قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بمعاقبة 5 أشخاص بالسجن المؤبد، وسادس بالسجن لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم بمبلغ 500 ألف جنيه في اتهامهم بالتخابر لصالح إيران.

ووفق وسائل إعلام فإن محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، عاقبت المتهمين الـ5 الصادر بحقهم حكما بالمؤبد (غيابيا) وهم “حسن درباغي”، و”محمد حسن مكاوي”، و”حميدة الأنصاري”، و”كريم محسن”، و”شفيعي حسن”، والمتهم الصادر بحقه حكم (حضوريا) بالسجن 15 سنة مشدد هو “علاء على معوض” (أستاذ بالأزهر).

كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات من الحاسب الآلي للمتهمين ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات في وقت سابق، بعد أن وجهت لهم اتهامات بالتخابر لصالح إيران، خلال الفترة من مطلع عام 2012 حتى أبريل/نيسان 2016 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي وبمصالحها القومية، من خلال إمدادهم بمعلومات عن أوضاعها الداخلية، وتجنيد آخرين يعملون لصالح تلك الدولة الأجنبية، بجانب تكوين مجموعات تخلق نفوذًا سياسيًا وعسكريًا بالبلاد.

يذكر أن محكمة الجنايات عقدت جميع جلسات المحاكمة في جلسات سرية، منذ شهر يونيو/حزيران 2018، وقررت نطق الحكم، اليوم، في جلسة علنية بحضور وسائل الإعلام.

أعلنت إيران رسمياً، اليوم الأحد، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من تقليص تعهداتها النووية، بوقفها تنفيذ تعهد جديد كانت قد التزمت به في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015، إذ كشفت عن تخطّيها نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67%، وهو الحدّ المسموح به في الاتفاق النووي، لكنها أعلنت في المقابل وقف إعادة تشغيل مفاعل أراك لإنتاج المياه الثقيلة، وذلك بعدما كانت قد ذكرت سابقاً أنها ستعيد تفعيله كجزء من تقليص التعهدات خلال المرحلة الثانية.

ومنحت إيران مهلة مدتها 60 يوماً إضافية، قبل أن تقدم على تنفيذ المرحلة الثالثة من تقليص تعهداتها النووية، معربة عن أملها أن “تتوصل إلى حل مع الأوروبيين لكي لا تضطر إلى تنفيذ هذه المرحلة”.

وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، وشارك فيه كل من مساعد الشؤون السياسية للخارجية عباس عراقجي، والمتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي.

وفيما لم تحدد إيران النسبة التي سترفعها في تخصيب اليورانيوم بعد تجاوز عتبة الـ3.67%، أكد المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أن ذلك سيتم بالتدريج حسب الحاجات الإيرانية.

وأكد كمالوندي أن بلاده لا تنوي حالياً رفع نسبة التخصيب إلى 20%، وهي النسبة التي يحتاج إليها مفاعل طهران للبحوث الطبية.

وينصّ البند الخامس في الاتفاق النووي على تعهد إيراني على مدى 15 عاماً حتى عام 2025، لإبقاء نسبة تخصيب اليورانيوم على 3.67 في المائة، وهو الأقل عن نسبة الـ20% التي وصلت لها قبل التوقيع على الاتفاق.

كما أشار كمالوندي إلى أن إيران تمتلك القدرة الكافية لإعادة تشغيل مفاعل أراك للماء الثقيل، معتبراً أن ذلك يأخذ بعض الوقت من الناحية الفنية.

وفي السياق، أكد عراقجي أنه “تم تأجيل تحديث مفاعل أراك، بعد حصول تقدم فني في المباحثات مع الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، لتنفيذ تعهداتها في ما يتعلق بهذا المفاعل”.

وهدد عراقجي بأن بلاده “ستعيد تشغيل مفاعل أراك في حال لم يلتزم أعضاء الاتفاق النووي بالجدول الزمني المتفق عليه حول تنفيذ تعهداتها تجاه هذا المفاعل”.

ويأتي إعلان إيران عن التقليص الجديد في تعهداتها النووية، قبل ثلاثة أيام من اجتماع مرتقب للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء المقبل، دعت إليه واشنطن بعد تجاوز طهران الحدّ المسموح به في إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب إلى أكثر من 300 كيلوغرام.

وأضاف عراقجي خلال المؤتمر ذاته، أنه “ابتداءً من اليوم، سنعيد النظر مرة أخرى في تخصيب اليورانيوم، في ما يتعلق بالنسبة والكمية”، مشدداً على أن “خفض التزاماتنا لا يعني الخروج من الاتفاق النووي”.

واتهم عراقجي بقية أطراف الاتفاق النووي بـ”التقصير” في تنفيذ تعهداتها، مشيراً إلى أن ذلك دفع بلاده إلى “تقليص تعهداتها”، وأن الخطوات الإيرانية الحالية تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق النووي.

وأوضح أن إيران ستواصل تقليص تعهداتها النووية، مع منح مهلة مدتها 60 يوماً إلى أن تتجاوب أطراف الاتفاق النووي مع مطالبها في المجالين النفطي والمصرفي، مشدداً: “بعد 60 يوماً سنقدم على تنفيذ المرحلة الثالثة”، محذراً من أن “هذا المسار قد يؤدي إلى الانسحاب من الاتفاق النووي في نهاية المطاف في حال لم تنفذ مطالبنا”.

وذكر المسؤول الإيراني، أن طهران أعطت الدبلوماسية “وقتاً كافياً” خلال عام كامل بشأن الاتفاق النووي، وأن تقليص إيران التزاماتها “ليس انتهاكاً للاتفاق”، متحدثاً عن تقديم شكوى بشأن الخطوات التي أقدمت عليها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي.

وشدد عراقجي على أن أبواب الدبلوماسية “لا تزال مفتوحة” لكن تلزم مبادرات جديدة، مشيراً إلى أن اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس الإيراني حسن روحاني، مساء أمس، كان بنّاءً، وأنهما أجريا “مباحثات جيدة، وهناك مساع تبذل للوصول إلى حل”.

وأتى تدشين إيران المرحلة الثانية من وقف تعهداتها النووية، بعد اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفرنسي مع نظيره الإيراني، عشية انتهاء مهلة الشهرين.

وذكر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن الإجراءات الإيرانية “تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق النووي”، مشدداً على أنه “في الوقت نفسه لن نبقى في الاتفاق بأي قيمة”.

وأضاف ربيعي أن إنقاذ الاتفاق النووي يحتاج إلى تنفيذ بقية الأطراف التزاماتها، معلناً أن بلاده “ترحب بأي جهود وأفكار للتوصل إلى حلول مرضية للجميع”.

وفي 8 مايو/ أيار الماضي، وردّاً على “الحرب الاقتصادية الأميركية”، و”مماطلات” الشركاء الخمسة المتبقين في الاتفاق، أي الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والصين وروسيا، في تنفيذ تعهداتهم، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قرارات “مرحلية”، علّقت بموجبها إيران تعهدات نووية على مرحلتين.

وبدأت المرحلة الأولى الشهر الماضي، وشملت رفع القيود عن إنتاج اليورانيوم والمياه الثقيلة، لتتخطى احتياطيات اليورانيوم منخفض التخصيب عتبة الـ300 كيلوغرام، ابتداءً من الأول من يوليو/ تموز الحالي.

وأعلنت السلطات الإيرانية أنها ستباشر المرحلة الثانية ابتداءً من اليوم الأحد بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً، في حال لم يلبّ الشركاء المطالب الإيرانية في القطاعين النفطي والمصرفي لتخفيف آثار العقوبات الأميركية.

وتطاول المرحلة الثانية من تقليص التعهدات النووية، رفع مستوى تخصيب اليورانيوم أكثر من الحدّ المتفق عليه 3.67% في الاتفاق النووي، بالإضافة إلى تفعيل مفاعل “أراك”.

المرحلة الثالثة

وحول طبيعة التعهدات التي ستوقف تنفيذها إيران خلال المرحلة الثالثة من تقليص التعهدات، رفض عراقجي الكشف عنها، قائلا إن “الدفعة الثالثة خضعت للدراسة بشكل دقيق، وقد خططت للخطوات في هذه المرحلة بالتعاون مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية”.

وأشار إلى أنه بعد بدء تقليص التعهدات في الثامن من مايو/أيار، كشفت طهران عن التعهدات التي ستوقف العمل بموجبها خلال المرحلتين الأولى والثانية، مضيفا “سنعلن بعد ستين يوما عن خطواتنا لتخفيض التعهدات خلال المرحلة الثالثة”.

وتحدث عراقجي عن “زيارات دبلوماسية خلال الأيام المقبلة” لبحث تطورات الاتفاق النووي، مؤكدا “أننا لا نريد زيارات استعراضية”، مضيفا “إننا ندعو إلى زيارات واجتماعات تؤدي إلى نتيجة مطلوبة للخروج بقرار صحيح يعدل وضع الاتفاق النووي،”

في السياق، أشار عراقجي إلى مساع تبذل لعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق خلال الشهر الجاري.

وشدد على أنه “لن نقبل التفاوض مجددا على الاتفاق النووي وإضافة كلمة واحدة عليه”، مشيرا إلى قناة “إنستكس” التي دشنتها أوروبا أخيرا، موضحا أنها “لا تلبي توقعاتنا، خصوصا في مجال بيع النفط والحصول على عوائد تصديره”، مضيفا “لو كانت تلبي هذه القناة مطالبنا لما أقدمنا على تنفيذ المرحلة الثانية من تقليص التعهدات”.

وأوضح أن القناة الأوروبية تفتقر إلى مصادر مالية وتمويل، مؤكدا أنه بدون هذه المصادر المالية “لا فائدة من إنستكس، وأنه ليس مقبولا أن لا تكون القناة مفيدة لنا اقتصاديا”.​

التفاوض مع واشنطن

وبشأن ما إذا كانت إيران تقبل بالتفاوض مع الإدارة الأميركية في إطار مجموعة 5+1، قال عراقجي إن بلاده “لا تعترف اليوم بمصطلح خمسة زائداً واحداً بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي”، لكنه في الوقت نفسه أكد أن إيران لا مانع لديها أن تشارك واشنطن في اجتماعات مجموعة 4+1، لكن بشرط تراجعها عن كافة العقوبات التي فرضتها بعد انسحابها من الاتفاق النووي.

وحول المباحثات مع الدول المتبقية في الاتفاق النووي، دعا إلى “ألا تكون روتينية لكي تؤدي إلى نتائج إيجابية وواضحة”.

وأكد مساعد الشؤون السياسية للخارجية الإيرانية، أن “المطلوب أن تؤدي هذه المباحثات إلى تنفيذ أطراف الاتفاق النووي تعهداتها”.

وأضاف أن الاتفاق النووي “سيعود إلى حالة طبيعية عندما تنفذ مطالب إيران حول رفع العقوبات”.​

ناقلة النفط المحتجزة

في ما يتعلق بناقلة النفط الإيرانية التي احتجزتها بريطانيا الخميس الماضي، نفى مساعد الشؤون السياسية للخارجية الإيرانية أن تكون هذه الناقلة متجهة إلى سورية، واصفاً الخطوة البريطانية بأنها “قرصنة”.

وأعلن أن الناقلة كانت تعبر المياه الدولية، ولم تكن في المياه الإقليمية.

في السياق نفسه، اتهم المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بريطانيا بـ”الاعتداء على المصالح الإيرانية”، قائلاً إن لندن تنتهج هذه السياسة “مسايرة للسياسات الأميركية ضد إيران”.

في بيان صادر عن بعثة إيران بالعاصمة النمساوية فيينا، التي تتخذ منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقرا لها، استنكرت إيران، دعوة الولايات المتحدة الأمريكية، المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى عقد اجتماع خاص؛ لمناقشة آخر تقرير حول أنشطتها النووية.

وذكر البيان أن “واشنطن هي الطرف المنسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تم التوصل إليها بين إيران والمجتمع الدولي عام 2015”.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية حاولت بمختلف الوسائل للحيلولة دون التزام المجتمع الدولي بهذه الخطة، ووصف ذلك بـ “المفارقة المحزنة”.

وأوضح أن “الدعوة لهذا الاجتماع الخاص، متناقضة مع مبدأ سيادة القانون، وتعددية الأطراف في العلاقات الدولية”.

كما أفاد البيان، بأن المجلس التنفيذي للوكالة سيبحث خلال اجتماعه المقبل، الآليات المقترحة حول تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة.

والجمعة، طلبت الولايات المتحدة من المجلس التنفيذي للوكالة الدولية، عقد اجتماع خاص، لمناقشة آخر تقرير حول أنشطة إيران النووية.

وتأتي الدعوة الأمريكية إثر إعلان الوكالة، الإثنين، تخطي إيران سقف مخزون اليورانيوم المنخفض التخصيب، المتفق عليه بموجب الاتفاق النووي.

وأوضحت الوكالة، في تقرير أعدته بهذا الخصوص، أن مفتشيها تأكدوا من تخطي طهران، سقف مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 بالمئة، والمحدد بـ 300 كلغ.

أعلنت شبكة “BBC” البريطانية، إيقاف ناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج.

وأضافت القناة نقلا عن مصادر ، أن ناقلة النفط وتدعى”باسيفيك فوايجير” التي تحمل العلم البريطاني تم إيقافها في مياه الخليج، وهي الآن خارج السيطرة في تعبير الملاحة البحرية، أي تم ايقافها .

وقالت إن الناقلة البريطانية كانت متجهة نحو أحد المرافىء السعودية.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن مصادر لم تسمّها نفي إيران لتقارير عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج، واصفة إياها “بالمفبركة”.

وكان قائد في الحرس الثوري الإيراني هدد، الجمعة، باحتجاز سفينة بريطانية، ردا على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية لناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق يوم الخميس لمحاولتها نقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وكانت حكومة جبل طارق قد أعلنت، أول من أمس الخميس، أنها احتجزت الناقلة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا في عملية ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

واستدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران، “روب ماكير”، للتشاور حول احتجاز ناقلة النفط في مضيق جبل طارق.

في تغريدة على “تويتر”، قال محسن رضائي قائد كبير في “الحرس الثوري الإيراني”، اليوم الجمعة “إذا لم تفرج بريطانيا عن ناقلة النفط الإيرانية، سيكون على السلطات (الإيرانية) واجب احتجاز ناقلة نفط بريطانية”.

في هذه الأثناء، قال متحدث باسم حكومة جبل طارق، اليوم، إن طاقم ناقلة النفط الإيرانية التي احتجزت في جبل طارق، يخضعون للاستجواب كشهود، وليس كمجرمين، في مسعى لتحديد طبيعة الشحنة ووجهتها النهائية.

واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة “غريس 1″، أمس الخميس، لمحاولتها نقل نفط خام إلى سورية، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وذكر المتحدث أن معظم أفراد الطاقم، الذي يضم 28 فرداً، وظلوا على متن الناقلة العملاقة، من الهنود وبعضهم من باكستان وأوكرانيا. وظلت الشرطة ومسؤولو الجمارك على متن الناقلة لإجراء التحقيقات، لكن مشاة البحرية الملكية البريطانية غير موجودين، بحسب وكالة “رويترز”.

وطالبت طهران، اليوم، لندن “بالإفراج الفوري” عن ناقلة النفط، منددة بعملية “قرصنة”، بحسب وصفها. وقدمت طهران الشكوى مساء الخميس للسفير البريطاني في طهران عقب استدعائه إلى وزارة الخارجية، التي أكدت أن ناقلة النفط التي احتُجزت الخميس كانت “في المياه الدولية”.

من جهته، رحّب مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون باحتجاز الناقلة، معتبراً إيّاه “نبأ ممتازاً”.

ويأتي احتجاز “غريس 1″، البالغ طولها 330 متراً، في وقت حسّاس في العلاقات الأوروبية الإيرانية، فيما يدرس الاتحاد الأوروبي سبل الردّ على إعلان طهران تخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بينها وبين الدول الكبرى.

عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوساطة لحل الأزمة بين واشنطن وطهران، أردوغان إنه مستعد للتوسط بين الولايات المتحدة وإيران من أجل تهدئة التوترات بينهما بسبب الاتفاق النووي الإيراني.

وفي تصريحات للصحف التركية، نشرت اليوم الخميس، قال أردوغان إنه ناقش مسألة الوساطة المحتملة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش قمة العشرين.

وأضاف أن آبي سأله عما إذا كانت تركيا واليابان تستطيعان العمل معاً، فأجاب بأنه مستعد للقاء قادة إيران.

وأوضح “لا أحد يريد أن يتصور حصول مواجهة إيرانية أميركية بالمنطقة، أو يخوض في سيناريو كهذا، ولم يكن هذا الملف في أجندتنا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولكن خلال اللقاء مع آبي، سأل: هل يمكن أن نعمل سوية. فقلت له لمَ لا. ويمكن أن أتواصل مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، والمرشد الأعلى علي خامنئي. وإن كانت هناك جهود مشتركة، فنحن جاهزون”.

وأكد أن “لا مشكلة لنا في هذه الجهود”، غير أنه استدرك قائلاً “لكن من المهم معرفة من أين نبدأ وإلى أين نتجه، وأين سننتهي، من أجل الحصول على نتيجة، وإلا تكون الجهود فارغة”.

ومضى قائلاً “لذا سألت آبي عن زيارته الأخيرة إلى طهران وانطباعه”، مضيفاً “شعرت أنه لم ير شيئاً إيجابياً هناك”.

وتابع “لذا قلنا لرئيس الوزراء الياباني، يجب أن نخطط الأسئلة مسبقاً، وبعدها تخطيط الخطوات اللاحقة”.

وأبدت إيران، اليوم الخميس، استعدادها للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية ولكن بشروط، أبرزها موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي، 

وكانت إيران قد أعلنت أنها ستزيد من تخصيبها لليورانيوم، مع تصاعد التوترات بعد عام من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي.

بات واضحاً أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وُضعت في موقف حرج بمنطقة الخليج العربي، بعد أن حشدت قوتها العسكرية بمضيق هرمز لمواجهة إيران وإجبارها على توقيع اتفاق نووي جديد، بعد الانسحاب من الاتفاق الموقَّع في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

فالولايات المتحدة عاجزة عن خوض حرب مع إيران، لحسابات سياسية معقدة، رغم تصعيد طهران وتيرة التحدي عكس ما كان متوقعاً، وتجسد ذلك بإسقاط طائرة تجسس أمريكية قالت إنها انتهكت أجواءها، في حين انعكس عجز الإدارة الأمريكية عن الرد، من خلال تراجع ترامب عن توجيه ضربة انتقامية، قبيل ساعة الصفر بقليل.

الحرب الخاطفة

ويرى مراقبون أن القلق أصبح واضحاً في سلوك الرئيس الأمريكي وتصريحاته منذ اندلاع الأزمة، في وقت يقترب فيه موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 2020، والتي يأمل أن يفوز فيها بولاية ثانية، دون أن يلوح في الأفق ما يبشر بانفراجة تحقق الأهداف المعلنة للحملة العسكرية.

وفي هذا السياق وتهدئةً لمخاوف أنصاره والجمهور الأمريكي من خوض بلادهم حرباً جديدة في الشرق الأوسط لا تحمد عواقبها وتداعياتها الاقتصادية، تحدَّث ترامب الأربعاء (26 يونيو الماضي) عن احتمال اندلاع حرب مع طهران، لا يتوقع “أن تطول كثيراً”.

وقال بهذا الخصوص: “نحن في وضع قوي للغاية ولن تطول الحرب كثيراً”، مضيفاً: “لا أتحدث هنا عن إرسال جنود على الأرض”.

تصريح الرئيس الأمريكي باحتمال نشوب حرب خاطفة دون استخدام القوات البرية، جاء لتهدئة المخاوف المتنامية في المؤسسات والشارع الأمريكي من مغامرة قد تأخذ البلاد إلى حرب جديدة بالشرق الأوسط بعد حربي العراق وأفغانستان، اللتين لا تزال تأثيراتهما قائمة، بحسب ما أوضحه عمر عبد الرحمن الهلالي، الصحفي العراقي المقيم في ولاية كاليفورنيا.

الهلالي قال لـ”الخليج أونلاين”: إن “المتتبع لوسائل الإعلام الأمريكية يرصد بكل وضوح، حالة القلق والخوف من خوض حرب مع إيران، فالمؤسسات الأمريكية وعلى رأسها الكونغرس، دأبت على التصريح بأن الولايات المتحدة لا مصلحة لها في خوض حرب بالشرق الأوسط في هذه المرحلة، وهذا الأمر لم يقتصر على الديمقراطيين، بل شمل الجمهوريين والمستقلين”.

وأضاف: “كثيرون في الكونغرس يشعرون بالقلق من ضغوط المحيطين بترامب وإمكانية دفعه إلى الحرب، لذلك سعى السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز لإضافة تعديل على تشريع عسكري، ينص على أن قانون التفويض بالقوة العسكرية لا ينطبق على إيران، كما يهدد بقطع التمويل عن أي نشاط عسكري يجري ضد إيران، دون موافقة الكونغرس”. 

الهلالي أعرب عن اعتقاده أن “ترامب حاول تطمين الشارع الأمريكي بأن الحرب لن تكون طويلة أو مكلفة، موحياً بأنها ستكون على غرار توجيه ضربات موضعية مركّزة باستخدام القاذفات العملاقة والبوارج الراسية في البحار”، مشيراً إلى أن “هناك شبه إجماع بين المحللين بوسائل الإعلام، على أن هذا الخيار لن يكون سهل المنال، وأن إعلان الحرب قد يؤدي إلى مفاجآت غير متوقعة”.

وفي هذا الاتجاه، حذَّر المرشح الرئاسي الأمريكي السيناتور بيرني ساندرز من أن أي حرب على إيران ستكون أسوأ بكثير من حرب العراق.

وقال في مقال نشرته مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية: إن “القادة العسكريين وخبراء الأمن حذروا مراراً وتكراراً من أن إيران بإمكانها، في حال تعرضت لهجوم أمريكي، استخدام وكلائها للرد على القوات الأمريكية وحلفائها في العراق وسوريا وإسرائيل ومنطقة الخليج”.

وأضاف: إن “الولايات المتحدة كانت -وما زالت- في حالة حرب منذ زمن طويل، حتى إنها اليوم تبدو في طور الاستعداد لخوض حرب جديدة مع إيران هذه المرة، حرب قد تكون الأسوأ حتى الآن”.

في حين يرى المرشح الرئاسي الأمريكي أن “النتيجة التي ستنجم عن ذلك ستكون تعميقاً لحالة زعزعة الاستقرار التي لا يمكن تصوُّر عواقبها بالشرق الأوسط، علاوة على حروب قد تستمر سنوات، مكلِّفة على الأرجح تريليونات الدولارات”.

ساندرز اعتبر أن “الإدارة الأمريكية ينبغي أن تتراجع خطوة إلى الوراء، وأن تعيد التفكير فيما تفعله سواء في إيران أو بالشرق الأوسط بشكلٍ عام، فقد ارتكبت الولايات المتحدة، خلال ما يقرب من عقدين من هجمات 11 سبتمبر، سلسلةً من الأخطاء الفادحة التي لم تضعف ديمقراطيتها فحسب، بل زعزعت صورتها القيادية للعالم”.

وهْم الحرب السريعة

الرد الإيراني على تصريحات ترامب جاء سريعاً، على لسان وزير الخارجية محمد جواد ظريف، إذ حذَّر الرئيسَ الأمريكي من الوقوع فيما وصفه بـ”وهْم الحرب القصيرة”.

وغرَّد ظريف على حسابه بموقع “تويتر”، قائلاً: إن “تصوُّر ترامب أن أي صراع قد ينشب مع إيران سيكون حرباً قصيرة مجرد وهْم، وإن توعُّده بمحو الجمهورية الإسلامية يصل إلى حد التهديد بالإبادة”.

ويرى باحثون أن التعويل على حرب قصيرة تستهدف إيران أمر غير مدروس بدقة وعناية، وهو ما أكده تيد جالين كاربنتر، زميل أقدم في الدراسات الأمنية بمعهد كاتو، في مقال له بصحيفة “ناشيونال إنترست”، دعا فيه إلى عدم استعجال الحرب على إيران، مؤكداً أن هذه الحرب لن تكون سهلة.

وأضاف في المقال الذي ترجمه “الخليج أونلاين”: “إذا استخدمت الولايات المتحدة القوة ضد إيران، فلن تضع قواتها على الأرض، لكنها ستشن حرباً من خلال القوة الجوية والبحرية الضخمة، ولم يكن هناك شك بذهن ترامب في نتيجة مثل هذا العمل العسكري، حيث أكد أن مثل هذه الحرب لن تدوم طويلاً، وأن ذلك يعني محو إيران”.

ولكن التاريخ، كما يقول الباحث الأمريكي، “مليء بأمثلة للحروب التي اعتقد القادة السياسيون وعامة الناس خطأً أنها ستكون سريعة وسهلة”.

كاربنتر استشهد بحرب مواجهة انفصال الولايات الجنوبية بالقوة، وأشار إلى أن “أبراهام لينكولن (رئيس أمريكا ما بين عامي 1861 و1865)، حين اختار مواجهة الانفصال بالقوة، كان طلبه الأوَّلي للقوات هو مجرد حرب تمتد 90 يوماً، وكان الناس في العاصمة واشنطن واثقين تماماً بأن الجيش الاتحادي سيسحق المتمردين المبتدئين، لكن تلك الحرب استمرت أربع سنوات، ومات فيها أكثر من 500 ألف جندي أمريكي”.

حرب استنزاف

عبد السلام الراوي، المحلل السياسي المختص بالشأن الإيراني في مركز آفاق للدراسات، يرى أن إيران قادرة على أخذ أمريكا والمنطقة إلى حرب استنزاف قد يطول أمدها سنوات.

وقال الراوي في حديثه لـ”الخليج أونلاين”: “إذا كانت قوة الولايات المتحدة كامنة بقدراتها العسكرية الهائلة والتكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها، فإن قوة إيران تكمن في قدرتها على إشعال الحرائق بالمنطقة من خلال أذرعها الممتدة من بغداد إلى صنعاء”.

وتابع: إن “القدرة المفاجئة التي ظهرت بها قوات الحوثي في اليمن مؤخراً، وتصويبها ضربات نوعية مؤلمة للعمق السعودي، رسائل إيرانية قصيرة لما يمكن أن تفعله في حال اضطرارها إلى المواجهة العسكرية”.

وأضاف الراوي: “التسريبات الأمريكية بخصوص استهداف المنشآت النفطية السعودية انطلاقاً من العراق، مؤشر ثانٍ على الأوراق التي يمكن أن تستخدمها إيران”.

واستدرك المحلل السياسي المختص بالشأن الإيراني حديثه بالقول: “إذا كانت المجاميع المسلحة في العراق واليمن تمتلك من الأدوات ما يؤهلها لمثل هذه المواجهة، فماذا يمكن أن يكون بحوزة حزب الله في لبنان؟”.

وأشار إلى أن “وقف ترامب الضربة الانتقامية ضد إيران مؤخراً جاء بناء على هذه الحسابات”، مؤكداً أن “استهداف طهران لن يكون نزهة، خصوصاً إذا ما اضطرت إيران إلى التعامل بسياسة حافة الهاوية في حال إجبارها على مواجهة لا تريدها حالياً”.

يشار إلى أن التوتر تصاعد بين إيران وواشنطن إثر انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي الذي أُبرم بفيينا، في 14 يوليو 2015، بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة) بالإضافة إلى ألمانيا، والذي وضع حداً لـ12 عاماً من أزمة دولية اندلعت بسبب البرنامج النووي لطهران.

وبموجب الاتفاق، تعهدت إيران بعدم السعي لحيازة القنبلة النووية أبداً، وقبلت بفرض قيود مشددة على برنامجها النووي، مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية التي خنقت اقتصادها، كما وافقت على الخضوع لتفتيش غير مسبوق تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لكن ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق في 8 مايو 2018، واصفاً إياه بالاتفاق الكارثي المعيب، لأنه غير دائم ولا يشمل برنامج إيران للصواريخ الباليستية، أو دورها في صراعات الشرق الأوسط، وفرضت عقوبات اقتصادية على إيران، وأعقب ذلك بحشد كبير للقوات الأمريكية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وهو ما أثار مخاوف عالمية من احتمال نشوب نزاع في المنطقة.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن تهديداتها ”يمكن أن ترتد عليها“ وذلك بعدما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستتجاوز حد تخصيب اليورانيوم الذي يسمح به الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

وقال ترامب على تويتر ”أصدرت إيران للتو تحذيرا جديدا. يقول روحاني إنهم سيخصبون اليورانيوم ‭‭‘‬‬بأي قدر نريده‭‭‘‬‬ إذا لم يكن هناك اتفاق نووي جديد“.

وأضاف ”انتبهوا للتهديدات، فهي يمكن أن ترتد لتلدغكم كما لم يلدغ أي شخص من قبل!“.

وكان روحاني قال إن بلاده ستزيد تخصيب اليورانيوم بعد السابع من يوليو تموز إلى أي مستويات تريدها فوق الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق النووي، في حين دعا واشنطن للعودة مجددا إلى الاتفاق.

وهذه هي المرة الثانية في أسبوع التي تعلن فيها طهران عن إجراء من شأنه أن يقوض الاتفاق النووي الذي يواجه مشكلات منذ انسحب منه ترامب العام الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن روحاني قوله ”لن يبقى مستوى التخصيب لدينا 3.67 بالمئة. سننحي هذا الالتزام جانبا وسننتج بأي قدر نريده وبأي قدر تقتضيه الضرورة وتقتضيه حاجتنا. سنتجاوز في هذا مستوى 3.67“.

والتخصيب بنسبة 90 بالمئة ينتج عنه مادة تستخدم في صنع القنابل.

وذكر خبراء أنه لا يوجد استخدام مشروع لدى إيران لليورانيوم المخصب فوق المستوى الذي يسمح به الاتفاق.

وقالت كيلسي دافنبورت من رابطة الحد من الأسلحة بواشنطن ”لا يوجد مبرر“.

وأضافت أن الخطوة تستهدف زيادة الضغط على القوى الأوروبية والصين وروسيا لتعويض إيران عن تأثير العقوبات التي عاود ترامب فرضها بعد انسحابه من الاتفاق.

وقالت دافنبورت ”هذه قرارات سياسية لزيادة الضغط. فهي لا تشير إلى أن إيران على وشك إنتاج قنبلة أو سلاح نووي“.

وقال روحاني أنه يمكن الرجوع عن تحركات الجمهورية الإسلامية. وأضاف ”يمكن إعادة كل الإجراءات التي نتخذها إلى وضعها السابق في غضون ساعة واحدة، فلماذا تشعرون بالقلق؟“.

قالت صحيفة “ناشيونال إنتيرست” الأمريكية إن الحرب إذا ما اندلعت لن تتوقف على إيران وإنما ستمتد على كامل خريطة الشرق الأوسط، وستشمل العراق وسوريا ولبنان و”إسرائيل” والسعودية واليمن وفسطين، بالإضافة إلى مياه الخليج العربي وخليج عُمان.

وتابعت الصحيفة في تحليل إخباري لها، أن قوس الصراع يمتد من المياه قبالة سواحل قبرص إلى خليج عُمان حيث تم إسقاط الطائرة الأمريكية من قبل إيران، ويصل إلى مدينة أبها (جنوب غرب السعودية) التي باتت تحت نيران جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران.

هذا الخط الذي يمتد على مسافة ثلاثة آلاف ميل يرسم خط سير الصراع بين الولايات المتحدة من جهة وإيران وحلفائها من جهة أخرى، ما يجعل الصراع معقداً، وأيضاً يكشف حجم قدرة إيران على فتح جبهات من خلال حلفائها في حال شنت الولايات المتحدة الحرب عليها.

وتؤكد الصحيفة أن إيران تدعم مليشيات مسلحة وخاصة في العراق وسوريا، كما أنها تدعم حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين في اليمن، فبالنسبة إلى حزب الله لا تقدم طهران الدعم المالي فحسب وإنما أيضاً الدعم العسكري، من خلال ترسانة أسلحة صاروخية تصل إلى نحو 150 ألف صاروخ، حيث إن “إسرائيل” كلها تقع في نطاق صواريخه.

طهران أعلنتها صراحة على لسان مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، عندما قال إن “إسرائيل” ستدمر في حالة شنت أمريكا الحرب على إيران.

أما في سوريا، فقد أنشأت إيران بنية تحتية لمليشياتها وقواعد ثابتة للحرس الثوري الإيراني، بعد أن قاتلا إلى جانب نظام بشار الأسد وساهما في قمع ثورة الشعب السوري التي بدأت عام 2011.

هذه البنية التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا، تم الكشف عنها خلال التوترات مع “إسرائيل”، التي شنّت نحو ألف غارة ضد أهداف في دمشق واللاذقية وحمص، حيث سعت “تل أبيب” إلى تقليص حجم الوجود الإيراني في سوريا.

الهجمات الإسرائيلية على مواقع إيرانية داخل سوريا وضعت نظام الأسد في حرج، فالنظام الجوي السوري لم يقم بأي دور لحماية المواقع الإيرانية أثناء الاستهداف الإسرائيلي، ويبدو أن هناك أمراً غير واضح في هذا الموضوع، كما تقول الصحيفة.

أما بالنسبة للولايات المتحدة فإن قوس المواجهة مع إيران يمتد من أسفل نهر الفرات في سوريا، حيث هزمت القوات الأمريكية وشركاؤها تنظيم “داعش”، إلى قاعدة التنف الصحراوية في الأراضي السورية قرب الحدود العراقية، إلى العراق حيث توجد القوات الأمريكية هناك.

وتضيف الصحيفة أنه في ربيع العام 2018 أشار تقرير مفصل لوزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الدعم الإيراني لمليشيات معينة ضمن الحشد الشعبي في العراق يشكل أكبر تهديد لسلامة الأمريكيين في العراق.

وفي ديسمبر من العام 2018 قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة يمكن أن تستخدم العراق لمراقبة إيران، ما دفع المسؤولين العراقيين إلى الرد على هذه التصريحات بضرورة ألَّا يتحول العراق إلى منطقة نزاع بين واشنطن وطهران.

ومع ذلك، وفي 14 مايو، قال المسؤولون الأمريكيون إن طائرة من دون طيار أطلقت من العراق واستهدفت خط أنابيب في السعودية.

وبعدها بخمسة أيام سقط صاروخ بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد، وألقت واشنطن باللوم على القوات المدعومة من إيران في الهجوم.

وفي منتصف شهر يوليو، تعرض معسكر التاجي شمال بغداد لقصف بالصواريخ، حيث توجد هناك قوات أمريكية، كما تم شن هجمات صاروخية على مواقع نفطية بالبصرة وقاعدة بلد العسكرية شمال بغداد التي تضم مدربين ومستشارين أمريكيين.

لقد صنفت الولايات المتحدة بالفعل العديد من الجماعات شبه العسكرية الشيعية الكبيرة المدعومة من إيران على أنها جماعات إرهابية في العراق، مثل حركات حزب الله والنجباء وعصائب أهل الحق، وكانت هذه الجماعات شبه العسكرية جزءاً رسمياً من قوات الأمن العراقية منذ عام 2018.

وتقول الصحيفة إن عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي، أعلن قبل يومين عن نيته دمج هذه المليشيات ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، ما يعني خلق شبكة معقدة من العلاقات العسكرية بين العراق وإيران، خاصة أن بعض هذه الفصائل العسكرية المدعومة من طهران هي من تقف وراء الهجمات الصاروخية في بغداد أو استهداف أنابيب النفط السعودية.

وتؤكد الصحيفة أن قوس الصراع الأمريكي الإيراني لن يكون مقتصراً على إيران، ومن ثم فإن أي صفقة مستقبلية بين واشنطن وإيران يجب أن تأخذ بعين الاعتبار جميع التوترات التي تخلقها إيران، من لبنان إلى اليمن.

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسبقا بما وصفته إسرائيل بمهمة للمخابرات في طهران العام الماضي للاستيلاء على وثائق نووية إيرانية سرية.

وكان نتنياهو أعلن في أبريل نيسان 2018 أن فريقا من جهاز الموساد نجح في الاستيلاء على آلاف الوثائق السرية من إيران والتي أثبتت انتهاج إيران في السابق برنامجا للأسلحة نووية. 

واستند ترامب لتلك الوثائق عندما اتخذ قرارا في الشهر التالي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015.

وتنفي إيران أنها سعت من قبل لامتلاك أسلحة نووية واتهمت إسرائيل باختلاق مهمة طهران والوثائق السرية.

وقال نتنياهو، بينما كان يمنح يوم الثلاثاء جائزة الأمن القومي الإسرائيلي لفريق الموساد الذي استولى على تلك الوثائق، إنه ناقش تلك العملية مع ترامب قبل تنفيذها وذلك عندما التقى معه خلال منتدى دافوس في يناير كانون الثاني 2018.

وأضاف نتنياهو أنه عندما قدم لترامب في البيت الأبيض فيما بعد النتائج الرئيسية التي توصل إليها تحليل إسرائيلي لهذه الوثائق ”عبر الرئيس عن تقديره لهذه الجرأة“.

وقال نتنياهو ”ليس لدي أي شك في أن ذلك ساهم في (جعله) يتحقق من صحة قراره بالانسحاب من هذا الاتفاق (النووي الإيراني) الخطير“.

وقال مسؤولو الموساد إن عملية طهران نُفذت في فبراير شباط 2018 لكن دون الكشف عن تفاصيل بشأن كيفية جلب الوثائق من إيران إلى إسرائيل.

وحصل على جائزة يوم الثلاثاء ستة ضباط إسرائيليين وهم أربعة رجال وامرأتان لدورهم في قيادة المهمة التي شارك فيها ”مئات“ آخرين، بحسب ما ذكر جوزيف (يوسي) كوهين رئيس الموساد خلال منتدى أمني دولي هذا الأسبوع.