شن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “سعيد خطيب زاده” هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية وحملها مسئولية القتل الوحشي للمدنيين في اليمن.

وطالب “زاده”  خلال تصريحاته لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الخميس، بأن توقف السعودية الحرب في اليمن وأن ترفع الحصار والعقوبات عن الشعب اليمني.

ووجه في تصريحاته اتهامات للسعودية بالمسؤولية عن شراء الأسلحة بشكل مفرط والدعم المالي للمجموعات الإرهابية في اليمن، معتبرا أن المملكة تجر المنطقة إلى هاوية خطيرة بسبب سياساتها التي وصفتها بـ “التدميرية”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إن الرياض لا يحق لها إبداء الرأي حول البرنامج النووي الإيراني.

وتابع: “الاتفاق النووي والتزامات جميع الأطراف مسألة واضحة للغاية، ويتسم البرنامج النووي الإيراني بشفافية تامة، وهو مراقب بشكل كامل من قبل وكالة الطاقة الذرية”، على حد قوله.

اتهامات “زاده” للنظام السعودي جاءت ردا على تصريحات ولي العهد السعودي  “محمد بن سلمان”، خلال كلمته في افتتاح القمة الخليجية، التي اعتبر فيها أن البرنامج النووي والصاروخي الإيراني يشكل تهديدا للمنطقة.

مأساة اليمن

ويشهد اليمن، منذ 6 سنوات، حربا بين القوات الحكومية مسنودة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران من جهة أخرى، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وبسبب هذه الحرب يعاني ملايين المواطنين في اليمن من أوضاع إنسانية مأساوية تمثلت في نقص الغذاء وتفشي الأمراض بالإضافة لمقتل المدنيين نتيجة القصف العشوائي.

وفي عام 2019 أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن 80 بالمئة من السكان (حوالي 24 مليونا)، بحاجة لشكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، بينهم 14.3 ملايين بحاجة حادة لتلك المساعدات.

وأضاف أن “أكثر من 20 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم قرابة 10 ملايين يعانون من مستويات حادة من الجوع”.

قالت القناة الإسرائيلية “12”، إن السلطات الإماراتية اعتقلت أفرادا في دبي وأبو ظبي للاشتباه بتخطيطهم لعمليات في الإمارات.

وزعمت القناة العبرية أن الأجهزة الأمنية في الإمارات، أحبطت خلال الأيام الأخيرة، عملية إيرانية، وأنها تجري حاليا تحقيقات مع أفراد المجموعة، لمعرفة ما إذا كان الإسرائيليون هدفا لهذه الخلية الإيرانية التي يشتبه أنها خططت لتنفيذ عمليات ما.

كما ادعت صحيفة جيروزالم بوست العبرية أن المعتقلين في الإمارات كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ردا على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في غارة أميركية في بغداد العام الماضي.

السياح الإسرائيليون

بينما قالت القناة “12” الإسرائيلية، إن الخلية اختارت الإمارات لأنها الوجهة السياحية التي يسعى الإسرائيليون إلى زيارتها في الآونة الأخيرة.

وذكرت القناة أن الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج العربي، خاصة الدول التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية، في حالة تأهب قصوى، بسبب مخاوف من أن إيران ستحاول تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، زار الإمارات أكثر من 50 ألف سائح إسرائيلي رغم تفشي الموجة الثانية لوباء كورونا، وتوقع المراقبون بأن ترتفع الأعداد خلال الأسابيع القادمة.

والشهر الماضي، حذرت إسرائيل، من أن إيران قد تستهدف منشآت لها في الخارج، وذلك بعد اتهام طهران تل أبيب بالتورط في اغتيال العالم النووي الإيراني البارز “محسن فخري زاده”.

وقال المكتب الإسرائيلي لمكافحة الإرهاب في تحذيره، إن إيران قد تحاول تنفيذ هجمات في دول قريبة منها جورجيا وأذربيجان وتركيا والإمارات والبحرين.

اعتقالات للعرب بالإمارات

وفي نهاية نوفمبر الماضي، أكدت تقارير صحفية اتساع دائرة الاعتقالات التي تطال مواطنين عربًا يقيمون في دولة الإمارات منذ تطبيعها العلاقات مع إسرائيل قبل شهرين.

كما كشف مسئول في وزارة الخارجية العراقية عن اعتقال السلطات الإماراتية عددًا من العراقيين، غالبيتهم في إماراتَي دبي وأبو ظبي، بوقت متزامن، ولأسباب غير معروفة.

بالتزامن مع ذلك أفادت مصادر حقوقية بأن النظام الحاكم في الإمارات اعتقل 14 لبنانيًا يقيمون في الدولة منذ عدة أيام على خلفية مواقفهم الرافضة لاتفاق العلاقات بين أبو ظبي وإسرائيل.

بالإضافة لاعتقال عشرات المواطنين العرب خاصة من الفلسطينيين والأردنيين في ظروف غامضة وخارج نطاق القانون في الإمارات على خلفية معارضة اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

تقرير جديد لوكالة رويترز كشف أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت أهم مركز للشركات التي تساعد فنزويلا في الالتفاف على العقوبات الأمريكية التي استهدفت قطاع النفط الفنزويلي.

وقالت الوكالة في تقريرها إن شركة غير معروفة تولت، بعد أسابيع من فرض الولايات المتحدة في يونيو الماضي عقوبات على نحو ست ناقلات نفط تديرها شركات شحن معروفة، تولت هذه الشركة والتي مقرها في الإمارات إدارة ناقلات كانت تشحن النفط الفنزويلي. وأشارت رويترز إلى أن السفن حملت أسماء جديدة، ثم استأنفت نقل الخام الفنزويلي.

ويأتي هذا التقرير، في أعقاب تحقيق نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” أشارت فيه إلى أن ناقلات إيرانية تابعة لشركتي نفط مسؤولتين عن تصدير جزء كبير من النفط الإيراني إلى دولة الإمارات، تعمل على إخفاء إحداثياتها وطابع الشحنات بطريقة غريبة وتثير الاستغراب.

ويرى مراقبون أن أبوظبي – الحليف الوثيق لواشنطن بالمنطقة – تلعب في النار من خلال تلك الخطوات التي ساعدت “خصوم” أمريكا في الإفلات من القيود المفروضة عليهم، والحصول على أموال طائلة لتمويل عملياتهم.

نفط فنزويلا

وبالعودة إلى فنزيلا، ذكرت رويترز أن شركة “محيط ماريتايم إف.زد.إي” هي واحدة من ثلاثة كيانات (حددتها)، مقرها الإمارات، شحنت الخام والوقود الفنزويليين خلال النصف الثاني من هذا العام.

ولفتت الوكالة إلى أن دور تلك الكيانات يظهر من خلال فحص مستندات الشحن الداخلية لشركة النفط الحكومية الفنزويلية وبيانات من جهة ثالثة مختصة بتتبع حركة السفن والشحن. ونقلت الناقلات التي تديرها هذه الشركات ملايين البراميل من النفط التي تنتجها “بتروليوس دي فنزويلا”.

وأوضحت رويترز أنه في نوفمبر الماضي ظهرت على السطح شركات غير معروفة حتى الآن كمشترين رئيسيين للخام الفنزويلي، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل معظم أولئك المشترين هذا العام من جانب شركة تجارية مقرها موسكو.

وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات عدة على فنزويلا، بما في ذلك منذ عام 2019، سعيا للإطاحة بنظام نيكولاس مادورو. 

وفرضت واشنطن في يونيو الماضي، عقوبات على ست ناقلات نفط تديرها شركات شحن كانت تقوم بنقل النفط لصالح فنزويلا، وبعدها بأسابيع رصدت رويترز استمرار نقل الخام الفنزويلي من قبل الناقلات ذاتها.

وأضافت: “الناقلات استمرت بالعمل ولكنها بأسماء جديدة، وبتبعية مختلفة، وبعد أن كانت تتبع شركات نقل معروفة، أصبحت تدار من قبل شركة مغمورة مقرها الإمارات”.

وتعتبر شركة “Muhit Maritime FZE” واحدة من بين ثلاثة كيانات مقرها الإمارات، تقوم بإدارة هذه الناقلات، والتي استمرت بنقل الخام في النصف الثاني من العام الحالي.

وتقوم شركات “Issa Shipping FZE” و”Asia Charm Ltd” إضافة إلى “Muhit” بتنسيق مستندات الشحن الداخلي لصالح شركة النفط التابعة الحكومة الفنزويلية، وبيانات الشحن وتتبع السفن التابعة لجهات مختلفة.

وتشير رويترز في تقريرها إلى أن هذا النشاط الذي يجنب فنزويلا العقوبات، يدار من شركات مقرها الإمارت، التي تعتبر من أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط  

ونقلت هذه الشركات نحو 4 في المئة من إجمالي صادرات فنزويلا النفطية، والتي تبلغ قيمتها وفق أسعار السوق بـ 208 ملايين دولار.

بدورها، قالت الحكومة الإماراتية في بيان لها، إن تحقيقا شاملا جار بشأن شركات “محيط ماريتايم” و”عيسى شيبينغ” و”آسيا تشارم”.

وقال ممثل هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، إنه ليس على علم بتورط الشركات في نقل النفط الفنزويلي، مضيفا: “الهيئة غير مسؤولة عن الرقابة على أنشطة الشركات المسجلة لديها”.

مساعدة إيران

أنشطة الإمارات المشبوهة لا تقتصر على فنزويلا، إذا ساعدت الدولة الخليجية النظام الإيراني على تفادي العقوبات الأمريكية المفروضة عليه، والحصول على مبالغ طائلة لتمويل أنشطته داخل البلاد وخارجها.

وبحسب تحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اعتمد على بيانات لشركة ” Windward” الإسرائيلية المعنية بتحليل بيانات النقل البحري، فإن ناقلات إيرانية تابعة لشركتي نفط مسؤولتين عن تصدير جزء كبير من النفط الإيراني إلى دولة الإمارات، تعمل على إخفاء إحداثياتها وطابع الشحنات بطريقة غريبة وتثير الاستغراب.

وتشير البيانات إلى أن تلك الناقلات تتبع شركتي “Silk Road Petroleum” و”Petrochemix General Trading” المسجلتين في الإمارات، وأن السفن لجأت إلى هذا التصرف الذي قد يدل على أنشطة تخرق العقوبات المفروضة على إيران، مرات عديدة خلال العام الماضي، إذ كانت تلك السفن تغلق منظومات تحديد الموقع عبر الموجات، بينما توافرت دلائل من وقت لآخر.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الحديث يدور عن 15 ناقلة تابعة للشركتين المذكورتين، وقامت هاتان الشركتان خلال النصف الأول من عام 2016 بنقل 17% من كافة المنتجات النفطية التي تصدرها إيران، وخلال هذه الفترة قامت السفن الـ 15 بـ 55 رحلة لنقل شحنات من النفط الإيراني إلى الإمارات، وقد تحولت إلى “أشباح” 47 مرة.

رد أمريكي

وتعليقا على تورط الشركات المسجلة في الإمارات في تهريب النفط الفنزويلي، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية: “نتابع عن كثب هذه الأنواع من الجهود الإبداعية التي تبذلها الشركات لتفادي العقوبات”.

ولفتت إلى أنه “بالنسبة لأولئك الذين يقفون وراء الشركات الوهمية، فإنه لن يكون من الحكمة أن يعتبروا أنفسهم محميين من العقوبات”.

وأكد مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن تقوم بتحليل تحركات وتنقلات هذه السفن وذلك للكشف عن أية محاولات للتحايل على العقوبات الأمريكية أو تبييض عائدات النفط.

وفي مارس/آذار 2020، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على خمس شركات إماراتية متهمة بنقل نفط إيراني وتجاوز الحظر الأميركي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هذه الشركات اشترت “مئات الآلاف من الأطنان المترية من المنتجات البترولية من شركة النفط الوطنية الإيرانية” بزعم أنها جاءت من العراق أو عن طريق إخفاء منشئها.

وتابعت الوزارة: “النظام الإيراني يستخدم عائدات مبيعات النفط والبتروكيماويات لتمويل مؤيديه الإرهابيين، مثل فيلق القدس التابع للحرس الثوري، بدلا من استخدامها من أجل صحة ورفاه الإيرانيين”.

أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية، إن إسرائيل تقف وراء عملية اغتيال العالم النووي الإيراني “محسن فخري زاده”، مشيرا إلى أنه كان أحد أهداف تل أبيب لمدة طويلة ماضية.

ولم يكشف المسؤول الأمريكي عن تفاصيل حول ما إذا كانت إدارة “ترامب” على اطلاع مسبق على العملية، بحسب ما نقلته CNN.

وأقر المصدر بأن إسرائيل في العادة تطلع الإدارة الأمريكية على معلومات حول أهدافها والعمليات التي تعتزم تنفيذها قبل التنفيذ، لكنه رفض تأكيد ما إذا كانت قد فعلت الحكومة الإسرائيلية ذلك هذه المرة.

وأشار المسؤول إلى أن إيران في وضع صعب بشأن الرد على تلك العملية، لأن إقدام إيران على خطوة انتقامية بحق الأمريكيين تصعب مهمة “بايدن” بخصوص رفع العقوبات عن طهران وإطلاق العملية الدبلوماسية، ولكن إذا لم ترد إيران فإن تهديداتها ستبدو جوفاء بالنسبة للداخل الإيراني ولدول المنطقة.

وكشف المصدر أن عقوبات إضافية ستُفرض على طهران في غضون الأسبوع المقبل والذي يليه، فقد أعطى “ترامب” “بومبيو” “كارت بلانش” لمواصلة فرض سياسة الضغط الأقصى على طهران خلال الشهرين القادمين.

وسبق أن اتهم مسؤولون إيرانيون إسرائيل بالضلوع باغتيال العالم النووي البارز، مؤكدين أنها تحمل بصمات جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، الموساد.

ورغم ذلك، فإن طهران لم تُقدم أدلة حول ادعاءاتها، ولم تؤكد إسرائيل أو تنفي الاتهامات الموجهة لها.

في الوقت الذي تحتفل فيه الإمارات بيوم الشهيد في 30 نوفمبر من كل عام، لا تزال تقف عاجزة مكتوفة الأيدي عن استرداد جزرها الاستراتيجية الثلاث، التي تحتلها إيران منذ عام 1971، حيث مكنت هذه السيطرة طهران من التحكم بحركة الملاحة التجارية في الخليج كونها تقع قرب مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم.

يوم الشهيد

وفي محاولة للتغطية على الإخفاق المتواصل في استرجاع الجزر المحتلة، تواصل أبوظبي الاحتفاء بما يسمى يوم الشهيد، من خلال الترويج لتضحيات ناتجة عن إقحام الإمارات لنفسها في معارك خارجية والتي لا يمكن وصفها بأنها معارك وطنية.

وفي عام 2015، وتزامناً مع إطلاق التحالف الذي أسسته السعودية لقتال الحوثيين المدعومين إيرانياً في اليمن، أعلن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، إحياء يوم الشهيد الإماراتي نهاية نوفمبر من كل عام، وجرى تحديد الثلاثين من نوفمبر لإحياء المناسبة الوطنية الإماراتية؛ لكونه اليوم الذي سقط فيه القتيل الوحيد في تاريخ البلاد داخل أرضها، وهو سالم سهيل خميس، الذي قُتل برصاص القوات الإيرانية التي احتلت جزيرة طنب الكبرى 1971.

وكان “خميس” يخدم في قوات الشرطة المدنية، وليس الجيش الإماراتي، عندما قُتل خلال سيطرة الإيرانيين على جزر الإمارات الثلاث؛ طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

ومنذ تأسيس الدولة في ديسمبر 1971، خاض الجيش الإماراتي معارك لم تكن أي منها بهدف تحرير الجزر الثلاث من القوات الإيرانية التي ما تزال تحتلها حتى اليوم، وإنما كانت ضمن الحملة الإماراتية للتدخل عسكرياً في دول الجوار العربي، خدمة لأنظمة عسكرية.

ويعد هذا اليوم عطلة رسمية للدوائر الحكومية والخاصة كافة في الإمارات، وتقيم الدولة فيه مراسم وفعاليات متنوعة يُذكر فيها “تضحية شهداء الإمارات”.

وبالعودة إلى التاريخ فإن غالبية من تحيي الإمارات ذكراهم، قد سقطوا في معارك اليمن، باستثناء ذاك الذي قتله الإيرانيون قبل نصف قرن، في حين سقط الباقون بليبيا أو غيرها من الدول التي تتدخل فيها الإمارات عسكرياً لفرض أجندتها.

ومنذ بدء العمليات في اليمن، قُتل عشرات الجنود الإماراتيين في معارك مع الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء وعدّة مدن أخرى عام 2014. وقد سقط العدد الأكبر، من هؤلاء خلال انفجار سبتمبر 2015.

وتقود الإمارات عملية واسعة لتأسيس مليشيات مناطقية في اليمن، وهو ما يراه كثيرون مقدمة لتفتيت البلد؛ حتى تسهل السيطرة على مقدراته، لا سيما موانئه التي لا تتوقف أبوظبي عن محاولات فرض نفوذها عليها.

جزر محتلة

ومنذ ما يقارب النصف قرن، تحتل إيران ثلاث جزر استراتيجية كانت تتبع للإمارات وهي جزر أبو موسى، وطنب الصغرى، وطنب الكبرى، حيث تقع جزيرة أبو موسى عند مدخل مضيق هرمز جنوب الخليج العربي، وتبعد 60 كليومتراً عن إمارة الشارقة، وتبلغ مساحتها 12.8 كيلومتراً مربعاً، وتتميز بموقعها الاستراتيجي وغناها بالمعادن، والذي دفع إيران للسيطرة عليها عام 1971، قبل أن تنال الإمارات استقلالها عن بريطانيا بيومين فقط.

وتتبع الجزيرة اليوم محافظة هرمزغان الإيرانية، ويشكل الإيرانيون نصف سكانها، والنصف الآخر من الإماراتيين العرب الذين يتبضعون بشكل أساسي من إمارة الشارقة.

وفي عام 1992، نصبت إيران في الجزيرة صواريخ مضادة للسفن، وأقامت فيها قاعدة للحرس الثوري الإيراني، كما أقامت قاعدة بحرية فيها.

وفي عام 1999، بنت إيران مطاراً في الجزيرة يربطها بمدينة بندر عباس الإيرانية، إلى جانب افتتاح بلدية جزيرة أبو موسى فيها، وفي عام 2012، أقامت إيران محافظة جديدة وسمتها “خليج فارس”، وجعلت من جزيرة أبو موسى مركزاً لها.

أما جزيرة طنب الكبرى فهي تتبع لذات المحافظة الإيرانية، وتبلغ مساحتها ما يقرب من 9 كيلومترات مربعة، وتقع شرقي الخليج العربي قرب مضيق هرمز، وتبعد نحو 30 كيلومتراً عن إمارة رأس الخيمة، ويبلغ عدد سكانها قرابة 700 نسمة.

وكانت الجزيرة تتبع لإمارة رأس الخيمة قبل تأسيس دولة الإمارات، إلا أنها خضعت أيضاً للسيطرة الإيرانية قبل أيام من حصول الاستقلال الإماراتي عن بريطانيا.

وتعد الجزيرة غنية بالثروة السمكية، وتمتاز بسطحها المنبسط، وفي عام 1930 سعت الحكومة الإيرانية لشراء جزيرتي “طنب الكبرى والصغرى” من حاكم رأس الخيمة، الشيخ سلطان القاسمي، إلا أنه رفض ذلك مطلقاً.

ولا يختلف الحال كثيراً فيما يخص جزيرة طنب الصغرى والتي تبعد نحو 12.8 كيلومتراً عن جزيرة طنب الكبرى غرباً، مساحتها 2 كيلومتر مربع فقط، وتتميز هذه الجزيرة بتربتها الرملية والصخرية، ولا تتوفر فيها المياه الصالحة للشرب، حيث كانت تتبع سيادة إمارة رأس الخيمة، ويلجأ لها الصيادون عند اشتداد الرياح وعلو الأمواج.

استفزاز إيراني 

وفي الوقت الذي تواصل فيه الإمارات تدخلاتها غير مشروعة في البلدان العربية المختلفة، لا تكاد تحرك ساكناً أمام الاحتلال الإيراني لجزرها، حيث تقوم طهران كل فترة بحركات استفزازية جديدة في هذه الجزر؛ مثل زيارة عسكرية رفيعة، أو التطرق لها ضمن خطط معينة، أو إعادة تنظيمها ضمن محافظات أخرى.

وفي 29 أبريل 2020، كشفت إيران عن خطط لتوطين سكان الجزر الثلاث تنفيذاً لأمر سابق صادر عن المرشد علي خامنئي، كاشفة في الوقت نفسه عن بناء مطارات وكواسر الأمواج في تلك الجزر.

وفي هذا الإطار قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، في تصريح نقلته وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، في يوليو 2020: إن “الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي (العربي) استراتيجية جداً”، على حد زعمه.

وأعلن “تنكسيري” اعتزام السلطات الإيرانية إيجاد بنية تحتية في هذه الجزر لتأهيلها من أجل توطين السكان فيها، تنفيذاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة (خامنئي)، ولفت إلى أنه “حينما يقول الرجل الأول في الدولة إنه يجب توطين السكان في هذه الجزر فذلك يعني أننا نسعى من أجل أمن المنطقة”.

وأشار المسؤول الإيراني إلى بناء مطارات وكواسر أمواج في الجزر الإماراتية المحتلة من قبل القوة البحرية للحرس الثوري، مؤكداً في الوقت عينه: “لقد أنشأنا مطاراً دولياً في جزيرة طنب الكبرى، ومطاراً آخر في طنب الصغرى”.

وتهدد الحكومة الإيرانية عبر الجزر من وقت لآخر بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة العالمية؛ كرد على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، إلا أن ذلك لم يحصل حتى الآن.

ويؤدي إغلاق المضيق إلى منع تصدير كميات هائلة من النفط الخام للعالم، والتسبُّب بأزمة في معروض النفط، ومن ثم ارتفاع أسعاره.

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اغتيال العالم النووي الإيراني “محسن فخري زادة” قرب العاصمة طهران، وهو أحد علماء الصف الأول في البرنامج النووي الإيراني.

وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية “إنسا” إلى أن العالم القتيل مطلوب للموساد منذ سنوات، مذكرة بأنه كان العالم الوحيد الذي ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” في أحد البرامج، كما سبق أن فشلت مؤامرة لاغتياله خلال السنوات الأخيرة.

ووفقا لما أوردته وسائل إعلام إيرانية، فقد جرى اغتيال “زادة” الذي أشير إليه بأنه عالم رفيع المستوى في المجال النووي والصاروخي في منطقة دماوند الباردة (محافظة طهران)، بعدما تعرض مع حارسه الشخصي لهجوم مسلح وأصيب بجروح بالغة برصاصة مباشرة، وأصيب حارسه الشخصي، وفشلت محاولات إنقاذه.

من جانبها، اتهمت إيران، إسرائيل، بالوقوف وراء اغتيال “فخري زاده”، وتوعدتها برد قاس.

وأدان وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف”، بشدة، العملية التي وصفها بـ”العمياء” و”الإرهابية”، مؤكدًا وجود أدلة تثبت تورط إسرائيل في عملية الاغتيال، وكتب الوزير عبر حسابه على “تويتر”: “قتل إرهابيون عالما بارزا اليوم.. هذا العمل الجبان – مع مؤشرات جدية لدور إسرائيلي – يظهر نوايا عدوانية يائسة من قبل المنفذين”.

رد قاس

في المقابل، توعدت إيران وحرسها الثوري برد قاس وصعب على اغتيال “فخري زاده”، الأمر الذي عكس مكانته لدى السلطات الإيرانية.

وقال رئيس البرلمان الإيراني “محمد باقر قاليباف”، إن “انتقامنا سيشمل كل من نفّذ ووقف خلف اغتيال العالم الإيراني”.

كما توعد رئيس هيئة الأركان الإيرانية “محمد باقري”، بما وصفه بـ”انتقام صعب، سيكون في انتظار المجموعات الإرهابية وقياداتها المسؤولة عن هذا الاغتيال”، وقال: “لن نتوانى عن مطاردة ومعاقبة المسؤولين عن اغتيال العالم محسن فخري زاده”.

بدوره، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء “حسين سلامي”، إن “اغتيال علمائنا النوويين مواجهة واضحة لمنع إيران من الوصول إلى التقنيات الحديثة”، وأضاف المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني: “سيكون ردنا كالصاعقة على رؤوس قتلة الشهيد المظلوم وسيندمون مما فعلوه”.

وهدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، عام 2018، علنًا، باغتيال “فخري زاده”، بعد كشف صورته علنًا في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه سرقة الأرشيف النووي الإيراني.

وكان “فخري زاده”، يتقلد منصب رئيس هيئة البحوث والإبداع والتكنولوجيا بوزارة الدفاع، حيث وصفت وزارة الدفاع الإيرانية، الاغتيال بـ”العمل الإرهابي”.

يذكر أن اسم “فخري زاده” ورد كواحد من خمس شخصيات إيرانية ضمن قائمة أقوى 500 شخصية في العالم نشرتها مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية.