العدسة_ منذر العلي

اللاجئون المقيمون على أراضيها، يبدو أنهم أحدث ضحايا الدور الإماراتي المشبوه في الأزمة السورية، ولعله لن يكون الأخير.

الأزمة المتجددة كشفها قرار السلطات الإماراتية ترحيل أكثر من 250 سوريا مع عائلاتهم قسريا خلال شهر واحد فقط، ومعظمهم من أبناء محافظة دير الزور، كما وردت شهادات عن حالات تعذيب ومداهمات لمنازل بعضهم، بحسب تقارير إعلامية.

ورغم أن بعض هذه الأسر تقيم في الإمارات منذ أكثر من 20 عامًا، إلا أن السلطات الإماراتية استدعت الأشخاص المُرحلين عن طريق مركزين للشرطة في أبو ظبي، وأبلغتهم بأنهم غير مرغوب بهم وعليهم مغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

وأفادت شهادات بعض المُرحلين قيام رجال الأمن بتعذيب أحد الأشخاص، وإجباره على الوقوف لساعات تحت الشمس قبل ترحيله، وأيضًا قيام الأمن بمداهمة بعض منازل السوريين قبيل ترحيلهم.

لكن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، بل سبقه آخر قبل أكثر من شهر، حيث رحّلت الإمارات قسريًا نحو 50 عائلة سورية، معظمهم من أبناء محافظة درعا، دون أن تلغي إقاماتهم.

بعض من الاجئين السوريين 

آخر ضحايا سوريا

حوادث طرد اللاجئين السوريين، تضيف مزيدًا من التعقيد وتثير التساءلات بشأن الدور الإماراتي المشبوه في الأزمة السورية منذ اندلاعها في عام 2011.

فعلى الرغم من الصورة التي تحاول الإمارات تصديرها عن نفسها بشأن الانحياز لإرادة الشعب السوري وثورته وهو ما تمثل في سحب الإمارات لسفيرها لدى نظام بشار الأسد في بدايات الثورة، فإن الممارسات على أرض الواقع تكشف تناقضًا مريبًا.

ولعل الوثائق التي بثها الفيلم الوثائقي “الأيادي السوداء” تكشف عن العلاقات الاقتصادية التي تربط بين الإمارات ونظام الأسد والتي تجاوزت 10 مليارات دولار.

وفي 2013 زودت أبو ظبي نظام الأسد بأسلحة صاروخية طلبتها خصيصًا من مصر وتقنيات اتصالات حديثة وتسجيلات لرموز المعارضة قامت بالتجسس عليهم لصالح نظام الأسد، كما دعمت قناة “أورينت” التابعة للنظام السوري بما قيمته 15 مليون دولار من أجل تشويه معارضي الأسد، إضافة إلى تصنيفها 20 فصيلاً ثوريًا سوريًا ضمن قائمة الإرهاب.

تقارير إعلامية، قالت إن الإمارات تلعب دورا مشبوها من خلال شبكاتها السياسية والعسكرية الممتدة، التي يديرها سمسارها القيادي الفتحاوي المفصول “محمد دحلان”، من داخل الثورة السورية.

وتستضيف أبوظبي أفرادا من عائلة الأسد، وفي الوقت نفسه تقول إنها تسعى لإسقاط نظامه عبر أجهزتها وشبكاتها في قلب الثورة السورية، بما يتوافق مع سياستها الإقليمية عن طريق معارضيها مثل “تيار الغد السوري” تحت رئاسة مقربين من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، و”الجبهة الجنوبية” والتي تملك الإمارات نفوذًا كبيرًا خلالها، إضافة للفصائل المدعومة من وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” خاصة في البادية السورية مثل فصيل “مغاوير الثورة”، وفق التقارير.

ولعل خطر دور لأبوظبي في سوريا هو عمليات الاغتيالات لمعارضين في درعا، وأبرز الاتهامات الموجهة إليها بهذا الملف، جاءت في تغريدات السوري المعروف “مزمجر الشام”، والذي اتهم الإمارات عن طريق عدة أسماء بالتورط في عدد من الاغتيالات، حيث تضم أبوظبي مقر شركة مرتزقة “بلاك ووتر” الأمنية الشهيرة، وتستعين بمرتزقتها في عمليات قذرة في حروبها في سوريا واليمن وليبيا، ضد قيادات تيار “الإسلام السياسي” في تلك الدول.

وفي الرقة شاركت قوات إماراتية خاصة تحت مسمى قوات النخبة السورية، وهي معركة نفوذ معقدة تدخل بها الإمارات بحلفائها وبنفسها هناك تارة ضد تنظيم داعش وأخرى لتحقيق مآربها من خلال فصائل تدعمها.

وبزعم الحرب ضد داعش تقدم الإمارات أوراق اعتمادها إلى الغرب، من خلال قاعدة الظفرة الجوية، والتي انطلقت، مريم المنصوري، وحينها رفعت إشارة الإعجاب بإبهامها في قمرة قيادة الطائرة، ولم يكن ذلك مثلا عمليًا ورمزيًا للحملة العسكرية ضد التنظيم، لكنه كان في الوقت نفسه مؤشرًا على الطموحات الإقليمية الإماراتية.

بن زايد و بوتين

دعم الأسد.. وفضيحة مصر

سياسيًا، فإن الإمارات حقيقة لا تعارض التدخل الروسي في سوريا، وهو التدخل السافر الذي يهدف لحماية النظام، ومحاربة الجماعات المسلحة التي تقاتله، وهو الموقف المتعارض مع الموقف الخليجي والدولي الذي يرفض تدخل موسكو في الأزمة السورية لصالح بقاء الأسد.

كما نجحت الإمارات في اختراق بعض الفصائل السورية وجرها لقتال بعضها البعض لحرف مسار الثورة.

دعم السد لم يتوقف عند حدود السلاح والدعم السياسي، بل امتد لما كشفته “رويترز” في أكتوبر 2015 عن تورط الإمارات في تزويد نظام الأسد بالنفط والغاز بعد فرض العقوبات الغربية على نظامه 2011 و2012، وانسحاب جميع الشركات الغربية وقامت شركات لها فروع إماراتية وكذلك موانئ مصرية تقوم بتزويد الأسد بالنفط والغاز والمشتقات النفطية.

وفي 2013 كانت الفضيحة التي اشتركت فيها مصر، عندما تلقى النظام السوري واردات ضخمة من النفط الخام العراقي عبر ميناء سيدي كرير المصري.

ففي عام 2013، أصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا بوضع شركة “تراي أوشن تريد” المملوكة للشركة القابضة المصرية الكويتية تحت الحظر، وتجميد كل ما يتعلق بالشركة من أعمال وأموال، بعد اتهامها بخرق العقوبات المفروضة على نظام الأسد عبر إمداد سوريا بشحنات من النفط.

ونشرت رويترز في ديسمبر من العام نفسه، تحقيقًا قالت فيه إن وثائق كشفت تلقي نظام الأسد واردات كبيرة من النفط العراقي من ميناء سيدي كرير المصري في أول 9 أشهر من 2013 ضمن تجارة سرية، وقالت إن تلك التجارة التي تنكرها الشركات المعنية تدر أرباحًا طائلة؛ إذ تطلب الشركات مبالغ كبيرة فوق التكلفة المعتادة للنفط “مقابل تحمل مخاطرة شحنه إلى سوريا”.

ونقلت عن مصدر حكومي في إحدى دول الاتحاد الأوروبي قوله إن الولايات المتحدة تتحرى أمر “تراي أوشن”.

الدور الإماراتي المشبوه، انسحب على تاييد ودعم خفي لبقاء نظام الأسد، رغم مجازره التي ارتكبها بحق الشعب السوري، حيث اقترحت الإمارات على بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة إبقاء لأسد كرئيس للدولة، لكي لا تتمكن المعارضة السورية من الوصول إلى السلطة.

مصادر قالت إن الإمارات، دعت واشنطن إلى العمل مع الأسد وتخفيف دعم المعارضة السورية، مقابل ضمانات بابتعاد الأسد عن إيران.

محللون يكشفون الأسباب الحقيقة لتعهد ولي العهد السعودي بعودة الاسلام المعتدلة للمملكة.

اعتبر محللون أن تعهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعودة المملكة إلى ما وصفه بـ”الإسلام الوسطي”، كانت بمثابة خطوة استباقية مدروسة مسبقا من الأمير، لقطع الطريقة على الجهات المتشددة فى المملكة للاعتراض أو إعاقة خططه الانفتاحية غير المسبوقة على المجتمع السعودي.

وقال محللون إن هذه الخطوات الانفتاحية تتمثل فى رفع الحظر عن أمور ظلت من السمات البارزة للمملكة لعقود على سبيل المثال السماح للنساء بقيادة السيارة ، أو حظر سمات أخري مثل عدم إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة .

وفى هذا الصدد، رأي مأمون فندي، مدير معهد الاستراتيجية العالمية في لندن فى تصريحات لـ”وكالة أسوشيتيد برس” الأمريكية، “أن ما يقوم ولي العهد السعودي به يعد إجراءات ضرورية ولازمة، لأي نوع من الاصلاح الاقتصادي”

وقال: إن الاصلاح الاقتصادي يتطلب “أخلاقيات بروتستانتية جديدة” إذا كان الأمير يريد تطبيق نسخة جديدة من الإسلام فى المملكة، مشيرا إلى أن هذه النسخة السعودية الجديدة من “الإسلام المعتدل” يمكن فهمها بأنها تستجيب للإصلاحات الاقتصادية، بحيث لا تغلق المحال التجارية فى أوقات الصلاة، أو تطرد النساء من الحياة العامة .

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أنه _ بعبارة أخري _ تتطلب الإصلاحات الاقتصادية فى المملكة، إصلاحًا اجتماعيًا بالتوازي لكي تلقى نصيبها من النجاح .

وأضافت، أن الكلمات الطنانة مثل ” إصلاح ” و”شفافية” و”مساءلة” – والتي استخدمها الأمير فى الترويج لرؤية 2030- لا تعني أن المملكة تتجه نحو مزيد من الليبرالية والديمقراطية والتعددية وحرية التعبير، حيث إنه من غير المنتظر أن تمنح الحكومة تراخيص لدور العبادة لغير المسلمين، أو ترفع القيود المفروضة على مواطنيها الشيعة .

وذكرت الوكالة أن ولي العهد الذي قد يصبح قريبا ملك السعودية ، يرسم مسارًا جديدًا، أكثر حداثة لبلد ظل يتبع المنهج المحافظ لعقود، حيث لم يكن هناك حفلات موسيقية، أو عروض أفلام، وكان هناك نساء يتم القبض عليهن إذا حاولن قيادة السيارة .

ولفتت إلى أنه منذ أن أطلقت يد ولي العهد – بدعم من والده الملك سلمان –  دفع ولي العهد البلاد نحو الكثير من التغييرات التي من الممكن أن تكون بمثابة إعلان عن بداية حقبة جديدة لأحد حلفاء الولايات المتحدة الأكثر أهمية فى المنطقة.

واتسمت التغيرات وفقا للوكالة، بإبعاد المملكة عن التشدد العقدي والقيود الاجتماعية التي ظلت لعقود موجودة فى المملكة، فقد رجعت المملكة لتقيم الحفلات الموسيقية، وتعرض الأفلام مرة أخرى، ويعتقد أنه كان القوة الدافعة وراء قرار الملك برفع حظر القيادة عن المرأة، الذي يدخل حيز التنفيذ العام المقبل .

ونبهت أن الأجندة الإصلاحية التي يتبناها بن سلمان تنهي التحالف الذي طال أمده بين السلطات الحاكمة والمؤسسات الدينية فى المملكة ، لتحرير المملكة من القيود وإدخالها فى الرأسمالية العالمية ، لجذب المستثمرين الدوليين وربما السياح غير المسلمين.

رؤية 2030

وأوضحت الوكالة، أن الأمير السعودي الشاب، استحوذ على العناوين الرئيسية للصحف العالمية، من خلال تعهده بعودة المملكة إلى الإسلام المعتدل، وقال: ” نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان وعلى جميع التقاليد والشعوب”.

وفى خطته “رؤية 2030” والتي تهدف إلى فصل الاعتماد شبه الكامل علي البترودولار، أعد الأمير رؤية لدولة متسامحة، دستورها الإسلام، طريقها الاعتدال .

وخلال التصريحات عن الإسلام المعتدل ظهر الأمير محمد بن سلمان، على خشبة مسرح خلال مؤتمر للمستثمرين فى العاصمة الرياض، هذا الأسبوع، لإرسال رسالة إلى الجمهور العالمي.

وقال خلال تواجده بالقاعة الكبري بفندق ريتز كارلتون: إن “70 بالمئة من الشعب السعودي أقل من 30 سنة، وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار مدمرة، سوف ندمرها اليوم وفورا”.

وتابع: “نريد أن نعيش حياة طبيعية، حياة تترجم ديننا السمح وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة، وهذا أمر أعتقد أنه اتُخِذت (في إطاره) خطوات واضحة في الفترة الماضية، وأننا سوف نقضي على بقايا التطرف في القريب العاجل”.

وأضاف: “نحن نمثل القيم المعتدلة، والحق إلى جانبنا في كل ما نواجهه، ولذا فلا أعتقد أن هذا الأمر سيكون مصدر قلق”.

إيران والوهابية

وذكرت الوكالة أن  تصريحات بن سلمان حظيت بحفاوة عالمية، تصدرت الصفحة الأولي لصحيفة الجارديان البريطانية .

وفى تصريحات موسعة للصحيفة، قال الأمير: إن الملوك السعوديين لم يعرفوا كيفية التعامل مع ثورة 1979 فى إيران التي جلبت للسلطة قيادات دينية شيعية لا تزال موجودة حتي اليوم .

يذكر أنه في نفس العام وقعت حادثة حصار مكة لمدة 15 يوما من قبل أتباع جهيمان العتيبي، ونفذه مجموعة معارضة للانفتاح الاجتماعي الذي جري فى الوقت، واعتبروه رؤية غربية وليست إسلامية .

ورد حكام آل سعود على أحداث 1979 بتمكين المتشددين، وللحماية من تداعيات الثورة الشيعية فى طهران، دعمت الحكومة الرامية للعمل على انتشار الوهابية التي طبقت المملكة منذ85 عاما وتصديريها إلى الخارج ،

وتابعت الوكالة أن المتشددين لجئوا إلى الاستناد إلى السنة والآراء المتعصبة لتبرير العنف ضد الآخرين، ومن أجل استرضاء هذه الشريحة المحافظة الكبيرة من السكان فى الداخل ، اغلقت المملكة دور السينما، ومنعت النساء من الظهور على شاشات التلفاز الحكومية وشجعت الشرطة الدينية .

وظائف للشباب

وأردفت الوكالة: الآن الكثير من الأمور تتغير فى ظل عهد ولي العهد لأنه يكتسب مزيدا من القوة، وربما يصبح وريثا للعرش، فهناك خطط لبناء متنزهات “6 فلاجز”، ووجهة سياحية شبه مستقلة فى البحر الأحمر، حيث من المرجح ألا يتم فيها تطبيق قواعد صارمة على ملابس النساء، وحصلت النساء على مزيد من الحق فى ممارسة الرياضة، وتم تقليص الشرطة الدينية ، وتخفيف القيود المفروضة على الفصل بين الجنسين .

وأوضحت أنه على عكس الملوك السابقين، مثل الملك عبدالله، الذي كان يدعم عملية انفتاح تدريجي ، وحذرة، يتحرك الأمير محمد بن سلمان بسرعة .

وذكرت أن أكثر من نصف مواطني المملكة حوالي 20 مليون أقل من 25 عاما، وهذا يعني أن الملايين من الشباب السعوديين سيدخلون القوى العاملة فى العقد المقبل، لافتة أن الحكومة تحاول على وجه السرعة العمل على خلق فرص عمل، والقضاء على كافة انواع المظالم والاعتراضات التي أثارت انتفاضات فى بلدان عربية أخرى عندما تفشت فيها البطالة.

حقوق الانسان

ولفتت الوكالة إلى أن الأمير لم يذكر أية مخاوف تتعلق بحقوق الانسان ، حيث تم اعتقال عشرات من الشخصيات البارزة فى خطوة تهدف لردع من تسول له نفسه الحديث أو توجيه انتقادات تخالف خطة الأمير.

وأشارت إلى بعض هؤلاء المتعتقلين، الذين يعتقد، على نطاق واسع، أنهم من منتقدي السياسة الخارجية للمملكة التى تشمل مقاطعة قطر، وزيادة التوتر مع إيران، والغارات الجوية على اليمن التي قتلت عشرات المدنيين، والتي تواجه بإدانة حادة من قبل جماعات  حقوق الانسان فى واشنطن.

وفى نفس الوقت يواجه الأمير محمد جمهورا سعوديا لا يزال محافظا دينيا، وهذا يعني أنه لا يزال بحاجة إلى دعم كبار العلماء فى الدولة لاعتبار إصلاحاته تدخل ضمن إطار الدين ومسموح بها دينيا .

هؤلاء الرجال الذين تحدث الكثير منهم فى الماضي ضد النساء العاملات و الراغبات فى قيادة السيارة، ويبدوون غير راغبين أو غير قادرين على الانتقاد العلني لخطوات الأمير ، فى ظل نظام ملكي يملك فيه الملك القول الفصل فى معظم الأمور، وأظهر الجمهور أنه يرحب بالتغيرات .

دعا نواب من كتل سياسية من أطياف مختلفة في البرلمان العراقي، حكومة بلادهم إلى طرد منظمة “بي كا كا” من الأراضي العراقية، عبر التنسيق مع تركيا.

وتأتي دعوة النواب العراقيين بعد أسبوعين من تحذير رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، إقليم الشمال من “إقحام منظمة (بي كا كا) الإرهابية في النزاع بشأن مدينة كركوك (شمال)”، معتبرا الأمر “إعلان حرب على القوات العراقية”.

وبعدها بيوم، شنت القوات العراقية حملة عسكرية استمرت أسبوعًا، سيطرت خلالها على محافظة كركوك، وغالبية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وإقليم الشمال.

النائب عن “كتلة الإصلاح” (أحد مكونات التحالف الوطني الشيعي، 180 مقعدًا من أصل 328)، حيدر الفؤادي، يقول إن على العراق “التنسيق مع تركيا لطرد منظمة (بي كا كا) من أرض العراق”.

وأضاف الفؤادي، خلال حديثه للأناضول أنه “مطلوب من الحكومة العراقية بسط سلطتها في كل أنحاء العراق، وعدم ترك المجال للمنظمات الإرهابية للعبث بأمن العراق”.

وأشار إلى أن “منظمة (بي كا كا) دخلت للعراق بصورة غير شرعية، ويجب التنسيق مع الجانب التركي لإخراجها نظرًا لما تسببه من فتن”.

ولفت الفؤادي إلى أن “هذه المنظمة الإرهابية تقدم على أعمال مشبوهة بالعراق، تدفع إلى الحرب الأهلية”، مشددا على وجوب “اتخاذ خطوات جادة مع تركيا ضد المنظمة”.

بدوره، يرى النائب عن “تيار الحكمة” (أحد مكونات التحالف الوطني، 10 مقاعد)، حسن خلاطي، ضرورة لعب الحكومة العراقية دورا “ضد المنظمة الإرهابية وإخراجها من العراق كما فعلت مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”.

وقال خلاطي في حديث للأناضول، “نحن لا نقبل بوجود منظمات إرهابية على أراضي العراق تعمل ضد الدول المجاورة”.

وأضاف أن “منظمة (بي كا كا) كان لها دور سلبي في الأحداث الأخيرة في كركوك عبر وجودها المسلح ضد السلطة الاتحادية (العراقية)”.

“الكثير من الجهود المبذولة في أبو ظبي وأماكن أخرى هامة جدا في الحقيقة، وتمنح تفسيرا مختلفا للإسلام”..

بهذه الكلمات عبر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، عن منظومة أفكار تمثل لوبي السياسة والإعلام الممول من جانب سلطة الحكم بالإمارات العربية المتحدة، في حوار أجراه مع صحيفة “ذا ناشونال”، الأحد (22 أكتوبر).

 فالدولة الخليجية التي قدمت “دبي” للعالم ليست مجرد قطب اقتصادي لدى دوائر السياسة والاستخبارات الغربية، بل مثال نموذجي لما ينبغي عليه أن تكون الدولة في عالم العرب والمسلمين، المصدر لأفكار العنف والتطرف والإرهاب، حسبما يرى بلير.

 ووفق هذا المنظور، فإن النموذج الإماراتي عابر للانفتاح الرأسمالي العالمي إلى ما هو أبعد من الاقتصاد، إذ يقدم “نسخة مختلفة للإسلام السائد”، يرى بلير والعديد من الساسة الغربيين المحسوبين على “اللوبي الإماراتي” ضرورة تعميمها.

 وما يضمن حماية هذه النسخة هو “وجود نظام حكم قوي وراسخ، ودولة تتحول لمرحلة المعاصرة وتتحرك في اتجاه التسامح، ومنح المساواة بين الرجل والمرأة”.. يقول بلير.

” توني بلير “

 ماكلروي وشبكة بلير

 تصريحات بلير، المضمنة بالحوار، ليست سوى جزء من سياق نشرت جريدة “ميل أون صنداي” البريطانية تقريرا مطولا بشأنه، كشفت فيه عن “شبكة من السياسيين والإعلاميين” استطاعت الإمارات تطويعها، عبر تعاقدات ضخمة أبرمتها مع شركات للعلاقات العامة، بهدف التأثير على السياسيين والرأي العام البريطاني، ويمثل “بلير” أهم أهم الشخصيات البارزة بها.

 وفي هذا السياق، كال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق المديح للنظام الإماراتي “الرائد في مكافحة التطرف والنموذج الذي يجب أن يحتذي به الآخرون”، بحسب تعبيره، ما اعتبره مراقبون جزءا من حملة علاقات عامة يقودها بلير ضمن دوره في لوبي دعم أجندة أبوظبي حول العالم.

 لكن هؤلاء المراقبين لم ينتبهوا إلى دور صحفي “ذا ناشونال” ودوره البارز في اللوبي ذاته، وهو الخطأ الذي غالبا ما يقع فيه المحللون عندما يسلطون الأضواء على “المتحاور معه” دون “المحاور”.

 إنه داميان ماكلروي، مدير مكتب الصحيفة الإماراتية في لندن، الذي عمل نائبا لرئيس تحرير القسم الخارجي بصحيفة “ذا صنداي تايمز” البريطانية الشهيرة قبل نحو عام (2016).

” ماكلروي “

ماكلروي عمل كذلك مراسلا للشؤون الخارجية بصحيفة التليجراف على مدى 8 أعوام (خلال الفترة من سبتمبر 2006 حتى نوفمبر 2014) حيث غطى الحروب والأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية والصراعات السياسية وأحوال الشعوب في مناطق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا.

وإذا كان دور لوبي دعم الإمارات بدوائر السياسة والإعلام الغربية هو “إيصال معلومات لصحفيين ليقوموا بدورهم بنشر مقالات في صحف تسعى إلى تشويه خصوم أبوظبي، خاصة قطر والإخوان المسلمين”، وفقا لما أورده تقرير “ميل أون صنداي”، فإن أرشيف الصحافة البريطانية كفيل بتقديم الدليل على أن ماكلروي أحد أهم نماذج “الأذرع الإعلامية” في هذا اللوبي.

فالصحفي البريطاني، المشهور بعلاقاته النافذة، طالما سخر تقاريره وحواراته مع مسؤولين ومعارضين لتلميع الإمارات وحلفائها والنيل من خصومها، والترويج لنسخة “إسلام مختلف” كتلك التي بشر بها بلير.

من هنا يمكن قراءة العلاقة التي تجمع “المحاور” مع “المتحاور معه” في حوار “ذا ناشونال”، فاللوبي الإماراتي، السياسي والإعلامي، فاعل للغاية في العاصمتين، الأميركية والبريطانية، ويعتمد على تكوين “شبكة تمويل” لدراسات ومقالات ووثائقيات تلفزيونية وورش عمل تحمل البعد الثقافي في ظاهرها، وتضمر في طياتها شن حملات سياسية هدفها الترويج لسياسات خارجية تتبناها الإمارات وحلفائها، خاصة مصر، وأحيانا السعودية، أو مهاجمة سياسات تعتمدها دول مثل قطر وتركيا، ووصمها بالتطرف والإرهاب.

عقد كويلر كونسالتنس

 ويعود تاريخ وصول هذه الشبكة إلى مستوى عال من التنظيم إلى ما قبل “الربيع العربي” بشهور قليلة، وتحديدا في عام 2009، عندما وقعت الإمارات عقدا بقيمة 60.000 جنيه استرليني مع شركة العلاقات العامة “كويلر كونسالتنس” مدته 6 أعوام بهدف “نشر وتحقيق أهداف السياسة الخارجية للإمارات”.

 كل النشاطات التي تمثل جزءا من هذا العقد تمت بسرية تامة، عبر حلقة وصل رئيسية تمثلت في المسؤول السابق في الخارجية البريطانية، جيرارد راسل، وهو الخبير في شؤون العالم العربي،  الذي اختاره “بلير” ليترأس “وحدة الإعلام العربي” في وزارة الخارجية بعد هجمات 11 سبتمبر.

وبالعودة إلى أرشيف ماكلروي في “تليغراف” يمكن قراءة الصلة بين مضمون ما كان ينشره بالصحيفة الشهيرة وبين بنود العقد، وهو ما بدا واضحا في تغطية لزيارة “إليزابيث”، ملكة بريطانيا، للإمارات بصحبة الأمير فيليب، عام 2010.

تقرير التليغراف في هذا الوقت استعرض تصريحات لوزير الخارجية البريطاني شددت على أهمية دعم علاقات الدفاع المشترك مع دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات، وهو ما تمت ترجمته آنذاك، عبر زيارة قام بها رئيس الوزراء البريطاني السابق، دايفيد كاميرون، لأبوظبي بعد شهر واحد من توليه المنصب.

 ماكلروي والربيع العربي

 ظل ماكلروي مؤديا لدوره في عقد “كويلر كونسالتنس” عبر التليغراف طوال فترة الربيع العربي، التي لعبت فيها الإمارات، والقوى المدعومة منها، دور الثورة المضادة، عبر ترسيخ الانقسام السياسي بين التيارات الإسلامية من جانب وباقي التيارات السياسية من جانب آخر، باعتبار أن “الإسلام السياسي” هو “العدو الاستراتيجي” بحسب تصنيف أبوظبي.

ومن هنا يمكن قراءة الحملة التي تبناها ماكلروي لمناهضة قانون الأحوال الشخصية، المؤسس على المذهب الشيعي في العراق، عام 2014، متبنيا آراء التيارات العلمانية المناهضة لسلطة حزب الدعوة وحلفائه في هذا الوقت.

 ركزت الحملة على خطورة القانون الذي يحدد السن القانوني للزواج بـ 18 سنة بدون موافقة الأهل، أو 15 بشرط موافقة ولي الأمر، وهو ما يعتبره نشطاء حقوق الإنسان نسخة من قانون شبيه في إيران، بما يتناقض مع مواثيق الأمم المتحدة التي حددت سن 18 سنة ضمن فترة الطفولة.

 وفي هذا الإطار، نقل ماكلروي مواقف الإدانة المتعددة للمنظمات الحقوقية الدولية تجاه القانون، وعلى رأسها هيومان رايتس ووتش، بينما تغاضى تماما عن ذكر تقارير هذه المنظمات بشأن الانتهاكات الحقوقية المنسوبة لدولة الإمارات، خاصة فيما يتعلق بالكشف مؤخرا عن “سجون سرية” تابعة لأبوظبي داخل الأراضي اليمنية، وذلك رغم اختصاصه بالشؤون الدولية.

 ازدواجية ماكلروي تفسرها إحصائية تعود إلى عام 2016 تظهر أن الإمارات تدفع، من خلال سفارتها في واشنطن، نحو 14 مليون دولار سنوياً لشخصيات سياسية وإعلامية حول العالم، من خلال ربطها بعلاقات مباشرة مع السفير يوسف العتيبة، الذي يعتبر العقل المدبر لحركة اللوبي الإماراتي في الغرب.

 ولذا لم يكن غريبا أن تسلط حملة ماكلروي الضوء على موقف السياسي العراقي “إياد علاوي” تحديدا، فهو حليف الإماراتيين من جانب، وممثل العلمانيين من ذوي الخلفية الشيعية، من جانب آخر.

” إياد علاوي ” 

نقل ماكلروي عن علاوي تحذيرا يحمل في طياته صبغة دينية مستترة، عندما حذر من  أن “تمرير القانون سيقود إلى الاعتداء على النساء؛ لأنه يسمح بتزويج البنات في سن التاسعة ويحتوي على وجوه ظلم أخرى”.

لماذ التاسعة تحديدا؟ إنه الرقم الذي أورده تقرير الصحفي المحسوب على اللوبي الإماراتي، في إشارة إلى تلك المرويات التي تنسب لرسول الإسلام بشأن زواجه من السيدة عائشة وهي في هذا السن، الأمر الذي يستشهد به بعض أنصار التيارات الدينية، ويشكك البعض الآخر في موثوقيته.

ومع استمرار تقدم قوى الثورة المضادة في كل بلدان الربيع العربي، انتقل ماكلروي للعمل في “ذا ناشونال” الإماراتية بشكل صريح، وكان له دور بارز في توجيه التغطية الخاصة بأزمة إعلان السعودية ومصر والبحرين مشاركتها الإمارات في مقاطعة شاملة لدولة قطر.

مؤتمر المعارضة القطرية

 في هذا السياق، وفي السادس من سبتمبر 2017، أجرى ماكلروي حوارا مع القطري المقيم ببريطانيا، خالد الهيل، امتلأ بالانتقادات اللاذعة للنظام الحاكم في الدوحة.

ونقل تقرير للصحفي البريطاني عن “الهيل” قوله إن “التاريخ القطري في الإطاحة بالأمراء، ما يجعل القائد الحالي (الأمير تميم) ووالده (حمد بن خليفة آل ثاني) بعيدان جدا عن الشعب”.

وعلى التوازي، سلط ماكلروي بؤرة تغطيته على “مؤتمر المعارضة القطرية” في لندن، مشيرا إلى أن “الهيل”، الذي يعيش في المنفى، حصل على دعم عضو البرلمان البريطاني المحافظ، دانيال كاوتشينسكي، لتنظيمه.

وركز التقرير على دعوة كاويتشنسكي لإعادة تقييم العلاقات مع قطر في ظل خطورة ادعاءات المعارضين ضدها.

وفي الخلاصة، نقل ماكلروي عن الهيل أن “الضغوط الداخلية من مواطنين قطريين ساخطين تتضح بشكل متزايد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الإعلامية مفتوحة المصدر”.

لم تكن تقارير وحوارات ماكلوري إذن سوى جزء من حملة يقودها الجناح الأول للوبي النفوذ الإماراتي في بريطانيا، في وقت أحرز فيه الجناح الثاني للوبي في واشنطن نجاحات لا تقل أهمية، خاصة في ظل وجود قائد اللوبي هناك سفيرا لدولة الإمارات.

العدسة_ مؤيد كنعان

التفصيلات المهمة التي أعلنها الجهاز الوطني لمكافحة الجريمة السيبرانية في بريطانيا “كوارتز” عن عملية الاختراق التي طالت وكالة الأنباء القطرية مساء 23 مايو الماضي، وكانت السبب الرئيسي في أكبر أزمة تشهدها منطقة الخليج حتى الآن، شديدة الأهمية في المسار الذي بدأته الدوحة لإثبات حقها في مجابهة التصعيد الإماراتي السعودي المفاجئ ضدها بشكل جديد كليا، قد يؤدي إلى دخول الولايات المتحدة على الخط ضد دول الحصار، وبشكل أكثر عنفا..

والمفارقة هنا أن التصعيد من أبو ظبي والرياض “ومَن خلفهما” كان يستهدف في الأساس إثارة واشنطن ضد قطر، لكن يبدو أن الرياح لا تزال مصرة على أن تمضي عكس ما تشتهيه سفن “بن زايد” و “بن سلمان”.

الصحفي والمحلل المختص بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيتر ساليسبري كشف عن تفاصيل الأمر في تقرير نشره موقع “كوارتز” نفسه، قائلا: “كل شيء بدأ باختراق سيبراني”.

حقائق مهمة

أهم الحقائق التي كشفتها “كوارتز”، كانت كالتالي:

1- المحاولة بدأت قبل نحو شهر من القرصنة الحقيقية، وبالتحديد في 19 أبريل، حينما نجح  قراصنة من الوصول إلى موقع الويب “غير المؤمن جيدا” على شبكة الإنترنت التابع لوكالة الأنباء القطرية “قنا”.

2- عناوين بروتوكولات هؤلاء القراصنة كانت روسية (لكن تقنيا فإن ذلك لا يثبت أن الاختراق قد تم من داخل روسيا)

3- بعد ثلاثة أيام من محاولات القراصنة البحث عن ثغرات موقع “قنا”، وجدوا أخيرا ضعفا في ترميز الشبكة الداخلية لوكالة الأنباء واستطاع الدخول، وفي غضون بضعة أيام أخرى، كان المتسلل يسيطر على الشبكة بالكامل، وبدأ في جمع عناوين البريد الإلكتروني وكلمات السر والرسائل.

4- بعد أسابيع، وفي مساء يوم 23 مايو، دخل الهاكر نظام وكالة الأنباء القطرية، وحمَّل قصة إخبارية مليئة باقتباسات منسقة نسبت إلى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، يقول فيها إن إيران، المنافس الاستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، هي “قوة إسلامية”، كما نسب له الحديث بحرارة عن “الإخوان المسلمون” وحركة “حماس”.

5- في حوالي الساعة 11 مساء يوم 23 مايو، قبل نشر الخبر المزيف بقليل، بدأ موقع وكالة أنباء قطر على شبكة الإنترنت في ملاحظة ارتفاع غير عادي في حركة المرور، وقام اثنان من عناوين الـ”آي بي” في دولة الإمارات بالوصول إلى الصفحة الرئيسية لموقع الويب وتحديثها عشرات المرات على مدار الساعة والنصف التالية، ويبدو أنهم كانوا في انتظار “خبر ما”. (هذا الأمر توصل له المحققون القطريون وأطلعوا عليه كوارتز وجهات تحقيق فيدرالية أمريكية)

6- بالاطلاع على وثائق حركة السيرفر من مسؤولي “كوارتز”، تم بالفعل ملاحظة أن معظم النقرات التي جاءت من عناوين “آي بي” إماراتية للصفحة الرئيسية لوكالة الأنباء القطرية كانت من نصيب “آي بي” واحد، وبتتبعه تم اكتشاف أنه يعود إلى هاتف محمول، ومرة أخرى، فقد كان من دولة الإمارات، وكان الهاتف الذي يحدث الصفحة الرئيسية لوكالة الأنباء مرارا وتكرارا، أول من وصل إلى هذه المادة، قبل أن يعود المستخدم إلى المقالة أكثر من 40 مرة خلال نصف ساعة.

” بن زايد “

” دونالد ترامب “

” السيسي “

” الملك سلمان “

خداع ترامب

التحليل الذي ساقه بيتر ساليسبري بعد ذلك أشار إلى أن كل ما تم كان طعما ليس لاستدراج قطر، ولكن لاستدراج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي ابتلع الطعم وذهب في رد فعله إلى القدر الذي دفع إلى الاعتقاد بأن قرار حصار قطر، والذي اتخذته الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، كان فكرته، لكنه حث بعد ذلك دول الخليج على إيجاد حل دبلوماسي لمشاكلها، تحت ضغط من المسؤولين في البيت الأبيض.

“آندرو بوين”، الأستاذ الزائر في معهد أمريكان إنتربرايز، عبر عن اعتقاده بأن المستهدف الحقيقي من هذا الاختراق كان الرئيس “ترامب” نفسه، قائلا: “لم أر مسؤولا أمريكيا واحدا يدين الهجوم الفعلي نفسه، كان الهدف في الأساس تشويه بلد آخر واستخدام ذلك كوسيلة لاستهداف رئيس الولايات المتحدة، وهذا أمر فوجئت بأن البيت الأبيض لم يعلق عليه صراحة”.

توريط سيبراني

ما سبق يعني بوضوح أنه قد يكون هناك توجه أمريكي باعتبار ما حدث محاولة لتوريط الولايات المتحدة في نزاع سياسي عنيف كاد أن يتطور إلى عسكري، بشهادة أمير الكويت نفسه، في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية…

وهو أمر يمكن أن يتم تكييفه، من وجهة نظر أجهزة الاستخبارات الأمريكية، إلى أنه نية مبيتة للمساس بالأمن القومي الأمريكي، لا تقل في فداحتها عما يتم التحقيق فيه حاليا بجدية من وقوف روسيا بشكل غير رسمي وراء هجمات إلكترونية على حسابات بريد إلكتروني لقيادات الحزب الديمقراطي، أثرت في مسار الانتخابات الأمريكية 2016 لصالح ترامب.

محاولة استفزاز ترامب وأمريكا باختلاق تصريحات لأمير قطر تتحدث عن التقارب مع إيران تبدو من وجهة نظر واشنطن حاليا تطورا غير مستساغ …

الآن، وفي ضوء تلك المعلومات يمكن فهم جانب جديد من حقيقة التحركات المحمومة التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، وأمير الكويت، بين دول الأزمة، خلال الأيام السابقة، ولهجة الأول التي بدت محبَطة من إمكانية التوصل إلى حل قريب، وتحذير الثاني من تطور الأزمة الخليجية إلى آفاق مؤسفة تؤثر على أمن الخليج ووحدته، وتأكيده بأن الأجيال المقبلة لن تنسى لمن ينفخ في نار تلك الأزمة دوره السلبي.

” أمير الكويت و تيلرسون “

محاولات للحل

لا تريد الخارجية الأمريكية أن تتصاعد الأمور أكثر من ذلك، وتسعى إلى محاولة تنفيس الأزمة خليجيا، حتى يتم تنفيسها أمريكيا، ومن دون أن تتراجع السعودية والإمارات خطوتين إلى الوراء، لن يكون بإمكان الخارجية الأمريكية كبح جماح تحركات تجرى داخل أجهزة استخباراتية أمريكية حاليا لتصعيد الأمر إلى الكونجرس وباقي المؤسسات، على اعتبار أن من ارتكب القرصنة على وكالة الأنباء القطرية، كان ينتوي جر واشنطن إلى نزاع لم تكن أسبابه حقيقية.

وبعيدا عن ذلك التحليل، فإن حالة قرصنة “قنا” تعد أبرز تجسيد للنظرية القائلة بأن حروب العالم المقبلة ستقف خلفها هجمات سيبرانية…

فاختراق وكالة الأنباء كان مقدمة لأزمة سياسية كبيرة شهدت تدخل أطراف إقليمية ودولية، وكادت أن تتحول لحرب تتدخل فيها تلك الأطراف، لا سيما تركيا، التي دعمت قطر عسكريا بشكل واضح، لإرسال رسالة إلى دول الحصار بأنها لن تصمت على ما يحدث.

” نتنياهو و بن سلمان “

هل تتدخل “إسرائيل”؟

من ناحية أخرى، تبحث الإمارات والسعودية عن مخرج للأزمة قبل تفاقمها بهذا الشكل، وفي نفس الوقت يحاولون الضغط للخروج بأقل الخسائر، وبما يحفظ ماء وجه “بن زايد”، و”بن سلمان” والأخير تحديدا في وضع لا يمكنه من تحمل فشل آخر، بعد فشل “عاصفة الحزم” باليمن في تحقيق أهدافها حتى الآن.

هنا تبدو الخطوات الإماراتية والسعودية متسارعة نحو “إسرائيل” واللوبي اليهودي في واشنطن لمحاولة إيجاد توازن قوى جديد مع قطر يبدأ من داخل أمريكا أيضا، وهنا تأتي تصريحات مستشار ترامب للشؤون الاستراتيجية السابق “ستيف بانون”، والتي هاجم فيها قطر بشدة، كدليل على هذا التوجه.

العدسة – موسى العتيبي

(أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القيوين، عجمان) 7 إمارات خليجية، كونت دولة الإمارات المتحدة، لكن على ما يبدو أن القاهرة صارت “ثامنتهم” اقتصاديا وسياسيا..

ربما يرى البعض مبالغة هذا الطرح، لكن المتتبع للنفوذ الاقتصادي والسياسي للإمارات في مصر، خلال السنوات الأخيرة، سيكتشف ذلك بسهولة شديدة، فمصر، تحولت من دولة ذات سيادة خاصة، إلى أشبه بالدويلة التابعة لقرارات المول الأكبر لها “الإمارات”.

وعلى مدار السنوات الماضية، لم تتوقف قاهرة “السيسي”، عند حد التبعية السياسية للإمارات، لكنها بدأت في سن تشريعات وقوانين تمكن للبلدة الخليجية من السيطرة على الاقتصاد المصري، وتسمح لها بالتوغل، بل وتقييد سن أي تشريعات تؤثر على اقتصادها في مصر.

وخلال التقرير التالي نرصد عدة نقاط تكشف حجم التوغل الاماراتي في الاقتصاد المصري والهيمنة عليه وبالتالي في القرار السياسي:

تقديم الدعم اللامحدود

وفقا لمراقبين فإنه ومنذ 3 يوليو 2013 عمدت الإمارات إلى تقديم الدعم الاقتصادي اللامحدود لنظام الثالث من يوليو لتثبيت أركانه وإحكام السيطرة على البلاد، حيث تخطت المنح والقروض الخليجية وفي القلب منها الإماراتية لنحو 50 مليار دولار…

لكن.. ومع عدم قدرة نظام السيسي على حسم الوضع لصالحه واستمرار حالة التدهور الاقتصادي ووصول البلاد إلى حافة الهاوية، وصلت الإمارات إلى قناعة أن الوضع الاقتصادي المتدهور الذي وصلت له مصر لا يمكن علاجه فقط بالمساعدات والمنح والقروض التي سرعان ما يتم انفاقها ولم تقم الحكومة بإصلاحات اقتصادية تضمن بها تعافي الاقتصاد المنهار، بل كل ما تم منحه لمصر من دول الخليج بحسب تسريبات نشرتها قنوات مناهضة لنظام الثالث من يوليو تدخل في حسابات بنكية خاصة بالقوات المسلحة.

ومن هنا عمدت الإمارات إلى وضع خطة للسيطرة على الاقتصاد المصري والتحول من الممول للنظام المصري إلى الشريك فيه، بحسب وثائق تم تسريبها من مكتب محمد بن زايد ونشرتها وسائل إعلامية.

التوسع في الاستثمارات

بعد أن اكتشفت الإمارات أن الدعم المالي لنظام السيسي يذهب سدى، قررت رفع استثماراتها وكان لها النصيب الأكبر من المكاسب الاقتصادية، حيث بلغ عدد الشركات الإماراتية التي تستثمر في مصر حالياً 638 شركة بحجم استثمارات وصل إلى نحو 18.4 مليار درهم في عدة مجالات مثل العقارات والاستكشافات البترولية والسياحية والصناعات الكيماوية والغذائية والزراعية.

وفي بداية 2015، استحوذ رجل الأعمال الإماراتي، خالد بن زايد آل نهيان، على 3.5 في المئة من أسهم شركة “بلتون”، أحد أكبر بنوك الاستثمار في مصر.

وفي مجال الملاحة أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري المصرية، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الملاحة العربية المتحدة الإماراتية لتستثمر 150 مليون دولار في مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد، الذي وصفته بأنه باكورة مشاريع محور قناة السويس ليتم تسليمه للشركات الإماراتية، وغيرها من المشرعات في المجالات المختلفة بأغلب مناطق الدولة المصرية.

وكذلك سيطرت الشركات الإماراتية على جزء كبير من قطاع الصحة الاقتصادي والاستثماري في مصر، فاستحوذت شركة “أبراج كابيتول” الإماراتية على 12 مستشفى خاص بمصر، منها كليوباترا والقاهرة التخصصي، بجانب معامل التحاليل الطبية الأهم، البرج والمختبر.

تفريعة و ليست تنمية

مشروع تنمية قناة السويس، كان أحد أبرز وأهم المشاريع الاقتصادية التي تخشى منها الإمارات، وسببت عداءً واضحا وجليا بينها وبين حكومة الرئيس محمد مرسي الذي كان يسعى لتنفيذ مشروع التنمية، وأعلن عن خطة تطوير محور القناة.

مراقبون أكدوا  أن مشروع تطوير إقليم قناة السويس، الذي كان يتبناه “مرسي” كان سيُصبح أكبر كارثة لاقتصاد الإمارات وخاصة دبي، حيث إن اقتصادها خدمي وليس إنتاجيًا، يقوم على لوجستيات الموانئ البحرية، وأن موقع قناة السويس هو موقع استراتيجي دولي، أفضل من مدينة دبي المنزوية في مكان داخل الخليج العربي، الذي يمكن غلقه إذا ما نشب صراع مع إيران.

وعلى هذا الأساس عمدت الإمارات بعد التخلص من مرسي، إلى تحويل مشروع القناة، من التنمية، إلى حفر تفريعة، جديدة، تعمل على تقليل زمن انتظار السفن في القناة، دون أن يمس المشروع الجوانب الاقتصادية الخاصة بموانئ دبي.

مشروعات بالأمر المباشر

وفي خطوة أخرى لتعزيز النفوذ الإماراتي في مصر، منح السيسي في أغسطس 2017 مجموعة موانئ دبى العالمية، حق تنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس.

ووافق «السيسي»، على إسناد المشروع لـ «سلطان أحمد بن سليم» رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبى العالمية، الذي قرر إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين المجموعة الإماراتية، والهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، التي يترأسها الفريق «مهاب مميش».

ولم تكشف الحكومة المصرية، عن حجم اتفاقيات التعاون مع المجموعة الإماراتية، وطبيعة المشروعات التي ستسند إليها، وكلفتها الاستثمارية.

وتدير مجموعة موانئ دبى العالمية، «ميناء السخنة» المصري، ضمن 78 ميناء بحريا وبريا تتولى إدارتها في 40 دولة في مختلف أنحاء العالم، وفق تصريحات «بن سليم».

ترسانة عملاقة في “الأدبية”

واستمرار  لجنى ثمار مساعدتها لمصر عقب 30 يونيو، سمح السيسي لواحدة من كبريات شركات الإمارات في إنشاء اكبر ترسانة بحرية لصناعة السفن في منطقة الشرق الأوسط بميناء الأدبية على مساحة 4 ملايين متر مربع.

وأكدت مصادر حكومية “أن هناك اتفاقاً مسبقاً مع شركة إماراتية متخصصة لتنفيذ مشروع عملاق لترسانة بحرية عند المنفذ الجنوبي للقناة وتحديداً في ميناء الأدبية، وذلك في اطار خطط تنمية محور قناة السويس.

وبسؤال إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبى السخنة بمصر المملوكة بنسبة %100 لـ ”موانئ دبى العالمية المحدودة”، عما إذا كانت شركته ستتولى أعمال تنفيذ الترسانة رد قائلاً: “إنه لا يعلم شيئا عن الأمر وليست للشركة خطط في هذا الشأن”.

ووفقاً للمصادر التي رفضت الافصاح عن هويتها، من المتوقع أن تسيطر الشركة الإماراتية بموجب حصولها على حق تنفيذ الترسانة على نشاط خدمة اصلاح وبناء السفن جنوب القناة، وتدعم سيطرة الشركات الإماراتية على هذا النشاط والذى تستحوذ منطقة “جبل على” بالإمارات على حصة كبيرة منه.

إخلاء جزيرة الوراق لصالحها

وعلى غرار ما قامت به مصر مع السعودية من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالحها، عمدت حكومة السيسي كذلك إلى تسليم جزر في قلب القاهرة لصالح الإمارات.

وكانت حقيقة بيع الجزر للإمارات قد بدأت قبل أشهر مع قيام حكومة السيسي بإخلاء جزيرة الوراق وسط النيل التابعة لمحافظة الجيزة شرق القاهرة والبالغ عدد سكانها قرابة 100 ألف نسمة، ليتبين أن الأمر يتعلق بصفقة مع دولة الإمارات.

وعلى الفور انتشرت نسخة مشروع إماراتي على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل عدة مصادر إعلامية لمكتب هندسي يعمل في الإمارات يدعى (آر إس بيه)، تكشف عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق المصرية، يعود إلى عام 2013، بحيث اعتبر تطوير الجزيرة نموذجًا للتنمية المستقبلية في القاهرة، لما تملكه من موقع مذهل على نهر النيل، ليدمج تصميم المدينة الجديدة مع نظيرتها التاريخية في قلب العاصمة.

ويشير مراقبون أن الإمارات ربما تسعى للسيطرة على استثمارات الجزيرة كنوع من استرداد ثمن المساعدات المالية والعينية التي قدمتها لمصر خلال السنوات الماضية، بدءًا من العام 2013 حيث قدمت الإمارات لمصر مساعدات مالية وعينية تقدر بنحو 18 مليار دولار خلال 3 سنوات.

والساحل الشمالي.. أيضا

ووفقا لمراقبين فإن مصر تستعد حاليا لمنح أراضي شاسعة بالساحل الشمالي لصالح شركات إعمار الإماراتية لإقامة مشروعات عليها.

وبحسب المحامي خالد أبو بكر، فإن الشركة الإماراتية ستستحوذ على مساحات شاسعة من الساحل الشمالي بمصر.

وقال أبو بكر “صفقة هامة بين شركة إعمار للتنمية والحكومة المصرية لتنمية أراضي الساحل الشمالي المملوكة للدولة والواقعة بعد مارينا علي مساحة كبيرة”.

واعتبر البعض أن سيطرة الإمارات على الساحل الشمالي ضربة جديدة من نظام السيسي لرجال الأعمال في مصر، وخاصة رجال عهد مبارك الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من الساحل الشمالي في مارينا.

تشريعيات لحماية اقتصادها

واستكمالا للسيطرة والتوغل الاماراتي على اقتصاد مصر، نشرت الجريدة الرسمية في مصر، الخميس الماضي نص اتفاقية مصر والإمارات والتي تعطي “أبوظبي” حزمة من الامتيازات الاقتصادية غير المسبوقة في تاريخ مصر، مقارنة بالدول الأخرى، فضلاً عما تحمله من ضمانات لحماية المصالح الإماراتية من الملاحقات القضائية، داخليًا كانت أو خارجيًا.

العديد من القنابل الموقوتة تحملها تلك المذكرة، أولها إعطاء دولة الإمارات العديد من الصلاحيات غير الممنوحة للدول الأخرى وهو ما سيفتح الباب أمام المستثمرين الإماراتيين للتوغل في المشهد الاقتصادي المصري بأريحية كاملة دون قيود أو ضوابط.

المادة (14) في الاتفاقية تعد الأخطر والأكثر جدلاً في المذكرة والتي تنص في جزء منها على “تجنب سن قوانين يكون لها آثار تتناقض مع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين الطرفين”، هذا بخلاف المادة (15) والتي حالت دون اللجوء إلى المحاكم حال نشوب أي خلاف بين الجانبين، حيث نصت على أن “أي اختلاف في تفسير وتطبيق هذه المذكرة يسوى وديًا عن طريق التفاوض والمشاورات بين الطرفين” ومن ثم مستبعدًا أي خيارات قضائية أو تصعيدية أخرى.

أكد الباحث الأمريكي، “أندريه كوريبكو” أن السعودية ستختار الاعتراف بإسرائيل لضمان تنفيذ مشروع مدينة “نيوم”، وتأمين انتقال المملكة من الاقتصاد النفطي إلى اقتصاد مفتوح يعتمد على الاستثمارات المحلية والأجنبية، وعلى قطاعات السياحة.

وأوضح “كوربيكو” في مقال نشر في دورية “أورينتال ريفيو”، وأعادت نشره “غلوبال ريسرتش”، وتناقلته عدة مواقع إخبارية أخرى، أن “المملكة العربية السعودية ستعترف بإسرائيل في المستقبل القريب، في حال تمكن ولي العهد، محمد بن سلمان، من كسب المواجهة التي يخوضها مع المؤسسة الدينية في المملكة”.

وأشار إلى أن “تقارب محمد بن سلمان مع إسرائيل لا يهدف فقط إلى مواجهة العدو الإيراني المشترك، أو لإظهار مدى جدية التغييرات التي تشهدها السعودية، ولكن قبِل ذلك لأن مشروع مدينة “نيوم” الاستثماري في خليج العقبة على البحر الأحمر، والذي أعلن عنه ولي العهد السعودي مطلع الأسبوع، لا يمكن أن تقوم له قائمة دون الشراكة مع إسرائيل”.

وحسب الباحث الأميركي المقيم في موسكو، والمتخصص في العلاقات الأمريكية الأوروبية الآسيوية، فإن الصين وروسيا، وهما من أبرز المستثمرين المحتملين في المشروع السعودي، المتوقع أن تبلغ تكلفته 500 مليار دولار، ترغبان بإشراك إسرائيل، التي تربطها علاقات قوية مع كل من بكين وموسكو، في المشروع السعودي من أجل تأمين خط آخر عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة، يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، بعيداً عن قناة السويس المصرية، وللاستفادة من خطة إسرائيلية مقترحة لإقامة شبكة قطارات من البحر الأحمر إلى المتوسط.

ويرى “كوريبكو” أنه في حال لم تعترف السعودية بإسرائيل، فإن “مشروع مدينة بن سلمان” سيفقد دلالته الاستراتيجية في النظام العالمي، وبالتالي سيخسر جاذبيته للمستثمرين الكبار، كالصين وروسيا، وسينتج عن هذا الفشل انهيار استراتيجية بن سلمان للعام 2030.

العدسة_ بسام الظاهر

خسمة أشهر تقريبا مرت على بدء الأزمة القطرية، وحصار الرباعي العربي للدوحة مطلع يونيو الماضي، ولا تزال آفاق الحل غائبة.

ورغم المحاولات المتكررة من عدة أطراف دولية وإقليمية، إضافة إلى جهود الكويت في الوساطة بين الطرفين لإنهاء الأزمة بشكل عاجل خوفا من تأثيراتها المحتملة على تصدع مجلس التعاون الخليجي.

أمريكا هى الأخرى مهتمة بحل الأزمة في أقرب وقت ممكن، خاصة مع رغبة في عدم تصعيدها تحت عنوان “لم الشمل” لحلفائها في الشرق الأوسط، لعدم تفتيت هذا المعسكر.

إلا أن دول الحصار بدا أنها تصر بشكل كبير على قائمة المطالب الـ 13 التي قدمتها للدوحة من خلال الكويت، قبل أن يتم رفضها من قبل قطر باعتبارها أمورًا تمس سيادة الدولة.

ولا يمكن في هذا الصدد إغفال وجود تناقضات في مواقف دول الحصار حيال حل الأزمة، على الرغم من عدم إبداء مرونة في حل الأزمة، وهو ما يطرح 3 سيناريوهات للأزمة خلال الفترة المقبلة.

“عادل الجبير” و “بن سلمان”

تناقض دول الحصار

قبل البدء في الحديث عن السيناريوهات المستقبلية للأزمة القطرية في ضوء مستجدات على الساحة الخليجية وزيارة وزير الخارجية الأمريكية، يجب أولا التطرق إلى مسألة التناقض في مواقف دول الحصار.

هذا التناقض حيال حل الأزمة يكشف وجود عدم رؤية محددة وواضحة للتعاطي مع المطالبة القطرية للحوار.

دول الحصار أصدرت قائمة بـ 13 مطلبا رئيسا من قطر، إلا أنه وأمام الرفض القطري تم التراجع عنها خاصة بعد انتقادات دولية لبعض ما جاء في هذه القائمة فيما يتعلق بالعمل الإعلامي والمطالبة بإغلاق الجزيرة وعدد من الصحف والقنوات الفضائية الأخرى.

وحددت دول الحصار 6 مبادئ على قطر الالتزام بها، وهى الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما، ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة لهما، وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحضِّ على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013، والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014، في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية التي عقدت في الرياض في مايو 2017 .

كما نصت المبادئ على الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو دعم الكيانات الخارجة عن القانون، و مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب، بوصفها تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

ملمح آخر للتناقض داخل دول الحصار، هو قبول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الحوار مع قطر، خلال اتصال هاتفي أجراه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قبل أن يتراجع الأول عن هذا الأمر، دون سبب واضح.

ولكن تذهب بعض التقديرات إلى أن بن سلمان وافق على حل الأزمة لعدم وجود أي وسائل تصعيد ضد الدوحة، ولكن ربما هناك بعض الأطراف، مثل الإمارات ومصر، تصر على استمرار الضغط على قطر، بدافع خلافات بين الطرفين.

كما أن التناقضات برزت في بعض تصريحات المسؤولين في السعودية والإمارات على وجه التحديد، في نقاط متعلقة بإغلاق الجزيرة من عدمه، وطبيعة حل الأزمة داخل البيت الخليجي.

” وزراء خارجية دول الحصار “

عوامل جديدة

وأمام فشل سيناريو التصعيد من قبل دول الحصار ضد قطر، وهو ما تكشف خلال الأشهر الماضية، خاصة مع وجود رفض دولي وإقليمي لهذه الخطوة، لم يبق سوى سيناريوهين خلال الفترة المقبلة.

خرجت تصريحات من مسؤوليين في السعودية والإمارات تتحدث عن أن مسألة حل الأزمة القطرية مسألة وقت، وكان ملاحظا خفوت نبرة الهجوم والاشتراطات على الدوحة لتنفيذ مطالب الرباعي العربي.

محمد بن سلمان، خرج في تصريحات أخيرا، قائلا: “الأزمة مع قطر صغيرة جدا جدا جدا”، في هذا السياق تحدث قبله وزير الخارجية السعودية عادل الجبير.

الجبير دعا قطر إلى تغيير تصرفاتها واتخاذ خطوات معينة، مشيرا إلى أنه “إذا تم  تغيير سلوك قطر فسنكون أقوى في مجلس التعاون الخليجي، وسنكون قادرين على مواجهة إيران والإرهاب”.

وأكد أن “قطر تمثل قضية صغيرة بالنسبة للسعودية، وتوجد قضايا أكبر بكثير تتعامل معها بلاده، بما فيها التي تتعلق بإيران وسوريا والعراق”.

وفي السياق ذاته، قال وزير الصناعة البحريني إنه “من المرجح ألا يستمر الخلاف الدبلوماسي مع قطر لفترة طويلة” مضيفا: “أعتقد أن طبيعة المشكلة مع قطر لن تجعلها طويلة الأمد، وأن الخلاف سيحل إن آجلا أو عاجلا”.

التهدئة

التصريحات السالف ذكرها، تحتمل أن تكون مقدمة للتهدئة بين دول الحصار وقطر خلال الفترة المقبلة، في محاولة لتقريب وجهات النظر في إطار الوساطة الكويتية.

وتضغط الكويت في اتجاه رأب الصدع الخليجي، خاصة قبل القمة المقرر لها ديسمبر المقبل في الكويت، والتي ستكون في مهب الريح إذا لم يتم إنهاء الأزمة في الوقت المناسب وقبل انعقادها.

ولهذا السبب بدأ أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، جولة جديدة من المشاورات لإحياء الوساطة بين الطرفين، عبر زيارة السعودية، وإيفاد وزير الخارجية للقاء أمير قطر في الدوحة.

وحذر أمير الكويت في كلمته أمام مجلس الأمة (البرلمان)، من خطورة تصعيد الأزمة الخليجية وانعكاساتها على التدخلات والصراعات الإقليمية والدولية، داعيا إلى الالتزام بالنهج الهادئ في التعامل معها.

“النهج الهادئ” الذي تحدث عنه أمير الكويت، ربما كان سببا في إطلاق مثل هذه التصريحات من مسؤولين في دول الحصار، وهو ما استدعى قطر إلى إصدار بيان لتنفيذ دعوة الصباح، لوقف أي إساءات وتجريح لرموز الخليج وعدم التصعيد الإعلامي.

وربما بدأت دول الخليج استشعار خطورة الأزمة وتصعيدها، واستمرار وتأثيراتها على مجلس التعاون الخليجي، خاصة مع تصريحات أمير الكويت التي ربما أحرجت دول الحصار.

“تيلرسون” و “الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني”

تطبيع الحصار

ومن وحي النظرة المتفائلة في التهدئة بين طرفي الأزمة خلال الفترة المقبلة، إلا أن السيناريو الأكثر تشاؤما هو محاولة فرض دول الحصار “الأمر الواقع”.

ويدعم هذا التوجه زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى السعودية وقطر، خلال الأيام القليلة الماضية، الذي جاء في محاولة ضغط للقبول بالوساطة الكويتية.

تيلرسون عبر عن فشل هذه الجهود بشكل واضح وصريح إذ قال وهو في الدوحة، إن أطراف الأزمة ليست مستعدة للحوار.

وأضاف أنه لا يوجد “مؤشر قوي” على استعداد أطراف الأزمة للحوار، معربا عن قلقه من كون إيران المجال الجوي الوحيد المتاح لقطر؛ بسبب مقاطعة السعودية ومصر والإمارات والبحرين للدوحة.

وعلى الرغم من حديث وزير الخارجية الأمريكية، فإن التصريحات الهادئة من قبل المسؤولين في دول الحصار، ربما محاولة لفرض الأمر الواقع من خلال الإشارة إلى التعايش مع الأزمة القطرية، وعدم وجود أزمة لديهم في استمرار هذا الحصار.

وهنا فإن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أشار إلى “تطبيع الحصار“.

وقال: “إن هناك محاولات من قبل دول الحصار للادعاء بتطبيع الوضع الحالي”، مؤكدا أن أية إجراءات متخذة في هذا الشأن تكون ضد العلاقات الدولية، وأنه بأي حال من الأحوال لا يجوز تطبيع الأوضاع الإنسانية السيئة كفصل العائلات أو تطبيع قضية 26 ألف شخص متضرر بسبب الحصار.

العدسة_ موسى العتيبي

جدل واسع أحدثته تصريحات الأمير السعودي، محمد بن سلمان، التي تحدث فيها عن عزمه تدمير مشروع الصحوة، الذي تشكل في السعودية بعد عام 1979، وأن  المملكة، لن تضيع 30 عاما في محاربة التطرف، لكنها ستدمر التطرف اليوم وليس غدا.

بن سلمان وعد أيضا بالعودة بالمملكة إلى ما كانت عليه قبل هذا التاريخ، وهو الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على جميع الأديان والتقاليد والشعوب، وفقا لقوله.

فلماذا ربط بن سلمان التطرف في السعودية بعام 1979؟ وما الذي حدث بعد هذا العام؟ وما الذي قصده بمشروع الصحوة؟ وماذا يعني إعلانه تدمير التطرف اليوم وليس على مدار ثلاثين عاما؟ وما هو الإسلام الوسطي المعتدل الذي قصده بن سلمان؟

وبحسب مراقبين فإن عام 1979 وقعت فيه عدة أحداث هامة تجيب عن تلك الأسئلة، كونها شكلت تغييرا كبيرا في واقع الدول، سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى العربي، والتي بدورها انعكست على طبيعة المجتمعات.

الثورة الإيرانية

أولى تلك الأحداث،  هي الثورة الإيرانية التي تولى آية الله الخميني فيها مقاليد السلطة في إيران في فبراير 1979، الأمر الذي شكَّل انقلابًا جذريًا في إيران بشكل خاص، وفي دول الخليج بشكل عام.

ومع نجاح الثورة الإيرانية الإسلامية، وإطلاق الثورة ما يعرف بولاية الفقيه، واتخاذها سلسلة شعارات أعجب بها كثير من الشعوب العربية والإسلامية، وأزعجت بصورة أو بأخرى الداخل السعودي، والخليجي بشكل عام، خصوصا أن جمهورية إيران الإسلامية في البداية صدرت الثورة إلى دول الجوار، وخاصة العراق ودول الخليج، ومنها السعودية.

ومن الأحداث المتأثرة بالثورة الإسلامية الإيرانية ما عرف بأحداث انتفاضة محرم في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية في نوفمبر 1979، أي بعد نجاح الثورة بعدة أشهر.

وبعد تلك الأحداث استضافت إيران بعض المعارضين السعوديين الشيعة داخل أراضيها، محاولة استقطاب شيعة الخليج وتأليبهم على حكامهم، مستغلة ـ دون شك ـ بعضًا من المضايقات التي تواجه الأخيرين في بعض هذه الدول.

هذه الأحداث جعلت حكام السعودية آنذاك يفكرون بطريقة تجعل عموم الشعب السعودي رافضا لتصدير الثورة إليهم، فخرجت الخطب والدروس والمناهج والحلقات التي تهاجم الشيعة، وتدعوا للتمسك بالمذهب السلفي الوهابي، ما جعل هذا التيار يتوغل ويتعزز بقوة داخل المجتمع السعودي.

حركة جيهمان العتيبي

في عام 1979 حدثت أيضا حادثة احتلال المسجد الحرام على يد جماعة “جهيمان العتيبي”  حيث قام أحد السعوديين ويدعى جهيمان العتيبي، ومعه مجموعة كبيرة من المسلحين باحتلال المسجد الحرام وإعلان مبايعة  أحدهم ويدعى “محمد بن عبد الله القحطاني” على أنه المهدي المنتظر، وذلك  في غرّة محرّم من العام 1400 هـ، الموافق 20 نوفمبر 1979.

وطالب “العتيبي” جموع المصلين بمبايعته، وأوصد أبواب المسجد الحرام، ووجد المصلّون أنفسهم محاصرين داخل المسجد الحرام، وقرروا الخروج على الحاكم، وكان وقتها الملك “خالد بن عبد العزيز” وطالبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية، وإقامة دين الله على أرضه.

وبعد محاصرتهم لعدة أيام صدرت فتوى بمحاربتهم؛ فاقتحمت القوات السعودية المسجد، ودار قتال انتهى بموتى من الطرفين، واستسلام وأسر البقية من فرقة جهيمان الذين تمت محاكمتهم وإعدامهم فيما بعد.

لكن ما لفت نظر  القائمين على حكم السعودية آنذاك، أن مجموعة جهيمان العتيبي، كان أغلبها من الشباب صغير السن، الذي اقتنع بكفر الحاكم ووجوب الخروج عليه، واتخذوا من المسجد الحرام بداية لإقامة دولتهم الإسلامية.

وخوفا من أن تتكرر مثل تلك الحركات، أخذت الدولة في التقرب بصور مختلفة لعلماء الدين، وقدمتهم في كل المناصب، كما عمدت الدولة آنذاك لإعطاء مساحة أكبر وصلاحيات أوسع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الغزو السوفيتي لأفغانستان

وفي ديسمبر عام 1979 أيضا، غزا جيش الاتحاد السوفيتي –آنذاك- دولة أفغانستان، واحتلها بناءً على طلب من زعيم الحزب الشيوعي الحاكم -حفيظ الله أمين- الذي وصل عبر انقلاب عسكري، إلا أن الأغلبية كانت مسلمة محافظة، ولم يكن الوقت مناسبًا ليتولى حزب شيوعي دولة عريقة بالإسلام.

تلاقت مصالح أمريكا من جهة، مع الدول الإسلامية من جهة أخرى، وتكاتفوا لدعم الأفغان في ثورتهم لإخراج السوفيتي المحتل.

ولأن السعودية رأت آنذاك أن الاتحاد السوفيتي يخطط لتطويق أراضيها عبر قوس يمتد من اليمن الجنوبي في جنوب الجزيرة العربية والحبشة بدعم الحكومة العسكرية اليسارية في الصراع على إقليم أوغادين ومحاربة المقاتلين في إريتريا، فقامت بدور كبير في إرسال الراغبين في القتال بأفغانستان من مواطنيها وغيرهم، بتوفير تذاكر سفر وخطوط الطيران الدائم إلى بيشاور وإسلام آباد، كما دفعت هيئات الإغاثة السعودية إلى العمل في بيشاور وأفغانستان لصالح العرب والأفغان.

الجهاد خارج الأراضي السعودية كان مباحا من قبل الدولة، بل كان مدعوما، وكان الملك سلمان حاليا، الأمير وقتها هو من يجمع التبرعات بنفسه للمجاهدين الأفغان، حيث سارعت السعودية بتوفير الأموال الكافية لدعم الأفغانيين، وفتحت أبواب الدعوة للجهاد في أفغانستان، أمام عشرات الآلاف من السعوديين والعرب للقتال في تلك البلاد، وأصبحت الدعوة للجهاد على المنابر والإذاعات والصحف، وبدعم رسمي كامل.

وفي يناير ١٩٨٠ قامت المملكة العربية السعودية بتقديم نحو 800 مليون دولار إلى باكستان لدعمها في مناصرة المجاهدين الأفغان، وذلك بعد عام من الغزو السوفيتي لأفغانستان.

ومع انتهاء الحرب في أفغانستان، وانهيار الاتحاد السوفيتي، عاد المجاهدون السعوديون إلى بلادهم، لكن بحال غير التي خرجوا بها، فالأفكار تغيرت، وأصبح الوازع الديني لديهم أقوى وأشد مما كان عليه، كما أن أفكارهم عن السلطة والحاكم اختلفت بشكل كبير، خصوصا مع بدء تشكيل تنظيمات مسلحة كالقاعدة وغيرها.

السعودية التي دعمت المجاهدين بالأمس وجدت نفسها اليوم، تلقي القبض عليهم وتزج بهم في غياهب السجون، وتتهمهم بحمل أفكار تكفيرية متشددة.

ظهور التيار الصحوي

كل تلك الأحداث المتلاحقة دفعت إلى ظهور تيار جديد في السعودية في ثمانينيات القرن الماضي، أطلق عليه تيار “الصحوة” أو الصحوة السعودية أو صحوة بلاد الحرمين، وهي حركة نشأت بدعم من مجموعة علماء الدين، أثناء كل الأحداث السابقة، ضمت مئات بل آلاف من الشباب المتحمس للدفاع عن الدين الإسلامي.

التيار الصحوي لم يكن تنظيما له قائد بقدر ما كان تيارا فكريا يدعو الناس إلى الالتزام والدين، دون التقيد بتنظيم معين، ليضم مشروع الصحوة الإخوان والسلفيين، وحتى بعض الجهاديين.

ويعد أبرز من قادوا تيار الصحوة في هذا الوقت، الشيخ  سلمان العودة في بريدة، وعائض القرني في أبها، وسفر الحوالي في جدة، وناصر العمر وسعد البريك في الرياض.

وتواجه الصحوة اليوم حركة مضادة في السعودية يحمل لوائها الليبراليون السعوديون،  وتشهد الساحة الإعلامية والثقافية والاجتماعية السعودية جدلاً ونقاشاً مستمر بين أتباع الفكر الصحوي والتيارات الليبرالية المنادية بتقليل سلطة رجال الدين الإسلامي ونفوذهم الاجتماعي في المملكة.

تغيرات حدثت بالمملكة

ونظرا لاختلاط العوامل الثلاث سابقة الذكر، وبالتزامن مع ظهور تيار الصحوة، قدمت السعودية نفسها على مدار عقود طويلة، على أنها رائدة الإسلام السني في العالم، وحملت هذا اللواء، وفرضت نوعا من التدين الظاهري على كافة جوانب المجتمع، سواء في التعليم أو الإعلام أو الثقافة أو غير ذلك.

وحرصًا من السعودية على عدم استفزاز الشباب المتدين والجيل الذي تكون في تلك الأُثناء، اتخذ الحكام المتعاقبون على المملكة، سلسلة إجراءات زادت فيها من القيود ضد المرأة ومنعت من ظهور النساء في وسائل الإعلام الحكومية، وشددت على الكتب المنفتحة ومنعتها، ووسعت من العوامل التي سمحت بازدياد الحاضنة الشعبية السنية في السعودية، خصوصا وأن التيار الصحوي لم يكن متعارضا مع نظام الملك في السعودية، بل كان متوافقا معه.

غير أنه، وبعد عشرات السنوات، بات هذا التوجه السعودي متعارضا مع طموحات بن سلمان للوصول إلى السلطة، حيث إن الشاب الحالم بالعرش قدم نفسه للإدارة الأمريكية الجديدة، ولدول الغرب، على أنه الرجل المخلص للسعودية من الراديكالية الإسلامية، وأنه الساعي للانفتاح على العالم.

ولذا قرر بن سلمان اتخاذ عشرات القرارات المثيرة للجدل، والتي تدعم توجهه الجديد، والتي سردتها العدسة في عدة تقارير سابقة.

العدسة_ مؤيد كنعان

دخول ستيف بانون، مستشار ترامب السابق للشؤون الاستراتيجية والمحسوب على اليمين المتطرف، والذي التقى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد منذ نحو شهر، على خط الأزمة بين دول الحصار وقطر، يعني أن الأزمة في طريقها للحل.

هكذا وبدون مقدمات تبدو أبرز الدلالات، ومن التصرفات تستكشف المآلات، ومن المعروف أن إلقاء أثقل الأوراق وأشدها يكون قبل نهاية اللعبة بقليل.

ظهور “بانون” في هذا التوقيت بهذا التصعيد الكبير على مستوى التصريحات، لدرجة تأكيده أن قطر الآن أخطر من كوريا الشمالية، يشير بوضوح إلى أن حل الأزمة المرتقب لن يكون كما أرادت دول الحصار أو خططت، لا نقصد هنا التخطيط للانتصار على قطر، بل التخطيط للخروج من تلك الأزمة بدون إراقة ماء الوجه، والفرق بين الأمرين كبير.

“ستيف بانون” و “ترامب”

اعترافات

تصريحات ستيف بانون جاءت بمثابة اعترافات قد تبدو غير جديدة، لكن سردها بهذه الطريقة وفي هذا التوقيت وفي ذلك المكان (مؤتمر “مواجهة التطرف العنيف: قطر وإيران والإخوان المسلمون”، استضافه معهد هدسون، وهو مركز بحثي معروف بميوله الصهيونية) يوحي بأن الأمور وصلت إلى حدها الحرج.

خلال المؤتمر المذكور، كشف “بانون” أنّ زيارة الرئيس الأمريكي ترامب للسعودية، في مايو الماضي، كانت وراء الحصار المفروض على قطر، والتغييرات داخل المملكة نفسها، وأن قمة ترامب مع القادة العرب في الرياض، في مايو الماضي، كانت نقطة انطلاق التصعيد الإقليمي ضد قطر.

وقال بانون: “ذهبنا إلى القمة مع الإمارات والسعودية وغيرها، والشيء الأول هو أنّه يجب علينا أن نهتم بهذا التمويل للإسلام الراديكالي، وأنّه لا يمكن أن يكون هناك المزيد من ذلك، كما قال الرئيس ترامب”.

وتابع “لا يمكنك أن تكون على طريقين؛ لا يمكنك من جهة أن تقول إنك صديق وحليف، ومن جهة أخرى تموّل جماعة الإخوان المسلمين أو حماس”.

واعتبر بانون أنّ زيارة ترامب للرياض، أظهرت أنّ الرئيس الأميركي يرغب في الانخراط مع العالم الإسلامي، وأثبتت أنّ ترامب ومساعديه ليسوا من “الإسلاموفوبيين”.

وقال “لا أعتقد أنّها مجرد مصادفة أنّه بعد أسبوعين من هذه القمة، رأيتم الحصار الذي فرضته الإمارات والبحرين ومصر والسعودية على قطر”.

ووصف بانون الوضع في قطر بأنّه “القضية الأهم التي تجري حالياً في العالم”.

” ستيف بانون “

” الأمير تميم بن حمد “

الرئيس الفعلي

في فبراير الماضي، ظهرت صورة عملاقة لـ “بانون” على مجلة “التايم”، بعدها بساعات ناقش برنامج “مورنينج جو” الأسبوعي الجماهيري في الولايات المتحدة صورة المجلة، قائلا إن “بانون” هو الرئيس الفعلي لأمريكا وليس ترامب، قبلها بساعات أيضا كان “تريفور نوح”، _مقدم برنامج “ذا ديلي شو” خلفًا لجون ستيوارت، وهو برنامج سياسي أمريكي ساخر_، قد نفذ لعبة بعنوان “من هو الرئيس الفعلي”، وكان “ستيف بانون” على رأس القائمة.

بعد تلك التطورات أطل ترامب بتغريدة بدت منزعجة عبر حسابه على “تويتر”، مؤكدا أنه الرئيس الفعلي لإدارته وأن هناك وسائل إعلام تنشر الشائعات.

ووفقًا لتقرير مجلة “ذاي ديلي بيست” فقد ذكرت “نيويورك تايمز” في تقرير لها أن بانون قد وضع نفسه في مجلس الأمن القومي دون أن يطلع الرئيس على هذه الخطوة، كما أفاد تقرير لموقع “إي بي سي نيوز” أنه المهندس الفعلي والدافع بقرار حظر دخول المسلمين من 7 دول إلى الولايات المتحدة.

بانون والإمارات

كان لافتا أن يوسف العتيبة، السفير الإماراتي في واشنطن، هو أول المحتفين بتصريحات “بانون” ضد قطر، واصفا إياه بـ “المتحدث اللبق وصاحب الرؤية الثاقبة” في رسالة بريد إلكتروني مسربة جديدة له تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل.

قبل تصريحات “بانون” في مؤتمر “هدسون” بساعات، كشف موقع “مكلاتشي” الأمريكي أن دولة الإمارات وظفت شركة أمريكية لها علاقات وثيقة مع ستيف بانون، لشن حملة على دولة قطر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع أنباء بأن “بانون” زار أبو ظبي، قبل شهر تقريبا، واجتمع بـ محمد بن زايد لساعات هناك.

” يوسف العتيبة “

بعد ربط الخيوط، نستطيع القول إن هذه دلالات ومآلات تصريحات “بانون” في مؤتمر “هدسون”:

– يبدو الأمر كمحاولة يائسة وغير متكافئة من الإمارات لإلقاء حجر في مياه الأزمة الراكدة، لتحريكها لصالحهم، خاصة بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي غضبه من التعنت السعودي الإماراتي في الأزمة، بعد جولته الخليجية منذ أيام، قائلا: إن واشنطن لم تعد قادرة على فرض أي حل على أطراف الأزمة، بينما جدد وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن استعداد بلاده للحوار.

– تدخل “بانون” يأتي ربما لقطع الطريق على استكمال أية محاولة للخارجية الأمريكية لتنفيس الأزمة، وهذا التدخل وإرهاصاته ربما دفعت الإمارات والسعودية إلى مزيد من التصلب، اعتقادا منهما بأن موقف بانون يعد دعما غير مباشر من ترامب للرياض وأبو ظبي لاستكمال تصعيدهما ضد الدوحة، وهو ما قد يكون أغضب “تيلرسون”

– مع إعلان وزير الخارجية الأمريكي عن غضبه وخيبة أمله، كان أمير الكويت يحذر، بدوره، من احتمالية تفاقم الأزمة الخليجية خلال الفترة المقبلة، بما يهدد أمن ومستقبل دول الخليج وشعوبها، قائلا إن “التاريخ وأجيال الخليج والأجيال القادمة وأجيال العرب لن ينسوا من يسهم ولو بكلمة في تأجيج وتصعيد الخلاف الخليجي”، وهنا يأتي “بانون” كهدف مشروع لحديث أمير الكويت، رغم أن تصريحات “بانون”جاءت بعده.

– ستيف بانون شرع في معركة تصفية حسابات مع ترامب والحزب الجمهوري، وبات له قواعد داخل الحزب، وهدد بخوض معركة الكونغرس في العام القادم بمرشحين منافسين لمرشحي الحزب في كافة الولايات والدوائر الانتخابية، وقياسا إلى المفاجأة التي حققها ترامب في الرئاسة قد نرى مثلها من بانون في الكونجرس، وهو ما سيغير توزان القوى داخل الإدارة الأمريكية مجددا، وربما تكون السعودية والإمارات في انتظار تلك اللحظة.

بشكل عام، لا يجب إغفال حقيقة أنه حتى بعد تصريحات “بانون” الأخيرة، أصبح موقف قطر أقوى، فمن يرون مرونتها أمام تشدد دول الحصار هم دول وحكومات إقليمية وعالمية، مقابل مستشار سابق لـ “ترامب”، ومثير للمشاكل داخل أمريكا نفسها، علاوة على نظرياته وممارساته المعادية للمسلمين بشكل عام، وليس “التطرف الإسلامي”، كما يحب أن يقول.

لا يجب أن ننسى موقف الأوروبيين شديدي الاستياء من التصعيد الخليجي ضد قطر، ومن ترامب نفسه، خاصة ألمانيا وفرنسا، وكذلك بريطانيا.

لكن رغم كل ما سبق، قد يشير ظهور بانون ـ الجديد على خط الأزمة ـ إلى ما يمكن اعتباره صراعا متجددا داخل الإدارة الأمريكية من التعاطي مع الأزمة الخليجية، وهو أمر إن لم يتم حسمه من الخارجية والبنتاجون سيتسبب في تفاقم الأزمة في أكثر نقاط العالم حساسية.