تحطم طائرة حربية إيرانية فوق مياه الخليج

سقطت طائرة حربية إيرانية، صباح الأحد، بسبب عطل فني، فيما تمكن طياري المقاتلة، وعددهم اثنين من النجاة والهبوط على الأرض.

وقال التلفزيون الإيراني إن “مقاتلة حربية سقطت عند سواحل مدينة تنغستان جنوب إيران”، مضيفا أن “سبب سقوط الطائرة هو عطل فني”.

ونقلت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية  عن حاكم منطقة تانجستان قوله: “تحطمت الطائرة المقاتلة بسبب مشاكل فنية في منطقة تانجستان. نجا الطيار ومساعده”.

وأضاف أن “طياري المقاتلة وعددهم 2 وصلوا إلى الأرض سالمين”.

وكانت إيران شهدت في مايو/ أيار الماضي، سقوط مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإيرانية، خلال رحلة تدريبية بالقرب من محافظة أصفهان جنوب العاصمة طهران

بواسطة |2019-08-04T17:44:01+02:00الأحد - 4 أغسطس 2019 - 5:44 م|الوسوم: |

اتصالات سرية للإمارات والسعودية مع إيران

أفاد موقع “ديبكا” الإسرائيلي، اليوم السبت، بأن الإمارات والسعودية دخلتا في اتصالات سرية مع إيران لمناقشة أمن الملاحة في منطقة الخليج.

ونقل الموقع القريب من الاستخبارات الإسرائيلية عن مصادره الخاصة أن الإمارات والسعودية توصلتا إلى الاستنتاج بأن أهداف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ما يخص إيران لا تتطابق مع أهداف أبوظبي والرياض.

وقال مسؤول إماراتي لم يذكر اسمه، في حديث للموقع إنه “إذا كان (التفاوض مع إيران) هو ما تسعى إليه واشنطن، فليست لدينا أي مصلحة في الانضمام إلى خطتها الخاصة بتشكيل تحالف لتأمين الملاحة في الخليج، إذ أن قدرته الرادعة ستكون محدودة للغاية”.

وأفاد الموقع نقلا عن مصادر استخباراتية بأن وفدا إماراتيا وصل إلى طهران يوم 30 يوليو لعقد لقاء مع القيادة الإيرانية لأول مرة منذ 6 سنوات، لبحث أمن الملاحة في الخليج ومضيقي هرمز وباب المندب.

وأضافت المصادر أنه تم تحقيق تقارب خلال المباحثات، وقامت الإمارات بسحب قوات تابعة لها من اليمن وتسليم جزر في مضيق باب المندب وجزء من المناطق الساحلية لـ “مليشيا يمنية كان بعض أفرادها على صلة بالحوثيين سابقا”، حسب قول المصادر.

وبحسب مصادر الموقع، فإن “هذه التطورات شجعت طهران على التوجه بشكل سري إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمقترح إجراء مباحثات إيجابية مماثلة لتلك التي جرت مع الإمارات، وإن هناك مؤشرات على أن ابن سلمان يدرس هذا المقترح بجدية”.

يذكر أن إيران والإمارات عقدتا اجتماعا في طهران حول مسائل أمن الحدود، وأبرمتا أمس الخميس اتفاقا للتعاون الحدودي.

وأعرب مصدر في وزارة الخارجية الإماراتية قبل يوم من ذلك عن ارتياحه لسير المباحثات.

بواسطة |2019-08-03T15:33:45+02:00السبت - 3 أغسطس 2019 - 3:33 م|الوسوم: , , |

في تصعيد جديد .. إيران تهدد بتقليص التزامها بالاتفاق النووي لثالث مرة

جددت طهران تهديداتها بتنفيذ “الخطوة الثالثة” المتعلقة بتقليص التزاماتها ببنود الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وبحسب ما أوردت “وكالة الأنباء الإيرانية” (إرنا)، السبت، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إن “الخطوة الثالثة من تقليص التزامات إيران ستنفذ في الوضع الحالي”، مؤكداً أن هذا من “حق” بلاده “أن تقرر ما إذا كان سينفّذ أم لا”.

وأضاف ظريف: إن “جميع أعضاء اللجنة المشتركة في الاتفاق النووي توصلوا إلى إجماع على أن أمريكا وراء كل التوترات، وأن مطالب إيران كانت محددة وواضحة من البداية، ولم تكن لديها توقعات تتجاوز الاتفاق النووي”.

واستطرد قائلاً: “أعلنا إذا لم ينفذ الاتفاق النووي من قبل الآخرين بشكل كامل فسوف ننفذه نحن أيضاً بشكل ناقص، وبالطبع كانت جميع إجراءاتنا في إطار الاتفاق النووي”.

وفي إشارة إلى مطالب بعض الدول الأعضاء في الاتفاق النووي بإلغاء الخطوة الثالثة؛ المتمثلة في تقليص الالتزامات، قال إن هذا الأمر متروك لبلاده لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة، مشدداً بالقول: “إذا لم تفِ الأطراف الأخرى بالتزاماتها فسوف تتخذ خطوات إضافية”.

تأتي تهديدات ظريف بعد يوم واحد من تهديدات ممائلة للرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال فيها: “إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق النووي تعهداتها فلدى إيران خيارات أخرى قد لا تعجبهم”.

وأضاف روحاني: “سنتخذ الخطوة الثالثة في تقليص التزاماتنا في الاتفاق النووي بكل حزم؛ إن لم نصل إلى نتائج جيدة في المفاوضات”.  

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف مسؤولين بارزين؛ على رأسهم المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، في يونيو الماضي.

وتصاعد التوتر مؤخراً بين إيران من جهة، والولايات المتحدة ودول خليجية حليفة لها من جهة أخرى؛ على إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المتعدد الأطراف المبرم في 2015، بعد انسحاب ترامب منه.

واتخذت طهران تلك الخطوة، في مايو الماضي، مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على إيران؛ لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي. ‎

بواسطة |2019-08-03T15:33:25+02:00السبت - 3 أغسطس 2019 - 3:33 م|الوسوم: |

إيران: مستعدون للأسوأ من أجل إنقاذ الاتفاق النووي وسننتصر بالنهاية

في بث تلفزيوني حي قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الخميس إن إيران مستعدة للأسوأ في الصراع المجهد لإنقاذ الاتفاق النووي لكنه على ثقة من أن طهران ستنتصر في النهاية.

وتزايد القلق من نشوب حرب في الشرق الأوسط تأتي بتداعيات عالمية منذ أن انسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 وأعادت فرض العقوبات عليها بهدف حمل إيران على تقديم تنازلات أمنية أشمل.

وردت طهران باستئناف تخصيب اليورانيوم الذي يعتبره الغرب سبيلا محتملا لصنع قنبلة نووية لكنها تواجه ضررا اقتصاديا بالغا تحت وطأة العقوبات الأمريكية المشددة التي تهدف إلى خنق تجارة النفط الحيوية.

وقال روحاني ”تنتظرنا معركة شرسة، لكن من المؤكد أننا سننتصر“.

وأضاف ”لا نتصرف على فرض أننا سنحصل على نتائج من خلال المحادثات والمعاهدات“ في إشارة إلى مساعي القوى الأوروبية لإنقاذ الاتفاق الذي كبح جماح طموح إيران النووي لكنه لم يستطع حمايتها من العقوبات الأمريكية.

وأضاف ”بدلا من ذلك نضع خططنا على أساس افتراض أننا لن نحقق هذه النتائج. ميزانيتنا لهذا العام والعام المقبل… ووزاراتنا تتصرف على هذا الأساس… نتحرك ونتقدم خطوة بخطوة بحرص على المدى الطويل“.

وتنم التصريحات المتشائمة لروحاني، مهندس الاتفاق التاريخي الذي أبرم عام 2015 والذي يؤيد بقوة إجراء مفاوضات، عن أنه يفقد الأمل في تفادي الانهيار الأخير للاتفاق رغم أنه ترك الباب مفتوحا لمزيد من التواصل مع أوروبا.

بواسطة |2019-08-02T10:56:02+02:00الجمعة - 2 أغسطس 2019 - 10:56 ص|الوسوم: , |

ما مصير التحالف العربي بعد التنسيق الأمني بين الإمارات وإيران؟

يعلن وصول وفد عسكري إماراتي، أول أمس الثلاثاء، إلى طهران تراجعاً جديداً لأبوظبي أمام أشكال التصعيد العديدة التي قامت بها إيران والتي رفعت مستوى التوتر والمخاطر في الخليج إلى ذروة غير مسبوقة.

وتتناظر هذه الزيارة الثانية مع مزيد من الانسحاب الإماراتي من «التحالف العربي» في اليمن، فهل يعني هذا خضوعاً من أبوظبي لمطالب إيرانية فحسب، أم أنه يعكس أيضاً بداية النهاية للتحالف بين السعودية والإمارات؟

وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أشارت إلى أن هذا هو الاجتماع المشترك السادس لخفر السواحل الإيراني والإماراتي، وأن 7 من مسؤولي خفر السواحل الإماراتي وصلوا إلى طهران «لبحث قضايا التعاون الحدودي المشترك»، و«تسريع عمليات نقل المعلومات الأمنية» حسب تأكيد من وكالة «روسيا اليوم».

والحقيقة أن الزيارات الإماراتية إلى طهران لم تقتصر على «تعزيز العلاقات» و«ضمان أمن مياه الخليج»، حسب بيان إماراتي صدر في ختام الاجتماع، أو أنها أظهرت حالة «تقبل» لشروط طهران وليس تنسيقاً معها فحسب، كما يستشف من تصريح قائد حرس الحدود الإيراني بعد الاجتماع من أنه: «لا بد من مواصلة التنسيق مع إيران لضمان سلامة خطوط الملاحة».

لكن الأمر لم يقتصر ـ كما نعلم ـ على الزيارات، فالخطوة الإماراتية التي تناظرت مع إعلان تقليص وجود قواتها في اليمن لا يمكن وصفها إلا بإعادة اصطفاف اضطراري لأبوظبي مع إيران، وخضوع واضح لمطالبها من جهة، وضربة موجهة للحليف السعودي من جهة أخرى.

يظهر التفاف الإمارات الأخير تعديلاً مهماً على المفارقة الكبرى التي يشكلها استفحال تورط أبوظبي في أشكال من التدخل العسكري العنيف في اليمن وليبيا، بينما لا تتجرأ على التدخل العسكري في جزر تقول أبوظبي إن إيران تحتلها من أراضيها.

وهي «طنب الكبرى» و«طنب الصغرى» و«أبو موسى»، ويبدو أن التراجع في اليمن يعني عودة اضطرارية أمام خصم لا تستطيع مواجهته.

إضافة إلى الأكلاف الكبرى للمواجهة الإماراتية مع إيران، فإن أبوظبي وضعت في حسابها أيضاً أنها البلد العربي الأكثر تعاملاً مع إيران.

فرغم الحرب الإعلامية التي تخوضها وسائل إعلامها أو المدعومة منها والتي تستهدف قطر بدعوى «تعاونها» مع طهران، تظهر الإحصاءات الرسمية الحديثة أن أبوظبي تصدرت قائمة الدول العربية من حيث التبادل التجاري مع طهران خلال العام 2017، نحو 11 ملياراً و114 مليون دولار، شكّلت الصادرات الإيرانية 4.458 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات الإماراتية إلى طهران 6.656 مليار دولار.

غير أن الاعتراف بهذا الواقع وحساباته المكلفة جداً قد لا يعني أن أبوظبي قادرة على الاعتراف بعد بالأخطاء الاستراتيجية الكبرى التي ارتكبتها، بحق نفسها وبحق الشعوب العربية التي أججت فيها الحروب الأهلية وشاركت في الفظائع التي دفعت الأمم المتحدة مؤخراً إلى وضع «التحالف العربي» مجدداً ضمن «قائمة العار» الإنساني.

بواسطة |2019-08-01T15:10:10+02:00الخميس - 1 أغسطس 2019 - 3:10 م|الوسوم: , |

بعد التقارب الإماراتي الإيراني.. لماذ كان حصار قطر إذاً؟

يتخذ النظام الحاكم في الإمارات مواقف متناقضة في الأزمة التي تشهدها منطقة الخليج العربي، في ظل تصاعد التوتر الأمريكي مع طهران، حيث بدأ مشاورات مع إيران بعيداً عن السعودية، حليفته الأبرز في حرب اليمن.

ورغم استمرار التوتر في الخليج فإن التحركات الإماراتية الأخيرة تثبت محاولة أبوظبي تجنب الدخول في صراع مباشر مع إيران، وهو ما تلخص فعلياً من خلال إعلانها نهاية يونيو الماضي سحب معظم قواتها الموجودة في اليمن، التي أرسلتها للمشاركة ضمن تحالف عسكري تقوده السعودية لقتال الحوثيين الموالين لطهران.

وخلال يوليو الجاري أيضاً أرسلت الإمارات وفداً أمنياً إلى طهران، لبحث قضايا التعاون الحدودي وتبادل “معلومات أمنية”، سبقها إرسال أبوظبي مندوبين إلى إيران للحديث حول السلام، في سابقة لم تحدث منذ بدء حرب اليمن.

ومن اللافت أن التقارب مع إيران والتعاون معها كان أحد ذرائع أبوظبي والرياض والمنامة والقاهرة لمقاطعة دولة قطر وشن حصار عليها منذ يونيو 2017، وهو ما يجعل الإمارات في دائرة اتهام حليفتها السعودية التي قطعت منذ عام 2016 كامل العلاقات مع إيران.

وفدان في طهران

في 30 يوليو وصل وفد من خفر السواحل الإماراتية يتكون من 7 أفراد إلى إيران لبحث التعاون الحدودي بين البلدين، في إطار المشاركة في الاجتماع السادس المشترك لخفر السواحل الإيراني والإماراتي.

وسائل إعلام إيرانية قالت إن الاجتماع بحث تنقل الأجانب بين البلدين والدخول غير الشرعي عبر الحدود البحرية، إضافة إلى تسريع وتسهيل تبادل المعلومات الأمنية بين الجانبين.

وكان الاجتماع الخامس بين الطرفين في هذا الإطار  قد انعقد عام 2013، ما يثير تساؤلات حول عدم تنظيم الاجتماع السادس طيلة هذه السنوات من جهة، والأسباب التي دفعت إلى عقد دورته السادسة في هذا التوقيت الحساس في المنطقة من جهة أخرى، في حين قال مستشار ولي عهد أبوظبي عبد الخالق عبد الله في تغريدة، إن اللقاء يعقد كل 3 أشهر.

ويلتئم خفر السواحل الإماراتي والإيراني في طهران، في وقت أشار فيه أكثر من مسؤول إيراني، خلال الفترة الأخيرة، إلى أن دولة الإمارات أرسلت وفداً يحمل “رسائل إيجابية” إلى إيران لحل التوتر بين البلدين، في حين  لم يصدر نفي إماراتي رسمي بشأن هذه الزيارة، ما يؤكد حدوثها.

غزل وتنسيق متواصلان

تصريحات التودد الإماراتي لإيران جاءت على لسان قائد خفر السواحل الإماراتي، الذي دعا إلى تنسيق متواصل مع طهران لضمان سلامة خطوط الملاحة في منطقة الخليج العربي، في تصريح هو الأول من نوعه ومخالف لطبيعة العلاقة بين التحالف السعودي الإماراتي وطهران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن العميد محمد الأحبابي قوله، في بيان مشترك مع نظيره الإيراني اللواء قاسم رضائي، عقب انتهاء اجتماع مشترك لخفر السواحل الإيراني والإماراتي في طهران، أمس الثلاثاء: إن “تعزيز العلاقات مع إيران بإمكانه ضمان أمن المياه الخليجية”.

وأشار  الأحبابي إلى أن “إيران رائدة في مكافحة تهريب المخدرات، ونحن بوصفنا خفر السواحل الإماراتي نثمن إجراءات الجمهورية الإسلامية في هذا الخصوص”.

كما أشاد المسؤول الإماراتي بالأمن الإيراني قائلاً: “الأمن الذي تنعم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ضوء حدودها المشتركة والممتدة بمساحة 8 آلاف و755 كم، يدل على أسلوبها الصحيح في إدارة مناطقها الحدودية”.

وأكد الأحبابي “ضرورة الرقي بمستوى العلاقات الحدودية، ومواصلة الإجراءات المشتركة والتنسيق المستدام بهدف تأمين التجارة وسلامة الملاحة البحرية”.

ولفت إلى أن “تدخل بعض الدول في الخطوط الملاحية الأولى يثير المشاكل في المنطقة، وبما يستدعي من خلال تحسين العلاقات إرساء الأمن في الخليج وبحر عمان”، دون أن يحدد تلك الدول، لكن أمريكا وبريطانيا بدأتا تحركات مؤخراً في الخليج لحماية السفن.

وحتى منتصف يوم الثلاثاء تجاهل الإعلام الإماراتي زيارة وفد البلاد إلى طهران والبيان المشترك الذي صدر، حيث كانت تهمة التعاون مع طهران تهمة تم اتخاذها حجة لحصار وقطع العلاقة مع قطر من قبل الإمارات والسعودية والبحرين ومصر (يونيو 2017).

والتودد لإيران لم يكن حديثاً، فخلال الأيام الماضية تراجعت أبوظبي عن اتهامها باستهداف الناقلات الذي جرى في ميناء الفجيرة، وجاء هذا التراجع من أعلى هرم الدبلوماسية الإماراتية، على لسان وزير خارجيتها عبد الله بن زايد، الذي أكد في تصريح له، (26 يونيو الجاري)، أن بلاده لا يمكن أن تُحمِّل أي دولةٍ مسؤولية الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط، لعدم كفاية المعلومات.

تصريح بن زايد جاء متناقضاً مع تصريح سابق له اتهم فيه إيران بتدبير الهجوم، مؤكداً أن “بصماتها واضحة على الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الفجيرة”.

وكان من اللافت أن يتزامن التراجع الإماراتي خلال الفترة الأخيرة مع تصريحات إيرانية شديدة اللهجة، وتهديد بمحاسبة الإمارات دولياً بسبب تسيير الولايات المتحدة طائرات تجسس من دون طيار من أراضيها تجاه الأجواء الإيرانية، بحسب ما كشف المستشار الدولي لرئيس مجلس الشورى الإسلامي، حسين شيخ الإسلام، في تصريح لـ”الخليج أونلاين”.

ذريعة للتراجع!

ويرى الباحث في العلاقات الدولية عماد الدين شوقي، أن اجتماع خفر السواحل بين الإمارات وإيران في طهران، “يشير إلى بحث الإمارات عن ذريعة للتراجع عن رأس الحربة في معسكر الحرب والتحالف السعودي الذي بدأ في مارس 2015”.

وأوضح في حديثه لـ”الخليج أونلاين”، أن هذا التراجع “يدلّ على فشل المراهنة على الحماية الأمريكية لحلفائها الخليجيين في الحرب ضد إيران، وأن أبوظبي قدمت مصالحها على أي خلاف قائم، خشية أن يؤثر ذلك على اقتصادها”.

ودلل على حديثه بالقول: “إن انسحاب القوات الإماراتية من بعض مناطق اليمن يؤكد عدة دلائل، من بينها أن الإمارات فقدت الأمل من المراهنة على الحماية الأمريكية في الحرب على إيران، وخشية وقوعها في الحرب إلى جانب السعودية ضد إيران”.

ويضيف: “أبوظبي حين شعرت أنها تأخرت كثيراً في استدارتها نحو طهران، لجأت إلى إرسال رسائل سريّة عبر أشخاص يتحدثون عن السلام كما حدث مؤخراً، وهو تأكيد أن الإمارات تركت السعودية وحدها في الصراع مع إيران”.

الإمارات تدافع عن إيران 

الزحف الإماراتي نحو طهران جاء بعد أن كشفت وسائل إعلام عربية وغربية مطلع يوليو، عن وجود خلافات نشبت بين السعودية والإمارات حول كيفية الرد على هجمات إيران التخريبية التي استهدفت ناقلات نفط في الخليج في يونيو الماضي.

وذكر التلفزيون الإسرائيلي الرسمي “كان”، نقلاً عن مصادر استخباراتية، أنه “في الوقت الذي كانت السعودية معنيَّة فيه بأن تقْدم الولايات المتحدة على توجيه ضربة عسكرية قوية إلى الأهداف الإيرانية، فإن الإمارات طالبت بمحاولة التوصل إلى حلٍّ سياسي ودبلوماسي للأزمة”.

ولفتت المصادر إلى أن السلطات السعودية طالبت الولايات المتحدة بالرد، ليس فقط على استهداف ناقلات النفط، بل أيضاً على العمليات العسكرية التي يشنها الحوثيون في عمق الأراضي السعودية.

كما نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر قولها، إن الخلاف بين أبوظبي والرياض حول التعامل مع طهران فاجأ الولايات المتحدة والدول الأوروبية، لافتة إلى أنه عند اختبار النتائج تبين أن سلوك ترامب ينسجم مع التوجهات الإماراتية التي يبدو أنها ترغب بالتودد لطهران.

 

تناقض!

وتعيش أبوظبي في انفصام وتناقض كبيرين؛ فهي التي قالت عبر سفيرها في واشنطن يوسف العتيبة في يوليو 2017، إن علاقة قطر المتزايدة مع إيران كانت أحد أسباب الخلاف والحصار المفروض من (مصر والإمارات والسعودية والبحرين) على الدوحة منذ يونيو 2017، لكن بلاده تقف باستمرار في مقدمة الدول التي تحتفظ بعلاقات واسعة مع طهران.

وشملت إملاءات دول الحصار المرفوضة من الدوحة، خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، فضلاً عن إغلاق قنوات الجزيرة، وعدد من وسائل الإعلام، الأمر الذي رفضته الدوحة.

وسخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من هذا التناقض وزيارة وفد إماراتي إلى طهران، وتساءل الإعلامي عثمان آي فرح، قائلاً :”ماذا كان سبب حصار قطر؟”.

ولم يقتصر التعاون بين الإمارات وإيران خلال فترة حصار قطر على العلاقات الاقتصادية الواسعة، بل امتد ليشمل العلاقات السياسية والاستراتيجية والعسكرية والأمنية.

وظلت تلك العلاقات بين أبوظبي وطهران على حالها من القوة والتناغم خلال السنوات الماضية، رغم محاولة مسؤولي الإمارات التصريح بعكس ذلك، رغم الخلاف مع معظم دول الخليج واحتلال إيران 3 جزر إماراتية منذ عقود.

مصالح مشتركة

ولا تذيع أبوظبي علاقاتها مع إيران، لكن على المستوى الاقتصادي تشير الأرقام إلى أن التزام الإمارات الصمت في الآونة الأخيرة تجاه التمادي الإيراني، بسبب العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي تعود إلى فترة استقلال دولة الإمارات عام 1971.

ومع مطلع العقد الجديد شهد التبادل التجاري بين إيران والإمارات ازدهاراً كبيراً ووصل حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار عام 2010، ليسجّل أعلى معدل له خلال هذا العقد في العام 2011 ويتجاوز الـ23 مليار دولار.

وخلال العام الفائت بلغ حجم التجارة غير النفطية بين إيران والإمارات 16.83 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 20 مارس 2018، بارتفاع بلغ 21.18% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لإحصائيات إدارة الجمارك الإيرانية.

ووفق تقديرات صادرة عن وزارة الخارجية الإيرانية، يعيش في الإمارات من 400 إلى 500 ألف إيراني، نسبة كبيرة منهم من التجار ورجال الأعمال، في حين نقلت وكالة أنباء فارس عن إحصاءات صادرة عن دائرة الأحوال الإيرانية أن عدد الإيرانيين المقيمين في الإمارات يبلغ 800 ألف نسمة.



بواسطة |2019-07-31T18:54:28+02:00الأربعاء - 31 يوليو 2019 - 6:54 م|الوسوم: , |

تغييرات كبيرة وشاملة داخل الحرس الثوري.. ما الذي تستعد له إيران؟

مع تحول إيران إلى سياسة خارجية أكثر قوة في مواجهة الضغوط الخارجية المتصاعدة، تخضع أجهزة الدفاع والأمن الإيرانية لتغييرات رئيسية. ويشمل ذلك القيام بعملية إعادة تشكيل داخل فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وإنشاء “قوة دفاع جوي” منفصلة داخل الجيش النظامي.

وتعكس هذه التغييرات السرية، ولكن المهمة، توقع طهران لمرحلة من المواجهة الشديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة وحلفائها بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأصبح صانعو القرار والاستراتيجيون الإيرانيون مقتنعين بشكل متزايد بأنه في الوقت الذي توشك فيه طهران على الدخول في حرب مفتوحة، فلا يمكن للجمهورية الإسلامية تحمل نفس الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى وفاة “الأب الروحي” لمنظومة الصواريخ، اللواء “حسن طهراني مقدم”، الذي تم قتله في انفجار وقع بالقرب من طهران عام 2011، أو وقوع حدث مثل سرقة (إسرائيل) أكثر من نصف طن من “الأرشيف الذري” الإيراني في أوائل عام 2018. ويعد الحرس الثوري الإيراني هو المسؤول عن حماية البرامج النووية والصاروخية الإيرانية من التجسس والتخريب الخارجي.

وفي 22 يوليو/تموز، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن الحكومة اعتقلت 17 جاسوسا ومتسللا يعملون لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وحكمت على بعضهم بالإعدام.

وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان: “كان الجواسيس يعملون في مراكز القطاع الخاص الحساسة والحيوية في المجالات الاقتصادية والنووية والبنية التحتية والعسكرية ومجال الإنترنت… حيث جمعوا معلومات سرية”.

 

إعادة هيكلة

وكانت طهران قد بدأت بالفعل في عملية إعادة هيكلة واسعة لأجهزتها الأمنية لتلائم التهديدات الجديدة. وفي إعلان مفاجئ في 21 أبريل/نيسان، عين المرشد الأعلى “آية الله علي خامنئي” نائب قائد الحرس الثوري الإيراني آنذاك اللواء “حسين سلامي”، قائدا جديدا لقوات الحرس.

وكان “خامنئي” قد مدد فترة ولاية قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، الجنرال “محمد علي جعفري”، لمدة 3 أعوام أخرى عام 2017، بعد أن خدم لمدة عقد. وكان قرار استبداله بـ”سلامي” غير متوقع.

وكان التوقيت ملحوظا أيضا، حيث جاء بعد نحو أسبوعين من تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية، وقبل فترة وجيزة من قرار إدارة “ترامب” بوقف الإعفاءات من العقوبات لمشتري النفط الإيراني، في محاولة لخفض صادرات البلاد من النفط الخام إلى الصفر. و لتشديد الخناق على طهران وأنشطتها الإقليمية، عرضت واشنطن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات استخبارية قد تساعد في تعطيل الشبكات والتعاملات المالية لحزب الله اللبناني، الوكيل الأجنبي الرئيسي لإيران في الشرق الأوسط.

وقبل ذلك بيوم، في 20 أبريل/نيسان، تمت إقالة رئيس الأمن والحماية في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال “علي الناصري”، وتمت الاستعاضة عنه بالجنرال “فتح الله الجميري”، بعد أن خدم عاما ونصف العام فقط في منصبه. وكان “الناصري” مسؤولا عن قسم “الحماية” في الحرس الثوري الإيراني، الذي يشرف على أمن المسؤولين الإيرانيين الرئيسيين، والمراكز والمؤسسات الحرجة، وكذلك المطارات في جميع أنحاء البلاد.

وتوجد الآن تقارير غير مؤكدة تفيد بأن “الناصري” رهن الاحتجاز، للاشتباه في قيامه بالتجسس، أو لفشله في منعه، وأن “جعفري”، القائد الأعلى السابق للحرس الثوري الإسلامي، قد تم تخفيض منصبه الآن وهو يقود غرفة عمليات تشرف على الجهود المبذولة لمحاربة “دعاية العدو” وتعزيز الفكر الثوري للحرس الثوري الإيراني، وهو يخضع للتدقيق أيضا.

لكن أحد المحللين الاستخباراتيين المنتسبين إلى الحرس الثوري الإيراني في طهران قال: “هذه كلها أخبار مزيفة نشرها النظام الإسرائيلي ووسائل إعلامه لإثبات أن ادعاءاتهم بالتسلل إلى المنظمات الأمنية الإيرانية وسرقة وثائقها الذرية السرية للغاية كانت حقيقية”. كما رفض المتحدث باسم الحرس الثوري العميد “رمضان شريف” التقارير، ووصفها بأنها “كاذبة ومثيرة للاشمئزاز”.

ومع ذلك، يبقى توقيت وسرعة وحجم تغييرات القيادة داخل جهاز الأمن والمخابرات الإيراني مترامي الأطراف مهما للغاية، بحيث لا يمكن تجاهله بسهولة باعتباره دعاية أجنبية وأخبارا مزيفة.

وبالإضافة إلى الجنرال “الناصري”، فقد الجنرال “مصطفى ربيعي”، الرئيس السابق لقسم “التفتيش” في الحرس الثوري الإيراني، والجنرال “محمد التولالي”، النائب السابق للشؤون الاستراتيجية للحرس، منصبيهما خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة الماضية، وبحسب ما ورد، فقد هربا خارج البلاد أو تم احتجازهما.

وفي الوقت نفسه، في مرسوم صدر في 2 يوليو/تموز، عين “خامنئي” الجنرال “غلام رضا سليماني” قائدا جديدا لمنظمة “الباسيج”، وهي قوة شبه عسكرية متطوعة تابعة للحرس الثوري الإسلامي، كان يرأسها الجنرال “غلام حسين غيب برور” لمدة عامين ونصف العام. والجدير بالذكر أن قائد الباسيج قبل “غيب برور”، الجنرال “محمد رضا نقدي”، كان قد شغل المنصب لأكثر من 7 أعوام، من أكتوبر/تشرين الأول 2009 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

 

بيئة تهديدات جديدة

ووفقا لـ “سعيد غولكار”، الخبير بشؤون الحرس الثوري الإيراني بجامعة “تينيسي” في تشاتانوغا، فقد كان “الباسيج واحدا من أكثر القوى فاعلية في مجموعة أدوات النظام الديني لمكافحة الاضطرابات المحلية”.

وقال “غولكار” لـ “معهد الشرق الأوسط”: “يمر الحرس الثوري بعملية تحديث تهدف إلى مواجهة بيئة التهديدات الجديدة الناشئة”.

وعلى هذا المنوال، تمت ترقية الجنرال “نقدي” في شهر مايو/أيار من منصبه كنائب “ثقافي واجتماعي” للحرس الثوري الإيراني إلى منصب “المنسق”، الذي يرأس العلاقات بين مختلف “فرق النخبة”، بما في ذلك القوات البرية والبحرية والفضائية والباسيج. وأخيرا، تم تمديد فترة ولاية “حسين الطيب” كرئيس لمنظمة الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، في حين تم استبدال نائبه، الجنرال “حسين نجاة”، لصالح الجنرال “حسن محقق”.

ولا تعد الاضطرابات الداخلية المتحملة نتيجة لحملة “أقصى ضغط” من قبل إدارة “ترامب” ضد الاقتصاد الإيراني سوى أحد عناصر بيئة التهديد الجديدة. ويعد العنصر الثاني في هذه التهديدات هو التصعيد غير المسبوق في التوترات بين إيران وجيرانها في المنطقة، الذي من المتوقع أن تزداد سوءا خلال الأشهر المقبلة، مع تحول طهران إلى موقف عسكري أكثر هجومية.

وكان القرار الأخير للحكومة الإيرانية برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى ما يتجاوز 3.67% الذي سمح به الاتفاق النووي، والاستيلاء الانتقامي على ناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبيرو” في مضيق هرمز، أحدث مظاهر هذه الاستراتيجية الأمنية.

وقبل أسابيع قليلة، تراجعت إيران والولايات المتحدة عن شفا صراع عسكري كان يمكن أن يتوج بحرب شاملة تغمر الشرق الأوسط بأكمله. وتم تلافي هذا الانهيار بعد أن ألغى الرئيس “دونالد ترامب” ضربات عسكرية ضد المواقع الإيرانية ردا على إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة استطلاع أمريكية.

وخلال مراسم تنصيب القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني الجنرال “سلامي” في 24 أبريل/نيسان، سلط رئيس مكتب الشؤون العسكرية للمرشد الأعلى، “محمد الشيرازي” الضوء على سجل نجاحات الحرس الثوري الذي يمتد لـ40 عاما وعلى “التوقعات العالية” لـ”خامنئي” من ذلك التعديل.

ولتأكيد هذه النقطة، قال الجنرال “قاسم سليماني” رئيس وحدة العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني: “هناك حكمة خالصة وراء كل تعيين يقوم به المرشد الأعلى”.

ومن الواضح أن “الحكمة الخالصة” هذه هي إعداد الجمهورية الإسلامية لعصر جديد من الصراع الشاق من أجل البقاء، في الداخل والخارج على حد سواء.

 

بواسطة |2019-07-31T18:39:39+02:00الأربعاء - 31 يوليو 2019 - 6:39 م|الوسوم: , |

إيران: سنقلص التزاماتنا بالاتفاق النووي ما لم تحمه أوروبا

في حوار له مع التلفزيون الإيراني الرسمي، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء إن إيران ستقلص المزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ما لم يتحرك شركاؤها الأوروبيون لحمايتها من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وأضاف ظريف في ظل الظروف الحالية التي نمر بها وما لم يتخذ (الأوروبيون) تحركا جديا، سنتخذ الخطوة المقبلة (في خفض الالتزامات)، مشيرا إلى ضرورة أن يضمن شركاء إيران الأوروبيون تمكنها من بيع النفط والحصول على عائداته.

وقالت إيران إنها ستقلص التزامها بالاتفاق النووي على مراحل بل قد تنسحب منه ما لم يجد الأوروبيون سبلا لحماية اقتصادها من العقوبات الأمريكية.

بواسطة |2019-07-31T16:02:50+02:00الأربعاء - 31 يوليو 2019 - 4:02 م|الوسوم: |

بريطانيا: لن نحل الأزمة مع إيران بمبدأ ناقلة بناقلة

في تصريحات أدلى بها راب خلال لقاء على إذاعة (بي بي سي 4)، رفض وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الإثنين، مبدأ مبادلة الناقلة المحتجزة في إقليم جبل طارق (إيرانية)، مع أخرى بريطانية تحتجزها طهران. 

 وأوضح: “لن تكون هناك مبادلة بين الناقلة غريس 1، المحتجزة لدى جبل طارق والناقلة ستينا إمبريو التي ترفع علم المملكة المتحدة، والمحتجزة لدى إيران”. 

ومنذ 19 يوليو/تموز الجاري، تحتجز السلطات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبيرو” في مياه الخليج، بزعم أن الناقلة “لم تراع القوانين البحرية الدولية”. 

وفي 4 يوليو/تموز الجاري، أعلنت حكومة إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني، إيقاف ناقلة نفط تحمل الخام الإيراني إلى سوريا، واحتجازها وحمولتها. 

وأوضحت أن سبب الإيقاف “انتهاك” الناقلة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا.

وعلى صعيد آخر، شدد “راب” على ضرورة ألا يكون هناك “تعارض بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فيما يتعلق بالمهمات البحرية في الخليج”. 

وزاد: “الجهد الأوروبي لضمان الأمن البحري في الخليج، سيظل بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة”، حسب المصدر ذاته.

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها كلفت سفنها البحرية بمرافقة ناقلاتها التي تعبر عبر مضيق هرمز في الخليج، ردا على الممارسات الإيرانية.

كما اقترحت بريطانيا على دول أوروبية بينها فرنسا، المشاركة بقوة بحرية لحماية السفن التي تمر عبر مضيق هرمز أو قبالة الشواطئ الإيرانية.

غيّر أن المقترح رفضته باريس، ودعت إلى تشكيل بعثة تعمل على مراقبة الأمن والسلامة البحرية في الخليج”، دون كشف مزيد من التفاصيل. 

وتصاعد التوتر، مؤخرا، بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015. 

واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي. 

كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية “عدم اعتداء” مع دول الخليج.

بواسطة |2019-07-29T18:49:53+02:00الإثنين - 29 يوليو 2019 - 6:49 م|الوسوم: , |

الخارجية الإيرانية: شرط الحوار مع أمريكا وجود جدول أعمال يحقق نتائج ملموسة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “عباس موسوي” إن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة ممكنة إذا استندت إلى جدول أعمال يمكن أن يؤدي إلى نتائج ملموسة لكن واشنطن لا تسعى للحوار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة (برس تي في) على الهواء مباشرة، الإثنين: “يمكن إجراء الحوار والتفاوض عندما يكون لدينا جدول أعمال محدد وعندما يمكننا الخروج منها بنتائج ملموسة وعملية”.

وتابع “موسوي”: “لا يسعون للمحادثات. لا يسعون للحوار”.

واتفقت الدول الأطراف في الاتفاق النووي مع طهران، خلال محادثات أجرتها الأحد في فيينا، على عقد اجتماع لها على مستوى الوزراء، مؤكدة أن رفع العقوبات عن إيران جزء أساسي في الاتفاق.

واجتمع ممثلون عن كل من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيران، الأحد، في فيينا لمناقشة مسألة إنقاذ الاتفاق النووي، المبرم عام 2015 والذي يمر بأزمة معقدة عقب انسحاب الولايات المتحدة منه في 8 مايو/أيار 2018، وما تلاه من عقوبات أمريكية على الطرف الإيراني وإجراءات مضادة من قبل الجمهورية الإسلامية لخفض التزاماتها في إطار الصفقة، ردا على الخطوة الأمريكية وما تصفه طهران بعدم إيفاء الجهات الأوروبية بوعودها.

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف 6 ناقلات نفط في مايو/أيار، ويونيو/حزيران، وهو ما تنفيه طهران.

بواسطة |2019-07-29T14:43:47+02:00الإثنين - 29 يوليو 2019 - 2:43 م|الوسوم: , , |
اذهب إلى الأعلى