لا تنظر أوروبا وأطراف دولية إلى الأزمة الخليجية القطرية الناشبة حاليا أكثر من كونها نزوات أطفال، أو بالمعنى العامي الدارج “لعب عيال”، لكن أطرافا إقليمية وخيليجة تتعامل مع الأمر من منظور وجودي، وكأن من سيتنازل أولا سيخسر كل شئ.

وجهة النظر الأخيرة بها جزء من الصحة معتبر، إذا قيست بمنظور المجتمعات الخليجية، حكاما ومحكومين…

فلك طرف حساباته، ولكل طرف محايره، ولكل طرف مرجعيات يمكن ان تمثل بالنسبة له مقياسا مهما لموقفه..

أطراف الحصار

فولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي يمتلك أكبر حصة من قوة الأزمة وعنفوانها، يرى خطرا محدقا على مصيره السياسي وطموحه المشتعل ليكون أول حاكم شاب للمملكة يشار إليه تاريخيا على أنه “المجدد المستنير”، ويعلم جيدا أن التقهقر أمام قطر، التي لا يزال موقفها في اللعبة أفضل، يعني وقوع رقبته تحت مقصلة يتزايد الممسكون بمقبضها يوما بعد يوم، وقد بدأوا في التوافد على ذلك المقبض منذ لحظة ترنح “عاصفة الحزم” التي أطلقها نجل سلمان بـ “عنجهية” كبيرة، ولم تحقق حتى الآن نتائجها المرجوة.

يبدو محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، أحسن حالا، رغم أن الكثيرون يرون أنه السبب الأبرز في دفع بن سلمان لهذا المأزق الذي بات عالميا، لكنه في النهاية أيضا مطالب بأن يجد مخرجا للأمر كما خلقه وتسبب فيه…

ويجزم مراقبون أن الضغوط عليه في هذا الاتجاه تتوالي من الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، الذي يرى أن إمارته ستتأثر سلبا بشكل كبير من حصار قطر وتداعياته الاقتصادية عالميا، بالنظر إلى تشابك مصالح الدوحة مع مستثمرين أجانب، علاوة على أن نظريات الحصار الاقتصادي لم تعد تناسب دولة تتزعم الانفتاح الاقتصادي في المنطقة، مثل الإمارات ورئتها المنتعشة دبي.

الأمير تميم بن حمد، يعلم جيدا أن رصيده لا يزال كبيرا في الدوحة، لكن هناك نزيفا قد بدأ في جسده المعنوي، ورغم أنه لا يزال ضعيفا، فإنه على المدى الطويل قد يكون مميتا، لا سيما أن السعودية والإمارات تحاول توسيع الجراح القطرية بكل قوتها لتسرع من عملية النزيف، وصولا إلى غايتهم بحتف سريع لتميم.

خيارات التراجع

من ناحية أخرى، تبدو الخيارات أمام “تميم” للتراجع أكثر أريحية، حيث إنه غير محاصر بالضغوط المكبلة لبن سلمان أو بن زايد نظريا، لكنه عمليا سيفقد الجزء الأكبر من عنفوانه السياسي الذي اكتسبه بسبب الأزمة، لا سيما أنه يرى أن الدوحة لم تخطئ، وأن الرعونة والتسرع اللذين حكما تحرك “دول الحصار” منحاه نقاطا أكثر عنهم.

“تميم” يعلم أن جزءا لا بأس به من القطريين يرون فيه الآن كاريزما مختلفة، وشخص قادر على المواجهة، وهو إحساس مهم، قياسا إلى المساحة الجغرافية شديدة الصغر لقطر، والتي كانت – على الدوام – متكئا لمحاولات التقليل من شأن الدوحة، وأحد منطلقات الهجوم الأخير عليها بأريحية.

علاوة على هذا، لا يبدو “تميم” وحيدا أمام الرياض وأبو ظبي، فمعه والده الشيخ حمد، وهو أحد أكثر الدهاة السياسيين في منطقة الخليج بالكامل، وفقا لتقدير محللين، وإليه يعزو كثيرون تكوين شخصية قطر الإقليمية التي جعلت منها قوة مهمة في المنطقة، علاوة على شخصيتها الاقتصادية العالمية المعتبرة.

أفق مشوش

من واقع هذه المواقف، لا تبدو هناك نهاية حقيقية في الأفق للأزمة، بل إن الأمور مرشحة للتصاعد بشكل مضطرد وسريع، كما تدحرجت كرة الأزمة بشكل سريع أيضا.

التبرم بدأ يظهر بشكل أكثر وضوحا على الكويت وسلطنة عمان، فهي وإن كانت لا تريد الانخراط في الأزمة لصالح أحد الطرفين، حتى الآن، إلا أن الاستياء من موقف دول الحصار هو الأبرز في ردود الفعل الكويتية المرصودة خلال الفترة الماضية.

وتشير توقعات إلى أن هناك جديدا قد يحدث في الموقف الكويتي، في حالة مرور مؤتمر مجلس دول التعاون الخليجي المقرر في ديمسبر المقبل بدون تحقيق أية حلحلة في الأزمة، حيث ستعتبر الكويت أن السعودية والإمارات لا تولي أية أهمية أو اعتبار لوساطة أميرها، ومكانته الخليجية الكبيرة، علاوة على إيمان الكويت، منذ بداية الأزمة، بعدم وجاهة أسباب التصعيد بهذا الشكل ضد قطر، وممارسة الدوحة دبلوماسية جيدة إزاء الوساطة الكويتية منذ البداية، بعكس دول الحصار التي تعاملت بصلف مع تحركات أمير الكويت.

ما الحل؟

بعد استعراض خريطة التفاعلات الجديدة للأزمة، بات البحث عن حل أمرا مهما، لمحاولة فهم أطر المستقبل التي ستحكم الإقليم الخليجي.

يبدو الحل الأول والأبرز في يد القوى الدولية البارزة، وبشكل أكثر وضوحا، يحتاج الآن محمد بن سلمان ومحمد بن زايد ضمانات أمريكية وأوروبية لحمايتهم داخليا، في حال تراجعوا عن مواقفهم، حيث سيمثل هذا التراجع ضربة كبيرة لكبريائهم أمام الرأي العام.

ووفقا لهذا التصور فإن أوروبا والولايات المتحدة ستجد نفسها عنصرا أساسيا في ترتيب البيت الداخلي لكل من السعودية والإمارات، بعد انتهاء الأزمة الخليجية لصالح قطر في النهاية…

أما مصر فإن السيسي لديه أزمات أكبر من تبعات التراجع عن التصعيد ضد الدوحة، علاوة على أنه قد يستمر في العزف منفردا في هذا الاتجاه، وبدون اعتراض سعودي وإماراتي هذه المرة.

من ناحية أخرى، قد تلعب تلك القوى دورا آخر في محاولة حفظ الكبرياء السعودي والإماراتي، بدفع قطر لتقديم تنازلات لا تمس سقف السيادة في الدوحة، لكن سيتم توظيفها جيدا في وسائل الإعلام السعودية والإماراتية والمصرية على أنها نصر لدول الحصار، ولكن بحدود أيضا، دون تجريح هذه المرة في قطر أو حاكمها، بل وتبني أجندة معدة مسبقا لإعادة التقارب واللحمة.

تعلم السعودية والإمارات جيدا أن استمرار الأزمة بهذا المنوال دون حلحلة ستكون خسائرها أكثر من مكاسبها، وأعظم الرابحين هم إيران وتركيا ودوائر المنتفعين في الإعلام الإقليمي، لهذا فإن التعامل مع خسائر الحلحلة أسهل كثيرا من مجرد التفكير في خسائر التصعيد.

يبدو أن الإمارات مقبلة على صفقة لشراء طائرات “سوخوي 35” الروسية خلال الأشهر القليلة المقبلة، في إطار عمليات تحديث منظومة سلاح الجو الإماراتي.

وقال مساعد الرئيس الروسي لشئون التعاون التقني العسكري، فلاديمير كوجين، إن روسيا تأمل في توقيع عقد صفقة بيع مقاتلات “سوخوى 35” لدولة الإمارات العربية المتحدة، قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف كوجين، أن الجانب الإماراتي يحدد حاليا موقفه بشأن عدد الطائرات ومواصفاتها.

الإعلان الروسي عن بيع طائرات “ٍسوخوي 35” للإمارات يدفع بالتساؤل حول الهدف من هذه الصفقة خلال هذا التوقيت، خاصة وأن اعتماد أبو ظبي الأكبر على الطائرات الأمريكية.

استعداد للشراء

وبدأت مفاوضات شراء طائرات “سوخوي 35” بين الإمارات وروسيا، تعود إلى العام 2015 خلال معرض دبي للطيران.

وذكرت وسائل إعلام روسية حينها، أن الإمارات وروسيا تجريان مفاوضات من أجل صفقة محتملة لطائرات سو 35 الحديثة.

ودخلت طائرات “سو 35” الخدمة في سلاح الجو الروسي في عام 2014، كأحدث منظومة طيران متواجدة في الجيش.

وتتفوق المقاتلة الروسية على كافة المقاتلات التكتيكية من جيل”4 “و”4+” مثل “رافال” و” EF 2000″ الأوروبيتين، والمقاتلات الأمريكية المطورة من طراز “أف – 15″ و”أف – 16″ و”أف – 18”.

وتشير التقارير حول مواصفات الطائرة (الطاقم – فرد واحد، وزن الطائرة لدى الإقلاع 34500 كلغ، السرعة  2125 كلم في الساعة، مدى العمل القتالي للطائرة 1500 كلم).

أما الأسلحة فلديها عدة أنظمة وهى: “صواريخ موجهة جو – جو وجو – أرض، وقنابل موجهة وغير موجهة، ومدفع عيار 30 مم، ورادار من طراز بارس – إر”.

سلاح رئيسي

ونظرا لقلة أعداد القوات في الجيش الإماراتي فإن الاهتمام الرئيسي لدى الحكومة الإماراتية في دعم القدرات القتالية لسلاح الطيران بكل قوة، لتعويض النقص في أعداد المقاتلين.

وتمتلك الإمارات مقاتلات حديثة أميركية وفرنسية وطائرات تدريب بريطانية وإيطالية، في محاولة لتعزيز قدراتها الجوية في ظل تصاعد التخوفات من إيران كقوة إقليمية كبيرة في المنطقة، وتمتلك أسلحة تقوم بتطويرها داخليا.

ولا تزال أزمة الجزر الإماراتية قائمة مع إيران، وهى (أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى)، بما يعزز إمكانية الدخول في أي صدام.

وتحتاج الإمارات إلى تعزيز قدراتها لحماية الخليج وبحر عمان، وتحديدا مضيق هرمز، للحفاظ على مرور 18 مليون برميل من النفط يوميا.

كما تشارك الإمارات في حرب اليمن ضد الحوثيين، ومهمتها الأساسية هناك تعتمد على سلاح الطيران، إضافة إلى انتشار وحدات عسكرية على الأرض.

ولا يمكن إغفال الدعم العسكري الجوي من الإمارات إلى حليفها الرئيسي في ليبيا خليفة حفتر قائد القوات الموالية لمعسكر برلمان طبرق، خاصة مع كشف أمريكا لقصف مصري إماراتي لأهداف في ليبيا خلال فترة حكم الرئيس السباق باراك أوباما.

وتسعى الإمارات لتعزيز قدراتها في سلاح الجو لتحقيق مزيد من النفوذ والحماية لمصالحها وسياساتها في المنطقة العربية.

ودخلت الإمارات في خلافات كبيرة مع قطر جنبا إلى جنب مع السعودية ومصر والبحرين، وسط طرح إمكانية استخدام القوة في هذه الأزمة، وهو ما كشفه أمير الكويت صباح الأحمد الجابر خلال زيارته إلى أمريكا.

وليس بعيدا عن الأزمة القطرية، وجود خلافات بين أبو ظبي وتركيا، خاصة مع تلميحات الأخيرة بتورط حكام الإمارات في محاولة الانقلاب الفاشلة على الرئيس رجب طيب أردوغان، وإرسال قوات عسكرية إلى الدوحة بعد أزمة الحصار.

استثمارات التطوير

وبدا أن رغبة الإمارات في شراء طائرات “سو 35” لا يرتبط بأهداف عسكرية مباشرة، ولكن هناك هدف بعيد يتعلق بالرغبة في الاستثمار في الصناعات العسكرية.

هذه الرغبة سبقت حتى توقيع اتفاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك سلمان بن عبد العزيز، خلال زيارة الأول إلى الرياض في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، حيث تضمن الاتفاقات ضخ أموال للاستثمار في الصناعات الدفاعية.

وفي فبراير، وقت الإمارات وروسيا اتفاقا مبدئيا لشراء طائرات “سو 35″، الذي يتضم أيضا تطوير الجيل القادم من المقاتلات التي يمكن أن تجهز  خلال سبع أو ثماني سنوات، وفقا للتكتل الصناعي “روستيك”.

والنموذج الذي سيخضع للتطوير سيكون نوع جديد تماما يعتمد على تقنية عالية بمحركات حديثة، وإلكترونيات الطيران والأسلحة، حتى على الرغم من الاعتماد على نموذج “ميغ 29”.

ودفع الإمارات التي تتمتع بعلاقات قوية مع أمريكا وتستورد أغلب أسلحتها والمقاتلات منها، إلى الاعتماد على روسيا ربما لعدم موافقة واشنطن على مشاركة أبو ظبي في تطوير الصناعات الدفاعية.

العين على “إف 35”

وأمام موافقة أمريكا على بيع نحو 25 طائرة “إف 35” المتطورة والمعروفة باسم “الشبح” إلى إسرائيل، وحظر بيعها لدول الخليج، لجأت الإمارات إلى روسيا لشراء الطائرة التي تقابلها في الجيش الروسي وهى “سوخوي 35”.

وفي البداية رفضت أمريكا بيع أي من طائرات “إف 35” إسرائيل رغم الإلحاح في الطلب، إلا أنها وافقت في النهاية مع استمرار الرفض للبيع لدول الخليج.

ورغم إبداء الإمارات استعداها لشراء طائرات “سو 35” الروسية منذ 2015، إلا أنها لم تقدم على هذه الخطوة رغم مضي عامين تقريبا، بما يعزز فرضية أن تكون هى مناورة للضغط على أمريكا لشراء “إف 35” بدلا من ذهاب أموال الخليج لروسيا.

ولكن هذه الضغوط يقابلها تحفظ أمريكي شديد على بيع طائرات “الشبح” لأي دولة باستثناء إسرائيل، خاصة وأن أمريكا رفضت مشاركة الإمارات تطوير طائرات “إف 16” في ظل تخوفات من إمكانية دخول أبو ظبي إلى “شفرة البرمجة”.

ترتيبات سياسية

وعلى هامش سعي الإمارات لتطوير منظومتها من المقاتلات والسعي للاستثمار في التطوير العسكري، فإن هذه الصفقة المنتظرة قد يكون لها ترتيبات سياسية.

هذه الترتيبات ربما تتعلق بتحقيق تفاهمات على مستوى واسع بين البلدين خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن كفة موسكو تميل إلى قطر باعتبارهما أكبر منتجي الغاز الطبيعي.

وتسعى الإمارات إلى تحسين العلاقات مع روسيا، بعد أن أصبحت الأخيرة قوة فاعلة في المنطقة الشرق الأوسط من باب الأزمة السورية، وهو ما يستوجب على المسؤولين في أبوظبي الحفاظ على العلاقات متوازنة مع روسيا، حتى مع العلاقات القوية والاستراتيجية بأمريكا.

ملف “حقوق الإنسان في اليمن” ملف حساس وشائك، ترفض المملكة العربية السعودية فتحه أو الاقتراب منه، بحجة أن الوقت غير مناسب تارة، أو أن الظروف غير مهيأة تارة أخرى.

وبحيلة ذكية، وربما تكون “خبيثة” تمكنت الدبلوماسية السعودية من سحب مشروع قرار أوروبي بالتحقيق في الحرب اليمينة، وفي المقابل دعمت تلك الدول مشروع قرار عربي داع إلى تشكيل لجنة وطنية يمنية للتحقيق في هذا الملف.

وبلجهة المنتصر، أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر الجمعة الماضية، أن مجلس حقوق الإنسان قرر سحب القرار الهولندي القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في اليمن، مؤكداً  استمرار جهود المملكة في دعم ورعاية التوافق الدولي حول اليمن.

لكن فرحة السعودية لم تكتمل إذ وافقت الأمم المتحدة على إرسال محققين متخصصين في جرائم الحرب إلى اليمن للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة التي ارتكبها جميع الأطراف خلال الحرب في اليمن.

فلماذا إذا ارتدعت فرائض المسؤلين السعوديين عند طرح مشروع أممي يطالب بفتح التحقيقات في ملف حقوق الإنسان باليمن؟ ولماذا بذلت السعودية جهدا كبيرا لسحب هذا المشروع؟ وما الذي تفعله السعودية باليمن حتى تخاف منه إلى هذا الحد؟ وهل كل مايقال عن الانتهاكات الكبيرة التي ترتكبها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية صحيح؟ وإلى أين وصلت الأوضاع في اليمن بعد عامين من حرب سعودية ضروس على قوات الحوثي الشيعية المتهمة هي الأخرى بارتكاب انتهاكات حقوقية واسعة؟

أرقام مفزعة

ولمعرفة إجابات مباشرة وواضحة للأسئلة السابقة، ليس علينا إلا الذهاب لمحرك البحث الشهير جوجل، للاطلاع على تفاصيل الأوضاع الإنسانية الكارثية في اليمن، ومدى التدهور الكبير الذي شهده كل القطاعات فيها، بفضل الحرب السعودية التي بدأها الملك سلمان بن عبد العزيز في مارس 2015، بقياده نجله الأمير الساعي للملك “محمد بن سلمان”.

فعلى سبيل المثال أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها “سجلت 767 ألفا و524 حالة يشتبه في إصابتها بوباء الكوليرا، مع رصد 2127 حالة وفاة، في 22 محافظة يمنية من أصل 23، منذ بدء الحرب الدائرة في اليمن قبل ثلاث سنوات.

أيضا تفشت الكوليرا في اليمن ووصلت أعداد الماصبين بها لنحو المليون مصاب، وكان السبب الرئيسي تدمير المنشآت الصحية هناك جراء القصف السعودي الحوثي وما تبعه من نقص الأدوية، وقلة الأطباء، وانتشار النفايات وأكوام القمامة في الشوارع بسبب الحرب وتدهور المستوى المعيشي للمواطنين كل ذلك ساعد على انتشار الكوليرا وأصبحت وباءا يطارد اليمنين.

كذلك فإن مقتل أكثر من 5 الآف مدني على الأقل منذ اندلاع الحرب في اليمن، وفقا لما أعلنه المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد، أمر يثير قلق السعوديين، حيث إن قتل كل هؤلا المدنين الذين لاذنب لهم في تلك الحرب، يتحمله التحالف العربي الذي تقوده السعودية بحسب المفوض السامي لحقوق الإنسان باليمن.

الفقر في اليمن ارتفع أيضا لأقصى معدل له بسبب الحرب، حيث كشف مؤشرات الاقتصاد اليمني الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن نسبة الفقر في اليمن ارتفعت إلى 85% من إجمالي عدد السكان البالغ 27 مليون نسمة.

كذلك فإن أكثر من مليوني طفل يمني باتوا يعانون من سوء التغذية الحادة، ويفتقر نحو 16 مليون نسمة إلى المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي، وكل ذلك بسبب الحرب.

ارتكاب جرائم حرب

ليست الإحصاءات المرضية، ولا تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن، هو مايقلق السعوديين فحسب، لكن أمرا آخرا يشكل قلقا بالغا بالنسبة لهم ويدفعهم وبقوة لمنع أي محاولات لفتح تحقيقات أممية هناك، وهو إمكانية اتهام السعودية بارتكاب جرائم حرب هناك.

ففي شهر أغسطس الماضي، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» و56 منظمة حقوقية يمنية ودولية أخرى، مجلس حقوق الإنسان التابع لـ«الأمم المتحدة» بفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي ترتكبها أطراف النزاع اليمني.

وأكدت «رايتس ووتش» أن التحالف العسكري بقيادة السعودية والحوثيين المتحالفين مع قوات الرئيس السابق «علي عبد الله صالح» يرتكبون «جرائم حرب» في اليمن، مع استمرار الضربات الجوية وأعمال القصف العشوائي التي تحصد أرواح مدنيين.

وبالإضافة لذلك فقد اتهمت منظمة العفو الدولية تحالف السعودية بارتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في اليمن، بينها جرائم حرب، مؤكدة أن قنبلة أمريكية “ذكية”دمرت مبنى سكنيا في صنعاء الشهر الماضي.

وأضافت المنظمة الدولية أن القنبلة أدت إلى مقتل 16 مدنيا وإصابة آخرين بينهم الطفلة بثينة التي انتشرت صورتها على نطاق واسع، مشيرة الى أن أحد خبراء الأسلحة لدى منظمة العفو الدولية قام بتحليل بقايا القنبلة، وتوصل إلى أنها تحمل علامات واضحة تماثل مكونات أمريكية الصنع عادةً ما تُستخدم في القنابل الموجَّهة بأشعة الليزر التي تُلقى من الجو.

وفي مطلع الشهر الجاري، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية تقريرا يؤكد أن السعودية ترتكب جرائم حرب في اليمن.

التحالف العربي بقيادة السعودية متهم كذلك بتدمير المنشآت الاقتصادية والخدماتية حيث قصف المطارات المدنية في صنعاء والحديدة وعدن وتعز وصعدة، والموانئ في المخاء وعدن وميدي، إضافة الى قصفه محطة كهرباء ومحطة غاز في صعدة وجمرك حرض، ومستشفى 48، فضلا عن منعه المتعمد آلاف الأطنان من المساعدات لليمنين.

3 مخاوف سعودية

ووفقا لمراقبين فإن كل الجرائم السابقة التي ارتكبتها السعودية بحق اليمنيين بحجة الحرب على الحوثيين الشيعية، وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، جعلت النظام السعودي يتخوف من فتح ملف التحقيقات بشكل جاد وحقيقي وفعال، لأنه من الممكن أن يترتب عليه عدة مخاوف بالنسبة للنظام السعودي:

أولا: وقف تصدير السلاح إلى السعودية:

وهو الأمر الذي سيضعف موقفها أمام عدوتها إيران، وكانت منظمات وجهات وتيارات سياسية عربية وأوربية تطالب به مؤخرا، قد دعت بالفعل كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا بوقف بيع السلاح للسعودية، وتحميلهم مسؤلية جرائم الحرب التي ترتكبها السعودية في اليمن، لأن الهجمات على اليمن تتم بدعم مباشر منهما سواء دعم سياسي أو عسكري.

ثانيا: الطرد من مجلس حقوق الإنسان وتعليق عضويتها:

وهو أمر تخشاه السعودية بالفعل، خاصة في ظل مساعي “بن سلمان” لتسلم الحكم من أبيه، فهو يخشى تشويه صورته بهذا الإجراء إن تم اتخاذه بالفعل، حيث تتزايد الدعوات المطالبة بطردها من المجلس، بعدما راكمت سجلا مروعا لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال فترة عضويتها بمجلس حقوق الإنسان.

ثالثا: تفكك التحالف العربي:

تخشى السعودية أيضا إن تم فتح ملف التحقيات في انتهاكاتها باليمن، أن يتفكك التحالف العربي، ضد الحوثيين هناك، وهو التحالف الذي يضم عدة دول أبرزها مصر والبحرين والإمارات، ومن ثم فإن تفكك هذا التحالف فستضعف الجبهة السعودية في حرب الحوثيين، وهو ماسيشكل قلقا كبيرا للسعوديين، خصوصا في المناطق الحدودية الملتحمة باليمن، والتي لم تهدأ فيها وتيرة الحرب.

لكل تلك الأسباب وكل تلك المخاوف، تحارب السعودية بكل ما أوتيت من قوة لإغلاق ملف الانتهاكات باليمن، وعدم فتح تحقيقات أممية حول الانتهاكات الحقوقية فيها.

معركة جديدة يخوضها القضاء الأمريكي ضد مراسيم الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة، والتي كان آخرها ما أصدره قبل أيام بمنع رعايا 7 دول من دخول أمريكا، هي: كوريا الشمالية وتشاد وإيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن، كما يمنع دخول مسؤولين حكوميين من فنزويلا.

المرسوم الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في 18 أكتوبر المقبل، استثنى السودان الذي كان ضمن القائمة السابقة.

منظمات حقوقية ولاجئون رفعوا الجمعة 29 سبتمبر الجاري، دعوى ضد الإدارة الأمريكية بشأن المرسوم الأخير حول الهجرة، وتعتبر هذه المنظمات أن ترامب لا يزال “يستهدف المسلمين بشكل تمييزي” في الصيغة الثالثة والأخيرة لمرسومه المثير للجدل.

ففي أي إطار يمكن قراءة الإصرار الأمريكي على منع بعض العرب والمسلمين من دخول البلاد تحت دعاوى الإرهاب، وما التداعيات المحتملة للأمر؟.

ليس المرسوم الأول

المرسوم الذي أصدره ترامب في 25 سبتمبر 2017، لم يكن الأول من نوعه بل كان صيغة ثالثة أُحدثت بها بعض التغييرات عن الصيغتين السابقتين.

الصيغة الأولى للمرسوم وقعها ترامب في 27 يناير الماضي، وتضمنت وقف إصدار التأشيرات إلى أمريكا لمواطني 7 دول إسلامية هي: إيران والعراق وليبيا والسودان والصومال وسوريا واليمن.

واحتجز المئات من مواطني الدول المستهدفة لدى وصولهم إلى الأراضي الأمريكية رغم أن لديهم تأشيرة صالحة أو إقامات، غير أن المرسوم جرى تعليقه في 3 فبراير بعد أن لجأت الجمعيات الحقوقية وعدة ولايات أمريكية إلى القضاء.

لم يستسلم ترامب ونشرت إدارته مرسومًا جديدًا في بداية مارس يمنع المسافرين من ست دول مسلمة هي: سوريا وليبيا وإيران والسودان والصومال واليمن، من دخول الولايات المتحدة مع استثناء من يحملون تأشيرات وبطاقة “جرين كارد”، لكن قضاة فيدراليين علقوا تنفيذه.

الصراع المستمر بين القضاء الأمريكي وإدارة ترامب أسفر عن قرار للمحكمة العليا نهاية يونيو الماضي، بدراسة المرسوم وتطبيقه فقط على مواطني البلدان الستة “الذين لم يقيموا علاقات بحسن نية مع أفراد أو مؤسسات أمريكية”.

الفصل الأخير شهد تقدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بالشكوى الجديدة أمام محكمة فيدرالية في ماريلاند مع منظمات أخرى، ترى أن المرسوم الجديد “لا يزال في جوهره حظرًا على المسلمين ويتضمن تمييزًا قائمًا على الجنسية وهو أمر مخالف للقانون”.

عداء غير مستغرب!

قد يستغرب كثيرون من سر إصرار الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب على المضي قدمًا في قراراته المعادية للمسلمين، لكن الرجل كان واضحًا من البداية حتى من قبل أن يكون مرشحًا رسميًا في انتخابات الرئاسة.

ليس هذا فحسب، بل حتى من قبل أن يدخل عالم السياسة قبل عقود، وهو الأمر الذي كُشف مؤخرًا في مقطع متداول يرجع لعام 1988.

عنصرية الرجل ضد العرب والمسلمين كانت ظاهرة للغاية في تلك المقابلة، حين قال: “في الكويت، يعيشون مثل الملوك.. ومع ذلك فهم لا يدفعون. نحن نفسح لهم المجال لكي يبيعوا نفطهم. فلماذا لا يدفعون لنا 25% مما يكسبونه؟.. هذه مسخرة”.

وفي مارس 2016 عاد “ترامب” المرشح المحتمل عن الحزب الجمهوري، حينها، لمهاجمة الإسلام كدين وربطه بالكراهية والعداء للولايات المتحدة.

ولم يتردد ترامب مرتين قبل أن يجيب بحسم: “نعم أعتقد أن الإسلام يكره الولايات المتحدة، هناك كره شديد”، وجاء جوابه هذا في مقابلة تلفزيونية ردًا على سؤال عن تصريحاته السابقة والمثيرة للجدل حول المسلمين حينما طالب بفرض حظر على دخولهم إلى أمريكا.

ربط الإرهاب بالإسلام أمر اعتاد عليه ترامب، ويبدو أمرًا عسيرًا حصر تصريحاته التي تضمنت هذا الأمر لفظًا أو معنى، ومنها ما أدلى به في فبراير الماضي، حين قال إن بلاده وحلفاءها سيلحقون الهزيمة بـ”الإرهاب الإسلامي المتطرف” و”قوى الموت”.

نماذج التصريحات والمواقف تلك تصب في اتجاه واحد وهو أن الرجل واضح وصريح العداء لكل ما يمت للإسلام بصلة، إلا هذا المتعلق بالأموال فمن أجل المليارات يعقد الصفقات مع السعودية المسلمة.

خدمة مجانية للإرهاب!

مراسيم الهجرة التي تحيط به ملابسات مختلفة، يبدو أنها تحمل في طياتها تداعيات كثيرة محتملة داخل أمريكا وخارجها.

بداية فإن مرسوم الهجرة يمكن أن يمثل خدمة مانية للتنظيمات الإرهابية التي تعلن أمريكا الحرب ضدها، وذلك عن طريق تنامي مشاعر العداء في نفوس المسلمين حول العالم تجاه أمريكا، وزيادة الشعور بتعرضهم للعنصرية والاضطهاد، الأمر الذي ينعكس بالتبعية على بعض المسلمين “المتشددين” بالانضمام لتلك التنظيمات أو على الأقل التعاطف معها وتأييدها.

هذا التوجه أكدته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، التي نقلت في وقت سابق ما قالت إنه “ترحيب بعض المجاهدين” بمرسوم الهجرة، وأنهم اعتبروا ترامب “المجند الأول للجهاديين دفاعًا عن الإسلام”.

ومن داخل البلاد التي تشهد صراعًا ومعارك مسلحة، يمكن أن يسهم إصرار ترامب على قضية منع الهجرة في تقوية بعض التنظيمات المقاتلة هناك، فضلًا عن عرقلة بعض الجهود الأمريكية في محاولة إدماج بعض التيارات “المستأنسة” من مسلمي تلك الدول.

خارج أمريكا أيضًا، فإن من بين التداعيات المحتملة لمرسوم الهجرة تشجيع تيارات اليمين المتطرف في أوروبا، والتي حصل بعضها على نتائج انتخابية غير مسبوقة كما حدث في ألمانيا قبل أيام.

فمن المحتمل أن تقود تلك التيارات اتجاهًا لتوسيع الحظر ليشمل منع هؤلاء اللاجئين من الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي عبر عنه اليمين الفرنسي عندما أشاد بالمرسوم الأول وأكد إمكانية اتخاذ قرارات مماثلة، لكن فوز الرئيس اليساري إيمانويل ماكرون أحبط تلك الخطط.

وفي خضم تلك المراسيم المتعاقبة تتصاعد حدة الهجمات العنصرية ضد المسلمين، في أمريكا وكندا، اللتان شهدتا هجمات على مساجد ومراكز يؤمها مسلمون، مستفيدًا من المناخ الذي أنتجته هذه الإجراءات، فضلاً عن تزايد موجة الكراهية للمسلمين التي تلت هجمات تنظيم الدولة في الدول الغربية.

فقد تم هجوم على أحد المساجد بكندا ردًا على ترحيبها باستقبال اللاجئين عقب القرار الأمريكي.

مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) أشار في تقرير له إلى أن الحوادث المناهضة للمسلمين زادت أكثر من 50% من عام 2015 إلى 2016 لأسباب من بينها تركيز ترامب على الجماعات الإسلامية المتشددة وخطابه المناهض للهجرة.

التقرير رصد أبرز 4 جرائم كراهية وعنصرية تمت ضد المسلمين في أمريكا خلال الفترة بين عامي 2015 و2017.

أيضًا من شأن استمرار وضع سوريا على اللائحة، مضاعفة معاناة اللاجئين السوريين مع الرفض الأوروبي لاستقبالهم ومحاولات هذه الدول المستمرة للحد من تدفق هؤلاء المهاجرين.

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة في وقت لاحق اليوم لمناقشة الأزمة السورية، مع التركيز على بحث تفاصيل إقامة منطقة “خفض التوتر” في إدلب.

واتفقت تركيا وإيران في بداية الشهر الجاري على نشر المئات من المراقبين في إدلب.

ومن المتوقع أن تشمل المحادثات بين الزعيمين صفقة أسلحة مهمة بين أنقره وموسكو من شأنها تعزيز العلاقة بين البلدين.

وثمة توافق بين تركيا وروسيا منذ عام 2016، حين اتفق البلدان على تجاوز التوتر بينهما الذي نجم عن إسقاط أنقره مقاتلة روسية عام 2015.

ووصف ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، التعاون بين البلدين بأنه “وثيق جدا“.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، وقعت تركيا، عضو الناتو، عقدا بقيمة ملياري دولار أمريكي لشراء أنظمة دفاع صاروخي روسية من طراز “اس -400“.

إدلب منطقة “خفض توتر” سورية رابعة

وتعمل روسيا مع تركيا على إقامة مناطق “خفض توتر” في سوريا في خطوة قد تساعد على إنهاء الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد منذ عام 2011.

ويرى محللون أن كلا البلدين لديهما رغبة مشتركة في التأكيد على قوة العلاقة بينهما، لكنها لن ترقى إلى درجة التحالف الإستراتيجي.

فبينما تدعم روسيا حليفها بشار الأسد، وقفت تركيا إلى جانب المعارضة المسلحة ضده.

وعلى الرغم من أن تركيا طالبت منذ فترة طويلة بالإطاحة بالأسد، عملت في الأشهر الأخيرة مع روسيا وإيران لتجميد القتال تدريجيا.

وهناك ثلاث “مناطق خفض توتر” أخرى دخلت حيز التنفيذ منذ يوليو الماضي، وتغطي أجزاء من جنوب غرب سوريا، ومحيط العاصمة دمشق، وجزءا من محافظة حمص.

عملية كان الهدف منها إعادة الشرعية إلى اليمن انطلقت قبل أكثر من عامين ونصف، لكنها لم تفشل فقط وإنما خلفت وراءها مأساة إنسانية، وبات الكثير من الناشطين اليمنيين يطلقون مصطلح “احتلال” على قوات التحالف العربي الموجودة في اليمن.

ومع اقتراب نهاية العام الثالث لا تزال جماعة الحوثي وحليفها الرئيس السابق علي عبدالله صالح يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء وغالبية المدن والمحافظات، كما أن نيران تحالف الحوثي لا تزال مصوبة باتجاه المملكة العربية السعودية.

أما المشكلة الرئيسية في اليمن بعد فشل الحرب في الوصول إلى أهدافها فتتمثل في عدم قدرة التحالف العربي بقيادة السعودية في إدارة المناطق المحررة وأبسط مثال على ذلك المأساة التي يعيشها اليمنيون في مدينة عدن في الجنوب بعد انهيار القطاع الصحي والتعليمي وانهيار شبكة المياه والكهرباء.

يقول المحلل السياسي الأمريكي والباحث بمعهد كاتو للدراسات دوغ باندو إن بن سلمان دخل الحرب اليمنية على أساس أنها حرب خاطفة وسريعة لكنه “تجسد في صراع طائفي مطول قتل فيه أكثرمن 10 آلاف مدني معظمهم بسبب الهجمات الجوية السعودية”.

وأشار “باندو” إلى أن السعودية برغم تعثرها في الحرب إلا أنها لم تبذل جهدا يذكر لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين”.

تكلفة الحرب في اليمن

وعلى صعيد الموقف الرسمي من تكلفة الحرب لم تعلن المملكة أي أرقام رسمية إلا أن تقريرا لقناة “العربية” التابعة للنظام السعودي قال على لسان خبراء إن تكلفة الضربات الجوية في الشهر الواحد تصل إلى مائة وخمسة وسبعين مليون دولار شهريا في حال استخدام مائة طائرة فقط.

وأشار التقرير الذي أذاعته بالتزامن مع إطلاق “عاصفة الحزم ” إلى أن التدخل البري لمدة 5 أشهر سيكلف الرياض نحو 3 ملايين دولار يوميا.

وفي حالة استمر نشر القوات على المدى الطويل يرى المحللون بحسب التقرير أن التكلفة سترتفع على غرار إنفاق الأمم المتحدة لقواتها البالغ قوامها 123 ألف جندي حول العالم، إلى 8 مليارات و500 مليون دولار، دون الإشارة إلى المدة الزمنية لهذه التكلفة.

ويقول الدبلوماسي اليمني السابق عباس المساوي أن السلاح السعودي دمر الحضارة والآثار اليمنية التي تعود لآلاف السنين مشبها ما فعلته السعودية في اليمن بما فعله تنظيم الدولة في سوريا والعراق.

وأشار خلال لقاء له على قناة الجزيرة منتصف يوليو الماضي إلى أن السعودية شنت 130 ألف غارة على اليمن خسرت فيها السعودية 150 مليار دولارحتى الآن”.

وأشار المساوي إلى أن اليمن كان يكفيه منها عشرة مليارات لإعادة البلاد إلى عهد الازدهار، “لكن الحرب أدت فقط إلى تدمير اليمن وتمكين الحوثي الذي لم يكن يملك شيئا وأصبحت لديه صواريخ تتجاوز الرياض”.

ما بعد الفشل

ومع استمرار تلك الحرب تحولت اليمن إلى بقايا دولة بعد أن دمرت طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية البنية التحتية واستهدفت المدارس والمصانع والمستشفيات ومحطات المياه والكهرباء.

وتجاوزت الخسائر الاقتصادية اليمنية 110 مليارات دولار فضلا عن التسبب في معاناة إنسانية وانتشار الأوبئة والكوليرا التي حصدت حياة أكثر من ألفي شخص وأصابت نحو 600 ألف آخرين.

وبعد أن تسبب بن سلمان في حرب اليمن وحولها إلى أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم يريد الأمير الطائش الخروج من مستنقع الحرب.

حيث كشفت تسريبات البريد الإلكتروني للسفير الإمارتي في واشنطن يوسف العتيبة عن رغبة ولي العهد السعودي في الخروج من الحرب بعد أن تأكد أنها لم تحقق الغرض منها، بالإضافة إلى التغيرات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها المملكة في ظل الأزمة الخليجية والخلاف مع إيران.

ويرى محللون أن الخسارة في حرب اليمن ربما تؤدي إلى انهيارات سياسية سعودية على المستويين الداخلي والخارجي في ظل عدم إحراز أي مكاسب.

إلا أن قرار الخروج لم يعد في يد التحالف العربي وحده بعد ظهور خلافات بين السعودية والإمارات وتباين المواقف بين الحليفين في اليمن حيث تهدف الأجندة الإماراتية إلى دعم التيار الانفصالي في الجنوب وتعمل على عرقلة حكومة عبدربه منصور هادي التي تتخذ من الرياض مقرا لها.

إدانات دولية

وفي سياق الانتهاكات التي تسبب فيها التحالف العربي في اليمن دعت 57 منظمة حقوقية غير حكومية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، الأمم المتحدة لـ”فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي ترتكبها كل أطراف النزاع في اليمن”.

وقالت المنظمة في رسالة وجهتها إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، إن على المجلس فتح تحقيق دولي في الانتهاكات المرتكبة في اليمن.

واتهم التقرير الذي أصدرته المنظمات “التحالف العربي بقيادة السعودية” بشن عشرات الضربات الجوية غير القانونية، التي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، فيما استخدمت قوات الحوثي – صالح الأسلحة عشوائيا في المناطق المأهولة وفي المدن مثل تعز (جنوب غرب) وعدن (جنوب)، ما قد يرقى أيضًا إلى جرائم حرب”.

وأشار التقرير إلى أن “الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية، لم يجريا تحقيقًا مستقلا أو شفافًا في انتهاكات قواتهما المزعومة”.

كما طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منتصف العام الماضي لتعليق عضوية السعودية لارتكابها انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان خلال فترة عضويتها بالمجلس.

وقالت “رايتس ووتش” في بيان لها بتاريخ  29 يونيو 2016 “إن المملكة وظفت موقعها في المجلس لتحصين نفسها في وجه المساءلة عن انتهاكاتها في اليمن” بعد شنها هجمات جوية عشوائية وغير متناسبة قتلت وجرحت العديد من المدنيين، وأنها “دأبت وبصورة متكررة، على استعمال الذخائر العنقودية المحرمة دولياً، بما في ذلك في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين”.

أظهر  المؤشر العالمي للحرية 2017، الصادر عن مؤسسة فريدوم هاوس، والذي يقيس مستوى الحرية لـ195 دولة حول العالم، وضعا صعبا للغاية لدولة الإمارات.

وبحسب المؤشر، فقد أحرزت دولة الإمارات 20 نقطة فقط من أصل 100 نقطة، حيث تمثل المئة أفضل وضع للحريات في مجال حرية الصحافة ومجال حرية الانترنت، والصفر يمثل انعداما تاما للحريات في هذين المجالين.

وبهذا الحصاد “المتواضع جدا”،  بحسب وصف ناشطين، صنفت منظمة فريدوم هاوس دولة الإمارات بأنها “غير حرة”.

كما أظهر المؤشر، الذي “تخضب باللون الأحمر”، أن دولة الإمارات أحرزت 6 درجات على مسطرة الحقوق السياسية من أصل 7 درجات. درجة واحد تمثل أفضل حقوق سياسية، ودرجة 7 تمثل انعدامها، وهي أحرزت 6 من 7، أي الدرجة قبل الأخيرة.

وعلى مسطرة الحريات المدنية، فقد حققت أيضا الدرجة قبل الأخيرة بحصولها على 6 درجات من أصل 7 درجات.

وأشار التقرير إلى اعتقال ناصر بن غيث لاستخدامه حق التعبير، وإلى اختطاف جهاز أمن الدولة عبدالرحمن بن صبيح من إندونيسيا، والحكم عليه 10 سنوات سجن، فضلا عن ضعف تجربة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ومنع 65% من الإماراتيين من المشاركة فيها.

وأضاف التقرير الحقوقي الدولي، “أفادت الأنباء أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، الرجل القوي في الإمارات السبع، اتخذ لنفسه سلطة وصلاحيات اتخاذ القرارات منذ تعرض شقيقه الأكبر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، للسكتة الدماغية في عام 2014″، على حد قول التقرير.

وتابعت “فريدوم هاوس:” تحت قيادة الشيخ محمد، اتبعت البلاد سياسة خارجية نشطة، ونشر الموارد المالية والدبلوماسية، وحتى العسكرية لمكافحة التهديدات الإسلامية أو الموالية لإيران في جميع أنحاء المنطقة. وقدم الدعم للحكومة المصرية المناهضة للإسلاميين، وشارك في تحالف بقيادة السعودية ضد القوات المناهضة للحكومة الشيعية في اليمن، ودعم زعيم الفصائل المناهضة للإسلاميين في ليبيا”، على حد تعبيرها.

وبذلك، فإن دولة الإمارات جاءت في نطاق أسوأ عشر دول في العالم في هذا المؤشر. إذ سبقتها عُمان بحصولها على 25 نقطة، الإمارات 20 نقطة، اليمن 14 نقطة، ليبيا 13 نقطة، البحرين 12 نقطة، قطاع غزة 12 نقطة، السعودية 10 نقاط، السودان 6 نقاط، الصومال 5 نقاط، سوريا سالب نقطة واحدة.

قالت صحيفة «فايننشال تايمز» إن “السعودية، بمساعدة الإمارات، فشلتا في تحقيق أيّ تقدّم على الأرض في اليمن وفي إعادة نظام «عبدربه منصور هادي»؛ على الرغم من الدعم الأمريكي العرضي لهما”.

وقالت الصحيفة في تقرير لها “الدولتان لم يستطيعا أخذ صنعاء من الحوثيين، بينما تواظبان بانتظام على قصف المستشفيات والمدارس وحفلات الزفاف والجنازات والمساجد والأسواق، إضافة إلى إعطاء القاعدة فرصة للوجود على أرضية كبرى في شبه الجزيرة العربية».

وأكدت أن «السعودية تحت حكم محمد بن سلمان، ولي العهد، أرادت من حربها على اليمن ردع إيران؛ بسبب محاولة توسيعها المحور الشيعي، الذي أقامته في جميع أنحاء العراق وسوريا ولبنان، بينما تبالغ الرياض في اتهام الحوثيين بدعمها.

وأضافت، إنّ “طهران سعيدة باعتقاد المملكة أنّ نفوذها واسع».

وحسب تقرير أعده المركز العربي واشنطن (دي سي) فإن: «حكومة هادي لا تزال تعيش تحت رحمة التحالف السعودي الإماراتي، ويقيم في الواقع في الرياض أكثر من عدن، والخوف الآن أن يخلق هذا الدور العلني صدعا مع السعودية، الأكثر قلقا بشأن وحدة اليمن وأمنه».

ويوضح التقرير أنه: «قد يؤدي دور الإمارات أيضًا إلى الانهيار التام لحكومة هادي، وهي السلطة الشرعية المعترف بها دوليًا في البلاد، وبينما تحرص الإمارات على إظهار تأييدها الكامل للمهمة السعودية في اليمن، فإن أفعالها تجاه «هادي» ودعمها القوى الانفصالية في البلاد ستؤدي إلى إضعافه وهدم شرعيته».

ويؤكد على هذا الوضع تقرير سرّي للأمم المتّحدة، نشره موقع «فورين بوليسي» الأميركي وجاء فيه أن هادي: «لا يمسك حاليًّا بزمام الأمور تمامًا في بلاده، وقد تمّ تقويض سلطاته من قبل المليشيات التي تموّلها وتديرها السعودية والإمارات، وهي الدول ذاتها التي تحارب من أجل إعادته إلى السلطة”.

يشار أن الناشطة اليمينة توكل كرمان اتهمت الإمارات والسعودية بمنع عودة الرئيس هادي إلى اليمن رغم شعارهم لتبرير التدخل في هذا البلد بإعادة الشرعية.

قالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية في تقرير أصدرته أمس الاثنين عن رئيس قسم واشنطن في مؤسسة The Intercept الإعلامية ريان غريم قوله “إن إزالة السودان من القائمة السوداء جاء بفضل اللوبي الإماراتي القوي في الولايات المتحدة، مقابل دعم الخرطوم لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن”.

وأوضحت الصحيفة أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإزالة السودان من قائمة الدول المشمولة بمرسومه الأخير الخاص بالهجرة جاء تحت ضغط قوي من جانب دولة الإمارات .

وكان ترامب قد قرر إدخال تعديل على لائحة الدول التي تفرض واشنطن قيودا على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة، لتسقط منها السودان ولتضم هذه المرة ثماني دول، هي إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال، علاوة على فنزويلا وكوريا الشمالية وتشاد.

وأعلن ترامب بهذا الخصوص: “لا يمكننا السماح باستمرار السياسات الفاشلة التي تشكل خطرا غير مقبول على دولتنا، وواجبي الأعلى هو ضمان أمن وسلامة الشعب الأمريكي، وأحقق أقدس التزاماتي هذا بإصدار المرسوم الخاص الجديد بالهجرة”.

وتعرض ترامب في ظل إصداره هذه القائمة لانتقادات قوية من قبل منظمات حقوقية داخل الولايات المتحدة ترى في هذا القرار مخالفة لمبادئ الديمقراطية.

وتندد أحزاب سياسية سودانية بمشاركة نظام البشير في الحرب اليمنية مع تزايد الانتهاكات الحقوقية وجرائم الحرب بحسب منظمات حقوق الإنسان وتقارير الأمم المتحدة.

يشار أن أبوظبي وحتى قبل عامين كانت تضع السودان في سلة الدول التي تعتبرها أنظمة إسلام سياسي ويوجه إعلامها الرسمي انتقادات شديدة الوطأة، واعتبر جمال السويدي في كتابه “السراب” الخرطوم من الدول الفاشلة جراء رفعها شعارات إسلامية وحملها مسؤولية تقسيم السودان من أجل الدعوة لتطبيق الشريعة، على حد زعمه.