هاجم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، التطبيع الإماراتي البحريني مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن “الإمارات والبحرين تسعيان بمنتهى الرذالة إلى جلب قلوب الصهاينة”، كما حذرهما من العمل ضد المصالح الإيرانية.

وتابع سعيد خطيب زادة، أن الخطوة الإماراتية البحرينية تهدف إلى السعي “لإثبات الصداقة مع الكيان الصهيوني”، مؤكداً أن “هذه الأيام ستمر”. وأشار إلى زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى مستوطنة في الضفة الغربية والجولان المحتل، الخميس الماضي، وقال إنها “أمر مرير”.  

وأكد خطيب زادة أنه “لولا خيانة بعض قادة الدول العربية لما زار بومبيو الأراضي المحتلة”، مضيفاً أن إيران تندد بتصريحات بومبيو وزيارته إلى الأراضي المحتلة، داعياً “جميع الدول إلى ضرورة الالتزام بالقضية الفلسطينية”. 

واعتبر أن جولة بومبيو الإقليمية جاءت “لمتابعة سياسة أميركية فاشلة”، مهاجماً قادة السعودية والإمارات والبحرين بالقول إن قادة هذه الدول “أصبحوا سيئي السمعة ومعزولين بين شعوبهم، باعوا ماء وجههم واعتبارهم لأولئك الذين صوّت الشعب الأميركي لطردهم”، في إشارة إلى الانتخابات الأميركية الأخيرة وخسارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيها.  

لم تمض سوى بضع ساعات على إصدار سفارات 25 دولة في بغداد، بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بيانا لدعم العراق عقب اجتماع مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في 30 سبتمبر/أيلول 2020، حتى استهدفت صواريخ المليشيات مقرا للتحالف الدولي في محافظة أربيل شمالي البلاد، دون وقوع خسائر.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم شمالي العراق، أن الصواريخ أُطلقت من منطقة وادي ترجلة بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، وهي منطقة خاضعة لسيطرة الحشد الشعبي، فيما أعلن الجيش العراقي إيقاف القائد العسكري المسؤول عن تأمين المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ.

ومنذ أشهر تتواصل الهجمات الصاروخية التي تستهدف بعثات سفارات أجنبية في المنطقة الخضراء ببغداد، لاسيما السفارة الأمريكية، إلى جانب استهداف قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي، وأرتال تنقل معدات لوجستية.

فيما تتصاعد مطالبات القوى السياسية بضرورة وضع حد لتلك الهجمات.. فلماذا تريد المليشيات الموالية لإيران إحراج رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وكيف سيتعامل الأخير معها؟

دوافع غير وطنية

في بيان رسمي، قال رئيس الوزراء الكاظمي، إن “مستهدفي البعثات الدبلوماسية يتحركون بوحي من دوافع غير وطنية”. وذلك خلال استقباله سفراء 25 دولة بناء على طلبهم، لمناقشة التطورات الأخيرة فيما يتعلق بأمن البعثات الدبلوماسية في العراق.

وأوضح الكاظمي في بيان صادر عن مكتبه في 30 سبتمبر/أيلول 2020، أن “الخارجين على القانون الذين يحاولون الإساءة الى سمعة العراق والتزاماته الدولية يتحركون بوحي من دوافع غير وطنية، ويزدرون إرادة الشعب العراقي ومرجعياته الدينية والسياسية والثقافية التي أجمعت على خطورة ما يقومون به”.

ولفت إلى أن “مرتكبي الاعتداءات على أمن البعثات الدبلوماسية يسعون الى زعزعة استقرار البلد، وتخريب علاقاته الإقليمية والدولية” مشيرا إلى أن “هذه الهجمات لا تستهدف البعثات الدولية فقط، وإنما طالت الأبرياء من المواطنين، بمن فيما ذلك الأطفال”.

وشدد رئيس الحكومة بحسب البيان، على أن بلاده حريصة على فرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات والمقرات الدبلوماسية. مؤكدا أن “مؤسسات الدولة الأمنية عازمة على وضع حد لتلك الهجمات، وقد شرعت باتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق هذا الهدف”.

تهديد أمريكي

وكشفت وسائل إعلام دولية وعراقية، في 25 سبتمبر/أيلول 2020، أن الولايات المتحدة الأمريكية بعثت رسالة تهديد شديدة اللهجة إلى الحكومة العراقية والمليشيات الشيعية، على خلفية استمرار الهجمات الصاروخية ضد سفارتها في بغداد.

وبحسب تلك الوسائل الإعلامية فإن “الرسالة السرية” أُرسلت عبر وزير الخارجية “مايك بومبيو” إلى الرئيس العراقي برهم صالح، الذي أوصلها بدوره لرئيس الحكومة، فيما قام الأخير بإيصالها إلى القوى الشيعية في اجتماع عقد قبل أيام.

حيث أبلغ الكاظمي القادة الشيعة بأن بومبيو حذر الرئيس صالح من أن واشنطن ستُغلق سفارتها في بغداد، وتنتقم من الفصائل الشيعية المسلحة على اعتبار أنها “أهداف مشروعة” إذا لم تتوقف الهجمات على البعثات الدبلوماسية.

تنصّل سريع

وإثر التهديد الأمريكي، سارعت العديد من القوى الشيعية السياسية وأذرعها المسلحة، إلى التبرؤ من استهداف البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية.

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفضه القاطع تحول العراق إلى مستعمرة أجنبية، وقال في تغريدة على موقع تويتر: “لن نسمح بأن يكون العراق مستعمرة أجنبية، لا شرقية ولا غربية، دولة عراقية قوية ذات سيادة”. 

كما أصدرت هيئة الحشد الشعبي، وتحالف الفتح النيابية، وحركة النجباء، بيانات تبرأت فيها من الهجمات على المصالح والقوات الأجنبية في البلاد.

وكانت مليشيات شيعية مسلحة، بينها حركة النجباء، قد هددت في وقت سابق، باستهداف القوات والمصالح الأمريكية، من بينها مقر سفارة واشنطن في بغداد، وأشارت إلى أنها “تمتلك أسلحة دقيقة” لتنفيذ الهجمات.

ويرى عضو البرلمان العراقي مثنى أمين، أن المجتمع الدولي سيتحرك ضد البلد ويتعامل معه على أنه “دولة مارقة”، في حال لم يفِ بتعهداته في حماية البعثات الدبلوماسية.

ودعا أمين حكومة الكاظمي إلى “ردع الجماعات المنفلتة”، وإيقاف الهجمات الصاروخية التي تستهدف البعثات الدبلوماسية في البلد، محذرا من أن العراق مقبل على سيناريوهات خطيرة على المستوى الاقتصادي إذا لم يتم التعامل بجدية مع هذه القضية.

من جانبها، طالبت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، باتخاذ موقف حازم تجاه الخروقات الأمنية التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية.

تحرك حكومي

وفي خطوة عملية لرفع الحرج عن البلاد، كشفت مصادر أمنية رسمية صدور أمر من الكاظمي، بتكليف اللواء الركن حامد الزهيري بمهام قائد الفرقة الخاصة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء المكلفة بتأمين المنطقة الخضراء، في العاصمة بغداد. 

وأوضحت المصادر أن الفرقة الخاصة ستتولى مسؤولية حماية القصر الجمهوري، والمرافق الحكومية الاستراتيجية، ومبنى السفارة الأمريكية، بالإضافة إلى السفارات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية.

وفور تسنمه المهمة الأمنية الحساسة، شدد اللواء الزهيري على الالتزام بالقانون لحفظ “هيبة الدولة”، قائلا: “لا ولاء إلا للعراق، ولا سيادة إلا للقانون، ولا هيبة تعلو فوق هيبة الدولة وقواتها المسلحة والفرقة الخاصة”.

ويرى مراقبون أن استمرار الهجمات على مقرات البعثات الدبلوماسية، والقواعد العسكرية التي تستضيف قوات أجنبية، يضع حكومة مصطفى الكاظمي والمليشيات الموالية لإيران تحت ضغط المواجهة التي يبدو أنها لا مفر منها، لكن لا يمكن تحديد موعد اندلاعها بالضبط.

نشر معهد “بروكيغنز” الأمريكي دراسة أعدها الباحث “بروس ريدل” حول الوضع الحالي للمملكة العربية السعودية محلياً ودولياً بعد الأزمة الاقتصادية التي هاجمتها كتداعيات لتفشي فيروس كورونا، وكذلك بسبب سياسات محمد بن سلمان التي وصفها الباحث بالمتهورة والخطيرة.

وتناول “ريدل” في دراسته التسلسل الزمني الذي حول المملكة العربية السعودية من أهم حليف للولايات المتحدة إلى أكبر مصدر للخطر الذي يهدد جميع حلفائها قبل أعدائها، بل ويمثل تهديداً على استقرارها.

قال “ريدل” إن العلاقات الأمريكية السعودية تعود إلى عام 1943 حين طلب الرئيس الأمريكي آنذاك فرانكلين ديلانو روزفلت من ملك السعودية إرسال أبنائه للدراسة في واشنطن، وبالفعل استجاب الملك للطلب الأمريكي، ومنذ ذلك الحين والعلاقات الثنائية بين البلدين في تقارب مستمر، وفي 1945 أبرم روزفلت صفقة بين بلده وبين السعودية في القاهرة كانت أهم بنودها أن تحصل الولايات المتحدة على إمكانية الوصول إلى موارد الطاقة السعودية مقابل توفير الولايات المتحدة الدعم لأمن السعودية في الداخل والخارج، وهو الإطار الرئيسي الذي ظل يحدد علاقة البلدين لعقود.

بحسب الدراسة، لم تشهد العلاقة بين البلدين أي عواصف أو اضطرابات إلا مرت قليلة استطاعت المصالح المشتركة التغلب عليها وتهدئة الأوضاع، كفترة الحظر النفطي بسبب الحرب مع إسرائيل عام 1973، وحرب الخليج عام 1991، وكذلك الفترة التي تلت هجوم 11 سبتمبر، إلا أن العلاقة الجيدة التي استمرت طيلة 75 عاماً، تشهد اليوم تطوراً جديداً ومختلفاً بصورة جذرية -وفقاً لريدل، الذي أكد أن هذا التطور السلبي يعود في الأصل لسياسات محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، صاحب سلسلة من السياسات الخارجية المتهورة والخطيرة.

رأى “ريدل” أن ذروة تهور بن سلمان، الخطوة الكبرى في مشوار تدهور علاقات المملكة مع الخارج، تمثلت في عملية اغتيال جمال خاشقجي، الذي قُتل بصورة وحشية داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، بأوامر مباشرة من محمد بن سلمان، وفقاً للتقارير الاستخباراتية والأممية التي حققت في الأمر. على الأقل كان بن سلمان على علم بتلك الجريمة.

وأكدت الدراسة أن المملكة العربية السعودية اتخذت في عهد بن سلمان مساراً مختلفاً تماماً لا يمكن وصفه سوى بالمسار الأرعن والمتهور، فالمملكة على مدى عقود كانت دولة حذرة للغاية تتجنب المخاطر أو الدخول في معارك سياسية ودبلوماسية، أو عسكرية، تفضل إنفاق أموالها على حل المشكلات الإقليمية بطريقة دبلوماسية وليس على الموارد العسكرية، إلا أنه مع بن سلمان، أصبحت سياسات المملكة غير منظمة، وكما وُرد أعلاه: متهورة وخطيرة.

ركز “ريدل” في بحثه على ثلاث تحولات رئيسية يرى من وجهة نظره أنها المعالم الأبرز في سياسات بن سلمان “المراهقة”، أهمهم كان التدخل العسكري السعودي في اليمن.
تُعتبر الحرب في اليمن اليوم أكبر كارثة إنسانية في العالم بلا شك، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى المدنيين ومئات الآلاف من الأطفال الذي يعانون من أمراض ومجاعة، وأصبحوا بلا مأوى.

بدلًا من أن تصبح عاصفة سريعة وحاسمة، كما أطلق عليها محمد بن سلمان في البداية، تحولت إلى مستنقع يكلف المملكة العربية السعودية ميزانية كبيرة، وبدلاً من طرد ميليشيا الحوثيين الشيعة الموالين لإيران من العاصمة صنعاء ومدن أخرى، كما منحت الحرب إيران قاعدة أكبر على البحر الأحمر وعلى باب المندب، بل وفوق ذلك، لم تبذل إيران جهداً مالياً ولا عسكرياً لإحراز هذا التقدم.
الأكثر من ذلك، أن الداخل السعودي تأثر على كافة المستويات بسبب تلك الحرب، فبدلاً من فرض حصار على إيران، تتعرض المدن السعودية وكذلك البنية التحتية النفطية السعودية لهجمات منتظمة من قبل الحوثيين، وأحياناً من قبل الإيرانيين مباشرة بصواريخ كروز وطائرات بدون طيار، لتجد المملكة نفسها الآن في موقف لا تُحسد عليه، فمن جهة فشلت في تحقيق أي انتصار في تلك الحرب، ومن جهة أخرى لا تستطيع إنهائها حيث اندفع إليها بن سلمان دون وضع استراتيجية تمكنه من التراجع وقتما يريد.
هذه الحرب هي بالكامل من صنع محمد بن سلمان، اندفع إليها قبل حوالي خمس سنوات دون تفكير في عواقب الأمور، وما يزيد الوضع تعقيداً الآن، أنه فقد حلفائه الذين كان يمكن أن يساعدوه على التراجع، حيث انسحب الإماراتيون من اللعبة، في كما أن العلاقات مع باكستان وعمان – الدول الأكثر نفوذًا في كيفية إنهاء هذا الصراع- ليست على ما يرام.

لم يعد لدى بن سلمان الآن أي خيار -كما يقول ريدل- سوى الاعتماد على الولايات المتحدة للتخلص من ورطة حرب اليمن، وهو دعم غير مضمون في ظل الظروف الحالية، فالإدارة الأمريكية تواجه ضغوطات داخلية وانتقادات دولية بسبب مساعدتها لابن سلمان في خلق أكبر كارثة إنسانية في العالم، ودعمها في شن حملة قاتلة ضد سكان أفقر دولة في العالم العربي.

المسألة الثانية التي ركز عليها “ريدل” في دراسته، والتي توضح “رعونة” بن سلمان بجدارة، هي مسألة حصار قطر الذي بدأ في 2017، حيث أعلنت السعودية مع الإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، وفرض حصار جوي وبري وبحري ضدها.
هذا الحصار أضر هذا بشكل كبير بمجلس التعاون الخليجي، الذي أصبح ضعيفاً ومفككاً الآن، يعاني من الانقسامات التي قد تسمح لإيران بزيادة نفوذها داخله، وبالتالي في المنطقة العربية بأكملها.
للمرة الثانية تخدم سياسات وقرارات بن سلمان التوسع الإيراني!

المجال الثالث الدال على “فشل” سياسات بن سلمان الذي ركزت عليه الدراسة، كان حول أوضاع حقوق الإنسان داخل المملكة، واعتقال وقتل المعارضين أو بالأخرى منتقدي سياسات ولي العهد.
جمال خاشقجي هو أبرز مثال على هذه المأساة فضلاً عن الجهود المبذولة لخنق المعارضة والمدافعين عن حقوق، والقضاء على المنافسين السياسيين المحتملين، كما حدث لولي العهد السابق محمد بن نايف في مارس/آذار الماضي.

واختتم “ريدل” دراسته بالتأكيد على أن المملكة العربية السعودية لم تشهد سجلاً أسوأ من الحالي ضد حقوق الإنسان، والفضل في ذلك يرجع لابن سلمان، والتي يرى أن الإدارة الأمريكية كانت داعماً رئيسياً له في تلك الانتهاكات.
وأوصى “ريدل” الولايات المتحدة بسحب الجزء الأكبر أو كل القوات الأمريكية داخل المملكة العربية السعودية اليوم، وتقليص برامج التدريب، وعدم بيع أسلحة جديدة، وتعطيل السلاسل اللوجستية لمبيعات الأسلحة المستمرة، حيث توفر الولايات المتحدة حوالي ثلثي الطائرات في سلاح الجو الملكي السعودي، بينما تقدم المملكة المتحدة الثلث الآخر، مؤكداً أنه “حرفياً” إذا قطعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الدعم اللوجستي، فسيتم إيقاف سلاح الجو الملكي السعودي، وبالتالي ستتوقف الانتهاكات السعودية “رغماً عنها.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا

منذ الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 وحتى اليوم، تتعرض المناطق المحيطة بالعاصمة بغداد، والمعروفة بـ”حزام بغداد”، لعملية تغيير ديموغرافي واسعة، وبوتيرة متصاعدة، بهدف إعادة رسم الخارطة السكانية والمذهبية في هذه المناطق، التي تطغى عليها الهوية السنّية، بنسبة تفوق 80%.

سبعة عشر عاما من الحملات الشعواء، على يد القوات الأمنية العراقية، والميليشيات المرتبطة عضويا وعقائديا بإيران، كانت كفيلة بإحداث تغيير كبير في التركيبة السكانية لهذه المناطق، فما أهميتها ولماذا تستميت المليشيات لتهجير سكانها، وكيف جرى تحويلها إلى مستودعات لصواريخ إيران وأسلحتها التي تهدد جيران العراق سيما البلدان الخليجية؟

حزام بغداد

المناطق المحيطة بالعاصمة بغداد، مناطق ريفية، تتميز بأهميتها الإدارية كونها تربط بين أربع محافظات، هي بغداد وصلاح الدين وديالى والأنبار، وهو ما جعلها من المناطق الحيوية في البلاد.

ويبلغ عدد سكان هذه المناطق قرابة المليون ونصف المليون نسمة، وتقطنها منذ قرون قبائل عربية أبرزها زوبع، والدليم، والقره غول، والجبور، والمشاهدة، والمجمع، والجنابيين، والعبيد، وشمر.

ويمر عبر هذه المناطق عددا من الأنهر والجداول الصغيرة والكبيرة. ويعتمد أهلها على الزراعة وتربية الحيوانات، حيث تنتشر فيها المزارع وحقول الدواجن وبحيرات الأسماك. 

وكانت تُعتبر “سلة بغداد الغذائية”، لكنها الآن لم تعد كذلك، إذ توقفت الزراعة بشكل شبه كامل فيها، بسبب الحملات الطائفية التي تعرضت لها.

المقاومة

رغم طبيعة مناطق “حزام بغداد” الساحرة، وبساتينها الخضراء، وهوائها العذب، إلا أن مشهدا آخر سيطر تماما على هذه المناطق منذ العام 2003. 

فبعد سقوط العاصمة بغداد، تحت سيطرة القوات الأمريكية وحلفائها، وإعلان سقوط نظام صدام حسين، سلكت المناطق ذات الغالبية السنية؛ ومنها “حزام بغداد”، طريق المقاومة المسلحة، ضد القوات الغازية.

الطبيعة الزراعية لحزام بغداد، أهّلها لأن تكون من أشد المناطق صراعا مع القوات الأمريكية وحلفائها، وأكثرها تنكيلا بالجنود المحتلين.

وبالفعل، ظلّت الهجمات المسلحة ضد القوات المحتلة، أبرز سمات هذه المناطق، لدرجة أن اُطلِقَ على بعضها تسمية “مثلث الموت”، بسبب كمّ الهجمات الهائل ضد القوات الأمريكية التي شنت حملات عسكرية واسعة وهمجية ضد هذه أهالي المناطق، ولم تفرق بين مدني ومسلح، وارتكبت أفظع الجرائم بحقهم.

بدءًا من المداهمات المستمرة، والإعتقالات العشوائية، ومرورا بإطلاق النار على المدنيين بشكل متعمد وقتلهم في الشوارع، وصولا إلى جرائم الاغتصاب.

كسر الطوق

الأحزاب الموالية لإيران التي وصلت إلى بغداد على ظهر الدبابات الأمريكية بعد احتلال العراق، والتي تسلمَّت مفاتيح الحكم من واشنطن، كانت تعتبر مناطق “حزام بغداد” تهديدا كبيرا لها، نظرا لغالبيتها السنية.

لذلك عقدت العزم على كسر هذا الطوق بأي ثمن، سيما وأن طريق مئات الآلاف من الشيعة الذين يذهبون لزيارة المراقد الدينية يمر عبر “حزام بغداد”، وكذلك لإنشاء ممر شيعي يخترق هذه المناطق، بهدف ربط مناطق جنوب العراق ذات الغالبية الشيعية، بشيعة بغداد، وشيعة صلاح الدين وديالى، اللتان تقعان في شمالي العاصمة.

استثمرت الميليشيات المسلحة أحداث العنف الطائفي لتنفيذ مخططها الذي يقوم على إنهاء الوجود السني في “حزام بغداد”، وذلك عبر استغلال الفوضى، والفراغ الأمني، والفجوة الإجتماعية التي اتسعت كثيرا.

وتؤكد مصادر محلية أن المليشيات دمرت آلاف الدونمات الزراعية، وجرفت مئات البساتين التي كانت تغذي بغداد، وطمرت العديد من بحيرات الأسماك، والمسطحات المائية المتواجدة في هذه المناطق، فضلا عن تنفيذ حملات دهم واعتقالات ممنهجة طالت الآلاف من أبنائها، لإجبارهم على ترك منازلهم.  

وبحسب النائب في البرلمان العراقي، طلال خضير الزوبعي، فإن 80% من معتقلي العاصمة بغداد، هم من أبناء هذه المناطق. فيما كشف العضو السابق في لجنة الأمن والدفاع النيابية، مظهر الجنابي، أن بعض القيادات الأمنية في حزام بغداد “تبتز العوائل عبر اعتقال أبنائها”.

ولم تتوقف عمليات التطهير الطائفي في مناطق حزام بغداد، حتى بعد انخفاض أعمال العنف الطائفي داخل بغداد وباقي المناطق، إذ استمرت حملات الاعتقالات والترهيب فيها.

ما بعد داعش

ورغم هزيمة تنظيم داعش وطرده من “حزام بغداد” قبل نحو 4 سنوات، إلا أن الميليشيات، لاتزال حتى اللحظة تمنع الكثير من أهالي تلك المناطق من العودة إلى منازلهم.

وأكد النائب في البرلمان، رعد الدهلكي، أن عملية تغيير تركيبة السكان التي تجري بشكل واسع في مناطق “حزام بغداد” تتم بعلم الحكومة ووفق “إرادات خارجية”، في إشارة إلى إيران.

ويشير تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية في عام 2018 إلى أن أكثر المناطق التي تعرضت للتغيير الديموغرافي، كانت في العاصمة بغداد وما حولها (حزام بغداد)، خاصة في منطقة جرف الصخر.

معسكرات ومسالخ سرية

“جرف الصخر” التي تقع ضمن مناطق حزام بغداد الجنوبي، مِن الشواهد على شراسة الحملة الطائفية ضد هذه المناطق.

فبعد استعادتها من تنظيم داعش، قامت الحكومة المحلية في محافظة بابل، التي تهيمن عليها الأحزاب التابعة للميليشيات، بتغيير اسم المنطقة إلى “جرف النصر” في عام 2016، سعيا لطمس الوجود السني فيها إلى الأبد، ومنذ ذلك الحين، أصبحت “جرف الصخر” خارج سيادة الدولة، إذ تسيطر عليها الميليشيات التابعة لإيران بشكل كامل، سيما ميليشيا كتائب “حب الله” العراقية. 

وتؤكد مصادر حكومية وإعلامية أن المنطقة تحولت إلى ساحة نفوذ إيراني، ومستودع كبير للأسلحة والصواريخ البالستية الإيرانية. 

معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط قال في تقرير له إن منطقة “جرف الصخر” أصبحت مضيفا للصواريخ البالستية الإيرانية، والتي يمكن أن تستهدف من هناك الأراضي السعودية، وباتت هذه المنطقة محرَّمة على المدنيين والقوات العراقية على حدٍّ سواء، بل حتى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، لا يستطيع الدخول إليها، بحسب تأكيد النائب رعد الدهلكي.

بناء الأضرحة الشيعية

من الأساليب التي اتُّبِعَت في عملية التغيير الديموغرافي في حزام بغداد، هي بناء الأضرحة الشيعية، والتي تهدف إلى توسيع الرقعة الشيعية، حيث يتم الإستيلاء على أراضٍ كبيرة، في هذه المناطق، لبناء أضرحة ومقامات، يُزعم أن أصحابها من ذرية “آل البيت”.

وعلى الفور، تحصل موافقة الحكومة العراقية على بنائها، ويقوم ديوان الوقف الشيعي، بمهمة الإشراف على هذه العملية، التي عادةً ما تحظى بتسهيلات كبيرة، وميزانيات مفتوحة.

من بين تلك الأضرحة، ضريح “إبراهيم بن مالك الأشتر” بين منطقتي المشاهدة والدجيل شمالي بغداد، وضريح “إبراهيم بن علي” في منطقة أبو غريب غربي بغداد، وكذلك ضريح “طاهر بن الإمام الباقر” في منطقة المدائن جنوبي بغداد، وغيرها.

وبعد إكمال عملية بناء تلك الأضرحة، تبدأ مرحلة توطين عائلات شيعية في تلك المناطق، بذريعة إدارة الأضرحة وإدامتها. ويتم استقدام هذه العوائل من مناطق وسط وجنوبي العراق.

واستكمالا لمشروع التغيير الديموغرافي، أصدر مجلس الوزراء العراقي، في جلسته رقم 175 لسنة 2019، قرارا بالإستيلاء على أكثر من مائة ألف دونم من الأراضي الزراعية المحيطة بمطار بغداد الدولي.

هذا القرار أثار قلقا شعبيا، وحراكا من برلمانيين سنة، سعيا لوقفه، كونه يهدف إلى إنهاء وجود العشائر السنية التي تسكن في تلك المناطق.

عضو البرلمان العراقي، عمار الشبلي، قال إن منح تلك الأراضي على سبيل الإستثمار؛ إنما هو في الواقع بمثابة “تهجير قسري” لآلاف المواطنين في مساحة 105 آلاف دونم.

أما القيادي السياسي، أحمد المساري، فقد أكد أن هذه المناطق مأهولة من عدد كبير من العشائر، والتي تسكن منذ مئات السنين فيها، ولديها سندات تثبت ملكيتها. 

بدوره، قال الناشط العراقي محمد العيساوي لـ”العدسة“: “إن جوهر المشروع الطائفي في حزام بغداد، لا يقوم على تحويلها إلى مناطق منزوعة السكان فحسب، وإنما يهدف إلى توطين عراقيين ينسجمون طائفيا مع المليشيات في هذه المناطق”

وأضاف العيساوي: “ولأجل ذلك رأينا الإرهاب الحكومي المدجج بالميليشيات؛ يرتكب أفظع الجرائم بحق أهلها، من قتل، واعتقال، وإخفاء قسري، وتفجيرات، وتضييق أمني”، ولفت إلى أن الأمر الذي ساعد على إنجاح هذا المشروع الطائفي هو “التوازن المحلي المختل لصالح البيت الشيعي، والتوازن الإقليمي المختل لصالح الجارة إيران”.

وجهت إيران إهانات مباشرة للعاهل السعودي الملك “سلمان بن عبدالعزيز” بعد أن وصفت تصريحاته بأنها “هذيان”؛ للتنصل من مسؤولية بلاده عن الجرائم المرتكبة في اليمن.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية “خطيب زاده” أن الإخفاقات المتكررة في اليمن دفعت السعودية إلى الهذيان في تصريحاتها، في إشارة إلى كلمة الملك “سلمان” التي ألقاها بالفيديو أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وأضاف “زادة” أن السعودية تهدف من وراء توجيه اتهامات واهية ضد دول أخرى، إلى التنصل من مسؤولياتها تجاه الجرائم الحربية التي ترتكبها بحق النساء والاطفال في اليمن”. 

كما اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية السعودية بـ”احتضان الجماعات الارهابية والتكفيرية، وتقديم الدعم المالي واللوجستي للإرهابيين في المنطقة”، ورأى أن “مساعي السعودية لتعزيز علاقاتها مع الكيان الصهيوني أذلتها بين الدول العربية”.

وأشار إلى أن إيران حذرت مرارا من الحسابات السعودية الخاطئة، التي فرضت تكاليف باهظة على المنطقة، مشددا أن إيران تؤكد رغم ذلك على سياستها الرامية إلى تعزيز الحوار والدبلوماسية بين دول المنطقة وكذلك، تمتين علاقاتها مع جميع دول الجوار.

وفي كلمته أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، الأربعاء، دعا الملك “سلمان” المجتمع الدولي إلى مواجهة إيران، متهما الأخيرة بـ”مواصلة استهداف المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة”.

وأضاف قائلا: “علمتنا التجارب مع النظام الإيراني أن الحلول الجزئية ومحاولات الاسترضاء لم توقف تهديداته للأمن والسلم الدوليين”، مضيفا أنه “لا بد من حل شامل وموقف دولي حازم يضمن معالجة جذرية لسعي النظام الإيراني للحصول على أسلحة الدمار الشامل وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعايته للإرهاب”.

لم يُحدث قرار التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل استغراب أغلبية الشعوب العربية والمسلمة، بل لعل المفاجئ كان التأخر في الكشف العلني عن حقيقة المواقف التي كان الجميع موقن بوجودها منذ زمن بعيد يعود إلى آباء الشيوخ والأمراء الحاليين فما بالطبع لا يتغير.

ولعل المضحك في قصة التطبيع الإماراتي البحريني أن من كشف الخيانة العارية هذه المرة لم يكن أحد قادة الممانعة العرب أو حتى القيادات الفلسطينية التي تعرف كل صغيرة وكبيرة عن هؤلاء الأوباش، بل كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن أصبح الجهة التي تقدم المعطيات الدقيقة عن حقيقة ما يحدث دون أي إمكانية للإنكار أو التقصي، وهو أمر يزيد الإهانة والسخرية بأصحاب الفضيحة الذين كانوا طيلة العقود الماضية يطعنون فلسطين الجريحة في الظهر ويتظاهرون بتقديم الدعم المادي والمعنوي، وهو ما أدخل اللبس على كثيرين وكان سببا في عديد الانكسارات التي لحقت بالأمة العربية طيلة مسار كفاحها مع الصهاينة.

كشف ترامب ما كان يطبخ في البيوت المظلمة فبانت عوراتهم القبيحة معلنة عن استعداد ” خنازير النفط ” -كما كان يحلو لمعمر القذافي نعتهم-  للقيام بكل ما يطلبه منهم سيدهم الكاوبوي الأمريكي، إذ وجد في لعب هذه الورقة السياسية لجلب تعاطف اللوبي الصهيوني لمناصرته في الانتخابات الرئاسية القادمة خير سبيل فلم يفكر لا في صورتهم بين شعوبهم ولا في انعكاسات ذلك على الاستقرار في كامل المنطقة العربية، وصدع بكشف المستور، ولعله لم يقل كل الحقيقة إذ يعلم الجميع أن حبل الخيانة العربية ما زال معقودا  برقاب كثير من الساسة الآخرين وعلى رأسهم العصابة التي تحكم السعودية بكل ما تحويه من شرور ونذالة الملك الحالي المغلوب على أمره من طرف ولي عهده قاتل الأرواح صاحب مشروع جزر الدعارة واللواط المقامة على البحر الأحمر غير بعيد عن الحرم المكي الشريف.

ولم يكن كشف هذه الحقيقة ليقدم أي مكاسب للأمريكيين ولا حتى للإسرائيليين في موضوع العلاقة بين إسرائيل وعرب الخيانة باعتبار وجودها الفعلي، ولكن الاستراتيجيات تغيرت فجأة بعد رغبة ترامب في استثمارها انتخابيا، لذلك سارعت الحكومة الإسرائيلية إلى التهوين من الحدث وأعلنت أن إمضاء الاتفاق في أمريكا لا يعني الموافقة الآلية حتى يتم عرض المسألة أمام الكنيست الصهيوني كما أكدت على أن ما تم ترويجه من اتفاق على سحب مخططات التوسع وبناء المستعمرات لم يلغ نهائيا، بل هو مؤجل إلى وقت لاحق، كما أن الكيان الصهيوني يعارض بشدة تزويد أي دولة بطائرات إف 35 المتطورة بشكل يهدد التفوق العسكري لإسرائيل.

وتشير مصادر متطابقة أن السبب الأساسي في إعلان التطبيع في هذا الوقت بالذات يعود إلى خطط معسكر الشر الأمريكي الصهيوني في التصدي للقوى الجديدة التي باتت تظهر في المنطقة مهددة النفوذ القديم القائم على أنقاض اتفاقية سايكس بيكو، إذ برزت إيران كقوة إقليمية نشيطة تمكنت من الإفلات من أحابيل الحصار الكثيف المضروب حولها واستطاعت مد مخالبها في اليمن وسوريا ولبنان، ولكن هناك ما يشير إلى أن إيران ليست هي الهدف المقصود من التحالف الإماراتي الإسرائيلي  باعتبار أن إسرائيل  ما فتئت منذ زمن تقول للدبلوماسيين العرب إنها لم تعد تعتبر إيران تهديدا عسكريا، بل لقد أخبر رئيس الموساد، يوسي كوهين، المسؤولين العرب بأن إيران باتت “قابلة للاحتواء”.

وجاء ما يؤكد ذلك خلال الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الدول العربية من خلال سلسلة من التصريحات المنسقة بعناية فائقة والصادرة عن الزعماء العرب الذين أكدوا على أن العدو الحقيقي ليس إيران بل هو تركيا، وقاد هذا الموقف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، الذي تحدث قائلاً: “إن التدخل التركي في الشؤون الداخلية للبلدان العربية لمثال واضح على التدخل السلبي في المنطقة”، متجاهلا أن الإمارات قادت طيلة السنوات الماضية حربا مدمرة على بلدين عربيين هما اليمن وليبيا، وتبع قرقاش وزير خارجية مصر سامح شكري الذي قال إن التدخلات التركية في كثير من البلدان العربية تمثل أهم تهديد للأمن القومي العربي، متجاهلا هو أيضا آلاف المرتزقة الذين تدعمهم مصر للقيام بحملات تقتيل وتخريب في ليبيا.

ولعل الدعم الذي تجده اليونان من الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا في مواجهة تركيا يمثل أكبر دليل على المساعي الدولية المتربصة بها علاوة على التصريحات التي تتصاعد يوميا من بعض المستشارين للرئيس الأمريكي الذين بدأوا يلمحون لإمكانية نقل قاعدة إنجرليك التابعة لحلف الناتو إلى اليونان مما يمهد لتغير الموقف من تركيا، وضمن هذه الاستراتيجية يمكن فهم تمثيلية التطبيع التي يبدو أن الخونة العرب ليسوا سوى “كومبارس” صغير فيها.

عند هذا الحد تتضح الصورة من قرارات إعلان التطبيع بين حثالات العرب أبطال الخيانة والاستكانة، فليس الأمر سوى تمهيد للدخول في حصار للدولة التركية التي استعادت دورها في حوض البحر الأبيض المتوسط بما يهدد القوى الاستعمارية التقليدية ويزعزع هيمنتها، لذلك ليس من سبيل إلا القيام بأدوار كلاب الصيد التي تثير الطرائد وتنبح عليها لإخراجها من مكانها تمهيدا لصيدها، ولكن من حسن الحظ أن هذه الأنظمة لا تساوي شيئا في مقياس الشعوب، فهي لم تفلح سوى في تحويل دولها إلى منتجعات سياحية ومخازن للهدايا والعطاءات الممنوحة للأمريكان والصهاينة لتمرير جرائمهم والتستر على فضائحهم.

(المزيد…)

فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على 11 شركة أجنبية، متهمة إياها بالمساعدة في تسهيل تصدير إيران للبترول والمنتجات البترولية والبتروكيماوية في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

وفي بيان رسمي لها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على ست شركات مقرها إيران والإمارات العربية المتحدة والصين بعد اكتشافها أن تساعد في شحن وبيع البتروكيماويات الإيرانية وتدعم شركة تريليانس للبتروكيماويات، وهي شركة مقرها هونج كونج أدرجتها الولايات المتحدة على القائمة السوداء في وقت سابق من العام الجاري.

كما فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على خمس شركات أخريات لانخراطهم في معاملات تتعلق بصناعة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، وكذلك على ثلاثة مسؤولين تنفيذيين للشركات المدرجة في القائمة السوداء.

وبموجب هذه الخطوة، يتم تجميد أي أصول أمريكية لأولئك المدرجين في القائمة السوداء وتمنع عموماً الأمريكيين من التعامل معهم.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان منفصل حول الموضوع “قرارتنا اليوم تؤكد التزام الولايات المتحدة بحرمان النظام الإيراني من الموارد المالية التي يحتاجها لتأجيج الإرهاب والأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار”.

وضمت القائمة السوداء شركة زاغروس للبتروكيماويات الإيرانية، التي قالت وزارة الخزانة إنها وافقت على بيع تريليانس بمئات الآلاف من الأطنان من البتروكيماويات الإيرانية هذا العام.

وكانت شركة تريليانس، وهي شركة سمسرة مقرها هونج كونج، قد فُرض عليها عقوبات في يناير/كانون الثاني بسبب اتهامات بأنها أمرت بتحويل ما يعادل ملايين الدولارات إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية كدفعة لشراء البتروكيماويات الإيرانية والنفط الخام والمنتجات البترولية.

كما أدرجت وزارة الخزانة على القائمة السوداء شركة بتروتك ومقرها الإمارات العربية المتحدة وكذلك شركة تريو إنرجي DMCC و Jingho Technology Co Ltd ومقرها هونج كونج و Dynapex Energy Ltd ، بالإضافة إلى Dinrin Ltd ومقرها الصين، متهمة إياهم بأنهم شركات واجهة لشركتي تريليانس وزاغروس.

بدوره صرح وزير الخزانة ستيفن منوتشين بأن “النظام الإيراني يستخدم عائدات مبيعات البتروكيماويات لمواصلة تمويل الإرهاب والأجندة الخارجية المزعزعة للاستقرار”- على حد قوله.

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب من جانب واحد عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه سلفه الديمقراطي باراك أوباما، وبدأ في إعادة فرض العقوبات التي تم تخفيفها بموجب الاتفاق.

يبدو أن التطبيع الإماراتي مع إسرائيل لن يقتصر على التعاون الاقتصادي والأمني فقط، إذ حذر تقرير إيراني من تعاون عسكري وشيك بينهما يشمل إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية في أبوظبي.

وبحسب موقع “جاده إيران”، فإن إسرائيل تبحث عن موطئ قدم في الخليج، لتهديد أمن طهران بشكل مباشر.

وشكك الموقع في أهداف اتفاق العار بين الجانبين، مؤكدا أن الإمارات لم تطلق طلقة أو تهديدا للاحتلال منذ نشأته، وتابع: “ومن هنا، فإن إعلان الاتفاق هدفه تهديد إيران بالدرجة الأولى، وقد تفضي الاتفاقية بعد فترة إلى إنشاء قاعدة عسكرية وأمنية إسرائيلية مقابل إيران”.

وقبل أيام، قال قائد الحرس الثوري الإيراني “حسين سلامي”، إن القوات المسلحة الإيرانية ستتعامل مع الإمارات وفق معادلات جديدة، ولن تسمح للاحتلال بأن يكون له موطن في الخليج.

وفي 13 أغسطس/آب الماضي، أعلنت إسرائيل والإمارات أنهما ستطبعان العلاقات الدبلوماسية وتقيمان علاقات موسعة تشمل الرحلات المباشرة والتعاون الاقتصادي والثقافي والأمني، وكلل الاتفاق بتسيير أول رحلة مباشرة من إسرائيل إلى الإمارات عبر الأجواء السعودية.

في انحراف واضح للمفاهيم، دعا الكاتب السعودي المقرب من الديوان الملكي “تركي الحمد” إلى التحالف مع إسرائيل للتصدي لمشروع تركيا وإيران بالمنطقة، معتبرا  أنا اتفاق العار التطبيعي بين الإمارات وإسرائيل بمثابة “نموذج ومقدمة لما سيكون في المنطقة.

وفي مقال له بموقع صحيفة “إندبندنت عربية” المملوكة للسعودية، أكد الحمد أن المطلوب الآن ضمن الواقعية السياسية هو التعامل مع العلاقة بـ (إسرائيل)، التي بدأت “تفرض نفسها بشكل أكثر جدية وتأثيرا”، حسب تعبيره.

وأضاف: “سئم الناس من تبديد مواردهم، والتضحيةِ بازدهارهم ومستقبل أجيالهم، في سبيلِ أوهام تدور حول القضية (الفلسطينية)”.

ودعا “الحمد” إلى التعامل الواقعي مع (إسرائيل) بوصفها دولة قائمة “شئنا أم أبينا”، وبوصفها قوة إقليمية يمكن التحالف معها في الوقوف أمام “الأطماع الإمبراطورية لإيران وتركيا”، حسب تعبيره. 

وأشار الكاتب السعودي في مقاله إلى أن (إسرائيل) “لم تعد مرفوضة تمام الرفض كما كان في السابق، بعد تغلغل الواقعية السياسية في الأذهان إلى حد بعيد”.

واعتبر “الحمد” أن نجاح الواقعية السياسية في فرض نفسها على لدول العربية يعود إلى ما سماه انحسار مد التيار القومي العربي، والمد الأصولي الإسلامي،  اللذين روجا “أساطير” حول القضية الفلسطينية، وبذلك زالت “الغشاوة التي كانت تعيق الذهن العربي”، بحد وصفه.