.

وقالت: “وفق محللين تبدو الإمارات مصممة على المضي بإستراتيجيتها الواضحة في السيطرة على جنوب اليمن، باعتباره منصة القفز الرئيسة إلى النفوذ البحري في الشرق الأوسط، وإقناع القوى الدوليّة الكبرى بأهليتها لممارسة الدور السعودي التاريخي كوكيل رئيسي في المشرق العربي والخليج”.

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، ما تردّد عن أنه سيتم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلال عام.

جاء ذلك ردًا على سؤال “رويترز” بشأن ما صرّح به رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” عن أنه يتوقع نقل السفارة بحلول هذا العام، قال ترامب “إن ذلك ليس صحيحاً”.

وكانت صحيفة “يسرائيل هيوم” قد نقلت في عددها الصادر يوم الأربعاء عن نتنياهو، على هامش زيارته الحالية إلى الهند، قوله “تقييمي الراسخ أن نقل السفارة سيتم أسرع مما تتوقعون، خلال عام من الآن”.

وأضاف “نلاحظ تحولاً كبيراً في الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل، ليس فقط في كل ما يتعلق بالقدس، بل في ما يتعلق بقضايا إقليمية أخرى، مثل الاتفاق النووي مع إيران”.

وكان “ترامب” قد أعلن في ديسمبر الماضي القدس عاصمة لـ”إسرائيل”، مطالبًا وزارة الخارجية الأميركية ببدء الاستعدادات لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، ما أثار غضباً فلسطينياً ودولياً واحتجاجات رفضاً لهذا القرار.

قال وزير الخارجية الأمريكي “ريكس تيلرسون”، إن “بلاده ستحافظ على وجودها العسكري بسوريا حتى انتهاء تهديد تنظيم الدولة الإسلامية، ولن تكرر خطأها في العراق عام 2011”.

وأشار -في خطاب له بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا “الأربعاء” 17 يناير- إلي أنه أمر حاسم لمصلحتنا الوطنية أن نحافظ على وجود عسكري ودبلوماسي بسوريا”.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن الحفاظ على وجود عسكري أمريكي بسوريا سيدخل تنظيم الدولة إلى القبر، ويحول دون تعزيز إيران لمواقعها بسوريا والسيطرة على المنطقة.

وتابع، قائلا: “نظام الأسد فاسد، وأساليبه في الحكم والتنمية الاقتصادية تستثني بشكل متزايد جماعات إثنية ودينية معينة”، مضيفا أن “مثل هذا القمع لا يمكن أن يستمر للأبد”.

وذكر “تيلرسون” أن الوجود الأمريكي على المدى الطويل في سوريا “سيساعد السلطات المدنية المحلية والشرعية على ممارسة حكم مسؤول في المناطق التي تم تحريرها” من تنظيم الدولة، مشيرا إلى أن إجراء انتخابات حرة تحت إشراف أممي “ستؤدي في النهاية إلى رحيل الأسد وأسرته من الحكم”.

وكرر في خطابه أن بلاده لن تعطي دولارًا واحدًا لإعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، وأنها تشجّع حلفاءها على أن يحذوا حذوها.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاجون) قالت “الأربعاء” 17 يناير  إنها لا تنشئ جيشا جديدا أو قوة حرس حدود نظامية في سوريا، بعدما أبدت تركيا رد فعل غاضبا على خطط الولايات المتحدة لتدريب مقاتلين -بينهم أكراد سوريون- تمهيدا لنشرهم على حدود تركيا والعراق.

يشار إلى أن خطاب تيلرسون يحدد إستراتيجية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سوريا، ويحدد مهمة الجيش الأمريكي بهذا، بعدما واجهت الإدارة المذكورة اتهامات بأنها لا تملك إستراتيجية في هذا البلد مع اقتراب انتهاء الحرب على تنظيم الدولة، والتقدم الذي يحرزه النظام السوري على معارضيه بمساعدة روسيا وإيران.

العدسة – معتز أشرف

زيارات ومؤتمرات وخطابات وصراعات، ضجيج قد يجلب طحينا وقد لا يجلب، ضمن رحلة عمر خمسيني لمنظمة التعاون الإسلامي بعد إنشائها في عام 1969 عقب إحراق قوات الاحتلال الصهيوني للمسجد الأقصى الشريف، وغيرت اسمها الأول الذي عرفت به في مهدها باسم منظمة المؤتمر الإسلامي إلى منظمة التعاون الإسلامي بحلول عام 2011، وحاولت تركيا عقب رئاستها مؤخرا للأمانة العامة تطويرها والانطلاق بها، ولكن هل تشهد تطورا وإضافة وتحقيقا لأهدافها أم تظل منظمة بروتوكولية للاجتماعات وتنسيق المواقف فقط دون تأثير ودون تفعيل لطموحاتها في ظل التغيرات الكبرى في المنطقة والشرق الأوسط والعالم الإسلامي والعربي.

اسم المنظمة قفز إلى سدة الاخبار، مع انطلاق أعمال الجلسة العشرين للجنة العامة التابعة لمؤتمر برلمانات الدول الأعضاء في المنظمة في دورته الـ13 الخاصة بالقدس، في العاصمة الإيرانية طهران وسط غياب خليجي وحضور للنظام السوري وتخفيض لمستوى تمثيل الأردن، بالتزامن مع زيارة رسمية إلى مصر يقوم بها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في أول تواصل دبلوماسي ميداني بعد غياب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن قمة القدس الاستثنائية في تركيا.

 المنظمة الثانية عالميا

هي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها سبعًا وخمسين دولة موزعة على أربع قارات، وتصف نفسها علي موقعها الرسمي بأنها ” الصوت الجماعي للعالم الإسلامي” وإن كانت لا تضم كل الدول الإسلامية وأنها تهدف ل “حماية المصالح الحيوية للمسلمين  البالغ عددهم نحو 1,6 مليار نسمة. وللمنظمة عضوية دائمة في الأمم المتحدة.

وجرى اعتماد ميثاق منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في عام 1972 ، ووضعت الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عُقدت في مكة المكرمة في ديسمبر 2005 خطة على هيئة برنامج عمل عشري يهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء، وبحلول نهاية عام 2015، استُكملت عملية تنفيذ مضامين برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي بنجاح، وقامت المنظمة بصياغة برنامج جديد للفترة الممتدة بين عامي 2016  و2025.

ومن أهم أجهزة المنظمة، القمة الإسلامية، ومجلس وزراء الخارجية، والأمانة العامة، بالإضافة إلى لجنة القدس وثلاث لجان دائمة تُعنى بالعلوم والتكنولوجيا، والاقتصاد والتجارة، والإعلام والثقافة. وهناك أيضاً مؤسسات متخصصة تعمل تحت لواء المنظمة، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو). وتؤدي الأجهزة المتفرعة والمؤسسات المنتمية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي أيضاً دوراً حيوياً وتكميليا من خلال العمل في شتى المجالات.

خلافات مستمرة

لم يكن غياب قادة مصر والسعودية عن مؤتمر القدس في تركيا، إلا تعبيرا عن خلافات مستمرة دون حل فعال من المنظمة، حيث شهد مؤتمر البرلمانات الإسلامية المنعقد بطهران غياب خليجي  مع استمرار الصراع الحاد بين جدة وطهران ، خاصة وأن الأخيرة استضافت بكرم واسع الوفد السوري الناطق باسم النظام السوري الذي حاول استثمار الموقف في الهجوم علي السعودية غريمة إيران، وهو ما دفع الوفد الكويتي برئاسة النائب الدكتور عودة الرويعي للتصدي لإدراج بند في شأن ادعاءات كاذبة ساقها وفد مجلس الشعب السوري بمنع المملكة العربية السعودية الحجاج السوريين من أداء مناسك الحج، والتصريح بأن البند هو محاولة من “ممثل الوفد السوري لتشويه صورة السعودية والافتراء عليها ” مؤكدا أن “غياب الوفد السعودي عن حضور المؤتمر لا يعني أن تتغاضى الكويت أو غيرها من الأشقاء عن الرد على هذه المحاولات والتصدي لها”.

وفي الاتجاه ذاته، غاب رئيس مجلس النواب الأردني عاطف طراونة عن اجتماع البرلمانيين رغم أنه الذي طالب به، ووصل وفد بلاده برئاسة نائبه الأول بسبب مستجدات سياسية حدثت في الاتجاه الأردني بحسب صحيفة “عمون” المحلية تنطوي على رسالة أردنية سياسية تخفف من الانفتاح على إيران في ظل ترتيبات أردنية سعودية حصلت خلف الكواليس، رغم أن الطراونة الشخصية الأردنية الوحيدة التي زارت طهران في العامين الماضيين.

فشل وترهل

منظمة ضخمة، رأي رئيس البرلمان العربي الأسبق على الدقباسي في تصريحات متلفزة أنها أثبتت فشلها خلال السنوات العشر الأخيرة واستدل على ذلك بالاضطهاد الذي يتعرض له المسلمون في بورما وسوريا والعراق والصومال، إضافة إلى ما اعتبره تدخل دول أعضاء -في إشارة إلى إيران- في شؤون الدول الأخرى الأعضاء، مشيرا إلى فشل المنظمة حتى على الصعيد الثقافي في ظل محاولات التشويه التي يطال صورة الإسلام والمسلمين.

وطالب الدقباسي بضرورة إعادة النظر في عمل منظمة التعاون الإسلامي، وقال ” لا قيمة للمنظمة إذا لم تحقق أهدافها.. وستكون عبئا على الدول الإسلامية ، نريد منظمة جادة تصل إلى الضعفاء والمساكين أمام الهجمة البربرية على العالم الإسلامي”.

مراقبون أكدوا أن منظمة التعاون الإسلامي هي مسيرة من الفشل والإخفاق، وأنها علي  كاهلها تاريخ من الإخفاق والفشل، فلم يُشهد لها دورًا حقيقيًا في المشهد العالمي، سوى الشجب والتنديد لكل ما يصيب الدول العربية والإسلامية –على وجه التحديد- من كوارث وأزمات.

وبحسب تقرير نشرته جريدة الوفد المصرية فإنه طوال السنوات الماضية تقمصت المنظمة دور المُدين لكل ما يحدث، ولم تخرج بياناتها سوى للشجب والتنديد خلال المؤتمرات والمحافل الدولية، ورغم تضخم الأزمات في دول العالم الإسلامي والعربي، إلا أن المنظمة لم تعد بوابة المتفرج، ولم تخرج بأي حلول جذرية، بشأن الأزمات الحالية، لاسيما في فلسطين وغزة، واليمن والسودان وليبيا والعراق وسوريا وأفغانستان، باكستان، والصومال، ونيجيريا ، ولم تتخذ موقفًا من المجازر التي تعرض لها المسلمون في بورما وميانمار في أبشع عملية تصفية عرقية ‏شهدها التاريخ الحديث.

التقرير أكد أن المنظمة فشلت في التحول لتكتل قوي وناجح مثل الاتحاد الأوروبي، الذي حقق الوحدة الاقتصادية والسياسية، التي مكنته من مواجهة أي تهديدات قائمة ومحتملة، ودفع الصمت الذي حل بالمنظمة منذ سنوات، أعضاؤها للجوء إلى منظمات دولية أخرى أبرزها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وأطراف دولية كبرى على رأسها الولايات المتحدة، ليبحثوا عن حلول أخرى لأزماتهم، بعدما عجزت التعاون الإسلامي التي تعد ثاني أكبر منظمة عالمية بعد الأمم المتحدة عن حلها.

آمال تركية

وفي ظل هذه الاوضاع آلت رئاسة المنظمة في قمتها الثالثة عشرة في اسطنبول لتركيا مما فتح المجال أما فترة جديدة من “التعاون والتكافل” وإحياء ما ينتظره المسلمون من هذه المنظمة، بحسب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الحالي للمنظمة والذي أكد في خطاب توليه المسئولية  أهمية تحويل منظمة التعاون الإسلامي لـ”وحدة حقيقية” للمسلمين بعدما لم ينتج عن المنظمة ما كان مُنتظرا من “تقارب وتعاون” ، ولم تقم بأي دور فعال كما هو مطلوب في الصراعات التي نتجت بعد اندلاع ثورات الربيع العربي.

صحيفة صباح التركية أكدت الإصرار التركي على تغيير وضع المنظمة، وكتبت تحت عنوان  “مقترحات لمستقبل الأمة” أن مقترحات “أردوغان” التي تنطلق من مفهوم “لا يتضرّر من الصراع سوى المسلمين” تعكس أنه يمتلك إرادة “لتبني مستقبلها” موضحة أنه إذا ما توصلت القوى الفاعلة في المنطقة إلى نقطة فهم خطر بقاء الصراع والفوضى حينها يمكن أن تكون دعوة تركيا بداية “للخروج من الأزمة” أما خلاف ذلك فستقول شعوب الشرق الأوسط لمقترحات أردوغان “كفى” ويتجهون للتعبير بطريقة أخرى، وهو ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

العدسة – إبراهيم سمعان

“إنترناشيونال بوليسي دايجست”: إن إنشاء مركز سلفي باليمن في ظل الانفتاح الذي تشهده السعودية يأتي في سياق استخدام الأمير محمد بن سلمان للإسلام السني المحافظ جدا في مواجهته مع الحوثيين.

ونقل الكاتب عن الباحث في الشأن اليمني “جابريل فوم بروك” قوله إن الحكومة السعودية استثمرت بكثافة في المدارس والمساجد السلفية الوهابية في المناطق الشمالية، طيلة السنوات الأربعين الماضية.

وتزامن الكشف عن المركز السلفي في “المهرة” مع تقرير صادر عن الأمم المتحدة، دان التدخلات السعودية والإيرانية والإماراتية في اليمن، وكشف أن وكلاء هذه البلاد يهددون آفاق السلام، وأن انفصال جنوب اليمن الذي يشمل “المهرة” أصبح الآن واردا .

وإلى نص المقال ..

تثير الخطط السعودية- بفتح مركز سلفي في محافظة المهرة اليمنية على الحدود مع عمان والمملكة- شكوكًا وتساؤلات كثيرة، حول مفهوم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان للإسلام المعتدل.

وتقود الأسئلة إلى حقيقة أن ولي العهد السعودي لم يفعل سوى القليل، (إن وجد) فيما يتعلق بوعده الذي قطعه على نفسه في أكتوبر  الماضي، بإعادة المملكة إلى الإسلام المعتدل.

ورفع ولي العهد التوقعات بمزيد من الليبرالية الاجتماعية، برفعه الحظر على قيادة المرأة للسيارة، والبقايا البدوية التي تتبعها بدلا من التقاليد الإسلامية المعتدلة، فضلا عن منح المرأة فرصة الحق في الدخول لملاعب الكرة ومتابعة الأحداث الرياضية، وإضفاء الشرعية على مختلف أشكال الترفيه، بما في ذلك السينما والمسرح والموسيقى، وإلغاء سلطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في توقيف المخالفين.

ويشير الكشف عن المركز السلفي إلى أن الأمير محمد بن سلمان، يرغب فقط في تقييد بعض جوانب المحافظين، كما يشكك في السياسة السعودية في اليمن التي تعيد ذكريات المملكة الحافلة بالفشل فيها.

فالصراع السعودي مع المتمردين الحوثيين – المدعومين من إيران، والذين يتبعون المذهب الزيدي، ولهم حدود متاخمة للمملكة – يعود تاريخه إلى توظيف السلفية السعودية لمواجهة الجماعة في الثمانينيات .

وتعيد الخطة الذكريات إلى إنشاء مركز سلفي معادٍ للشيعة، بالقرب من معقل الحوثي في صعدة، ما أثار مواجهات عسكرية في عام 2011، مع الحكومة اليمنية، ليتم في نهاية المطاف إغلاق المركز في عام 2014، كجزء من اتفاق السلم والشراكة لإنهاء الأزمة اليمنية.

استخدام ولي العهد للإسلام السلفي المتشدد، كان واضحا أيضا في مواجهة أخرى مع الحوثيين، عندما عينت حكومة الرئيس اليمني المدعوم من المملكة عبد ربه منصور هادي، الرئيس اليمني المدعوم من المملكة، حاكم صعدة، هادي طرشان الوايلي، الذي ينتمي لقبيلة تعادي الحوثيين، وأيضا الزعيم القبلي المؤيد للمملكة عثمان مجلي،  الذي يقال إنه يعمل مستشارا لدى الرئيس اليمني .

وقال الباحث اليمني جابرييل فوم بروك، إنه ” على مدى السنوات الأربعين الماضية، استثمرت الحكومة السعودية بشكل كثيف في (المدارس الدينية) والمساجد السلفية الوهابية في المناطق الشمالية؛ ونتيجة لذلك تعرضت للمواجهة من قبل الحوثيين، الذين إذا كان من المقرر هزيمتهم في معقلهم، فمن المرجح أن يتم إحياء البرنامج الوهابي وتنفيذه بشكل أكثر تشددا عما كان عليه في السنوات السابقة ” .

وتزامن الكشف عن خطة مركز “المهرة” مع تقرير صادر من الأمم المتحدة، يتضمن 79 صفحة تدين التدخلات السعودية والإيرانية والإماراتية في اليمن.

وخلص التقرير الأممي إلى أن الوكلاء السعودية والإماراتيين يهددون آفاق السلام، وأن  انفصال جنوب اليمن الذي يشمل المهرة أصبح الآن واردا.

فالتساؤلات حول مفهوم الأمير محمد بن سلمان للإسلام المعتدل، تتجاوز الصراع اليمني مع الحوثيين، حيث لا تزال الفنون، بما فيها السينما، خاضعة للرقابة التي تستند إلى القيم المتشددة داخل المملكة، وهناك لاعب كرة قدم ومغنٍّ، يواجهان إجراءات قانونية؛ للتعبير عن أنفسهم بطريقة اعتبرت غير إسلامية .

كما أدخلت الحكومة العام الماضي حصص التربية البدنية في مدارس البنات، وسمحت بنوادٍ رياضية للنساء، ولكن لم تذكر إذا ما كان سيتم رفع القيود المفروضة على مشاركة النساء في مختلف المنافسات الأولمبية أم لا .

وعلى نفس المنوال، لم تشر الحكومة إلى ما إذا كانت سترفع وصاية الذكور، أو الفصل بين الجنسين، وإلغاء اللباس الذي تجير من خلاله النساء على تغطية كاملة، وغلق المحال التجارية وقت الصلاة، كما لم تعلن الحكومة استعدادها لرفع الحظر عن ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين داخل المملكة .

ويشير مثال اليمن إلى أن حدوث تغير محدود في حملة المملكة العالمية المستمرة منذ أربعة عقود، التي انفقت عليها 100 مليار دولار، لتعزيز الإسلام السلفي، في مواجهة الثورة الإيرانية .

فاليمن ليست سوى طيف من الأطياف، فالمملكة مولت وشغلت المسجد الكبير في بروكسل، واستجابت المملكة للانتقادات البلجيكية التي طالبت بإقصاء الإدارة المتشددة، وفي العام الماضي، عينت إماما آخر، وهو تامر أبو السعود، وهو استشاري سويدي مقيم في لوكسمبورج  منذ سنوات ويعمل في مجال الأغذية .

كما استجاب المسؤولون السعوديون للمبادرة الحكومية البلجيكية، لإنهاء عقد إيجار المسجد، الذي تصل مدته 99عاما، قبل المدة، لرفع يد الممكلة عن السيطرة على المسجد، وذلك على النقيض مما تقوم به في اليمن، حيث تم استخدام المحافظات المتطرفة كخيار متعمد.

فالأمير محمد بن سلمان قد يشعر بقيود تفرض عليه إذا ما استخدام الإسلام المعتدل من قبل المملكة، التي تستمد شرعيتها من تمسكها بالمنهج المتشدد، وبالإضافة لذلك، أشارت المؤسسة الدينية المحافظة في المملكة مرار وتكرارا، إلى أن أراء بعض أعضائها على الأقل لم تتغير، حتى لو أيدت المؤسسة سياسيات ولي العهد .

منعت السلطات السعودية الداعية سعد الحجري، (عالم بارز مسؤول عن الفتوي في عسير ) في سبتمبر الماضي، من الإمامة والخطابة، إثر قوله إن النساء لا يجدر بهن قيادة السيارات؛ لأنهن ذوات “ربع عقل”، فيما لم يتم اتخاذ إجراء رسمي علني ضد الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، الذي أعلن عن موقفه على الإنترنت، حين قال: “إن المرأة إذا مسكت سيارة، فإنها ستخرج في أي وقت شاءت من ليل أو نهار، لأن مفتاحها معها وسيارتها معها، فتذهب إلى حيث شاءت.. فيكون لها مع الأشرار اتصالات، ولها مع الأشرار ارتباطات، كما تعلمون الاتصالات الآن متواصلة وتغريم؛ لأن المرأة ضعيفة تغرى فتذهب”.

فالتوجه الرئيسي لحملة الأمير بالعودة نحو الإسلام المعتدل، كان بهدف مكافحة التطرف، بما في ذلك إنشاء مجمع الحديث النبوي، لكيلا تستخدم في تبرير ما وصفته بالعنف أو الإرهاب.

ولا شك أن المملكة جادة في مكافحة التطرف، غير أن معارضتها للتطرف لا تتساوى تلقائيا مع الاعتدال أو مفاهيم التسامح والتعددية، كما أن ولي العهد “محمد” لم يوضح إذا ما كان التسامح والتعددية جزءا من مفاهيم الاعتدال الذي يتبناه في المملكة أم لا، لكن يبدو في واقع الأمر أن سجله أبعد ما يكون عنها، وفي أفضل الأحوال سجل مختلط.

العدسة – منصور عطية

“حلّوا عنا”.. بهاتين الكلمتين وجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رسالة مبطنة إلى كل من السعودية والإمارات، بعد كشفه عن أحدث تجليات مواقفهما بشأن القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

تصريحات “عباس“، تأتي كمزيد من التأكيد على الدور المشبوه الذي تلعبه قيادات البلدين، خاصة السعودية، في الملف الفلسطيني، منذ صدور القرار الأمريكي بشأن القدس.

كما أنها تثير العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل العلاقة بين السلطة الفلسطينية والبلدين الخليجيين، خاصة على مستوى الدعم السياسي والمالي المقدم من قبلهما، في هذه الفترة العصيبة.

حلّوا عنا!

وخلال كلمته في اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية برام الله، مساء الأحد 14 نوفمبر الجاري، انتقد عباس مواقف بعض الدول العربية، وطلب منها عدم التدخل بالشأن الفلسطيني الداخلي، مشيرًا إلى ضغوط من بعضها، وخاطبها قائلًا: “حلوا عنا”.

وقال إنه “في اجتماع وزراء خارجية ست دول عربية في عمّان الأسبوع الماضي، انتقد أحد الوزراء الشعب الفلسطيني قائلًا: عتبنا على الشعب الفلسطيني، الذي لم يهب بقوة وشراسة وينتفض بعنفوان على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس”.

وأضاف “عباس” أن وزير الخارجية الفلسطيني “رياض المالكي” رد على الوزير قائلًا: “قبل الرد وإخبارك بماذا عمل الشعب الفلسطيني حتى الآن، أسألك: هل سمحت بلدكم لمواطن واحد بالتظاهر أو الاعتصام أو يقف في ركن جانبي ليقول واقدساه”.

وعلق الرئيس الفلسطيني مخاطبًا هذا الوزير بقوله: “إذا أردت تبرير تقصيرك، فلا تلق اللوم على الشعب الفلسطيني (…) هذا شعب حي ليس بحاجة لمن يقول له ماذا يفعل… يا ريت تعطونا كتف (تساعدوننا) أو تفكونا(تريحوننا) من رائحتكم”.

وعلى الرغم من أن “عباس” لم يذكر اسم الوزير أو الدولة التي يمثلها صراحة، إلا أن تحليلا بسيطا لكلمته يكشف من كان يقصد بالضبط، فمن المعروف أن الوزراء الستة الذين حضروا الاجتماع، هم وزراء خارجية الأردن ومصر والمغرب والإمارات وفلسطين والسعودية.

وقد شهدت بالإضافة للأراضي الفلسطينية المحتلة، عواصم ومدن أردنية ومغربية ومصرية مظاهرات تضامنية مع القدس، الأمر الذي يعني أن “عباس” يقصد إما وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أو وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش.

وكانت السفارة السعودية بالأردن، حذرت، في ديسمبر الماضي، رعاياها بالبلاد من الاقتراب من المسيرات التضامنية، التي انطلقت احتجاجا على القرار الأمريكي.

عرّاب صفقة القرن

لكن ليست هذه هي المرة الأولى التي تفضح تصريحات قيادات فلسطينية حقيقة الموقف السعودي الرسمي بشأن القدس والقضية الفلسطينية برمتها، فقبل أيام كانت هناك تصريحات على لسان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، “أحمد مجدلاني”، حيث أكد أن القيادة الفلسطينية تم إبلاغها بـ”صفقة القرن”، عبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

“المجدلاني” قال في تصريحات متلفزة، إن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره “جاريد كوشنر”، نقل تفاصيل الصفقة لولي العهد السعودي، الذي نقلها بدوره إلى السلطة الفلسطينية، وأضاف القياي الفتحاوي أن السلطة أبلغت الإدارة الأمريكية، عبر ولي العهد السعودي، “تمسكها بمبادرة السلام العربية، كأساس للحل مع الجانب الإٍسرائيلي”.

موقف “عباس” الذي يعد تحديًا كبيرًا منه في وجه السعودية تحديدًا، ربما كان تعبيرًا عن حالة الغضب الفلسطينية بشأن المواقف السعودية المتتالية بشأن القضية الفلسطينية عمومًا، ولم يكن وليد اللحظة.

فبعد نحو 10 أيام من القرار الأمريكي، أطلق وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، تصريحات مثيرة ربما مهدت لموقف عباس.

التصريحات التي أدلى بها الجبير، لقناة “فرانس 24″، جاءت وسط عاصفة هجومية غير مسبوقة على المستويين العربي والإسلامي، شعبيًّا ورسميًّا، لكن الوزير تطوع للدفاع عنه بقوله: إن “إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جادة بشأن إحلال السلام بين الإسرائيليين والعرب”.

“الجبير” أضاف أن الأمريكيين “يعملون على أفكار، ويتشاورون مع كل الأطراف وبينها السعودية، ويدمجون وجهات النظر التي يعرضها عليهم الجميع”، مشيرًا إلى أنهم أعربوا عن احتياجهم “لمزيد من الوقت لوضع خطة للتسوية في الشرق الأوسط وعرضها”.

وبرغم نفيه وجود أي علاقات للمملكة مع إسرائيل، رغم أنها تشاركها القلق من نفوذ إيران بالمنطقة، إلا أن وزير الخارجية السعودي أكد أن لدى بلاده “خارطة طريق” لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، بعد اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

مصطلح “خطة التسوية” الذي أشار إليه الجبير، ربما لا يعني سوى شيء واحد، وهو “صفقة القرن”، حيث تضمن التصريح التأكيد على أنها خطة لإحلال السلام بين الإسرائيليين والعرب، وليس الفلسطينيين وحدهم، الأمر الذي يشير إلى أنها ليست مجرد مفوضات سلام بين الطرفين، بل تسوية إقليمية كبيرة للقضية.

ليست “أبو ديس” ببعيدة

وربما لا يمكن وضع تصريحات “عباس” في سياقها الصحيح، بعيدًا عن ربطها بما كشفته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، حول لقائه بولي العهد السعودي في نوفمبر الماضي، ولم يُزَح الستار عنها إلا بعد صدور القرار الأمريكي في ديسمبر.

الصحيفة، نقلت عن مصادر رسمية فلسطينية وعربية وأوروبية قولها: إن “بن سلمان” اقترح على الرئيس الفلسطيني، خطة ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وصفتها بأنها منحازة لإسرائيل أكثر من خطة “ترامب” نفسه.

وذكرت أن “بن سلمان” اقترح خطة تكون فيها الدولة الفلسطينية مقسمة إلى عدد من المناطق ذات حكم ذاتي، وتبقى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة “ملكًا” لإسرائيل، وتكون “أبو ديس” عاصمة فلسطين، وليس القدس الشرقية المحتلة، وكذلك لن يمنح حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة إن الكثير من المسؤولين في واشنطن والشرق الأوسط تفاجأوا من الاقتراح، خاصة أن ولي العهد السعودي هو الذي طرحه على “عباس”، واعتبروا أنه يحاول تقديم خدمة للرئيس الأمريكي، أو أنه يعمل لديه متطوعًا.

المصادر، أكدت أن “بن سلمان” عرض على “عباس” أموالًا طائلة للسلطة الفلسطينية وله شخصيًّا في حال قبوله بالمقترح، كما طالبه بالاستقالة في حال رفض هذا العرض.

رفض “عباس” للمقترح السعودي، وفق الصحيفة، ربما كان الشرارة التي أشعلت جذوة الخلاف بين القيادة السعودية الجديدة والفلسطينيين، على نحو انعكس فيما بعد على موقف الرياض من أزمة القدس.

العدسة – فتحي عباس

قرار مفاجئ ويحمل دلالات عديدة اتخذه التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكي، بشأن تشكيل قوة أمنية حدودية في سوريا خلال الفترة المقبلة.

قرار التحالف بالتأكيد يعمّق من الأزمة التي تشهدها بسوريا، في إطار صراع النفوذ والقوة هناك، بين القوى الإقليمية والدولية خلال السنوات الماضية.

القرار الجديد يحاول بشدة تثبيت الخريطة الفصائلية للوضع القائم في سوريا خلال الفترة المقبلة، إلى حد توصيف البعض القرار بأنه “تكريس التقسيم”.

وتشهد سوريا خلافات شديدة بين القوى الكبرى والإقليمية حول مصير الرئيس الحالي بشار الأسد، خاصة مع تعثر المفاوضات الخاصة بالحل السياسي للأزمة التي اندلعت منذ 2011.

تمهيد هام

قبل التطرق إلى قرار التحالف الدولي لمواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية”، يجب الإشارة أولا إلى الاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع الأوضاع الميدانية.

الاستراتيجية الأمريكية في التدخل العسكري ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” اعتمدت في الأساس على القصف الجوي لأهداف التنظيم واغتيال قياداته البارزة، بشكل يمكن أن يحدث خلل كبير داخلي.

ولكن هذه الاستراتيجية عسكريا لا يمكن أن تكون حاسمة في مواجهة “الدولة الإسلامية”، ولذلك كان لا بد من قوات على الأرض للقضاء على التنظيم تماما؟.

ولجأت أمريكا إلى الاعتماد على مجموعات كردية في العراق وسوريا لتكون بمثابة ذراعها لمواجهة عناصر التنظيم، ودعمها عسكريا.

الأساس لدى التحالف الدولي وليس أمريكا وحدها، هو عدم الدفع بقوات من التحالف على الأرض إلا في أضيق الحدود لتقديم الدعم العملياتي لناحية التدريب أو رسم الخطط العسكرية، خوفا من تكرار تجارب مريرة خاضتها أمريكا في أفغانستان والعراق إبان الغزو في 2003.

راهنت أمريكا على الأكراد سواء في العراق أو سوريا، ووافقت على بيع عتاد عسكري لقوات البيشمركة الكردية في العراق بقيمة 295.6 مليون دولار.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن وزارة الخارجية وافقت على بيع عتاد عسكري للعراق لصالح وحدات المدفعية والمشاة التابعة للبيشمركة الكردية.

أما في سوريا، فأقدمت أمريكا تشكيل قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، المكون الأساسي فيها الأكراد، ودعمت العمليات الميدانية بقصف جوي لعناصر “الدولة الإسلامية” في الرقة، حتى طرد تلك العناصر إلى منطقة دير الزور.

قرار أمريكي

يجب التأكيد على أن قرار التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب، صادر عن الولايات المتحدة الأمريكية في الأساس، ليس فقط لأنها تتزعم هذا التحالف الذي تأسس بالأساس لمواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في العراق وسوريا، ولكن أيضا لدعم حلفائها من الأكراد.

وأخيرا، كشف التحالف الدولي أنه يعمل بالتعاون مع الفصائل المسلحة المنضوية تحت لوائه في سوريا على تشكيل قوة أمنية جديدة لنشرها على الحدود السورية مع تركيا والعراق وشرقي الفرات.

وأوضح التحالف، أن هذه القوة ستضم 30 ألف مقاتل وستخضع لقيادة “قوات سوريا الديمقراطية“ التي تشكل “وحدات حماية الشعب” الكردية هيكلها العسكري وحاربت تنظيم “داعش” بدعم كبير من البنتاجون.

وقال البيان: “في الوقت الحالي هناك حوالي 230 شخصا يجري تدريبهم في المرحلة الأولى، لكن الهدف النهائي يكمن في تشكيل قوة تضمن نحو 30 ألف شخص”.

القرار الأمريكي المفاجئ، يفتح باب التساؤل حول الهدف من تشكيل هذه القوة التي ستنتشر على الحدود مع العراق وتركيا وشرق الفرات.

الغريب في القرار أنه بالفعل بدأت خطوات فعلية في هذا الإطار، بتدريب بعض الأشخاص كنواة أساسية، أي أن الأمر كان مخططا له منذ فترة وليس وليد اللحظة.

ولم يوضح البيان المكون الرئيسي من هذه القوة الأمنية، بخلاف أنها ستكون تحت قيادة “قسد”، المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في الأساس.

السؤال الأهم طالما أن “قسد” بتشكيلها الحالي مستمر، لماذا تلجأ أمريكا إلى تشكيل هذه القوة الأمنية؟، ولماذا الآن في هذا التوقيت؟.

الأكثر غرابة هو عدم معرفة تركيا بتشكيل هذه القوة الأمنية، طالما أنها عضو بالتحالف الدولي لمواجهة الإرهاب، بما يعني أن القرار كان شبه منفرد من واشنطن.

غضب تركي

القرار الأمريكي كان له تأثيرات شديدة داخل تركيا، لناحية أن القوة الأمنية الجديدة ستنتشر على الحدود معها، وهو ما يمثل تهديدا صريحا على أمنها القومي، خاصة وأن المسؤول عنها سيكون الأكراد.

وتعتبر تركيا الأكراد في العراق وسوريا تهديدا لأمنها القومي، وتصنفها كجماعات إرهابية لعلاقاتها مع حزب العمال الكردستاني.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن بلاده أنقرة تحتفظ بحق التدخل ضد المنظمات الإرهابية في الوقت والمكان والشكل الذي تحدده، مشدداً على أن تركيا ستواصل اتخاذ تدابيرها الأمنية لحماية مصالحها القومية.

وأضاف قالن، في بيان له، أنه في الوقت الذي يتوجب على الولايات المتحدة وقف دعمها لتنظيم “ب ي د/ي ب ك”، الذراع السوري لمنظمة “بي كي كي” الإرهابية، بذريعة مكافحة تنظيم “داعش”؛ إلا أن واشنطن اتخذت خطوات مقلقة عبر سعيها لإضفاء الشرعية على هذه المنظمة الإرهابية، وتثبيت أركانها في المنطقة بشكل دائم.

الغضب التركي جاء من منطلق أنها تستعد لمعركة ضد الأكراد في منطقة عفرين وبالتالي فإن القرار الأمريكي يعتبر اصطفافا مع من تعتبره أنقرة “إرهابيين”، إذ استهدفت المدفعية التركية، السبت الماضي، مواقع لـ“وحدات حماية الشعب” الكردية في في ريف حلب شمالي سوريا.

وأفادت وكالة “الأناضول” بأن بطاريات المدفعية التركية المتمركزة في منطقتي ريحانلي وقرقخان في ولاية هطاي جنوبي تركيا، وفي منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، قد نفذت 36 رشقة على الأقل، استهدفت فيها مواقع “وحدات حماية الشعب” في باصوفان وجنديريس، وراجو، ودير بلوط.

وبدأت تركيا التجهيز لمعركة عفرين لضرب الأكراد منذ نوفمبر الماضي، وقال حينها وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، إن عملية عسكرية تركية ستبدأ قريبا، ذلك عقب تصريحات له بوجود خطر حقيقي في منطقة عفرين السورية ولا بد من إزالته.

مثار الغضب التركي يمكن فهمه من تصدر أمريكا المشهد ودعم الأكراد، وتعقيد الأزمة بإمكانية إمداد أمريكا لهم بأسلحة حديثة وتقديم دعم عسكري لهم، كما أن الخطوة ستكون أكثر ترسيخا للتعاون بين الجانبين.

كما أن الإعلان الأمريكي جاء مباشرة بعد توعد رجب طيب أردوغان بشن حرب بلا هوادة على الأكراد في عفرين خلال الفترة المقبلة، إذا لم يستسلموا.

وقال: “سندمر الجناح الغربي للحزام الإرهابي من خلال عملية إدلب، وعلى الجميع أن يعلموا أنه في حال لم يستسلم الإرهابيون بعفرين فسوف ندمرهم”.

ووجه حديثه لأمريكا، قائلا: “عندما تلبسون إرهابيا زيا عسكريا، وترفعون علم بلادكم على مبنى يتحصن فيه، فهذا لا يغطي الحقيقة، الأسلحة الأمريكية أرسلت إلى المنطقة بواسطة آلاف الشاحنات والطائرات، يباع جزء منها في السوق السوداء، والجزء الآخر يستخدم ضدنا”.

لماذا الآن؟

ولكن طالما أن تركيا تستعد لضرب الأكراد في عفرين، لماذا خرجت أمريكا بهذا القرار الآن؟.

أولا: ترغب الولايات المتحدة في وضع موطئ قدم لها بشكل كبير في سوريا، والحيلولة دون تقزيم هذا الوضع من خلال ضرب حلفائها الأكراد في سوريا، من خلال توجيه ضربة عسكرية تركية.

واختارت أمريكا دعم الأكراد لتحقيق مصالحها، دون الاعتبار إلى العلاقات مع تركيا، وظهر هنا أن الأولوية هي التواجد على الساحة السورية بشكل فاعل.

وأمام الرفض الروسي لمشاركة أمريكا في مناطق خفض التوتر بسوريا، التي تشرف عليها تركيا وروسيا وإيران، فإنه لم يعد أمام واشنطن سوى حماية مكتسباتها هناك.

ثانيا: تفكيك التواجد الروسي، وهنا لا يمكن إغفال الرغبة الأمريكي في مواجهة النفوذ الروسي المتزايد في سوريا على مدار السنوات القليلة الماضي، فإن مسألة دعم الأكراد تمثل أهمية قصوى لدى أمريكا، باعتبارها الجهة التي يمكن دعمها لتكون بمثابة ذراع لها، لعدم وجود روابط أو طمأنة للتنسيق مع الفصائل المسلحة الأخرى لأن أغلبها محسوب على التيار الإسلامي.

وقال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، فلاديمير شامانوف، إن تشكيل واشنطن قوة أمنية حدودية في سوريا، يتعارض بشكل مباشر مع المصالح الروسية في سوريا.

وأضاف شامانوف: “سنتخذ بالتعاون مع شركائنا الإجراءات ذات الشأن لإرساء الاستقرار في سوريا”.

ثالثا: ضغط على تركيا، أمريكا بهذه الخطوة، تحاول الضغط على أنقرة لعدم المضي قدما في حربها على الأكراد في تلك المنطقة، إذ تحاول واشنطن وضع إطار شبه رسمي أو شرعي للقوات الكردية، بدعم منها بشكل مباشر، بما يعقد من الأزمة ويجعل من الهجوم التركي على الأكراد خصومه مع أمريكا، وبالتالي قد تتريث أنقرة في استمرار الهجمات.

استعدادات تركيا للتدخل ضد الأكراد كان من مدخل فرض أنقرة لخفض التوتر في الشمال السوري بناء على اتفاق مؤتمر أستانة، إذ اتفقت القوات التركية مع هيئة تحرير الشام –أحد أكبر الفصائل السورية-، على دخول إدلب بدعوى مواجهة الأكراد، والتمركز في مناطق على الحدود مع الأكراد هناك.