تحالف السعودية يرد على صاروخ الحوثيين بسلسلة غارات وسط صنعاء

ردت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، فجر اليوم الأحد، على الصاروخ البالستي الذي أطلقه الحوثيون على شمال الرياض أمس، بسلسلة غارات على مواقع عسكرية وأمنية لمليشيات الحوثي، وسط العاصمة اليمنية صنعاء.

وتأتي الغارات عقب اعتراض الدفاعات الجوية السعودية صاروخاً باليستياً، أطلقه الحوثيون صوب مطار العاصمة السعودية الرياض، السبت.

وجاء إطلاق الصاروخ الحوثي عقب ساعات من إعلان رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، استقالته من منصبه من الرياض، وهو ما قالت عنه إيران التي تدعم الحوثيين إنه “قد يثير توتراً في لبنان والمنطقة”.

وذكر شهود عيان أن المقاتلات استهدفت مقر وزارة الدفاع، الخاضعة للحوثيين في منطقة العرضي، وسط العاصمة، والذي سبق استهدافه مرات سابقة منذ انطلاق عاصفة الحزم في 26 مارس 2015.

كما شنّت غارات على معسكرات ألوية الصواريخ في جبل “عطان” ومعسكر “النهدين”، جنوبي صنعاء، وفق المصادر التي صرّحت لوكالة “الأناضول”.

وأغارت المقاتلات على مقر جهاز الأمن القومي (المخابرات الخارجية)، في منطقة صنعاء القديمة، ومقر وزارة الداخلية، الواقع في منطقة “الحصبة”، شمالي العاصمة.

وتعرضت مواقع عسكرية حوثية في جبل “نقم” شرقي العاصمة لثلاث غارات، فيما تعرضت مواقع عسكرية أخرى في مديرية “سنحان”، مسقط رأس الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، جنوبي العاصمة، لست غارات، وفقاً لقناة “المسيرة” الحوثية.

ولم يصدر عن التحالف أي بيان عن الغارات المكثفة على صنعاء.

ويعلن الحوثيون بين الفينة والأخرى استهداف مناطق في المملكة بصواريخ باليستية، إلا أن التحالف يعلن اعتراض وتدمير معظم الصواريخ التي يتم إطلاقها.

وخلال الأيام الماضية، كثف الحوثيون من إطلاق الصواريخ الباليستية على المناطق السعودية، وذلك وسط تصعيد عسكري هو الأعنف من نوعه منذ أشهر.

بواسطة |2017-11-05T15:27:45+02:00الأحد - 5 نوفمبر 2017 - 3:27 م|الوسوم: , , , |

بلومبيرغ: حملة تطهير الأمراء أظهرت “بن سلمان” كشخصية مهيمنة في المملكة الصحراوية

سلطت وكالة بلومبيرغ الأميركية الضوء على حركة الإقالات والتوقيفات التي قامت بها السلطات السعودية أمس، والتي طالت عددا كبيرا من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال البارزين، حيث اعتبرت أن تلك الإجراءات وسَّعت من نفوذ بن سلمان وهيمنته على المملكة الصحراوية.

وقالت الوكالة في تقرير لها: إن الملك “سلمان” أطاح بأحد أبرز أمراء العائلة المالكة من منصبه الوزاري، وألقى القبض على أفراد آخرين من العائلة في عملية تطهير أزالت أي عقبات متبقية أمام قدرة ابنه على اعتلاء العرش.

ونقلت الوكالة عن تليفزيون العربية السعودي أنه بناء على أوامر من لجنة مكافحة الفساد المنشأة حديثا برئاسة نجله ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” اعتقلت الشرطة السعودية 11 أميرا وأربعة وزراء وعشرات من الوزراء السابقين، وشملت التغييرات الأخرى التى أعلنت بشكل منفصل يوم السبت استبدال وزير الاقتصاد وتعيين رئيس جديد للحرس الوطني القوي.

ونوهت إلى أن المملكة العربية السعودية، رغم أنها لم تكن ديمقراطية، إلا أنها ظلت محكومة لعقود من الزمن بتوافق فضفاض بين أسرة ملكية ممتدة، كانت تقتسم السيطرة على القطاعات الحكومية المختلفة، ولكن اليوم يبرز ولي العهد كشخصية مهيمنة في المملكة الصحراوية، وهو يسيطر تقريبا على جميع مراكز القوى الحكومية، من وزارة الدفاع إلى البنك المركزي وشركة “أرامكو” العملاقة للنفط، التي تقوم بتمويل البلاد، كما أعلن عن خطط جذرية لبيع شركات الدولة وخفض المدفوعات العامة وتصعيد الصراع الإقليمي ضد قطر وإيران.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن الملك استبدل وزير الاقتصاد والتخطيط “عادل فقيه” ليحل محله نائبه “محمد التويجري”.

كما نوهت الوكالة إلى الدور السياسي الذي  قد لعبه “التويجري” في المملكة سابقا، حيث قالت إن التويجري كان له دور رئيسي في تشكيل السياسة الاقتصادية والمالية السعودية خلال العام الماضي، وقبل انضمامه إلى الحكومة في مايو2016، شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة “إتش إس بي سي القابضة” في الشرق الأوسط، وكان المتحدث باسم خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي على شاشة التليفزيون وأمام الصحفيين الغربيين.

 

ونقلت الوكالة عن “بول سوليفان”، المتخصص في الشرق الأوسط بجامعة “جورج تاون” في واشنطن قوله: “هذه الأمور تحدث بشكل منهجي ودقيق مع الكثير من التخطيط المسبق”، وأضاف: “هناك بعض الفاعلين السياسيين الحقيقيين يقومون بتوجيه ذلك.. وإذا لم ينجح الاقتصاد والوظائف في جلب الكثير من التغييرات، فقد يكون هناك بعض التراجع”.

وأصدر الملك “سلمان” مرسوما بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، وتشمل صلاحياتها القدرة على تتبع الأموال والأصول للأفراد والكيانات وتجميدها ومصادرتها، إلى جانب الحق في اتخاذ أي إجراءات وقائية حتى تتم إحالة القضايا إلى سلطات التحقيق أو القضاء.

واعتبر الأمر الملكي تشكيل اللجنة ضروريا “بسبب ميل بعض الأشخاص إلى ارتكاب مخالفات، ووضع مصالحهم الشخصية فوق المصلحة العامة”.

بواسطة |2017-11-05T15:22:24+02:00الأحد - 5 نوفمبر 2017 - 3:22 م|الوسوم: , , |

“إيكونوميست”: هذه الأنظمة العربية تحارب التيار الديني وتنافح على العلمانية

سلطت مجلة “إيكونوميست” البريطانية في تقرير لها على انفتاح بعض القادة العرب على العلمانية بشكل كبير، واهتمامهم بخلق مجتمعات علمانية منفتحة، رغم أن إصلاحاتهم هذه لا تشمل المجال السياسي.

وضربت الصحيفة في تقريرها مثالا بدولة الإمارات العربية كمثال على ذلك، حيث أكدت أن الإمارات خففت أولا القيود الدينية والاجتماعية، في الوقت الذي قادت فيه حملة إقليمية ضد الحركات الإسلامية.

وأكدت أن ولي العهد في أبو ظبي والحاكم الفعلي الشيخ محمد بن زايد، بالتزامن مع حربه للإسلاميين، يهتم ببناء الجامعات الغربية وقاعات الفن، وشجع النساء الإماراتيات على الخروج من العزلة الاجتماعية والانضمام للجيش، بمن فيهن ابنته، ورغم تبنيه التعددية، إلا أن القيود المشددة على المواطنة لا تزال موجودة”.

ويفيد التقرير بأنه في مصر، لم يحظر عبد الفتاح السيسي جماعة الإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية في المنطقة فقط، بل انتقد “عدم تسامح” الأزهر، وهو أقدم جامعة في العالم الإسلامي.

كما أشارت المجلة إلى إغلاق السيسي للعديد من المساجد، ومنع المصريين من ذبح الأضاحي في بيوتهم أثناء العيد دون الحصول على رخصة، وحرم الشواطئ المخصصة للمحجبات، وحضر قداس الأقباط في الكنيسة، “مع أنه لا يبقى طويلا”، وعلق مسؤول مصري، قائلا: “أصبحنا مثل الأوروبيين”.

وتنوه المجلة إلى أن “أكثر التطورات المثيرة، وإن كانت في بدايتها، هي التحولات في الدولة المحافظة جدا السعودية، حيث قام الأمير الشاب وولي العهد محمد بن سلمان بالحد من سلطة الشرطة الدينية، وعزل آلاف الأئمة.

كما لفتت الصحيفة إلى إعلان السعودية عن مركز للاعتدال؛ من أجل تمحيص النصوص ورفض المزيف منها، وسيسمح للمرأة قريبا بقيادة السيارات وحضور المباريات في الملاعب الرياضية، وشجعت الدولة النساء على دخول سوق العمل.

وبحسب الصحيفة فإن الأمير الشاب، يريد بناء مدينة جديدة (نيوم)، التي صممت على ما يبدو لتشبه دبي، وفي الأفلام الترويجية ظهرت المرأة فيها بلا حجاب وفيها حفلات، وقال ابن سلمان إن السعودية تعود للوضع الطبيعي الذي كانت عليه قبل الثورة الإيرانية”.

ويذهب التقرير إلى أن النزعة نحو الاعتدال ليست واسعة في أنحاء العالم العربي كله، فاستطلاعات الرأي في دول أخرى، مثل الجزائر والأردن وفلسطين، تظهر دعما للشريعة وتعاطفا مع الحركات الإسلامية، وهي في تزايد ومتنامية.

بواسطة |2017-11-04T13:12:39+02:00السبت - 4 نوفمبر 2017 - 1:12 م|الوسوم: , , , |

هل تختفي “رغوة داعش”؟ وما مصير “شرعيات الإرهاب” بالعواصم العربية؟

العدسة _ مؤيد كنعان

كان تنظيم “الدولة الإسلامية” هو الرغوة المتحركة في أعلى قدر نحاسي يغلي فوق مِرجَل، هذا هو التشبيه الذي يمكن استخلاصه بعد قراءة عدة تحليلات غربية حول الأوضاع في الشرق الأوسط، مع قليل من التأمل في السماء وكوب من القهوة.

الرغوة المتحركة هي نتيجة وليست فعلا، نتيجة لغليان ما تحتها، صحيح أنها تمثل بؤرة التركيز، وتأخذ الأنظار للحظات، باعتبارها الظاهرة للعيان، لكن بمجرد اشتداد الغليان واستمراره دون إطفاء المرجل سيتصاعد السائل المغلي إلى الأعلى بسرعة، وأول ما يقع على الأرض ستكون الرغوة ليظهر السائل نفسه وهو يضطرم اضطراما.

الرغوة تتساقط

قد يكون هذا هو ما يحدث في الشرق الأوسط الآن، فبعد عقود من تشكل رغوة “تنظيم الدولة” وتجمعها وتكثفها، ها هي الآن تبدأ بالتساقط، تحت وقع تفاعلات المنطقة، المثير هنا أن تلك التفاعلات اجتمعت على طرد “الرغوة”، وكان اضطرامها متركزا على هذا الأمر، لكن ذلك لا ينكر حقيقة أن ما يدفع الرغوة للوقوع والزوال هو الاضطرام، وبالفعل فإن السائل المضطرم في غليانه تكون جزيئاته في حالة معركة حامية الوطيس.

انقشعت “رغوة داعش”، صحيح أنه ليس بالشكل الكلي، لكن نستطيع القول: إن معظم قوامها قد ذهب، ولم يتبق فوق السائل المغلي إلا بعض التجمعات الرغوية الصغيرة، تحاول الالتقاء مجددا لتشكيل رغوة كبيرة لتغطي على السائل مرة أخرى، لكن لا يزال الاضطرام يمنعها من ذلك.

الآن، وبعد الانقشاع ظهرت جوانب جديدة من الغليان، وبات قدر الشرق الأوسط النحاسي على موعد مع تغيرات مهمة، لن يكون من بينها بالطبع إغلاق المرجل، فمن يراقبون مشهد الوعاء يبدو أنهم باتوا مستمتعين بحالة الغليان وتبعاتها، هم فقط سيحافظون على مفتاح التحكم بنيران المرجل، كلما أراد السائل المضطرم أن يعلو تحت وطأة الحرارة ليصب نفسه خارجا، بادروا بتهدئة النيران قليلا، وعند رجوعه إلى الأسفل في هدوء نسبي رفعوها مرة أخرى.

تحالفات وشرعيات

تحالفات اقتضتها الضرورة باتت أمام اختبار حقيقي الآن، كان بعضها صريحا والآخر خفيا، أبرزها التحالف التركي الروسي، والذي تشكلت ملامحه في جزء مهم منها على مكافحة “تنظيم الدولة” في سوريا، وأيضا التحالف المصري السعودي الذي ترفرف راياته حاليا وفقط على مكافحة “الإرهاب”، غير أنه توسع أكثر في دائرة “إرهاب تنظيم الدولة”، ليصل إلى “إرهاب كل من له وجهة نظر مختلفة مع نظام الحكم في الرياض والقاهرة”.

الأهم من ذلك هو أن شرعيات بكاملها انبنت على فكرة مكافحة الإرهاب تلك، وبات شخص كالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستمد حاليا معظم شرعيته، إن لم تكن كلها، من هذه الفرضية، التي إن انهارت فسينهار معها، لذلك فإن السيسي يهمه بشكل وجودي استمرار فكرة الحرب على الإرهاب وتطويرها وتوسيعها باستمرار.

شرعية أمام الفشل

لا يملك السيسي، وهو يدخل الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل، سجلا اقتصاديا أو سياسيا ناجحا، فالأوضاع المعيشية للمصريين جعلت معظمهم ناقمين على السلطة الحالية بكاملها؛ ضرائب ورسوم ورفع شرس ليد الحكومة على الضعفاء والمستحقين، ومشروعات تم الترويج على أساس أنها تحمل في طياتها مفاتيح كنوز للمواطنين باتت أقل من نمطية، وحتى الإنجاز السياسي الوحيد الذي حققه السيسي، والمتمثل في صيغة متعجلة للمصالحة بين حماس وفتح يترنح تحت تصلب السلطة الفلسطينية واستعجال حماس ورفض “إسرائيل”، بل وتصعيدها عسكريا في القطاع، منذ أيام.

بن سلمان

إذا ذهبنا إلى السعودية، سنجد أن محمد بن سلمان، ولي العهد الحالي والحاكم الفعلي للمملكة، بحسب كثيرين، يبني جزءا معتبرا من شرعيته الحالية والمستقبلية على فرضية الحرب على الإرهاب والتطرف أيضا، صحيح أنه يروج لرؤية يقول إنها ستجعل المملكة كيانا اقتصاديا منتعشا بعيدا عن أزلية النفط وغدره، لكن محاورها حتى الآن لا تزال غير مفعلة، فالشعب السعودي يبدو حتى الآن غير مستعد لتحمل فاتورة قاسية لتحقيق حالة خروج مستديم من أسر النفط، وأبرزها تغيير ثقافة العمل، وعدم استسهال الاعتماد على الغير، وانتظار الراتب السخي وعلاوة “محرم” السنوية.

أما عن الأداء السياسي لـ “بن سلمان” فحدث ولا حرج، حيث يرى مراقبون أنه السبب في توريط المملكة بثقلها الكبير ومكانتها المعنوية الهائلة في حرب مع ميليشيات يمنية لم يستطع أن يضع لها حدا حتى الآن، ويهرب منها إلى مزيد من التصعيد فيها، للدرجة التي باتت فيها ميليشيات الحوثيين تتعامل كند للسعودية، البلد السني الأقوى معنويا وماديا أيضا.

أيضا مثلت أزمة قطر إحدى تجليات اندفاع “بن سلمان” دون حسابات للمصالح والمكانة، والصورة الآن حرجة، فالحلفاء الغربيون وحتى الولايات المتحدة والأشقاء في الخليج، عدا الإمارات والبحرين، باتوا متعاطفين مع قطر.

من هنا ليست الأمور مستقرة لـ “بن سلمان” على الصعيد الاقتصادي والسياسي، وبالتالي تبقى شرعية مكافحة الإرهاب والتطرف هي الأوضح.

شرعية “عيال زايد”

في الإمارات، اختط “عيال زايد” لأنفسهم خطا له منطلقاته الجديدة للوصول إلى زعامة إقليمية يريدونها عبر شراكة مع الولايات المتحدة و”إسرائيل” ، قائمة على لعب دور شرطي المنطقة الوفي المكافح لكل خصوم واشنطن وتل أبيب، وبالتالي كان مهما أن يبنوا شرعية جديدة قائمة أيضا على مكافحة كافة حركات الإسلام السياسي والراديكالي وحتى الوسطي.

ورغم أن منجزات الإمارات على المستوى الاقتصادي جيدة، لا سيما في دبي، فإن البناء الجديد للأولويات جعل الأعداء في طريقهم لأن يكونوا أكثر من الأصدقاء، وهو الأمر الخطير على تلك المنجزات.

تبقى الإشارة إلى أن التقاربات الجديدة والشراكات بين محور الدول العربية السنية الكبرى مع “إسرائيل” قائم أيضا على فرضية مكافحة الإرهاب، علاوة على مجابهة إيران، لذلك، وبالإضافة إلى أهمية الحفاظ على قدر معقول من شرعية حلفاء “تل أبيب، فإن “رغوة داعش” ستستمر، ولو في حدها الأدني، لكن لا مانع أيضا من إعادة تكثيفها، إن لزم الأمر.

وكما قالت دراسة نشرها مركز “جيوبوليتيكال فيوتشرز” الأمريكي: “إذا كان كل هذا يبدو مربكا، فذلك لأن الشرق الأوسط معقد، وفي العملية الجيوسياسية، يتحرك الوقت ببطء، وفي مثل تلك المنطقة، يكون كل حدث غالبا محوريا، مع عواقب طويلة الأجل”.

بواسطة |2017-11-03T17:37:02+02:00الجمعة - 3 نوفمبر 2017 - 5:28 م|الوسوم: , , , , , , , , , |

أمريكا تتجه لإدراج كوريا الشمالية على لائحة الدول الراعية للإرهاب

يبدو أن الولايات المتحدة بدأت التصعيد ضد كوريا الشمالية، حيث كشفت تقارير أن واشنطن تتجه إلى إدراج بيونج يانج على لائحة الدول الراعية للإرهاب في العالم.

وبدأت واشنطن التمهيد لهذا القرار، بتصريحات لمستشار البيت الأبيض للأمن القومي، آتش آر ماكماستر، التي قال فيها إن قتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بمثابة “عمل إرهابي”.

ومن المنتظر أن تدرس وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأمر خلال الأسبوع المقبل، قبل أن تبدي فيه رأي نهائي حول تطابق المعايير على كوريا الشمالية أم لا.

وفرضت أمريكا على كوريا الشمالية عقوبات مشددة بسبب نشاطاتها النووية والصاروخية.

وتضم قائمة أمريكا للدول الراعية للإرهاب، إيران والسودان وسوريا.

بواسطة |2017-11-03T14:40:20+02:00الجمعة - 3 نوفمبر 2017 - 2:40 م|الوسوم: , , |

“المونيتر”: محمد بن سلمان يثير غضب إسلاميي تركيا

قال الكاتب السياسي التركي سميح إيديز، إنّه في الوقت الذي لاقى فيه تعهّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالعمل على إعادة “الإسلام المعتدل” إلى البلاد، ترحيبًا من الدول الغربية، كان الوضع مختلفًا في تركيا- لا سيما في أوساط الإسلاميين- حيث أثار التصريح شكوكًا كبيرة تتعلق بالخطط الإمبريالية الأمريكية الموجهة إلى العالم الإسلامي.

وأضاف الكاتب في مقال تحليلي مطول نشره موقع المونيتر الأمريكي، أنه منذ أن أعلن وزير الخارجية الأمريكية السابق “كولن باول” في عام 2004، أن تركيا تعدّ جمهورية إسلامية معتدلة، فقد أثار مفهوم الإسلام المعتدل استهجان كل من العلمانيين الأتراك والإسلاميين على حد سواء.

وذكر الكاتب أن واشنطن، ومنذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر، لا تزال تبحث عن نموذج يواجه الإسلام الراديكالي، ويعكس الحداثة التي تسعى لرؤيتها في العالم الإسلامي. وكانت تركيا هي الدولة الوحيدة التي رأت أنها مناسبة لهذا المشروع.

ولفت إلى أن تصريحات “باول” تزامنت مع صعود تيار ما يعرف بـ”الإسلام السياسي” في تركيا، في ظل حزب العدالة والتنمية الذي حقق انتصارا ساحقا في الانتخابات نوفمبر 2002.

وأشار الكاتب أنه مع تزايد التوترات بين العلمانيين والإسلاميين، لم يكن هذا الوقت المناسب لباول لكي يقدم وجهة نظره عن تركيا، حيث إنّ القيام بذلك لا يعكس سوى نقص خطير في الوعي لدى واشنطن حول ما يجري في تركيا وقتها.

وأوضح أنّ العلمانيين اعترضوا على تمييز “باول” لتركيا ووصفها بالجمهورية الإسلامية المعتدلة، وقالوا إنّ واشنطن تحاول أسلمة تركيا لخدمة مصالحها، لافتًا إلى أنه لا يزال العديد من الأتراك العلمانيين مقتنعين أنّ حزب العدالة والتنمية، كان مشروعًا أمريكيًا فرضته واشنطن على تركيا لتحويلها إلى جمهورية معتدلة إسلاميا.

وفى هذا السياق يقول الكاتب، فقد رد وقتها الرئيس أحمد نجدت سيزر- والذي يصنفه البعض بوصفه علمانيا متعصبا- بغضب على تصريحات “باول”، معلنًا أن تركيا ليست جمهورية إسلامية ولا مثال للإسلام المعتدل.

وأضاف أن الإسلاميين الأتراك من جانبهم اعتبروا تصريحات “باول” بمثابة محاولة -بدعم من إسرائيل– لتقويض الإسلام الحقيقي، بفرض أفكار غريبة عن المسلمين الحقيقيين، وحصرهم في زاوية محددة.

ومؤخرًا كشفت المملكة العربية السعودية عن رؤية 2030، وتعهد ولي العهد لتحويل بلاده إلى دول إسلامية معتدلة، وذلك عبر الإعلان عن مشروع ضخم لاستثمار 500 مليار دولار في منطقة على الحدود الأردنية المصرية، بهدف تحويل المملكة إلى مركز اقتصادي ذي مصادر متنوعة.

وسعى كثير من الكتاب في تركيا، إلى استغلال تصريحات ولي العهد السعودي لضرب العدالة والتنمية ومؤيديه من الإسلاميين.

فعلى سبيل المثال، قال إرتوغرول أوزكوك، وهو كاتب عمود شهير بصحيفة دايلي حريت، “إن كل مسلم معتدل (صائب التفكير) يحمل في قلبه أتاتورك” في إشارة لـ”مصطفى كمال أتاتورك” مؤسس الجمهورية التركية العلمانية.

وقال أوزكوك في تعليقه على كلام ولي العهد “إن الربيع الحقيقي في العالم العربي سيأتي عندما يتم استيعاب الدرب المشرق الذي كشفه وأظهره أتاتورك للعالم الإسلامي”.

لعبة خطيرة

من ناحية أخرى، جاءت وجهة النظر الإسلامية المتشددة بشأن تصريحات ولي العهد من إبراهيم كاراجول رئيس تحرير صحيفة “بني شفق”، المقربة من الحزب الحاكم، والذي رأى أن إعلان المملكة الانتقال إلى الإسلام المعتدل، ينطوي على “لعبة خطيرة”.

وأشار -خلال مقالة بالصحيفة- إلى أن المحور الأمريكي الإسرائيلي يشكل خطًا إقليميًا جديدًا؛ يهدف إلى تدمير العالم العربي السني، مضيفًا أن مشروعًا سابقًا لهذا التحالف استهدف تركيا وفشل، وأنه على المملكة أن تحمل على عاتقها -على غرار تركيا- مهمة إفشال هذا المشروع الآن.

مواجهة الشيعة

ويعتقد الكاتب التركي، بورهانتين دوران، المنسق العام لمؤسسة البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي ترعاها الحكومة التركية، أنّ تصريحات بن سلمان تعكس مشروعًا أوسع لمنطقة الخليج.

وقال دوران في مقالة له بصحيفة الصباح الحكومية، إن الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر جهزوا القواعد الأيديولوجية لمكافحة المليشيات الشيعية التي تعتبر العنصر الفعال للتوسع الإيراني.

وأضاف دوران أن المملكة ستنشر من الآن فصاعدًا الإسلام الذي ينسجم مع العالم الغربي، إلا أنّ رؤية بن سلمان- بحسب دوران- لم ترق إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على التجربة ككل، مضيفًا أن هذا مجرد محاولة للتحرر الاجتماعي إلى الحد الذي يسمح به النظام السعودي، ورفع الحظر قيادة المرأة للسيارة، يمكن أن يكون مثلا لما ينبغي توقعه.

وتابع أن الحديث عن الإسلام المعتدل ليس سوى مجرد محاولة لإلقاء اللوم على التشدد الوهابي، وفى نفس الوقت أداة أيديولوجية لاحتواء إيران.

الاقتصاد كلمة السر

من جانبه يعتقد أستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة اسطنبول محمد علي بيوكارا، أن مفهوم الإسلام المعتدل هو جزء من مشروع الشرق الأوسط الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال في مقالة له بوكالة الأناضول التركية، إن الهدف من طرح هذا المفهوم هو خدمة دوافع واشنطن الإمبريالية (السياسية والاقتصادية) في وسط وجنوب آسيا والشرق الأوسط، مضيفًا أن رؤية 2030 تهدف إلى إقامة دبي أو أبوظبي جديدة، الأمر الذي يتطلب قدرًا هائلًا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف أن هذا الاستثمار لن يأتي إلى بلد ليست لديه أيديولوجية طبيعة، ولعل هذا هو السبب في طرح موضوع الإسلام المعتدل خلال المؤتمر الاقتصادي.

ولفت إلى أن مفهوم “الإسلام المعتدل” لا معنى له بالنسبة للمملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن الأيدولوجية الوهابية وليس الثورة الإسلامية عام 1979 في إيران، هي التي ولدت التطرف في السعودية على عكس ما يدعي محمد بن سلمان.

تسمية خاطئة

ويري المؤرخ العلماني مراد بردداكي، أن مفهوم الإسلام المعتدل للمملكة هو تسمية خاطئة، ويستبعد ما يقوله البعض أن العرب سوف يصلون يومًا ما إلى أتاتورك الخاص بهم.

وقال في مقالة بصحيفة هايبرتورك اليومية، إنّه لم يكن هناك مساحة للحب سواء لأتاتورك أو النظام العلماني من قبل الشرق أوسطيين، حيث إن الإسلام عندهم لا يتجزأ من الحياة اليومية.

وأكد أنه من المزاح أن تعتقد المملكة- معقل الوهابية والسلفية- أنها يمكن أن تتماشى مع فكر أتاتورك، مضيفًا أنه حتى حال وجود نسخة معتدلة من السعودية بمجتمعها السلفي، ستكون أقسى من التيارات الدينية المتطرفة التي لدينا في تركيا.

وذكر الكاتب سميح إيديز خلال مقالة مطولة بـ”المونيتور” أن الحكومة التركية ظلت صامتة ولم تعلق على تصريحات بن سلمان، لكن رأي حزب العدالة والتنمية، تم الكشف عنه ضمنيا عبر النائبة “رافا كافاكسي”، عضو اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية، في تصريحاتها للصحفيين بالبرلمان التركي.

ورحبت كافاكسي بتصريح بن سلمان، قائلة إنه إذا كان يعني أن المملكة -التي وصفتها بأنها حليف تركيا- ستكون أكثر ديمقراطية، وتحترم حقوق الإنسان والمرأة، فهو أمر مّرحب به، مضيفة في الوقت ذاته “لكني لن أقبل أبدًا مصطلح الإسلام المعتدل، لأنّ الإسلامي لا يحتاج لأي أن يكون عادلا”.

وفسر سميح إيديز تصريحات النائبة بأنها محاولة منها لإضعاف مفهوم الإسلام المعتدل أكثر في نظر مؤيدي حزبها، عندما قالت إن الإسلامي المعتدل مصطلح يستخدمه أيضًا فتح الله جولن ومؤيدوه.

وأيا كانت مزايا الحجج بين الأتراك، يقول الكاتب فإن ردود الفعل التركية على بن سلمان، والدلالة أنه يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية فقط، تظهر أن التطورات في الشرق الأوسط، لاتزال بعيدة عن الطريق البسيط الواضح الذي يرغب فيه إسلاميو تركيا.

وختم تحليله بقوله إن محمد بن سلمان ليس مجرد شخص عادي، فهو الشخص من المقرر أن يكون الحاكم الجديد للمملكة قريبا، وتشير تصريحاته إلى أن أنقرة من المرجح أن تواجه مزيدا من المواقف التي لم تكن تتوقع حدوثها أبدا في المنطقة.

بواسطة |2017-11-02T19:43:19+02:00الخميس - 2 نوفمبر 2017 - 7:43 م|الوسوم: , , , , |

طيران التحالف العربي يقتل 20 مدنيا في اليمن وقلق أممي واسع

لايزال القصف الجوي للتحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية، يتسبب في قتل مدنين، الأمر الذي بات مقلقا بالنسبة للأمم المتحدة، وأصدرت بيانات حول ذلك.

وأعربت الأمم المتحدة، أمس عن “قلقها” إزاء تقارير بشأن مقتل أكثر من 20 مدنياً في غارة للتحالف العربي، بقيادة السعودية، على فندق صغير، بمحافظة صعدة، شمالي اليمن.

وقال، “استيفان دوغريك” المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك: “نحن على دراية بالتقارير التي تحدثت عن مقتل مدنيين في غارة قوات التحالف بقيادة السعودية اليوم، ونشعر بالقلق إزاء تلك التقارير”.

وأضاف: “للأسف الشديد مانزال نشهد مقتل الأطفال والنساء والرجال في اليمن، إن المعاناة ما تزال مستمرة”.

ورداً على أسئلة الصحفيين بشأن إعلان الأمين العام “أنطونيو غوتيريش”، في جلسة مجلس الأمن، التي عقدت الثلاثاء، أن السعودية اتخذت “تدابير جوهرية” لحماية الأطفال في اليمن، قال “دوغريك”، إن الأمين العام كان واضحاً، أمس، بشأن “ضرورة حماية الأطفال في الصراعات المسلحة”

وأضاف “دوغريك”: “ندعو دائما إلى ضرورة أن تمتثل جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وحماية الأطفال، وما نريد أن نراه في اليمن هو وقف معاناة الشعب اليمني”.

وبدورهم، قال مسعفون: إن الضربة الجوية أودت بحياة 26 شخصا، وإن الطواقم الطبية انتشلت الجثث من بين الأنقاض، حيث دمر الهجوم، الذي وقع في مديرية “سحار” على الحدود مع السعودية، فندقا وسوقا وحوّلهما إلى كومة من الألواح المعدنية الملتوية.

ولم تحقق الحرب المستمرة منذ عامين ونصف هدفها حتى الآن، وهو إعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة، وتسبب الصراع في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وأسفر عن مقتل عشرة آلاف شخص على الأقل.

وتتهم السعودية وحلفاؤها، الذين يتلقون إمدادات ومعلومات مخابرات من الولايات المتحدة في حملتهم، الحوثيين بالعمل نيابة عن إيران.

بواسطة |2017-11-02T13:50:49+02:00الخميس - 2 نوفمبر 2017 - 1:50 م|الوسوم: , , , , |

حكومة فتح تلتقي الاحتلال «سرًا».. فهل تطعن المصالحة في ظهرها؟

العدسة – منذر العلي:

لقاء سري كشفت عنه الصحافة العبرية، جمع رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية بوزير إسرائيلي، في خطوة ربما تمثل طعنة من الخلف للمصالحة الوطنية الفلسطينية الموقعة قبل أسابيع في القاهرة بين حركتي فتح وحماس.

وعلى الرغم من الطابع غير السياسي للقاء وتركيزه على الجانب الاقتصادي، فضلًا عن كونه حلقة من سلسلة لقاءات وتنسيقات سابقة، فإنه يلقي بظلال سلبية على الأجواء العامة للقضية الفلسطينية، التي بدأت تأخذ منحًى إيجابيًا.

كما يعد هذا اللقاء هو الأول من نوعه منذ توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في 12 أكتوبر 2017.

ومما زاد من تعكير صفو الأجواء، تزامن اللقاء مع القصف الإسرائيلي الذي استهدف نفقًا في غزة، الأحد، وأسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين بينهم مقاومون من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

رغبة ترامب تحكم

وكان لافتًا بشدة التدخل الأمريكي الذي أفصحت عنه تقارير إعلامية، من أجل عقد هذا اللقاء، حيث قالت الإذاعة العسكرية الإسرائيلية: إن اللقاء “السري” الذي جمع بين وزير الاقتصاد الإسرائيلي، موشيه كحلون، ورئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، جاء “في أعقاب ضغوط أمريكية مورست على إسرائيل”.

ليست مجرد ضغوط أمريكية فحسب، بل إن الصحيفة الإسرائيلية التي كشفت عن اللقاء، ذكرت أنه جرى بناء على رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يريد أن يرى تقدمًا في الاتصالات الإسرائيلية- الفلسطينية.

الحرص الأمريكي على إيجاد هذا التواصل عززه لقاءان سابقان، جمع أحدهما بين مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، “جيسون جريبنلات”، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وآخر قبله بين وزير الخزانة الأمريكي “ستيفن منوتشين” ونتنياهو.

الصحيفة الإسرائيلية قالت: إن ترامب أدرك أن التقدم على صعيد العلاقات السياسية بين الاحتلال والفلسطينيين، سيكون صعب المنال في القريب، خاصة بعد توقيع اتفاق المصالحة، فضغط لإحداث تقدم على صعيد العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

أمريكا تنسف المصالحة

وبعيدًا عن كون الاحتلال الإسرائيلي هو المتضرر الأول من إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة على الأرض، فإن ثمة شواهد تجعل الربط بين اللقاء سالف الذكر واتفاق المصالحة منطقيًّا.

فاللقاء يأتي بعد انتقاد إسرائيلي واسع لاتفاق المصالحة الفلسطينية، وإعلان المجلس الوزاري الأمني “الكابينت” قبل أيام، أن إسرائيل لن تجري مفاوضات مع حكومة الوحدة بين فتح وحماس.

وعرض المجلس الوزاري “عدة شروط” أمام الفلسطينيين لكي يوافق على إجراء مفاوضات مع الحكومة الفلسطينية، أبرزها: اعتراف حماس بإسرائيل و”وقف الإرهاب”، وتفكيك سلاح الحركة وانفصالها عن إيران، وإعادة جثتي الجنديين، وإعادة الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وفي الشأن ذاته، نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، الأحد الماضي، عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعهداته لمسؤولين إسرائيليين قابلوه بـ”عدم تعيين وزراء ينتمون إلى حركة حماس في الحكومة الفلسطينية في إطار اتفاق المصالحة، إلا إذا أعلنوا صراحة وعلى الملأ اعترافهم بإسرائيل”.

وكما كانت الضغوط أمريكية لعقد اللقاء بين “الحمد الله” والوزير الإسرائيلي، كانت حاضرة أيضًا وراء موقف عباس، حيث كشفت الصحيفة أن تصريحه هذا يأتي “في أعقاب ضغوط أمريكية لإقامة حكومة وحدة فلسطينية تعترف بإسرائيل، أو أن لا تضم وزراء لا يعترفون بها”.

هذه المعادلة تكشف إلى حد كبير أبعاد الدور الأمريكي، الذي يمكن أن يصل لدرجة التواطؤ في نسف المصالحة الفلسطينية، التي لم تُورِد فكرة الاعتراف بإسرائيل من عدمه في بنودها كشرط لتشكيل حكومة الوحدة.

نزاع تراقبه مصر

إلا أن هذا الدور الأمريكي يعضده دور فلسطيني آخر، تقوده حركة فتح، أحد ضلعي المصالحة ورئيسها عباس، وهو الأمر الذي كشفه التقرير السابق، فضلًا عن فضيحة التسريب المخابراتي، الذي أماط اللثام عن خطة فتحاوية شيطانية لنسف المصالحة وتصفية حركة حماس.

تفاصيل الوثيقة المسربة التي نشرها وحللها (العدسة) تشير إلى نية السلطة الفلسطينية عدم رفع العقوبات التي أصدرها عباس بحق غزة في الوقت الحالي، رغم أن اتفاق المصالحة نص في صدارة بنوده على رفع كافة الإجراءات العقابية التي اتخذها عباس بحق القطاع.

وفي مقدمة تلك الإجراءات فصل موظفين تابعين للسلطة، وخفض الرواتب، ووقف دفع مخصصات السولار، الذي يشغِّل محطات الكهرباء بالقطاع.

الرغبة الفتحاوية في السيطرة على قطاع غزة بالقوة، وتخطيطها لنزع سلاح حماس يتعارضان أيضًا مع اتفاق المصالحة الذي قضى بنشر 3 آلاف شرطي تابعين للسلطة في غزة، كما يصطدمان بموقف مصري رافض لمجرد طرح موضوع سلاح المقاومة قبل حل القضية الفلسطينية ككل.

مقابل هذا كان الإصرار المصري على إتمام المصالحة واضحًا للغاية، وعبرت عنه تصريحات الوزير خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات العامة، لدى وصوله إلى غزة 3 أكتوبر 2017، لحضور أول اجتماع لحكومة الوفاق في القطاع تمهيدًا لاتفاق المصالحة.

“فوزي” ربط بين إتمام المصالحة الفلسطينية والأمن القومي المصري، وفي الوقت ذاته أطلق تصريحًا في منتهى الخطورة، حيث قال: “لا يغيب عن أذهاننا ما تقوم به بعض الأطراف لعرقلة التوصل إلى الوفاق الفلسطيني”.

ومن هنا لا يبدو أن القاهرة ـ التي ألقت بثقلها السياسي والأمني والتاريخي والجغرافي من أجل الوصول لتوقيع اتفاق المصالحة ـ ستكون مسرورة لكل تلك العراقيل التي توضع أمام الاتفاق، سواء ما كان منها بيد فلسطينية أو حتى إسرائيلية، رغم التقارب غير المسبوق بين نظامها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبين الاحتلال.

تصورات ردة الفعل المصرية، وسيناريوهات ما قد تلجأ إليه في وجه محاولات نسف المصالحة، تناولها (العدسة) بالتفصيل في تقرير سابق، إلا أن استمرار الدفع في اتجاه مضاد للجهود المصرية يعزز من تلك الاحتمالات.

بواسطة |2017-11-01T17:37:22+02:00الأربعاء - 1 نوفمبر 2017 - 5:37 م|الوسوم: , , |

«الدين والمساعدات والاقتصاد» ثلاثي القوة الناعمة التركية في إفريقيا

العدسة – منذر العلي:

بخطوات حثيثة يبدو أن تركيا تمضي قُدمًا في ترسيخ نفوذها بإفريقيا، واستغلال قوتها الناعمة بجانب قوتها العسكرية لتصبح واحدة من المتنافسين الإقليميين على القارة السمراء.

سفير تركيا لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي “فاتح أولوصوي”  كشف أمس الاثنين، اعتزام بلاده فتح 5 سفارات جديدة في إفريقيا، في كل من: بورندي، وإفريقيا الوسطى، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا الاستوائية، ليرتفع بذلك عدد السفارات التركية في إفريقيا الى 44 سفارة.

ولعل تلك الخطوة تفتح المجال أمام الحديث عن اتساع الدور التركي في إفريقيا، حيث بدأت أنقرة سياسة الانفتاح على القارة الإفريقية عام 1998، مع قدوم حزب العدالة والتنمية الحاكم، واكتسبت زخمًا مع إعلان الاتحاد الإفريقي تركيا شريكًا استراتيجيًا عام 2008، إلى جانب عقد قمة التعاون التركي الإفريقي في العام نفسه بمدينة إسطنبول، لتدخل تركيا عام 2013 كلاعب أساسي في سياسة الشراكة الإفريقية.

دوافع غزو إفريقيا

يبدو النفوذ التركي الآخذ في الاتساع بالقارة السمراء، نابعًا من رؤية أنقرة الجديدة لنفسها منذ عام 2002، بأنها دولة مركزية ذات دور إقليمي ودولي فاعل متخطيًا لحدودها، ومستندًا إلى سياسة خارجية متشابكة ومعقدة.

الجغرافيا تلعب دورًا في هذا الإطار أيضًا، فبعيدًا عن كونها دولة تشطرها قارتي آسيا وأوروبا، فإنها ترتبط تاريخيًا بدول شرق البحر المتوسط مدخل القارة السمراء، لتستحق لقب “إفروأوروآسيوية”.

الاستراتيجية التركية سالفة الذكر، يعززها ما تمتلكه إفريقيا من مقومات تغري الجميع، فهي ثاني أكبر قارة من حيث المساحة ويزيد عدد سكانها عن مليار نسمة 70% منهم في سن الشباب، كما أنها قارة غنية بالموارد الطبيعية والثروات البشرية غير المتكررة في أي مكان بالعالم.

لكن يشكل المنطلق الحضاري عند محاولة البحث وراء دوافع الدور التركي التعاظم في إفريقيا، حيث تسعى أنقرة حاضرة الخلافة العثمانية، لتوظيف البعد التاريخي والديني الذي يميزها عن غيرها من المتنافسين الدوليين في كسب معركة الصراع من أجل النفوذ في محيطها العربي والإسلامي والإفريقي.

ومن أبرز خطوات تركيا في هذا الصدد، الذي يعتبر أحد مصادر قوتها الناعمة الكامنة، استضافة مدينة إسطنبول مؤتمر “رجال الدين الأفارقة” عام 2006،  في إسطنبول، والذي ضم ممثلين عن 21 دولة أفريقية.

كما يأتي الاقتصاد في مقدمة الدوافع التي تشكل الاستراتيجية التركية الجديدة تجاه إفريقيا، ذات الموارد الاقتصادية الكبيرة والمتنوعة، والأسواق الواعدة، والفرص الاستثمارية المغرية (سيأتي تفصيلها لاحقًا).

وكانت “خطة إفريقيا” التي أطلقتها تركيا عام 2005، منطلق هذا التوجه الاقتصادي، وفي 2008 احتضنت إسطنبول قمة (تركيا – إفريقيا)، بمشاركة 49 دولة أفريقية، تُوجت بتسمية تركيا “شريكًا استراتيجيًا” للقارة السمراء من قِبل الاتحاد الإفريقي، ودُشن “إعلان إسطنبول للتعاون التركي الإفريقي”، و”إطار التعاون للشراكة التركية الإفريقية”، كما مُنحت تركيا صفة “مراقب” داخل الاتحاد الإفريقي، وأصبحت عضوًا في بنك التنمية الإفريقي منذ عام 2008.

في 30 سبتمبر الماضي، افتتحت تركيا أكبر قاعدة عسكرية خارج حدودها في الصومال، لتنتقل من إطار القوة الناعمة إلى القوة العسكرية “الخشنة” في علاقاتها مع إفريقيا، مدفوعة بتنافس إقليمي ودولي واسع على النفوذ في منطقة شرق إفريقيا المطلة على مضيق باب المندب، بما له من أهمية استراتيجية واقتصادية كبرى.(تفاصيل أكثر حول دلالات وتداعيات افتتاح القاعدة هنا)

كما تبدو القيادة التركية حريصة على التواجد بقوة على خارطة التنافس الدولي والإقليمي على التغلغل والنفوذ في القارة الإفريقية بين قوى تقليدية كأوروبا وأمريكا، وقوى آسيوية ولاتينية صاعدة، مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية والبرازيل.

فضلًا عن التنافس مع إيران وإسرائيل على الصعيد الشرق أوسطي، وهو ما كشفته صحيفة “الأوبزرفر” البريطانية في تقرير نشرته نوفمبر من العام الماضي.

بوابة العبور

ولا يمكن الحديث عن النفوذ التركي في إفريقيا، دون التطرق إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها الحكومة والمنظمات المستقلة، والتي تعتبر بمثابة بوابة العبور إلى القارة السمراء، بشعوبها قبل حكامها.

وتبدو كلمات وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن عمر عثمان، التي صرح بها أكتوبر الجاري، دليلًا قاطعًا على ما نجحت تلك المساعدات، كأحد نوافذ القوة النعامة لتركيا، في الوصول إليه من أهداف، حيث قال: “استطاعت تركيا حقًا أن تكسب قلوب وعقول الشعب الصومالي”.

الخطاب الرسمي التركي يروج لتلك المساعدات بشكل محترف للغاية، حيث يربطها بمنظور قيمي، ينبع من دور إنساني وإغاثي مفروض عليها كقوة كبرى، وليس أدلَّ على ذلك من تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان خلال زيارته لشرق إفريقيا في 2014، عندما قال: “البعض جاء لإفريقيا من أجل الذهب، لكن تركيا أتت لإفريقيا لكي تضمّد الجراح”.

وتبوأت تركيا مكانةً مرموقة في مجال المساعدات الإنسانية الدولية خلال السنوات القليلة الماضية؛ ففي عام 2012 أصبحت رابع أكبر جهة حكومية مانحة للمساعدات الإنسانية في العالم، وأكبر مقدم مساعدة إنمائية غير غربي، خارج إطار لجنة المساعدة الإنمائية (DAC) التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وفي مساعداتها الإنسانية لإفريقيا، تركز تركيا بشكل كبير على المساعدات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم والزراعة والمياه والصرف الصحي، باعتبارها الأكثر تأثيرًا واستدامة.

وتضطلع بهذا الدور على الصعيد الدولي هيئة إدارة الكوارث والطوارئ، والهلال الأحمر التركي، والوزارات المختلفة، ووكالة التعاون والتنسيق التركية، وتندرج كل من وكالة التعاون والتنسيق التركية وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء مباشرة، مما يتيح لهما موارد وفيرة وخبراء على أعلى مستوى.

وبالمقارنة مع أمريكا وأوروبا؛ فإن الفرق بين العمليات الإنسانية التركية والبلدان الأخرى، هو أن تركيا تصدر رسالة مفادها أنها تنطلق في جهودها الإنسانية من بُعد قيمي وديني، ولا تتوقع الحصول على مقابل.

ولعل تلك الجهود ساهمت في رسم صورة إيجابية للغاية عن الدور التركي في قضية المساعدات الإنسانية، ما انعكس على صورة كلية لتركيا في أذهان الأفارقة بأنها دولة “خيّرة” وليس لها مصالح شخصية أو أغراض خفية من وراء تقديم تلك المساعدات.

ولا تقتصر المساعدات على الجانب الحكومي فحسب؛ فقد ساهمت جهود منظمات المجتمع المدني التركية في تنمية أواصر التعاون مع إفريقيا، مثل هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، والوكالة التركية للتنسيق والتعاون (TIKA).

الاقتصاد قاطرة أخرى

بجانب البعد الديني وقضية المساعدات الإنسانية، فإن قطار التغلغل التركي في إفريقيا يمر على محطة استراتيجية أخرى، والمتمثلة في الاقتصاد، حيث تعمقت المصالح الاقتصادية التركية في إفريقيا، منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 2002.

وأثمرت الاستراتيجية الاقتصادية التركية المنفتحة على إفريقيا إلى زيادة التبادل التجاري بين الجانبين؛ من 3 مليارات دولار فقط عام 2002، إلى نحو 25 مليار دولار عام 2015، وخلال عشر سنوات ارتفعت الصادرات التركية إلى إفريقيا من نحو 1.7 مليار دولار أمريكي في عام 2002، إلى نحو 14.1 مليار دولار في عام 2012.

وخلال العقد المنصرم، ارتفع نصيب إفريقيا من مجموع الصادرات التركية، لتصل إلى نحو 9.3% فى عام 2013، الأمر الذي يؤشّر إلى أهمية إفريقيا المتزايدة بوصفها سوقًا واعدة للمنتجات التركية.

وعلى الصعيد الاستثماري، وصلت الاستثمارات التركية المباشرة في إفريقيا، وفقًا لتقديرات عام 2015، إلى نحو 6 مليارات دولار؛ منها 2.5 مليار في إثيوبيا، و500 مليون في جنوب إفريقيا، و 160 مليون دولار في السودان، و60 مليونًا في نيجيريا

بواسطة |2017-11-01T17:35:34+02:00الأربعاء - 1 نوفمبر 2017 - 5:35 م|الوسوم: |

دخول السعوديات الملاعب يكشف حقيقة “إصلاحات” محمد بن سلمان

العدسة- ترجمة: هادي احمد

رأى محللون غربيون أن قرار المملكة بالسماح للعائلات السعودية بدخول الملاعب الرياضية، والذي يفتح الطريق أمام السماح للنساء بدخول مدرجات الملاعب الرياضية، يثير العديد من التساؤلات، ويعطي إجابات تتعلق بجوهر عملية الإصلاح التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والسياسية الرياضية في المملكة .

وقال “جيمس دورسي” الخبير المتخصص بشؤون الشرق الأوسط في جامعة “نانيانج” التكنولوجية في سنغافورة،  في مقال نشره موقع “هاف بوست” النسخة الأمريكية،  إلى أن رفع السماح للنساء بدخول الملاعب الرياضية، جاء بعد أسابيع من قرار المملكة التاريخي برفع الحظر المفروض منذ سنوات على قيادتهن السيارات.

وأشار إلى أن تلك التحركات تهدف إلى إبراز المملكة في صورة أكثر انفتاحية، في الوقت الذي تسعي فيه لجذب الاستثمارات الأجنبية التي هي في أمس الحاجة إليها .

 

وذكر بيان نشره موقع الهيئة العامة للرياض السعودية على الإنترنت، أنه “تماشيا مع توجهات قيادتنا الرشيدة… فقد تقرر البدء في تهيئة ثلاثة ملاعب لتكون جاهزة لدخول العائلات، وفقا للضوابط الخاصة بذلك في مطلع 2018”.

والملاعب الثلاثة هي إستاد الملك فهد في الرياض وإستاد مدينة الملك عبد الله في جدة وإستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وأوضح أن المملكة سبق أن رفضت، حتى وقت قريب، طلبات اللجنة الأولمبية الدولية، بمنح النساء الدعم والتسهيلات اللازمة لتمكينهن من مشاركة النساء في جميع الألعاب الرياضية .

ولفت إلى أنه لم يتضح بعد في ظل القرار الجديد، إذا ما كان بإمكان المرأة الدخول إلى أي حدث رياضي وفقا لاختيارهن أم لا ، كما ليس من الواضح مدي تأثير ذلك على القيود واسعة النطاق المفروضة، على تشجيع الرياضات النسائية ، وليس فقط الفروسية والمبارزة والرماية .

وأشار إلى أن الرفع الجزئي للحظر المفروض على دخول النساء السعوديات الملاعب الرياضية قد يكون له علاقة بحالة القلق داخل اللجنة الأولمبية الدولية، من زيادة تدخلات الحكومة في قطاع الرياضة السعودية، وهو قطاع يخضع دائما لسيطرة الدولة .

ونوه الكاتب إلى أن المسؤولين السعوديين أعربوا عن قلقهم من تعرض المملكة لنفس مصير الكويت وباكستان، اللذين تم تعليق الأنشطة الكروية فيهما بعد أن حل تركي الفيصل، منذ تعيينه رئيسا للهيئة العام للرياضة، محل المسؤولين في جميع الاتحادات والجمعيات الرياضية، باستثناء كرة القدم.

نظام أوتوقراطي

وأكد الكاتب أن تشديد قبضة السعودية على حوكمة الرياضات، بجانب رفع حظر القيادة عن النساء، والسماح لدخولهن الملاعب، يتناسب مع نمط إصلاحات الأمير محمد بن سلمان ، التي تركز على التنويع الاقتصادي والترشيد، مع عمل الإصلاحات الاجتماعية اللازمة، ولكن بشكل “محدود”، مع استمرار قمع أي شكل من أشكال المعارضة .

وذكر الكاتب أن الإصلاحات المحدودة، وقمع المعارضة تصطدم مع تعهد ولي العهد باستعادة الإسلام المعتدل (الذي لم يحدد تعريفه بشكل دقيق)، وذلك على الرغم من تراجع قوة الشرطة الدينية المتمثلة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسماح بأشكال من الترفيه بالموسيقيى والأفلام .

وقال الكاتب: إن المملكة رغم تعهد ولي العهد بمنع خطاب الكراهية الدينية، لاسيما الموجه ضد الشيعة، والسماح بحرية العبادة والاعتناق، إلا أنه لا تزال المملكة تفرض حظرا وقيودا على الطقوس الدينية وغيرها من الممارسات الدينية لغير المسلمين .

وأضاف الكاتب: “وحتي الآن فإن تحركات الأمير محمد بن سلمان تناسب اتجاها أكثر عمومية بين النظم الأوتوقراطية (نظام حكم الفرد بدون انتخاب)، التي تدرك أن نظمهم الاستبدادية تحتاج لمجرد تحديث؛ ولتحقيق هذا الهدف، تقوم بطرح سلع عامة، وخلق فرص عمل، وتلبية رغبات عدد كبير من السكان الشباب ، وهذا بالضبط ما اشتملت عليه رؤية 2030.

ورأى الكاتب، أن المملكة بحاجة لتغير الصورة الذهنية المأخوذة عنها والمتعلقة بالتشدد، ليس فقط من أجل الحصول على الاستثمارات الأجنبية، ولكن من أجل نزاعها مع قطر ـ التي لديها هي الأخرى صلات بالوهابية ـ وتنافسها مع عدوها اللدود إيران .

وأوضح الكاتب أن قطر ـ على عكس المملكة ـ تمكنت من  تقديم نفسها باعتبارها دولة أكثر تقدما، وعلى الرغم من المقاطعة التي تقودها المملكة والإمارات منذ 5 أشهر، بمزاعم دعم قطر للإرهاب والعنف السياسي، وفى تناقض ما تذهب إليه المملكة، تتفاخر قطر حاليا بتنظيم أكبر فاعلية تتعلق بعمل المرأة، وهي “تمكين المرأة في الأعمال” والتي استضافها مركز قطر للمال ، بالتعاون مع يوم رائدات الأعمال العالمي .

يأتي ذلك في الوقت الذي فشلت فيه الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب- وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، خلال 5 أشهر من مقاطعة قطرـ في كسب التعاطف العالمي؛ بسبب رفضهم الدخول في مفاوضات غير مشروطة مع قطر .

بواسطة |2017-11-01T15:00:20+02:00الأربعاء - 1 نوفمبر 2017 - 3:00 م|الوسوم: , |
اذهب إلى الأعلى