مقارنة بـ “جبل علي” في دبي، يبدو ميناء “الفجيرة” الإماراتي وكأنه ميناء هادئ من البحر المتوسط. ويخدم الميناء، الواقع على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، كمستودع لتزويد السفن التي تمر بمضيق هرمز بالوقود. فهو يفتقر إلى سعة الشحن والأدوات ذات التقنية العالية الموجودة في “جبل علي”، أكبر ميناء في الخليج، وتاسع أكبر ميناء في العالم. لكن “الفجيرة” يعد الرابط الوحيد للإمارات بأعالي البحار دون تجاوز المضيق المضطرب، وبالتالي، فقد أصبح نقطة محورية وسط التوتر المتزايد بين إيران والغرب.

وقد ارتفع هذا التوتر في 19 يوليو/تموز، عندما استولت البحرية الإيرانية على ناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبيرو” أثناء إبحارها غربا عبر المضيق. وترسو السفينة التي يبلغ وزنها 30 ألف طن الآن بالقرب من “بندر عباس”، رهينة لنزاع بدأ في 4 يوليو/تموز، عندما صادرت بريطانيا ناقلة إيرانية قيل إنها كانت متجهة إلى سوريا، أثناء عبورها جبل طارق. وفي واحدة من قراراته الأخيرة كوزير للخارجية، اقترح “جيريمي هانت” تشكيل قوة عمل أوروبية لحماية السفن التجارية في الخليج.

زيادة المخاطر
وتشعر بريطانيا وحلفاؤها بالقلق من تهديد قطاع الأعمال وإمدادات الطاقة. وبالنسبة لمجلس التعاون الخليجي، ترقى التوترات مع إيران إلى اعتبارها قضية وجودية. وعلى الرغم من بعض الخطابات المتشددة، تشعر دول الخليج بالقلق إزاء سياسة الرئيس “دونالد ترامب”، المتمثلة في فرض “أقصى قدر من الضغط” على إيران. ويهدد الصراع البنية التحتية لهذه الدول، وقد يعوق شحنات النفط والغاز التي تعتمد عليها خزائنها وميزانياتها. وفي هذا يتساءل أحد الدبلوماسيين القطريين، قائلا: “من سيدفع الثمن؟ نحن من سيدفع الثمن”.

وعلى الرغم من كل تهديداتها، لا يمكن لإيران إغلاق مضيق هرمز ببساطة، وهو ممر يعبر خلاله خمس النفط المتداول في العالم، وربع الغاز الطبيعي المسال، لكنها قامت بالفعل برفع تكلفة الشحن التجاري. وأصبح ميناء “الفجيرة” هدفا في شهر مايو/أيار، عندما تعرضت 4 صهاريج نفط في عرض البحر لثقوب في هياكلها. وكانت إيران المشتبه الرئيسي، على الرغم من أن المحققين لم يلقوا عليها باللوم رسميا. وقد عانت أعمال تموين السفن في “الفجيرة” نتيجة لذلك.
وارتفعت أقساط التأمين على المضيق بمعدل 10%. وبالنسبة لأكبر ناقلات النفط، فقد تضاعفت التكلفة، مع وصول تكلفة العبور الآن إلى ما يصل إلى 500 ألف دولار للتأمين. وقد يقرر بعض الشاحنين عدم المجازفة بالإبحار عبر المضيق. ويعد هذا مصدر قلق لدول الخليج، التي تعتمد على الممر المائي لاستيراد كل شيء، من القمح إلى السيارات. وليس لدى 3 منها، وهي البحرين والكويت وقطر، منفذ آخر إلى البحر.

وتعد البنية التحتية على الأرض عرضة للخطر أيضا. ويقاتل الحوثيون، وهي ميليشيا شيعية يمنية تدعمها إيران، وتعمل وكيلا عنها في بعض الأحيان، التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. لكنهم ضربوا أيضا أهدافا سهلة داخل أراضي الدول الخليجية نفسها. وفي مايو/أيار، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن استهداف خط أنابيب في المملكة العربية السعودية، في حين ألقى مسؤولون أمريكيون اللوم في ذلك الحادث على الميليشيات الشيعية في العراق. ويزعم الحوثيون أنهم استخدموا طائرات بدون طيار بعيدة المدى، والتي يمكنها ضرب حقول النفط أيضا في الإمارات. وفي 3 مناسبات على الأقل منذ مايو/أيار، أطلقت المجموعة صواريخ على المطار الدولي في “أبها”، جنوب السعودية. وقد قتل القصف شخص واحد.

وفي يونيو/حزيران، أطلقت الميليشيا صاروخا على محطة سعودية كبيرة لتحلية المياه في “الشقيق”. ولقد تسببت في أضرار قليلة، لكنها سلطت الضوء على نقطة ضعف أخرى؛ حيث تحصل المملكة على نحو ثلث من احتياجاتها من مياه الشرب، أي أكثر من مليار متر مكعب في العام، من مثل هذه المنشآت، التي تعد باهظة التكلفة وسهلة الاستهداف. ويشعر القطريون كذلك بالقلق إزاء شركة النقل الجوي الوطنية، التي اضطرت، منذ فرض جيرانها العرب حظرا عليها عام 2017، لتوجيه مئات الرحلات الجوية اليومية عبر إيران. وقد تم إسقاط ما لا يقل عن طائرتين بدون طيار، واحدة أمريكية وأخرى إيرانية، في المنطقة مؤخرا.

دول الخليج تعاني
وتكافح دول الخليج لمواجهة هذه التهديدات. ورغم أنهم أنفقوا عشرات المليارات من الدولارات على مجموعة من الأسلحة من أمريكا وأوروبا، إلا أنها ليست دائما الأسلحة المناسبة. فالدبابات والطائرات المقاتلة لها قيمة محدودة في الصراعات غير المتماثلة. وتعد أساطيل الدول الخليجية صغيرة وتفتقر إلى الخبرة القتالية؛ وهي تتدرب مع الولايات المتحدة وتشتري سفنا جديدة، لكنهم تلعب رغم ذلك دورا هامشيا في الأمن الإقليمي. وبعد أعوام من الحديث عن دفاع صاروخي موحد لمجلس التعاون الخليجي، لم يتم الوصول إلى شيء، وتبقى الدفاعات الفردية متقطعة وضعيفة. وإذا ضربت الطائرات بدون طيار خط أنابيب النفط في السعودية، فإن ذلك يعني أنها أمضت ساعات في الطيران دون اكتشافها فوق أجواء المملكة.

ولطالما اعتبرت السعودية إيران عدوا رئيسيا لها، ولا تزال تدعم السياسة الأمريكية على نطاق واسع. لكن المسؤولين في الدول الخليجية الصغيرة غير سعداء، ويشعر المسؤولون في دولة الإمارات بأنهم عالقون. وفي العلن، لا يمكنهم الانفصال عن “ترامب” أو عن حلفائهم السعوديين، لكنهم يبعدون أنفسهم عن المأزق بمهارة. فهم يسحبون القوات من اليمن جزئيا لتخفيف التوترات مع الحوثيين، وبالتالي تجنب التعرض للهجوم. واتخذت أبوظبي موقفا حذرا تجاه إيران، حتى أنهم أشاروا إلى أنها ربما لم تكن مسؤولة عن التخريب في “الفجيرة”. ويقول أحد المسؤولين في دبي: “يمكنهم إغلاق هذا المكان ببعض الصواريخ. نحن بحاجة لحماية مصالحنا الخاصة”

قالت السفارة الروسية في طهران يوم السبت إن ممثلين عنها زاروا ثلاثة مواطنين روس من أفراد طاقم الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو التي تحتجزها إيران.

وأبلغت السفارة رويترز بأن الثلاثة بصحة جيدة وليست لديهم شكاوى من أوضاعهم لكنهم ما زالوا محتجزين على متن الناقلة.

وذكرت أن بوسعهم الاتصال بأسرهم، مضيفة أنها تجري محادثات مع مسؤولين إيرانيين لإطلاق سراحهم.

وسيطرت قوات إيرانية خاصة على الناقلة التي تحمل علم بريطانيا في أهم ممر مائي لشحن النفط في العالم يوم 19 يوليو تموز، وذلك بعد أسبوعين من احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق متهمة إياها بانتهاك عقوبات مفروضة على سوريا.

وفقا لبيان الخارجية العمانية، وصل وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث “آخر التطورات الإقليمية الجارية في المنطقة”.

يلتقي بن علوي خلال زيارته نظيره الإيراني جواد ظريف، وعددا من المسؤولين الإيرانيين لم يسمهم.

وأوضح البيان أن الزيارة ستشهد “بحث آخر التطورات الإقليمية الجارية في المنطقة حاليا”.

ونفت واشنطن ومسقط، مؤخرا أن تكون الأخيرة تقوم بدور وسيط في حل التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن في المنطقة خلال الآونة الأخيرة.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية

قال مسؤول أمريكي، إن إيران اختبرت صاروخا باليستيا متوسط المدى يوم الأربعاء الماضي، في أحدث تطور بالتصعيد الدائر في منطقة الخليج وتحديداً مضيق هرمز، والتوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن.

وبحسب المسؤول الذي تحدث لشبكة “سي أن أن”، فإن إيران أطلقت الصاروخ الباليستي “شهاب 3” الذي وصل مداه إلى أكثر من ألف كيلومتر، وأطلق الصاروخ من الساحل الجنوبي للبلاد، واستقر غرب طهران.

ومقللاً من أهمية العملية، لفت المسؤول إلى أن إطلاق الصاروخ لم يشكل تهديداً لحركة الملاحة أو للقواعد الأمريكية في المنطقة. وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن هذه الإدارة أخذت علماً بإطلاق صاروخ من إيران.

ويأتي الكشف عن اختبار الصاروخ بعد ساعات من قول وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مقابلة تلفزيونية، أمس الخميس، إنه مستعد للذهاب إلى إيران إذا لزم الأمر، لإجراء محادثات وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.

وأوضح المسؤول الأميركي أن الصاروخ عبر 1100 كيلومتر، أو حوالي 680 ميلاً، وبقي داخل إيران طوال مدة رحلته، لافتاً إلى أن المسؤولين الأميركيين كانوا يراقبون جيداً موقع الاختبار فيما كانت إيران تتحضر لإطلاق الصاروخ.

فاز وزير الخارجية البريطاني السابق “بوريس جونسون”، يوم الثلاثاء، بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا وسيتولى منصب رئيس الوزراء عندما تترك “تيريزا ماي” المنصب يوم الأربعاء.

وفي ضوء هيمنة قضية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي على حملة الدعاية لانتخابات حزب المحافظين لم يكشف “جونسون” عن شيء يذكر فيما يتعلق بالسياسات التي سيتبعها، لكن فيما يلي بعض مواقفه في قضايا رئيسية:

العلاقة مع الولايات المتحدة

يحرص “جونسون” على الحفاظ على علاقة قوية مع الولايات المتحدة. وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أنه يبحث القيام بزيارة لها للاجتماع مع “ترامب” في مستهل فترة ولايته.

وبدا إحجامه عن استعداء “ترامب” واضحا في وقت سابق من الشهر الجاري عندما تقاعس عن الدفاع عن السفير البريطاني في واشنطن بعد تسريب مذكرات دبلوماسية إلى إحدى الصحف وصف فيها “كيم داروك” إدارة “ترامب” بأنها “رعناء”.

وبدلا من ذلك، قال “جونسون” إنه تربطه علاقة طيبة مع البيت الأبيض وإن “من المهم للغاية أن تكون لنا صداقة وثيقة وشراكة وثيقة مع الولايات المتحدة”.

ومنذ ذلك الوقت قال “جونسون” إن “داروك” أبلغه بأن الدعم الفاتر له كان من أسباب قراره الاستقالة من منصبه.

وخلال نقاش عن القيادة، انتقد “جونسون”، “ترامب” لتصريحاته عن 4 عضوات في الكونغرس الأمريكي، لكنه رفض وصف التصريحات بأنها عنصرية.

وقال: “إذا كنت قائد مجتمع عظيم متعدد الأعراق متعدد الثقافات لا يمكنك ببساطة استخدام مثل هذا النوع من اللغة عن إعادة الناس إلى الأماكن التي جاءوا منها، فقد انتهى ذلك منذ عقود وعقود مضت وشكرا لله على ذلك، ولذلك فإنه (كلام) غير مقبول بالمرة”.

إيران

سبق أن قال “جونسون” إن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 يبدو “واهيا على نحو متزايد”، وإن من الضروري التوصل لسبل لتحجيم “السلوك المزعزع للاستقرار” الذي تتبعه إيران والتواصل مع الإيرانيين والسعي لإقناعهم بأن عدم تطوير برنامج للتسلح النووي هو السبيل الصحيح للسير قدما.

ولم يبد “جونسون” حتى الآن أي مؤشر يذكر على الاقتراب من نهج الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الأكثر تشددا، بل قال إنه يتفق في الرأي مع الموقف الذي اتخذته الدول الأوروبية تشجيعا للعودة إلى الدبلوماسية.

وقال إنه في المرحلة الحالية لن يؤيد العمل العسكري.

وقال خلال نقاش خاص بزعامة الحزب في وقت سابق من الشهر الجاري “لن أدعي أن ملالي طهران أناس يسهل التعامل معهم أو أنهم أكثر من نظام مخرب وخطير وصعب”.

وأضاف: “لكن… لو سألتني عما إذا كنت أعتقد أننا يجب الآن، إذا كنت رئيسا للوزراء في تلك اللحظة، أن نكون مؤيدين للعمل العسكري ضد إيران؟ عندئذ ستكون الإجابة لا”.

هونغ كونغ

عندما اندلعت الاحتجاجات في المستعمرة البريطانية السابقة في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب مشروع قانون مقترح حول تسليم المطلوبين، والحرب الكلامية التي تلت ذلك بين بريطانيا والصين قال “جونسون” لـ”رويترز” إن لسكان هونغ كونغ “في نطاق حقوقهم أن يكونوا متشائمين للغاية وقلقين للغاية” إزاء هذا القانون.

وأضاف: “أنا أدعمهم ويسعدني أن أتكلم داعما لهم وأؤيدهم في كل خطوة على الطريق. وسأؤكد لأصدقائنا في بكين على أن صيغة دولة واحدة ونظامين آتت ولا تزال تؤتي ثمارها وينبغي عدم التخلي عنها”.

هواوي

تسبب تنحي “ماي” في تعطل اتخاذ قرار نهائي بشأن ضم “هواوي” إلى شبكة الاتصالات البريطانية جي5 (الجيل الخامس). وقال “جونسون” إن من الممكن أن تكون هناك فوائد كبيرة من الاستثمار القادم من دول أخرى، لكنه لن يساوم على البنية الأساسية للأمن القومي لبريطانيا.

وقال: “لا تنتظروا مني وأنا رئيس للوزراء أن أفعل أي شيء للمساومة على قدرة أجهزة مخابراتنا الرائعة على تبادل المعلومات مثلما تفعل، خاصة مع شركائنا في العيون الخمس، ومن ثم فهذا هو المبدأ الذي سيوجهنا”.

ويشير “جونسون” بتعبير العيون الخمس إلى تحالف خماسي قائم بين بريطانيا وكل من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلاندا.

الاقتصاد

تعهد “جونسون” بإنفاق مليارات الجنيهات على الخدمات العامة والبنية الأساسية وخفض الضرائب، كما وعد بزيادة الإنفاق على التعليم والنقل والإنترنت فائق السرعة والشرطة وإنهاء تجميد الأجور في القطاع العام.

وقال إنه سيستفيد من التسهيلات الائتمانية البالغ مقدارها 27 مليار جنيه التي تجمعت في التمويلات العامة، في إشارة إلى الفرق بين الرقم الحكومي المستهدف لعجز الموازنة وحجمه المتوقع.

ونسب إليه قوله: “صدقوني هناك أموال متاحة الآن… أنا مستعد للاقتراض لتمويل أهداف معينة عظيمة لكن فوق كل شيء سنعمل بالمسؤولية المالية”.

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أنه يعد ميزانية طوارئ تشمل تخفيضات ضريبية هائلة وتحديث الرسوم العمومية والضريبة العقارية وإجراء تغيير جذري في اللوائح إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وخلال تقلده منصب عمدة لندن قدم “جونسون” دعما هائلا للخدمات المالية لكنه ظل يحاول إعادة بناء العلاقات مع إدارات الشركات بعد هجوم شنه على الشركات.

التخفيضات الضريبية

قال “جونسون” إن هناك مجالا لخفض الضرائب، وتعهد برفع المستوى الذي يتم من خلاله دفع المعدل الأعلى من ضريبة الدخل. ويريد أيضا رفع الحاجز التي يبدأ الناس عنده دفع التأمين الوطني.

وقال: “يجب أن نرفع حواجز ضريبة الدخل، وبذلك نساعد الأعداد الضخمة التي سقطت في المعدل الأعلى بسبب التراخي المالي. يمكننا أن نتجه إلى نمو اقتصادي أعلى بكثير، ونستمر في كوننا المجتمع الأنظف والأكثر حفاظا على البيئة في العالم”.

وأضاف أن بريطانيا يجب أن تخفض ضرائب الشركات، لكنه أشار إلى أن شركات الإنترنت العملاقة يمكن إرغامها على أن تدفع أكثر.

وقال: “إنه لظلم شديد أن تدفع الشركات الصغيرة أكثر من اللازم… بينما شركات الإنترنت العملاقة، إف.إيه.إيه.إن.جي.إس – فيسبوك، أمازون، نتفليكس، وجوجل لا تدفع شيئا تقريبا”.

بعد أن قرر الرئيس “دونالد ترامب” عدم “قصف إيران” ردا على إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للبحرية الأمريكية قيل إنها كانت قريبة جدا من المجال الجوي الإيراني، اتهمه العديد من منتقديه المحافظين بالتصرف مثل الرئيس “باراك أوباما” وليس الرئيس “رونالد ريغان”.

ووفقا لنقاد مثل السيناتور “توم كوتون”، والنائبة “ليز تشيني”، والنائب “آدم كينزينجر”، فإن قرار الرئيس “دونالد ترامب” بإلغاء الضربة الجوية، التي كان يبدو أنه قد وافق عليها في البداية، يعد تكرارا لرفض “أوباما” قصف سوريا بعد أن عبر الرئيس السوري “بشار الأسد” خط “أوباما” الأحمر باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المعارضين الذين كانوا يحاولون حمله على ترك منصبه.

ويلاحظ نفس هؤلاء النقاد أن “ريغان” هاجم إيران في 18 أبريل/نيسان 1988، بعد يومين من تسبب لغم زرعه الإيرانيون في إصابة 10 بحارة وتدمير مدمرة أمريكية، وهي “يو إس إس روبرتس”، التي كانت واحدة من السفن التي كانت ترافق ناقلات النفط الكويتية عبر مضيق هرمز.

ويعطي كلا القياسين التاريخيين انطباعا مضللا عن كيفية تعامل “أوباما” و”ريغان” مع هذه القضايا، ففي الواقع، يجب على “ترامب” أن يأخذ بعض الدروس في التعامل مع الأزمة الحالية مع إيران، التي هي إلى حد كبير من صنعه الخاص، من خلال فهم كيفية استجابة سلفيه في الحالات المماثلة.

نموذج “أوباما” ومقاربة “ريغان”

وقبل مهاجمة سوريا عام 2013، بعد استخدام “الأسد” للأسلحة الكيميائية، طلب “أوباما” من الكونغرس إصدار قرار يأذن له بالقيام بعمل عسكري، لأن أي هجوم قد يقود أمريكا إلى مستنقع آخر في الشرق الأوسط، وعندما رفض “الكونغرس” النظر في مثل هذه الخطوة، عمل “أوباما” مع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” لحمل “الأسد” على الاعتراف بحيازة أسلحة كيميائية ثم التعهد بالتخلي عنها.

وفي حين أن المبادرة الروسية الأمريكية، التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي وتم تنفيذها دوليا، لم تزِل جميع أسلحة “الأسد” الكيماوية، لكن هذا الجهد أدى إلى تخلي سوريا عن الغالبية العظمى من مخزونها، الذي شمل نحو ألف وثلاثمائة طن، وهو أكثر بكثير مما كان يمكن تدميره بواسطة غارة جوية واحدة مثل تلك التي شنها “ترامب” ضد سوريا بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.

وقد أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، الذي لم يكن من محبي “أوباما” بطبيعة الحال، على هذا الجهد أنه “بصيص الضوء في منطقة مظلمة جدا”.

أما عن الهجوم الذي شنه “ريغان” في 18 أبريل/نيسان 1988، فإنه لم يلحق الضرر بالأراضي الإيرانية أو سكانها المدنيين، وبدلا من ذلك، أغرقت الولايات المتحدة 5 سفن إيرانية، عبارة عن 3 زوارق سريعة وفرقاطة واحدة وزورق سريع الهجوم، وألحقت أضرارا بفرقاطة أخرى، ودمرت منصتين للحفر.

علاوة على ذلك، فإن الاعتماد في المقارنة فقط على رد فعل “ريغان” في أبريل/نيسان 1988 يتجاهل 3 حوادث أخرى كان عليه التعامل معها في تلك المنطقة في الثمانينات.

فبعد مرور 3 أشهر تقريبا على هجوم أبريل/نيسان، أسقطت سفينة حربية أمريكية بطريق الخطأ طائرة “إيران إير 655″، وهي طائرة ركاب إيرانية، ما تسبب في قتل 290 شخصا كانوا على متنها، حيث ظنت السفينة الأمريكية طائرة الركاب الإيرانية طائرة مقاتلة من طراز “إف-14”.

وقد وصف “ريغان” الحادث بأنه مأساة، وقال إنه يأسف لخسارة الأرواح، لكنه دافع أيضا عن موقف قائد السفينة “يو إس إس فينسنس”، ولم يرد الإيرانيون، الذين أضعفتهم حربهم ضد العراق، عسكريا، ولكنهم ظلوا يفترضون أن الهجوم كان مقصودا.

وقبل نحو عام من تدمير السفينة الأمريكية “روبرتس” بسبب لغم إيراني، ما أدى إلى إصابة عدد من البحارة ولكن دون قتلى، هاجمت طائرة عراقية السفينة الأمريكية “ستارك”، وأسفر الهجوم عن مقتل 37 بحارا وإصابة 21 بحارا آخرين، واعتذر العراقيون، ولم تتخذ إدارة “ريغان” أي إجراء ضد حكومة “صدام حسين”، التي كانت تدعمها في حربها ضد إيران، رغم أنها كانت تستخدم أسلحة كيميائية.

والأهم من ذلك، أنه قبل 5 أعوام من تدمير السفينة “يو إس إس روبرتس”، وقع هجوم قاتل على السفارة الأمريكية في بيروت، في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1983، وفي ذلك اليوم، قاد مهاجم انتحاري شاحنة تحمل ألفي طن من المتفجرات إلى السفارة، وقتل 220 من مشاة البحرية، و18 بحارا، و3 جنود.

وكان هذا هو أكبر عدد من جنود المارينز الذين يتم قتلهم في يوم واحد منذ معركة “إيوا جيما” في الحرب العالمية الثانية، والهجوم الأكثر دموية على القوات المسلحة الأمريكية منذ 1968 في فيتنام.

وقد أراد العديد من مستشاري “ريغان” الأكثر تشددا منه الانتقام من إيران، التي اعتقد البعض أنها تقف وراء الهجوم، ولكن بعد تلقي رد من وزير الدفاع “كاسبر واينبرجر”، الذي عارض نشر القوات في لبنان، إضافة إلى مخاوفه بشأن الإصابات في صفوف المدنيين، قام “ريغان” بإعادة انتشار استراتيجي للقوات الأمريكية على السفن قبالة الساحل في فبراير/شباط 1984.

القرار الصحيح

وفي حين أن العديد من الناس قد شككوا في قرار “ترامب” بعدم مهاجمة أراضي إيران، وبدلا من ذلك شن هجمات إلكترونية، فمن الواضح أنه اتخذ القرار الصحيح، حتى لو تم تنفيذه بشكل عشوائي، فقد قدم بعض الأشخاص الذين انتقدوا “ترامب” صورة مشوهة لكيفية تعامل “أوباما” و”ريغان” مع الموقف.

وربما فعل “ترامب” خيرا إذا ما اطلع على ما حدث حقا في هذه الحالات، ففي الواقع، قد يفكر في العمل مع “بوتين” لبدء محادثات سرية لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، مع إعادة الانتشار الاستراتيجي لمعظم القوات في المنطقة لتجنب وقوع حادث مأساوي آخر.

 قال قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي يوم الثلاثاء إن بلاده تراقب كل السفن الأمريكية في منطقة الخليج ولديها أرشيف صور لتحركاتها اليومية.

ونقلت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء عن خانزادي قوله ”نراقب كل سفن العدو خاصة أمريكا، نقطة بنقطة من مصدرها حتى لحظة دخولها المنطقة“ مشيرا إلى صور التقطتها طائرات إيرانية مسيرة.

وأضاف ”لدينا صور كاملة وأرشيف كبير لحركة قوات التحالف وأمريكا يوما بيوم ولحظة بلحظة“.

التقى وفد حركة حماس الذي بدأ زيارة إلى طهران، بالمرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، لأول مرة منذ عام 2012.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن خامنئي استقبل، اليوم الاثنين، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس صالح العاروري والوفد المرافق له.

وشدد خامنئي على أن صفقة القرن، مؤامرة تستهدف القضاء على الهوية الفلسطينية بين مختلف شرائح الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن بلاده لا تجامل أي بلد فيما يخص قضية فلسطين، و”نعلن وجهة نظرنا حولها بكل صراحة”.

وأكد على أن القضية الفلسطينية، هي أهم قضية في العالم الإسلامي، والإنتصار فيها لن يتحقق من دون مقاومة وكفاح.

وأضاف، أن أهم أسباب العداء لإيران، هي “دعمها للقضية الفلسطينية، لكن هذه العداوات والضغوط لن تجعل إيران تتراجع”.

وكان وفد الحركة الذي ترأسه صالح العاروري، وبعضوية موسى أبو مرزوق وماهر صلاح وعزت الرشق وزاهر جبارين وأسامة حمدان وإسماعيل رضوان وخالد القدومي، التقى أمس برئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي.

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الإثنين، تفكيك شبكة تجسس أميركية في مراكز حساسة وحيوية في القطاعين العام والخاص خلال العام الماضي، مؤكدة أن بعض العملاء صدرت بحقهم أحكام الإعدام، باعتبارهم “مفسدين في الأرض”.

وأوضح المدير العام لدائرة “مكافحة التجسس” في وزارة الأمن الإيرانية، خلال مؤتمر صحافي، في طهران، أنه قد صدرت الأحكام القضائية بحق هؤلاء الجواسيس، وأن عددا منهم “سيعدمون باعتبارهم مفسدين في الأرض”.

وتشير وسائل الإعلام الإيرانية إلى عملية تفكيك شبكة الجواسيس الأميركية بأنها “الضربة الثانية التي تتلقاها الاستخبارات المركزية الأميركية” بعد إعلان طهران في وقت سابق تفكيك شبكة تجسس إلكترونية خلال العام الماضي.

وأعلنت وزارة الأمن أن “العملاء” كانوا يتجسسون على إيران لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه”: “في مراكز اقتصادية ونووية والبنية التحتية والعسكرية والإلكترونية كمقاولين أو مستشارين”، مشيرة إلى أنها قامت بـ”تجميع معلومات سرية من المراكز الحيوية وتنفيذ عمليات تقنية واستخبارية كانت من مهمات الشبكة”.

ونشرت الوزارة فيلماً وثائقياً عن اكتشاف الشبكة واعتقال أعضائها.

ولفتت إلى أن هؤلاء “العملاء” قاموا بـ”إصدار أو تمديد تأشيرة الدخول إلى أميركا وتوظيف متخصصين إيرانيين وتوفير معدات وزيارة مباشرة للمستهدفين على هوامش المؤتمرات العلمية في خارج إيران وإرسال رسائل إلكترونية عبر شبكات التواصل لاجتذاب الجواسيس”.

كما أكدت الوزارة أن “سي آي إيه” كانت قد علّمت أعضاء الشبكة “التواصل الآمن من داخل إيران مع الخارج عبر أجهزة خاصة بالتجسس”، متوعدة بإلحاق “هزيمة عالمية ثانية بالاستخبارات الأميركية بعد مبادلة معلومات استخباراتية اكتشفتها من شبكة التجسس المعتقلة مع دول حليفة لإيران”.

من جانب آخر، حذرت وزارة الأمن الإيرانية دولا أوروبية وآسيوية من التعاون مع الاستخبارات الأميركية في تجسسها ضد إيران. وأشارت الوزارة إلى أن “عناصر الاستخبارات الأميركية تواصلت مع دول أوروبية وآسيوية ومع مصادرها (في إيران) بعلم مسبق من استخبارات تلك الدول”، مؤكدة أن الاستخبارات الإيرانية ستأخذ ذلك في الحسبان.

وكان وزير الأمن الإيراني، محمود علوي، قد أعلن أمس الأحد، أن وزارته “قبضت على عملاء لأمريكا واستخبارات أجنبية في مواقع حساسة ومختلفة”، من دون أن يسمي تلك المواقع أو الفترة التي اعتقل فيها هؤلاء “العملاء”.

وقال علوي على هامش اجتماع للحكومة الإيرانية، إنه “تم تسليم العملاء للسلطة القضائية”، مضيفا أن جهود رجال الأمن الإيرانيين “أدت إلى الكشف عن عدة مؤامرات في مجالات التجسس والإرهاب والمفاسد الاقتصادية وبقية الأصعدة”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين إسماعيلي، إن الاستخبارات الأميركية تنشر عملاء لها للتجسس في إيران، كاشفا أن الاستخبارات الإيرانية فككت شبكة عملاء خلال الفترة الماضية، كانت تعمل في مواقع عسكرية ونووية ومنشآت بنيوية إيرانية.

وأكد إسماعيلي اعتقال أعضاء الشبكة حينها، وإصدار أحكام بالإعدام على العملاء المتورطين في التجسس على المواقع العسكرية، من دون أن يكشف عن عددهم، قائلا إن “عميلين كانا قد تجسسا على مواقع مدنية، قد حكم عليهما بالسجن لمدة طويلة”.

وكان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قد كشف خلال الشهر الماضي، أن أجهزة استخبارات إيران اكتشفت “شبكة إلكترونية معقدة وضخمة تابعة للاستخبارات الأميركية المركزية، معلنا أن العملية الإيرانية أدت إلى “تدمير جزء مهم من القدرات العملياتية لـ CIA في دول مستهدفة أميركيا”.

وأشار شمخاني إلى أن “التعاون الأمني بين إيران وعدد من دول العالم في إطار شبكة مكافحة التجسس الدولي في مواجهة أميركا، أثمر اكتشاف خيوط شبكة التجسس الأميركية في دول أخرى”، مضيفا أنه “بعد تبادل معلومات عنها مع شركائنا في دول تم تدمير شبكة تجسس واسعة لضباط أمن الاستخبارات الأميركية المركزية واعتقل إثر ذلك عدد من العملاء”.

وحينها، لم يكشف شمخاني أسماء هذه الدول أو التاريخ الدقيق لاستهداف “الشبكة الإلكترونية التجسسية الأميركية”، معتبرا أنها “فضيحة أمنية لواشنطن”.