دولة تحتل إيران جزرها الواقعة على مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 40% من إنتاج النفط العالمي، تركت هذه الجزر ورحلت بعيدا لتحتل جزرا في دولة أخرى.

هكذا تركت الإمارات العربية إيران تحتل جزرها وذهبت إلى اليمن تحت غطاء عملية عاصفة الحزم لتنفذ مخططها الاحتلالي وتوسيع نفوذها للسيطرة على المدن والموانئ الواقعة على مضيق باب المندب الواقع بين اليمن وجيبوتي.

أرادت الإمارات أن تروي غليل حرمانها من عقد تشغيل ميناء عدن الذي وقعته في العام 2008 حيث كان المنافس الأول لميناءيها جبل علي وراشد، وحرمتها الثورة من استكمال مخططها بالسيطرة على الميناء بعد أن ألغت حكومة الثورة الاتفاقية.

وتحت غطاء التحالف عادت الإمارات مجددا في 2015 إلى ميناء عدن بعد تواجد قوات أبو ظبي في جنوب اليمن غير أن الأمر لم ينحصر فقط في رغبتها السيطرة على الموانئ وذهبت لتمد نفوذها في الجنوب كله وخاصة المناطق المطلة على مضيق باب المندب “المهرة وحضر موت والمخا وعدن وشبوة وسقطرى”.

ويعد هذا المضيق أكثر ممرات طرق الشحن الدولية ازدحاما وبالسيطرة عليه تتحكم الإمارات في 12% من حركة التجارة العالمية.

مدينة ذباب

تمددت القوات الإماراتية المنضوية تحت التحالف العربي والمليشيات التي تمولها خارج سيطرة الحكومة اليمنية في جنوب البلاد واتجهت نحو الساحل الغربي وهناك تمكنت من طرد قوات الحوثي وصالح لكنها بنت قواعدها وهجرت السكان وبينهم أهالي مدينة ذباب الذين غادروا منازلهم على أمل العودة إليها….

وبالرغم من الإعلان عن تحرير المدينة المطلة على البحر الأحمر والقريبة من مضيق باب المندب غرب مدينة تعز في يناير 2017 إلا أن أهلها لم يستطيعوا العودة إليها بعد أن قامت أبو ظبي ببناء قاعدة عسكرية فيها.

باب المندب

ميناء عدن

يعزو البعض الوجود العسكري الإماراتي في عدن إلى رغبة أبو ظبي السيطرة على مينائها للأهمية الاستراتيجية العالمية خاصة أن هذا الاهتمام بدا مبكرا بعد توقيع اتفاقية بين شركة موانئ دبي ونظام المخلوع علي عبدالله صالح عام 2008…

وبموجب هذا الاتفاق كان مقررا تحديث مرفق الميناء وتأهيله ليصبح ميناء عالميا، إلا أن ما حدث بعد ذلك كان موجعا لليمنيين فبعد أن كان الميناء يستوعب 500 ألف حاوية في العام الواحد، وكان من المفترض أن يرتفع استيعابه إلى مليون حاوية خلال فترة محددة، انخفض العدد، وفي عام 2011 لم يستوعب الميناء سوى 130 ألف حاوية فقط.

ميناء عدن

وبعد نجاح الثورة في إزاحة نظام علي عبدالله صالح اتخذت حكومة الثورة في 2012 قرارا بإلغاء الاتفاقية بعد مظاهرات وضغط شعبي واتهامات للإمارات بقتل الميناء لصالح موانئها.

أرخبيل سقطرى

من خلال وجودها العسكري واستخدام الوجهات الاستثمارية والخيرية استطاعت الإمارات بسط نفوذها على أرخبيل سقطرى الذي يحوي 13 جزيرة من خلال ضباط أمن إماراتيين برغم رفض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تلك الخطوات الاستعمارية للإمارات.

أرخبيل سقطري

وبالسيطرة على هذا الأرخبيل استطاعت الإمارات السيطرة على مضيق باب المندب، حيث تشرف الإمارات على القوات العسكرية الموجودة في سقطرى والبالغ عددها أكثر من خمسة آلاف عنصر، وحولت الأرخبيل إلى أرض إماراتية خارج حدودها، بعد أن بدأت فعليا في بناء قاعدة جوية غرب مطار سقطرى وجندت المئات من شباب الجزيرة.

جزيرة ميون

كشف تقرير نشرته مجلة جاينز البريطانية المعنية بالبحوث العسكرية مطلع يوليو الماضي عن بناء الإمارات لقواعد عسكرية في مناطق متعددة من اليمن أبرزها التي بنتها على جزيرة ميون الواقعة في منتصف مضيق باب المندب.

جزيرة ميون

وذكر الموقع، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن الإمارات تنشئ مَدرجا كبيرا على الجزيرة الواقعة بين اليمن وجيبوتي، مشيرًا إلى أن أبوظبي تبني قاعدة لدعم عملياتها العسكرية في جنوب اليمن ولتعزيز سيطرتها على مضيق باب المندب ذي الأهمية الاستراتيجية.

ميناء المخا

وبعد أن سيطرت على ميناء المخا قامت الإمارات بتحويله إلى قاعدة عسكرية ونشرت فيها نحو 400 جندي، ومنعت اليمنيين من الاقتراب منها وأصبح الميناء حكرا على سفنهم الحربية وإمداداتهم العسكرية.

الأهداف الإماراتية في اليمن

حرصت الإمارات منذ دخولها في حرب اليمن على تغليب أجندتها الخاصة بالمخالفة لاتفاقها مع الدول المتحالفة وقامت بالسيطرة على موانئ اليمن وشكلت قوات أمنية على الأراضي اليمنية تابعة لها، وقد أشار المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى أن أطرافا إقليمية تستغل الوضع في اليمن لبسط نفوذها في المنطقة، وهو ما فسره البعض بأنه يشير إلى الإمارات العربية.

وبعد سرد جزء من الحقائق في هذا التقرير تتجلى الكثير من الشواهد التي توضح النفوذ الإماراتي والسياسي والاقتصادي وسعيها إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب الخاصة.

وبحسب الباحث اليمني في الشؤون الاستراتيجية “علي الذهب” فإن أهداف أبو ظبي الاستراتيجية في اليمن تتمثل في:

– تعزيز نفوذها الجيوسياسي المتنامي فيما وراء بحر العرب، حتى خليج السويس، شاملًا ذلك خليج عدن، وغربي المحيط الهندي بما يحقق تقوية موقفها العسكري والاقتصادي في المنطقة ودعم مركزها السياسي في مجلس التعاون الخليجي.

– إرساء نظام اتحادي فيدرالي يمني من إقليمين أو ثلاثة، يحاكي، نسبيًّا، نظامها الاتحادي، خدمة لمصالحها في المنطقة.

– الاستغلال العسكري للمضايق، والجزر، والإطلالات البحرية المتعددة والمتنوعة، والسعي لإيجاد وضع خاص لميناء عدن، أو إلحاقه بموانئ دبي العالمية.

– التحكم في ستة قطاعات نفطية بحرية مغمورة، يقع ثلاثة منها قبالة السواحل اليمنية على البحر الأحمر، وثلاثة في خليج عدن.

– إضعاف قوى الثورة باستهداف حزب التجمع اليمني للإصلاح، بوصفه أبرز هذه القوى، فضلًا عن كونه، بحسب الرؤية الإماراتية، فصيلًا تابعًا للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، الذي أدرجته ضمن قوائم الإرهاب.

أهداف استراتيجية

ويتوافق مع هذا الطرح أيضا الباحث في قضايا العالم العربي صلاح القادري الذي أكد أن أبو ظبي لديها خمسة أهداف استراتيجية في اليمن وهي:

القضاء على الثورة اليمنية كجزء من الربيع العربي.

القضاء على حركة الإصلاح كجزء من جماعة الإخوان المسلمين.

إسقاط شرعية الرئيس هادي وإفشال مشروع التحالف العربي الساعي لأن يكون اليمن عمقا إستراتيجيا للسعودية.

إقامة قواعد عسكرية للسيطرة على مضيق باب المندب وخليج عدن.

وأخيرا السيطرة على ميناء عدن وتحييده حتى لا يصبح منافسا لميناء دبي.

بن سلمان وبن زايد

لماذا تصمت المملكة؟

الاحتلال الإماراتي وأهدافه ربما لم تكن واضحة للملكة العربية السعودية في بداية الحرب إلا أنها وبعد مرور أشهر قليلة ظهرت من خلال قرارات وأفعال أبو ظبي، لكن المثير للقلق هو الصمت السعودي وتغاضيها عن أفعال الإمارات في اليمن.

يعزو أغلب المحللين الصمت السعودي إلى انشغالها في بالعمليات العسكرية على حدودها الجنوبية في ظل استمرار وصول الصواريخ الحوثية إلى داخل أراضي المملكة وتسببها في أضرار كبيرة في كثير من المناطق.

ويرى آخرون أن الرياض مستغرقة في مشاكلها الداخلية وترتيب أوضاعها خاصة بعد صعود الأمير محمد بن سلمان إلى ولاية العهد وانشغاله بالصراعات الداخلية لاختصار طريق الوصول إلى العرش.

أما الرأي الذي يرجحه غالبية المحللين هو عجز المملكة أمام الإمارات خاصة أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يسيطر بشكل تام على قرارات بن سلمان وهما اللذان اتخذا قرار الحرب في اليمن.

يبدو أن التراجع عن الوعود الانتخابية التي قطعها على نفسه المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، سيكون السمة الرئيسية المميزة لعهده كرئيس فعلي للولايات المتحدة.

فما يزال العالم يفاجأ بتراجع جديد كل حين من قبل ترامب في مختلف القضايا الداخلية والخارجية، خاصة تلك الحساسة التي شهدت تعهدات قاطعة بقرار ما، لكن الواقع كان مختلفًا بعد أن جلس على عرش البيت الأبيض.

نقل السفارة إلى القدس

أحدث تجليات هذا التراجع، كانت الأحد 8 أكتوبر 2017، عندما أعلن ترامب أنه لن يمضي قدمًا في تعهده بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب عاصمة الاحتلال الإسرائيلي، إلى مدينة القدس المحتلة لأنه يريد أولا “إعطاء فرصة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

الموقف المناقض تمامًا كان للمرشح ترامب، الذي أكد لرئيس وزراء الاحتلال، في سبتمبر 2016، أنه سينقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس حال فوزه بالرئاسة، وأنه “سيعلن اعترافه أن القدس هي عاصمة إسرائيل”.

ليس هذا فحسب، بل إن صحيفة “هآرتس” العبرية نقلت يناير الماضي عن مصدر إسرائيلي قوله إن ترامب سيعلن، بعد وقت قصير من تنصيبه، نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وأن الإعلان سيكون في 21 يناير، الماضي.

نووي إيران

الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع أمريكا والقوى الكبرى المعروفة بـ”5+1″ شهد أقوى تراجعات ترامب وأخطرها عن تعهد طالما كرره في مناسبات مختلفة خلال حملته الانتخابية.

ومنها ما قاله في صيف 2015، حين وصف الاتفاق بأنه “أسوأ اتفاق يتم التفاوض بشأنه”، وقال إنه يهدد بحصول “محرقة نووية”.

وفي مارس 2016، قال ترامب أمام اللوبي اليهودي في أمريكا “إيباك”، إنه يضع “في صدر أولوياته إلغاء هذا الاتفاق الكارثي مع إيران، الذي يشكل كارثة بالنسبة إلى إسرائيل والشرق الأوسط”، ووعد بـ”تمزيق” الاتفاق في حال وصل إلى البيت الأبيض.

إلا أن الموقف تغير كثيرًا بعد نحو عام، حيث قرر الرئيس ترامب في يوليو الماضي الإبقاء على الاتفاق ساريًا، مع التهديد بفرض عقوبات تتعلق ببرنامجين عسكريين تطورهما طهران.

اتهام الصين بالتلاعب

في 2 مايو 2016، وقف المرشح دونالد ترامب مزهوًا وسط حشد من أنصاره بولاية إنديانا، لكي يتهم الصين بـ”اغتصاب” الولايات المتحدة، وقال إن بكين مسؤولة عن “أكبر عملية سطو في تاريخ العالم”.

وفي برنامج الحملة الانتخابية، تعهد ترامب “بالتوصل إلى اتفاق جيد مع الصين من شأنه مساعدة الشركات والموظفين الأمريكيين على المنافسة”، وحدد 4 أهداف، أبرزها إعلان الصين على الفور “متلاعبة بالعملة”.

الشخص ذاته، لكن بعد أن أصبح رئيسًا، عكس اتهاماته تمامًا، وقال في مقابلة صحفية إن “الصين لا تمارس تلاعبًا بعملتها للحصول على مكاسب تجارية”.

سوريا.. إعجاب بالأسد ثم ضربه

في مايو من العام الماضي، قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب، إنه في حال فوزه لن يحارب رئيس النظام السوري بشار الأسد، وقال: “أمريكا لديها مشاكل أكبر من الأسد، وفي حال فوزي بالانتخابات لن أتدخل في سوريا وأقوم بمحاربة الأسد بمثل هذه الشدة”.

وفي إحدى مقابلاته الصحفية خلال حملته الانتخابية في مطلع نوفمبر الماضي، قال ترامب: “على الولايات المتحدة التركيز على هزيمة تنظيم داعش الإرهابي بدلًا من محاولة إقناع الرئيس السورى بشار الأسد بالتنحي عن منصبه”.

لكن في أبريل الماضي، أطلق الجيش الأمريكي، 59 صاروخًا من طراز “توماهوك” من مدمرتين تابعيتن للبحرية على قاعدة الشعيرات العسكرية الجوية في ريف حمص وسط سوريا.

حلف شمال الأطلسي

المرشح الجمهوري، المحتمل حينها، كثف انتقاداته لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي مثل حجر زاوية في السياسة الخارجية الأمريكية لعشرات السنين، وهدد في مارس 2016، بسحب قواته من اليابان وكوريا الجنوبية، ما لم تدفع الدولتان أكثر لتغطية نفقات إسكان وإطعام هذه القوات.

التراجع كان في أبريل الماضي، عندما أكد الرئيس ترامب أن حلف الناتو “لم يعد أبدًا من الكيانات التي عفا عليها الزمن”.

جدار المكسيك

وكما كشفت المواقف المتعلقة بالشؤون الخارجية لأمريكا وعلاقاتها الدولية تراجعًا، كذلك فإن بعض التعهدات الداخلية لترامب كان سمتها التراجع أيضًا.

فعلى الرغم من ظهور النماذج الأولية من الجدار الأمريكي الحدودي مع المكسيك، فثمة تراجع من قبل ترامب عن تعهداته الانتخابية.

ترامب تعهد ببناء جدار كبير بطول حدود أمريكا والمكسيك، يمتد على مسافة 3,200 كيلومتر ويمر بولايتي كاليفورنيا وتكساس، إلا أنه في يوليو الماضي، قال عن الجدار: “هناك أماكن لا نحتاج أن نبنى بها جدارًا، لأنها تضم جبالًا أو أنهارًا واسعة، ولكننا سنبني جدارًا حقيقيًا لنمنع عبور المخدرات وسنسمح للأشخاص أن يعبروا ولكن بشكل شرعي، وسنوقف ما يحدث فى بلدنا لأنه سيئ”.

أوباما كير

ترامب تراجع عن الوعد الذي أطلقه خلال الحملة الانتخابية بإلغاء برنامج الرعاية الصحية المعروف باسم “أوباما كير”، وقال إنه لا يستبعد “تعديله”، وأكد أنه يعتزم الإبقاء على جزء من البرنامج، الذي بدأ تطبيقه عام 2010.

ميزانية مكافحة المخدرات

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في تقرير نشرته مايو الماضي، إن ترامب لديه خطط لتقليص ميزانية مكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات بنسبة 95%، وذلك على نقيض وعوده الانتخابية.

وأشارت الصحيفة إلى أن “ترامب” تعهد خلال حملته الانتخابية بتخليص الولايات المتحدة من آفة المخدرات، وتعهد بالقضاء على هذه التجارة داخل الولايات المتحدة، والاستثمار بكثافة في برامج تقضي على الهيروين والأفيون من الشوارع.

ترحيل 3 ملايين مهاجر

كانت تصريحات ترامب عن الهجرة أحد الملامح الرئيسية لحملته الانتخابية، حيث تعهد حين كان مرشحًا في سبتمبر 2016، بترحيل “ملايين المهاجرين بعد ساعة واحدة من تولي منصب الرئيس”.

ولكن منذ انتهاء الانتخابات، تخلى ترامب عن نداءاته بترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا، وبدلاً من ذلك، تعهد في مقابلته التلفزيونية الأولى بعد فوزه بالرئاسة في نوفمبر الماضي أن يُرَحِّل المهاجرين غير الشرعيين الذين لديهم سوابق جنائية.

سجن هيلاري كلينتون

وخلال المناظرة الثانية بينهما في أكتوبر الماضي، توعد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بالسجن في حال أصبح رئيسًا للولايات المتحدة.

وقال إنه إذا فاز في الانتخابات فسيحيل هيلاري للنائب العام للتحقيق معها، بسبب واقعة استخدامها بريدها الشخصي في المراسلات الرسمية عندما كانت وزيرة للخارجية، وبعدما جرى تسريب آلاف الرسائل من هذا البريد.

وعقب فوزه أكد “ترامب” أن التحقيقات تعثرت، مشيرًا إلى أن التحقيق مع “كلينتون” ليس ضمن قائمة أولوياته الحالية.

تظهر انعكاسات حصار دول (السعودية والإمارات والبحرين) لقطر وقطع العلاقات معها منذ يونيو الماضي، جلية على مجلس التعاون الخليجي، بالشكل الذي يضر بمصالح الدول الأعضاء والسبب الذي تواجد لأجله المجلس بما يهدد بتفسخ المجلس.

وجاءت قرارات دول الحصار الخليجية الثلاثة متناقضة مع ما جاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون والذي نص في الديباجة على “إدراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل”.

وباتت القمة الخليجية المقبلة والمقرر عقدها في الكويت خلال شهر ديسمبر المقبل في مهب الريح، من دون معرفة: هل سيتم تأجيلها لأجل غير مسمى نظرا للخلافات بين الدول الأعضاء أم ستحل الأزمة قبلها؟.

قمة الكويت

الكويت التي تستضيف القمة الخليجية المقبلة، أبدت الاستعداد الكامل للاستضافة والتجهيز للقمة على أمل انعقادها في الوقت المقرر لها، ولكن من دون مؤشرات حقيقية حتى الآن على إتمامها.

وسيكون المؤشر الرئيسي حيال انعقاد القمة من عدمها هو الاجتماع الوزاري التحضيري لها، والذي يسبق انعقاد قمة رؤساء الدول الأعضاء الستة.

وفي حين لا يفصلنا عن القمة الخليجية سوى شهرين أو أقل، تنامت أحاديث عن صعوبة انعقاد القمة في ظل الخلافات الشديدة والتلاسن بين دول الحصار والمسؤولين في قطر، رغم إبداء الأخيرة استعداداها للحوار وإجراء اتصال هاتفي من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للاتفاق على الحوار.

ولكن تراجع بن سلمان عن مسألة الحوار متحججاً بأمور تتعلق بتناول الإعلام القطري مسألة الاتصال الهاتفي.

نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، قال إن بلاده مستعدة لاحتضان القمة الخليجية، مؤكدا أن الوساطة الكويتية في الأزمة الخليجية مستمرة.

وأضاف أنه ليست هناك اتصالات مع رؤساء دول مجلس التعاون بشأن انعقاد القمة، ولكن من الطبيعي البقاء على أهبة الاستعداد لها.

وينذر استمرار الأزمة القائمة بين دول مجلس التعاون الأربعة ببتأجيل القمة الخليجية إلى أجل غير مسمى، انتظارا لتنقية الأجواء بين الأطراف.

ويبقى انعقاد القمة في موعدها مرتبطا بقدرة الكويت باعتبارها طرفا وسيطا على تصفية تلك الأجواء خلال فترة أقل من شهرين.

مساعي الحل

الكويت أخذت على عاتقها منذ بداية الأزمة بين قطر ودول الحصار، محاولة تقريب وجهات النظر والوساطة لحل الأزمة في أسرع وقت ممكن، ولكن من دون نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ولكن الكويت مضطرة لمواصلة هذه المحاولات لإنهاء الخلافات منعا لتفسخ مجلس التعاون الخليجي فعليا دون أن يأخذ الشكل الرسمي.

ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى قوله إن الكويت ستبدأ خلال أيام إيفاد مبعوثين إلى دول مجلس التعاون، لتسليم رسائل إلى القادة الخليجيين تتعلق بانعقاد القمة الخليجية المقررة في ديسمبر المقبل.

هذه الخطوة من شأنها استطلاع رأي دول الحصار حول موقفها من حضور القمة الخليجية، والذي يحتمل أن يكون إما بالرفض الصريح للحضور في ظل وجود قطر، أو عدم الرد بشكل قطعي بانتظار ما تسفر عنه جهود الكويت في هذا الصدد.

وفي كل الأحوال فإن جهود الكويت مستمرة في حل الأزمة الخليجية، بيد أن تعنت دول الحصار يهدد بعدم وجود بوادر الحل قريبا بالشكل الذي يمهد لانعقاد القمة.

وتصر دول الحصار على تلبية قطر لقائمة المطالبة الـ13 التي تسلمتها الكويت لإرسالها لقطر، وجاء رد الدوحة بالرفض باعتبارها مطالب تتعلق بالسيادة.

وبدت الكويت في الآونة الأخيرة متفائلة بانفراجة وليس حلا كاملا للأزمة قبل القمة الخليجية، من دون تقديم توضيح حول سر هذا التفاؤل، والذي جاء على لسان  سفير الكويت لدى مملكة البحرين عزام الصباح، الذي أكد أن القمة الخليجية في الكويت ستفتح صفحة مضيئة في مسيرة التعاون الخليجي، وأنها ستشهد نهاية مفرحة للاختلافات الخليجية.

وأكد عزام أن حكمة قادة مجلس التعاون وحرصهم على تعزيز اللحمة الخليجية لمواجهة التحديات الاستراتيجية المتصاعدة في المنطقة ستعزز أجواء التفاؤل، وأن الأيام المقبلة ستشهد تحركات دبلوماسية في هذا الإطار.

سيناريو 2014

مبعث الكويت للتفاؤل يظهر من خلال إمكانية تكرار سيناريو 2014، إذ تم حل الأزمة بين السعودية وقطر قبل انعقاد القمة الخليجة في الدوحة.

وكانت القمة الخليجية مهددة حينها أيضا بسبب خلافات بين البلدين، إذ استقبل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمير قطر في الرياض وتم توقيع اتفاق الرياض وإنهاء الخلافات الخليجية.

وبالفعل تم التجهيز للقمة الخليجية بعد طي صفحة الخلافات قبل نحو شهر من موعد الانعقاد في الدوحة، خاصة أن القمة كان مقرر أن تكون في قطر.

ويبقى السؤال هل يمكن ألا تحضر قطر القمة الخليجية المقبلة؟ الأقرب أن الدوحة لن تقدم على هذه الخطوة باعتبار أنها هي التي تتعرض لضغوط وحصار من الدول الثلاثة الخليجية.

فرصة دول الحصار

وربما تسعى الكويت من خلال القمة الخليجية إلى إقناع دول الحصار بالحضور إلى القمة بشكل طبيعي مع إمكانية ترتيب لقاءات على هامشها بين أطراف الأزمة لحل الخلافات على طاولة المفاوضات، وربما يدعم هذا التوجه ترحيب سعودي بهذه الخطوة وهو ما ظهر في الاتصال الهاتفي مع أمير قطر.

يهدد هذا الاحتمال أن الإمارات ومصر يضغطان على السعودية لعدم اتخاذ هذه الخطوة واستمرار الضغط على الدوحة خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ كامل المطالب.

ولكن مع طول أمد الأزمة واستمرار الحصار وتعامل الدوحة معه بشكل واقعي وتدبير أمورها الداخلية، بدا أن هذه الضغوط لن تفيد أكثر مما تضر، باتجاه قطر إلى تركيا وإيران، وهو أحد الانعكاسات السلبية للأزمة.

ولن تجد دول الحصار فرصة أفضل من القمة الخليجية، خاصة أنها مناسبة تتعلق بالدول الخليجية، وبالتالي ليس هناك غضاضة في الحضور.

لكن إن تعنتت دول الحصار في الحل من أجل مزيد من الضغط على الدوحة، ورفضت حضور القمة الخليجية، فذلك يعزز من فرضية “تفسخ” المجلس، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات كبيرة، وتحديدا بشأن التمدد الإيراني بالمنطقة.

دور غائب

ولكن بدا أن دور مجلس التعاون الخليجي غائب تماما في أزمة دول الحصار، خاصة مع إمكانية اللجوء لحل الخلافات الداخلية في إطار المجلس من خلال هيئة تسوية المنازعات والتي تنظر في أي خلاف حول النظام الأساسي للمجلس.

وينص النظام الأساسي في مادته العاشرة على اختصاصات الهيئة: “إذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي ولم تتم تسويته في إطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى، فللمجلس الأعلى إحالته إلى هيئة تسوية المنازعات”.

وتتهم دول الحصار قطر بمخالفة النظام الأساسي للمجلس من خلال الإضرار بالدول الثلاثة والتدخل في الشؤون الداخلية، وبالتالي كان على “السعودية والإمارات والبحرين” اللجوء إلى هيئة التسوية، وبالطبع هذا لن يكون مؤثرا خاصة أن الإجراءات التي تم اتخاذها لن تأتي في سياق المجلس، وبالتالي كان هناك تفضيل لعدم الدخول إلى هذه المساحة.

تناول مركز “أوراسيا ريفيو Eurasia Review” الأمريكي للدراسات والبحوث، في تحليل مطول، زيارة الملك السعودي سلمان بن العزيز التي وصفها الجانبان بالتاريخية، موضحا الأسباب التي دفعت سلمان  لكي يصبح أول ملك سعودي يزور موسكو.

وذكر التحليل الذي كتبه الباحث، فينسنت لوفاسو، المتخصص في الملفات الجيوسياسية والأمنية، أن هناك العديد من الأسباب دفعت المملكة إلى الذهاب إلى روسيا مؤكدا أن الزيارة كانت بمثابة ضرورة ملحة بالنسبة للمملكة .

وأضاف الكاتب أن المملكة لديها مشاكلها الخاصة في الداخل والخارج، فالرياض تواجه حاليا عجزا ماليا خطيرا، وتحتاج إلى شريك مثل “روسيا” لتحقيق الاستقرار في سوق النفط الذي توليه المملكة أهمية قصوى.

وأكد الكاتب أنه اتضح على مدار السنوات الماضية، أن السعوديين لا يستطيعون الخروج من دوامة هبوط أسعار النفط، ولو على المدى الذي اعتقد الناس أن السعوديين قادرون على تنفيذه.

مقامرة

وأشار إلى أن المملكة تشهد تراجعا فيما يتعلق بسياستها الخارجية، حيث أقدمت على مقامرة غير محسوبة ورمت بثقلها بشكل كبير وراء محاولة تغيير النظام في سوريا، وفشلت في نهاية المطاف في تحقيق أي شيء يذكر في هذا الصدد.

ولفت إلى أن السعودية ورطت نفسها في حملة عسكرية طال انتظار حسمها، في اليمن ولم تسر الأمور بالشكل الذي كانت تريده المملكة.

وقال الكاتب إنه بدلا من قيام المملكة بمغامرات جديدة تتعلق بسياستها الخارجية في المنطقة، أو لعب دور المهيمن، فإن المملكة تحتاج إلى البدء في إعادة التفكير في أهداف سياستها الخارجية والبحث عن “شركاء” يمكنها التحدث معهم لتصحيح أخطائها.

وتابع بأنه يمكن أن تكون “روسيا” هذا الشريك، أو واحدة من هذه الدول التي تعتمد عليها المملكة، وهذا هو السبب الذي جعل الملك سلمان يصبح أول ملك سعودي يقوم بتلك الزيارة التاريخية لروسيا، والتي أصبحت قوة عالمية، يتعاظم تأثيرها في منطقة الشرق الأوسط.

ونبه الكاتب إلى أن روسيا يمكن أن تساعد السعوديين أيضا في قضايا مثل النفط والحرب في سوريا والعلاقات المستقبلية مع الدول الأخرى في المنطقة التي تواجه فيها المملكة الكثير من الصعوبات.

ورأى أن ماحدث في سوريا هو أن السعودية وجدت نفسها في مواجهة روسيا وإيران، واعترف السعوديون أنهم لم يحققوا هدفهم في الإطاحة بحكومة بشار الأسد، ولم تكن مباحثات أستانة أمرا يريد السعوديون رؤيته، ولكنه ظهر مرارا وتكرارا

وأشار الكاتب إلى أن المسؤولين في المملكة يحتاجون إلى تعلم دروس سوريا واليمن، والتوصل إلى نهج واقعي للقضاء على الحركات الوهابية، في المنطقة وفي داخل المملكة فضلا عن العمل على تحقيق السلام بالشرق الأوسط عبر التقارب النهائي بين الرياض وطهران، وإيجاد أرضية مشتركة للتعاون بين الطرفين.

هل تقدر روسيا؟

ويجيب الكاتب عن السؤال الأهم الذي يقول إنه يتردد على كثير من ألسنة المحللين السياسيين، وهو هل يمكن لروسيا أن تلعب هذه الأدوار وتحمل على عاتقها مستقبل الشرق الأوسط.

وقال الكاتب إنه على أرض الواقع تحظى روسيا حاليا بثقة الكثير من الدول في الشرق الأوسط، ولديها الكثير من الشراكات في المنطقة رغم تداخل المصالح الجيوسياسية والجيوستراتيجية.

وتابع أنه يمكن لروسيا أن تلعب دورا في تضيق الخلافات ولها مصلحة في حل القضايا الشائكة في الصراع (الإيراني / السعودي) والحرب السورية والصراع (الإسرائيلي / الفلسطيني).

ونتيجة للدور الذي قامت به روسيا في المنطقة، وفقا للكاتب، يبحث اللاعبون الإقليميون عن بدائل بعيدا عن الغرب، يمكنهم من خلالها إعادة الميزان للمنطقة، وهذا هو السبب في تراجع دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وأكد أن الروس يحاولون إقامة اتصالات مع جميع الأطراف والتحدث إلى كل من يشارك في صراعات المنطقة، فعلى سبيل المثال، في سوريا، تحدثت روسيا مع إيران وسوريا وتركيا خلال محادثات أستانة، بل إن الروس تحدثوا مع حلفاء أمريكا المقربين مثل السعودية وإسرائيل، لأن الروس لديهم القدرة العالية على المناروة والاستماع إلى جميع اللاعبين في المنطقة.

اعتبر محللون أنه رغم الزيارة التاريخية للملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا،والتي شهدت توقيع صفقات استثمارية ضخمة في مجالات متنوعة، فإن المصالح الخاصة وتحالفات الطرفين المتناقضة في الشرق الأوسط؛ ستعوقإقامة شراكة أكثر عمقا بين الطرفين.

وخلال الزيارة التي تعد الأولى من نوعها التي يقوم بها ملك سعودي لموسكو، اتفق الجانبان على إبرام وتنفيذ صفقات ومشاريع بمليارات الدولارات، من بينها استكشاف وتعاون في مجال الفضاء للأغراض السلمية، والطاقة النووية، والنفط، وتأسيس صندوق استثمار مشترك بين البلدين بملياردولار في مجال التكنولوجيا.

وقال المحلل البارز ميخائيل سوبوتين من معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية في الأكاديمية الروسية للعلوم، إن المملكة تحاول من خلال الزيارة البحث عن حلفاء جدد، لتقديم يد المساعدة في صراعها الصعب مع ألد خصومها في المنطقة وهي إيران، وتقويض نفوذ طهران في المنطقة.

وأضاف أن روسيا بدورها تحاول اللجوء إلى حلفاء جادين بعيدا عن أمريكا وأوروبا وتفعيل شراكات قديمة؛ تمكنها من مواجهة العقوبات المفروضة عليها، وفقا لموقع “voanews” الناطق الإنجليزية.

ووفقا للموقع الأمريكي فليس من الواضح أن لروسيا أي تأثير كبير على إيران أو حتى لديها الرغبة للضغط عليها، كما تتعامل روسيا مع إيران في مجال النفط، بجانب التعاون العسكري حيث بدأت العالم الماضي في تسليم صواريخإس -300.

وفي سوريا، تقف الرياض على الجانب المعارض لموسكو وطهران، ويتحالف الطرفان ضد المقاتلين الذي يسعون للإطاحة ببشار الأسد، بما في ذلك المجموعات التي تدعمها أمريكا والمملكة.

وقال سوبوتين: في سوريا هناك الكثير من القواسم المشتركة بين الرياض وموسكو فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والقضاء على داعش، ولكن المملكة تعد جزءا من تحالف كبير، فيما روسيا على الجانب الآخر تدعم الاسد.

وأشار مراقبون إلى أن الملك في تصريحاته العلنية مع بوتين لم يتطرق إلى مسألة الإطاحة بالأسد من السلطة،ما يدل على تغير في الموقف السعودي في هذا الصدد، بأن تغيير النظام السوري لم يعد هدفه.

وقال محللون إن التدخل العسكري الروسي في سوريا نجح في عدم إلحاق الهزيمة ببشار الأسد، وأظهرت عودة موسكو إلى المسرح العالمي باعتبارها لاعبا رئيسيا في الشرق الأوسط.

نقض الاتفاقات

وذكر الموقع الأمريكي أن انخفاض أسعار النفط وتوثيق العلاقات بين أكبر منتجين للنفط في العالم، أزال المخاوف المتبادلة بالحفاظ على استقرار أسعار النقط، الذي يعد من الأركان الأساسية في اقتصاد البلدين.

لكن الخبيرالروسي في مجال الطاقة ميخائيل كروتيخين يرى أن روسيا لا تحافظ دائما على هذه الاتفاقات لأنها تسترشد بمصالحها الخاصة.

وأضاف كروتيخين أن هناك اتفاقا رسميا محددا يتعلق بتخفيض حجم النفط بين دول مجموعة أوبك، وروسيا وعدد من الدول الأخرى. وهنا تكمن المشكلة، وهي أن روسيا لا تنفذ التزاماتها، وقد زادت من صادرات النفط، بالتالي لم تساعد على إبقاء الأسعار على مستوى عال بل عرقلت تلك المساعي.

وعلى نفس المنوال أكد سوبوتين أن روسيا تسترشد بمصالحها الخاصة، ففي بعض الأحيان انضمت بحكم الأمر الواقع أوبك وأيدت سياسة خفض الإنتاج، وأحيانا كانت أوبك تخفض الإنتاج بينما روسيا كانت تزيد من صادراتها، مضيفا أن هذه المرحلة تشهد تقاربا بين الرياض وموسكو لتزامن المصالح فقط.

مواجهة الإرهاب والتطرف سيمفونية كلاسيكية يعزف عليها كثير من الحكام والملوك، ليقنعوا بها شعوبهم كرها أو طوعا، بضرورة بقائهم في الحكم، خوفا من استفحال خطر الإرهاب الداهم على البلاد والعباد.

وبطريقة “عاوز تفويض وأمر” نجح عبد الفتاح السيسي في مصر، قبل 4 أعوام، في استغلال تلك السيمفونية، حين وقف مخاطبا المصريين ومحذرا لهم من خطورة الإرهاب المحتمل، ومطالبا إياهم بإعطائه تفويضا وأمرا مباشرا للتصدي لهذا الإرهاب، ليتمكن الرجل من خلال هذا التفويض من سحق معارضيه والسيطرة على الحكم بانتخابات أشبه بالاستفتاء.

وبالطريقة نفسها، نجح ملك البحرين “حمد بن عيسى” قبل عدة أعوام في الإفلات من مقصلة الربيع العربي التي أطاحت بعدد من الحكام، حيث استغل ملك البحرين “الخطر القادم من إيران” لتوطيد أركانه في السلطة، والاستمرار على سدة الحكم، كما نجح بشار الأسد حتى الآن في الاستمرار بالسلطة رغم مجازره التي لاتنتهي في حق الشعب السوري.

وعلى ما يبدو فإن “محمد بن سلمان”الأمير الطامع في ملك أبيه، قرر أن تكون طريقة “الحرب الإرهاب” هي طريقته التي يتمكن بها محليا من السيطرة على كرسي الحكم، ويقنع بها أبناء عمومته من الأسرة الحاكمة، بأهمية بقائه في سدة الملك، كما يقنع شعبه بضرورة مبايعته ملكا للبلاد خلفا لأبيه الطاعن في السن.

مؤشرات عدة، شهدتها المملكة على مدار الأشهر الأخيرة تشير إلى أن “بن سلمان” قرر العزف على السيمفونية ذاتها “محاربة الإرهاب المحتمل” الأمر الذي لايستبعد معه أن يخرج بن سلمان عما قريب بخطاب يطالب فيه السعوديين بإعطائه “تفويضا وأمرا” لمحاربة الإرهاب المحتمل.

تمهيد بالإعلان

منذ عام وأكثر لا تتوقف الأجهزة الأمنية في السعودية عن إذاعة بيانات مختلفة تعلن من خلالها القبض على خلايا إرهابية كانت تخطط لاستهداف المملكة، واستهداف منشآتها، ولا مانع من إضافة الطابع الديني في البيانات عن مخططات لاستهداف مكة أو المدنية بهدف استجلاب عطف المواطنين، وإخافتهم في نفس الوقت.

وخلال عام 2016 فقط أعلنت الأجهزة الأمنية عن إفشال ما يزيد على 30 عملية إرهابية بواقع عملية كل 12 يوماً، وهو الأمر الذي يتكرر في عام 2017، حيث تتواصل البيانات المعلنة عن إفشال تلك العمليات.

“تنظيم داعش، وعملاء لإيران، وحوثيون، وأجانب، ومواطنون سعوديون” غالبا مايكونون هم أعضاء تلك الخلايا، التي غالبا مايتم إحالتها للمحكمة الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب والإخلال بالأمن العام، ثم لايعرف أحد بعد ذلك مصير هؤلاء المحاكمين.

ووفقا لبيانات أمنية فقد بلغ إجمالي الموقوفين لاتهامهم بالتورط في قضايا الإرهاب وأمن الدولة في سجون السعودية حتى الآن نحو 5240 موقوفا، قالت الأجهزة الأمنيةإن 132 متهما منهم تم القبض عليهم خلال الشهر الماضي منهم 19 أجنبيا، والبقية سعوديون.

وفي الخامس من أكتوبر أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية في بيان لها، عن تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش في الرياض في عملية استباقية، لتنضم إلى عشرات القضايا المماثلة التي تعلن السعودية عن ضبطها.

تكرار لمشهد «سيناء» في العوامية

وفي الوقت الذي تعلن فيه الأجهزة الأمنية عن إحباط مخططات إرهابية مختلفة بمناطق المملكة، تعلن الأجهزة ذاتها عن انتصارات أمنية كبرى على الإرهابيين بمدينة العوامية التابعة لمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية السعودية.

وبطريقة أشبه بـ “حرب” الجيش المصري على المسلحين في سيناء، تفرض الأجهزة الأمنية نوعا من الغموض على ما يجري في العوامية، فلا بيانات تخرج إلا البيانات الرسمية، ولا حديث عن أعداد القتلى والمصابين إلا ماتعلن عنه الجهات الرسمية.

وتعيش العوامية التي يشكل الشيعة السعوديون فيها نسبة ليست بالقليلة، أوضاعا مأساوية صعبة تتمثل في قطع للكهرباء وتراجع في مستوى الخدمات وتهجير ونزوح بسبب تصاعد الاشتباكات بين قوات الأمن والعناصر المسلحة.

ما يحدث في العوامية، ربما يقوي أيضا موقف “بن سلمان” عند استحضاره الحديث عن الإرهاب المتنامي، سواء في خطابه الخاص للسعوديين، أو في خطاباته الخاصة بين أفراد الأسرة الحاكمة، خاصة في ظل أحاديث متباينة عن معارضة داخل الأسرة الحاكمة لتوليه الملك بعد أبيه، دون أبناء عمومته الآخرين، وأيضا في خطاباته الخارجية لتبرير ما يقوم به نظامه من قمع واعتقالات ترصدها المنظمات الحقوقية..

وكان تنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام بحق المعارض السعودي الشيعي، نمر باقر النمر و46 آخرين قد آثار موجة استنكار واضطرابات في منطقة القطيف السعودية مسقط رأس النمر، ما أسفر عن موجة من الاضطرابات بين الأمن وأنصار النمر من الشيعة والمعارضين، تسببت في حملة من الاعتقالات بين صفوف المتظاهرين والمحتجين.

تحذيرات أمريكية لرعاياها

مايلفت النظر في أحاديث الإرهاب السعودية، هو دخول الولايات المتحدة الأمريكية، بصورة أو بأخرى كداعم رئيسي لمحمد بن سلمان في حربه المزعومة على الإرهاب.

وقبل أيام قليلة أصدرت السفارة الأمريكية بالسعودية بيانا قالت فيه إنه “بسبب احتمال قيام الشرطة بعملية أمنية ينصح الرعايا الأمريكيون بتوخي الحذر حين سفرهم إلى المنطقة المعنية”، وذلك بعد ورود تقارير غير مؤكدة عن وقوع هجوم بمحيط قصر السلام في مدينة جدة.

البيان الأمريكي، يدعم فكرة تصدي السلطات السعودية وبقوة للإرهاب المنتشر على أراضيها، كما أنه يعزز فكرة المخاوف لدى عموم الشعب السعودي والأسرة الحاكمة من أن تصبح البلاد نموذجا من نماذج الدول التي يحذر الغرب رعاياهم من القدوم إليها.

خطاب التفويض المنتظر

لاشك أن كل ما سبق يؤكد أن جهات ما في السعودية تعمل على خلق روح عامة تقول بأن الدولة تتصدى للإرهاب والعنف، فضلا عن أحاديث الحرب المستمرة في اليمن، والتي يقدم فيها بن سلمان نفسه للسعوديين كحامي الحمى من الغزو الإيراني عبر الحدود الجنوبية الملاصقة لليمن.

فحرب الحوثيين والتي فشل بن سلمان أن يحسمها بشكل واضح لصالحه، لا ينبغي أن تكون هي الحرب الوحيدة التي يخوضها الرجل، لأن الحرب على الإرهاب في الداخل بالنسبة لأي حاكم أشد وأقوى من حرب العدو الخارجي، وغالبا ماتسمح للحاكم أن يبسط يده كما يشاء على مقاليد السلطة والحكم.

ولأن أحاديث مختلفة تدور في المملكة عن صراع خفي بين أبناء العمومة في أسرة آل سعود، على من يخلف “سلمان” خصوصا بعدما تمت الإطاحة بمحمد بن نايف من ولاية العهد، فكان لابد من ظهور خطر داهم يرغم الجميع على الصمت، ويفرض عليهم الانصياع لمن بيده مقاليد السلطة، وإلا انفرط عقد الملك، وربما تبدلت الأمور في المملكة، واندلعت موجات احتجاجية تطيح بجميع العائلة المالكة.

لذلك يتوقع مراقبون أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من التصعيد الإعلامي لمسألة الحرب على الإرهاب في السعودية، كما يتوقع أن تشهد أيضا مزيدا من العمليات الإرهابية أو القبض على أفراد تتهمهم السلطة بالضلوع والاشتراك في خلايا إرهابية تهدد أمن البلاد، ولا مانع من أن يلقي بن سلمان خطابا يعلن ويؤكد فيه عن خطة مكثفة للمملكة ستعمل من خلالها على القضاء على بذور الإرهاب من وجهة نظره.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حريصا على إظهار الاعتزاز والتمنع بشكل واضح، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى موسكو، تمنعا قرأه مراقبون أنه إحدى إرهاصات الغيرة من السخاء السعودي الأخير مع الولايات المتحدة والرئيس ترامب.

والواقع أن بوتين يعلم أن سخاء الرياض الأسطوري مع واشنطن مؤخرا كان ناتجا عن استراتيجة الإحساس بالخطر والحاجة الشديدة إلى الأمن والحماية وصياغة شراكة من نوع جديد مع الأمريكيين تضمن لـ”آل سعود” استمرارا في الحكم دون منغصات وجودية…

المفارقة أن الولايات المتحدة لم تتجاوب بالشكل الكافي مع الحفاوة السعودية، وهنا يجب على روسيا أن تقول بوضوح إنها يمكن أن تكون بديلا، بعلاقاتها الجديدة في الشرق الأوسط، والتي أسست لانطلاقة جديدة ومختلفة لموسكو كمركز ثقل عالمي شديد الأهمية في المنطقة.

سلمان وترامب

روسيا الجديدة

علاقات روسيا مع إيران، رغم أنها شديدة التعقيد حاليا إلا أن موسكو لا تزال تملك نفوذا حقيقيا في طهران يفوق النفوذ الأمريكي بكثير، علاوة على المتغيرات الجديدة في سوريا، والتقارب بين الروس والأتراك، وصولا إلى صياغة تصور مشترك لأول مرة بين أردوغان وبوتين، كل ما سبق كان يستدعي من السعوديين تجاوز الكثير من “ثقل دم” بوتين، إن صح التعبير.

“ثقل دم” بوتين لم يكن في لقطة غيابه عن استقبال الملك سلمان بالمطار، فالأمر قد يكون له مخرج بروتوكولي، كما قال البعض، ولا حتى في وقوفه داخل الكرملين وعدم تحركه، بينما كان العاهل السعودي يشق طريقه في الردهة الواسعة للوصول إليه بخطى متثاقلة، لكن تصريح الرئيس الروسي المفاجئ بأنه “لم يقترح” تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط مع المملكة كان مثيرا للاستياء السعودي “المكتوم”.

سلمان في مطار موسكو

اتفاق خفض النفط

المثير أن بوتين قبلها بيوم، تقريبا، تحدث عن عدم ممانعته وتفهمه لتمديد الاتفاق حتى 2018 بأريحية تامة “بناء على ظروف السوق”، وبالتوازي مع هذا الحديث كان الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم نفط الروسية “ألكسندر دويوكوف” يؤكد دعمه تمديد الاتفاق.

ما سبق بات يعني أن السعوديين هم الآن من يلحون على روسيا في أمر تمديد اتفاق تخفيض النفط، بعد أن كانت المعادلة مقلوبة في سنوات سابقة.

ربما كان بوتين يريد أن يرد على المملكة بأسلوبه الخاص، بسبب تجاوزها الحد الأقصى المسموح لإنتاج النفط، وفقا للاتفاقية التي كان يريدها الروس بشدة، وذلك في يوليو الماضي، عندما أبلغت الرياض منظمة “أوبك” أنها تجاوزت الحد الأقصى المسموح لإنتاج النفط ضمن اتفاق فيينا النفطي، في يونيو بواقع 10.07 مليون برميل نفط خام…

منظمة اوبك 

ما يعني أنها كانت تنتج 190 ألف برميل يوميا بالزيادة، وذلك للمرة الأولى منذ توقيع الاتفاق بين عدد من منتجي الخام، ما وضع “أوبك” في وضع حرج، بسبب تخمة المعروض واستمرار انخفاض أسعاره.

الرد الروسي

حينها أيضا كان السعوديون لا يزالون قادرين على المناورة أكثر من الآن، بالتأكيد هم قادرون على تحمل انخفاض الأسعار، بسبب الاحتياطات النقدية الهائلة التي يملكونها، لكن تلك الخطوة أزعجت الروس، ويبدو أن بوتين لا ينسى الإهانة بسهولة، رغم أن الأوضاع قد تغيرت، وأن السعوديون هم من جاء إليه هذه المرة، وعبر الملك، وليس ولي العهد، وإن كان الأخير ينظر إليه على أنه الحاكم الفعلي للمملكة.

ما سبق لا يعني أن السعوديين فقط هم من يحتاجون إلى الروس، فالمنافع متبادلة، وإن كانت اقتصادية أكبر منها سياسية.

الاقتصاد والطاقة

عندما يتعلق الأمر بالطاقة والاقتصاد، تتداخل مصالح روسيا والسعودية أكثر من أي وقت مضى.

ومن المتوقع أن يكون العائد الاقتصادي لزيارة هذا الأسبوع كبيرا، حيث أعلنت شركة النفط السعودية، أرامكو، وصندوق الاستثمار المباشر الروسي عن صندوق بقيمة مليار دولار لمشاريع الخدمات النفطية في روسيا والمملكة، وسوف ينشئ الصندوق صندوقا للتكنولوجيا تبلغ قيمته مليار دولار.

متوقع أيضا أن تعلن الحكومة السعودية عن استثمار بقيمة 150 مليون دولار في شركة أوراسيا للتنقيب.

شعار شركة أرامكو السعودية 

ومن المنتظر أن تناقش أرامكو السعودية استثمارا محتملا في مشروع الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي التابع لشركة نوفاتيك، وأن تتحدث عن مشروع مشترك مع شركة سيبور القابضة لبناء مصنع لتصنيع المطاط الصناعي. وسيتم التوقيع على مذكرات تفاهم، وقد وافقت مؤسسة الصناعات العسكرية السعودية بالفعل على البدء في التفاوض بشأن إمكانية شراء عدد كبير من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية.

ويعد الدور الفعال لروسيا والسعودية، باعتبارهما اثنين من أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم، أمرا حيويا لأي عمل منسق على الصعيد العالمي في أسواق النفط، وتتماشى مصالحهما في الوقت الراهن.

أيضا لدى المملكة احتياطيات كبيرة من العملة الصعبة تحتاجها روسيا لمشاريع لا تعد ولا تحصى.

من جانبها، تحتاج المملكة إلى دعم روسيا لخططها للطاقة، والتي تعتبر حيوية لرؤيتها الاقتصادية لعام 2030، باعتبار الخبرة الكبيرة للروس في منشآت الطاقة.

جمهوريات الإزعاج لروسيا

روسيا تريد أيضا من السعودية عدم إثارة المتاعب في مناطقها الإسلامية من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، كالشيشان وتتارستان، وكانت موسكو تتهم الرياض  بتمويل المناطق الإسلامية الانفصالية في روسيا في التسعينيات، الأمر الذي أدى إلى حربين وحشيتين في شمال القوقاز.

من ناحية أخرى، تعتبر الزيارة اعترافا ضمنيا بأن روسيا أصبحت عنصرا رئيسيا في غرب آسيا، ولم يعد بإمكان الاتفاقات الاستراتيجية في المنطقة أن تتجاهل مصالح موسكو.

تخطط الإمارات والسعودية للتحول من دول مستوردة للأسلحة إلى مصدرة خلال السنوات المقبلة، وهذا ما تشير تحركات الدولتين لضخ استثمارات كبيرة في الصناعات الدفاعية.

ولكن لا ترغب الدولتان في زيادة قدراتهما في صناعة الأسلحة التقليدية والذخائر،إنما تسعى كل منهما لامتلاك تكنولوجيا دقيقة وأنظمة متطورة فضلا برامج تطوير طائرات عسكرية حديثة.

وبدا أن هناك اهتماما كبيرا بهذا المجال بما يوفر أموالا طائلة كانت تنفقها “الإمارات والسعودية” لشراء الأسلحة من الخارج وتحديدا أمريكا.

وبالفعل اتخذت الدولتان خطوات في هذا السياق من خلال اتفاقات مبدئية مع أمريكا وروسيا على حد سواء فيما يسمى “توطين الصناعات العسكرية” وصناعة الأسلحة محليا.

ويرتبط هذا التوجه ليس فقط بخفض الإنفاق على التسليح ومواجهات التهديدات المستمرة لدول الخليج، ولكنه أيضا يرتبط بتوزانات إقليمية وحسابات اقتصادية كبيرة.

رؤية 2030

منذ تحكم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقاليد الحكم بالمملكة، ظهرت تحولات على التوجهات العامة داخليا وإقليميا وخارجيا.

بن سلمان أطلق رؤية السعودية 2030، وتضمنت هذه الرؤية عددا من الجوانب الهامة التي تطمح السعودية في تطبيقها بحلول العام المشار إليه، وكان من بين تلك الجوانب “الصناعات الدفاعية”.

محمد بن سلمان

وتحت بند “توطين الصناعات العسكرية” شملت رؤية 2030 تطوير هذا القطاع، وتعتبر السعودية في مقدمة الدول التي تنفق على شراء الأسلحة عالميا،ولكن وفقا للرؤية فإن هناك رغبة في توطين ما يزيد على ٥٠٪ من الإنفاق العسكري.

وجاءت المملكة في الترتيب الثالث للإنفاق على التسليح بقيمة 82.2مليار دولار في2015، أما في 2016فقد تراجع حجم الإنفاق لتعود في المركز الرابع بـ63.7 مليار دولار.

ولكن كان أغلب الإنفاق العسكري السعودي على الاستيراد، إذ إن أقل من 2% من الإنفاق العسكري ينتج محليا من خلال 7 شركات ومركزي أبحاث فقط.

ولي العهد السعودي بدأ في المضي لتنفيذ استراتيجية تطوير الصناعات الدفاعية من خلال تأسيس شركة جديدة تخدم مجالات الصناعات المتطورة تحت اسم “الشركة السعودية للصناعات العسكرية” مايو الماضي.

ووقعت السعودية صفقة ضخمة مع أمريكا لشراء الأسلحة ضمن مجموعة اتفاقات بلغت قيمتها ما يزيد عن 400 مليار دولار، من بينها اتفاق على تطوير أسلحة أمريكية.

وأخيرا، فإن المملكة وقعت خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا اتفاقا لشراء صفقة أسلحة من بينها منظومة “إس 400” وليس هذا فحسب ولكن أيضا الاتفاق على توطين الصناعات المتطورة للنظم العسكرية الروسية.

مخطط إماراتي

أما الإمارات فإنها اتخذت خطوات في هذا الإطار أسبق من السعودية،إذ أبدت منذ عام 2015 رغبتها في شراء طائرات روسية “سو 35” المتطورة، وباتت أقرب لاقتناء الصفقة خلال الفترة المقبلة.

طائرة من طراز “سو – 35”

الاتفاق الذي تطمح الإمارات لتوقيعه مع روسيا يقضي بنقل التكنولوجيا إليها، والعمل سويا لتطوير الجيل القادم من المقاتلات التي يمكن أن تجهز للخدمة في خلال سبع أو ثماني سنوات، وفقا للتكتل الصناعي “روستيك” في موسكو.

واتجهت الإمارات بشكل كبير للصناعات الدفاعية منذ عام 2011 من خلال استراتيجية جديدة، وسط محاولات لإقناع أمريكا بالمشاركة في تطوير طائرات قتالية، ولكن الأمر تم رفضه.

وفي عام 2011 وخلال المعرض الدولي “آيدكس”، قال اللواء عبيد الحيري سالم الكتبي المتحدث الرسمي باسم المعرض، إن هناك خطة استراتيجية لبناء قاعدة صناعات عسكرية في مختلف المجالات في الدولة، مشيراً إلى تحفيز المصنعين الإماراتيين عبر إبرام صفقات عدة معهم لتأسيس تلك القاعدة.

وأكد أن الإمارات ستصبح خلال السنوات المقبلة موقعا مهما لتوريد الأسلحة، مع تشجيع الشركات الوطنية التي تمتلك جودة تضاهي مثيلاتها الأجنبية.

وخلال عام 2013، بدأت الشركات الإماراتية بمشاركة أخرى أجنبية في تطوير طائرات من دون طيار ومدرعات وبعض الصناعات الدفاعية الأخرى، بعد تأسيس شركة جديدة وهى “شركة الإمارات للصناعات العسكرية”.

لماذا؟

التوجه السعودي والإماراتي لتوريد الأسلحة بدلا من الاستيراد، له عدة أسباب لا تتعلق بشكل مباشر بتحديث منظومتها العسكرية، وهى كالتالي:

أولا: صراعات المنطقة

دفعت الصراعات العسكرية والاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية والشرق الأوسط بشكل عام الدولتين إلى زيادة قدراتهما العسكرية للحفاظ على أمنهما، خاصة بعد حرب اليمن التي استنزفت الموازنة العامة في الدولتين وتحديدا السعودية، إذ كبدتها حرب اليمن ما يزيد عن 700 مليار دولار خلال عامين ونصف العام، بحسب تقارير أمريكية.

ثانيا: امتلاك التكنولوجيا

وترغب الدولتان في امتلاك التكنولوجيا الحديثة لتطوير الأسلحة المتقدمة خلال الفترة المقبلة، ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات العسكرية، بما يجعلهما من الدول الكبرى عالميا.

ثالثا: عصر ما بعد البترول

لا يتوقف حكام الخليج عن الحديث حول توفير مصادر اقتصادية بخلاف البترول، خوفا من نضوب النفط خلال السنوات المقبلة..

مصفاة بترول

إذ أكد تقرير أن دول الخليج قللت اعتمادها على النفط كمصدر للدخل خلال العام الماضي 2013، مشيراً إلى عدم إيجاد برامج ناجحة لتنويع مصادر الدخل، بما يجعل الاستثمار في مجال تصنيع الأسلحة مربحا.

وتوقع رئيس شركة Tradekey.com، وليد أبا الخيل، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة “العربية”، أن يخلق تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية فرصا استثمارية متعددة خاصة للمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة.

رابعا: تركيا و إيران

في ظل التنافس الكبير بين القوى الإقليمية الكبرى، ربما تسعى السعودية والإمارات إلى منافسة “تركيا وإيران” في مجال تصنيع الأسلحة.

وبلغت مبيعات تركيا من الأسلحة العام الماضي نحو 6 مليارات دولار، وأشاربن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي، إلى تراجع اعتماد تركيا على الخارج في الصناعات الدفاعية من 80% عام 2002 إلى ما نسبته 40% في الوقت الحالي.

وعلى الجانب الآخر، اتخذت إيران خطوات كبيرة في مجال تصنيع الأسلحة الثقيلة والصواريخ، تحديدا الطائرات الحربية، إلا أنه محظور عليها عمليات البيع، وسط تطور كبير في الصناعات الدفاعية.

في الأعراف الأمنية، يمثل تعاون أجهزة المخابرات دوليا لمنع الأحداث الإرهابية والجرائم المنظمة أمرا اعتياديا، يندرج تحت بند التعاون الأمني الدولي، لكن في الغالب لا يتم الإعلان عن تلك الجهود بسهولة، لاعتبارات أمنية وسياسية، لذلك، فعندما يتم الكشف عن جانب من تلك الجهود، فالأمر لا يخلو من دلالات.

وكالات الأنباء نقلت تصريحات على لسان مدير جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتنيكوف، تحدث فيها عن مساعدة مجموعة من أجهزة المخابرات الدولية في إحباط عمليات إرهابية داخل روسيا، ومن ضمنها جهاز المخابرات المصرية.

بورتنيكوف أوضح، في الاجتماع السادس عشر لرؤساء الأجهزة الأمنية والمخابرات ووكالات إنفاذ القانون في كراسنودار، أن هناك تعاونا مثمرا بشكل خاص هذا العام مع المخابرات المصرية ومجموعة من الدول، على رأسها كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزستان والصين والهند وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك والنمسا وصربيا.

وأشار إلى أنه نتيجة لهذه الإجراءات المشتركة منعت مجموعة من العمليات الإرهابية على أراضي روسيا، واعتقل المتورطون في تدريب أعضاء المنظمات الإرهابية الدولية.

اعتزاز خاص

توحي تصريحات بورتنيكوف باعتزاز روسي خاص بدور المخابرات المصرية في الأمر، حيث أوردها بالاسم، قبل أن يتحدث عن باقي الشركاء الدوليين بأسماء الدول فقط، وهي الصياغة التي نقلها نصا عنه موقع “روسيا اليوم” الناطق بالعربية، الذي تديره موسكو.

ألكسندر بورتنيكوف

ومن المعروف أن النظام المصري بعد 3 يوليو 2013، وعزل الرئيس الأسبق المنتخب محمد مرسي، وتولي عبد الفتاح السيسي منصب الرئيس في 2015، يسوق لنفسه باستمرار في الأوساط الدولية على أنه أحد أقطاب الحرب على الإرهاب عالميا، بل إنه يحارب الإرهاب نيابة عن العالم، وذلك ظاهر في كافة تصريحات السيسي، سواء أمام المحافل الدولية، أو في حواراته لوسائل إعلام أجنبية.

في مارس 2017، قال السيسي، في تصريحات لمؤسسة “أوكسفورد بيزنس جروب” الاقتصادية الدولية، إن مصر تحارب الإرهاب على أرضها، وتعمل لمنع انتشاره بباقي دول العالم.

المعلومات مقابل الشرعية

تعاون نظام السيسي مع القوى الكبرى أمنيا وصل إلى مستويات متقدمة، وذلك في مقابل منحه الشرعية اللازمة لاستمرار حكمه في ظروف استثنائية في مصر، لا سيما أن عملية الإطاحة بمرسي كانت محل امتعاض دولي، وإن كان خفيا…

لكن الجميع كان مستعدا لمنح السيسي فرصة إن أثبت قدرة سريعة على السيطرة على الأوضاع الأمنية داخل مصر، ورعاية مصالح الحلفاء الدوليين أمنيا واستخباراتيا، وهو ما يبدو أن السيسي شرع فيه من أول يوم له بالرئاسة، وتشير وقائع إلى أنه قد نجح في الأمر، ما استدعى تحول الامتعاض الدولي إلى تقارب ودعم.

السيسي و بوتين

مجهودات سابقة

مجهودات المخابرات المصرية كانت، منذ عهد مبارك، محل ثناء من أجهزة المخابرات الدولية، خاصة الأمريكية.

وفي جزء من 250 ألف برقية دبلوماسية حصل عليها موقع ويكيليكس على الإنترنت، ذكرت برقيات أمريكية يعود تاريخها إلى أبريل 2009 أن وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي كان وراء تفكيك خلية لحزب الله في سيناء، وكذلك “خطوات لوقف تدفق أسلحة إيرانية من السودان عبر مصر إلى غزة”، وذلك بدعم معلوماتي وتنسيق من المخابرات المصرية.

وجاء في الوثائق أنه في نهاية ذلك الشهر أبلغ مدير المخابرات المصرية، في حينه عمر سليمان، المسؤولين الأمريكيين أن مصر تحقق “نجاحاً” في منع إيران من تمرير دعم مالي إلى حماس، وأبلغ واشنطن أن مصر هددت إيران صراحة بالتدخل في شؤونها، إذا واصلت الأخيرة استخدام الأراضي المصرية في تمرير أسلحة إلى حماس أو حزب الله، عبر ليبيا أو أفريقيا أو أي مكان آخر.

وتشير تقارير إلى أن نجاحا متصاعدا أحرزته المخابرات المصرية فعليا في إغلاق تلك الجبهة على إيران، حتى عام 2011، ما استدعى ثناء أمريكيا.

عمر سليمان

احتمالات ودلالات

ويشير الثناء الروسي الصريح الأخير على دور المخابرات المصرية في إحباط عمليات إرهابية داخل روسيا، إلى عدة احتمالات ودلائل:

– أسست الزيارات المتبادلة التي أجراها عبدالفتاح السيسي إلى روسيا، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر لآفاق جديدة من التعاون، كانت مبنية على عدم ثقة القاهرة في واشنطن أوباما، والذي كان يعامل المصريين بفتور، عقب أحداث عزل “مرسي”، فقرر السيسي أن ينفتح على روسيا، التي رحبت بالأمر، ومن ضمن التعاون الذي تم الاتفاق عليه بين السيسي وبوتين، كان تصعيد وتيرة تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية.

– طلب الروس مساعدات أمنية واستخباراتية من مصر، بالتوازي مع تصاعد دور موسكو في سوريا، في مواجهة تنظيمات إسلامية راديكالية، كتنظيم جبهة النصرة، وتنظيم الدولة، علاوة على فصائل المعارضة المسلحة السورية، وجاءت تلك الطلبات، لما تمتلكه المخابرات المصرية من علاقات متميزة مع النظام السوري وأجهزته الأمنية، علاوة على تواجدها التاريخي على الأراضي السوريةمنذ الستينيات والسبعينيات، والتي ظلت محافظة عليه.

الطائرة الروسية

– مثّل حادث إسقاط طائرة الركاب الروسية فوق سيناء المصرية، أكتوبر 2015، منعطفا مهما في العلاقات المصرية الروسية، وأبرزها العلاقات الأمنية والاستخباراتية، فالاختراق الذي أحدثه تنظيم الدولة، الذي تبنى عملية إسقاط الطائرة، تطلب تنسيقا من نوع جديد بين القاهرة وموسكو، نظرا لأن الأخيرة كانت في شدة الغضب من هذا الاختراق الذي تسبب بالحادث.

الطائرة الروسيه المنكوبه 

– من هنا، كان على الاستخبارات المصرية أن تكثف من عملياتها واختراقاتها للتنظيمات الراديكالية في سوريا وباقي دول المنطقة، حتى تستطيع الوفاء بكم المعلومات الهائل الذي طلبت موسكو توفيره عن تلك التنظيمات وتحركاتها وهياكلها بعد عملية سقوط الطائرة، وكانت تحركات المخابرات سريعة ومكثفة لاحتواء الغضب الروسي، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذها بوتين بحظر حركة الطيران المدني إلى مصر، ومنع السياح الروس من زيارة المنتجعات المصرية، وهو ما تلقته القاهرة بفزع، للأهمية التي تمثلها روسيا اقتصاديا للقطاع السياحي في مصر.

– من ضمن طلبات الروس الأمنية من المصريين السماح لهم بمراقبة المسافرين جوا من مصر إلى روسيا، ودول أخرى، وهو ما وفرته القاهرة، أملا في احتواء الغضب الروسي، وإعادة السياح.

– عقب حادث إسقاط الطائرة، اعتقلت مصر عددا من الفنيين والعاملين بمطار شرم الشيخ السياحي، والذي أقلعت منه الطائرة، قبل تفجيرها في الجو، كما أشارت تقارير، وقيل إن الأجهزة الأمنية المصرية توصلت إلى علاقات تربط بعض المعتقلين بتنظيم الدولة، وأفادت تلك المعلومات في تتبع خلايا للتنظيم داخل الأراضي الروسية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وهنا جاء دور أجهزة المخابرات فيكازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزستان للتعاون، وفقا للمعلومات التي أمدتهم بها مصر عبر روسيا، ومن هنا قد يفهم تخصيص مدير جهاز الأمن الروسي ثناء خاصا على دور المخابرات المصرية، بالتعاون مع تلك الدول لإحباط عمليات إرهابية داخل روسيا.

بعد تلك الإشادة، من المشروع أن يتجدد السؤال عن موقف روسيا من عودة السياح إلى مصر، وهو ما تنتظره مصر بفارغ الصبر، فهل يشفع تعاون المخابرات المصرية في هذا الأمر، أم يظل الروس على تمنعهم؟

يشارك الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية الأمير «تركي الفيصل» والكاتب السعودي «نواف العبيد»، في منتدى «السياسة الإسرائيلية» في نيويورك نهاية الشهر الجاري.
وأعلن المنتدى عن عقد مؤتمر لـ«أمن الشرق الأوسط»، في 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة «الفيصل»، و«العبيد»، إلى جانب جنرالات إسرائيليين متقاعدين، وفي مقدمتهم رئيس الموساد الأسبق «إفراييم هاليفي»، بحسب صحيفة «رأي اليوم».
ووفقا للإعلان المنشور على موقع المنتدى، سيبحث المشاركون في الندوة برنامج إيران النووي، وعلاقات (إسرائيل) بالدول العربية، والحرب على تنظيم «الدولة الإسلامية»، إضافة إلى القضية الفلسطينية.
ويضيف الموقع: «توفر شبكة القادة المؤثرة التابعة للفريق الدولي دعما صحيا للجهودالدبلوماس​ية الأمريكية التي تسعى إلى دفع هدف الدولتين بشكلٍ مسؤول، وضمان أمن (إسرائيل)، وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة و(إسرائيل)».
ورغم الموقف السعودي الرسمي الذي لا يعلن عن أي تواصل مع الجانب الإسرائيلي، لكن على الصعيد غير الرسمي شهدت السنوات الأخيرة لقاءات بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين سابقين؛ وصلت إلى حد زيارة (إسرائيل)، وهي أمور لم تكن معهودة في الماضي.
ففي يناير الماضي، نشرت وزيرة خارجية (إسرائيل) السابقة «تسيبي ليفني»، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، صورة تجمعها مع الأمير «تركي الفيصل»، خلال تواجدهما معا في المنتدي الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس بسويسرا.
الصورة التي تشاركت فيها «ليفني» «والفيصل» الابتسامة تأتي في ملمح جديد من ملامح التطبيع غير الرسمي بين السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي لم تكن تمر مرور الكرام في سنوات ماضية؛ عندما كانت لجان مقاومة التطبيع ناشطة في المنطقة العربية.
وفي يونيو 2016، أجرى الأمير «تركي الفيصل» مناظره مع الجنرال الإسرائيلي (احتياط) «يعقوب أميدرور» مستشار الأمن القومي السابق لحكومة «بنيامين نتنياهو»، نظمها معهد واشنطن للسياسات الشرق الأدنى، حسب شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.
وفي فبراير 2016، وثقت لحظة المصافحة بين الأمير «تركي» عند انتهاء خطاب وزير دفاع الاحتلال «موشيه يعلون»، في نهاية جلسة خاصة بموضوع الشرق الأوسط، والتي تطرق فيه وزير دفاع الاحتلال إلى العلاقات بين (إسرائيل) والسعودية، وبقية الدول العربية التي ليست لها هناك علاقات دبلوماسية رسمية بينها وبين الاحتلال.
وكان الأمير السعودي، جدد في نوفمبر2015، عرض «مبادرة السلام العربية» التي طرحتها المملكة العربية السعودية على (إسرائيل)، مقابل التطبيع الكامل.