حذَّر دبلوماسيون أوروبيون من نية طهران خرق بعض بنود الاتفاق النووي الموقَّع معها عام 2015، وذلك رداً منها على الإجراءات الأمريكية الأخيرة التي زادت الضغط على إيران.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن إيران تعتزم التخلي عن إجراء ضمْن الاتفاق النووي؛ رداً على العقوبات الأمريكية الجديدة، وهي خطوة قد تؤدي إلى مزيد من التوترات، خاصةً بعد أن أرسلت إدارة الرئيس ترامب سفناً حربية إلى الخليج العربي، لردع أي هجمات إيرانية محتملة.

وبحسب دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، فإن المسؤولين الإيرانيين يفكرون في الانسحاب الجزئي من بعض بنود الاتفاق النووي، التي وضعت شروطاً صارمة مؤقتة على مجموعة واسعة من أنشطة إيران النووية.

وتابع المسؤول: “مثل هذه الخطوة قد تشمل تكثيف البحث في أجهزة الطرد المركزي التي يمكن أن تنتج بسرعة أكبرَ يورانيوم عالي التخصيب، المكون الرئيس لتوليد الطاقة النووية وإنتاج الأسلحة النووية العسكرية. أنا أعلم أنه يتم النظر في خيارات أخرى، من شأنها أن تذهب إلى أبعد من ذلك”.

في حين أوضح دبلوماسي أوروبي آخر، بحسب الصحيفة الأمريكية، أنه إلى الآن لا يُعرف هل قرار إيران في هذا الجانب نهائي أم أنه غير نهائي.

مثل هذه الخطوة، تقول الصحيفة، ستكون أقوى ردِّ فعل من إيران حتى الآن على سلسلة من الإجراءات الأمريكية الرامية إلى تكثيف الضغط على طهران.

ففي الشهر الماضي، قالت الولايات المتحدة إنها ستُنهي إعفاءات من شراء النفط الإيراني كانت ممنوحة لمجموعة من أكبر المشترين، في محاولة تهدف إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية.

والأحد الماضي، قالت واشنطن إنها سترسل حاملة طائرات إلى مياه الخليج العربي، لتكون قوة ردع لإيران، وذلك بعد أن وصلت معلومات تشير إلى أن المصالح الأمريكية بالدول الحليفة لواشنطن معرضة للخطر.

ويسعى الدبلوماسيون الأوروبيون جاهدين إلى إنقاذ الاتفاق النووي بعد قرار الرئيس ترامب، قبل عام، الخروج منه، ومن بين تلك الجهود البحث عن آلية لتخفيف الضغط الاقتصادي على إيران.

وتنقل الصحيفة عن دبلوماسيٍّ آخر على دراية بخطط طهران، قوله إن مسؤولين إيرانيين كباراً أبلغوا نظراءهم الغربيين أن إيران ستعلن قريباً عن تدابير انتقامية ضد الولايات المتحدة، في أعقاب قرار واشنطن إنهاء فترة الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول.

وقالت وسائل إعلام إيرانية أمس الاثنين، إن الرئيس حسن روحاني سيعلن غداً الأربعاء، أن إيران لن تلتزم بعد الآن بعض القيود الواردة في صفقة 2015.

ويبدو أن طهران تعيد النظر في تقييم مشاركتها بالصفقة النووية، حيث يشعر الإيرانيون بالضغط على اقتصادهم بسبب العقوبات التي بدأت تؤثر بعمق في الداخل.

في ما كانت الأنظار والاهتمامات تتجه نحو فنزويلا وكوريا الشمالية، أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون، بشكل مفاجئ ليل الأحد، عن إرسال حاملة الطائرات”يو إس إس أبراهام لينكولن” مع طاقمها البحري بالإضافة إلى وحدة من القاذفات الجوية، إلى الخليج، “رداً على عدد من المؤشرات والتحذيرات المقلقة والتصاعديّة” بحسب بيان المسؤول الأميركي. ويأتي هذا التعزيز للقوات الأميركية في المنطقة بمثابة “رسالة جليّة إلى إيران بأن أي استهداف لمصالح الولايات المتحدة أو حلفائها هناك، سيُواجَه بردّ صارم”، كما قال بولتون في بيانه. وأضاف أن الإدارة “لا تسعى إلى حرب مع إيران، إلا أنها على أتم الاستعداد للرد على أي هجوم تقوم به جهات بالوكالة عن طهران أو يقوم به الحرس الثوري أو الجيش الإيراني”.

ولم يوضح البيان سبب القرار الأميركي بنشر حاملة الطائرات وقوة القاذفات في هذا التوقيت، لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال لاحقاً إن “ما حصل هو أننا شهدنا تحركات تصعيدية من قبل الإيرانيين، وسنحاسبهم على أي هجمات تستهدف المصالح الأميركية”. وأضاف قبل توجهه إلى فنلندا “في حال حصلت هذه الأنشطة وإن كان ذلك بالوكالة عبر طرف ثالث أو مجموعة مسلحة مثل حزب الله، فسنحاسب القيادة الإيرانية مباشرة على ذلك”.

وفي السياق، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أميركي لم تسمه، أن الأوامر صدرت بإرسال هذه القوة “كرادع لما يُنظر لها على أنها استعدادات محتملة للقوات الإيرانية ووكلائها قد تشير إلى هجمات محتملة على القوات الأميركية في المنطقة”. لكن المسؤول قال إن الولايات المتحدة لا تتوقع أي هجوم إيراني وشيك.

وتستوقف أمور عدة في هذا التطور، أولها صدوره عن بولتون المعروف بموقفه الصدامي من طهران، وليس عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، ولا حتى عن البنتاغون الذي سارع إلى تسويغ هذه الخطوة من باب أن إيران “تقوم بالتحضير لعمليات ضد القوات الأميركية في المنطقة”. صدور هذا الأمر باسم بولتون يعطيه طابعاً جدّياً، تمهيداً لما قد تكون مجابهة آتية غير مستبعدة، أو ربما لتوظيفه كوسيلة للضغط على طهران.

كذلك يبرز توقيت هذا الإعلان، الذي يأتي في لحظة سبقتها مقدّمات تصعيدية تجاه إيران ومن أكثر من زاوية، بدأت مع وضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، ثم وقف العمل بالإعفاءات “لتصفير” صادرات إيران النفطية. ويوم الجمعة الماضي، صدر عن وزارة الخارجية الأميركية بيان حول “تشديد التضييقات النووية على إيران” ومطالبتها بـ”وقف تخصيب اليورانيوم كلياً والامتناع عن إعادة معالجة البلوتونيوم”، كما بوجوب قيامها “بالكشف لوكالة الطاقة الدولية، عن الجانب العسكري لمشروعها النووي السابق”. واللافت أن العودة إلى هذا الملف جاءت من غير أن يصدر ما يبررها عن وكالة الطاقة الدولية التي تراقب المشروع النووي الإيراني، والتي تفيد تقاريرها الدورية باستمرار التزام طهران بشروط الاتفاقية النووية معها، على الرغم من انسحاب واشنطن منها. مما يطرح سؤالاً عما إذا كانت إدارة ترامب تنوي تجاهل رأي الوكالة؟

في المقابل، يستعد الرئيس الإيراني حسن روحاني للإعلان عن جملة إجراءات “مرحلية” يوم غد الأربعاء “رداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي”، بحسب ما نقلت وكالة “إيسنا” الإيرانية أمس عن مسؤول مقرب من لجنة الرقابة على تنفيذ الاتفاق النووي لم تكشف عن اسمه. وأوضح المسؤول أن الإجراءات تأتي “في إطار بنود 26 و36 للاتفاق النووي”، وأن “الانسحاب من الاتفاق ليس مطروحاً في الوقت الحاضر”، لافتاً إلى أن “تقليصاً جزئياً وكلياً لبعض التعهدات الإيرانية والبدء بنشاطات نووية توقفت عنها البلاد بموجب الاتفاق النووي، يمثّل الخطوة الإيرانية الأولى للرد على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وتقاعس الدول الأوروبية عن تنفيذ التزاماتها”. وتأتي الإجراءات الإيرانية المحتملة في وقت تتحدث فيه تسريبات عن أن ترامب يعتزم فرض مزيد من العقوبات يوم غد الأربعاء تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

هذه التطورات جاءت في وقت كان فيه الملف الإيراني يحضر بشكل كبير في تصريحات المسؤولين الأميركيين ولا سيما بومبيو الذي تطرق إلى هذا الملف في سلسلة من المقابلات، خصوصاً التي أجراها أمس الأول الأحد مع شبكة “فوكس نيوز” وقال فيها إن “إيران الآن على الأرض في فنزويلا”. وبعد ساعات من ذلك الكلام، صدر إعلان بولتون عن الحشد العسكري في المنطقة، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عما إذا كانت هناك علاقة بين كلام بومبيو واستنفار بولتون؟ يسوّغ مثل هذا الربط أن إدارة ترامب وقعت الأسبوع الماضي في خطأ فاضح كشف عن “سوء تقدير” محرج لها بالنسبة للوضع الفنزويلي. حصل ذلك عندما عقد بولتون شبه مؤتمر صحافي مفاجئ ليعلن ما مفاده بأن التغيير في فنزويلا صار مسألة ساعات يتم خلالها انشقاق القيادات العسكرية والأمنية عن الرئيس نيكولاس مادورو وينتهي أمره. وعندما تبيَّن تسرّع توقعاته، سارعت الإدارة إلى تقليل الخسائر من خلال تدوير زوايا كلام بولتون الذي بدا أنه اعتمد على معلومات “مضلِّلة”. وواكب الفشل الأميركي تجاه الوضع الفنزويلي، استئناف كوريا الشمالية التجارب الصاروخية، بما بدا أقرب إلى التحدّي الموجّه إلى البيت الأبيض، والذي حرص أيضاً على التقليل من أهمية التجربة الصاروخية الكورية، ولو أن ذلك كشف عن عدم صحة تطمينات ترامب بعد قمة سنغافورة بأن كوريا الشمالية أوقفت تجاربها الصاروخية.

اليوم يبدو التدخّل العسكري الأميركي في فنزويلا متعذراً، على الرغم من تأكيدات المسؤولين بأن “كل الأوراق على الطاولة”، إذ لا يبدو أن ترامب يجاري بولتون وبومبيو في اللجوء إلى الخيار العسكري، والخلاف سببه التواجد الروسي في فنزويلا. فبولتون دعا وبقوة إلى انسحاب موسكو من هذا “النصف الغربي للكرة الأرضية “، لكن ترامب رأى أن “بوتين لا يتطلع إلى التدخل في فنزويلا”. مع هذا التعارض، يُستبعد التدخل المباشر في هذه الساحة، وهو ما يطرح تساؤلاً عما إذا كانت إيران هي البديل للرد، وفق مبرر أن دورها لم يعد يقتصر على الجوار بل تعداه إلى فنزويلا لمساعدة مادورو، كما قال بومبيو، وفي ظل “تحذيرات مقلقة” كما أعلن بولتون؟

بدأت الخلافات الروسية الإيرانية حول سوريا تطفو على السطح، بعد أن كانت خفيةً في السابق، ويتجسد ذلك في المنافسة بين الطرفين على فرض النفوذ الأكبر على حكومة نظام بشار الأسد.

وبحسب دبلوماسيين ومحللين، فإن ذلك يزيد من تعقيد الحرب في سوريا، والتي ما تزال بعيدةً عن نهايتها، وفقاً لما ذكرته وكالة Voice of America الأمريكية.

طهران وموسكو تحاولان الظهور بصورة المنتصر، لكن ما يجري وراء الكواليس يوحي عكس ذلك

ويرغب الإيرانيون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أن يُقدِّموا أنفسهم في صورة المنتصر الحقيقي في هذا الصراع، الذي خلَّف ما يقرب من نصف مليون قتيل، إلى جانب حصد الفوائد الجيوستراتيجية والتجارية الناجمة عن دعمهم للرئيس الأسد، بحسب المُحلِّلين.

لكن المناورات التي تجري وراء الكواليس تشير إلى تزايد التوتُّرات، فضلاً عن التقارير المحلية عن اشتباك القوات الموالية لروسيا مع الميليشيات الحكومية الموالية لإيران، في شمال سوريا.

وأكبر مثال على الصراع الحاصل تغيير مسؤولي المناصب العليا في الأمن

وأوضح عددٌ من الدبلوماسيين أنَّ تغيير مسؤولي المناصب العليا في أجهزة الأمن السورية خلال الشهر الماضي (أبريل/نيسان 2019)، جاء نتيجةً للضغوط الروسية الرامية إلى إضعاف ماهر، شقيق الرئيس الأسد، الذي يُعتبر مُوالياً لإيران.

وأشارت التقارير إلى وقوع 12 قتيلاً على الأقل، نتيجة الاشتباكات المُسلَّحة التي اندلعت بين القوات الروسية والميليشيات الموالية لإيران داخل مدينة حلب الشمالية الشرقية، في منتصف أبريل/نيسان 2019. واندلعت تلك الاشتباكات وارتفعت وتيرتها سريعاً بالقرب من أحد الأسواق في حي الخالدية بالمدينة.

الميليشيا الإيرانية وجَّهت اتهامات إلى روسيا بالتنسيق مع إسرائيل لضرب قواتها داخل سوريا

ووجَّهت الميليشيات الموالية لطهران اتِّهاماً إلى موسكو بأنَّها نسَّقت مع تل أبيب خلال الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على الأهداف العسكرية الإيرانية داخل سوريا. وانتشرت تلك الشكاوى في وسائل الإعلام الإيرانية.

وقال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنَّ الرئيس الروسي حريصٌ على تقليص الوجود العسكري الإيراني داخل سوريا، وذلك إثر اجتماعه مع بوتين في موسكو أوائل 2019. وأضاف أنَّ غالبية محادثاتهما تركَّزت على الوجود الإيراني الراسخ داخل سوريا.

وقال المسؤولون الإسرائيليون، خلال حديثهم إلى المراسلين لاحقاً، إنَّ بوتين لم يفرض أي قيود على استهداف إسرائيل للوحدات العسكرية الإيرانية في سوريا أو لحزب الله، الميليشيا الشيعية اللبنانية المُتشدِّدة والحليفة لإيران. إذ تزايدت في السنوات الأخيرة وتيرة الغارات الجوية الإسرائيلية.

وقال أحد المسؤولين: «تنطوي سياستنا على مواصلة تحرُّكاتنا، وهو الأمر الذي سيتقبَّله الروس بصدرٍ رحب».

المصالح الخاصة لروسيا وإيران أولاً ولو كانت على حساب الشعب السوري

وتطرَّق مقالٌ نُشِرَ مؤخراً في صحيفة سورية مُقرَّبة من حكومة الأسد، إلى مسألة التنافس بين موسكو وطهران، واتَّهم حليفي سوريا بدفع مصالحهما الخاصة «حتى لو كانت ستزيد معاناة الشعب السوري».

وقال رفعت إبراهيم البدوي، كاتب الأعمدة في صحيفة «الوطن» السورية، إنَّ هناك منافسة محمومة بين روسيا وإيران، إذ ترعى كُلٌّ منهما مبادرة تتعارض مع نظيرتها، بما يخدم مصالحها الإستراتيجية.

فإيران تريد تقارباً تركيّاً سوريّاً، أما روسيا فتريد لدمشق أن تتحالف مع السعودية أكثر

وأضاف أنَّ إيران تسعى إلى إعادة التقارب بين دمشق وأنقرة، بهدف تطوير تحالف إقليمي بين إيران وتركيا وسوريا. وقال إنَّ روسيا عازمةٌ على إضعاف الوجود الإيراني في سوريا، وإنَّها تُشجِّع الأسد على التقارب أكثر مع السعودية.

وكتب أيضاً: «لم تكن زحمة زيارات المسؤولين الروس والإيرانيين المتتالية لدمشق من قبيل المصادفة، بيد أن تلك الزيارات شكَّلت ما يشبه السباق المحموم لتسليم القيادة السورية رسائل، حملت في طياتها مقترحات وعروضاً مقدَّمة سعياً للفوز بتسوية مع سوريا».

وتجدر الإشارة إلى أنَّ «الوطن» صحيفةٌ مملوكة لرامي مخلوف، ابن عم الأسد.

المنافسة تأخذ بُعداً آخر أيضاً بين الطرفين، فموسكو تضع يدها على النفط والغاز والموانئ

يتمحور الشق الأكبر من المنافسة الروسية الإيرانية حول الغنائم والفرص الاقتصادية. إذ حصلت روسيا على الحقوق الحصرية لإنتاج النفط والغاز في البلاد عام 2018، وأوضح بوتين أنَّ الشركات الروسية ستحظى بالأولوية حين يتعلق الأمر بعقود إعادة الإعمار.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس النظام السوري بشار الأسد/ رويترز

وقال مسؤولون روس الأسبوع الماضي، إنَّهم على وشك الانتهاء من توقيع عقد إيجار لميناء طرطوس المربح داخل سوريا مدَّة تصل إلى 25 عاماً تقريباً، إذ تمتلك البحرية الروسية قاعدةً هناك تساعدها في بسط قوتها على البحر المتوسط.

وقال أندريه بوريسوف، نائب وزير الخارجية الروسي، لوكالة Tass الروسية للأنباء: «حققنا تقدُّماً كبيراً في هذا الصدد، ونأمل أن نُوقِّع العقد بغضون أسبوع، وأن تستخدم الشركات الروسية ميناء طرطوس 49 عاماً».

أما إيران فتسعى لإتمام خطتها بشأن خط سكك حديدي يمتد من طهران حتى دمشق

وأعلنت إيران في الوقت نفسه، أنَّها استأنفت خطتها لإنشاء خط سككٍ حديدية يمتد من طهران إلى دمشق، مروراً بالعراق المجاور.

وتقول الحكومة السورية إنَّها تعتزم تأجير ميناء آخر على ساحلها الغربي في اللاذقية، بدايةً من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019، استجابةً لطلب إيراني رسمي.

وقدَّمت إيران أكثر من 7 مليارات دولار على شكل قروض إلى سوريا منذ اندلاع الحرب، وهو ما أنقذ حكومة الأسد من الانهيار المالي. واستفادت إيران بتوقيع 5 اتفاقيات تعاون على الأقل، ومُنِح الإيرانيون بموجبها حق استخدام 50 كيلومتراً مُربَّعاً من الأراضي الزراعية، وحق الانتفاع بمناجم الفوسفات في جنوب تَدمُر، وحق التحكُّم في تراخيص مُشغِّلي الهواتف المحمولة. لكن معظم تلك الصفقات لم تُنفَّذ بعد، رغم توقيعها.

وأظهرت إيران وروسيا، الخصمان القديمان، مستويات غير مسبوقة من التعاون في الدفاع عن الأسد حتى وقتٍ قريب. وقدَّمت روسيا القوات الجوية، في حين قدَّمت إيران القوات البرية في صورة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله والمقاتلين الشيعة من العراق وأفغانستان.

ولم ينقطع حبل التعاون بين روسيا وإيران حتى الآن، لكن المنافسة بينهما تزداد حِدَّة.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن بلاده تؤكد على ضمان أمن مضیق هرمز باعتباره الشریان الحیوی لامدادات الطاقة بالعالم، مادامت مصالح الشعب الایرانی مصانة في هذا الممر المهم والحيوي.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الحكومي الإيراني، ردا على تصريحات وزير الخارجية البحريني، “بدوافع الخیر وحق الجيرة ننصح مسؤولي هذا البلد الصغير التابع، في إشارة للبحرين، يعرفوا حجمهم عند إطلاقهم تهديدات ضد أكبر منهم”.

وكان وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، قال في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط في تعليق على التوتر مع إيران: “لا أحد يريد الحرب.. لا أمريكا ولا دول الخليج أو دول المنطقة تسعى إلى حرب. إيران ارتكبت أخطاء كبرى حين تدخلت في شؤون دول المنطقة”

وتابع، “يد إيران أُطلقت أكثر فأكثر وهي تطلق التهديدات كل يوم، وهي اليوم تهدد بإغلاق مضيق هرمز. لكنها تعي أن الإغلاق يعني أنها ستخنق نفسها، وهذا تهديد صريح حقيقة لكل دول الخليج. وما زلت أعتقد أن إيران قد تفكر مليا قبل الإقدام على خطوة من هذا النوع لأنه سيكون تصعيدا خطيرا ولن يسمح له أن يستمر يوما واحدا”.

قال نائب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية لشؤون الحج والعمرة، علي قاضي عسكر، إن الجانب السعودي وافق على أن تكون قضية الحج بمنأى عن العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية.

وأضاف قاضي عسكر، خلال ملتقى تعليمي، أنه لا داعي لشعور الحجاج الإيرانيين بالقلق من توتر العلاقات بين إيران والسعودية، مؤكدا أن بلاده ليس لديها أي مشاكل مع وزارة الحج السعودية.

وأشار إلى أنه اتخذ قرار لإقامة بعض المراسم العبادية التي تجري على هامش مناسك الحج داخل الفنادق، وذلك لعدم قدرة السعودية على توفير الأمن في بعض الأماكن.

وكانت السلطات الإيرانية استأنفت في عام 2017 إرسال حجاجها إلى السعودية بعد مقاطعتها للحج في 2016 إثر اتهامها لحكومة المملكة بأنها لم تتعهد بالحفاظ على أرواح الحجاج الإيرانيين، بعد حادث التدافع الذي وقع في موسم الحج عام 2015 وأدى إلى مقتل 769 شخصًا على الأقل، معظمهم إيرانيون، وإصابة 694 آخرين.

قالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، إن قوات حرس الحدود السعودية ساعدت ناقلة نفط إيرانية كانت تواجه مشكلة في المحرك قبالة ساحل جدة في البحر الأحمر.

وذكرت الوكالة السعودية أن الناقلة (هابينس 1) وطاقمها المؤلف من 26 بحارا كانت على مسافة 70 كيلومترا جنوب غربي ميناء جدة، وأن القبطان طلب قطرها لوجود ”عطل في المحرك وأنها في وضع فقد السيطرة“.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود قوله ”المملكة تلقت طلبا رسميا عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني للمساعدة“.

وأضافت ”تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة وعدم حدوث أي أضرار بيئية وتقديم الدعم والمساندة“.

من جانبها نقلت وكالة شانا للأنباء،التابعة لوزارة النفط الإيرانية، عن شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية قولها إنه لا يوجد تسرب في البحر من ناقلتها.

وقالت الوكالة ”كانت الناقلة التي تحمل طاقما مؤلفا من 26 فردا تبحر يوم الثلاثاء في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس عندما تعطل محركها بسبب تسرب المياه إلى غرفة المحركات“. وذكرت أن الطاقم مؤلف من 24 بحارا إيرانيا واثنين من بنجلاديش.

وأضافت أن الناقلة في أمان ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن أو حدوث أي ضرر بيئي.

يذكر أن الولايات المتحدة قررت إنهاء كل الإعفاءات على واردات النفط الإيراني بحلول أول مايو، وهو ما يجعل أي دولة تشتري النفط من إيران بعد إنتهاء المهلة عرضة للعقوبات.

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، أن بلاده تنظر بقلق إلى التوتر المستمر بالمنطقة، بسبب تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة.

وقال الجار الله، للصحفيين، أمس الأحد: “ننظر بقلق إلى هذه التهديدات، ونتطلع دائماً إلى أن ننأى بمنطقتنا عن هذا التوتر، وأن يسود العقل والحكمة والسلام في هذه المنطقة الحيوية من العالم”.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الكويتي على هامش الاحتفال بالذكرى الـ25 للشراكة بين الكويت ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة.

وكانت إيران قد هددت على لسان قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأميرال علي رضا تنكسيري، الأسبوع الماضي، بإغلاق مضيق هرمز في حال مُنعت من استخدامه.

وقال تنكسيري عقب ساعات من إعلان البيت الأبيض وقف نظام الإعفاءات من العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الإيراني: إن “مضيق هرمز ممر بحري وفقاً للقوانين الدولية، ولن يستفيد منه أحد في حال مُنعنا من استخدامه”.

وفي السياق، أكد الوزير الكويتي وجود اتصالات مع إيران بشأن مواطنَيه عدنان الخرافي وفهد العليان، وقال إنهما موجودان في منطقة بوشهر، وإنه يعتقد خضوعهما للمحاكمة، بسبب دخولهما المياه الإقليمية بالخطأ.

وقال: “إننا على قناعة بأنه سيُفرج عنهما بأسرع وقت، ونشكر السلطات الإيرانية على تجاوبها، وإبلاغ الكويت المستجدات حولهما أولاً بأول”.

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» الليبية أنها احتجزت سفينةً إيرانية قرب ميناء مصراتة غربي البلاد، مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية.

جاء ذلك في بيان لداخلية حكومة «الوفاق» المعترف بها دولياً، السبت 27 أبريل/نيسان، اطلعت عليه وكالة أنباء الأناضول.

وقالت الوزارة إنها «تابعت خلال الأيام الماضية ما تناقلته وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول وجود سفينة إيرانية بها حمولة غامضة بصدد الدخول لميناء مصراتة».

وفور ورود تلك المعلومات أصدرت الوزارة تعليماتها لأجهزتها الأمنية بالميناء بجمع المعلومات عن السفينة والتأكد من إجراءاتها، وفق المصدر ذاته.

وأضاف البيان: «من خلال التحريات التي أجريت من قبل مديرية منفذ ميناء مصراتة ومركز جمرك ميناء مصراتة تبين أن اسم السفينة هو shahr E.kord وهي إيرانية».

وأوضحت الوزارة أن السفينة كانت بمنطقة المخطاف خارج الميناء، وتبين أنها تابعة لإحدى الشركات المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية والأوروبية.

ولفتت إلى أنه تم إدخال السفينة إلى حوض ميناء مصراتة واتخاذ الإجراءات المعتادة من قبل الجوازات وحرس الجمارك، وتبين أنها تحمل 144 حاوية.

وأشارت داخلية «الوفاق» إلى أن السفينة الإيرانية تم التحفظ عليها لحين استكمال التحقيقات من قبل مكتب النائب العام بشأنها، والتأكد من خلو الحاويات من أية بضائع ممنوعة

ولم يُشر البيان إلى خط سير السفينة، ومن أين قدمت أو سبب اقترابها من ميناء مصراتة، وكذلك طبيعة البضائع التي تحملها.

خطر متعدّد الأوجه يحْدِق بأبرز حليفين خليجيين تحمله إيران وتسير به في عُرض البحر؛ في محاولة لمواجهة التهديدات الأمريكية بشأن منع طهران من تصدير نفطها إلى الخارج.

فالسعودية والإمارات تقفان اليوم أمام تداعيات اقتصادية وعسكرية، حال نفذت إيران تهديداتها بإغلاق المضيق الذي يقع بمنطقة الخليج العربي فاصلاً بين مياهه من جهة، ومياه خليج عُمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى.

تداعيات هذه المخاطر تعززت بعد تهديد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، بإغلاق مضيق هرمز في حال تخفيض صادرات إيران النفطية إلى الصفر، مجدداً تأكيد ملكية بلاده للجزر الإماراتية الثلاث في الخليج العربي؛ طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، كما اعتبر أن البحرين جزء من إيران.

وقال الأدميرال تنكسيري، في مقابلة أجرتها معه قناة “العالم” الإخبارية الإيرانية، الاثنين (25 فبراير): “ما دام نفطنا يخرج من مضيق هرمز، وناقلاتنا لا تتعرّض لمضايقات، فإن ذلك لن يحدث”.

وتابع الأدميرال قائلاً: “يريدون أن يوقفوا تصدير نفطنا، وأن يمنعوا سفننا، أي منطق هذا؟ إذا ما أرادوا فسيرون حينها هل سيحدث هذا أم لا؟”.

وبدأت الولايات المتحدة، في نوفمبر الماضي، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.

وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، بعد السعودية والعراق، بـ3.45 ملايين برميل يومياً، وصادرات عند مليوني برميل يومياً.

وحول الجزر، استطرد قائد الحرس الثوري الإيراني بالقول: “أنتم تعلمون جيداً أنّ هذه الجزر إيرانية، كما تعلمون أنّنا لو عدنا إلى الوراء في التاريخ لوجدنا أن البحرين كانت جزءاً من إيران، حتى عام 1971”.

وتساءل قائلاً: “هل يمكن أن يدّعي أحدهم امتلاكه هذه الجزر؟ بينما البحرين التي لها تاريخ طويل كانت جزءاً من إيران، خاصة أن مسافة هذه الجزر تبعد عن سواحلنا 16 ميلاً فقط. هذه الجزر إيرانية، لكن أعداءنا يهدفون من وراء إثارة هذه القضايا حلب المنطقة والانتشار فيها”.

وتؤكد دولة الإمارات عائدية هذه الجزر إليها، وتطالب باسترجاعها، وتقول إن طهران وضعت يدها على هذه الجزر في أثناء الانتداب البريطاني.

وأضاف القائد العسكري الإيراني قائلاً: “لو عدنا إلى التاريخ لوجدنا أن هذه الجزر إيرانية، وستبقى إيرانية، ويجب أن تبقى إيرانية للأبد. وكما نقول نحن لا نطالب بأرض البحرين، ويجب ألا يطالب أي كان بالجزر الإيرانية”.

في سياق متصل شدد الأدميرال تنكسيري على أن ما يُستعرَض في مناورات القوات البحرية الإيرانية في الخليج، قرب مضيق هرمز، يشكّل جزءاً صغيراً جداً من قدرات البلاد.

وذكر في المقابلة: “نحن في القوة البحرية للحرس الثوري نعتقد أن كل شيء يجب أن يبقى سرّياً، وأن يُكشف عنه رويداً رويداً وبصورة تدريجية، وما يعرَض في المناورات يشكّل جزءاً صغيراً جداً من قدراتنا الرئيسية التي سيرونها (الأعداء) حينما يتلقون ضربة قوية”.

أهمية “هرمز”

يبلغ عرض المضيق الاستراتيجي قرابة 50 كيلومتراً، وعمق المياه فيه نحو 60 متراً، ويستمد أهميته الكبيرة من مرور ناقلات النفط العملاقة به.

والمضيق، الذي يشكّل ممراً حيوياً لصادرات النفط في العالم، هو أهم ممر لعبور الذهب الأسود، حيث تعبره يومياً ما بين 20 و30 ناقلة، بحمولة تتراوح بين 16.5 و17 مليون طن، بمعدل ناقلة نفط كل 6 دقائق في ساعات الذروة.

ويُنقل عبر مضيق “هرمز” نحو 40% من الإنتاج العالمي من النفط الخام المنقول بحراً، وهو ما يمثل أكثر من 20% من الإنتاج العالمي من النفط، و90% من النفط الذي تصدّره دول مجلس التعاون الخليجي.

وإضافة إلى النفط الخام، فإن 22% من السلع الأساسية في العالم (الحبوب وخام الحديد والأسمنت) تمر عبر مضيق هرمز، وإغلاقه سيشكل كارثة اقتصادية وغذائية عالمية، بالتأكيد لن تقف عند حدود الشرق الأوسط.

رئيس الأركان الإيراني، محمد باقري، حدد شرطاً واحداً لإقدام بلاده على إغلاق المضيق، وهو “إذا وصل عداء الأعداء إلى درجة لا تبقي خياراً غيره” كما قال في إشارة إلى الإمارات والسعودية.

وأكد باقري، خلال اجتماع لقادة الشرطة الإيرانية في العاصمة طهران، بحسب ما نقلت عنه وكالة “تسنيم” الإيرانية، الأحد 28 أبريل 2019، أن “القوات المسلحة الإيرانية هي التي تتولّى أمن مضيق هرمز، ونحن نريد أن يكون الممر مفتوحاً، ونحافظ على أمنه”.

وأوضح أن “النفط الإيراني يعبر حالياً من خلال مضيق هرمز، كما يعبر منه النفط والسلع الأخرى إلى بقية الدول”، مهدداً في الوقت ذاته بأنه “في حال منعت طهران من تصدير نفطها عبر هذا الممر، فلن يعبر منه نفط الدول الأخرى”.

ولفت باقري إلى أن “الحرس الثوري الإيراني يشرف على تأمين أمن هرمز”، مشيراً إلى أن “السفن والقطع البحرية الأمريكية مجبرة على التعامل مع الحرس حين العبور من المضيق”.

كما أشار إلى أن القوات الأمريكية في الخليج “أبدت تعاوناً حتى اللحظة، وترد على أسئلة الحرس ولم تغير سلوكها”.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد حذّر واشنطن يوم الأربعاء الماضي، خلال وجوده في نيويورك، من “السعي لوقف الصادرات النفطية الإيرانية”، قائلاً: إنه “في حال فعلت ذلك عليها تحمل العواقب”.

وفي وقت سابق، هددت إيران بمنع مرور شحنات النفط عبر مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي استراتيجي لنقل النفط في الخليج، إذا حاولت الولايات المتحدة خنق اقتصاد طهران من خلال وقف صادراتها النفطية.

والاثنين 22 أبريل 2019 أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقف إعفاءات شراء النفط الإيراني، كانت حصلت عليها 8 بلدان في ديسمبر الماضي.

خيار المواجهة عسكرياً

الخبير في شؤون الشرق الأوسط، حكم أمهز، ربط بين التهديدات الإيرانية بإغلاق المضيق، والأهداف التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقها من خلال فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

ولعل الشق الثاني من حلقتي الربط اللتين تحدّث عنهما “أمهز” يتعلق بهدفين اثنين؛ الأول مرتبط بمحاولة “تطويع إيران” سياسياً وجعلها تقبل بالمشروع الأمريكي في المنطقة.

أما الثاني فهو “متعلق بسعي واشنطن لإسقاط النظام الإيراني من خلال فرض العقوبات عليه، وذلك باستخدام كل الوسائل لخلق أزمة بين القاعدة (الشعب) والقيادة (الإيرانية)”، كما يقول.

ومن خلال هذا السيناريو، يمكن الوصول إلى إجابة بشأن جدّية إيران في تنفيذ تهديداتها بإغلاق هرمز، وهو ما رآه الخبير في شؤون الشرق الأوسط مرتبطاً بتحول الأمر إلى خطر على النظام الإيراني.

وأضاف لـ”الخليج أونلاين”: “عندما تُخيّر طهران بين إسقاط النظام وإلغاء وجودها، وإغلاق مضيق هرمز وفتح معركة عسكرية، فإن الخيار الأول نسبته صفر في المئة”.

وهذا يعني، وفق تحليل “أمهز”، أن “إيران جادّة” في مسألة إغلاق المضيق، لكن ذلك لن يحصل بشكل مباشر، “وربما تتخذ طهران بعض المواقف التدريجية التصاعدية”، حتى يصل الأمر إلى ما سمّاه “الخط الأحمر”.

وعند سؤاله عن المقصود بذلك، أوضح أن “الخط الأحمر” مرتبط بالوصول إلى مرحلة خنق الاقتصاد الإيراني، “بحيث يصل الأمر إلى مرحلة تؤدي إلى اضطرابات داخلية في البلاد؛ ومن ثم تهديد النظام القائم حالياً”.

لكن “أمهز” اعتبر أن “طهران تستنفد كل الوسائل السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة، بعيداً عن وقوع مواجهة عسكرية”، وهو الأمر الذي استبعده أيضاً.

السعودية والإمارات

وقبل الحديث عن تأثر أبوظبي والرياض بالتهديد الإيراني، تجب الإشارة إلى أن قرابة 80% من النفط المستخرج من السعودية والكويت والإمارات والعراق تُنقل عبر مضيق هرمز إلى الأسواق الآسيوية.

ولعل هذه النسبة التي وضعتها معطيات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية كافية لتلخيص الضرر الذي سيقع على الإمارات والسعودية حال نفّذت إيران تهديدها بشأن المضيق.

وفي هذا الإطار، أشار “أمهز” إلى أن هاتين الدولتين تعتمدان بشكل كبير على النفط، وفي حال توقُّف الأمر فإن “النظامين السعودي والإماراتي سيسقطان تلقائياً من جراء إغلاق هرمز”، بحسب تعبيره.

وعلَّل الخبير في شؤون الشرق الأوسط ذلك بالقول: إن “الاستثمارات والحركة الاقتصادية المحورية التي تشهدها الإمارات والسعودية مهددة بالسقوط”.

وعلى صعيد المواجهة العسكرية المستبعدة وكيف سيكون شكلها، أشار “أمهز” إلى أن الولايات المتحدة لن تشرك جيشها في القتال؛ ومن ثم “ستدفع بالسعودية والإمارات لخوض ذلك”.

واستدرك متسائلاً: “لكن، هل السعودية التي تشن حرباً (ضمن تحالف عربي مع الإمارات) في اليمن منذ 3 سنوات دون تحقيق أي إنجاز، قادرة على القتال؟ وهل تسمح إمكاناتها العسكرية بذلك؟”.

ويجيب عن تساؤلاته بالقول: “أستبعد ذلك”، مستشهداً بالعملية العسكرية التي تخوضها الرياض وأبوظبي في محافظة الحُديدة ومينائها الاستراتيجي باليمن، “حيث استخدمتا كل شيء ولم تستطيعا تحقيق شيء”.

تأثير اقتصادي

ولأن الاقتصاد يدفع دائماً فاتورة أخطاء السياسة ومغامرات السياسيين، فإن تنفيذ إيران هذه المرة تهديداتها بإغلاق “هرمز” سيُبنى عليه تبعات اقتصادية “كارثية” على المنطقة والعالم، قد تتدحرج تداعياتها لتشعل حرباً إقليمية شرسة.

وعلى صعيد النفط العربي، فإنه في حال أُوصدت بوابات المضيق، فإن دول الخليج، وخاصةً السعودية والإمارات، ستكون في فوهة الأزمة.

وتصنف السعودية كثاني أكبر منتِج للنفط في العالم والأول عربياً، بـ10.448 ملايين برميل يومياً، في حين تعد الإمارات ثامن أكبر منتج للنفط عالمياً، والثالث عربياً بـ2.8 مليون برميل يومياً، بحسب بيانات “أوبك” لعام 2017.

وتصدّر المملكة من خلال مضيق هرمز نحو 88% من إنتاجها النفطي، في حين تصدّر الإمارات ما نسبته 99%، وهذا يعني أن إغلاق المضيق سيكبد الدولتين خسائر اقتصادية كارثية.

كما أن تنفيذ إيران تهديداتها سيقضي على غالبية الموارد المالية النفطية للبلدين الخليجيين، والتي يعتمدان عليها في تغطية أكثر من 60% من نفقات موازناتها العامة.

وعن ذلك، يقول المحلل الاقتصادي عبد الرحمن العساف: إنه “في حال نفذت إيران تهديداتها، فإن ذلك سيعني حصول نقص ما بين 16.5 مليون و20 مليون برميل من النفط الخام يومياً على الصعيد العالمي”.

ويشير في حديثه مع “الخليج أونلاين”، إلى “ارتفاع جنوني وخيالي في أسعار النفط، سيتضرر بموجبه الجميع حتى المستهلكين العاديين مثل السائقين”.

ويضيف أن “إغلاق المضيق سيقطع ارتباط الدول المنتجة للنفط الخام في الشرق الأوسط بالأسواق الرئيسية المستهلكة للبترول في قارة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية”.

هروب إلى خيارات لاواقعية

وعن خيارات البلدين حال وقعت الأزمة، يقول المحلل الاقتصادي إن المملكة لديها خيارات عديدة، لكنَّ أياً منها لا يفي بالغرض.

ومن ضمن هذه الخيارات، التحول للتصدير شرقاً باستخدام خط أنابيب الشرق-الغرب، من رأس تنورة إلى ينبع على شاطئ البحر الأحمر، وتبلغ الطاقة الفعلية للخط نحو 4.5 ملايين برميل يومياً، لكنه لا يعمل بطاقته القصوى، بحسب العساف.

والسعودية يمكنها أيضاً إعادة تأهيل خط أنبوب العراق-السعودية، المتوقف منذ عام 1991، ويربط الخط البصرة مع خط الشرق- الغرب، وينقل النفط العراقي مباشرة إلى محافظة ينبع على ساحل البحر الأحمر.

ويستدرك العساف: “لكن هذا الخيار يحتاج إلى وقت كبير ليصبح فاعلاً، في حال وافقت بغداد، وبالتأكيد لن يكون كافياً لنقل ما تنتجه السعودية من النفط يومياً”.

وفي جعبة السعودية أيضاً خياران، لكن تحقيقهما يكاد يكون مستحيلاً؛ الأول يتمثل بنقل صادرات النفط عبر خط “تابلاين” من حقول القيصومة (شرقي المملكة) إلى الزهراني في جنوبي لبنان، مروراً بالأردن وسوريا.

وهذا الخط متوقف منذ عام 1976، ولم تتطرق السعودية إلى الحديث عن إعادة تفعيله مطلقاً كحل لأزمة إغلاق “هرمز”، كما يقول العساف.

أما الخيار الثاني غير الواقعي، فهو نقل النفط من منطقة الربع الخالي إلى المكلا في حضرموت اليمنية على بحر العرب، لكن الحرب اليمنية وسطوة تنظيم “القاعدة” في الجنوب اليمني تجعلان هذا الحل أقرب إلى المستحيل.

أما على الصعيد الإماراتي، فيرى العساف أن أبوظبي لديها خيار وحيد وهو خط أنابيب “حبشان- الفجيرة”، الذي تم تدشينه عام 2012، ويبلغ طوله 370 كم، في حين تبلغ سعته 1.5 مليون برميل نفط يومياً.

وهذا الخط يمكنه تجاوز مضيق هرمز، فمن خلاله ستتمكن الإمارات من تصدير النفط عبر ميناء الفجيرة المطل على بحر عُمان، لكن قدرته الاستيعابية لن تكون كافية تماماً لنقل كل ما تنتجه الإمارات من النفط.

المصدر: الخليج أونلاين