كشف خبير أمني إسرائيلي أن هناك تعاونا أمنيا وعسكريا مع مصر والإمارات ودول أخرى مثيرة للجدل في آسيا أو أفريقيا أو أمريكا، ويشمل ذلك التعاون توفير معلومات استخبارية والمشاركة في عمليات عسكرية وعقد صفقات سلاح، لكن تل أبيب تمنع نشر معلومات عن ذلك، وأكد أن سلاحي الجو في مصر و(إسرائيل) سيقيمان قريبا مناورات عسكرية بمشاركة قبرص واليونان.
ونقلت صحيفة معاريف عن الخبير «يوسي ميلمان» أن (إسرائيل) تستخدم الرقابة العسكرية والتحكم بالجهاز القضائي لتقييد حرية الصحافة، وإخفاء علاقاتها الممتدة عشرات السنين مع أنظمة ودول مثيرة للجدل، مشيرا إلى تنوع هذه العلاقات بين التعاون الأمني والتنسيق الاستخباري، وصفقات السلاح، والتدريبات العسكرية المشتركة.
ولفت الخبير إلى أن حجم التنسيق العسكري والأمني بين (إسرائيل) ومصر يتزايد بسبب الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، حيث توفر المخابرات الإسرائيلية معلومات عن نشاط المسلحين في سيناء، وتشارك طائرات إسرائيلية بهجمات ضدهم.
وأوضح أن الجانبين يريان في اتفاق «كامب ديفيد» مصلحة أمنية مشتركة، وقد واجهت علاقاتهما تحديات أمنية متلاحقة لكنها صمدت ولم تنهر، وأشار الخبير إلى أن سلاحي الجو في مصر و(إسرائيل) سيقيمان قريبا مناورات عسكرية بمشاركة قبرص واليونان.
وعن العلاقة مع أبوظبي، بين ميلمان أنه رغم منع الرقابة العسكرية نشر أي معلومات عن ذلك فإن رجل الأعمال (الإسرائيلي) ماتي كوخافي -الذي يوظف بشركاته كبار قادة الجيش السابقين وضباط الموساد وجهاز الأمن العام «الشاباك»- كشف عن علاقات كبيرة مع أبوظبي، وتفاخر بها خلال محاضرة في سنغافورة.
وأضاف أن (إسرائيل) لديها علاقات أمنية وعسكرية متينة مع العديد من دول آسيا، مثل جورجيا وكزاخستان وأذربيجان، بسبب قربها الجغرافي من إيران.

في السياسة لا شيء مستحيل، وعدو الأمس قد يكون صديق اليوم، هذا ماتكشف عنه الأحداث السياسية التي تشهدها دول العالم بين الحين والآخر، ولا أدل على ذلك من حالة التفاهم وربما التناغم الكبير الذي باتت تشهده حركة المقاومة الإسلامية حماس، والنظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي في الوقت الحالي.

فحماس ونظام السيسي العدوان المتباعدان منذ اللحظة الأولى التي أطيح فيها بالرئيس محمد مرسي، قبل أربعة أعوام، باتا قريبين إلى حد كبير، وقام سفير السيسي لتل أبيب بزيارة القطاع في حضور رجال المخابرات المصرية، وأخذ الخصمانيتبادلان المديح والشكر عبر التصريحات الرسمية وشاشات التلفاز،وكأن لم تكن عداوة من قبل.

وبغض النظر عن أسباب هذا التقارب والثمن الذي ستدفعه الحركة، فإن تساؤلات عدة باتت مطروحة على الساحة السياسية تتعلق بإمكانية حدوث تقارب وصلح مشابه بين “نظام السيسي” وجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وعن قدرة حركة حماس في لعب دور الوسيط في هذا الشأن.

إسماعيل هنية و الوزير خالد رمزي

والتساؤلات التي تطرح نفسهاهي: “هل تقبل حماس أصلا القيام بهذا الدور؟ وهل لو قبلت ستوافق الإخوان على الصلح مع نظام السيسي؟ ولو قبلت الجماعة ذلك، هل يقبل نظام السيسي نفسه التصالح مع الجماعة؟”.

حماس لن تورط نفسها

“حركة حماس لن تقبل أن تزج بنفسها في هذ المعترك، فهي ترى أن علاقتها بنظام السيسي قائمة على المصلحة المتشركة للقضية الفلسطينة، التي تنطلق منها الحركة وتتبناها، أما غير ذلك فهي ترى أنها قضايا داخلية مصرية، قد تعيد الحركة لنفس المأزق القديم”.

هكذا يرى خبراء ومراقبون موقف حماس المتوقع من مسألة توسطها لدى نظام السيسي لإجراء صلح مع الإخوان، خصوصاأن الشواهد السابقة للحركة تؤكد ذلك، لكونها دائما وأبدا تحاول أن تنأى بنفسها عن أي مشاكل داخلية للدول التي تتعامل معها”.

فعلى سبيل المثال ظلت “حماس” لسنوات طويلة على علاقة ممتازة ببشار الأسد في سوريا، ومن قبله حافظ الأسد، وكانت تلقى دعما منقطع النظير من “النظامين” في حين أن كلا النظاميكانا يعاقبان بالإعدام شنقا من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، ويضيقان على الجماعة بكل الطرق والوسائل.

خالد مشعل و بشار الأسد

وبرغم ذلك، لم تفكر الحركة في القيام بدور الوسيط بين نظاميالأسد، وبين إخوان سوريا انطلاقا من قناعتها بعدم توريط نفسها وقضيتها، وليس هذا فقط، بل إن الحركة، حاولت البقاء على مسافة قريبة من النظام السوري، بعد انطلاق الثورة السورية وسقوط الكثير من الدماء، إلا أنها في نهاية الأمراضطرت لإعلان موقفها بشكل واضح من الثورة السورية، ونظام بشار الأسد، وهو ماترتب عليه إغلاق مكتب الحركة في سوريا، وإعلان الحرب على أنصار حماس هناك.

دليل آخر لكن هذه المرة من طهران، فحين كانت علاقة العرب بايران تزداد في التوتر، كانت حماس تتلقى إمدادات عسكرية ومادية ودعما سياسيا وماليا من إيران دون أن تتدخل حماس أو حتى تعلق على التدخل الإيراني في سوريا واليمن.

وفي مصر نفسها، كانت علاقة “حماس” في كثير من الفترات جيدة بالمخابرات المصرية، ومع ذلك لم تتبن الحركة، أو تسع لإحداث صلح أو تقارب بين نظام مبارك وجماعة الإخوان.

وعليه فإن سياسة الحركة دائما وأبدا هي “حمل القضية الفلسطينية وقضية المقاومة وحسب”دون أن تدخل في الشؤون الداخلية للأنظمة العربية أو الإسلامية، خصوصا أن ذلك قد يضر بمسار مقاومة المحتل، وربما يضر أكثر بالحركات والجماعات التي تتوسط لها الحركة أو تتحدث نيابة عنها.

فشل محاولات النهضة

كذلك لايغيب عن الأذهان أن فشل محاولات حركة النهضة التونسية (فرع الإخوان بتونس) في إجراء مصالحة بين نظام السيسي وإخوان مصر، قد يكون عاملا إضافيا من العوامل التي تمنع “حماس” من القيام بدور الوسيط بين الجماعة والسيسي.

راشد الغنوشي و عبد الفتاح مورو

فمن المعروف أن “راشد الغنوشي” رئيس حركة النهضة التونسية، حاول جاهدا أن يقوم بدور الوساطة بين الإخوان والسلطة في مصر، بل طلب من “السعودية” القيام بهذا الدور، وفقا لحوار له مع صحيفة “الخبر” الجزائرية، حسب “سبوتنيك”.

وقال الغنوشي وقتها:”طلبت من السعودية أن تتوسط انطلاقًا من استبعاد منطق الإقصاء، واعتبار أنَّه لا سلم ولا استقرار في مصر إلا باحترامكامل المكونات الأساسية واحترام مكانة الجيش، لأنه لا سياسة في مصر بعيدًا عن الجيش، واحترام المكون الإسلامي والمكون الإخواني، باعتباره مكونًا عريقًا لا يمكن استبعاده إلى جانب المكونات الأخرى”.

لكن جهود الغنوشي باءت بالفشل آنذاك، ولم يعرف وقتها من المسؤول عن فشل أو توقف تلك الوساطة، وهل يرتبط الأمر بموقف النظام المصري الرافض للتصالح مع الإخوان، أم برفض السعودية الوساطة، أم مرتبط بموقف الجماعة الذي يعاني الانقسام، ويتسمك بمعادلة صفرية مع نظام السيسي.

وعليه فمن المنطقي أن تتجنب “حماس” خوض غمار تجربة محكوم عليها بالفشل، حتى وإن كان البعض يحملها حاليا واجبا أخلاقيا بأن تسعى جاهدة لخطوات تصالحية بين الجماعة والنظام.

النظام قد يقبل تمهيدا لـ 2018

سيناريو آخر لا يستبعد حدوثه، وقد يكون مغايرا لكل ماسبق، ويتمثل هذا السيناريو في أن تتولد قناعة لدى نظام السيسي، وإخوان مصر، بأن انتخابات 2018 فرصة لكل منهما في التخلص من المأزق السياسي القائم في البلاد.

فالسيسي العازم على خوض انتخابات 2018، وفق المؤشرات والمعطيات الحالية، يرغب أن يدخل مدته الثانية، وقد تخلص من أعباء الصراع مع الجماعة، المستمر منذ 4 سنوات، ليتخلص من الضغط الدولي خصوصا في الجانب الحقوقي، كما أن الأجواء المحلية ستكون أكثر هدوءا بالنسبة له.

أما الجماعة فربما تجنح أخيرا لخيار طالما حاولت تجنبه واستبعاده رغم النصح به من قبل كثيرين خارجها وقليلين داخلها يتمثل في استحالة خروجها بأي مكسب ما ظلت المعركة صفرية مع نظام السيسي.

وربما يدفع الجماعة إلى ذلك أيضا التغير الكبير في المشهد الدولي، والعربي،فترى أن مقتضيات السياسة وما آلت إليه الأوضاع يتطلب شكلا آخر من التعاطي يعتمد المرونة والتنازل.

ومن هذا المنطلق، فقد يعرض نظام السيسي عرضا تصالحيا مع الإخوان من خلال الوسيط الحمساوي، وقد يحدث العكس، إذ يمكن للجماعة أن تعرض هي على نظام السيسي الوصول إلى نقاط تصالح مشتركة قبل مشهد انتخابات 2018.

رفض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقودة السعودية، ما وصفه بأنه “معلومات وبيانات غير صحيحة ومضللة” وردت في التقرير السنوي لمنظمة الأمم المتحدة حول الدول “المنتهكة لحقوق الأطفال”.

وطالب الأمم المتحدة بـ”الاستمرار في التعاون مع دول التحالف لتعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية وسلامة الأطفال”، مؤكدا أنه “يتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لتفادي الإضرار بالمدنيين”.

ونقلت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية في حسابها على “تويتر” عن التحالف “رفضه التام لما احتواه تقرير الأمم المتحدة من معلومات وبيانات غير صحيحة”.

واعتبر أن ما ورد بالتقرير “معلومات مضللة من شأنها التأثير على مصداقية الأمم المتحدة”.

وبين أنه “يرفض الأساليب التي تم من خلالها تزويد الأمم المتحدة بمعلومات مضللة وغير صحيحة”.

وحذر من أن تلك “المعلومات المضللة هدفها صرف الأنظار عن جرائم الحوثيين وأتباع المخلوع (الرئيس اليمني السابق علي عبدالله) صالح”.

وأكد التحالف حرصه على “الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية لحماية المدنيين وسلامتهم”.

وشدد على أنه “يتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لتفادي الإضرار بالمدنيين”.

وقال: “اتخذنا إجراءات شاملة ومهمة لحماية المدنيين لتقليل الأضرار الجانبية”.

واتهم المليشيات الحوثية باستخدام الأطفال دروعا بشرية وتجنيدهم والزج بهم في جرائمها بانتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

وحمل التحالف العربي، إيران، المسؤولية عن الأزمة اليمنية، قائلا إن “النزاع ما كان لينشأ لولا تدخل إيران في اليمن”.

وطالب التحالف الأمم المتحدة “بالاستمرار في التعاون مع دول التحالف لتعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية وسلامة الأطفال”.

وطالبها أيضا “بتحميل مليشيات الحوثيين والمخلوع صالح مسؤولية الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن”.

وأول أمس، سلّم أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي حول الدول “المنتهكة لحقوق الأطفال”، إلى مجلس الأمن.

وأدرج التقرير، الذي يتناول أوضاع الأطفال في الصراعات المسلحة، اسم التحالف العربي بقيادة السعودية، والذي يقود معارك ضد الحوثيين باليمن.

وتضمن التقرير “الحوثيين” وقوات الحكومة اليمنية والمجموعات المسلحة الموالية لها، إضافة إلى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وحمّل التقرير قوات التحالف، مسؤولية مصرع 683 طفلا في غاراتها الجوية في اليمن، العام الماضي.

طالبت الحكومة العراقية كلاً من تركيا وإيران بإغلاق منافذهما الحدودية مع إقليم كردستان (شمالي البلاد)، وحصر التعاملات التجارية مع الحكومة المركزية في بغداد.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، إنها تقدمت بمذكرة رسمية إلى سفارتي البلدين لديها، في هذا الشأن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، أحمد محجوب، أن المذكرة “تطالب بإيقاف كل التعاملات التجارية، وبالخصوص تلك المتعلقة بتصدير النفط وبيعه، مع كردستان، وأن يتم التعامل في هذا الملف مع حكومة بغداد حصراً”.

وأكد محجوب، في بيان، أن الحكومة العراقية “تعمل مع الجانبين التركي والإيراني للتعاون في تنفيذ الإجراءات كافة التي اتخذتها لإنفاذ الدستور والقانون”.

وشدد المتحدث على “ضرورة أن يتم العمل بين بغداد والدولتين الجارتين وفقاً لمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة العراقية، وتعزيز التعاون الثنائي، ومواجهة المخاطر المشتركة”.

ورغم الرفض الإقليمي والدولي، أجرى كردستان العراق، في 25 سبتمبر الماضي، استفتاءً للانفصال عن العراق، رغم رفض حكومة وبرلمان بغداد وتهديداتهما.

وردّت الحكومة المركزية بفرض حظر جوي على الرحلات الدولية من وإلى الإقليم، الذي رفض تسليم مطاري أربيل والسليمانية.

وهدّدت بغداد بأنها ستعمل ما يلزم من إجراءات لفرض السلطات الاتحادية على الإقليم بموجب دستور البلاد، في حين أعلنت أنقرة أنها ستساند جميع القرارات التي تتخذها الحكومة العراقية في هذا الإطار.

والجمعة، قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن بلاده ترغب في فتح بوابة حدودية جديدة مع العراق بالتعاون مع الحكومة المركزية في بغداد بعد أن تغلق بوابة “الخابور” الحالية.

شهدت العلاقات المصرية الإماراتية نقلة نوعية كبيرة بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي من الحكم في 3 يوليو 2013.

وتلاقت كراهية الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرا للدفاع وكراهية حكام الإمارات لتيار الإسلام السياسي، ليس في مصر وحدها ولكن في عدد من دول المنطقة.

وكرست الإمارات ملايين بل مليارات الدولارات لمحاربة التيار الإسلامي، من خلال تأسيس مراكز بحثية ودعم معارضي هذا التيار في البلدان المختلفة، وكان منها دعم واضح وصريح للحراك ضد مرسي في مصر.

وكان أحدث فصول الدعم المقدم لنظام السيسي ما تكشف من تسديد فاتورة تحسين صورة الرئيس السيسي في أمريكا.

وكذلك امتد دور الإمارات المشبوه في مصر إلى حد استيراد أجهزة تجسس ورقابة تسهل عملية التنصت لصالح السيسي من أجل مراقبة المواطنين والمعارضين.

سداد الفواتير

الدور الإماراتي في دعم النظام المصري الحالي ليس خافيا داخل مصر أو الإمارات أو حتى المراقبين لمجمل التفاعلات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط.

وصعدت الإمارات باعتبارها لاعبا إقليميا لا يستهان به، إذ أمكنها تحريك الأموال لصالح أهداف خاصة وتوسيع نفوذها الاقتصادي بما يؤثر في التحكم ببعض البلدان.

وتكشف أخيرا فصل من فصول توظيف المال الإماراتي لصالح السيسي، إذ أظهرت تسريبات جديدة للبريد الإلكتروني لسفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، سداد تكلفة حملة علاقات عامة لتجميل صورة الرئيس المصري.

موقع “ذي أنترسبت” الأمريكي نشر بعض الوثائق الخاصة بهذا الأمر، وتبين أن أبو ظبي سددت أكثر من 2.7 مليون دولار من أصل ثلاثة ملايين نيابة عن الحكومة المصرية لصالح شركة العلاقات العامة “جلوفر بارك جروب”.

الهدف الأساسي لهذه الحملة التي مولتها الإمارات، التأثير على الحكومة الأمريكية ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلامبهدف توجيه السياسة الأمريكية لصالح النظام في مصر وتجميل صورة السيسي.

وبعيدا عن التقرير فإنه يعتقد أن هذه التكاليف كانت بين عامي 2013 و2014، وربما كانت محاولة للتمهيد لوصول السيسي للحكم خلال 2014.

وأعلنت الحكومة المصرية في أكتوبر 2013 التعاقد مع الشركة التي ورد ذكرها في تسريبات بريد السفير الإماراتي.

شركة جلوفر بارك جروب

الخارجية المصرية قالت في بيان إن “الحكومة المصرية قامت بالتعاقد مع شركة (جلوفر بارك جروب) التي تعد واحدة من الشركات الأمريكية المعروفة في مجال العلاقات العامة وتتمتع بسمعة ونفوذ كبيرين مع مراكز صنع القرار بالولايات المتحدة”.

وأقدمت الحكومة المصرية على هذه الخطوة، بعد انتقادات واسعة لعمليات القمع والقتل التي أعقبت الإطاحة بمرسي من الحكم.

وهنا يبرز أن تمويل الإمارات لحملة تجميل صورة السيسي ارتبط بفترة كانت تشهد تقلبات سياسية داخلية وردود فعل دولية غير مرحبة بتطورات الأوضاع في مصر، وربما كانت مسألة التعاقد اقتراحا من أبو ظبي نفسها وتحملت تكلفته.

رؤية خاصة

وارتبط دعم الإمارات للسيسي باعتباره ممثلا للمؤسسة العسكرية، إذ كان وزيرا للدفاع وتحرك لعزل مرسي، قبل تقديم استقالته والترشح للرئاسة.

وتبرز وجود رؤية خاصة للإمارات في دعم السيسي في عدة نقاط كالتالي:

أولا: وأد الربيع العربي

كان هناك توجه إقليمي للإمارات يرتبط بوأد ثورات الربيع العربي تماما سواء في مصر وتونس وليبيا وحتى سوريا.

وكانت الإمارات تتخوف مع دول الخليج من تمدد ثورات العربي العربي إلى المنطقة حتى تصل إليها في نهاية المطاف بما يهدد عرش حكامها، على النقيض من الموقف القطري تحديدا الذي كان مؤيدا لهذه الثورات.

ميدان التحرير

ويظهر تسجيل مسرب للواء عباس كامل مدير مكتب السيسي حاليا، خلال اتصاله بمسؤول إماراتي لسحب مبلغ مالي من حساب حركة “تمرد” التي تبين أنها صنيعة الجيش والمخابرات المصرية بدعم وتمويل إماراتي.

كما دعمت الإمارات عددا من رموز الأنظمة البائدة في ليبيا ولا تزال تقدم دعما لخليفة حفتر قائد القوات الموالية لمعسكر برلمان طبرق.

ثانيا: الإسلام السياسي

وتدير الإمارات حربا ضروسا ضد المنتمين لتيار الإسلام السياسي في البلدان المختلفة وتحديدا تلك التي شهدت ثورات الربيع العربي.

الكاتب مارك شير لوباران، قال إن الإمارات راهنت على التخلص من الإخوان المسلمين في الداخل، والتصدي لهم في الخارج، إذ تكمن غايتهم في إضعاف شبكات الإسلام السياسي، خشية عودته مرة أخرى إلى الحياة داخل البلاد، حيث لم يتم القضاء تماما على أنصاره.

وتمثلت قمة الرفض للتيار الإسلامي في القائمة التي أعلنتها الإمارات في 2014 وضمت إسلاميين، بما يعني أنها تستهدف “الإسلام الناشط سياسيا“، بحسب فريديريك فيري الخبير في الشؤون الخليجية في مؤسسة كارنيجي للسلام، الذي قال إن الإمارات تحاول أن تشمل مجموعات غير عنيفة مرتبطة بالإخوان المسلمين في إطار واحد مع المجموعات الإرهابية الحقيقية.

ثالثا: الجيش المصري

“مسافة السكة .. الخليج خط أحمر”، بهذه الكلمة دأب الرئيس المصري على تأكيد ارتباط الأمن القومي المصري بالخليجي، في مواجهة النفوذ والتطلعات الإيرانية في المنطقة.

ورغم أن الإمارات تعتبر رابع أكثر الدول إنفاقا على منظومة الدفاع لديها، فإنها لا تصنف في ترتيب أعلى من الجيش المصري، وبالتالي تتحرك للاحتماء في مصر كأداة ردع أمام أي أطماع إيرانية.

مصالح اقتصادية

ولا يمكن إنكار وجود أهداف ومصالح اقتصادية إماراتية لتقديم الدعم للسيسي سواء في تسديد فاتورة تجميل صورته بأمريكا أو المنح والقروض والودائع التي توضع في البنك المركزي، في مقابل الحصول على تسهيلات اقتصادية كبيرة واستغلال الأزمة الاقتصادية المصرية لتعظيم المكاسب.

وبحسب تقارير صحفية، فإن شركة أبراج كابيتال الاستثمارية الإماراتية اشترت مستشفى النيل بدراوي المطلة على نهر النيل مباشرة، كما اشترت دار الفؤاد ومجموعة مستشفيات كليوباترا ومستشفيات النخيل، ومعامل المختبر “مؤمنة كامل” وتتفاوض الآن لشراء مجموعة معامل البرج للتحاليل.

أبراج كابيتال

كما تسعى الإمارات للسيطرة على القطاع الطبي بشكل كامل في غضون 5 سنوات، خاصة أنها تعتزم شراء مستشفيات حكومية كبيرة كقصر العيني والفرنساوي وأبو الريش وأحمد ماهر والدمرداش.

كما تشير التقديرات إلى أن مكتب “آر إس بي” الهندسي يخطط لإقامة مشروع استثماري في جزيرة الوراق المصرية، وهو ما يفسر محاولات الحكومة المصرية إخلاء الجزيرة من السكان حتى يتم تسليمها للمستثمرين دون أي مشاكل.

التاريخ والجغرافيا والاقتصاد، عوامل عدة ساهمت في إشعال الصراع على النفوذ شرق أفريقيا، وكانت تركيا جزءًا منه.

لم يكن اختيار تركيا للصومال من أجل إنشاء أكبر قاعدة عسكرية لها خارج البلاد من فراغ، نظرًا للأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها هذا البلد المسلم الذي يعاني اضطرابات داخلية طاحنة.

القاعدة التي افتتحت، السبت الماضي، في العاصمة مقديشو بتكلفة 50 مليون دولار، ينتظر أن تسهم في تدريب أكثر من 10 آلاف جندي صومالي، وإعادة بناء قوة وطنية مدربة جيدًا تمثل الشعب الصومالي.

لكن لماذا اختارت تركيا الصومال تحديدًا ليكون مقرًا لقاعدتها العسكرية الأكبر خارج حدودها، وما الثمار التي يمكن أن تجنيها أنقرة من وراء القاعدة؟.

خليج عدن بعد “العربي”

افتتاح القاعدة التركية في الصومال التي تطل على خليج عدن، يأتي بعد أشهر قليلة من افتتاح قاعدة مماثلة في قطر المطلة على الخليج العربي، وبهذا تضع لها موطئ قدم في هذه المنطقة الحساسة بعد أن ثبتت أركان تواجدها العسكري اللافت في الخليج العربي.

تركيا تدرك جيدًا أهمية الصومال بالنظر إلى موقعها الجغرافي الذي يربط بين القارات، وباعتبارها ممرًا مهمًا للطاقة في العالم من خلال خليج عدن ومضيق باب المندب، كما الحال في الخليج العربي.

الصومال و خليج عدن

إضافة إلى ذلك، فإن الثروات الكثيرة التي يمتلكها الصومال والمخزون النفطي، يجعلها تدخل بقوة ضمن سياسة عامة تنتهجها تركيا للتأثير على المستويين الإقليمي والدولي.

يكتسب مضيق باب المندب أهمية دولية كممر مائي دولي، تشقه ناقلات النفط في طريقها من منابع الجزيرة العربية وإيران إلى أوروبا وأمريكا الشمالية عبر قناة السويس.

ومما يعزز تلك الأهمية كونه الممر الرئيسي للصادرات النفطية الخليجية والمنتجات الواردة من دول شرقي آسيا، وكونه مفتاح الملاحة البحرية في البحر الأحمر، فضلاً عن أنه يربط بين خليج عدن والبحر الأحمر.

تعبر المضيق سنويًا 21 ألف قطعة بحرية، ويمر من خلاله نحو 30% من نفط العالم أي نحو 3.3 مليون برميل.

صراع النفوذ في المنطقة

الإصرار التركي على الوجود القوي في تلك المنطقة الاستراتيجية، يقود إلى طبيعة الصراع على النفوذ هناك بين العديد من القوى الدولية والإقليمية.

ففي جيبوتي الملاصقة للصومال ترابض الحاميات الأمريكية والفرنسية واليابانية، وينتظر افتتاح أخريين سعودية وصينية، وفي مياه خليح عدن تتمركز السفينة الأمريكية “وايتني ماونت” الأحدث عالميًا في مجال التجسس.

هذه الدولة الصغيرة تحتضن خليطًا لا مثيل له في أي دولة بالعالم من القواعد العسكرية، التي تتمتع بخصوصية شديدة وتشكل كل منها دولة داخل الدولة.

وفي أكتوبر الماضي، أرسلت إيران سفينتين حربيتين إلى خليج عدن، لتنتزع لنفسها موطئ قدم عسكريًا في المياه قبالة اليمن حيث يسيطر على تلك المناطق الحوثيون المدعومون من طهران.

نتنياهو فى رحلة الى أفريقيا

كما يتمتع الاحتلال الإسرائيلي بعلاقات وثيقة في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية مع دول شرق أفريقيا، مستغلًا في ذلك الغياب العربي والإسلامي عن المنطقة المهمة من العالم.

هذه الصورة الموجزة تكشف إلى حد كبير خريطة المنطقة وطبيعة صراع النفوذ فيها، الأمر الذي حتّم على تركيا أن تكون جزءًا من هذا الصراع وتوسع نفوذها، وتوجد لها موطئ قدم فيها.

دوافع النفوذ التركي

يبدو أن تركيا تحاول لعب دور عالمي وتريد ترسيخ نفسها كدولة بتوجهات “أفرو-أوراسية”، ويتسق هذا مع الفكر السياسي للقيادة التركية من حيث إن تركيا دولة مركز وليست دولة جسر أو هامش، ويأتي توجهها لكل من شرق وشمال إفريقيا أكثر من غرب وجنوب إفريقيا لاستشعار تركيا أن فرصها بشكل عام ستكون أفضل هناك.

تاريخيًا، تسعى تركيا للاستفادة من الميراث العثماني وربطه بالمعطيات الحالية, وقد تواجد العثمانيون في مناطق شمال وشرق إفريقيا على طول ساحل البحر الأحمر وأجزاء مطلَّة على خليج عدن؛ حيث استمر حكم العثمانيين لحوالي 397 سنة في السودان و350 سنة في كلٍّ من الصومال وجيبوتي وإريتريا وكينيا وأجزاء من إثيوبيا.

السلطان عبد الحميد الثاني

الاقتصاد يعد من أهم الدوافع لدى تركيا، فقد ارتفعت صادرات تركيا إلى دول شرق إفريقيا في 2013 إلى 813 مليون دولار وبلغت قيمة الواردات 160 مليون دولار، وتحاول تركيا حاليًا زيادة حجم تجارتها مع إثيوبيا التي تعد صاحبة أكبر استثمار تركي في شرق إفريقيا حيث تبلغ، على سبيل المثال، قيمة مشاريع السكك الحديدية هناك والتي تنفذها شركات تركية 1.7 مليار دولار.

وزاد التعامل التجاري سريعًا بين تركيا والصومال، وفي عام 2010 بلغت الصادرات التركية للصومال 5.1 مليون دولار فقط. ولكن بحلول العام الماضي ارتفعت بشكل كبير إلى 123 مليون دولار، وخلال فترة ست سنوات أصبحت تركيا خامس أكبر دولة مصدرة إلى الصومال بعد أن كانت في المركز العشرين.

كما تسعى تركيا التي تتطور في مجال التصنيع المحلي للأسلحة أن تجد لمنتجاتها أسواقًا واعدة يكون لها فيها اليد الطولى بهذا الأمر.

ترسيخ القوة الناعمة

لكن السؤال الأبرز هو كيف مهدت تركيا لأن تكون لها تلك المكانة في الصومال على وجه التحديد ؟

“استطاعت تركيا حقًا أن تكسب قلوب وعقول الشعب الصومالي”، ربما تجيب هذه الكلمات التي جاءت على لسان وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن عمر عثمان، أكتوبر الجاري، على التساؤل بوضوح.

ولمزيد من التفصيل، فإن العام 2011 يعتبر نقطة الانطلاق التي أوصلت تركيا إلى الوضع الحالي، ففي أغسطس من هذا العام وصل أردوغان الذي كان رئيساً للوزراء آنذاك إلى العاصمة الصومالية مقديشو في زيارة غير مسبوقة بهدف لفت أنظار المجتمع الدولي لحجم المجاعة التي تجتاح الصومال، على الرغم من الأوضاع الأمنية المتردية في البلاد، واعتبر أول زعيم غير أفريقي يزور الصومال من عقود.

أردوغان فى زيارة الى الصومال

الزيارة عززت الحملة الإنسانية والدبلوماسية الواسعة التي تقوم بها أنقرة للتصدي للجفاف في الصومال، وفي عام 2015 كرر أردوغان “الرئيس” زيارته للصومال، تحت إجراءات أمنية مشددة، ووعد بمزيد من الاستثمارات في البلاد.

وإلى جانب المساعدات الإنسانية غير المحدودة التي تقدمها هيئة الإغاثة التركية والهلال الأحمر التركي بشكل دائم للصوماليين، أقامت الحكومة التركية العديد من المشاريع الضخمة في البلاد من أجل تطوير العاصمة والمؤسسات الحكومية والخدمات العامة للسكان.

الهلال الأحمر التركي

هيئة الإغاثة التركية

وعملت المنظمات الإنسانية التركية على بناء مخيمات للنازحين وملاجئ للأيتام ومراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية، إلى جانب مشاريع تنموية ضخمة وبناء شوارع في العاصمة وبناء أكبر مستشفى في تاريخ الصومال يحتوي على كامل التجهيزات والمختبرات الطبية، كما تعمل تركيا على بناء مبنى جديد للبرلمان الصومالي، وفق تقارير إعلامية.

ومنذ عام 2011 تستقبل تركيا أكبر بعثة تعليمية صومالية في العالم، كما عملت الخطوط التركية على دعم مطار العاصمة وتسيير رحلات أسبوعية من وإلى مقديشو.

وهكذا راكمت تركيا أعمالها الإنسانية لزيادة قوتها الناعمة، وبالتالي الحصول على مكاسب سياسية واقتصادية، تزداد بمرور الوقت.

تدفع الفصائل والحركات الفلسطينية بشكل جاد في إتمام مصالحة حقيقية تؤدي في نهايتها إلى إخراج قطاع غزة المحاصر من عزلته المفروضة عليه قسرا.

وازدادت نغمة التفاؤل بنجاح هذه المصالحة بحضور حكومة الوفاق الفلسطيني بقيادة رامي الحمد الله إلى القطاع وعقد أول اجتماع لها منذ 2014 في غزة.

لكن الخطاب الصادر عن الحمد لله اعتبره البعض مخيبا للآمال بعد دعوته العالم والولايات المتحدة لرفع الحصار عن غزة ورفضه اتخاذ قرارات من جانبه في هذا الاتجاه، وتأجيل تلك القرارات إلى ما بعد اجتماعات القاهرة المرتقب عقدها منتصف الأسبوع المقبل.

تشير المعطيات إلى أن حماس قدمت كل ما لديها لكن السلطة لازالت تتعامل بحذر وتتباطأ في اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تعيد اللحمة إلى الشعب الفلسطيني وترفع الحصار عن غزة، ما ينبئ بأن المستقبل القريب ربما يشهد بعض العقبات أمام إتمام تلك المصالحة.

تخوفات من تصدير العقبات

يشير طلال نصار الناطق باسم الائتلاف العالمي لنصرة القدس إلى أن الأجندات الخارجية وغير الوطنية ربما تكون أبرز المعوقات التي يمكن أن تقف أمام إتمام المصالحة.

واعتبر “نصار” خطاب الحمد الله خلال اجتماع الحكومة في غزة مخيبا للآمال وأضاف: “كنا نأمل من الحمد الله أن يتحدث عن إجراءات حقيقية لكنه رفض اتخاذ قرارات بحاجة إلى توقيعه، فيفتح المعبر وترفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني وتأتي الكهرباء ويتم مد وزارة الصحة بما يلزم للمرضى ودمج موظفي غزة مع موظفي السلطة”.

واستنكرفي تصريحات خاصة للعدسة الحديث الذي يدور حول سلاح المقاومة، مشيرا إلى أن “الجميع يعتبر السلاح خطا أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال”، وطالب السلطة الفلسطينية أن تعود إلى رشدها بعيدا عن الضغوط الأمريكية والإسرائيلية.

ويرى مخلص برزقعضو هيئة علماء فلسطين في الخارج أن الاختلاف على الهدف من المصالحة والدافع إليها هو الذي يعيقها، فبرنامج طرفي المصالحة مختلف إلى حد التضاد، بين من يتبنى مشروع المقاومة لتحرير الأرض المغتصبة وبين من يتبنى خيار السلام مع المحتل، بالإضافة إلى وجود اختلاف في توصيف الثوابت والمتغيرات لدى الطرفين إلى الدرجة التي لا يمكن تخيل برنامج مشترك لأي حكومة منهما يمكن أن يلبي تصورات كل طرف.

وبالعودة إلى تاريخ المصالحات المتعثرة يقول “برزق”: “يمكننا بسهولة معرفة الطرف المعرقل لها ودوافعه التي كانت تنطلق من الرضوخ للعوامل والضغوط الخارجية والتي ازدادت ولم تنحسر كما أن الظروف الدولية والإقليمية الحالية التي تغري بتطويع حركة حماس وتركيعها سيفتح شهية محمود عباس وهو ما سيجعل المطالب منها تعجيزية، ولن تستطيع تلبيتها إلا إن رضيت بالانتحار طوعا”.

الموقف الأمريكي الإسرائيلي

لكن المحلل السياسي الفلسطيني صلاح الدين العواودة اعتبر أن أهم معوق أمام المصالحة هو الموقف الإسرائيلي والأمريكي وما يتناغم معه من موقف فلسطيني أو عربي بما في ذلك مصر، والذي يتمثل باستبعاد حماس من السلطة ونزع سلاح المقاومة، وبالتالي ستواجه المصالحة خطر تجميد الأموال والحصار الاقتصادي للحكومة والسلطة على الأقل من جهة إسرائيل.

من ناحية أخرى يرى العواودة أن هناك تخوفا من السلطة نفسها بأن يتشبث عباس بموضوع المصالحة تحت تأثير إسرائيل والأطراف الإقليمية والدولية ويدخل مع حركة حماس في مكاسرة بشأن سلاح القسام والمطالبة بنزع هذا السلاح وقد يتم افتعال أحداث أمنية هنا أو هناك لإثارة النزاع أو اشتباكات مسلحة بين عناصر عسكرية من الطرفين لتصبح هناك مطالبة بنزع السلاح حتى يتجنب الفلسطينييون القتال.

ويوافق هذا الرأي أيضا المحلل السياسي الفلسطيني محمد مشينيش الذي صرح “للعدسة” بأن أهم إشكالية في الوقت الحالي هي كيفية إدارة العلاقة بين سلاح المقاومة في القطاع ووضع آلية له مع الحكومة خاصة في ظل وجود رغبة عالية في أن يتم إدخال هذا السلاح تحت سيطرة جهاز الأمن الفلسطيني.

وأشار إلى وجود إشكاليات أخرى من بينها الموظفون الذين تم تعيينهم خلال عشر سنوات ماضية وجدية الحكومة في حل أزمة الكهرباء.

دحلان.. الوجه القبيح

ومما يزيد التشابك والتخوفات المتصاعدة وجود محمد دحلان المدعوم من بعض الدول العربية التي تعتبر حماس حركة إرهابية داخل تلك المصالحة.

ويبرز هنا الدعم الإماراتي والمصري والسعودي لدحلان الذي يسعى من خلاله للعودة إلى غزة لأنه لا يستطيع العودة إلى الضفة في ظل وجود عباس.

وربما لم يظهر دحلان حتى الآن في الصورة لكنه ليس ببعيد عنها بحسب “العواودة” الذي يرى أن دحلان لم يتخل عن خططه للوصول إلى السلطة مشيرا إلى وجود علاقات قوية بينه وبين قيادات في فتح وداخل اللجنة المركزية للحركة ينتظرون اللحظة التي يتخلصون فيها من عباس لمبايعة دحلان.

وأشار إلى أن حركة حماس اضطرت للتحاور معه في ظل الحصار الخانق المفروض عليها من مصر وعباس.

أما “برزق” فاعتبر أن اللقاء الذي جمع بين دحلان وحماس في القاهرة قبل شهرين أدى إلى استشاطة غضب أبو مازن الذي خشي أن يسحب البساط من تحته، فاتجه إلى تركيا للتلميح للسيسي بأن لديه خيارات بديلة عنه، وهو ما جعل السيسي يتجاوب بسرعة مع أبو مازن كي لا يفقد فرصة سانحة لجني ثمار حصار قطاع غزة.

وأضاف: “ولا يعني ذلك أن دحلان لن يكون له نصيب وافر إن سارت الأمور كما يخطط لها، وسيتم فرضه مصريا وإماراتيا على بنود أي اتفاق أو توافق بين الأطراف المتخاصمة”.

 ضغوط إسرائيلية

وفي ظل هذه التخوفات عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رفضه المصالحة بدون الاعتراف بإسرائيل وحل الجناح العسكري لحركة حماس وقطع علاقتها مع إيران.

وتخوف العواودة من ابتزاز إسرائيل عباس لإفشال المصالحة والضغط عليه للمطالبة بنزع سلاح حماس وبالتالي يقع صدام بين الحركتين، بالإضافة إلى الضغط على حماس للاعتراف بإسرائيل، مستبعدا في الوقت ذاته أن يشن الاحتلال حربا في القطاع خلال الوقت الحالي.

فيما يرى “مشينيش” أن الكيان الصهيوني يريد القول من خلال المناورات التي يجريها على حدود غزة بأنه مستعد لشن حرب مهما كان الثمن وأنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه أي تحركات تمس أمنه.

سنوات طويلة من العلاقات التاريخية بين مصر وكوريا الشمالية بدأت منذ خمسينيات القرن المنصرم، ولكنها توطدت بشكل كبير عقب حرب أكتوبر 1973، وتحديدا عقب مشاركة طيارين من كوريا في الحرب.

الحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين يبدو طبيعيا، ولكن ما يثير اللغط حول طبيعة هذه العلاقة هو “التعاون العسكري” السري بينهما عقب حرب أكتوبر في برنامج لتطوير الصواريخ.

أمريكا ما كانت لتفوت هذا التعاون الذي تكشف بشكل كبير في تسعينيات القرن المنصرم، ولكن صعد إلى الصدارة في عهد جورج بوش، وتجدد أخيرا في اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وجدد الأزمة بين أمريكا ومصر حول علاقة الأخيرة مع كوريا الشمالية، الكشف عن صفقة صواريخ لصالح الجيش المصري عن طريق رجال أعمال مصريين، فما هى قصة العلاقات بين البلدين؟، وكيف تطورت؟ وما تفاصيل الدور الكوري في حرب أكتوبر، وعلاقة مصر العسكرية السرية ببيونج يانج؟.

علاقات “متأصلة”

“تاريخية”.. هكذا يمكن توصيف العلاقات بين مصر وكوريا الشمالية، والتي بدأت اقتصادية في الأساس عام 1957 بعد انتهاء الحرب الأهلية بين الكوريتين الشمالية والجنوبية (1950 – 1953).

مرت أعوام قليلة قبل اعتراف مصر بكوريا الشمالية والشروع في تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات القنصلية بحلول عام 1961، ثم الإعلان عن تبادل التمثيل الدبلوماسي عام 1963 على مستوى قائم بالأعمال، قبل رفع درجة التمثيل إلى مستوى السفراء في عام 1965.

علاقة كوريا الشمالية ومصر المتطورة كان جزء منها لطبيعة الأنظمة الحاكمة في البلدين وطبيعة المرحلة التي كان يمر بها العالم عقب الحرب العالمية الثانية.

وكانت نقطة التلاقي هى ميول الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر إلى الاتحاد السوفيتي، كما أن كوريا الشمالية كانت تحت سطرته.

الراحل جمال عبد الناصر

وبحلول عام 1976 انضمت كوريا الشمالية إلى حركة عدم الانحياز، والتي كان عبد الناصر من أهم رموزها المؤسسين في عام 1955.

وزار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كوريا الشمالية مرتين، الأول عام 1983 حيث التقى خلالها بالزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم إل سونج، ووقعا اتفاقا عاما للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي يجدد تلقائيا، ونص الاتفاق على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة على المستوى الوزاري… أما الزيارة الثانية لمبارك كانت في عام 1990، بحسب وزارة الخارجية المصرية.

وفي 2007، زار زعيم كوريا كيم إل سونج القاهرة والتقى بمبارك، وتباحثا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن هنا، فإن التقدم الفعلي في العلاقات بين البلدين والرغبة في تطويرها كانت خلال فترة مبارك بشكل كبير، وهذا يبرز من تصاعد توقيع الاتفاقات الثنائية والزيارات المتبادلة.

وقدمت مصر مساعدات مالية في شكل قروض ميسرة طويلة الأجل لكوريا الشمالية، هذا إلى جانب مساعدات طبية من خلال إرسال أدوية وأمصال لبيونج يانج لمواجهة آثار الفيضانات المدمرة التي تعرضت لها البلاد عام 2007.

كيم ايل سونج

حسني مبارك

علاقات عسكرية

وتمثل العلاقات العسكرية بين مصر وكوريا الشمالية محورا أساسيا بين البلدين، خاصة أنها تنطوي على درجة عالية من السرية على المستوى الرسمي.

مساعدة كوريا الشمالية لمصر في حرب أكتوبر 1973 منحت العلاقات البلدين زخما كبيرا وجعلها تخرج من محيطها الضيق منذ الخمسينيات، إلى تحقيق مصالح مشتركة.

كما وفر هذا الدعم العسكري –المحدود- انطلاقة في علاقات عسكرية سرية، كانت دائما مثار علامات استفهام لدى الجانب الأمريكي على وجه التحديد.

الفريق سعد الدين الشاذلي، كشف دور كوريا الشمالية في حرب أكتوبر، إذ أمدت مصر بطيارين مقاتلين، وهذا كان بعد زيارة لنائب رئيس كوريا إلى مصر وزيارته إلى الجبهة.

الشاذلي تحدث عن متاعب مصر بشأن إعداد طيارين في إطار تبادل الرأي استعدادا للمعركة مع إسرائيل، بعد سحب السوفيت 100 طيار كانوا يقومون بتشغيل 75 طائرة، منتهزا الفرصة ليسأل نائب الرئيس الكوري عن إمكانية إمداد مصر بعدد من طياري”ميج 21″،وبعد موافقة السادات، سافر الفريق إلى بيونج يانج للاتفاق على التنفيذ.

الفريق الشاذلي

وبعد حرب أكتوبر تولدت طموحات مشتركة من أجل إطلاق برنامج لتطوير الصواريخ محليا.

فبحسب الباحثة في معهد مديلبوري للدراسات الدولية والمختصة في الشؤون الكورية، أندريا برغر، دفع حظر شراء الصواريخ المفروض على مصر بعد حرب أكتوبر، إلى السعى لإنتاج الصواريخ محلياً وامتلاك تكنولوجيا تصنيعها، وسلمت القاهرة صاروخين سوفيتين من طراز “سكود- بي” إلى كوريا الشمالية من أجل السماح لعلمائها بفك شفرتها وتطويرها، شريطة أن تشارك كوريا الشمالية مصر في هذه التكنولوجيا.

ولكن هذا المشروع المشترك بين الدولتين يعتبر سريا غير معلن عنه حتى الآن، على الرغم من الحديث عنه مرارا وتكرارا منذ سنوات طويلة، وتحديدا في تسعينيات القرن الماضي.

وما يعزز التعاون العسكري السري، هو هروب سفير كوريا الشمالية بالقاهرة إلى الولايات المتحدة، وتسريب وثائق حول عقود تسليح بين بلاده وبعض الدول على رأسها مصر.

ولم تكن مسألة التقارب العسكري السري بين القاهرة وبيونج يانج خفية على أمريكا، ولكن طرح هذ الأمر بعد اعتبار الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش أن إيران وكوريا الشمالية والعراق “محور الشر”.

وخلال زيارة مبارك إلى واشنطن في 2002، تطرق المسؤولون الأمريكيون إلى قضية التعاون في مجال الصواريخ بين مصر وكوريا الشمالية.

وأعلن المسؤول العسكري الأمريكي، حينها، أنه تم إجراء محادثات مع الجانب المصري في زيارة مبارك بشأن قضية برامج الصواريخ والتعاون مع كوريا الشمالية، وذلك بعد تقرير للاستخبارات الأمريكية رصد حفاظ مصر على تعاونها مع كوريا الشمالية في مجال الصواريخ البالستية.

ويرى مراقبون أنه لولا مصر لما كانت كوريا الشمالية تمكنت من امتلاك صواريخ بالستية لتطويرها وحمل رؤوس نووية.

حرب اكتوبر- صورة أرشيفية 

شحنة صواريخ

وقد تعرضت مصر لحرج شديد دوليا، بعد كشف صحيفة “واشنطن بوست” تفاصيل علاقة مصر بسفينة الشحن التي كانت تحمل صواريخ من كوريا الشمالية.

الصحيفة نشرت تقريرا حول السفينة التي اعترضتها مصر بناء على معلومات استخباراتية أمريكية وصلت إلى الجانب المصري بالشكل الدبلوماسي في إطار العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية من قبل مجلس الأمن.

وذكرت أن رجال أعمال مصريين أجروا صفقة مع كوريا الشمالية لشراء أكثر من 30 ألف قذيفة صاروخية بملايين الدولارات لمصلحة الجيش المصري، إلا أنهم أخفقوا في إخفاء الصفقة.

وكانت واشنطن حذرت القاهرة من سفينة شحن ترفع العلم الكمبودي وتحمل اسم “جي شون” كانت تبحر باتجاه قناة السويس من كوريا الشمالية.

ورغم نفي الخارجية المصرية العلاقة بهذه الصفقة، فإن حالة من اللغط أثيرتحول دور أطراف مصرية في تسويق السلاح الكوري الشمالي في المنطقة، ربما تحت مظلة الجيش المصري.

وكشف تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة في 23 فبراير من عام 2015، أن شركة الواجهة الكورية الشمالية “Ocean Maritime Management” اعتادت تهريب الأسلحة وعملت مع أشخاص وكيانات في مصر وفي أماكن أخرى.

وأدرجت الهيئة ميناء بورسعيد ضمن الأماكن التي تمتلك كوريا الشماليّة عملاء شحن فيها، وذكرت أن موظفين تابعين للشركة الكورية المذكورة تمكنوا من التخفي داخل شركة في بورسعيد على الأقلّ حتى عام 2011.

وهذا الجزء الوارد في تقرير الأمم المتحدة يؤكد ما جاء في صحيفة “واشنطن بوست” بشأن  تورط أطراف مصرية في صفقة الصواريخ.

العلاقة السرية العسكرية بين مصر وكوريا الشمالية، يمكن التدليل عليها في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة إلى زعيم كوريا الشمالية لحضور افتتاح قناة السويس عام 2015، رغم العقوبات المفروضة على بيونج يانج، والرفض الدولي لتجاربها النووية، وشن الولايات المتحدة الأمريكية حملة لمقاطعتها من خلال الضغط على حلفائها الذين تربطهم بكوريا علاقات جيدة مثل مصر.

العثور على شحنة صواريخ قبل مرورها من قناة السويس – صورة أرشيفية

قطع المعونة الأمريكية

وربط مراقبون صراحة بين قطع المعونة الأمريكية بمقدار 300 مليون دولار، وعلاقة مصر مع كوريا الشمالية.

واعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية،أن قرار واشنطن حجب ملايين الدولارات من المساعدات العسكرية إلى مصر، بدعوى عدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية، يستهدف في الواقع العلاقة بين القاهرة وكوريا الشمالية.

ولا يمكن إنكار التعاون العسكري المستمر بين مصر وكوريا الشمالية خلال الفترة الحالية، وهو أمر له شاهدان:

أولا: تصريحات الملحق العسكري الكوري الشمالي بالقاهرة، وأكد خلالها على مواصلة تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الجيشين الصديقين والتي بنيت وترسخت من خلال النضال ضد العدو المشترك، فهو إرادة الزعيم كيم جونغ وون، وموقف جيش بلاده الثابت.

وقال إنه على يقين بأن علاقات الصداقة بين الجيشين ستشهد مزيدا من التطور في المستقبل.

ثانيا: اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيسي، والذي تطرق إلى ضرورة عمل جميع دول العالم على تنفيذ قرارات المقاطعة المفروضة من مجلس الأمن الدولي ووقف استضافة عاملين من كوريا الشمالية أو إمدادها بحوافز اقتصادية أو عسكرية.

وعلقت صحيفة Washington Examiner القريبة من إدارة ترامب قائلة إن ترامب “طلب من نظيره المصرى الالتزام بمقاطعة كوريا الشمالية”.

وكان رد فعل مصر على خفض المعونة العسكرية بناء على العلاقات المريبة مع كوريا الشمالية، إعلان قطع العلاقات العسكرية مع بيونج يانج، خلال زيارة وزير الدفاع المصري صدقي صبحي إلى كوريا الجنوبية.

السيسي و ترامب

منفعة متبادلة

وبحكم العلاقات القوية مع كوريا الشمالية، سمحت مصر بضخ استثمارات مصرية هناك، خاصة في ظل فرض عقوبات اقتصادية ومنع الاستثمار في بيونج يانج عقابا على تطوير برنامجها النووي وتهديداتها المستمرة للولايات المتحدة.

وبلغت الاستثمارات المباشرة لمجموعة شركات أوراسكوم المصرية في جمهورية كوريا ما يزيد عن نصف مليار دولار مما يضع الاستثمارات المصرية على قمة هرم الاستثمارات الأجنبية.

وتم إنشاء مشروع مشترك بين شركة أوراسكوم للصناعات البنائية OCI وشركة بيونج يانج-ميونج دانج للتجارة من أجل تحديث وتطوير وإعادة تأهيل مصنع سانج- ون للأسمنت.

كما أنشأت شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية أول شركة وشبكة لخدمات التليفون المحمول بنظام الـ Joint Venture، وذلك مع شريكها وزارة البريد والاتصالات الكورية من خلال شركة “كوريولينك” koryolink وبتكلفة بلغت “400 مليون دولار”.

نجيب ساويرس

 هذا إلى جانب دخول شركة أوراسكوم المصرية كشريك رئيسي في مشروع استكمال بناء وإنهاء تشطيبات فندق ريوجيونج الكوري وسط العاصمة ومن ثم إدارته لاحقاً بنظام حق الانتفاع؛ بالإضافة إلى المحاولات المستمرة بين شركة أوراسكوم المصرية وبنك التجارة الخارجية الكوري FTB لإنشاء بنك تجاري خاص يسمى أورابنك في بيونج يانج.

وفي المقابل، تستفيد مصر من خلال بيع السلاح الكوري الشمالي لعدة دول وأطراف إقليمية مدعومة من القاهرة في ظل الحظر المفروض من مجلس الأمن في إطار لجنة العقوبات على كوريا الشمالية، بحسب ما يرى مراقبون.

رغم أن تحركاته جاءت في الأساس لتقديم أوراق اعتماده لدى واشنطن كحاكم مختلف وتاريخي للمملكة، فإن محمد بن سلمان يبدو أنه بات لا يخفي قلقه من الولايات المتحدة، فالأخيرة ليست من أصحاب الدعم الثابت الذي لا يتزعزع للحلفاء، مهما قدموا من تنازلات، وما تجربة التخلي الأمريكي المفاجئ عن حسني مبارك في مصر وبن علي في تونس ببعيدة.

حتى الطريق الذي دخل منه بن سلمان إلى الحظيرة الأمريكية من أوسع أبوابها كان مقلقا من البداية ومكلفا، فأبناء زايد الذين يتعاملون في المنطقة على أنهم الوكلاء الحصريون والمقربون من واشنطن الجديدة التي يحكمها ترامب، نجحوا في اجتذاب بن سلمان، مستغلين طموحه ورغبته الجامحة في السيطرة، فكانت القمة الأمريكية السعودية الإسلامية، والتي اعتبرت بمثابة زلزال في المنطقة، حيث أتبعها إعلان الحصار والمقاطعة من السعودية بتحريض إماراتي، ومعهما البحرين ومصر، ضد قطر.

بن سلمان فى زيارة لواشنطن

أول اختبار

الحصار أول اختبار حقيقي للعبة الولاء بين السعوديين والأمريكيين، لكن النتيجة كانت مخزية، فبعدما شجع ترامب الرياض على الانضواء جنبا إلى جنب مع أبو ظبي لحشر الدوحة في الزاوية، ظهر أنه لا يملك من الأمر الكثير أمام دولة المؤسسات الأمريكية التي رفضت، على ما يبدو، تلك الخطوة المتسرعة، بداية من اتخاذها، وحتى طريقة تنفيذها، فكانت خيبة الأمل واضحة لدى “بن سلمان”.

قمة جبل الجليد بين الجانبين كانت بمطالبة وزير الخارجية الأمريكي صراحة برفع الحصار عن قطر، واستنكار إجراءات دول الحصار، هنا ارتبك المشهد، لا سيما بعد أن بدأت الإمارات تتنصل مما حدث، رغم أنها تعد السبب الرئيسي للأزمة، وباتت السعودية، بموقعها ومكانتها الكبيرة عربيا وإقليميا في موقف لا تحسد عليه، وأصبح “بن سلمان” ظهره إلى الحائط، فالتراجع أمام قطر، سيضاف إلى فشل “عاصفة الحزم” في اليمن، ما يعني أن مستقبله السياسي، بل ووجوده الشخصي، بات على المحك.

ترامب و وزير الخارجية الأمريكي

الأمريكيون مستاءون

تحت عنوان “من يحاول حقا الإطاحة بمحمد بن سلمان؟” كتب المعلق السياسي الأمريكي أندرو كوريبكو تحليلا في موقع “جلوبال سيرش”، اعتبر فيه أن الولايات المتحدة هي من تحاول زعزعة الوضع في المملكة حاليا، وليس قطر أو إيران، بالتزامن مع التغيير المثير للجدل في القيادة بالسعودية والتحول الاقتصادي الذي يقوده “بن سلمان”، بعدما بات الرجل الأمريكي غير راض عن الوضع، لا سيما بعد أن بدأت السعودية في التوجه نحو روسيا والصين، مؤخرا.

وأكد كوريبكو أن التقارب السعودي مع روسيا والصين، لم يأت فقط بسبب القلق من الولايات المتحدة، بل أيضا من الغيرة التي تملكت الرياض بسبب العلاقات المميزة التي تربط كلا من الدوحة وطهران، بموسكو وبكين.

بن سلمان و بوتين