نفى مصدر بحكومة جبل طارق ما ذكرته وكالة أنباء إيرانية بأن ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 ستغادر المنطقة البريطانية يوم الثلاثاء.

وقد احتجزت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط الإيرانية في الرابع من يوليو تموز قبالة ساحل جبل طارق بالبحر المتوسط للاشتباه بأنها تنقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي وهو ما تنفيه إيران.

كانت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية نقلت عن سلطات في جبل طارق لم تذكرها بالاسم قولها إن الناقلة جريس 1 سيُفرج عنها مساء يوم الثلاثاء.

وقال مصدر كبير بحكومة جبل طارق إن هذا التقرير غير صحيح. وفي وقت سابق قالت سلطات جبل طارق إنها تسعى لعدم تصعيد الموقف.

خلال كلمة له نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني عن الرئيس حسن روحاني اليوم الأربعاء كلمة قال فيها إن بمقدور إيران ودول الخليج الأخرى حماية أمن المنطقة، وإنه لا توجد حاجة لقوات أجنبية، مكررا رفض مهمة بحرية أمنية أمريكية في المنطقة.

وبدأت الولايات المتحدة مهمة أمنية بحرية في الخليج مدعومة من بريطانيا بعدما سيطرت إيران على ناقلة ترفع العلم البريطاني هناك الشهر الماضي.

توقعت مصلحة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن تفرج بريطانيا عن الناقلة الإيرانية “غريس 1” المحتجزة في مياه جبل طارق منذ الرابع من الشهر الماضي، “قريبا جداً”، مشيرة إلى أن “السفينة ستعود إلى نشاطها في المياه الدولية تحت علم إيران”؛ فيما لا يزال الغموض يحيط بالناقلة البريطانية المحتجزة من قبل إيران.

وقال نائب رئيس مصلحة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، جليل إسلامي، وفقاً لما نقلته وكالة “فارس” الإيرانية، إن “بريطانيا أبدت رغبتها في حل مسألة احتجاز الناقلة الإيرانية بعد أن أظهرنا اقتدارنا وقوتنا”، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى توقيف إيران ناقلة نفط بريطانية في التاسع عشر من الشهر الماضي في مضيق هرمز، معرباً عن أمله أن “تعود الناقلة الإيرانية إلى نشاطها تحت علم إيران في مستقبل قريب جداً”.

وكشف إسلامي، في هذا الصدد، أنه “تم تبادل وثائق رسمية وغير رسمية مع بريطانيا لحل موضوع ناقلة غريس 1 الإيرانية”، آملاً أن “يتم حل المشكلة قريباً جداً”.

واعتبر إسلامي أن بريطانيا قامت بتوقيف الناقلة الإيرانية لـ”أسباب خاطئة وحاقدة لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدأت بشكل سريع جهودها للإفراج عنها”.

وحول مصير الناقلة البريطانية التي تحتجزها طهران، قال المسؤول الإيراني إن الإفراج عنها “رهن قرارات السلطة القضائية وفقاً للسياسات العليا للجمهورية الإسلامية”، متهماً كلاً من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية بـ”خلق أجواء سياسية وأمنية في المنطقة بعد احتجاز إيران للناقلة البريطانية”.

وأشار إلى أن لندن وواشنطن دعتا بعد الحادث إلى مشاركة الدول في “ترتيبات أمنية ومرافقة السفن في الخليج”، مؤكداً أنّ “هذه الخطة فشلت ولم تتجاوب أي دولة مع الدعوة سوى بريطانيا وأميركا والكيان الصهيوني”.

ولفت إلى أن “القوات العسكرية الإيرانية متواجدة في الخليج باقتدار للرقي بأمنها”، مضيفاً أن أمن الخليج وبحر عمان “يتحقق بأيدي هذه القوات حالاً ومستقبلاً”.

كذلك، نقلت وكالة “فارس”، أن مؤسسة “تانكر تراكرز” الدولية، لمتابعة حركة الملاحة البحرية الدولية، قد أعلنت أن ناقلة النفط الايراني المحتجزة في جبل طارق أرسلت بصورة مفاجئة إشارة تغيير الوجهة نحو المغرب.

إلا أن “تانكر تراكرز”، ذكرت في تغريدة لها، أنه “قد يكون إرسال إشارة تغيير الوجهة مزحة من قبل طاقم الناقلة”، لكن من المستبعد أن يكون ذلك وراء إرسال الإشارة، بسبب الظروف الخاصة لركاب الناقلة.

رغم التأكيد الإيراني، غير أنّ مصدراً في حكومة جبل طارق نفى التقارير الإيرانية التي تتحدث عن أن الناقلة “غريس 1” ستغادر المنطقة البريطانية اليوم الثلاثاء.

وكانت وكالة “فارس”، قد نقلت عن سلطات في جبل طارق، لم تذكرها بالاسم، قولها إن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة. سيُفرج عنها بحلول مساء اليوم الثلاثاء.

وكانت سلطات جبل طارق قالت، في وقت سابق، اليوم، إنها تسعى لنزع فتيل التوتر المتصاعد مع إيران منذ احتجاز قوات مشاة البحرية البريطانية للناقلة “غريس 1” في يوليو/تموز.

وأحدث توقيف بريطانيا الناقلة الإيرانية في جبل طارق أزمة ناقلات بين الطرفين، لتهدد إيران بعد ذلك باحتجاز ناقلة بريطانية ما لم تفرج عن ناقلتها، ونفذت تهديداتها في التاسع عشر من الشهر الماضي بتوقيف الناقلة البريطانية “ستينا إمبيروا” في مياه مضيق هرمز، إلا أن السلطات الإيرانية عزت هذه الخطوة إلى انتهاك الناقلة قوانين الملاحة البحرية العالمية.

وخلال الفترة الأخيرة، أبدت طهران استعدادها لمبادلة الناقلات، لكن لندن رفضت ذلك، داعية إلى الإفراج عن ناقلتها المحتجزة سريعاً، لكن الإفراج عن الناقلة الإيرانية، كما تتوقع السلطات الإيرانية، سيكون “قريباً جداً” ومن شأن ذلك أن يعقبه الإفراج عن الناقلة البريطانية من قبل إيران.

من المعروف أن (إسرائيل) وإيران ارتبطا بعلاقات مميزة إبان حكم الشاة، قبل أن يتم قطع العلاقات بين البلدين عقب قيام الثورة الإسلامية عام 1979 وإعلان طهران العداء للغرب.

 لكن تقريرا نشرته مجلة “ذي ناشيونال إنترست” مؤخرا كشف أن “تل أبيب” و”طهران” غلبتا لغة المصالح المتبادلة، وطبقتا مبدأ عدو عدو صديقي لمواجهة عدو مشترك، رغم مواصلة آية الله الخميني خطبه المناهضة لإسرائيل طوال تلك الفترة.

ووفق المجلة الأمريكية، كان هذا العدو المشترك هو العراق، وتحديدا “المفاعل النووي” الذي نجح الرئيس الراحل “صدام حسين” في التفاوض عليه مع فرنسا عام 1975، وتضمن المشروع بناء مفاعلين باسم تموز 1 و2 في منشأة التويثة للأبحاث النووية جنوب بغداد.

وقالت المجلة إنه قبل تسعة أشهر من تنفيذ (إسرائيل) لعملية “أوبرا” العسكرية الشهيرة التي دمرت مفاعل أوزيراك النووي العراقي، وتحديداً في فجر 30 سبتمبر/أيلول لعام 1980، شنت طائرات من طراز إف-4 إي فانتوم -أمريكية الصنع- التابعة لسلاح الجوي الإيراني غارة دمرت المفاعل العراقي.

وذكرت المجلة أن الغارة الإيرانية الغامضة، وثقت التحالف بين تل أبيب وطهران، وعزت المجلة السبب وراء هذا التحالف بشكل كبير إلى المخاوف المشتركة للبلدين من الحشد العسكري في العراق خلال عهد “صدام حسين”.

وذكرت المجلة أن تخطيط سلاح الجوي الإيراني لشن هجوم على مفاعل أوزيراك جاء بطلب من رئيس الاستخبارات العسكرية للجيش الإسرائيلي آنذاك، عقب قيام “صدام” بشن غزو واسع النطاق لجنوب غرب إيران في 22 سبتمبر/أيلول لعام 1980.

وأضافت المجلة أن (إسرائيل) كانت في هذا الوقت واحدة من الدول القليلة المستعدة لتزويد إيران بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية اللازمَة لمحاربة العراقيين، لذا كان يُنظر إلى الغارة على أنها منفعة متبادلة.

وأوضحت المجلة أن طائرات فانتوم، التابعة لسلاح الجو الإيراني، استغلت غفوة أخذها أفراد قوات الدفاع العراقي، وأسقطت قنابلها على محطة طاقة عراقية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في بغداد لمدة يومين.

 وفي غضون ذلك، نزل العنصر الأساسي للغارة إلى منشأة التويثة النووية العراقية، وأطلق جميع القنابل الاثني عشر في غضون ثوانٍ قبل أن يعود لقاعدته، ولم توجد أي تقارير عن أي إطلاق نار دفاعي من جهة العراق.

ووفق المجلة الأمريكية، فقد أفاد شهود عيان أنهم رأوا قنبلتين إيرانيتين ترتدان عن قبة المفاعل.

أدى الهجوم إلى اندلاع حريق هائل وتلف الأنابيب ومضخّات التبريد ومرافق المختبرات.

وانسحب المئات من الفنيين الفرنسيين والإيطاليين من المبنى بعد الغارة، رغم أن بعضهم عاد في النهاية.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، عادت طائرة استطلاع فانتوم إيرانية من طراز RF-4 إلى المبنى بسرعة تتجاوز سرعة الصوت، والتقطت صوراً لتقييم آثار الغارة.

بُعث بالصور الاستخبارية بعد ذلك في صندوق معدني إلى (إسرائيل) عبر طائرة بوينغ 707 تُستخدم لتسليم أسلحة إسرائيلية إلى طهران، وفقا للمجلة.

وأوضحت “ذي ناشيونال إنترست” أن هذه الصور الاستخباراتية، المعززة ببعثات التصوير الاستطلاعي التي تضطلع بها طائرات فانتوم الإسرائيلية، ساعدت الجيش الإسرائيلي على تصميم نسخة طبق الأصل كاملة للمبنى بغرض التخطيط والتمرن على غارته التي نفذها أخيراً في 7 يونيو/حزيران 1981.

وتابعت المجلة الأمريكية أنه بعد ذلك بأشهر، انطلقت ثماني طائرات إسرائيلية من طراز فالكون F -16 (الصقر المقاتل)، يرافقها ست طائرات من طراز F-15 إيغل، عبر الأجواء السعودية، مستغلة فجوة في تغطية الرادار العراقي. وفي أقل من دقيقة، دمرت مقاتلات إيغل مفاعل أوزيراك بقنابل مارك 84 الضخمة التي تزن 2000 رطل، مما أسفر عن مقتل تسعة عراقيين ومهندس فرنسي.

وأشار التقرير إلى أن الهزيمة التي تعرض لها “صدام حسين” في عام 1991، إلى جانب انهيار الاتحاد السوفيتي، تسببت في إنهاء التحالف السري بين (إسرائيل) وإيران.

وأضافت أن طهران اعتمدت اعتماداً متزايداً على دعمها للجماعات المعادية لـ (إسرائيل) لكسب النفوذ والتحالفات في العالم العربي، في حين أدركت (إسرائيل) حينئذ أن إيران هي على الأرجح الدولة الأكثر عدوانية في المنطقة للسماح لها بامتلاك أسلحة نووية.

وأشارت المجلة ان ثمة مفارقة هنا، فبعد أن تولت إيران الريادة مع (إسرائيل) في الهجمة الاستباقية التي استهدفت محطات الأبحاث النووية لدولة أخرى، أصبح برنامج إيران النووي الشامل اليوم مهدداً بهجمات جوية وقائية من (إسرائيل) والولايات المتحدة الأمريكية.

ومع ذلك، أشارت المجلة إلى أن إيران تعلمت الدرس من ضربات أوزيراك، وفرقت برنامج أبحاثها النووية بين العديد من المباني الواقعة تحت الأرض، بدلاً من تركيزه في مبنى واحد فوق الأرض يجعله عرضة للهجوم.

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن وزير الخارجية القطري “محمد عبدالرحمن آل ثاني” بحث مع نظيره الإيراني “محمد جواد ظريف” في الدوحة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفقا للوزارة، تبادل الوزيران وجهات النظر حول أهم القضايا الثنائية بين البلدين، دون أن تنشر مزيدا من التفاصيل.

ووصل “ظريف”، مساء أمس الأحد الموافق أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، إلى العاصمة القطرية الدوحة بهدف إجراء لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين في قطر.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد أجرى زيارة قبل نحو شهرين للدوحة، من أجل المشاركة في منتدى الحوار الآسيوي الذي عقد هناك.

وفي كلمته خلال المنتدى، أكد “ظريف” على ضرورة تعزيز وتنسيق الطاقات في إطار منتدى الحوار الآسيوي لمواجهة الإجراءات الأحادية والتوسعية.

وقد أجرى الرئیس الإيراني؛ “حسن روحاني”، يوم الأحد اتصالا هاتفيا مع أمير قطر؛ الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، انتقد خلاله الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة في الخليج.

ومطلع الشهر الجاري، قال “ظريف”، إن حصار الرباعي العربي لقطر، يعد أمرا مرفوضا وخاطئا، محذرا من فرض الضغوط على الدوحة.

وأكد “ظريف”، في تصريحات صحفية، أن الحصار المفروض منذ 5 يونيو/حزيران 2017، ليس أمرا صائباً، والسياسة يجب ألا تقوم على فرض الضغوط.

كشفت إيران النقاب رسميا، السبت، عما قالت إنها منظومة للدفاع الصاروخي تسمى “فلق” جرى تطويرها محليا بمدى 400 كم، وهي قادرة على كشف صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأعلنت السلطات الإيرانية عن هذه المنظومة في وقت تتزايد فيه حدة التوتر بين طهران وواشنطنبشأن برنامج طهران النووي عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي العام الماضي.

وعرض التليفزيون الإيراني لقطات لمنظومة “فلق”، وهي مركبة رادار متنقلة قال التليفزيون إنها نسخة متطورة من منظومة “جاما” التي قال خبراء عسكريون إنها روسية الأصل.

ونقلت وكالة “مهر” شبه الرسمية للأنباء عن قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد “علي رضا صباحي” قوله إن “المنظومة لها قدرات عالية وهي قادرة على كشف كل أنواع صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة”.

كانت إيران أسقطت طائرة استطلاع أمريكية مسيرة في الخليج بصاروخ أرض جو في يونيو/حزيران الماضي، وقالت إن الطائرة المسيرة كانت تحلق فوق أراضيها لكن واشنطن قالت إنها كانت في المجال الجوي الدولي.

وساهمت المخاوف بشأن برنامج إيران الخاص بالصواريخ الباليستية في انسحاب واشنطن العام الماضي من الاتفاق الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية عام 2015؛ ويهدف للحد من طموحاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

خلال اتصالات هاتفية أجراها مع نظرائه من قطر والكويت وعمان بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حسب “وكالة أنباء فارس”، حذر وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، الخميس بأن التحالف العسكري البحري الذي تسعى واشنطن لتشكيله بحجة حماية الملاحة في الخليج من شأنه “زعزعة الأمن” في المنطقة. 

وقال العميد حاتمي، إننا نعتبر أنفسنا مسؤولين تجاه أمن المنطقة خاصة الخليج. 

وشدد على أن بلاده لن تتوانى عن اتخاذ أي خطوة في مسار الحفاظ على أمن الملاحة البحرية في الخليج ومضيق “هرمز”، وبحر عمان. 

وأضاف محذرًا: “التحالف العسكري الذي تسعى أمريكا لإنشائه بحجة توفير أمن الملاحة البحرية من شانه تصعيد زعزعة الأمن. 

من جانبه أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، ناصر الصباح، عن احترام بلاده لدور إيران الحاسم والمؤثر في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. 

بدوره أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بقطر، خالد العطية أن أمن منطقة الخليج يجب توفيره من قبل الدول المطلة على ضفتيه. 

وأشار الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان، بدر البوسعيدي إلى ضرورة مشاركة جميع دول المنطقة في الحفاظ على أمن مياه المنطقة. 

وفي يوليو/تموز الماضي، طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من حلفائها المشاركة في مهمة بحرية لحماية الملاحة في مضيق هرمز، من الممارسات الإيرانية، رغم تردد الدول الأوروبية في هذا الشأن. 

والثلاثاء الماضي، أعلنت إسرائيل مشاركتها في الخطة الأمريكية لتأمين الملاحة بالخليج العربي. 

واتهمت واشنطن وحلفاء خليجيين لها، خاصة الرياض وأبوظبي، طهران باستهداف سفن تجارية ومنشآت نفطية في الخليج، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية “عدم اعتداء” مع دول الخليج. 

قال رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والإمارات، فرشيد فرزانكان، اليوم الخميس، إن العلاقات التجارية بين البلدين آخذة في التنامي.

وأضاف، في تصريح لوكالة فارس الإيرانية، أن “دولة الإمارات العربية المتحدة تعي بدورها أن ازدهارها مرهون بالاستقرار في منطقة الخليج العربي”.

وأشار إلى أنه في ضوء وجود عدد ملحوظ من رجال الأعمال الإيرانيين بدولة الإمارات، ولا سيما إمارة دبي، ودورهم المؤثر في هذا البلد، فإن الرغبة متوفرة في إقامة التعاون مع إيران.

وأوضح فرزانكان أنّ “الأجواء السياسية السائدة بين البلدين تسير باتجاه التحسن”، مضيفاً أنّ “هناك بعض الإجراءات المتبعة للتسهيل في مجال استصدار تأشيرات الدخول وتسجيل الشركات، ومواصلة القضايا المصرفية؛ إلا أنها ليست بالمقدار الذي نتوقعه، لكن الأمور تتجه نحو التيسير”.

وبحسب رئيس غرفة التجارة المشتركة في البلدين يبلغ التعداد السكاني في إمارة دبي 3.5 مليون شخص؛ بينهم 600 ألف من الرعايا الإيرانيين، كما تنشط في هذه الإمارة 6 آلاف شركة إيرانية، و8 آلاف تاجر إيراني.

وفي السياق، نوه المسؤول التجاري الإيراني بجهود وزارة الخارجية ومنظمة التنمية التجارية في إيران لتعزيز العلاقات مع دول الجوار؛ وبما يشمل الدول المطلة على الحدود المائية، وأيضاً البرية، المشتركة مع بلاده.

ويبدو أن هناك هرولة من الإمارات نحو إيران، بعد سنوات من التوتر بينهما نتيجة صراع إقليمي في عدد من القضايا أبرزها حرب اليمن المستمرة منذ العام 2015.

وأواخر يوليو الماضي التقى قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي، قائد قوات خفر السواحل الإماراتي العميد محمد علي مصلح الأحبابي في طهران.

وجرى اللقاء، الذي أثار استغراباً واسعاً، “لبحث سبل توسيع العلاقات الدبلوماسية وتعزيز أمن الحدود بين البلدين”، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وقبيل اللقاء أعلنت الإمارات انسحابها من حرب اليمن، تاركة حلفيتها السعودية وحدها في مواجهة مليشيا الحوثي المتهمة بتلقي دعم من إيران.